|
|
ورشة
ملخصات الأوراق
واقع المساعدات والقروض
العربية والدولية للشعب الفلسطيني وتحدياتها إن الوضع الاقتصادي والمالي الصحيح لأي دولة هو أن تعتمد على مواردها الذاتية لتسيير شئونها المالية، وكذلك ما يتعلق بتنمية وتطوير الاقتصاد لما لذلك من أهمية في تدعيم الاستقلال السياسي. أما الصورة الموجودة لدى مجتمعنا الفلسطيني فهي صورة ليست صحيحة ويجب التخلص منها حتى لا نبقى تحت رحمة الآخرين ونرهن كل أمورنا للخارج وتحدث المشاكل بتوقف هذا الدعم عنا، وآن الأوان أن نفكر جيدا بالاعتماد على أنفسنا ونحاول تقليص الاعتماد على المعونات الدولية لنستطيع اخذ قرارنا بأنفسنا وليس بقرار غيرنا. وحسب البيانات المتوفرة عن حجم التمويل الأجنبي بلغت المساعدات 3.897 مليون دولار وهي تشكل 70% من قيمة التعهدات التي قطعتها الدول المانحة على نفسها عن الفترة بين 1993-2001م، وقد استمر تدفق المساعدات بشكل متذبذب دون الالتزام بالتعهدات المقطوعة للسلطة الفلسطينية. والجدول التالي يوضح إجمالي الالتزامات المالية وإجمالي التعهدات ونسبتها المئوية:
أما حجم المساعدات لعام 2003 فقد بلغت 926 مليون دولار لتنخفض بعد ذلك بشكل حاد الى 489.03 مليون دولار في عام 2004 أما بشأن القروض الخارجية فقد بلغت قيمتها حتى سنة 2003, 1.004 مليون دولار وهي التزامات لمؤسسات ومصارف عربية وأجنبية وتشكل 19% من التمويل الدولي. وتقدر حجم الالتزامات للمؤسسات العربية 543 مليون دولار, أما الالتزامات للمؤسسات الأجنبية تقدر بـ 460 مليون دولار, منها 307 مليون دولار مقدمة من البنك الدولي تصل إلى 60% من إجمالي الديون الأجنبية, وهي قروض أغلبها ميسرة أي أن هناك فترة سماح قليلة وتنخفض أسعار الفوائد المقترحة عليها. سبل مواجهة وقف المعونات من الواضح أن التوجه العالمي يهدد بقطع المساعدات والقروض المقدمة للسلطة الفلسطينية بعد فوز حركة حماس بالمجلس التشريعي وتكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة كنوع من أنواع الضغط على حماس لترضخ للشروط الدولية والأمر يحتاج إلى إجراءات لمواجهة هذا الأمر. في أي نظام مالي السياسات المالية تتفق مع الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يسعى إلى تحقيقها وتحاول الدولة قدر استطاعتها أن تواءم بين نظامها المالي والواقع المتغير الذي يحيط بالظروف العامة في المجتمع وهذه الموائمة ما هي إلا وسيلة للربط بين أهداف المجتمع والأدوات المالية التي من خلالها تتشكل السياسات المالية. وتسعى الدول عبر مجموعة من الوسائل إلى تدبير مواردها المالية بما تكفل سد نفقاتها لخدمة أهداف المجتمع ومقتضيات المصلحة العامة. ولعل المجتمع الفلسطيني له خصوصيته فهو مجتمع يتبنى عملية تنمية وإعمار وفي ذات الوقت يواجه عدوا منظما يحاول إضعاف صمود هذا الشعب على أرضه ومقدراته, وهذا يستوجب كفاءة عالية في تبني السياسات التي تكفل تحقيق هذا التحدي الصعب للوصول إلى التحرير والحقوق الوطنية الفلسطينية. إن التصرف بالمال العام وسياسات الإنفاق العام وأولويات التصرف فيه وكيفية توزيعه على القطاعات المختلفة, أو ما يتعلق بطرق استيفاء الإيرادات وحجمها وسياسات الاقتراض الداخلي والخارجي، وسبل الرقابة المتبعة لمتابعة عمليات الإنفاق وتحصيل الإيرادات بحاجة دائمة إلى عملية تقييم تضمن الكفاءة في إدارتها وإيجاد السياسات الفاعلة التي تضمن تحقيق المصلحة العامة وتمنع التلاعب والانحراف والفساد. أعلى الصفحة عودة للصفحة
إشكالية التنمية
