|
|
ندوة
ملخصات الأوراق
ندوة ملخصات الأوراق
"الإصلاح الاقتصادي في
الأردن وأهم التحــديات المستقبلية" شهد الأردن خلال القرن الحالي خطتين تنمويتين أولاهما تلك التي غطّت الفترة 1999-2003 والتي تمثلت أبرز أهدافها العامة فيما يلي: رفع معدلات النمو الاقتصادي الى معدلات أعلى من معدلات النمو السكاني. واستكمال سياسة الانفتاح على العالم. واستكمال إصلاح الأطر القانونية والادارية التي تحكم النشاط الاقتصادي. والمحافظة على الاستقرار النقدي وتعظيم دور الادخار الوطني. وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة في توزيع مكاسب التنمية. أمّا الخطة التنموية الثانية فهي تغطي الفترة 2004–2006 فتميّزت عن سابقاتها بأنّ إعدادها تمّ في إطار واسع من المشاركة بين مختلف فئات المجتمع ممّا يُكرّس نهج الشفافيّة والديمقراطيّة، كما تمّ الحرص على ايجاد انسجام بين مشاريع هذه الخطة وبين الظروف التمويلية المتاحة من خلال الموازنة العامة للدولة، كما تضمنت أيضا تحديد رؤية ورسالة وأهداف لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني. إصلاح القطاع العام شهدت المرحلة المنقضية تقليص دور الدولة في النشاطات الاقتصادية المختلفة وخاصة من خلال تفعيل برنامج التخاصية. مما أفسح المجال أمام القطاع الخاص لتفعيل دوره في الأنشطة الاقتصادية وليلعب دوراً ريادياً في التنمية الاقتصادية. ومن جهة أخرى فقد ساهم هذا في تعزيز قدرة الحكومة على تركيز نشاطها في مجال التنظيم والرقابة وتوفير البيئة الملائمة لعمل القطاع الخاص، ولا شك بأن هذا يتطلب أيضاً إصلاح القطاع العام وتحسين أدائه مما يفضي إلى تعزيز دور الدولة في إدارة الاقتصاد الكلي والحفاظ على سلامته واستقراره، ويمكن القول أن الهدف الأساسي في هذا المجال هو دولة تعمل بكفاءة أكبر وبكلفة أقل. إصلاح الإدارة المالية استمراراً للجهود التي بذلت في تحديث وتطوير الإدارة المالية والتي هدفت إلى تعزيز الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام والحد من الهدر في المال العام فقد عملت وزارة المالية على تحسين وتطوير عملية إعداد الموازنة حيث حددت بالدرجة الأولى السقف الكلي للإنفاق، ضمن إطار مالي متوسط المدى يتلاءم مع الإمكانيات وبما لا يشكل ضغوطاً إضافية على الاقتصاد الوطني،مع التأكيد على أن المخصصات المرصودة في الموازنة تخدم الاولويات الاستراتيجية للوطن وتؤدي إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. التطورات الاقتصادية وأثرها على التحولات الديمقراطية من المعلوم أن هناك علاقة جدلية بين السياسة والاقتصاد ، فكثيرا ما تكون القرارات الاقتصادية ذات صبغة سياسية أو موجهة لخدمة هدف محدد وكذلك الحال بالنسبة للعديد من القرارات السياسية والتي تأخذ في حسبانها الآثار الاقتصادية المختلفة ، والأردن ليس حالة شاذة بين دول العالم وإن كان حالة فريدة بين دول المنطقة ، فمن حيث المبدأ هناك توافق وطني وشعبي على مؤسسة العرش ، و جلالة الملك يمثل القاسم المشترك والأب الحنون لكل الأردنيين يأخذ بيدهم ويسير بهم نحو آفاق جديدة من التطور والرقي ، وقد استطاع الأردن وعبر قيادته الهاشمية بناء شبكة وثيقة