|
|
ورشة
كلمات الافتتاح
جـواد الحمـد
بسم الله الرحمن الرحيم سعادة مندوب معالي وزير الاقتصاد الفلسطيني المهندس مازن سنقرط المحترم سعادة مندوب معالي وزير التجارة والصناعة الأردني الأستاذ شريف الزعبي المحترم أصحاب المعالي والسعادة الضيوف المحترمين الزملاء المحترمون ،، يسعدني في هذا اليوم المبارك ان ارحب بكم في رحاب الأردن وفي ورشة العمل المخصصة لبحث مدخلات وإشكالات التنمية في فلسطين خلال العامين القادمين، والتي قرر مركزنا تنفيذها بالتعاون مع حضراتكم وبرعاية وزير الاقتصاد الفلسطيني ووزير التجارة الاردني اثر التداعيات التي احاطت بالانتخابات الديمقراطية الفلسطينية والتي سبقها وتبعها تهديدات غربية واسرائيلية بحرمان الشعب الفلسطيني من المساعدات وبتعقيد حياته الاقتصادية اذا صوت لصالح فئة دون اخرى. وقد هدفت الورشة إلى تبين الإشكالات التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني والفرص المتاحة للاستثمار والتنمية في ظل ظروف الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة ، وفي ظل الحكومة القادمة، كما تهدف إلى إشراك القطاع الخاص العربي وفلسطينيي الشتات في تحمل مسئولياته ازاء الشعب الفلسطيني في المجال الاقتصادي حتى لا يُترك لفتات المساعدات الدولية المشروطة سياسيا، وتشجيع البحث المشترك عن السبل الكفيلة بإحداث تنمية اقتصادية مستدامة في فلسطين، والعمل على تعزيزها بالتكامل والتعاون الفلسطيني-الاردني والفلسطيني-العربي في مختلف المجالات ذات الصلة، وخاصة تلك المتعلقة بالتجارة وتبادل التكنولوجيا والتدريب والاستيراد والتصدير والتسهيلات الجمركية المتبادلة. الحضور الكرام ،،، لم يتمكن الشعب الفلسطيني ومنذ الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 للضفة والقطاع من بناء مقومات اقتصادية متكاملة دون التعرض للتخريب والتدمير من قبل قوات الاحتلال وإجراءاته العدوانية وأعمال الاستيطان المختلفة، حيث قام بسرقة المياه الجوفية وجرف الأراضي الزراعية وشق الطرق الخاصة بالمستوطنات التي تقوم على أراض مصادرة، وسيّج لها مجالا امنيا لجيشه وقواته لحماية هذه المستوطنات، هذا ناهيك عن تحكمه بمستوى الصناعة ومدخلاتها، ومضاربته على المزارعين في المواسم المختلفة، وإجراءات حظر التجول والإغلاق والحواجز التي تمنع تنقل العمال والبضائع من المزارع إلى الأسواق، وخصوصا ايام موسم الزيتون السنوي، ناهيك عن التدخل والتحكم بحركة راس المال الخاص والعام على حد سواء بحجج مختلفة. وبرغم تقارير منظمات حقوق الإنسان ونداءات العرب والفلسطينيين غير ان العالم لم يمارس أي ضغط مهم على الاحتلال لتسهيل حياة السكان المدنية، أوالسماح بإحداث تنمية اقتصادية ذات مردود اقتصادي مستديم، وبعد اتفاق اوسلو في شقه الاقتصادي عام 1993 قيد الاحتلال مجالات التنمية والحراك الاقتصادي وربطها باقتصاده بشكل ملفت، ولم يوفر لها سوى متنفس محدود لم تتمكن المحاولات الفلسطينية من النهوض خلالها بالاقتصاد الوطني، كما تسبب استشراء الفساد والمحسوبية بتفاقم إشكالات الاقتصاد والتنمية في القطاع العام ، ولم يتح الفرصة الكافية للقطاع الخاص ليأخذ دوره الطبيعي في بناء الاقتصاد الوطني واستقلاله، كما لم تنجح الجهود الفلسطينية في الدفاع عن العجز في الموازنة العامة وعن تسرب المال العام وانتشار ظاهرة الفساد، مما حدا ببعض الأطراف المانحة إلى اتخاذها حجة لوقف المساعدات والقروض إلى الخزينة الفلسطينية أو تمويل المشاريع الإنمائية الاستراتيجية في فلسطين، ولعل أخطر ما يعانيه الاقتصاد الفلسطيني اليوم هو عدم تحقيقه لأساسيات الحياة الفلسطينية الكريمة سواء في مجال الإنتاج أو التصدير أو محاربة الفقر والبطالة أو دعم التعليم والصحة. السادة الخبراء المحترمون،، وفق عدد من الدراسات التي أجريناها خلال السنوات العشر الماضية فقد ظهر أن معوقات التنمية الأساسية في فلسطين تتمثل بثلاثة عوامل أساسية :