الفلسطينية في ظل الاحتلال يصعب الحديث عن رؤية واستراتيجية تنموية فلسطينية في المرحلة الراهنة دون الأخذ بعين الاعتبار الواقع السياسي الحالي وإفرازا ته ونتائجه على المجتمع الفلسطيني، فخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق شارون والتي يتبناها خليفته أولمرت والتي أصبحت السياسية الرسمية لحزبه الجديد ( كديما ) للانسحاب من جانب واحد، والاستمرار في بناء جدار الفصل والتوسع والضم العنصري والإغلاق الممنهج لمعظم مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، هي مؤشرات سلبية على احتمالات تطور الوضع السياسي الراهن، وخاصة إمكانية العودة إلى حالة الصراع المسلح العنيف في المناطق الفلسطينية وفي إسرائيل، ويبدو منطقياً التأكيد، أنه فقط وبعد زوال الاحتلال يمكن السعي والعمل من أجل تنمية منبثقة عن رؤية مخططة على المستوى الوطني، لتنمية متكاملة وشاملة وبقدر كبير من الأمل. أولا: فرص التنمية الفلسطينية تحت الاحتلال يرى بعض المفكرين والخبراء الاقتصاديين أن التنمية مستحيلة في ظل الوضع السياسي القائم، قبل زوال الاحتلال الإسرائيلي، بينما ينظر البعض إلى العلاقات الاقتصادية القائمة مع إسرائيل من زاوية المصلحة الآنية، نظرة تعتمد القرار الاقتصادي بمعطياته الآنية . في حين يرى آخرون أن التنمية، بكل معانيها، تسهم في تطوير وتعزيز عوامل الصمود، وخصوصا إذا عمت ثمارها الفئات الشعبية والمناطق الأكثر فقرا وتهميشا ولم تقتصر على الفئات والمناطق الميسورة، وقد أكدت التجربة ذاتها صحة التوجه الثالث الذي لا يرى أي تناقض بين التنمية ومقاومة الاحتلال، بل يدعو إلى الجمع بينهما بطريقة خلاقة. ثانيا: إشكالية التنمية بعد نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية بعد توقيع اتفاقات أوسلو في 13أيلول/سبتمبر 1993، وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في عام 1994 برزت متغيرات جديدة ذات تأثير مهم على بيئة التنمية الفلسطينية وآلياتها. ولكن اتفاق أوسلو من جهة أخرى، أبقى لسلطات الاحتلال سيطرة على استخدامات نحو 60 % من مساحة أراضي الضفة و40% من قطاع غزة، وسيطرة على معظم مصادر المياه، وسلطات شاملة على حركة المواطنين والتجارة الداخلية، وكذلك فإن إهمال دور العمل على الصعيد الاقتصادي والتنموي بشكل عام، وعدم توظيفه بالشكل المطلوب في معركة التحرر والاستقلال. إضافة إلى العشوائية والتخبط في صياغة وتنفيذ السياسات التنموية، أدى إلى عدم تحقيق الأهداف التنموية الرئيسية، كبناء القدرة الذاتية، وإزالة أو التخفيف من حدة التشوهات الاقتصادية والاجتماعية التي تراكمت خلال سنوات الاحتلال الطويلة، أو تقليص التبعية للاقتصاد الإسرائيلي وتطوير العلاقات الفلسطينية العربية، أو بإرساء دعائم بيئة تنموية مواتية على طريق بناء اقتصاد عصري يتجه نحو التنمية المستدامة. ثالثا: نحو بناء استراتيجيات تربط ما بين مهام التحرر السياسي والتنميةعبر تركيز المصادر الفلسطينية وتوظيفها لتحقيق التحرر السياسي وتلبية احتياجات المجتمع الفلسطيني المتنامية من الأمن الشخصي والمجتمعي، وتطبيق سيادة القانون، وخدمات التعليم والخدمات الصحية ومعالجة البطالة ومحاربة الفقر وتحقيق البيئة التنافسية لتحفيز الاستثمار الخاص، وتطوير الصادرات وغيرها. أ- الرؤية التنموية: وذلك بتحديد إطار سياسي مرجعي يمكن الاستناد إليه لصياغة رؤيتنا التنموية. تتمثل في الهوية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة ، مع محاولة لاستشراف آفاق المستقبل الاقتصادي المرغوب.