من العلاقات مع مختلف دول العالم ، واستطاع أن يستثمر هذه الشبكة لصالح التنمية الشاملة مع الحفاظ على استدامتها واستمرارها حتى في أحلك الظروف . فعلى المستوى الدولي تميز الأردن بعلاقات متينة مع مختلف بلدان العالم بالرغم من الصراعات التي كانت تدور بين هذه الدول، كما تميز أيضا بأن تأثيره السياسي يفوق كثيرا تأثير العديد من دول المنطقة التي تكبره مساحة وعدد سكان وموارد اقتصادية، ولعل أهم ما هو جدير بالذكر ذلك الوضع الخاص من الاستقرار الأمني الذي يتميز به الأردن عبر العقود الماضية، فأن تكون في منطقة كالشرق الاوسط يعني أن تتأثر بالظروف المحيطة التي تعج بالاضطرابات والاحداث السياسية على مختلف الأصعدة، وهذا الوضع يعود الفضل فيه بشكل أساسي للقيادة الأردنية التي استطاعت دوما أن تحدد أهداف الوطن ومساره بشكل سليم وواضح في خضم ظروف يصعب التنبؤ بنتائجها، وشارك شعب الأردن بمختلف فئاته في هذا الاستقرار والأمن واستطاع أن يكرس منه نموذجا لتعاون مثمر وبناء. والكل يدرك بأن الحفاظ على الأمن والاستقرار جاء ضمن سياسات معتدلة ومتوازنة ولم يكن وليد كبت وارهاب وترويع للمواطنين، وحتى في أحلك الظروف كانت هناك مساحة واسعة لعمل المعارضة وغض طرف عن العديد من النشاطات التي يتم القيام بها من قبل مختلف الاحزاب والتنظيمات السياسية حتى قبل أن يعود الأردن لمواصلة مسيرته الديمقراطية في أواخر عقد الثمانينات.
ندوة ملخصات الأوراق
تحديات الأردن
المستقبلية على جهود الإصلاح الديمقراطي في
الأردن 2005-2010 خلافاً لما يعتقده البعض، فإن تحديات الأردن المستقبلية المؤثرة على جهود الإصلاح الديمقراطي، أو بلغة أبسط وأدق، معيقات عملية الإصلاح الديمقراطي في الأردن هي، في الأساس، تحديات ومعيقات داخلية، تنبع من داخل المجتمع الأردني وتركيبته الديمغرافية. أما العوامل الخارجية، بما فيها البعدين الإقليمي والدولي، فأثرها ثانوياً مقارنةً بالعوامل الداخلية. يحاول البحث التركيز على دور وطبيعة هذه العوامل، ونقاط الترابط والتنافر بينها، بهدف الوصول إلى حقيقة المسببات المعيقة لعملية الإصلاح الديمقراطي، تمهيداً لتعريفها، ومعالجتها بما يعزز فرص وإمكانات الإصلاح الديمقراطي الأردني. يتناول البحث بالتحليل ثلاثة محاور رئيسة: البعد الداخلي، البعد الإقليمي والدولي، والبعد الاقتصادي والتكنولوجي. فيما يخص البعد الداخلي يهدف البحث إلى استكشاف قوى الأمر الواقع وقوى التغيير داخل الدولة الأردنية فيما يتعلق بعملية الإصلاح الديمقراطي، بهدف إثبات أن هذه القوى هي الأكثر تأثيراً وفعاليةً في تحديد مستقبل الديمقراطية في الأردن. من الواضح أن الاختناقات التراكمية هي الأهم والأكثر تأثيراً على مجريات الحياة السياسية ومنها بالطبع التحديات المرتبطة بعملية الإصلاح الديمقراطي في الأردن. وهذه الاختناقات التراكمية بعضها جزء من سياسات، وبعضها الآخر نتيجة حتمية واجتهادات عصفت بالأردن على مدى العقود الاربعة الماضية، وأهم هذه الاختناقات التراكمية وأعظمها تأثيراً هي ثلاثة: الأولى تتعلق بالتعديلات الدستورية، والثانية تتعلق بالعزل أو الإقصاء، والثالثة تتعلق بإيجاد حل للمعادلة بين الأمن والديمقراطية.
