|
|
ورشة
|
||||||
| فكرة الورشة | برنامج الورشة | السادة المشاركون | كلمة الافتتاح | تقرير الورشة |
تقرير علمي للورشة
عقد مركز دراسات الشرق الأوسط ورشة أكاديمية لمدة يوم واحد في عمان، وذلك يوم الأربعاء الموافق 19/4/2006 ، وقد دار موضوع الورشة حول "أولويات إدارة الموارد المائية والصرف الصحي في الضفة الغربية وقطاع غزة*.
ويأتي عقد هذه الورشة المتخصصة لبحث هذا الموضوع بشكل معمق يفضي إلى إيجاد حلول ناجعة للمشكلة المائية الصعبة التي تعاني منها مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، كما تهدف إلى تطوير خطة متكاملة وعاجلة لإدارة المياه بأنواعها المختلفة السطحية والجوفية ومياه الأمطار، والصرف الصحي في مناطق السلطة الفلسطينية، وذلك بهدف توفير كميات من المياه للشرب والصناعة والزراعة.
وقد توزعت أعمال الورشة على ثلاث جلسات:
الجلسة الأولى: تم فيها عرض ودراسة الوضع الراهن وتحديد أبرز الإشكاليات التي تواجه عمليات إدارة الموارد المائية والصرف الصحي، وقدم ورقتها الرئيسية متخصصون من الجانب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية.
الجلسة الثانية: وتم فيها إبراز التحديات التي تواجه تطبيقاً فعالاً لإدارة الموارد المائية والصرف الصحي واستخدامات التكنولوجيا الحديثة، وتحديد البيئة المساندة سواء من دول الجوار أوالمشاريع والاتفاقيات المشتركة، وقدمها المشاركون من قطاع غزة والضفة الغربية ودول الجوار العربية والمشاريع والاتفاقات المشتركة.
الجلسة الثالثة: وقد دارت حول تحديد أولويات تخصيص الموارد المائية المحلية، وتحديد كيفية الاستفادة من الخبرات العربية والدولية المتاحة في مجال إدارة الموارد المائية والصرف الصحي عبر الإطلاع على تجارب عربية متاحة وأولويات تخصيص الموارد المائية.
وقائع الورشة:
أكد المهندس جواد الحمد مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في كلمة الافتتاح التي ألقاها على أن مشكلة المياه في فلسطين والمنطقة قد بدأت منذ عام 1948 أي منذ قيام الكيان الصهيوني، ومنذ عام 1967 أصبحت إسرائيل تسيطر على منابع نهر الليطاني والجولان وغزة ونهر الأردن حيث استولت على غالبية حصة الأردن المائية منه، كما أنها ارتكبت محظورات في مناطق مختلفة في لبنان والجولان وسيناء، بل واعتدت على دول الجوار كي تمنعها من استخدام المياه، وحذر من قيام حرب مائية توقع المنطقة في حالة من الجفاف.
كما أكد على ضرورة الاستفادة من التجارب العربية في معالجة المياه العادمة، وبيّن أن المنطقة تواجه أزمة مياهٍ حقيقية تزداد حدتها في الأراضي المحتلة؛ لذلك من المهم للفلسطينيين أن يخططوا تخطيطاً استراتيجياً حقيقياً لفك الارتباط مع الاحتلال، وهذا ليس مقتصراً على المياه بل على جوانب عديدة.
أولاً: الواقع المائي القائم في الضفة الغربية وغزة
عرضت الورشة في بدايتها الوضع المائي القائم في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أشار المشاركون إلى الأزمة المائية الحقيقية التي يعيشها سكان الضفة والقطاع، والتي تبرز حدتها في قطاع غزة أكثر منها في الضفة الغربية.