ب - طبيعة (هوية) الاقتصاد المرغوب فلسطينيا: اعتماد اقتصاد يلعب فيه القطاع الخاص الدور الريادي في التنمية، في إطار دولة القانون والمؤسسات العصرية. ج- البنية الاقتصادية المنشودة: بنية اقتصادية قادرة على استيعاب القدرات العلمية والكفاءات المهنية للقوى البشرية الفلسطينية، وتعمل على تسهيل الاندماج مع الاقتصاد العربي والانفتاح على الخارج بما يحقق أقصى منفعة للمواطن الفلسطيني.رابعا : الأهداف الاستراتيجية لمواجهة التحديات في البيئة التنمويةتتسم بيئة التنمية الفلسطينية بتداخل المهمات الوطنية التحررية مع مهمات البناء الديموقراطي والتنموي. أ- الأهداف التنموية الاستراتيجية في مرحلة ما قبل التحرر والاستقلال (المدى القصير).1- تقوية ركائز التحرر من الاحتلال ومتطلباته، من خلال تطوير قدرات الشعب الفلسطيني الذاتية السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية. 2- مواجهة مشكلات البطالة والفقر، ومنع هجرة الكفاءات والأيدي العاملة. 3- تطوير رأس المال البشري، وتعزيز رأس المال الاجتماعي. 4- حماية السلطة الوطنية من التفكك وضمان مواصلتها لتقديم خدماتها الحيوية. 5- العمل على إزالة التشوهات في البنية الاقتصادية والاجتماعية. ب- الأهداف التنموية الاستراتيجية في مرحلة ما بعد الاستقلال (المدى البعيد)1- تطوير المناخ الاستثماري المناسب لإطلاق مبادرة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الفلسطينية والعربية والأجنبية. 2- مواصلة تطوير راس المال البشري الفلسطيني بما يحقق الرؤية التنموية الفلسطينية، على قاعدة معرفية قوية. 3- إدماج الاقتصاد الفلسطيني في الاقتصاد العربي والاستفادة القصوى من المصادر الكبيرة المتاحة في هذه الاقتصاديات. 4- تطوير بنية اقتصادية اجتماعية قادرة على امتلاك المعرفة وتوطين التكنولوجيا الحديثة. 5- استكمال إزالة التشوهات في البنية الاقتصادية والاجتماعية. 6- استكمال عملية إعادة بناء مؤسسات السلطة الوطنية على أسس مهنية لبناء دولة قانون ومؤسسات. ج- الاستراتيجيات المباشرة1- توجيه نشاطات الإغاثة نحو تحضير البرامج والشروط اللازمة للانتقال بالاقتصاد، بعد الاستقلال، إلى التنمية المستدامة. 2- الاستثمار في التعليم بمختلف مراحله، بما يضمن تحسين إنتاجية وكفاءة الموارد البشرية الفلسطينية وجعلها قادرة على ولوج اقتصاد المعرفة. 3- تطوير البيئة الاستثمارية المحفزة للاستثمارات المحلية و الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره القيادي في التنمية الاقتصادية. 4- مواصلة عملية الإصلاح الشاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية كأفضل الخيارات لتطوير كفاءة القطاع الحكومي وتأهيله للعب دور فعال في إدارة التنمية وتوجيهها نحو الأهداف الكبرى، ولتحقيق البيئة التنموية التنافسية. 5- الارتقاء المضطرد في تطوير المشاركة بين أطراف التنمية الثلاثة في متابعة تطوير الرؤية التنموية والسياسات والخطط والبرامج والتنسيق المستمر. خامسا : دور شركاء التنمية في تحقيق البنية التنموية المنشودةإن تحقيق الشراكة يحتاج إلى فعل واع، منسق ومخطط ومثابر من جميع الشركاء. في إطار مؤسسي وقانوني، يتحقق باستخدام الوسائل والسياسات الاقتصادية وبإشراك جميع الشركاء ذوي العلاقة من المجتمع المدني. أعلى الصفحة عودة للصفحة
الاتفاقات الاقتصادية