ندوة ملخصات الأوراق
"توجهات وآفاق الإصلاح
والتحول إلى الديمقراطية في الأردن 2005-2010" يطرح الرأي العام الأردني العديد من الأسئلة والتساؤلات حول السياسات التي تتبناها الحكومات المتعاقبة، ولاسيما فيما يتعلق بالقضايا الإصلاحية، والوعود بتنفيذها من قبل الحكومات ما زالت قيد التنفيذ، مما أفقد الحكومات مصداقيتها لدى الشعب الأردني، الأمر الذي تسبب بحالة من الإحباط لدى قطاعات واسعة من الشعب الأردني والعاملين في العمل الوطني العام على مختلف مستوياته، وهذا أحدث أضرارا جسيمة في مسيرة الوطن الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ومن هنا انبثقت حاجة المجتمع بقطاعاته العامة والخاصة إلى إيجاد استراتيجية وطنية نحو الإصلاح، لإبراز صورة الأردن في إطار عصري، والذي يبدأ من تعديل دستور الدولة الأردنية باعتباره القانون الأساسي الذي على هديه توضع كل القوانين الناظمة لمسيرة الدولة والمجتمع. وعليه فإن الإصلاح السياسي لابد أن يكون وفق استراتيجية وطنية تحكم نظرتنا نحو المستقبل وتتحد فيها غايات وأهداف ترتبط ارتباطا وثيقا بشكل صورة الوطن الأردن من أجل إعادة إنتاج سياسي للدولة الأردنية في إطار عصري جديد. والإصلاح والتحديث في الأردن حالة مستديمة وحيوية، لا ترتبط بمرحلة زمنية، ولديمومة هذا الإصلاح لابد من إعداد خطة وطنية ترتكز على أسس معينة منها التنمية الحزبية، وتعديل قانون الانتخاب بما يكفل وجود مجلس نواب كتلي برامجي يعزز المؤسسية والتحديث، وتحديث أسلوب تشكيل الحكومات الأردنية الذي يحكمه الانتقائية، وذلك باعتماد النظام الحزبي والتعددية السياسية لتطوير مؤسسة البرلمان وأسلوب تشكيل الحكومات، على ان تكون الأحزاب معبرة عن النظام السياسي الأردني والدولة الأردنية، بحيث تكون الحزبية مؤسسة سياسية تتيح الديمقراطية في التعبير عن ا لأفكار ومزاولة الممارسات السياسية التي تخدم الوطن، وتقوي النظم السياسية، لأن الأصل في الحزبية أن تكون حزاماً واقياً للرأي العام عن أهداف الدولة وغاياتها. إن إعادة النظر بتشريعات وقوانين علاقة الدولة بكافة مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب تمكننا من تحديد الأدوار وتنظيمها في إطار من مشروعية الدولة القانونية كدولة مجتمع مدني ولتكون الانطلاقة للجميع من نقطة واحدة سقفها الدستور وتنفيذ أحكام سيادة القانون للجميع، على اعتبار أن التعددية لا تعمل إلا في ظل الدولة المدنية.
ندوة ملخصات الأوراق
توجهات وآفاق الإصلاح والتحول إلى
الديمقراطية في الأردن 2005-2010 واقعنا في ضوء معاني الإصلاح: في ضوء معاني الإصلاح، هل نستطيع أن نقول أن لدينا إصلاح سواء كان في الأردن أو في العالم العربي والإسلامي؟ أم ما زلنا نتلمس طريقنا نحوه؟ يمكن القول أننا بدأنا خطوات أولية في بداية تسعينيات القرن الماضي ولكنها سرعان ما توقفت، ثم تراجعت مسيرتنا في مختلف المجالات: الحريات العامة، الممارسة الديمقراطية، الصحافة والإعلام، العلاقة مع الأحزاب والمؤسسات الأهلية ودورها، الاقتصاد والإدارة العامة وفعاليتها، وفي الوحدة الوطنية وقيم المجتمع، وفي مستوى المعيشة، وفي علاقاتنا العربية، كما أصبحت معاهدة وادي عربة إحدى نواظم الحياة العامة في مختلف المجالات، وأصبحت استحقاقاتها تتحكم بمفاصل علاقاتنا الداخلية والخارجية. ولقد تحاشت