| ||||||||||||||
محددات المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية
د. سمير عوض
عودة للصفحة
ان اي مفاوضات
مفترضة بين الطرف الفلسطيني والطرف الاسرائيلي يجب ان تكون قائمة على اساس
القانون الدولي ،وليست على اساس وعود بوش لشارون ورؤية شارون او الحكومات
القادمة للحل. لأن هذا سيعيد المفاوضات الى المربع الاول و الى التفاوض
على امور تم التفاوض عليها وحسمها سابقاً.لذلك
لا بد من جعل إنهاء الاحتلال المرجعية للتفاوض حتى يصبح
للتفاوض معنى، وحتى يكون هناك أمل بأن التفاوض سيوصلنا الى الأمن
والاستقرار،
وذلك يقتضي الانتقال الى مفاوضات الحل الدائم واقامة
الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ، ضمن مرجعية القانون الدولي
لمعالجة المسائل العالقة و المتمثلة في :-
الاستيطان:-
سلبت في ظل الاحتلال مئات آلاف ألدونمات من أراضي
الفلسطينيين واستخدمت لإقامة عشرات المستوطنات وتوطينها بمئات آلاف
المستوطنين. وتمنع إسرائيل كافة الفلسطينيين من الدخول لهذه الأراضي
واستعمالها مستغلة وجود المستوطنات لكي تبرر المس بقائمة طويلة من حقوق
الفلسطينيين، بما فيها حق السكن، حق كسب لقمة العيش وحق حرية التنقل. ان
التغيير الهائل الذي قامت به اسرائيل في خارطة الضفة الغربية وغزة يمنع كل
إمكانية حقيقية لاقامه دولة فلسطينية مستقلة ودائمة الوجود في نطاق الحق
بتقرير المصير في حدود الرابع من حزيران 1967 كما يرى البعض.
فإسرائيل تسارع الخطى لبناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية وتنتزع
أراضي جديدة في الضفة الغربية أكثر مما سلمت في غزة وتبني آلافاً من
المساكن الجديدة في المستوطنات الإسرائيلية التي أقيمت على الأراضي
الفلسطينية وتلتهم أكثر من 40% من مساحة الضفة الغربية بينما اغتصب الجدار
10% أخرى.
ولذلك عالى المفاوض الفلسطيني ان يطالب اسرائيل بإخلاء هذه
المستوطنات و ان توقف البناء الجديد في المستوطنات، سواء كان لأجل إقامة
مستوطنات جديدة أو لتوسيع مستوطنات قائمة، تجميد شق شوارع التفافية جديدة
وتخطيط مثل هذه الشوارع ووقف مصادرة الأراضي المعدة لذلك والاستيلاء عليها،
تمهيداً للانسحاب الكامل .
فبناء المستوطنات يعد خرق للقانون الدولي الانساني، الذي
ينص على القوانين والنظم المتبعة في اوقات الحرب
والاحتلال حيث
أقر المجتمع الدولي منذ عام 1967 ، أن القوات الاسرائيلية هي قوة احتلال
حربي وأن الأراضي الفلسطينية هي أراض محتلة ، تنطبق عليها أحكام اتقافية
جنيف الرابعة لعام 1949 ، المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب ،
وبصفة اسرائيل طرفاً متعاقداً على الاتفاقية ، فإنه يتحتم عليها تطبيق
أحكام هذه الاتفاقية ، كما وتفرض هذه الاتفاقية والقانون الدولي الانساني ،
على المتعاقدين توفير الحماية للسكان المدنيين.
فالقانون الدولي الانساني يمنع الدولة المحتلة من نقل مواطنيها الى المناطق
التي قامت باحتلالها (بند 49 لاتفاقية جينيف الرابعة).
وهو ما أعادت التأكيد عليه العديد من قرارات الشرعية الدولية سواء في ذلك
قرارات مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العمومية، وبالتالي فإن خلق الأمر
الواقع بالقوة لا يمكن أن يكسب حقا. وقد صدرت مجموعة من القرارات الشرعية
الدولية بتأكيد ذلك وإنكار أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وتطالب
بإلغائه وتفكيك المستوطنات بما في ذلك الاستيطان بالقدس. ومنذ عام 1967،
وحتى اليوم صدرت قرارات بهذا الخصوص أهمها:
قرارات مجلس
الأمن
- القرار رقم 446 لسنة 1979، الذي أكد أن الاستيطان ونقل
السكان الإسرائيليين للأراضي الفلسطينية غير
شرعي.
- القرار رقم 452 لسنة 1979، ويقضي بوقف الاستيطان حتى في
القدس وبعدم الاعتراف بضمها.
- القرار رقم 465 لسنة 1980، الذي دعا إلى
تفكيك المستوطنات.
القرار رقم 478 لسنة 1980.
