|
|
ندوة
كلمات الافتتاح
ندوة كلمة الافتتاح
جواد الحمد § معالي الأستاذ هشام التل المحترم § مندوب دولة رئيس الوزراء الأفخم راعي الندوة § نائب رئيس الوزراء وزير التنمية السياسية § أصحاب الدولة والسماحة § أصحاب المعالي الوزراء § أصحاب المعالي والعطوفة الأعيان والنواب § السادة والسيدات الضيوف § الزملاء والزميلات يسعدني في هذا الصباح أن أرحب بكم في ندوتنا الوطنية الموسومة بـ "آفاق الإصلاح والديمقراطية في الأردن 2005-2010"، حيث نجتمع اليوم في هذا المنتدى العلمي الوطني السياسي المتميز، لنبحث معاً شأناً حيوياً من شؤون الوطن والمجتمع والأمة، حول "آفاق الإصلاح والديمقراطية في المملكة الأردنية الهاشمية للأعوام الخمسة القادمة"، الأمر الذي لا يزال يُشغل مكوناتِ المجتمعِ والدولة، الذي انبرت له العديد من اللجان والصيغ الوطنية، وتدافعت فيه الأفكارُ والرؤى السياسيةُ والفكريةُ والاجتماعيةُ في محاولاتٍ جادةٍ لتطويرِ المجتمع وتقدمه وازدهاره، وهو الموضوعُ الذي لم تتمكن مختلف الديناميكيات التي اقترحت من تحقيق قفزة نوعية يعتد بها فيه حتى اليوم. لقد شهد الأردنُ تحوّلاً ديمقراطياً إبان إلغاء الأحكام العرفية منذ العام 1989، حيث انطلقت مسيرة الديمقراطية شعاراً وعنواناً لمرحلةٍ استبشر بها المجتمعُ بكل فئاته لتكون قاعدةً لبناء أردنِّ الحريةِ والديمقراطيةِ والتقدمِ والحضارة، وليكون أنموذجاً يُحْتَذَى به في الوطن العربي، لكن العديد من العقبات وقفت في طريق هذه المسيرة وأعاقتها عن تحقيقِ ما كنا نصبو إليه، ومع أن القوى الأردنيةِ الرسميةِ والشعبيةِ قد حافظت على مستوىً معيّن من التعامل الديمقراطي، إلا أن عدداً من العوامل الداخليةِ والخارجيةِ مثّلَتْ قوّة شدٍّ عكسية، تعملُ ضدّ تيارِ الديمقراطيةِ والحريةِ والانفتاحِ والتعددية، بحجة الخطر الخارجي، والمتغيرات الإقليمية، وثقافة الماضي غير الديمقراطي، والتخوف على المصالح والامتيازات الفئوية، أو الجهوية، بل والشخصية، في حال نجح الاتجاهُ نحو حياةٍ ديمقراطيةٍ متكاملة. وعلى الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، فقد صُمِّمَتْ برامجِ إصلاحِ حكوميةِ عدّة، وقدّمت مقترحاتٌ من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، غير أنها لم تتمكن سوى من حلّ القليل من المشكلات الأساسية، التي تعاني منها البُنْيَةُ الاقتصاديةُ والاجتماعيةُ في البلاد، رغم التحديث الواسع الذي تمّ على التشريعات القانونية. معالي مندوب راعي الندوة … أصحاب المعالي والسعادة … السادة الضيوف … لقد مثّلت السنواتُ الخمسُ الماضية (من عام 2000- ولغاية العام 2005) مرحلةً حافلةً بالمتغيراتِ الداخليةٍ والخارجيةٍ من عمر المملكة، التي انعكست بشكلٍ أو بآخر على مسيرةِ الديمقراطيةِ والتحديثِ والإصلاحِ في المملكةِ، حيث شَهِدَتْ تغيّراً في القيادةِ السياسيةِ وإدارةِ الدولة، وشَهِدَت انتهاءَ برنامجِ الإصلاحِ الاقتصادي، الذي انطلق عامَ 1989، كما شهدت انطلاقةَ الانتفاضةِ الفلسطينيةِ الثانيةِ الكبرى، وعايشتْ انتكاساتٍ كبيرةً في عمليةِ السلامِ، وتزايدِ قوةِ ونفوذِ اليمينِ الصهيونيَ في إسرائيل، واليمين المسيحيَ في الولاياتِ المتحدة، وتفاعلتْ مع مخرجاتِ الحربِ الأمريكيةِ على ما يُسمّى "بالإرهاب"، لاسيما ما يتعلقُ بشنِّ العدوانِ العسكريِّ على العراقِ وأفغانستانَ واحتلالِهما، الأمرُ الذي تسبّبَ بإحداثِ تغييراتٍ جوهرية في مفاهيمِ الشرعيّةِ الدوليةِ والقانونِ الدوليّ، وسياساتِ النظامِ الدولي، وقد كان الأردنُّ حكومةً وشعباً في قلبِ هذه المتغيراتِ، ومتفاعلاً معها على مختلفِ المستويات، وانعكس ذلك على بنيتهِ الاجتماعيةِ وتشريعاتهِ وتوجهاتهِ السياسيةِ والاقتصاديةِ. وقد جاء اختيارُنا لهذه الفترة بوصفها قاعدةً لرسمِ ملامحِ المستقبلِ للسنوات الخمسِ القادمةِ بسببِ عمق التأثيرات التي أحدثتها متغيرات هذه الفترة على الأردن وبرامجه الإصلاحية، وتحولاتهِ نحو الديمقراطيةِ والحرية، حيث لعبت العواملُ الخارجيةُ والداخلية دوراً هاماً في تشكيلِ بعض التوجهاتِ والأفكارِ والسياساتِ، التي تتفاوتُ نتائِجُها على عملية التحول الديمقراطي، والإصلاحِ في المملكة . إنّ الحديثَ عن الإصلاحِ والتغييرِ والتطويرِ والتحديثِ في الحياةِ السياسيةِ والاقتصاديةِ والاجتماعيةِ، يمثّلُ عمليةً ديناميكيةً ومستمرةً تعبّر عن تجدُّدِ روحِ وشبابِ المجتمعِ وقدرتهِ على التعايشِ مع المتغيراتِ المحيطة، ولاسيما قدرتُه على تجاوزِ التحدياتِ واقتناصِ الفرص، وأن غياب عمليةِ الإصلاحِ والتجديدِ والحريةِ والديمقراطيةِ، يعدُّ سبباً جوهرياً للجمودِ الفكريّ والاجتماعي، ويُشَجّع على تهميشِ المجتمعاتِ، والقضاءِ على دورها الإقليميّ والدوليّ، ويجعلُها مجتمعاتٍ مستهلكةً ومستعبدةً لغيرها، لا مجتمعاتٍ رائدةً وقائدةً، ولذا فإن شبابنا يتطلّعُ دوماً لأخذِ دورٍ رياديٍّ على مستوى الأمة والعالم، ولرسم آفاق المستقبل وبناء مجتمعٍ متحضرٍ حرٍ وديمقراطي، ودولةٍ تعدديةٍ تُتَدَاوَلُ السلطة فيها سلمياً، بين مختلف القوى السياسيةِ والاجتماعية، وِفقَ معادلاتٍ تتمتّعُ بعدالةٍ نسبيةٍ معقولةٍ، ومُشارَكَةٍ شعبيةٍ واسعةٍ في رسمِ المستقبل، والاستفادةِ من ثمارِ الحريةِ والتقدمِ والرفاه. السادة والسيدات الضيوف المحترمون،، لقد صُمِّمَتْ هذه الندوةُ بعد دراساتٍ ومشارواتٍ وحواراتٍ متعددةِ المستوياتِ من أهل الاختصاص والخبرة، وحُدِّدَ هَدَفُها بتقديم ملامحَ استراتيجيةً وطنيةً شاملةً للإصلاحِ السياسيِّ والتحولِ الديمقراطيّ الجادّ، وفق خطواتٍ عمليةٍ واقعية، وتغييراتٍ هيكليةٍ ودستوريةٍ وتشريعية تدعم هذا الهدف، وبتطبيق برامجَ إصلاحٍ اجتماعيٍ واقتصاديٍ ترافقه، وذلك لأن الأردن بأمسِّ الحاجةِ إلى بناء رؤيةٍ واضحةٍ موحّدةٍ للمحافظةِ على منجزاتِهِ وتجنيبِهِ أي أزماتٍ خطرة، لتحقيق رؤيته وتوجّهه نحو الازدهارِ والتنميةِ والمنعةِ، والمنافسةِ العالميةِ، إلى جانب أمّتِهِ العربيةِ والإسلامية على المستوى الحضاري الأكبر. الأخوة والأخوات، إن هناك أهليةً متميزةً في الواقع الأردني الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، لتحقيق قفزةٍ نوعيةٍ في