وأثرها على بنية الاقتصاد الفلسطيني 1. مقدمة: توقف عملية السلام والتراجع عن اتفاقات سابقة يعتبر اتفاق أوسلو (إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي) الذي وقع في واشنطن في 13/9/1993 الاتفاق السياسي الذي استندت إليه عملية السلام لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. وقد تتالت بعد ذلك المساعي لمتابعة عملية السلام وإعادة إحيائها من خلال اتفاق "واي بلانتيشن" ومفاوضات كامب ديفيد الفاشلة واتفاق طابا وأخيرا "خارطة الطريق لتحقيق السلام في الشرق الأوسط". ولكن الأسوأ من ذلك كله أنه في السنوات الأخيرة، وبخاصة منذ عام 2002 واستلام شارون رئاسة الليكود ورئاسة الحكومة الإسرائيلية، لم تتوقف عملية السلام فقط بل قامت إسرائيل بالتراجع عن الخطوات التي سبق وأن اتفق عليها واتخذت في ظل اتفاق أوسلو وما تبعها. 2. بروتوكول باريس الاقتصادي جاء برتوكول باريس الاقتصادي استنادا إلى اتفاق أوسلو ومقيدا بمحتواه من حيث استمرار إسرائيل بالاستئثار بمقومات الاقتصاد الفلسطيني والسيطرة عليه وتقييد صلاحيات السلطة الفلسطينية وإمكانات النمو الاقتصادي للشعب الفلسطيني. ولكن ذلك البرتوكول أعتبر خطوة للخلاص من الاحتلال الإسرائيلي الكامل وسيطرة "الحكم المدني" الإسرائيلي بمقدرات الشعب الفلسطيني التي سادت وتجذرت خلال فترة الاحتلال منذ 1967. ويصعب أن يكون هناك تعاون اقتصادي أو علاقات اقتصادية متطورة في ظل توقف عملية السلام وإعادة الاحتلال والتراجع عما تم تحقيقه على أرض الواقع. وهكذا، فقد ساءت العلاقات الاقتصادية بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل مع تراجع عملية السلام، وساءت أوضاع الشعب الفلسطيني في مجال البطالة ومستوى الفقر حيث وصلت إلى معدلات غير مسبوقة، وتراجع مستوى المعيشة وتراكمت الخسائر في النشاط الاقتصادي واستحوذت إسرائيل على ما تبقى من تجارة الضفة الغربية وقطاع غزة. 3.الوضع الحالي أن البرتوكول الاقتصادي جاء تطبيقا لاتفاق أوسلو وكان بالإمكان أن يؤدي إلى تحقيق مزيد من الاستقلالية للمناطق الفلسطينية ولتحسين مستوى معيشة السكان ولفك الارتباط بل الاحتلال الاقتصادي الإسرائيلي. إلا أن توقف العملية السلمية وتراجعها، وعدم توفر النية والإرادة السياسية لإنهاء الاحتلال قد أبطل مثل هذه التطورات، وأدى في النتيجة إلى سوء الأوضاع الاقتصادية في المناطق الفلسطينية من حيث تعطيل التطور الاقتصادي، وتمزيق الاقتصاد الفلسطيني، واستمرار الاستئثار به واستغلاله وزيادة معدلات البطالة والفقر وتراجع مستوى دخل الفرد. يصعب أن يحدث تقدم اقتصادي في المناطق الفلسطينية دون التوصل إلى حلول سياسية عادلة ومنصفة للشعب الفلسطيني. لقد جرت محاولات عديدة لتحقيق ذلك في كامب ديفيد وأخيرا خارطة الطريق التي أعلنت في 30/3/2003 واستهدفت إنهاء النزاع والتوصل إلى اتفاقية الوضع الدائم على أساس وجود دولتين في فلسطين خلال مدة تنتهي عام 2005. ولكن هذه المبادرات باءت بالفشل أمام رفض إسرائيل الالتزام بها وبتنفيذها، وسعيها لفرض حل انفرادي من خلال بناء جدار "الحدود" وتواصل "تسمين" المستعمرات وغير ذلك من سياسات استعمارية. وقد بحثت مجموعة من الخبراء، بمن فيهم خبراء فلسطينيون وإسرائيليون، مستقبل العلاقات الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل (The Aix Group)، وتوصلت في كانون الثاني 2004 إلى ما سمي "خارطة الطريق الاقتصادية". واقترحت المجموعة إقامة "منطقة تجارة حرة" بين الطرفين، وأن يتم تحديد "ممرات" لانتقال العمال الفلسطينيين بحرية إلى إسرائيل، وأن يعمل الطرفان على تنسيق