كتب-
حبيب أبو محفوظ
طالب
المشاركون في مؤتمر "العرب و(إسرائيل) عام 2015" الأنظمة
العربية
التي شاركت في "عمليات التسوية والتطبيع مع الكيان الصهيوني
بإعادة تقييم
تجربتها،
في ضوء المؤشرات التي تؤكد الضرر البالغ الذي تسببت به هذه
الاتجاهات على
القضية
الفلسطينية".
وأكد
المشاركون في المؤتمر الذي اختتم أعماله أمس الأول في
فندق
الراديسون ساس في العاصمة الأردنية عمان أهمية وضع إستراتيجية
عربية موحدة
لمواجهة
التحديات التي يتعرَّض لها الأمنُ القومي العربي، مشددين في
الوقت نفسه على
رفض
الاحتلال والتهديد بالعدوان على دول عربية بما يخدم المشروع
الصهيوني.
وخلص
60
باحثًا عربيًّا شاركوا في هذا المؤتمر إلى جملة
توصيات
كخطوةٍ لحل أربعة سيناريوهات استخلصوها من جملة أعمال المؤتمر
وشملت استمرار
الأوضاع
السياسية والعسكرية والاجتماعية القائمة بين أطراف الصراع دون
تغير جذري،
أو
تدهور الوضع العربي لمصلحة المشروع الصهيوني ما يضطر السلطة
الفلسطينية للتخلي
عن
معظم الحقوق الفلسطينية، أو تقدم عملية التسوية في إطار
القانون والشرعية
الدولية
لتحقيق الانسحاب الصهيوني، ويقتضي ذلك تقديم تنازلات من
الطرفين، أو تقدم
المشروع
العربي على حساب المشروع الصهيوني.
ودعا
المشاركون في المؤتمر الإعلامَ العربي إلى بناءِ الثقة
في
نفوس الشباب العربي والفلسطيني لتحمل مسئولياتهم تجاه قضية
فلسطين والقضايا
العربية،
وطالبوا بإصلاح الأمم المتحدة بما يجعل للعرب وزنًا مؤثرًا،
ويحترم مصالح
شعوب
المنطقة والعالم، وتعزيز دور الجامعة العربية لإعادة الثقة بها
كهوية جامعة
للعرب
وحاضنة لسياساتهم.
وأعربوا
عن رفضهم للإشكالية التي خلقتها السياسات
"الصهيوأمريكية"
في الخلط بين المقاومة والإرهاب، مؤكدين دعمهم للمقاومة
المشروعة
للاحتلال
بكل الوسائل، وإدانتهم أعمال الإرهاب التي تستهدف الأبرياء
والمدنيين دون
تمييز.
من
جانبه، شدد عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية المغربية
عبد
القادر الزريع في ورقة عمل بعنوان "مستقبل دور مؤسسات المجتمع
المدني العربية
الأخرى
في الصراع" على أنَّ المجتمع المدني العربي ما زال مشروعًا
مفتوحًا على كل
الإمكانيات،
مشيرًا إلى أن السيناريوهات الممكنة لمستقبل وبيئات المجتمع
المدني
تتضمن
الانصهار في الآخر، أو الاستمرار والتقوقع.
وأوضح
عضو مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية في الأهرام
محمد
إدريس في ورقة عمل بعنوان "مستقبل دور مراكز الدراسات
والمعلومات الوطنية
والقومية
في الصراع" أنَّ ثمة عوامل رئيسية ثلاثة تحكم مستقبل دور مراكز
البحوث
والدراسات
العربية في الصراع العربي- الصهيوني، مرجعًا إياها إلى مسيرة
التقدم
الاقتصادي
والاجتماعي والديمقراطي في الدول العربية ومستقبل النظام
العربي والدولة
الوطنية
(القطرية)
العربية، وثالثها يتعلق بمستقبل القضية الفلسطينية الذي سيكون
محددًا
في إما التداعي الكامل أمام المشروع الصهيوني، أو تجدد
الانتفاضة بل وولادة
الانتفاضة
الأهم في حياة الشعب الفلسطيني.
وشرح
مدير مركز الإعلام العربي والأمين المساعد لنقابة
الصحفيين
المصرية الأستاذ صلاح عبد المقصود تحديات وعوائق تعترض طريق
بناء
إستراتيجية
إعلامية داعمة للقضية الفلسطينية في العشرية القادمة تشمل غياب
التخطيط،
والتناقض
في الخطاب الإعلامي التنافسية، وضعف القدرات
المالية.
وأوصى
في ورقة بعنوان "دور المؤسسات الإعلامية في الصراع"
بتدشين
ميثاق شرف تتوافق عليه المؤسسات الإعلامية يتضمن التقيد بثوابت
الحقوق
الفلسطينية
والعربية، ويلتزم بالخطوط العامة التي تقررها
هذه الهيئات.
ودعا
عبد المقصود المشاركين إلى عقد مؤتمر سنوي يتم من خلال
دراسة
حصاد أداء المؤسسات الإعلامية، بحيث يتم تعزيز الإيجابيات
وتلافي
السلبيات.
وأشار
مدير الجامعة اللبنانية الدولية في مصر مجدي حماد إلى
أن
صياغة محددات بناء سيناريوهات الصراع العربي- الصهيوني تنطلق
من أن الزمن يلعب،
أو
ينبغي أن يلعب، ضد مصلحة الكيان الصهيوني، في صراع حضاري،
موضحًا أن ذلك يقتضي
تعبئة
جميع الإمكانات القائمة والكامنة في الأمة
لتحقيق هذه الغاية.
وقال
مدير مركز الدراسات المعاصرة في أم الفحم في فلسطين
المحتلة
إبراهيم أبو جابر إنَّ المفكرين والسياسيين الصهاينة يرون أن
مجموعة من
المحددات
تكمن في المحدد الأمني بزيادة التفوق العسكري وسلاح الرد ومحدد
التطبيع
المحدد
الديموغرافي ستلعب دورًا مهمًا في رسم سيناريوهات الحل بين
الطرفين.
وبحث
أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك أحمد نوفل في
ورقة
عمل بعنوان "الخيارات والبدائل من وجهة النظر الفلسطينية"
الرؤيةَ الفلسطينية
لمستقبل
الصراع العربي- الصهيوني في السنوات العشر القادمة رغم وجود
شكوك عما إذا
كانت
توجد فعلاً لدى القيادة الفلسطينية أم لا. |