1-دور
الاحتلال وإجراءاته القمعية ضد السكان والبضائع والثروات والمزروعات
والمعابر والأسواق ولذلك فان وضع استراتيجية تنموية شاملة في فلسطين خلال العامين القادمين ( 2006-2008) يمكن ان يستند إلى المحاور التالية بوصفها مقترحا اوليا أضعه بين يدي حضراتكم لمزيد من الإثراء والتطوير : 1- وضع استراتيجية فك الارتباط عن اقتصاد الاحتلال ومؤسساته في مختلف أنواع ومراحل بناء الاقتصاد الوطني، وخاصة في المجالين الصناعي والزراعي، وفي مجال البنية التحتية وخصوصا الكهرباء والماء والاتصالات والمواصلات والطرق والتكنولوجيا. 2- العمل على رفع منسوب الشفافية ومحاربة الفساد المالي والإداري في مؤسسات السلطة المختلفة 3- زيادة منسوب المهنية والكفاءة والتنافسية في مدخلات الإنتاج الوطني وإدارته مقارنة بمقاييس الاقتصاد العالمي 4- تفعيل دور القطاع الخاص الفلسطيني، واستجلاب المستثمرين العرب والأجانب لتغطية عجز الحكومة وإداراتها عن القيام بتوفير مستلزمات النهوض الاقتصادي، وكذلك اللجوء إلى نظرية الخصخصة ببيع الامتياز لفترة محددة لصالح شركات القطاع الخاص الكبرى. أصحاب المعالي والسعادة المشاركين،، إن ورشتكم العلمية هذه وطبيعة الخبراء المشاركين فيها بالأوراق والمناقشات تعبر بوضوح عن أهمية دراسة مؤشرات الاقتصاد الفلسطيني القائمة اليوم، وواقع المساعدات والقروض والمنح التي تتلقاها السلطة الفلسطينية، ومناقشة أثر الاتفاقات الاقتصادية المختلفة على بنية الاقتصاد والتنمية، ودور الاحتلال وإجراءاته في إعاقة أعمال التنمية الممكنة، كما تتناول الدور التكاملي المفترض بين كل من القطاعين الخاص والعام الفلسطينيين ودور علاقات القطاعين العام والخاص العربيين بهما، وعلى الأخص فيما يتعلق بالاستثمارات الرأسمالية الكبرى ومشاريع البنية التحتية الكبرى، كما تناقش بشكل مكثف التعاون التجاري والاقتصادي بين الأردن والسلطة الفلسطينية، ودوره في دعم التنمية في فلسطين. ويتوقع من الورشة أن تتقدم بعدد من التوصيات التي تؤسس لاستراتيجية تنموية شاملة في فلسطين تحدد أدوار مختلف الأطراف الفلسطينية والعربية، وتضع يدها على المستلزمات الأساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني الفلسطيني، كما تقدم تصورا عمليا واقعيا لآفاق التنمية الاقتصادية المتاحة خلال الفترة (2006-2008) في فلسطين، وتقترح أهم الإجراءات التي على الحكومة الجديدة اتخاذها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عمرها لتحقيق تقدم ملحوظ في العامين القادمين على صعيد بناء الاقتصاد الوطني المستقل وبمستوى تنمية مقبول، وما هي المطالب التي على الحكومة ان تحملها إلى القمة العربية المنعقدة في نهاية شهر آذار/ مارس 2006 لدعم هذه الاتجاهات التنموية. الأخوة والأخوات ،،، ختاما أتمنى أن نوفق اليوم في التوصل إلى هذه الأهداف المرجوة، وان تحظى هذه الجوانب بمناقشات معمقة من حضراتكم، ويسرني أن أعلن بينكم أننا بصدد عقد ورش عمل مصغرة