مؤتمر"العرب وإسرائيل عام 2015 السيناريوهات المحتملة" في عمان يوصي بدعم صمود شعبنا

   عمان 29-11-2005وفا- اوصى مؤتمر "العرب وإسرائيل عام 2015 السيناريوهات المحتملة"، اليوم، الحكومات والأحزاب والتنظيمات والمؤسسات والأفراد ذوي العلاقة، باعادة النظر في التطبيع مع اسرائيل وبدعم صمود الشعب الفلسطيني.
ودعا المؤتمر الذي اختتم اعماله في العاصمة الأردنية، عمان، الأطراف العربية التي شاركت في عمليات التسوية والتطبيع مع إسرائيل، إلى إعادة تقييم تجربتها، في ضوء المؤشرات التي تؤكد الضرر البالغ الذي تسببت به هذه الاتجاهات على القضية الفلسطينية، وعلى اتجاهات الصراع العربي- الإسرائيلي لصالح المشروع الصهيوني.
واكد المؤتمر في توصياته على ضرورة حشد الإمكانات والطاقات العربية لصالح مواجهة الخطر الصهيوني المحدق، ووقف كل أشكال الاستنزاف الداخلي، سواء على صعيد المزايدات السياسية والإعلامية أو على صعيد العنف والإرهاب وترويع الآمنين، وتحقيق الإصلاح السياسي الشامل، وبناء المجتمع الديمقراطي الحر.
وشدد المؤتمر، على أهمية معالجة ظواهر الانحراف الفكري وأعمال العنف والإرهاب المحلي وفق منظور وطني عربي استراتيجي، يتخذ من المعالجة الاجتماعية والفكرية إطاراً لتحقيق مزيد من الوحدة الوطنية، واحتواء تداعيات المعالجات الأمنية لهذه الظواهر.
وطالب بالدعم العربي والإسلامي لصمود لشعبنا وانتفاضته ومقاومته الباسلة ضد الاحتلال الإسرائيلي وبالتخفيف من معاناته حتى تحقيق التحرير والعودة وكافة حقوقه المشروعة.
واوصى بتطوير القدرات العربية العسكرية بكافة المستويات بما يعالج الخلل في التوازن الاستراتيجي مع القدرات الإسرائيلية، كما طالب بوضع استراتيجية عربية موحدة لمواجهة التحديات التي يتعرض لها الأمن القومي العربي، ويؤكد على رفض حالات الاحتلال والتهديد بالعدوان على دول عربية بما يخدم المشروع الصهيوني.
ودان المؤتمر، أعمال الإرهاب التي تستهدف الأبرياء والمدنيين دون تمييز، وطالب المفكرين والسياسيين العرب بتبني هذا الموقف والدفاع عنه.
وناشد الحكومات والقوى العربية ومؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي بالعمل على تطوير دور العرب في السياسة الدولية، بما يحقق مشاركتهم الفاعلة في رسم مستقبل المنطقة ومستقبل العالم.
واكد على أهمية وحدة شعبنا، ونبه إلى مخاطر الصراعات الداخلية الجسيمة التي تهدد بتشتيت قواه في مواجهة الاحتلال، دعيا الإعلام العربي إلى بناء الثقة في نفوس الشباب العربي والفلسطيني لتحمل مسؤولياته تجاه قضية فلسطين والقضايا العربية.
وقد طالب مركز دراسات الشرق الأوسط الذي نظم المؤتمر بنشر الرؤية الاستراتيجية لسيناريوهات الصراع العربي الإسرائيلي حتى عام 2015 وتوزيعها على مختلف الجهات والمؤسسات المدنية والرسمية في الوطن العربي والعالم الإسلامي، من أجل المساعدة على بناء رؤية موحدة وبلورة البرامج اللازمة للتعامل مع انعكاساتها.
وقال السيد جواد الحمد مدير المركز لـ"وفا" انه سيتم تسليم الحكومات العربية نسخة من توصيات هذا المؤتمر من اجل مساعدة اصحاب القرار.
يشار إلى ان المؤتمر اختتم اعماله بعد ثلاثة ايام من المناقشات لـ 12محورا تناولت العديد من القضايا الاستراتيجية والأمنية.

الأمين العام للمؤتمر القومي العربي يشارك في مؤتمر " العرب وإسرائيل عام 2015 . . السيناريوهات المحتملة"

