كندة حتر

عمان- استبعد رئيس الوزراء اللبناني السابق سليم الحص في مقابلة خاصة مع "الغد"، أن تتورط الإدارة الأميركية في حرب جديدة في المنطقة، خصوصا بعد الفشل الواضح للجيش الأميركي في العراق وتكشف الحقائق عن زيف الادعاءات الأميركية حول أسلحة الدمار الشامل.

وربط الحص الوضع الراهن في المنطقة بالوضع الداخلي اللبناني، وقال ان لبنان كان هدفا لأزمة استغرقت عدة أشهر، وكانت شراراتها القرار الدولي 1559، ومن ثم التمديد للرئيس لحود. وبين أن هذا القرار تزامن مع انفاذ القوات العربية السورية لخروجها من لبنان، فضلا عن استمرار الأزمة حول نزع سلاح حزب الله والميليشيات والمخيمات، اذ يعتبر هذا الحزب وفق التصنيف الغربي السائد ميليشيا، وليس من قوى المقاومة المشروعة.

وقال ان لجنة يترأسها سفير لبناني سابق تتعامل مع موضوع نزع سلاح المخيمات في مسعى لبدء حوار مع الجانب الفلسطيني، مشيرا إلى ان جهودها لم تسفر عن اي نتائج بعد.

وتعترض المقاومة على نزع سلاحها في هذا الوقت، وأضاف الحص موضحا، أن موقف الحكومة اللبنانية يقول بمحاورة المقاومة والقيادات الفلسطينية حول هذا الموضوع .

 ويسود الاوساط الاجتماعية اللبنانية انقسام حاد في الرأي حيال الموقف من سلاح حزب الله، حسبما اضاف الحص، مبينا أن هناك من يوافق دون تحفظ على مضمون القرار1559 اضافة الى اخرين يرفضونه مطلقا، وهو حسب الحص ما يشكل الأزمة الحالية في لبنان، الذي "ينقسم" إلى فرق بين موالاة للحكومة تدعمها الشقيقة سورية، ومعارضة تدعو لتطبيق القرار 1559.

وفي مسعى لتخفيف حدة التناقض على الساحة اللبنانية، قال الحص ان فريقا من نشطاء المجتمع المدني غير المسيس ووزراء ونواب سابقين أطلقوا مبادرة تعد قوة ثالثة بين الموالاة والمعارضة واتخذت اسما لها "منبر الوحدة الوطنية"، بهدف طرح معالجة للقرار الدولي 1559 في صيغة توحد اللبنانيين ولا تفرقهم.

واضاف رئيس الوزراء اللبناني السابق ان هذه القوة الثالثة وضعت تصورا يدفع بأن من المصلحة الوطنية اللبنانية الاستراتيجية احترام جميع قرارات الشرعية الدولية، بدءا بالقرار 194 الذي يحفظ حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، خصوصا وأن اللبنانيين مجمعين على رفض التوطين، اضافة الى قرار 242 الذي يقضي بجلاء الاحتلال الإسرائيلي عن أراضي 1967، بما فيها مزارع شبعا، فاللبنانيون لهم نصيب في هذا القرار، فالقرار 383 الذي أكد على سابقه 242، إضافة إلى القرار 425 الذي اعتبرته الأمم المتحدة منفذا، مع الجلاء الإسرائيلي تحت مطرقة المقاومة اللبنانية عام 2000، ثم وصولا إلى تطبيق القرار 1559.

وأشار الحص إلى أن للعرب واللبنانيين خصوصا مصلحة في احترام جميع القرارات، وقال "يجب أن نطالب المجتمع الدولي ببرمجة زمنية لتطبيق كل هذه القرارات، ما يعني البدء في تطبيق القرارات 194 و242 حتى 1559"، مؤكدا أنه لا يمكن للبنانيين والعرب أن يكونوا انتقائيين، اذ ليس من حقنا القول اننا مع القرارات الأولى ما عدا 1559".

واكد انه لا بد من مخاطبة فرنسا والولايات المتحدة الاميركية باعتبارهما راعيتي القرار 1559،  لإنفاذ حزمة القرارات الدولية، اذ لا يمكن لهذه القوى الدولية كذلك ان تكون انتقائية على انفاذ القرار 1559 بعينه بينما يجري استثناء بقية القرارات. وزاد "وجدنا في هذا المنطق منطلقا لتوحيد الشارع اللبناني للتوفيق بين المواقف المتعارضة".

وأعاد الحص التذكير بأن القمة اللبنانية السورية التي التأمت تحت عنوان "المجلس الأعلى السوري اللبناني" قبل اشهر، اتخذت قرارا ينسجم مع ما دعا اليه منبر الوحدة الوطنية بعدم قبول الإنتقائية حيال القرارات الدولية. واستدرك الحص قائلا بأن القمة لم تتابع قرارها او تتبناه على مستويات أخرى.

