تطورات التوازن العسكري التقليدي العربي – الإسرائيلي حتى عام 2015

        تؤكد الورقة على أن الميزان العسكري التقليدي بين الدول العربية وإسرائيل، منذ عام 1948 وحتى اليوم، يتجه بشكل مطرد لصالح الأخيرة، وذلك بفعل عوامل داخلية وخارجية مؤثرة على الطرفين.                     عودة للصفحة
         يُمايز البحث بين النظرة الاستراتيجية للصراع بين الدول العربية وإسرائيل، فبينما تنظر الدولة العبرية إليه باعتباره صراع وجود لا يحتمل الخطأ مهما كان طفيفاً، تنظر الدول العربية إليه، في المقابل باعتباره صراع حدود ونزاع على أراضٍ يمكن استعادتها.
         تعتمد الدراسة الأسلوب المقارن في مقاربتها للموضوع. فهي تتناول في قسمها الأول العناصر الرئيسة للتوازن العسكري التقليدي بين الدول العربية وإسرائيل، وفي قسمها الثاني تستشرف تطورات التوازن العسكري التقليدي العربي- الإسرائيلي حتى عام 2015. وفي نهاية الدراسة يخلص الباحث إلى مجموعة من التوصيات من باب الآمال والطموحات.
         يتناول الباحث في القسم الأول من الدراسة العناصر الرئيسة للتوازن العسكري التقليدي بالدراسة والتحليل في محاولة لفهم واقع هذا التوازن. ويُجمل الباحث العناصر المذكورة بالتالي: هدف الصراع، جغرافية الصراع، الموارد البشرية، الموارد المادية، التكنولوجيا، الإرادة السياسية والقدرات العسكرية.
        أما في القسم الثاني من هذه الدراسة فيقارن الباحث بين تطور الميزان التقليدي الإسرائيلي والعربي حتى العام 2015.
        يرى الباحث أن سيناريو تطور الميزان العسكري التقليدي الإسرائيلي حتى العام 2015 سيَعمد إلى تبني مجموعة من الاستراتجيات لضمان التفوق العسكري الإسرائيلي، ومن أبرزها: تعميق وتوسيع نطاق التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة من خلال الربط بين المصالح الأمريكية والإسرائيلية. العمل على إيجاد آلية وسائل استراتيجية لتدمير قواعد الصواريخ بعيدة المدى قبل انطلاقها، وأخرى لتدمير الصواريخ في الجو قبل أن تصل إلى أهدافها. واستخدام حاملات الطائرات والغواصات لتوسيع عمقها الاستراتيجي ولنقل التهديد إلى مسافات شاسعة. وإعطاء أفضلية أساسية للقوات الجوية بحيث تعطي دوراً مركزياً حيوياً في الحروب القادمة.
        وفي الشق العربي يذهب الكاتب إلى أن مفهوم القُطرية سيغلب على مفهوم الأمن القومي العربي ليتحول الصراع ضد إسرائيل إلى صراع قطري إسرائيلي (سوري-إسرائيلي، فلسطيني-إسرائيلي ... إلخ) بعيداً عن تدخل باقي الأقطار العربية. واستكمالاً للسيناريو المحتمل حتى عام 2015 يرى الكاتب يرى الكاتب أن الإمكانات العربية الاقتصادية والتكنولوجية لن تمكنها من تطوير قدراتها العسكرية، وستستمر في الاعتماد على استيراد التكنولوجيا العسكرية من الخارج. ويركز الكاتب في هذا السياق على أثر ضعف الإرادة الساسية العربية على إرادة القتال لدى الجيوش العربية، بالإضافة إلى تحول مهامها وواجباتها من مواجهة العدو الإسرائيلي إلى مواجهة الإرهاب الذي تستهدفه الولايات المتحدة.
       ويخلص الكاتب إلى أن صياغة أية توصيات منطقية لتعديل ميزان القوى العربية الإسرائيلية تكاد تفقد قيمتها العملية في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة والعالم، ولذا تورد الدراسة عدداً من التوصيات من باب الآمال والطموحات والتي قد تكون بعيدة المنال، وأبرزها: تعديل ميثاق جامعة الدول العربية ليستوعب اتفاقية دفاع عربي مشترك ملزمة للجميع. وترسيخ الوعي الوطني وتبيت أواصر الوحدة الوطنية لمنع الاختراقات الأجنبية سواءً كانت سياسية أو اقتصادية أو عسكرية. واستغلال العقول العربية وإعادة توطين من هاجر منها إلى الخارج والاستفادة العلمية منهم. وتوطين رؤوس الأموال العربية المرصودة في البنوك العالمية، والتي تقدر بمئات المليارات، والاستفادة منها في مجالات التنمية الاقتصادية والتطور العلمي الصناعي.

أعلى الصفحة  عودة للصفحة