سياستهما المالية والضريبية، وأن يتاح للسلطة الفلسطينية إصدار عملتها الخاصة. كما اقترحت إقامة لجنة مشتركة من الدولتين للنظر في العلاقات الاقتصادية ومعالجة ما قد يستجد فيها. لقد انتهى مفعول برتوكول باريس الاقتصادي بانتهاء الفترة الانتقالية عام 1999. وأعقب ذلك تطورات سياسية واقتصادية سلبية أعادت الأمور إلى الوراء, وأصبح مجال التقدم نحو إقامة دولة فلسطينية متوقفا على الإرادة السياسية في إجراء مفاوضات صادقة وهادفة وعادلة في المجالات السياسية والاقتصادية. وأرى أن أي مفاوضات في هذا السبيل، يجب أن تسعى لتحقيق استقلال السلطة الفلسطينية وتحرير إرادتها ليس في المجالات السياسية فقط، بل أيضا في المجالات الاقتصادية. أعلى الصفحة
دور الحكومة الفلسطينية في
خلق فرص تنموية لقد أخفق الفلسطينيون خلال مرحلة الحكم الذاتي الانتقالي (1994-2000)، وفشلوا في الإفادة من الفرص المحدودة المتاحة، لإقامة حكم ذاتي حقيقي يمهد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وشاركت إسرائيل والمجتمع الدولي والعربي والسلطة الوطنية في هذا الإخفاق. اذ لوحظ عدم جاهزية المجتمع الإسرائيلي وقواه المتنفذة المتعاقبة على الحكم للدخول في عملية سياسية جادة للتوصل إلى تسوية تاريخية لحل الصراع العربي – الإسرائيلي وجوهره الفلسطيني – الإسرائيلي، كما أن ضعف النظام العربي، قد أسهم في إنجاح المحاولات الإسرائيلية لحرف عملية التسوية السياسية عن مسارها، بسبب محدودية قدرته على الإسهام الفاعل في إدارة عملية التسوية السياسية، وتقصيره في التصدي للخروقات الإسرائيلية، وتقاعسه عن لعب دور إيجابي فاعل ومستقل في دعم عملية الإعمار وإعادة البناء الفلسطيني، وقد رافق ذلك قصور النظام الفلسطيني عموماً، والرسمي منه على وجه الخصوص، وتخلفه وعدم امتلاكه رؤية وخطة وبرنامجاً للعبور الآمن للمرحلة الانتقالية باتجاه الدولة الفلسطينية المستقلة، ومحدودية قدراته السياسية والاقتصادية والتنظيمية والإدارية والمؤسسية، وضعف كفاءته المهنية، واختلال أولوياته، وتضارب وارتباك سياساته وعدم اتساقها، وتنافس أطره وتداخل صلاحياتها، وتقصيره في انتهاج سياسات تنموية مواتية تعمل على تعزيز القدرة الذاتية، لتقوية المناعة المجتمعية الفلسطينية، والحد من الأضرار التي تلحقها الممارسات والإجراءات الإسرائيلية بالشعب الفلسطيني. إن التطورات السياسية التي أعقبت انتخابات المجلس التشريعي في الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني 2006 والتي أعطت الفرصة لحركة حماس بأن تشكل الحكومة الفلسطينية رافقها تهديدات عده فيما يتعلق بالدعم المالي للسلطة الفلسطينية، أهمها وقف تحويل مستحقات السلطة لدى إسرائيل. إن أي تأخر في الدعم المالي الدولي للسلطة الفلسطينية يضعها في موقف حرج أمام التزاماتها المالية العالية، وهذا يضع الحكومة الفلسطينية الجديدة أمام تحد جديد وصعب ليس من السهل التكهن بمستقبل الأراضي الفلسطينية السياسي والاقتصادي. إن وصول حركة حماس إلى سدة الحكم جاء في وقت تمر فيه الأراضي الفلسطينية من وضع اقتصادي لا يحسد عليه. لقد كانت هناك محاولات جادة من السلطة الفلسطينية لبلورة خطة تنموية فلسطينية عن طريق وزارة التخطيط الفلسطينية. إلا أنه يجب التركيز على أولويات التنمية الفلسطينية في الوقت الراهن وهي: تعزيز القدرة الذاتية للاقتصاد الفلسطيني، وتفعيل دول القطاع العام، وتحسين البيئة الاستثمارية، ومحاربة البطالة، وتعزيز العلاقات الفلسطينية العربية.