الحكومات وصناع القرار الحديث عن الإصلاح، مخافة أن يفهم من هذا المصطلح أن هناك فساداً ومواطن خلل ينبغي معالجتها، فكان الحديث عن تنمية وليس عن إصلاح، تلبس في كل مرحلة لبوساً، فمرة تنمية سياسية، وأخرى تنمية إدارية، وثالثة تنمية شاملة، بل استبدل أحياناً بمفاهيم هي نتاج من غير حضارتنا وقيمنا. لقد بدأ الحديث عن الإصلاح بشكل مسموع بعد إنهاء تقرير التنمية العربية للعام 2005م، الذي يدين الوضع العربي كله، في مجال الحريات وحقوق الإنسان وبعد انطلاق مشاريع غربية معروفة دوافعها لدينا جيداً. بعض أهم شروط نجاح الإصلاح منهج إصلاح: إن ما نحتاجه ونطالب به هو الإصلاح الشامل، ولدى الحركة الإسلامية رؤيتها الخاصة لهذا الإصلاح، كما لقوى وأحزاب عديدة رؤيتها أيضاً، وقد أكدت تجارب العمل المشترك بين مختلف التيارات وجود تقاطعات ومساحات مشتركة واسعة في الرؤى الإصلاحية في مختلف المجالات، كما تم صياغة هذا المشترك في مناسبات عديدة في رؤى وأدبيات واحدة، تم الإعلان عنها، ومطالبة الحكومات المختلفة بتبنيها علاوة على تبني الموقعين عليها لها، وأستطيع أن أقول أن هناك قواعد، ومبادئ ومطالب عديدة محل توافق واسع بين مختلف التيارات الفكرية والسياسية، والتي يمكن أن تشكل منهجية إصلاحية مرحلية. المناخ العام: لا بد من توفر مناخ عام وأجواء مناسبة في الممارسات الرسمية أولاً ثم الشعبية ثانياً، تهيئ الواقع للبدء بالإصلاح أو تعزيزه إن وجد، وهذه لا تحتاج إلى تشريعات، بل قناعات وسلوك لدى مختلف أجهزة الدولة، تشيع من خلالها الحرية والطمأنينة، لدى المواطن ومؤسسات المجتمع الأهلي، وتؤكد أولاً حسن النوايا وجدية المقاصد لدى أصحاب القرار، والسلطة، لتوطئ الأرض لجهود إصلاحية سلمية وفاعلة، وهذا شرط ضروري وملح، بعد أن انتهت شعارات التنمية والإصلاح إلى لا شيء حقيقي ونافع على الأرض، وبعد أن كاد المواطن أن يفقد ثقته بكل هذه الشعارات والدعوات. أهم محاور الإصلاح وبالتفصيلات التي تتناسب مع الفترة المشار إليها: أولاً: الإصلاح السياسي: وهو المقدمة الأولى والأساسية للإصلاح الشامل، والقاعدة الأهم في ذلك تحقيق المشاركة الشعبية الواسعة والفاعلة، وتجسيد إرادة الأمة عملياً في واقع الحياة السياسية والتشريعية خاصة، وذلك من خلال المحاول التالية: الإصلاح الدستوري، تحديث القوانين والتشريعات تجسيداً للحقوق التي كفلها الدستور، العمل على وقف التطبيع مع الكيان الصهيوني. ضمان حرية الصحافة والتعبير بالطرق السلمية وحرية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوفير الأمن النفسي والاجتماعي والغذائي لكل مواطن واعتماد وتفعيل مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين في العمل والوظيفة والترقية. ثانياً: في مجال الاقتصـاد: وأبرز مجالات الإصلاح العمل على تخليص الاقتصاد مما يخالف الشريعة الإسلامية أو من الارتباط بالاقتصاد الصهيوني أو الارتهان لمؤسسات المال الدولية. والتوقف عن خصخصة الثروات الطبيعية كالفوسفات والبوتاس، وتجنب خصخصة التعليم والصحة، واستخدام أموال الخصخصة المتاحة حالياً في إقامة أصول ومشاريع أنتاجية وطنية. وهناك مجالات أخرى للإصلاح في مجال القضاء، وفي مجال الوحدة الوطنية، ومجال العلاقات الدولية والإنسانية، وغيرها. |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
