مستقبل دور مؤسسات المجتمع المدني في الصراع العربي الإسرائيلي حتى العام 2015

فارس أبو الحسن                                                                                          عودة للصفحة
      المجتمع المدني جملة المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية التي تعمل في ميادينها المختلفة في استقلال نسبي عن سلطة الدولة وعن أرباح الشركات في القطاع الخاص، وقد تكون المنظمات الشعبية الفلسطينية من أقدم مؤسسات المجتمع المدني العربية .
      وظهر في فترة الثمانينات وتبلور ما يعرف بالمؤسسات الإسلامية الخيرية كلجان الزكاة ودور القرآن والمراكز الرياضية والثقافية كالمجمع الإسلامي في غزة.
      ولقد أدى قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بعد اتفاقية "آوسلو" في العام 1994 إلى خلق واقع سياسي واقتصادي جديد، وهو ما ساهم في بروز مجالات عمل جديدة للمنظمات الشعبية، وانحسار مجالات أخرى أصبح بعضها من مهمات السلطة الوطنية الفلسطينية التي شكلت وزارات خاصة .
      وقد لعبت منظمات المجتمع المدني دورا رائدا في مقاومة الاحتلال الصهيوني وفي التصدي لسياساته العنصرية تجاه الأرض والإنسان والمؤسسات، وقد ساهمت بفرض رقابة على أداء السلطة الفلسطينية وخاصة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، وكان لها مواقف لافتة فيما يتعلق بالاعتقال السياسي والاختطاف والتعذيب والتجمع السلمي وغيرها من الموضوعات التي تمس حرية الأفراد والجماعات، وساهمت في التخفيف من حدة البطالة، كما ساهمت في رعاية الطفل والمرأة والمعاقين ورعاية المسنين وأسر الجرحى والشهداء والمعتقلين، و في نشاطات بحثية وشبابية ورياضية .
      ومن التحديات التي تسجل على مؤسسات المجتمع المدني ما يتعلق بتشديد الحكومة الإسرائيلية خلال العقود الماضية وحتى يومنا هذا قبضتها على المنظمات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني ،وتضييق السلطة الفلسطينية الخناق على المنظمات الشعبية ومن هذه المعيقات المشاكل المالية التي تواجهها المنظمات الأهلية الفلسطينية .
      ومن العوائق كذلك الفساد المالي والإداري و التشابه في المضمون وغياب التعاون والتنسيق مع مؤسسات السلطة الفلسطينية والتبعية وتنفيذ أجندات خارجية .
     وقد أثبتت المنظمات الأهلية الفلسطينية انخراطها الفعلي في النضال الوطني الفلسطيني بشكل عام وفعاليات ونشاطات الانتفاضة بشكل خاص .
      ولقد بات من الواضح أن للمنظمات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني الأثر الكبير في تعزيز صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني في الصراع الاسرائيلي، و المطلوب من المنظمات الشعبية أن تعمل على تطوير وإبداع أساليبها في العمل، وأن تبتعد عن بعض السلوكيات الخاطئة والمتعلقة بسوء الإدارة والفساد المالي والتبعية للغرب في تمرير بعض المفاهيم والسلوكيات الغريبة عن مجتمعنا الفلسطيني، وأن تسعى جاهدة للبحث عن مصادر تمويل داخلية.
      ومن الواضح أن العالم العربي والفلسطيني على وجه الخصوص في طريقه نحو المزيد من الإصلاحات السياسية المتعلقة بالحرية والديمقراطية .
      وعلى المنظمات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني أن تراعي الأولويات في عملها، و على المنظمات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني ان تراعي مسألة الانسحاب من غزة، أي أن أولويات قطاع غزة الآن تختلف عن أختها في الضفة الغربية .
      لذا نوصي ببلورة وتطوير خطة طوارئ واضحة المعالم ومتفق عليها، وبلورة وتطوير إطار تنظيمي شفاف لتنسيق المساعدات الطارئة وضمان استمرارها وتجنيد مصادر اخرى لمساعدة الشعب الفلسطيني.ويجب ان يشتمل هذا الإطار على ممثلين من الجهات المانحة السلطة الوطنية الفلسطينية والمنظمات الأهلية.
      وتفعيل اللجان الشعبية الحالية أو إنشاء لجان جديدة للأشراف على وتنسيق المساعدات الطارئة و تطوير معايير مهنية واضحة وشفافة لاختيار المستفيدين والمستفيدات من المساعدات الطارئة، وإجراء مراجعة شاملة لبرامج ومشاريع المنظمات الأهلية الفلسطينية، بحيث تستجيب اكثر لمتطلبات الظروف الراهنة. و تطوير خطة محكمة للتأثير بالسياسات العامة للجهات المانحة بحيث تنسجم برامج هذه الجهات واتجاهاتها التمويلية مع أولويات واحتياجات المجتمع الفلسطيني .
      وعلى المنظمات الشعبية أن تولي مدينة القدس أهمية خاصة وذلك نظرا لما تعانيه من عملية تهويد مبرمجة تمارسها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة والتي تستهدف البشر والحجر.

أعلى الصفحة  عودة للصفحة