دور رجال الأعمال
الفلسطينيين في الشتات ورجال الأعمال العرب في إسناد الاقتصاد
الفلسطيني في الداخل يعاني الاقتصاد الفلسطيني من الأوضاع السياسية والأمنية التي يفرضها الاحتلال نفس معاناة كافة القطاعات الأخرى بل وإن الاحتلال الإسرائيلي يحارب الاقتصاد الفلسطيني بشكل ممنهج من أجل استمرار ربطه بعجلة الاقتصاد الإسرائيلي وإضعاف إمكانيات شعبنا من جهة وكذلك من أجل إضعاف السلطة الفلسطينية في مواقعها التفاوضية من جهة أخرى. وقد كان نتيجة ذلك ونتيجة للهجمة الشرسة على المجتمع الفلسطيني والاقتصاد بشكل خاص أن تراجع الدخل القومي وتراجع نصيب الفرد من هذا الدخل وارتفعت نسبة البطالة والفقر وأصبح الفلسطينيون مهددون في بقائهم على أرضهم ومهددون باقتلاعهم من هذه الأرض. وبالتالي فإن دعم الاقتصاد الفلسطيني هو واجب قومي على رجال الأعمال والمستثمرين العرب والفلسطينيين في الخارج. بالإضافة إلى هذا الواجب المقدس فإن إمكانية الدعم مع جني الأرباح المعقولة هو أمر ممكن حيث تعتبر فلسطين أرضاً بكراً للاستثمار حيث تتوفر المشاريع بلا حدود.. أولاً بسبب حاجة البلاد التنموية الطبيعية والتي لم تتمكن من تنفيذها بسبب الظروف القاسية التي مرت بها وثانياً بسبب ما قام به الاحتلال من تدمير أو إعاقة. ولا بد من الإشارة هنا بأن مئات المشاريع المدروسة والمجدية في انتظار من يقوم بها. وقد أثبتت التجارب العملية بأن هنالك قصص نجاحات مبهرة في الأراضي الفلسطينية تحققت بجهد وبذل القائمين عليها ومشاريع صناعية وزراعية وسياحية وإنشائية إذ يعتبر رجال الأعمال الفلسطينيين بأن عملهم واجب قومي في البقاء والصمود بل والنجاح إذ أن ذلك يعتبر مساهمة في النضال الشعبي العام ضد هذا الاحتلال. أما دور رجال الأعمال العرب والفلسطينيين فيمكن أن يتلخص في الاستثمار الفعلي والجدي والمجدي وبمشاركة رجال الأعمال المقيمين ويكون ذلك إما: § في الاستثمار في السوق المالي وفي الشركات المدرجة والتي تضاعفت خلال العام المنصرم بنسبة 350%. § أو المساهمة في شركات متعثرة بضخ قليل من الأموال من أجل إنجاح هذه الشركات ومضاعفة إمكانياتها. § أو في تأسيس شركات جديدة مدروسة وإمكانية النجاح فيها شبه مضمون. ويكون رجل الأعمال العربي بذلك قد دعم الاقتصاد الفلسطيني ودعم بقاءه على أرضه. وبهذه المناسبة فأود أن أؤكد بأن رجال الأعمال الفلسطينيين في الداخل على استعداد للمساهمة في أي مشروع جديد. وهنالك أوجه دعم أخرى ومنها على سبيل المثال توظيف الأيدي العاملة الفلسطينية وربما ساعدت الحكومات العربية مثل هذه البرامج بأن تدعم رواتب العاملين الفلسطينيين كجزء من المساعدات والدعم للشعب الفلسطيني. نحن نعرف الصعوبات التي تقف في وجه مثل هذه الاستثمارات والشراكات ويمكن إذا توفرت النية والعزيمة أن يتحقق الكثير وقد لمسنا مثل هذه العزيمة بمناسبة التحضير لمؤتمر التنمية والاستثمار الذي سوف يعقد في غزة وبيت لحم في شهر نيسان القادم حيث قمنا كرجال أعمال وسلطة بزيارة بعض العواصم العربية ومنها هذه العاصمة العزيزة – عمان فوجدنا تجاوباً غير عادي سواء من الفلسطينيين في الخارج أو رجال الأعمال العرب من كل الجنسيات حيث كان الحماس للقدوم إلى فلسطين والاستثمار فيها أكثر من كل التوقعات. وننتهز هذه المناسبة كي ندعو حضرات الحضور الكرام للمشاركة في هذا المؤتمر. أعلى الصفحة عودة للصفحة