مجالاتِ الإصلاح السياسي والديمقراطية، ويتيح البحثُ في المعيقاتِ الحقيقيةِ لعملياتِ الإصلاح والتحوّل الديمقراطي بشفافيةٍ ومسؤوليةٍ المجالَ لفتح صفحةٍ من البرامجِ والمشاريعِ الوطنيةِ الخلاقةِ، لتحقيقِ هذه الطموحاتِ عبر مختلفِ الأُطُرِ والمؤسساتِ والمستوياتِ والمجالات. وهذا ما يُؤَمَّل أن تتمكن ندوتُكم القائمةُ هذه من مناقشته، من خلال طرح استراتيجياتٍ ورؤىً جديدةً لإحداث هذه النقلةِ، التي يُفْتَرَض أن تستجيب لموازين القوى السياسيةِ والاجتماعيةِ المحليةِ من جهة، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروفَ والمتغيراتِ الإقليميةَ والدوليةَ المتوقعةَ خلال السنوات الخمس القادمة من جهة أخرى. وأن تضع لَبِناتٍ صلبةً لأُسُسِ التعاونِ المطلوبِ بين مختلفِ مكوناتِ المجتمعِ في مشروعٍ وطنيٍّ أردنيٍّ واحدٍ، ببعده العربيِّ والإسلامي، وفضائه الإنسانيّ الحضاريّ من جهة ثالثة، الأمرُ الذي يسهمُ في بناءِ ديمقراطيةِ مستقرةٍ وناجحة، وقابلةٍ للقياس والتطويرِ والتحديثِ عبر الأجيالِ دون المساسِ بالنسيجِ الاجتماعيِ والديني والعربي للمجتمع، بوصفه الحاضنةَ الأكثرَ قدرةً على حمايةِ منجزاتِهِِِ واسقرارِهِ وازدهارِهِ. الحفل الكريم،، إن كتابةَ التقاريرِ حول البرامجِ الإصلاحيةِ ليست غايةً في ذاتها، والتي تتناول التغييراتِ المتعددةَ الواسعةَ النطاق، ولكن الإصلاح وسيلةٌ لتطويرِ حياةِ الناسِ وإصلاحِ شؤونهم، فإن لم يتحقّق ذلك فلا قيمة لأي مشروعٍ إصلاحيٍّ أو أفكارٍ إصلاحية، وإن بناءَ مفهومِ المسؤوليةِ والمحاسبةِ والشفافيةِ يفرضُ على الحكوماتِ اتّخاذَ التدابيرِ التي تُراعي مصالحَ المواطنين، ولا تتسبّبُ لهم في المعاناةِ أو زيادة مشكلات الفقرِ والعوزِ والبطالةِ والتراجعِ التعليميّ والصحي، ولذلك فإن سياسةَ رفع الدعمِ الحكوميّ عن الخدماتِ الأساسيةِ التي تفرِضُهَا بعضُ النظرياتِ الاقتصاديةِ، التي تتبناها مؤسساتُ البنكِ الدوليّ، وصندوقُ النقدِ الدوليّ في معالجةِ مشكلاتِ الدولِ الناميةِ الاقتصادية، هذه السياسةُ لم تحقّق إسهاماً حقيقياً في تنميةِ الاقتصادِ وازدهارِهِ، ولكنها أضعفتْ قوةَ الطبقةِ المتوسطة في المجتمع ونفوذَها وحجمَها، التي تشكلّ أكثر من نصفِ القوةِ العاملةِ في الأردن، لصالحِ الطبقةِ الغنية، مما أَضَرَّ بقواعدِ التحوّلِ الديمقراطيّ القائمِ على المشاركةِ الشعبيةِ، والقوّةِ الشعبيةِ المؤثِّرَةِ في القرارِ، حيثُ تحوَّلَتْ مجموعاتٌ واسعةٌ من الطبقةِ المتوسطةِ إلى الطبقةِ الفقيرةِ لتزدادَ أزمةُ الفقرِ، بدلاً من معالجتِهِا، ولذلك فإن الخدماتِ الأساسيةِ للمجتمع يجبُ أن تبقى خاضعةً للدعمِ الجماعيّ من قِبَلِ المجتمعِ والدولةِ، خاصةً ما يتعلقُ منها بالتعليمِ والصحّةِ والضمانِ الاجتماعيّ بمفهومِهِ الواسعِ، وذلك لحمايةِ المجتمعِ من الانهيارِ والتحوُّلِ نحو أساليبَ غيرِ ديمقراطيةٍ في التعبيرِ عن نفسهِ، والمطالبةِ بحقوقِهِ وخرقِ قواعدِ السِّلْمِ الاجتماعيّ والاستقرار. إن الإصلاحَ والتحولَ الديمقراطيّ، ونشرَ ثقافةِ الحريةِ في المجتمعِ يحتاجُ إلى