لخبراء متخصصين لبحث قطاعات تفصيلية في الاقتصاد الفلسطيني خاصة ما يتعلق منها بمشاريع البينة التحتية، واجتذاب رؤوس الأموال الاستثمارية العربية،والتي قد يشارك في بعضها عدد منكم حسب التخصص والخبرة وبالتعاون مع الجهات المعنية في السلطة الفلسطينية والقطاع الخاص الفلسطيني، وعلينا أن نتذكر ان شعبا يرزح تحت الاحتلال ينتظر منا مساعدته على تجاوز أزمته الاقتصادية لتحقيق مزيد من الصمود والتصدي لمحاولات القهر والإذلال الدولية والإسرائيلية على حد سواء، ذلكم هو الشعب الفلسطيني الذي يقف سدا منيعا في وجه التوسع والعدوان الصهيوني دفاعا عن حمى الأمة العربية والإسلامية، وفقنا الله وإياكم إلى تحقيق آمال هذه الأمة وحرية هذا الشعب المجاهد الصابر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
عمان – 27/3/2006
معالي السيد حمدي الطباع
معالي الأستاذ شريف الزعبي / وزير الصناعة والتجارة. معالي المهندس مازن سنقرط / وزير الاقتصاد الوطني. سعادة الأستاذ جواد الحمد / مدير عام مركز دراسات الشرق الاوسط. أصحاب السعادة / الحضور الكرام،،،
باسم جمعية رجال الاعمال الاردنيين واتحاد رجال الاعمال العرب اتقدم الى الاخ جواد الحمد بالشكر الجزيل على دعوته الكريمة للمشاركة هذا اللقاء الخير الذي يجتمع فيه نخبة من المسؤولين ورجال الاعمال للتباحث في واقع الاقتصاد الفلسطيني وسبل تنميته في ضوء المحددات والامكانيات المتاحة . من هذا المنبر وباسم اتحاد رجال الاعمال العرب، اؤكد للاخوة الاشقاء في فلسطين استعدادنا لتقديم كل الدعم الممكن لاعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني على اسس جديدة بعيدا عن الهيمنة الاسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني ومقدراته. ان الإحتلال الإسرائيلي والممارسات والإجراءات التي وضعها ادت الى ربط الإقتصاد الفلسطيني بالإقتصاد الإسرائيلي حيث احتكرت اسرائيل سوق الضفة الغربية وقطاع غزة وما تزال، واصبحت تصدر الى هذين السوقين بما قيمته مليارات الدولارات سنويا، في حين حرمت اسواق الدول العربية والسوق الأردني من التصدير الى السوق الفلسطيني الا في حدود ضيقة في الأعوام القليلة الماضية. لقد أسفرت سياسات إسرائيل المتبعة في تطبيق إجراءات العقوبات الجماعية والفردية، إلى تأثيرات بالغة الخطورة، على الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، تلك السياسات تمثلت بالاغلاق المتكرر للمعابر والحدود وعزل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها البعض وفرض القيود على الصادرات والواردات وتدمير مرافق البنية التحتية الفلسطينية، وقصف المصانع وتجريف المزارع وفرض قيود مشددة على حركة الأفراد والبضائع في الضفة الغربية وقطاع غزة وعرقلة حركة التبادل التجاري الفلسطيني مع العالم الخارجي، وما تبع ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية حتى وصلت نسبة الفقر في المجتمع الفلسطيني الى أكثر من 70% ونسبة البطالة الى 30% كما قدرت خسائر الاقتصاد الفلسطيني جراء ممارسات الاحتلال منذ اندلاع الانتفاضة بحوالي 15.5 مليار دولار . وعلى الرغم من الصعوبات والعراقيل فالاردن ، قيادة وحكومات وقطاع خاص، لم يأل جهدا في توظيف الامكانيات لمؤازرة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وكان الاردن على الدوام من اوائل الدول العربية في تطبيق قرارات القمم العربية الخاصة بدعم الاقتصاد الفلسطيني ويأتي في