عمّان - خدمة قدس برس
اعتبر سليم الحص رئيس الوزراء اللبناني الأسبق "خارطة الطريق" الأمريكية و"مبادرة السلام العربية"، الهادفتين للتوصل إلى تسوية مع الاحتلال الإسرائيلي، بأنها "مؤامرة" لتصفية القضية الفلسطينية "بالرغم من موافقة الدول العربية عليها"، على حد تعبيره.
وقال الحص (76 عاماً)، لدى ترؤسه إحدى جلسات مؤتمر "العرب وإسرائيل عام 2015.. السيناريوهات المحتملة"، والذي تختتم مداولاته في العاصمة الأردنية عمّان اليوم الثلاثاء (29/11): "إن خارطة الطريق تقوم على إنهاء الانتفاضة وتجريد المقاومة من السلاح، ومن ثم تبدأ مفاوضات السلام مع الاحتلال الإسرائيلي".
ويضيف في المؤتمر، الذي نظمه مركز دراسات الشرق الأوسط، وحضرته "قدس برس": "بذلك عندما يصل الفلسطيني إلى المفاوضات يكون لا يملك أي ورقة يفاوض عليها". مشيراً إلى أن "الورقة الوحيدة التي بحوزة المفاوض الفلسطيني الآن هي أمن إسرائيل، وبإمكان الفلسطينيين أن يطالبوا بكل شيء مقابله".
ويتابع المسؤول اللبناني الأسبق: "أمن إسرائيلي يعني إنهاء الانتفاضة، (وبحسب الخطة) سيتم تجريد الفلسطينيين من هذه الورقة في المرحلة الأولى ومن ثم سيذهب الفلسطيني إلى المفاوضات بدون ورقة تفاوضية، وهذا يعني أن الفلسطيني سيبدأ المحادثات مستجديا وليس مفاوضاً، يستجدي إسرائيل".
وأكد على أنه يعتبر خارطة الطريق "مؤامرة على القضية الفلسطينية"، مشيراً مع ذلك إلى أن كل البلاد العربية وبما فيها السلطة الفلسطينية ورئيسها الحالي محمود عباس (أبو مازن) وافق على خارطة الطريق، وكل الرؤساء العرب".
أما فيما يتعلق بـ "المبادرة العربية" التي صودقت في القمة العربية في بيروت، فقد عدد سليم الحص مجموعة من المآخذ عليها، بعد أن أكد أنها "سيئة جدا"، وتصل إلى حد المؤامرة.
وقال: "إن المبادرة العربية تنص على العودة إلى خط 67 وتشكيل دولتين وعودة اللاجئين، لكن خط 67 يتجاهل أنه كان هناك قضية قبل عام 1967، إن لم تكن هناك قضية قبل 67 فلماذا كانت حرب 1967".
ورأى الحص أن "المبادرة العربية قبل تبدأ المفاوضات تطرح تسوية، يعني يدخلون إلى المحادثات بتسوية، نصف حل، متفقون على أشياء كثيرة قبل أن يبدؤوا المحادثات، ولكن بعد المحادثات ماذا سيحصل.. ستجرنا إسرائيل إلى التسوية على التسوية، لأنها لن ترضى بالتسوية كما هي، يعني نصف بنصف، وبذلك ننتهي بربع حل، نحن بنصف الحل لا يرضينا فماذا بربع الحل"، كما قال.