وأكد المشاركون على أنه مما يزيد من صعوبة الواقع المائي في مناطق السلطة الفلسطينية هو وجود دولة شرهة للمياه كإسرائيل، حيث يفوق معدل استهلاك المستوطن الإسرائيلي معدل استهلاك المواطن الفلسطيني بـ 16 ضعف، وقد استولت قوات الاحتلال بعد حرب حزيران عام 1967 على منابع نهر الليطاني ومقدرات الجولان وغزة المائية، كما قامت بالاستحواذ على حقوق الدول المشتركة في نهر الأردن وحولت مياهه إلى النقب.
هذا وقد عرض المشاركون إلى الإحصائيات المعدة في هذا السياق؛ فبينوا أن العدد الرسمي لسكان غزة هو 1.5 مليون نسمة يعيشون على 4000 بئر، وهذه الآبار تستخدم ما يقارب 8 مليون م3 من المياه، وتقدر قيمة العجز السنوي بـ 60 مليون م3.
أما عن الضفة الغربية فتعتمد على ثلاثة خزانات هي: الشمالي والغربي والشرقي مع وجود الكثير من العوائق التي تحول دون الوصول إلى المياه الموجودة في الخزان الشمالي، وتقدر مصادر المياه المتوفرة في الضفة الغربية بحوالي 850 مليون م3، ويسمح للفلسطينيين في الضفة استخدام 116 مليون م3 منها فقط.
وقد تعرض المشاركون للواقع الرسمي للمصادر المائية والمؤسسات العاملة في قطاع المياه وهي:
-
مجلس المياه الوطني الذي يتبع مجلس الوزراء: ويمثل الوجه السياسي الذي يتخذ القرارات.
-
سلطة المياه الفلسطينية: وتأخذ دور المراقب والمتابع لمؤسسات المياه مثل مصلحة المياه الوطنية.
-
دائرة مياه الضفة الغربية
-
مصلحة مياه محافظة القدس
-
سلطة مياه بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور.
ويقدر هؤلاء المسئولون المبلغ المرصود لتطوير شبكات المياه والصرف الصحي في الضفة والقطاع حسب الخطة الاستثمارية لقطاع المياه بـ 795 مليون دولار.
كما أشاروا إلى أن الوضع المائي الصعب في مناطق السلطة الفلسطينية قد ازداد سوءاً بعد قيام سلطات الاحتلال الصهيونية ببناء جدار الفصل العنصري، الذي استحوذ على 37 بئراً، ودمر بئراً واحداً، وصعّب الوصول إلى 30 بئراً.
ثانياً: التحديات والعوائق التي تواجه التطبيق الفعال لإدارة الموارد المائية والصرف الصحي
عرض المشاركون أهم التحديات والعوائق التي تحول دون حل مشكلة المياه في الضفة الغربية وغزة وأوجزوها بما يلي:
1) عدم وجود حل عادل للحقوق المائية بسبب اعتداء إسرائيل على حصص غيرها.
2) إن أي مشروع يساهم في حل المشكلة في الضفة الغربية يجب أن يمر بلجنة إسرائيلية- فلسطينية مشتركة حتى لو كان سيقام في المنطقة (أ) حسب تقسيم اتفاقية أوسلو.
3) عجز اتفاقية أوسلو عن حل مشكلة المياه المزمنة في الضفة والقطاع، وهذا نابع من كون الاتفاقية لم تراعِ هذه المسألة ولم تصف حلاً لها.
4) ضعف السيادة الفلسطينية في مناطق السلطة الفلسطينية؛ إذ أنه منذ قيام السلطة الفلسطينية لم تستطع دائرة مياه الضفة الغربية بناء بئرٍ واحد في الحوض الغربي.
5) الإجراءات والممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى السيطرة على المصادر المائية وتتمثل في:
أ) استمرار الاحتلال
ب) عرقلة تنفيذ اتفاقية المياه المرحلية لعام 1995
ج) عرقلة وتأخير المشاريع الفلسطينية في إطار لجنة المياه المشتركة
د) تدمير منشآت مائية فلسطينية
ه) امتصاص مياه الأحواض الجوفية في الضفة الغربية وقطاع غزة
و)
إحكام السيطرة على المناطق الوعرة في الأحواض الثلاثة في الضفة من خلال
الجدارين
الغربي الذي تم بناؤه والشرقي المخطط له.