دور التعاون التجاري
والاقتصادي بين الأردن وفلسطين يجمع الفلسطينيون والعرب على تحميل إسرائيل سبب إخفاق معظم برامج التنمية وفشل تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي، ولهذا المنطق مبرراته العلمية وحيثياته العملية، حيث اضطرت الدول العربية وخاصة المجاورة لإسرائيل من إعطاء الأولوية والأفضلية للإنفاق العسكري والأمني غير المنتج، بدلا من التركيز على التنمية الاقتصادية ومتطلباتها التي كانت آنذاك أقل مما هي عليه الآن. ومع توقيع اتفاقيات السلام المصرية الإسرائيلية المنفردة في "كامب ديفيد" عام 1979 وتواصلها في بداية عقد التسعينات وخاصة اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية والاتفاقية الانتقالية الفلسطينية الإسرائيلية، لاح أمل جديد بولوج المنطقة لمرحلة جديدة من مشاريع التنمية والانتعاش والازدهار الاقتصادي إلا أن إخلال إسرائيل بالتزاماتها الخاصة بتنفيذ بنود اتفاقيات السلام المعقودة مع الجانب العربي والفلسطيني بشكل خاص أدى إلى تلاشي كل تلك الآمال التي كانت معقودة على اتفاقيات السلام وفي مقدمتها إعادة البناء الاقتصادي واقامة المشاريع الاستثمارية وتحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة للمجتمع الفلسطيني. السمات المشتركة للأردن وفلسطين تنفرد فلسطين والأردن بسمات وخصائص مشتركة، تشمل مختلف نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والنقدية والمالية بالإضافة إلى التجانس الاجتماعي والترابط العائلي النادر تواجده بين أي دولتين عربيتين. وبالتالي فان أرضية التعاون المشترك في كافة المجالات الاقتصادية والمالية والسياحية والقانونية بما في ذلك تقارب مراحل النمو الاقتصادي وتماثل البيئة والمناخ الجغرافي، موجودة وجاهزة وهي تدعو المستثمرين ورجال الأعمال للمباشرة في إقامة المشاريع المشتركة في ضفتي نهر الأردن. عوائق التعاون التجاري بين البلدين 1- الاحتلال الإسرائيلي وهو أس العوائق ومسببها. 2- العائق الثاني : اتفاقية باريس الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. 3- فلسطين ما زالت في مرحلة الحكم الذاتي المحدود جداً. 4- انعدام الحدود الدولية الحرة بين فلسطين والأردن وبقية شقيقاتها العربيات. 5- ضعف قنوات التمويل المشتركة الطويلة الأمد بين البلدين. حيثيات استئثار إسرائيل بالتجارة الخارجية الفلسطينية 1- أن إسرائيل هي قوة الاحتلال المادية الموجودة على الأرض منذ حزيران /يونيو /1967. 2- اتفاقية باريس التي شرعت لإسرائيل وأعطتها الحق في التدخل في الحياة الاقتصادية الفلسطينية بما في ذلك حركة التجارة الخارجية وجباية الرسوم والجمارك وحصر الاستيراد عن طريق الموانئ الإسرائيلية بشكل رئيس. 3- وبناء على السبب الأول، فان الفلسطينيين لا يحتاجون إلى عملات صعبة حينما يقومون بالاستيراد من إسرائيل ، وبعضهم يدفعون ثمن بضائعهم بشيكات مؤجلة وبالشيكل الإسرائيلي مسحوبة على البنوك الإسرائيلية أو على البنوك العاملة في فلسطين، وبدون ضمانات كتلك المعمول بها بين الدول. 4- أن الاستيراد من إسرائيل مباشرة اقل كلفة مالية – بالمقارنة مع الاستيراد المباشر من الأردن والخارج. 