مقدمة هذه القرارات السماح بدخول السلع الفلسطينية الى الاردن وعبره معفاة من كافة الرسوم الجمركية منذ بداية عام 2003. كما ان القطاع الخاص الأردني كان وما زال مبادرا الى دعم الإقتصاد الفلسطيني من خلال عدة سياسات واستراتيجيات كان أولها اعادة فتح فروع البنوك الأردنية في الضفة الغربية وغزة ، حتى اصبح عدد البنوك العاملة في فلسطين (21 بنكاً) بشبكة فروع ومراكز رئيسية بلغت (128 فرعاً ومكتباً) ولعب الجهاز المصرفي دورا فاعلا في دعم القطاع الخاص الفلسطيني من خلال تقديم التسهيلات الائتمانية وتمويل التجارة والمشاريع. كما أنشأ القطاع الخاص الاردني بالتعاون مع القطاع الخاص الفلسطيني شركة استثمارية " باديكو" تقوم بتنفيذ المشروعات الإستثمارية في مختلف القطاعات الإقتصادية الفلسطينية. والان وفي ضوء المتغيرات السياسية اثر الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة وما سيعقبه ان شاء الله من انسحاب من الضفة الغربية اصبح الاقتصاد الفلسطيني امام متغيرات جديدة تتيح له الانفكاك من الهيمنة الاسرائيلية مما سيؤدي الى نقلة نوعية في عملية التبادل التجاري وحركة الاستثمار مع الدول العربية والعالم وبالتالي فتح المجال أمام المصدرين الفلسطينيين لدخول الاسواق الاردنية والعربية وتسهيل حركة التبادل التجاري. ان هذا التطور باذن الله سوف يوفر الاليات اللازمة للقطاع الخاص العربي والاردني بشكل خاص للنهوض بمسؤولياته تجاه الاخوة في فلسطين لبناء اقتصاد سليم وتنمية التبادل التجاري بالاتجاهين واقامة الاستثمارات المشتركة في المناطق الصناعية والمناطق الحرة التي ستقام على الحدود والمعابر بالاضافة الى إمكانية قيام الصناعات شرقي النهر لخدمة احتاجات السوق الفلسطيني وتغذية القطاع الصناعي بالمواد الوسيطة ونصف المصنعة . الحضور الكرام،،، لقد كان اتحاد رجال الاعمال العرب على الدوام ومنذ تاسيسه داعما ومؤازرا للقطاع الخاص في فلسطين ويذكر انه في عام 1997 كانت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين احدى منظمات الأعمال العربية التي وقعت على تأسيس اتحاد رجال الأعمال العرب في عمان وقد شكلت ملتقيات مجتمع الاعمال العربي التي ينظمها الاتحاد سنويا، فرصة للقطاع الخاص الفلسطيني للإلتقاء بنظيره العربي من المحيط الى الخليج ومنبراً لعرض الأوضاع الإقتصادية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطينيي ومتطلبات الدعم المطلوب لتعزيز صمود الأشقاء الفلسطينيين في وجه الإحتلال. كما ساهمت جمعية رجال الاعمال الاردنيين بشكل فاعل في تاسيس جمعيات رجال الاعمال في رام الله والخليل وغزة ، وان مجلس الاعمال الاردني – الفلسطيني كان ثاني مجلس اعمال عربي ترتبط به جمعية رجال الاعمال الاردنيين، وبهذه المناسبة اذكر ان معالي الاخ مازن سنقرط كان عضوا في مجلس الاعمال الاردني الفلسطيني قبل تسلمه مهام منصبه الجديد وزيرا للاقتصاد الوطني. ويعتبر هذا المجلس من انشط مجالس الاعمال المشتركة، إذ يجتمع بشكل دوري وتتواصل الزيارات بين أعضائه. وبالإضافة إلى مشاركة الجمعية في مختلف الاجتماعات الرسمية والخاصة التي تعقد مع الجانب الفلسطيني، يتجلى أيضا دعم الجمعية والاتحاد في دعوة رجال الأعمال الفلسطينيين للمشاركة في مختلف النشاطات والفعاليات التي تنظم داخل الاردن وخارجه ومنها زيارات العمل العام الماضي الى كل من الصين والبرازيل والمانيا والهند على سبيل المثال وقد وفرت لهم تلك