قرارات الجمعية
العامة
صدرت عن الأمم
المتحدة قرارات كثيرة أدانت الاستيطان الإسرائيلي، ومن أهمها:
-
القرار رقم 2851 لسنة 1977 ـ القرار رقم 42/160 لسنة 1987 ـ
القرار رقم 44/48 لسنة 1989 -القرار رقم 45/74 لسنة 1990 ـ القرار رقم
46/47 لسنة 1991 ـ القرار رقم 46 لسنة 1991
الجدار و
الحدود:-
يبلغ طول الجدار في الضفة الغربية 420 ميلاً والذي يعتبره
كثير من السياسيين الإسرائيليين ترسيماً لحدود مستقبلية. فمساره يقتطع
مساحات كبيرة من اجل توسيع مستوطنات رئيسية هي غوش اتزيون ومعالية ادميم
وارييل وصودرت من اجله مساحات كبيرة من الأراضي الفلسطينية حيث تم فصلها عن
أصحابها وملاّكها الذين توارثوها جيلاً بعد جيل.فمن
الواضح انه يتم استغلال الجدار لترسيم الحدود التي يعتقد شارون أنه يستطيع
التوصل إليها مع الأمريكيين.
إن ما قامت به
قوات الاحتلال من بناء لجدار الفصل العنصري حول الضفة الغربية ، يمثل
انتهاك لكافة المواثيق والأعراف الدولية ، وخاصة قرار الأمم المتحدة الصادر
بتاريخ 21/10/2003 ، والذي يدعو اسرائيل بوضوح إلى "وقف وإزالة الجدار
المقام في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، بما في ذلك أجزاء داخل القدس
الشرقية ، وحولها التي تبعد عن خط الهدنة لعام 1949 وتتعارض مع مواد ذات
صلة في القانون الدولي. فإحتمالية اقامة دولة فلسطينية ولو حتى مؤقتة في ظل
الحدود التي يفرضها الجدار يجب ان لا تكون قائمة.فحدود الدولة الفلسطينية
يجب ان تكون في الاطار الذي نص عليه القانون الدولي ، دون الرضوخ الى ضغوط
اطراف اخرى و رؤاها للحل . فالقانون الدولي هو المحدد لتحركات المفاوضات
وقضاياها.
المياه:
لقد أصبحت مشكلة المياه من أحد القضايا الرئيسية في الصراع العربي
الإسرائيلي وهي أيضاً عامل عدم الاستقرار في المنطقة . فقد وضعت الحركات
اليهودية ومنذ بداية القرن الماضي موضوع السيطرة على موارد المياه
الفلسطينية نصب عينيها بل جعلتها شرطاً لإقامة الوطن القومي اليهودي .
فإسرائيل ومنذ ان قامت باحتلال الأراضي الفلسطينية بدأت في
نهب واستنزاف الموارد المائية الفلسطينية الأمر الذي يستدعي وضع حد لهذه
الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على حقوق الشعب الفلسطيني. لقد تم التعرض
لقضية المياه في الاتفاقيات التي وقعت بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي في
13 سبتمبر عام 1993 بما يعرف بإعلان المبادئ المادة 7 ، والملحق الثالث
البند 1 والملحق الرابع البند 3 . وكذلك ظهر في اتفاق القاهرة ( اتفاقية
قطاع غزة ومنطقة أريحا وملاحقها المادة الثانية فقرة 31 المياه والصرف
الصحي . وكذلك في اتفاقية واشنطن 28/9/1995 المادة 40 ، لكن وعلى الرغم من
وجود هذه الاتفاقيات الموقعة وبرعاية الدول الكبرى والأمم المتحدة إلا أن
إسرائيل لم تلتزم بما ورد في هذه الاتفاقيات وما زالت مستمرة في تجاوزاتها
وما زالت تستنزف المياه الفلسطينية بشكل يهدد الخزان الجوفي بالنضوب أو عدم
صلاحية مياهه للاستهلاك لجميع الأغراض كذلك تفرض حصارها المائي على
التجمعات السكانية الفلسطينية إذ ترفض زيادة كمية المياه اللازمة للقرى
والمدن الفلسطينية الأمر الذي أدى إلى انقطاع المياه عن المواطنين
الفلسطينيين فترات طويلة خصوصاً في فصل الصيف.
ولا زالت تعتبر ان لا سيادة للفلسطينيين على مصادر المياه في الضفة الغربية.فيجب
على المفاوض الفلسطيني التأكيد أن الحقوق المائية مرتبطة بمسائل :الأرض -
اللاجئين - والتعويض عن الحرمان من التنمية... .وان جميع الأحواض المائية
التي تقع داخل حدود الأراضي التي احتلت عام 1967هي من حق الفلسطينين .