قراراتٍ تشريعيةٍ، كما يحتاجُ إلى برامجَ تعليميةٍ وتثقيفيةٍ، ويحتاجُ كذلك إلى مؤسساتٍ وآلياتٍ جماهيريةٍ ومدنيةٍ توسّع المفهومَ وتحميهِ فكرياً، وهي أحوجُ من كل ذلك إلى مجلسٍ نيابيٍّ مُنْتَخَبٍ على أساسِ قانونٍ انتخابيٍّ عصريّ عادلٍ ومتوازن، يحفظُ قوةَ الصوتِ الانتخابيِّ الواحد لكل المواطنين، ولا يوجَّهُ لصالحِ فِئَةٍ، أو ضد أخرى، ويعالِجُ مختلفَ الثغراتِ التي تسبَّبَ بها القانونُ الحالي . إننا اليوم معكم أمام تحدٍّ كبيرٍ في قدرتنا على تقديمِ الجديدِ الذي ينهضُ بأفكارِ الإصلاح والتحديثِ، ونشر الحريةِ والديمقراطية في بلادنا. الحضور الكرام ،، ختاماً لا يسعني إلا أن أتقدمَ بجزيل الشكر والعرفان لدولة الأستاذ الدكتور عدنان بدران -رئيسُ الوزراء الأفخم- على تفَضُّلِهِ برعايةِ هذه الندوةِ، تعبيراً منه عن دعمِ الحوارِ الديمقراطيّ في المجتمع، كما أتقدّم بالشكر الجزيل لمعالي الأستاذ هشام التل -نائب رئيس الوزراء ووزير التنمية السياسية- على تفضله بإلقاء كلمةِ رئيسِ الوزراء راعي الندوة، بوصفها جزءً من مدخلات برامج وديناميكيات المجتمع، التي يُتَوَقّعُ من الوزارة الاستفادةُ منها، لبناء تنميةٍ سياسيةٍ حقيقيةٍ في المملكة. كما نتقدمُ بالشكر الجزيل إلى الزملاءِ أعضاءِ مجلس نقابة المهندسين الأردنيين، وعلى رأسهم سعادة النقيب المهندس وائل السقا، على دعمهم ومشاركتهم السخية في إنجاح هذه الندوة. والشكرُ الجزيل لكل أصحاب الدولة، والمعالي، والسعادة، والعطوفة، وكل الزملاء والباحثين والخبراء، الذين تفضلوا بحضور هذا الحفل وهذه الندوة، والشكر الكبير لكل الباحثين والسياسيين والخبراء الذين تفضلوا بإعداد الأوراق العلمية لهذه الندوة، والزملاء الذين أعدوا أوراق عملها ومحاورها الأساسية من قبل، والشكر موصولٌ لطواقم الإعلام الأردني والعربي المتميزة، التي تشاركنا في هذه الندوة اليوم، التي تُسْهِمُ في خلقِ جو الحرية والتعبير الحر عبر قنواتها المختلفة، ولطاقم المركز العامل، ولفريق لجان الإعلام والنظام والسكرتاريا، ورئيسِ اللجنة التحضيرية وأعضائِها، والشكرُ لكم جميعاً، ولطاقم الفندق الذي سهّل انعقاد فعاليات هذه الندوة . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ندوة كلمة الافتتاح
كلمة المهندس وائل أكرم السقا دولة رئيس الوزراء الأفخم الأستاذ الدكتور عدنان بدران / راعي الندوة أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة الأساتذة مقدمي الأوراق والمشاركين الكرام الإخوة الحضور السلام عليكم ورحمة الله ،،، مما لا شك فيه بأن الإصلاح هو مطلب أساسي تنادي به كل فئات المجتمع وشرائحه ومؤسساته وقوى الحراك السياسي والاجتماعي، وعلى رأسها مؤسسات المجتمع المدني التي تعد النقابات المهنية من أهم وأفعل تكويناتها، إذ ترى النقابات المهنية نفسها عنصراً فاعلاً في صلب عملية الإصلاح المطلوب خصوصا في مجال الحريات والمجال الاقتصادي الذي يتعلق بحزمة القوانين والتشريعات والأنظمة التي تنظم العمل الاقتصادي بكل تفرعاته، إضافة إلى ضبط النفقات ومنع الهدر وتوجيه