ويزاوج موقف المنبر، حسبما اوضح الحص بين تأييد المقاومة وتطبيق القرار 1559 في الأوضاع الراهنة، مبينا ان ممثلي المنبر التقوا مؤيدي تطبيق القرار 1559 وحزب الله في مسعى لتقريب وجهتي نظرهما. ووصف المسؤول اللبناني السابق بعض مؤيدي تطبيق القرار 1559 دون استثناء بعقليات متمترسة ولا تقبل جدلا يفضي الى نتيجة تخدم المصلحة الوطنية اللبنانية.

وبعدما قال الحص انه يتحفظ على تقرير لجنة التحقيق الدولية في مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، اعتبر ان رئيس هذه اللجنة القاضي الالماني ديتليف ميليس رجل محترف وجرى اختياره على هذا الأساس. وزاد "أنا شخصيا أدعم التحقيق الدولي".

وأشار إلى أن هناك مآخذ على التحقيق، منها "استسهال طرح الأسماء دون تمحيص، فقد أسيء إلى كرامة العديد من الأسماء بمجرد طرحها دون التحقق منها باستخدام شهادات وأقوال فقط، دون الإدلاء بأدلة ثبوتية، إضافة إلى أن النتائج التي أعلنت كانت مبنية على أقاويل من شاهد أو آخر كما حصل فقط".

وأشار إلى أن إدراج اسم وزير الدفاع اللبناني الياس المر ومن ثم سحب اسمه لاحقا، واعتذار ميليس رسميا منه يؤكد "عدم وجود أدلة قطعية"، على أن الأسماء التي طرحت لها علاقة.

وقال الحص "أنا على يقين من براءة سورية كدولة من مسؤولية اغتيال الحريري، لكني لا اعتقد أن كل سوري بريء، كما أن "الدولة اللبنانية بريئة، لكن ليس كل لبناني بريئا".

وفي ظل التطورات الحالية لا يسقط الحص "احتمالات الحرب على سورية"، مشيرا إلى أن ما حصل في العراق لم يكن متوقعا، وهو أبعد من الخيال، خصوصا وأن الإدعاءات التي استخدمت ثبت بطلانها لكن الحرب وقعت.

 ويعتقد الحص بأن خيار الحرب "غير مرجح حاليا"، لأن التجربة العسكرية الأميركية في العراق فشلت فشلا ذريعا، فأميركا تعاني الأمرين داخليا من تداعيات الحرب، وليس من مصلحتها أن تبدأ حربا حاليا. وقال "لا أسقط هذا الخيار من الحساب". ولم يسقط الحص احتمال اعتداء اسرائيل على دول المنطقة، خصوصا أنها تعتدي على لبنان يوميا، وهي قوة محتلة، فقد تعتدي علينا في أي وقت.

ويرى الحص أن المشكلة الأميركية مع سورية تتجاوز ما هو معلن عن الإدارة الأميركية من طلب إغلاق سورية معابرها مع العراق، مبينا أن هدف واشنطن الرئيس هو أنها تريد تحالفا مع سورية داخل العراق، وهو ما لا تستطيعه دمشق. واضاف إن الإدعاء الأميركي بشأن سلاح حزب الله ما هو الا سبب معلن وليس حقيقيا، أما هدفه فهو جر سورية للتوقيع على اتفاق منفرد مع إسرائيل، مؤكدا أن حدوث مثل هذه الخطوة سيدفع لبنان الى ابرام مثل هذا الاتفاق. وقال الحص انه ببلوغ هذه المرحلة سيكتمل الطوق الآمن حول إسرائيل، فيكون ضربة خانقة للمقاومة الفلسطينية، لكن الحص يستبعد في الوقت ذاته رضوخ  سورية لهذا الضغط تحديدا.

وأشار أن موضوع بقاء الرئيس اللبناني اميل لحود لحين قضاء فترة التمديد التي منحت له، لا يجب أن يتحول إلى قضية، لأن لبنان "في غنى عنها"، فالأمر كما يراه الحص "منوط بالرئيس ليبقى أو لا يبقى في ضوء ما تقتضيه المصلحة العامة".

واشار إلى أن إسرائيل تلعب حاليا على وتر استثارة العصبيات الفئوية، ما يذكر اللبنانيين بالحرب القذرة التي استمرت 15 سنة، لكنه يرى أن شخصية اللبنانيين "لن تتأثر" عميقا في هذا القالب بعد التجربة المريرة حتى ولو وجدت العصبيات، مؤكدا ان احتمال عودة الفتنة ضئيل، لأنه ليس في مصلحة أي من القيادات الوطنية على الساحة اللبنانية.

واعتبر الحص ان القومية العربية القدر والخيار الوحيد للعرب، مشيرا إلى أنه في يوم ما "لا بد أن نتحد فنحن أولى من الأوروبيين بالاتحاد، فلدينا اللغة الواحدة والتاريخ المشترك والمصالح المشتركة والشعور بالمصير الواحد، مشيرا إلى أن القومية ولو أنها حاليا في حال انحسار تحت الضغوط الخارجية، لكنها طوق نجاتنا والطريق إلى الحلول السليمة، مؤكدا على عروبة لبنان الذي لعب ابناؤه اداوارا ريادية في تطوير فكر العروبة والتقارب العربي.

 أعلى الصفحة  عودة للصفحة