وان جميع الأنشطة الإسرائيلية أثناء الاحتلال مثل : المستوطنات وما يتبعها
- المنشآت العسكرية – والجدار والامتيازات غير شرعية ولاغية.فالحقوق
المائية الفلسطينية إنما تستند على الاتفاقيات المعقوده مع الجانب
الإسرائيلي والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والتي يمكن تلخيصها في
الآتي :
-الملحق 3 من
اتفاقية المبادئ الموقعة بتاريخ 13/9/1993 والذي ينص على أنه سوف يجري بحث
قضايا المياه وإعداد خطط خاصة بما يتعلق بتعريف حقوق المياه لكل طرف على
أساس مبدأ الاستخدام العادل للمصادر المائية .
-البند 1 من
الفقرة 40 لاتفاقية أوسلو وتنص على ما يلي :" تعترف إسرائيل بالحقوق
المائية للفلسطينيين وسوف يتم التفاوض حول تلك الحقوق والتوصل إلى تسوية
بشأنها خلال مفاوضات الوضع النهائي والتي تتعلق بمختلف مصادر المياه .
-قرارات 242 ،
338 وهي مرجعية عملية السلام .
-القانون
الدولي فيما يخص مجاري المياه غير الملاحية واتفاقية المجاري المائية
الدولية 1997 خصوصاً المادة الخامسة منها حول الانتفاع والمشاركة المنصفين
والمعقولين .
-قواعد هلسنكي
التي وضعتها جمعية القانون الدولي وخصوصاً المادة الرابعة منها التي تنص
على أن الحاجة إلى المحافظة على حياة السكان تشكل أولوية في اية عملية
توزيع مياه مشتركة . وكذلك المواد الخامسة والسادسة والسابعة والتي تهم بعض
الجوانب عند تقسيم المياه مثل الجوانب الهيدرولوجية - والمناخية -
والتاريخية - والاجتماعية والاقتصادية والعينية بالإضافة أنه لا يجوز لأي
دولة أو أي جهة بالسيطرة والانتفاع الأحادي الجانب على حساب أطراف أخرى
صاحبة حق في مصادر المياه " .
كذلك ان سلطات
الاحتلال تسعى من خلال بناء الجدار الفاصل إلى ضمان استمرار سحب ما يزيد
عن400 مليون متر مكعب، تشكل كامل الطاقة المائية المتجددة للحوض المائي
الجوفي الغربي، وهي بغالبيتها مياه فلسطينية تتكون داخل حدود الضفة
الغربية، إضافة إلى إبعاد الفلسطينيين عن أهم مناطق الحوض من حيث عمليات
الحفر والاستغلال للمجرى، والسيطرة على عدد كبير من الآبار الفلسطينية
والتي تزيد عن33 بئراً، وعلى أراض زراعية هامة تزيد مساحتها عن83 ألف دونم
غرب الجدار في المرحلة الأولى منه.
كما وتشير
الدراسات إلى أن 85% من المياه المتواجدة في الخزان الجوفي في الضفة
الغربية تستغل من قبل إسرائيل وهذه الكمية تعادل ما بين 475-483 مليون متر
مكعب وفي دراسات أخرى تصل إلى 600 مليون متر مكعب بالإضافة إلى ما تضخه من
مياه قطاع غزة وتقدر بـ 10 مليون متر مكعب . وهذه الكميات تغطي 25 % من
احتياجات إسرائيل المائية كما تشير الدراسات إلى أن 70 % من المستوطنات
الإسرائيلية تقع على حوض الخزان الشرقي في الضفة الغربية و45 % من مجموع
المستوطنات تقع على مناطق حساسة جداً بالنسبة لتغذية الخزان الجوفي الجبلي
في الضفة الغربية . وهذا كان يبدو هدف مسلسل الأوامر العسكرية الإسرائيلية
حول المياه في المناطق الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في أعقاب حرب 1967
والتي أدت إلى إعاقة وحرمان الشعب الفلسطيني من الاستفادة من موارده على
أرضه . وبالإضافة إلى ما تستهلكه إسرائيل من المياه الجوفية في الأراضي
الفلسطينية فإنها تستهلك أيضاً أكثر من مليار متر مكعب من موارد حوض نهر
الأردن . وهو ما يزيد عن حصة إسرائيل حسب خطة جونستون المقدرة بـ565 مليون
متر مكعب وفي تقرير لمعهد دراسات الشرق الأوسط في جامعة هارفارد جاء فيه أن
إسرائيل تسعى لتحويل 400 مليون متر مكعب من نهر الليطاني إلى الأراضي
الإسرائيلية من أقرب نقطة إليها وذلك عن طريق الجاذبية وليس عن طريق الضخ
وبهذا فإن إسرائيل تستولي على المياه العربية دون أي سند قانوني ومخالفة
جميع الأعراف والقوانين الدولية التي لا تقر هذا الاستغلال وتعتبره
انتهاكاً لأبسط القوانين سواء أكانت فرمانات عثمانية أو الاتفاقات التي
عقدت بين السلطتين االمنعقدتين على لبنان وسوريا وفلسطين وهي السلطات
البريطانية والفرنسية.