6) عدم توافر التمويل الكافي للقيام بالمشاريع المقترحة.
7) قلة الدراسات الفلسطينية المحلية في هذا السياق، وعدم توافر المعلومات اللازمة لوضع الخطط والاقتصار على خطط إسرائيلية أو خطط عربية قديمة.
8) الافتقار إلى الخبرات الفنية والتقنية.
9) التحفظات الشرعية والنفسية والصحية على معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها لدى المجتمع الفلسطيني.
10) الاستنزاف الجائر للمياه عن طريق الزراعة غير المجدية وسوء التسويق.
ثالثاً: تساؤلات مهمة أثيرت خلال الورشة:
أثير في الورشة عدد من التساؤلات تدور حول:
- مصير المياه في عام 2020 والواقع المائي المتوقع.
- إمكانية إنشاء بنك معلومات يوفر البيانات اللازمة لتخطيط ودراسة المشاريع الاستثمارية المتعلقة بتنمية الأحواض المائية.
- مدى إمكانية معالجة المياه العادمة ومدى قبولها المحلي في المجتمع الفلسطيني.
- الجدوى المتوقعة من قناة البحرين ( البحر الأحمر والبحر الميت ) وإمكانية توظيفها في حل المشكلة المائية في الضفة والقطاع.
- إمكانية الخروج من الورشة بتعاون عربي في القضايا المائية، وتبادل الخبرات ما أمكن بما يقود إلى التحرر من العوائق السياسية والمالية والتقنية.
- مدى كفاءة شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي ومدى وصولها للسكان.
- موضوع ترشيد الاستهلاك وتوظيفه إعلامياً لنشر الوعي المائي بين المواطنين.
- مدى أهمية الدعوة إلى عقد مؤتمر عربي لبحث الآليات التمويلية والسياسية التي تحتاجها هذه القضية.
- إمكانية عرض المشاريع المخطط لها أمام المستثمرين العرب، وطلب قروض عربية لتمويلها، خاصة من دول الخليج العربي.
رابعاً: الحلول المقدمة في إطار تحديد أولويات إدارة الموارد المائية
استأثر هذا الجانب بالحيز الأكبر من النقاش، وبرز في سياقه عدد كبير من القضايا الفرعية، وقد خلص المشاركون إلى مجموعة من الآليات والمقترحات في هذا المضمار منها:
1) عقد مؤتمر عربي جامع وورش عمل في بلدان عربية مختلفة لتطوير الواقع المائي الفلسطيني، ومناقشة المشاكل المائية في الدول العربية، حيث أن هذه المشكلة ليست مقصورة على الضفة والقطاع وإنما تتعداها لتشمل معظم دول المنطقة.
2) إنشاء بنك معلومات يزود المؤسسات العاملة في قطاع المياه والمؤسسات البحثية بالإحصائيات الحديثة، ودراسات الجدوى للمشاريع.
3) تبادل الخبرات العربية التقنية والإدارية في تنمية الموارد المائية، والاستفادة من نماذج كالكويت والأردن، والسعودية، ومصر، وتركيا، وكذلك الإطلاع على الأبحاث الدولية التي توفر حلولاً بيئية.
4) بناء قواعد تشريعية وأنظمة مواصفات لموارد المياه ومحددات لإعادة استخدام المياه العادمة.
5) ضرورة نشر الوعي المائي بين المواطنين ودفعهم إلى ترشيد الاستهلاك.
6) البعد عن التمويل الأجنبي والقيام بالمشاريع بقدرات ذاتية ما أمكن ودعوة المستثمرين العرب للمساهمة.