المشاركة نافذة على العالم الخارجي ومنبرا للالتقاء بنظرائهم من رجال الاعمال واقامة العلاقات التجارية معهم وتنمية علاقاتهم الاقتصادية والتجارية مع مجتمعات الاعمال العربية والدولية، بالاضافة الى الدور البارز الذي يلعبه الاتحاد والجمعية في عرض واقع الاقتصاد الفلسطيني وسبل تعزيز الدعم العربي للاشقاء من خلال ورقة العمل التي قدمت في ملتقى القطاع الخاص العربي والفلسطيني الذي عقد في البحر الميت عام 2004 وكذلك ورقة العمل التي قدمت في المؤتمر الذي نظمته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب اسيا (الاسكوا) الذي عقد في بيروت بنفس العام وسوف يشارك رجال الاعمال العرب في مؤتمر فلسطين للتنمية والاستثمار المنوي عقده قريبا على ارض فلسطين الحبيبة. الحضور الكرام،،، يحدونا الامل ان يحمل هذا العام تباشير انتعاش اقتصادي وامن وسلام للشعب الفلسطيني في المستقبل القريب، ونؤكد في هذا اللقاء الخير كقطاع خاص في الاردن والعالم العربي ، دعمنا بكل الامكانيات للاخوة في فلسطين لتعزيز التعاون العربي الفلسطيني وفتح ابواب الاستثمارات العربية في فلسطين المستقبل .
وفقنا الله تعالى في مسعانا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، أعلى الصفحة عودة للصفحة
معالي السيد شريف الزعبي
يلقيها بالإنابة السيد
بهاء العرموطي
يسرني بداية أن أرحّب بكم أجمل ترحيب في مستهل أعمال هذه الندوة المهمة، والتي تأتي بمبادرة من مركز دراسات الشرق الأوسط، الذي عوّدنا دائماً على مثل هذه الأنشطة. ويسرني أن أرحب بضيوف هذه الندوة، وأخصّ بالترحيب نائب معالي وزير الاقتصاد الفلسطيني مازن سنقرط في بلده الثاني الأردن. لقد كان الأردن، حكومة وشعباً، إلى جانب الشعب الفلسطيني على مدار سنوات الصراع، في نضاله من أجل التحرير، ومن أجل بناء دولته المستقلّة، كما كان الأردن يعمل بكل دأب على دعم الاقتصاد الفلسطيني، وإقامة مؤسساته المستقلّة، وقد ظهر هذا الدور في الأداء الدبلوماسي الأردني في المحافل الدولية المختلفة، والوقوف في وجه الأطماع الإسرائيلية للسيطرة على مقدرات الشعب الفلسطيني. ويأخذ البحث في الاقتصاد الفلسطيني الكثير من الأهمية، نتيجة لتعدد العوامل المؤثرة فيه بصورة كبيرة، من جهة، وللأهمية التي يحظى بها هذا الموضوع من جهة أخرى. فالسلطة الفلسطينية تعاني من سيطرة إسرائيلية شبه مطلقة على المنافذ الحدودية للسلطة، وعلى الموارد المالية الخاصة بها، واعتماد السلطة خلال السنوات السابقة على معونات الدول المانحة، التي بدأت تهدّد بقطع هذه المعونات بناء على نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية الأخيرة، وهو ما يفرض على السلطة البحث بشكل جدّي عن موارد حقيقية بديلة. وإنني آمل أن تنتهي هذه الورشة إلى توصيات يمكن للحكومة الفلسطينية الجديدة أن تستفيد منها في تنفيذ سياسات اقتصادية ترسّخ استقلال المؤسسات الاقتصادية الفلسطينية. إن التحدي الذي تواجهه الحكومة الفلسطينية المقبلة يكمن في كيفية تعزيز القطاعات الإنتاجية، وخاصة قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية، والعمل على إحداث أنظمة تساهم في توزيع الدخل القومي بشكل عادل، من أجل تحقيق مفهوم التنمية المستدامة، بما يساهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني. لقد ساهم الاحتلال في إحداث تشوهات داخل البنية الاقتصادية الفلسطينية أبان الاحتلال وبعده، وفي نفس الوقت تعرّضت العلاقات