السياسات نحو المزيد من الرقابة على المال العام، في جو استثماري منفتح يغري المستثمرين ويزيل من أمامهم كل العوائق والعقبات البيروقراطية، وفي الوقت نفسه يحافظ على ثروات الوطن وطاقته وعمالته وخاماته، كما نؤكد أن الإصلاح يعني بداهة كف يد المفسدين عن التغول على مؤسسات الوطن وشركاته الكبرى وأموالها والتي هي رأس مال جميع الأردنيين وحق لأجيالهم القادمة. ومن الناحية السياسية فالإصلاح المطلوب يقوم على تعميق مبادئ حقوق الإنسان وتجذير الحرية والعدالة والمساواة بين الأردنيين جميعا وحقهم في التعبير عن آرائهم بالوسائل المشروعة والتي أقرها الدستور الأردني كالاجتماعات العامة والاعتصامات والإضرابات والمسيرات والمهرجانات ، وحرية إنشاء الجمعيات وتأسيس الأحزاب و تشكيل النقابات الحرة لجميع أصحاب المهن وخصوصا المعلمين وتأسيس اتحاد عام لطلاب الأردن وإلغاء مبدأ التعيين في الجامعات أسوة بالبلديات وكذلك أمانة عمان، وإصلاح القضاء بإلغاء محكمة أمن الدولة وتأسيس المحكمة الدستورية ، وبلورة قوانين للأحزاب والنقابات والمطبوعات نابعة أساسا من هيئاتها العامة وممثليها وتحظى بإجماع شرائحها ، وكذلك قانون انتخاب عصري لمجلس النواب يحظى بتوافق وطني مسبق مبتعدين عن سياسة القوانين المقولبة على مقاس رغبات بعض الحكومات في عرقلة الإصلاح المنشود . ومن الناحية الاجتماعية فإن شرائح عديدة في المجتمع أهمها الشباب والمرأة ينبغي أن تحظى بالرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، وذلك مرهون بتوفير غطاء التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين الأردنيين ، وتوسيع مظلة التأمين الاجتماعي ، والسعي بقوة نحو تأمين فرص التعليم الإلزامي والأكاديمي الجامعي لكل الراغبين فيه والمحققين لمتطلباته خصوصا لأبنائنا وبناتنا في الأرياف والبادية والمخيمات والمناطق الأقل حظا فعلا ، فهؤلاء هم الذين يجب أن توجه لهم برامج التنمية الشاملة وليس أبناء المسؤولين السابقين والحاليين المترفين والمتخمين . إن إصلاح المناهج التعليمية يجب أن ينبع من حاجاتنا العملية ويسعى ليكون التعليم منسجما في مخرجاته مع حاجات السوق ومتطلبات العمل وأن يكون في الوقت ذاته متفقا مع بيئة المجتمع الأردني وأصالته وثقافته القومية وانتمائه العربي والإسلامي . الإصلاح منظومة متكاملة طموحة يسعى المخلصون في هذا البلد إطلاقها ورعايتها وهي تحتاج إلى رجالات الوطن المخلصين وخبرائه المبدعين لكي يترجموها على أرض الواقع برامج عملية وإجراءات فعلية، ونحن في النقابات المهنية نسخر خبراتنا وإمكاناتنا لدعم هذا البرنامج الإصلاحي الوطني في كل مراحله من التخطيط إلى التنفيذ . وفي الختام فإنني أعبر عن بالغ سعادتي وتقديري لدولة الرئيس على تفضله برعاية هذه الندوة الهامة ، وأشكر مركز دراسات الشرق الأوسط على إتاحة الفرصة لي لتحدث إليكم ، مثمناً الدور الذي يقوم به هذا المركز العلمي المرموق ، متمنياً للمشاركين في هذه الندوة من باحثين ودارسين ومقدمي أوراق كل التوفيق للوصول إلى التوصيات العملية والواقعية المأمولة .