   بيروت 1-12-2005وفا- شارك السيد معن بشور، الأمين العام للمؤتمر القومي العربي في مؤتمر " العرب وإسرائيل عام 2015 .
السيناريوهات المحتملة" الذي أقيم في عمان.
وتحدث السيد بشور خلال المؤتمر حول "مستقبل دور مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في دول المواجهة "مصر- سوريا- لبنان - الأردن" في الصراع حتى عام 2015.
وأكد بشور على أن الحديث عن الدور المستقبلي لمؤسسات المجتمع المدني هو حديث من لوحة متداخلة تتشابك من الاحتمالات ذات الأبعاد المتعددة بعضها يتصل بمستقبل الصراع ذاته، وبعضها بالتطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في هذه الدول، بالإضافة إلى انعكاس الأمرين على المؤسسات ذاتها على رؤاها وبناها وآليات عملها.
وأشار إلى المشاهد الثلاثة التي يمكن أن تطغى على احتمالات تطور الصراع العربي الصهيوني وهي، مشهد التسوية، أو مشهد انهيار التسوية مع تكرار المشهد الراهن أي التذرع بموجبات الصراع للتضييق على الحريات، وهو مشهد يؤدي إلى انقسام في تحديد المؤسسات الأهلية لدورها.
وأضاف أن البعض يرى أن دورها يجب أن يتركز على التغيير الداخلي كمقدمة للمواجهة، والآخر على المواجهة التي توجد ظروفاً إيجابية للتغيير، الأمر الذي يستدعي صياغة نظرية وسياسة لمعادلة التلازم بين مواجهة الاحتلال الخارجي والاستبداد الداخلي، دون السماح لأي تبرير للاحتلال بذريعة الاستبداد أو للاستبداد بحجة مقاومة الاحتلال.
أما المشهد الثالث، فهو مشهد الفوضى الشاملة التي يروج لها المحافظون الجدد في واشنطن، والتي خطط لها الصهاينة منذ زمن، والتي يبدو العمل جارياً لإحداثها في فلسطين من خلال الصدام بين السلطة والمقاومة، وفي لبنان من خلال إثارة نعرات طائفية ومذهبية، وفي سوريا من خلال الضغوط والتهديدات، وفي مصر حيث تنفذ يومياً خطط محمومة لحرف الحراك الشعبي الصحي عن منحاه الديمقراطي السلمي إلى اتجاهات أخرى كإثارة مشكلات طائفية.
وشدد بشور على الدور الحاسم لمؤسسات المجتمع المدني، موضحاً أنها إما أن تنزلق في مشروع الفوضى والفتنة وتتحول إلى واجهات ومنصات له، وإما أن تقاوم هذا المشروع باتجاه تحصين مجتمعاتها ودولها وبناء الضوابط البنيوية والذاتية التي تحول دون الوقوع في أتون هذا الخيار.
وتساءل هل تستطيع مؤسساتنا أن تضطلع بهذا الدور الإنقاذي، رغم أن ظروف عملها متفاوتة بين دولة وأخرى؟ وما هي العوائق التي تواجه هذا الدور؟.
وتحدث بشور عن عوائق موضوعية والتي يتصل بعضها بالقيود القانونية والتشريعية والواقعية التي تفرض على هذه المؤسسات وبعضها يتصل بالبنى الاجتماعية والتقليدية التي تقوم عليها مجتمعاتنا، حيث تتحول بعض هذه المؤسسات إلى واجهات لطوائف ومذاهب وعشائر وعائلات.
وقال " إن العوائق الذاتية لعمل هذه المؤسسات فهو في تمحورها حول فرد أو خضوعها لحزب، فتنعكس الأزمة التي يمر بها الأفراد والأحزاب على عمل هذه المؤسسات التي يطغى عليها مع الوقت الترهل البيروقراطي وهاجس التمويل تماماً كما هو حال مؤسسات الدولة في المجتمعات النامية".
وبين بشور أنه مع طغيان البيروقراطية على عمل هذه المؤسسات، تتم مصادرة روح المبادرة والطبيعة الحيوية لهذه المؤسسات، وهما سر نجاح أي مؤسسة أو حتى شخص، كما يزداد الإنفاق على الرواتب والعلاوات على حساب المشاريع والفعاليات، فيبدأ اللهاث وراء مصادر التمويل فيقع الاختراق الأجنبي لمؤسسات مجتمعنا المدني ويبدأ إخضاعها لأجندات ومشاريع أجنبية خطيرة.
وأضاف أنه أمام هذا التدفق الضخم من المساعدات المالية الأجنبية لمؤسسات معّينة يتراجع حتماً دور المؤسسات الملتزمة بالبرنامج الوطني والأولويات الوطنية، وتتراجع فكرة التطوع في هذه المؤسسات لصالح فكرة الوظيفة.
وقال بشور " إن أوضح مثال على تغيير الأولويات في ضوء المساعدات هو أنه رغم التكاثر المذهل في جمعيات حقوق الإنسان ومراكزه في الوطن العربي، نرى شبه غياب للعديد من هذه المؤسسات عن الاضطلاع بدورها في فضح انتهاكات الإنسان في فلسطين ولبنان".
ونوه بشور إلى جملة نماذج إيجابية لدور المؤسسات الأهلية، فرأى في فلسطين في حملة مناهضة الجدار العنصري وفيها متضامنون أجانب نموذجاً يمكن الاحتذاء به، مستعرضاً دور اللجان الأهلية في مصر بمقاومة التطبيع ودعم الانتفاضة الفلسطينية ومقاومة الاحتلال في العراق والتي تحول مؤسسوها القوميون والإسلاميون إلى قادة للحراك الشعبي في مصر.
وأشار إلى تجارب مقاومة الاختراقات التطبيعية في المغرب، مبيناً دور مؤسسات المجتمع المدني في لبنان حين غابت الدولة زمن الحرب، وإلى مساهمتها في وقف الحرب واستعادة الوحدة، بالإضافة إلى شبكة المؤسسات الأهلية التي تم بناؤها حول المقاومة وشكلت عمقا شعبياً لها.
وأضاف بشور تجربة جديدة شهدتها الساحة العربية على مستوى مؤسسات المجتمع المدني وهي قيام أطر للتحاور والتشاور بين تيارات الأمة كلها عبر ما يمكن تسميته بحركة المؤتمرات " القومي العربي، القومي- الإسلامي، الأحزاب العربية" وهي حركة أسهمت في ردم فجوات كبيرة بين شخصيات وأحزاب وقيادات.
وبين أنها شكلت خطوة نوعية على طريق بناء "الكتلة التاريخية" القادرة على مواجهة تحيات الصراع بين الأمة وأعدائها، كما على الاضطلاع بمتطلبات النهوض ومشروعه الحضاري في الأمة.