عمّان - خدمة قدس برس

أوصى مؤتمر "العرب وإسرائيل عام 2015 .. السيناريوهات المحتملة"، الذي اختتم أعماله في العاصمة الأردنية مساء الثلاثاء (30/11)، بوقف التطبيع العربي مع الدولة العبرية، لا سيما الأطراف العربية التي شاركت في عمليات التسوية والتطبيع مع إسرائيل، مشدداً على ضرورة دعم الشعب الفلسطيني حتى تحقيق كافة حقوقه المشروعة.
وشدد المؤتمر، الذي شارك فيه نخبة من المفكرين والباحثين من الدول العربية على مدار ثلاثة أيام وحضرته وكالة "قدس برس"، على ضرورة أن تقوم هذه الدول بإعادة تقييم تجربتها، "في ضوء المؤشرات التي تؤكد الضرر البالغ الذي تسببت به هذه الاتجاهات على القضية الفلسطينية، وعلى اتجاهات الصراع العربي - الإسرائيلي لصالح المشروع الصهيوني".
وقال جواد الحمد، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط، الذي نظم المؤتمر: "لقد نجح المؤتمر في المساهمة في صياغة عدد من السيناريوهات لمستقبل الصراع، وتوضيح التحديات والفرص التي تواجه الأمة العربية، ومحاولة ترتيب أولويات الأمة العربية في مواجهة الخطر الصهيوني المحدق، بهدف بلورة منهج جديد في إدارة شؤون الصراع وتوفير أدوات عملية لمتخذي القرار، ورفع مستوى الوعي بالتحديات والقضايا المعاصرة التي يحملها المستقبل والاستعداد لها بأفضل الطرق والوسائل".
ومن ضمن التوصيات التي خرج بها المؤتمر الاستراتيجي المتخصص، وهو الأول من نوعه في المنطقة على هذا المستوى، بالعديد من التوصيات التي من ضمنها الدعوة إلى "تطوير القدرات العربية العسكرية بكافة المستويات، بما يعالج الخلل في التوازن الاستراتيجي مع القدرات الإسرائيلية".
كما شدد على ضرورة وضع استراتيجية عربية موحدة لمواجهة التحديات التي يتعرض لها الأمن القومي العربي، مؤكداً على "رفض حالات الاحتلال والتهديد بالعدوان على دول عربية بما يخدم المشروع الصهيوني".
وأعلن المؤتمرون رفضهم للإشكالية التي خلقتها السياسات الأمريكية والإسرائيلية في "الخلط بين المقاومة والإرهاب". مؤكدين "دعم المقاومة المشروعة للاحتلال بكل الوسائل"، ومدينين "أعمال الإرهاب التي تستهدف الأبرياء والمدنيين دون تمييز".
كما نبه المؤتمر إلى "مخاطر استمرار الهيمنة الأمريكية على المؤسسات الدولية لفرض الحصار على الدول العربية أو للتدخل في شؤونها الداخلية"، داعياً إلى إصلاح الأمم المتحدة "بما يجعل للعرب وزناً مؤثراً، ويحترم مصالح شعوب المنطقة والعالم".
وأوصى المؤتمر الحكومات والأحزاب والتنظيمات والمؤسسات والأفراد ذوي العلاقة بصياغة القرار للاستفادة من السيناريوهات التي توصل إليها المؤتمر كأساس وإطار عام لوضع الخطط، وتشكيل الرؤى السياسية، "نحو تحقيق المشروع العربي الإسلامي، وتعزيز اتجاهات مقاومة المشروع الصهيوني وأدواته".

عمّان - خدمة قدس برس

توصل مؤتمر عربي متخصص عقد في العاصمة الأردنية عمّان، وبحث في استراتيجيات وسيناريوهات الصراع العربي الإسرائيلي للأعوام العشرة القادمة، إلى تحديد أربعة سيناريوهات محتملة لهذا الصراع الممتد منذ أكثر من نصف قرن.
وتهدف السيناريوهات التي توصل إليها مؤتمر "العرب وإسرائيل عام 2015.. السيناريوهات المحتملة"، والذي نظمه مركز دراسات الشرق الأوسط في عمان وحضرته وكالة "قدس برس"، إلى "المساهمة عربياً في إعطاء تصورات مستقبلية تساعد في ترتيب أولويات التعامل مع المستقبل، وصياغة منهج وأدوات لمتخذي القرار، وكذلك رفع مستوى الوعي بالتحديات"، بحسب القائمين عليها.
وقد مثلت هذه السيناريوهات، التي شارك في صياغتها العشرات من المفكرين والباحثين العرب على مدى ثلاثة أيام، خلاصة مهمة لأبرز التحولات الممكنة الوقوع في ضوء التحليلات المستقبلية، وتم حصرها في أربعة سيناريوهات رئيسة لكل منها تفرعاته الجزئية، وعولج كل سيناريو من خلال وصف السيناريو، وتحديد شروط تحققه، وانعكاساته على الصراع في مستوياته المختلفة.

تصاعد الصراع لصالح الفلسطينيين
يتلخص السيناريو الأول الذي توصل إليه المؤتمرون إلى حصول تقدم في المشروع العربي على حساب المشروع الصهيوني، ويتمثل ذلك في تصاعد حدة الصراع والاتجاه لحسمه لمصلحة الشعب الفلسطيني، وتراجع إسرائيل في النظام العالمي مع مساهمة عربية في كفاح الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الكاملة.
وسوف ينعكس هذا السيناريو، بحسب واضعيه، إيجابياً على الوضع الفلسطيني نحو التوحد، وتفعيل دور منظمة التحرير بمشاركة الفصائل كافة، مع تفعيل مشروع نهضوي على الصعيدين العربي والإسلامي لمواجهة التحديات، وفي الوقت نفسه انحسار التحالفات الدولية والإقليمية والمؤيدة لإسرائيل، وهو ما سيعمل على زيادة فرص الصراع والمواجهة لصالح القضية الفلسطينية ويمثل اتجاهاً مهماً بجوهرية المشروع الصهيوني.