شكراً لكم على حسن استماعكم
ندوة كلمة الافتتاح كلمة راعي الندوة دولة الأستاذ الدكتور عدنان بدران رئيس الوزراء الأردني أود أن أشكر مركز دراسات الشرق الأوسط ومديره العام الأستاذ جواد لحمد على تنظيمه الندوة وكل الشكر لمقدمي الأوراق فيها والمشاركين وآمل أن تؤدي هذه الندوة إلى خلق الحوار والتواصل من أجل الوصول إلى ما نصبو إليه من نتائج في الإصلاح وفي هذا المجال نرى أن الإصلاح يعتبر واحدا من أهم القضايا التي تشغل عالم اليوم، خصوصاً عالمنا الثالث الذي يعاني سلسلة من الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية أيضاً، وهي أزمات تذكرنا بتلك لتي رافقت أزمة الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن العشرين، حيث امتدت آثار تلك الأزمة لطال البنى السياسية ونظم الأمن الاجتماعي، وإذا كان الحل الذي تفتق عن العقل الإنساني حينئذ قد تمثل بقصد أم بغير قصد – بنشوب الحرب العالمية الثانية وبروز معادلات جديد على المستويين الدولي والمحلي، فإن مثل هذا الحل ليس في وارد عالم اليوم الذي يجد بأن الإصلاح يشكل بديلا عمليا وحضاريا لما تعانيه المجتمعات النامية من أزمات ومشكلات. بالنسبة للتجربة الأردنية، فإن المستوى الديمقراطي الذي بلغته هذه التجربة يعد مقبولا إذا ما قيس بالدول العربية والنامية، غير أنه لم يبلغ المستوى المطلوب الذي يطمح إليه شعبنا. لكن لو انتقلنا إلى العمل الحزبي فسنجد بأن نتائج الدراسات والاستطلاعات التي أجراها عدد من مراكز الأبحاث يشير إلى وجود أسباب جوهرية للعزوف عن الانضمام إلى لأحزاب، ما يعني أن العمل الحزبي ذاته بحاجة إلى الإصلاح إذا أردنا تحقيق تنمية سياسية تفضي إلى تنشيط الأحزاب وإشراكها في الحياة السياسية وفي صنع القرار، فقد تبين أن العزوف عن الانضمام إلى الأحزاب لا يعود في مجمله إلى قضايا الحريات والتخوفات الأمنية وحسب، إنما بشكل أساسي إلى أسباب اجتماعية تتعلق بطبيعة البنية المجتمعية الأردنية، وأخرى تتعلق بضعف الأداء الحزبي. لا يتسع المجال هنا لذكر كل الأسباب التي أدت إلى تعثر التجربة الحزبية في الأردن. لكن مما لا شك فيه أن مثل هذا لتشخيص يتطلب إصلاحا جادا يسير في ثلاثة خطوط متوازية، أولها يتعلق بالأداء الحكومي العام، وثانيها بالأداء الحزبي، وثالثها بطبيعة المفاهيم والموروثات المسيرة لحركة المجتمع وهنا يبرز دور التنمية السياسية التي تسير جنبا إلى جنب مع الإصلاح. إن وزارة التنمية السياسية تأخذ بالرأي الذي يعتبر أن التنمية السياسية تحديث البنى الأساسية للدولة والمجتمع بما يفي إلى تعزيز الاستقرار العام والسلم الاجتماعي، وذلك عن طريق تطوير القوانين الناظمة للشؤون العامة وتحفيز المشاركة الشعبية، وإعادة تنظيم الهياكل المؤسسية في المجتمع، والانتقال بمفاهيم التكيف والولاء والانتماء والمشاركة من مراحلها النظرية، إلى حيز التطبيق الذي ينظم العلاقة بين الأفراد والجماعات، وبين السلطات الحاكمة. وإن المقومات الرئيسية للتنمية السياسية يجب أن تعمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية الوطنية وفي مقدمتها: - ترسيخ مفهومي الولاء والانتماء باعتبارها دعامتين أساسيتين للوحدة الوطنية وللمواطنة السوية. - تحقيق المشاركة الشعبية في صنع القرار، وفي مجمل نشاطات وفعاليات الحياة العامة، مع التأكيد على صهر كل فئات وأفراد المجتمع الأردني في بوتقة واحدة باعتبارهم أصحاب مصلحة جماعية في المشاركة وفي التنمية. - تعميق مفهوم العدالة والمساواة وتطبيقاته الاجتماعية دون أي تمييز. - تطوير القوانين الناظمة للحياة العامة بما يضمن سيادة القانون على الجميع دون استثناء. - تحقيق القدر الأكبر من الشفافية في أداءات القطاع العام. - الفصل بين الأدوار وتخصيصها على مستوى المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع لمدني وإيجاد حلول للتشابكات الأدائية والإدارية فيهما. - معالجة الثغرات في ميدان التوزيع. - دعم الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني. - ترسيخ التنشئة السياسية والمدنية. |
|
||||||||
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