5- أن قيام الفلسطينيين بالاستيراد من خارج إسرائيل ، يتطلب أن تتوفر بالبضائع والسلع الشروط والمواصفات والمعايير الإسرائيلية مما يصعّب من إجراءات الاستيراد، مما يدفع الفلسطينيين للاستيراد المباشر من إسرائيل، كسباً للوقت وتوفيراً للنفقات. 6- ضيق نطاق السوق الداخلي ، مما يدفع المستوردين الفلسطينيين للاعتماد على المنتج أو المستورد الإسرائيلي، لتلبية احتياجات السوق خاصة وانه يستطيع استلام البضائع على دفعات (شحنات ) منتظمة وحسب حاجة السوق المحلي. أوجه التعاون الاقتصادي بين فلسطين والأردن أ- التبادل التجاري الحر وغير المقيد. ب- السياحة . ج- السياسة النقدية والمالية. د- الاستثمار المشترك لشواطئ البحر الميت. ه- تنسيق سياسة الإنتاج الزراعي على ضفتي نهر الأردن. و- النقل والمواصلات. ز- الاتصالات. تطور التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين: يلحظ المتتبع لتطور التجارة بين الأردن وفلسطين، مجموعة ظواهر أو محطات غير متجانسة أحياناً وغير مألوفة في التجارة الدولية أحياناً أخرى، ولا يعود ذلك إلى صعوبة و/أو عدم القدرة على التحليل والاستنتاج، وأنما إلى الخاصية المميزة والنادرة التي تربط الأردن وفلسطين، والى قيود الاحتلال الإسرائيلي وسياساته الاستئثارية ومن أهم هذه الملاحظات: 1- أن المصَدّرْ من فلسطين قد يكون هو نفسه المستورد من الأردن والعكس صحيح. 2- أن قوة وتاريخ العلاقة المميزة بين البلدين لم تترجم إلى أرقام ذات مغزى فيما يتعلق بالتجارة الخارجية بينهما. 3- أن الصادرات الفلسطينية إلى الأردن تتجه نحو الانخفاض التدريجي الملموس. 4- زيادة الواردات السلعية من الأردن بشكل مضطرد (وان كانت ذات قيمة ضئيلة وتكاد لا تذكر أمام الواردات من إسرائيل ). 5- ان الفائض التجاري الذي كانت تتمتع به فلسطين حتى عام 1997 تحول إلى فائض لصالح الأردن اعتباراً من عام 1998 وما زال حتى نهاية العام 2004. 6- أن كلا البلدين –وخاصة الأردن- لم تبذلا الجهود الكافية لتطوير التجارة الخارجية بينهما. 7- بعكس التجارة مع الأردن، فإن العلاقة التجارية بين مصر وفلسطين (كانت محدودة جداً وتكاد لا تذكر). أعلى الصفحة عودة للصفحة نتائج الدراسة 1. إمكانية مضاعفة حجم التجارة بين الأردن وفلسطين عدة أضعاف. 2. من غير الممكن حدوث تغيرات جوهرية على مكونات الصادرات الفلسطينية. 3. ان إسرائيل تحتكر السوق الفلسطيني منذ هزيمة حزيران 1967. 4. النمو المضطر للواردات الفلسطينية وخصوصاً من إسرائيل. 5. تحرر الاقتصاد الفلسطيني من السيطرة والاستئثار والتحكم الإسرائيلي يتطلب تقوية القاعدة الإنتاجية، إضافة إلى تقوية الروابط بين الاقتصاد الفلسطيني والأردني والعربي. 6. لم تتمكن السلطة الوطنية من توحيد كيان الاقتصاد الفلسطيني بين الضفة وقطاع غزة. التوصيات 1- إفشال المخططات الإسرائيلية تجاه التهام الاقتصاد الفلسطيني. 2- تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الأردن وفلسطين وصولا إلى العمق العربي. 3- تعزيز وتقوية صمود شعب فلسطين واقتصاده بقدر ما تسمح به الظروف والإمكانيات الذاتية والمشتركة. عودة للصفحة أعلى الصفحة |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