الاقتصادية الفلسطينية مع العالم الخارجي إلى كثير من الصعوبات نتيجة للمضايقات المستمرة التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية، والتي ساهمت في ابتعاد الاستثمارات العربية والأجنبية، وأضعفت فرص الجانب الفلسطيني في تنمية المجتمع الفلسطيني. لقد أدّت هذه التشوهات بالمجمل إلى إيجاد تبعية اقتصادية فلسطينية كاملة للاقتصاد الإسرائيلي، وقد أدّت هذه التبعية إلى تحويل المجتمع الفلسطيني إلى مجتمع مستهلك للمنتجات الإسرائيلي، ومعتمد عليها بصورة كبيرة، وهذا الأمر يتطلّب جهود فلسطينية من جهة، وعربية من جهة أخرى، لإيجاد بديل عربي عن السوق الإسرائيلية. وأنا أؤكّد جاهزية الأردن ليكون المنفذ العربي للسوق الفلسطينية، وشريان الحياة للشعب الفلسطيني. ونفتح يدنا كما كنا دائما لرعاية التنمية والتطوير الاقتصادي في فلسطين بما يعود بالخير على الشعب الفلسطيني والأردني والأمة العربية، وأكرر في نهاية حديثي ترحيب الأردن بضيوفه، ومتمنياً لأعمال ندوتكم كل التوفيق. أعلى الصفحة عودة للصفحة
معالي
الدكتور مازن سنقرط
يلقيها
بالإنابة عطوفة الدكتور جواد
الناجي بسم الله الرحمن الرحيم معالي الأستاذ شريف الزعبي - وزير الصناعة والتجارة معالي الأستاذ حمدي الطباع - رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب سعادة الدكتور محمود الزهار - عضو المجلس التشريعي الفلسطيني سعادة الدكتور جواد الحمد - مدير عام مركز دراسات الشرق الأوسط أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعدني في بداية كلمتي أن أنقل لهذا الجمع الكريم تحيات معالي المهندس مازن سنقرط - وزير الاقتصاد الوطني في السلطة الوطنية الفلسطينية، كما أنقل لكم اعتذاره لعدم تمكنه من المشاركة الشخصية في أعمال هذه الورشة التي كان يحرص على حضورها لولا ظروف طارئة حالت دون مشاركته. وأغتنم مناسبة انعقاد هذه الورشة الهامة في مدينة عمان والتي تعالج مواضيع تتعلق بالاقتصاد الفلسطيني واشكالات التنمية الاقتصادية في فلسطين، لأوجه عظيم الشكر والتقدير للمملكة الأردنية الهاشمية، ملكاً وحكومة وشعباً على استضافة ورعاية أعمال هذه الورشة وتوفير كافة التسهيلات للمشاركين فيها، والشكر والتقدير موصول لمعالي الأستاذ شريف الزعبي - وزير الصناعة والتجارة في المملكة الأردنية الهاشمية لتفضله برعاية أعمال هذه الورشة، إن رعايته الكريمة للورشة تؤكد حرص معاليه واهتمامه بقضايا الشعب الفلسطيني بشكل عام والقضايا الاقتصادية بشكل خاص. ولا يفوتني أن أسجل جزيل الشكر والامتنان لمركز دراسات الشرق الأوسط، ومديره العام الأستاذ جواد الحمد على ما بذلوه من جهود كبيرة و خيرة في الاعداد والتنظيم لهذه الورشة، وكل التقدير والثناء للمشاركين من رجال الأعمال والأكاديميين والسياسيين من فلسطين والأردن، وأخص بالشكر معدي أوراق العمل. أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، تنعقد أعمال هذه الورشة والشعب الفلسطيني يمر في ظروفٍ سياسية واقتصادية غاية في الصعوبة، حيث الاحتلال الاسرائيلي يصعد من عملياته العسكرية وعدوانه على شعبنا في كافة المناطق كان من نتائجه سقوط أكثر من خمسة عشر شهيداً وعشرات الجرحى ومئات المعتقلين خلال الأيام القليلة الماضية، إلى جانب تنفيذ مجموعة من الاجراءات التعسفية التي طالت كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها سياسة الحصار المشدد على الأراضي الفلسطينية ونشر الحواجز وإغلاق