استمرار الصراع على ما هو عليه
أما السيناريو الثاني فيتمثل في استمرار الأوضاع القائمة واتجاهاتها العامة، حيث يذهب إلى استمرار الأوضاع السياسية والعسكرية والاجتماعية القائمة بين أطراف الصراع دون تغير جذري، رغم الزيادة أو النقص في المتغيرات لدى أطراف الصراع ولكن معدل هذه التغير سيبقى متقارباً.
ويشير الباحثون إلى أن هذا السيناريو إلى أن هناك استمرار لحالة الرفض الفلسطيني الشعبي للأوضاع القائمة، ووجود رغبة في الخروج من هذا الوضع، وبقاء الاحتلال الإسرائيلي وممارساته العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني، أما على الصعيد العربي والإسلامي، فهناك استمرار لحالة عدم الاستقرار على مستوى دول المنطقة، واحتمال استمرار أعمال العنف الداخلية. أما على الصعيد الدولي، فهناك احتمال لبقاء أنماط التحالفات الدولية والإقليمية دون تغيرات جذرية.
ويرتبط تحقق هذا السيناريو بجملة من المحددات والشروط على المستويات المحلية والإقليمية والدولية كافة.
كما أن لهذا للسيناريو انعكاسات وآثار منها: تراجع دور السلطة الفلسطينية في تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني، وإمكانية ظهور انتفاضات جديدة في فلسطين، وتنامي التيارات الدينية واليمينية المتطرفة في إسرائيل، واتساع حالات الرفض والاحتجاج للجماهير العربية، مع بقاء درجة الاهتمام الدولي بالصراع على مستواه الحالي.

 تخلي "السلطة" عن معظم الحقوق الفلسطينية
تدهور الوضع العربي لمصلحة المشروع الصهيوني، ويتمثل في اضطرار السلطة الفلسطينية للتخلي عن معظم الحقوق الفلسطينية، وقبول حكم ذاتي محدود، وفرض الحل الإسرائيلي على المنطقة، مع احتمال تزايد تدخلها في العلاقات العربية البينية، والشؤون الداخلية، وتراجع الوضع العربي عما هو قائم، وتزايد وضعف العمل العربي المشترك، وبالتالي فتح المجال لنجاح المشروعات الإقليمية والدولية البديلة.
وسوف ينتج عن هذا السيناريو انعكاسات عديدة كما يراها المفكرون والباحثون، منها : فشل مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة، وتفاقم قضية اللاجئين في الدول العربية، وبروز إسرائيل بوصفها دولة إقليمية رادعة، وتراجع الدور العربي في دعم القضية الفلسطينية، وانكفاء الدول العربية على الاهتمام بأمنها الداخلي، واحتواء الدول الإسلامية لإبقائها خارج نطاق الصراع، وتراجع النظام العالمي عن الاهتمام بالقضية الفلسطينية.

تقدم "التسوية" بتنازلات من الجانبين
ويتلخص في عملية التسوية، حيث يتمثل هذا السيناريو بتقدم عملية التسوية في إطار القانون والشرعية الدولية لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي، ويقتضي ذلك تقديم تنازلات من الطرفين، منها: توقف المقاومة الفلسطينية، واستمرار تهدئة الجبهات العربية، وزيادة الضغوط الدولية للوصول إلى حل وسط.
ويتوقع المشاركون في المؤتمر الاستراتيجي أن ينعكس هذا السيناريو في إنشاء أنماط من التفاعلات الفلسطينية الإسرائيلية المشتركة، والانكفاء العربي على الشؤون الداخلية، وتراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية.
إلا أن هذا السيناريو سوف يصيب في صالح المشروع الصهيوني نظراً لعدم ترجمة تغيرات جوهرية في توازن القوى في الصراع التي تميل لصالح الجانب الإسرائيلي، حسب رأيهم.
وخلص المؤتمر العربي الذي عقد على مدى ثلاثة أيام إلى القول: "إن هذه السيناريوهات تبقى سيناريوهات نظرية تعتمد على متغيرات ثابتة ومتحولة تم استشرافها خلال السنوات العشر القادمة، سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية، وتتداخل فيها عوامل كثيرة وتتداخل نتائجها وانعكاساتها، حيث أن هذه السيناريوهات رهينة للتطور الفعلي لآليات وأطراف الصراع واحتمال التداخل مع بعضها، وتبدل أولوياتها وإمكانية التكامل بينها وفق مقتضيات المرحلة القادمة.

  أعلى الصفحة  عودة للصفحة