7) الدعوة إلى عقد مؤتمر يضم رجال الأعمال العرب وتعرض فيه المشاريع المزمع إنشاؤها لإيجاد قاعدة تمويلية محلية.
8) محاولة التوصل إلى حل سياسي حول موضوع المياه يبنى على مبدأ الانفصال والاستقلالية عن الاحتلال في مجال الموارد المائية، وينصف الشعب الفلسطيني بإعطائه حقوقه المائية التي تستحوذ عليها إسرائيل.
9) الدعوة إلى دعم وتطوير شبكات المياه للتقليل من نسبة الفاقد التي تصل إلى 35%، بالاعتماد على المزيد من التكنولوجيا المعاصرة.
10) العمل على دراسة إمكانية الاستفادة من مشاريع استخدام المياه العادمة وتحديد الضوابط التي تحكم هذا الاستخدام، إذ أن سياسة إعادة الاستخدام هذه قد تستطيع توفير أكثر من 1000 مليون م3.
11) تفعيل دور الجامعات في الأبحاث والدراسات التي تسهم في تأسيس القواعد لحلول المشاكل المائية القائمة اليوم والتطبيقات العملية، بالإضافة إلى إمكانية استفادة هذه الجامعات من مثيلاتها في الدول العربية.
12) تنمية الموارد المائية المتاحة مثل زيادة المخزون المائي في الآبار عن طريق تغذيتها بمياه الأمطار، والبدء ببرنامج تطوير الينابيع حتى يمكن استغلالها في الشرب أيضاً بدل اقتصارها على الزراعة، وعمل حواجز لتأخير جريان الأمطار، والعمل بمبدأ الحصاد المائي، وتغذية المخزون من المياه الجوفية في الأحواض التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، والمحافظة على المياه الجوفية واستخدام المصادر البديلة.
13) ضرورة دراسة تأثير مشروع قناة البحرين على المنطقة بتوسع، ومناقشة توظيفها في خدمة المشكلة المائية الفلسطينية، مع أن الدلائل تشير إلى أن هذا المشروع سوف يفيد إسرائيل بالدرجة الأولى.
14) التحذير من استخدام سلاح المياه ضد الشعب الفلسطيني في ظل حكومة حماس المنتخبة من قبل الشعب الفلسطيني، وضرورة القيام بخطوات لمنع هذا الأمر، ومن المقترحات لذلك إصدار نشرة تبين خطر قيام إسرائيل باستخدام هذا العنصر وتؤكد على حق الشعب الفلسطيني الطبيعي والإنساني في المياه.
15) إيقاف الاستخدام الجائر للمياه في الزراعة غير المجدية.
16) الدعوة إلى حملة إعلامية وعمل نشرات تعريفية بحجم الأزمة لإيجاد وعي دولي وعربي يشكل حاضنة لمواجهة أي إجراءات مستقبلية في حرب المياه ضد الفلسطينيين.
17) العمل على توحيد سلطة المياه الفلسطينية في الضفة وغزة للسيطرة على إدارة المياه، ولمزيد من التنسيق بينهما، وتفعيل دور مجلس المياه ليقوم بمهامه.
18) إيجاد لجنة تقنية عليا لإعادة استخدام ومعالجة المياه العادمة، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى خاصة الكويت والبحرين.
* شارك في تقديم مداخلات الورشة الرئيسية السادة (الأسماء مرتبة حسب الأحرف الهجائية):
م. إسماعيل هاشم، م. بدر حرز الله، م. جواد الحمد، م.د. حافظ شاهين، م. حسين ملك، م. دخل الله محمود، م. يحيى الشيخ، م.د. محمد جعص، السيد محمد العباسي، م. نظير أبو عرقوب، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء والمختصين وأصحاب القرار ورجال أعمال عرب وفلسطينيين.
** أعد هذا التقرير رائدة أبوعيد بتاريخ 1/5/2006
|
Designed by Computer & Internet Department in MESC.Latest update آذار 25, 2012 10:39:09 |