المعابر وتقطيع أواصل المدن والقرى. وإضافة لهذه الإجراءات العدوانية، فقد اتخذت الحكومة الاسرائيلية مؤخراً قراراً يقضي بوقف تحويل مستحقات السلطة الوطنية من الجمارك والضرائب والتي تقدر بحدود 55 مليون دولار شهرياً. ويتزامن مع تلك الإجراءات الاسرائيلية، تصاعد لغة التهديد من بعض الدول الغربية بوقف تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية. أصحاب المعالي، السيدات والسادة إن تلك الإجراءات والتهديدات، تأتي وكأنها عقاب للشعب الفلسطيني على خياره الذي جاء نتيجة لعملية ديمقراطية شهد لها العالم بأسره من حيث نزاهتها وشفافيتها، الأمر الذي ينذر بأوضاع اقتصادية غاية في الصعوبة ستلحق بالشعب الفلسطيني إن مضت تلك الدول قدماً في تنفيذ تهديداتها، بل إن من شأن هذا الحصار ووقف المساعدات أن يقود إلى انهيار كامل للسلطة الوطنية ومؤسساتها، مما سيخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة. أصحاب المعالي، السيدات والسادة، إن الظروف السياسية والاقتصادية التي نجتازها، تحتم علينا أن نأخذ بعين الاعتبار ثلاثة عوامل في استراتيجيتنا للتنمية الاقتصادية، 1- العامل الطارئ الذي يتعاطى مع المعاناة اليومية لشعبنا واقتصادنا. 2- العامل التنموي الذي ينظر إلى ما بعد انتهاء الظروف الصعبة بغية إعادة بناء اقتصاد فلسطيني فعّال ومتحرر من التبعية. 3- عامل بناء الدولة، الذي يحتم علينا أن نؤسس في سياساتنا وخططنا وممارساتنا بذور النظام الاقتصادي الذي نبتغيه لدولتنا القادمة. أما أدوات تحقيق هذه الاستراتيجية فتتركز في: 1- استكمال الإطار القانوني الذي ينظم نشاطنا الاقتصادي والمالي وما يتطلبه ذلك من تشريعات وأنظمة وتعليمات. 2- إصلاح المؤسسات وفق أسس مهنية تدعم وتيسر العملية الاقتصادية. 3- تقوية النظام القضائي الذي يشكل الضمانة الأساسية لتطبيق القانون واحقاق الحقوق. 4- توفير البيئة اللازمة لتطور ونمو القطاع الخاص، وزيادة قدراتنا الانتاجية. تنويع وتطوير علاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع أشقائنا في العالمين العربي والاسلامي وبقية دول العالم، بحيث نتمكن من فك الارتباط القسري مع الاقتصاد الاسرائيلي ونبني اقتصاداً فلسطينياً صلباً ومتوازناً. ففي المجال القانوني، فإننا على قناعة بأن البنية التحتية القانونية تشكل الضمانة الأهم لاستقرار الاقتصاد والاستثمار، ومن هذا الفهم فقد قطعت الحكومة شوطاً متقدماً على طريق تطوير البناء القانوني وبما يخدم ويعزز بناء نظام اقتصادي مستقل متوافق مع مصالحنا الوطنية ومواكب للتطورات العالمية ومنسجم مع مبادئ منظمة التجارة العالمية. وعلى هذا الطريق فقد تم انجاز أو تسريع الجهود لتشريع حزمة من القوانين الاقتصادية كقانون التجارة والمنافسة والتأمين والشركات والصناعة والملكية الفكرية، إلى جانب اقرار بعض القوانين ذات العلاقة بمأسسة أطر القطاع الخاص، ومنها قانون الغرف التجارية والصناعية والاتحادات الصناعية ومركز تنمية الصادرات، ونأمل أن تشكل هذه القوانين تطوراً نوعياً في المجال الاقتصادي بما يحفز قدرات القطاع الخاص والمستثمرين ويؤسس للنمو والتنمية المستدامة. أصحاب المعالي، السيدات والسادة، إننا ندرك جيداً بأن القوانين تبقى غير ذات جدوى بغياب قضاءٍ نزيه وفاعل. فالقضاء ضمانة لسيادة القانون الذي يشكل ركيزة الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي. كما أننا نعلم بأن القضاء لا يكفي أن