اللاجئين:-
منذ البداية لم
تعترف الأسرة الدولية والقانون الدولي بلإحتلال، وطالبوا بضرورة عودة
اللاجئين لأراضيهم (القرار 194)، وبانسحاب المحتلين والالتزام بحدود قرار
التقسيم. ومنذ ذلك الحين والعالم كله والقانون الدولي وهيئة الأمم المتحدة
ومجلس الأمن يعترفون بالحدود كما جاءت في قرار التقسيم، ويؤكدون على حق
اللاجئين بالعودة لبيوتهم وأراضيهم وتعويضهم عما تكبدوه وخسروه.
إنّ الجانب
الفلسطيني مطالب اليوم بالأجابة على هذه المعضلة وأن يطرح القضية أمام
العالم وأمام الشارع الإسرائيلي وأن يتسلح بالقانون الدولي، ويقدم الحل
القانوني لقضية اللاجئين بعودتهم لأراضيهم وعودة أراضيهم للدولة
الفلسطينية، مما يشكل حلاً ممكناً لقضية اللاجئين، ويزيل المخاوف
الديمغرافية للإسرائيليين في يهودية كيانهم .
فقضية اللاجئين
هي الرقم الصعب في أي تسوية سياسية قادمة وهي أساس الحل ومفتاحه، ولا تقدم
في المفاوضات دون طرحها على الطاولة بكل زخمها القانوني والإ آن الأوان
لنقر جميعا بأن الأنسحاب لحدود عام 1967 هو تسوية مؤقتة وليس حلا شاملا
للصراع ، بسبب قضية اللاجئين ، ولا يعني هذا بالطبع التنازل عن حق عودتهم
حفاظا على التسوية المطروحة ، بل الصحيح أن نتجاوز التسوية ونعمل للحل
الشامل الذي يعالج قضية اللاجئين مما يعني الانسحاب الاسرائيلي ليس من
الأراضي المحتلة عام 1967 فقط بل ومن الأراضي الأخرى التي أحتلت بعد قرار
التقسيم . فلا يمكن للسلام أن يبن ويحافظ عليه دون أن يزول كابوس اللجوء
،ولا يمكن الحديث عن أستقرار وخمسة ملايين فلسطيني ما زال جرح النكبة ينزف
لديهم دما وألما وحنينا وشوقا ولن يلتئم هذا الجرح الا بعودتهم .
القدس:
منذ انفضاض أعمال قمة كامب ديفيد
الثانية، في تموز 2000، ومسألة القدس تهيمن على العملية
التفاوضية بين الجانبين
الفلسطيني والإسرائيلي باعتبار أنها القضية التي حالت دون
وصول المتفاوضين إلى
الاتفاق النهائي.
لكن هذا لا يعني أن على المفاوضين الفلسطينيين اهمال هذه
المسألة و تقديم مسألة وطنية على أخرى، أو يفصلون بين هذه المسألة أو
تلك، بل يجب ان ينظروا إلى كل المسائل الوطنية الفلسطينية
على أنها تشكل
وحدة واحدة تترابط فيما بينها، ويعتبر المكسب في واحدة
منها، مكسباً
للأخرى. وإن أي تنازل هنا أو هناك يعتبر خسارة وطنية عامة.
وفي السياق ، فالقدس كما أقرت الثوابت
الوطنية الفلسطينية، هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية
المحتلة في
عدوان 1967 وهي عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات
السيادة، ويجب أن
يخضع كل شبر منها لسيادة الشعب الفلسطيني الكاملة، وإن أي
حل مغاير
يعتبر مساساً بهذه الثوابت وتخطياً لها، أما بشأن المقدسات
الإسلامية
والمسيحية وغيرها، فإن السيادة عليها تكون هي الأخرى كاملة
للشعب
الفلسطيني ودولته المستقلة التي بمقدورها تأمين حرية الوصول
إليها
للأديان كافة، تحت سيادة القانون الفلسطيني.أن
الفوز بالقدس ، وإرغام الاحتلال الإسرائيلي العسكري والاستيطاني، على
الانسحاب
من كل شبر منها، تطبيقاً للقرارين 242 و338 يعتبر مكسباً
وطنياً
فلسطينياً وعربياً وإسلامياً هاماً، لأنه إلى جانب كونه
يشكل استعادة
لجزء عزيز وغال ومقدس من الأرض الفلسطينية واستعادة لعاصمة
الدولة
المستقلة، فإنه سيشكل سابقة هامة في تطبيق قرارات الشرعية
الدولية على
إحدى المسائل الفلسطينية، تفتح الباب لأمر مماثل على باقي
المسائل.
 |