يكون نزيهاً، بل يجب أن يكون فاعلاً وسريعاً في تعامله مع القضايا، وخاصة الاقتصادية منها. ولهذا فإن الحكومة تولي بناء جهاز قضائي حديث وفعّال، الأولوية الأولى في سلم الأولويات الداخلية. أما في مجال الاصلاح الإداري، فإن الحكومة مستمرة في تطبيق خطة الاصلاح التي صادق عليها المجلس التشريعي، بما يكفل مهنية المؤسسات وفاعليتها وكفاءتها، وسرعة انجاز المعاملات وانهاء الازدواجية والتعقيد في الاجراءات، كل ذلك في إطار من الشفافية. أصحاب المعالي، السيدات والسادة، غير أن كل التطوير القانوني والاصلاح الإداري والبناء القضائى يبقى حبراً على ورق بغياب قطاع خاص شريك حيوي ونشط وفعّال في عملية وضع السياسات وصنع القرار الاقتصادي. إن كل الجهود التي أشرنا إليها في المجال الاقتصادي ليست أهدافاً بحد ذاتها، ولكنها أدوات لدعم القطاع الخاص الفلسطيني الذي صمد طويلاً بوجه تحديات جسام، وأفرز من خلال مثابرته وإبداعه نماذج ناجحة تشكل مثالاً يحتذى به. لقد كانت لدينا تجارب ناجحة في التعاون مع القطاع الخاص، ويبقى التحدي ليس أمام الحكومة فقط، بل أمام القطاع الخاص أيضاً، في تعميم هذه التجارب وتحويلها من حالات فردية إلى نمط منهجي عام. وفي حين أننا ملتزمون بنظام السوق الحر، فإننا لا نغفل البعد الاجتماعي لأي نظام اقتصادي. إن نظاماً اقتصادياً يغفل الفئات الأضعف والأقل حظاً في المجتمع، هو نظام لا أخلاقي أولاً، وغير قابل للاستمرار والديمومة ثانياً. وعليه فإن بناء نظام شامل للتكافل الاجتماعي بشكل يركز على خلق الفرص وتشجيع المبادرة وتحفيز القيم الانتاجية، نظام يبتعد عن الاتكالية وانتظار العون سيكون من أسس الدولة الفلسطينية التي نريد. هذا هو مفهومنا الاقتصادي لفلسطين التي نحلم بها. رؤية شاملة جغرافياً تغطي كافة المدن والقرى والمخيمات بشكل متوازن، وشاملة قطاعياً لا تغفل أياً من القطاعات الاقتصادية الانتاجية والخدمية وتمثل فيها الثروة البشرية موقعاً مركزياً. أصحاب المعالي، السيدات والسادة، إن بناء اقتصاد فلسطيني منافس يتطلب منا جهوداً حثيثة ومتواصلة، ولن يكتب له النجاح ما لم يترافق مع العمل الدؤوب لإنهاء التبعية والارتهان للاقتصاد الاسرائيلي. ولتحقيق ذلك فإن البعد العربي لاقتصادنا الفلسطيني ينطوي على أهمية قصوى. لقد قدم لنا أشقاؤنا العرب الكثير الكثير طوال مسيرة نضال شعبنا وفي هذه المرحلة العصيبة التي نمر بها خصوصاً، وهذا موقف لن ننساه وسيبقى شعبنا يذكر لأشقائنا هذا الموقف، غير أننا نتطلع إلى تطوير هذا العون إلى شراكة يكون أساسها التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، شراكة تفتح فيها أسواق الدول العربية أمام منتجاتنا الوطنية وعمالنا. إن سبيلنا الوحيد للخروج من التبعية يكمن في تعزيز قدراتنا الذاتية واستعادة ترابطنا مع عمقنا الاستراتيجي والتاريخي في عالمنا العربي. أصحاب المعالي، السيدات والسادة، في ختام كلمتي أعبّر مرة أخرى عن شكري وتقديري لمعالي الأستاذ شريف الزعبي - وزير الصناعة والتجارة على تفضله برعاية أعمال الورشة ولكل الذين ساهموا في الإعداد والتحضير لها، متمنياً لكم جميعاً التوفيق والنجاح والخروج بالتوصيات التي من شأنها أن تعزز عملية التنمية الاقتصادية في فلسطين من جهة وصمود الشعب الفلسطيني أمام التحديات من جهة أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. |
|
|||||||||
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
