برنامج الندوة

التعريف بالمشاركين

المشاركون (الأسماء مرتبة حسب برنامج الندوة) 

كلمة الإفتتاح

كلمـة الافتتــاح
أ. جـواد الحـمد

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة؛
السادة والسيدات الكرام؛
الزملاء الإخوة والأخوات
يسعدني أن أرحب بكم باسمي وباسم طاقم مركز دراسات الشرق الأوسط في هذه الندوة الاستراتيجية الهامة، ويسعدني أن أرحب بضيوف الأردن الكرام من مصر ولبنان وفلسطين والكويت، آملا أن يكون حضورهم معنا إضافة نوعية وفرصة حقيقية لتبادل الرأي والحوار المنتج والبنّاء في موضوع ندوتنا هذه. لقد انتقد الفلسطينيون أنفسهم، كما فعل العرب من قبل، في العجز عن التأثير الفعال في الراي العام العالمي، وكثيرا ما حلل بعض الزملاء الأسباب والدواعي لهذا الإخفاق على مدى العقود التي لحقت فترة الاستعمار على وجه الخصوص، وكثيرا ما كان يعزى ذلك لسببين: أولهما قوة ونفوذ اللوبي الصهيوني في الغرب، وثانيهما التحالف الإمبريالي-الصهيوني إزاء القضايا العربية، وقضية فلسطين على وجه الخصوص، وبرغم صحة هذه الأسباب غير أن عجز القيادات السياسية الحاكمة أو المعارضة على حد سواء عن استخدام القواعد والأصول القانونية في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقات الدولية ومواثيق الأمم المتحدة قد ساهم بفاعلية في هذا الأمر، ونحن اليوم نتناول واحداً من أهم وأخطر هذه الأدوات، وهو توفر استراتيجية قانونية للنضال الفلسطيني الذي يتبنى قضية عادلة بكل الموازين ولكن لا يدافِع عنها بكفاءة صاحق الحق الخبير في القانون الدولي، ونعتقد اليوم أن توفر مثل هذه الاستراتيجية في ظل التحولات السياسية الجارية في العالم العربي والتي أعادت الروح والكرامة لهذه الأمة، وجعلت قيادة الدولة مسئولية عامة لخدمة الشعب وليس لتسخيره، إنما تشكل فرصة ليتبنى جيل القادة الجدد منهجا مختلفا يتمتع بالقوة والكفاءة ويمثل طموح الشعوب وإراداتهم، ولتكون هذه الاستراتيجية أداة قوية بين يديه في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وعزل الكيان الإسرائيلي في المنتديات الدولية برغم استمرار السببين القديمين السابقين على المستوى المرحلي، ومن هنا فإنني أعتقد أن هذا الموضوع يقع في دائرة الاهتمام الكبرى لقيادات دول الربيع العربي الصاعدة، ولدى القوى الفلسطينية المختلفة وأجيالها الشبابية الجديدة، خاصة وأن ثمة توجُّهاً شعبيّاً فلسطينياً يرى أن وحدة الموقف الفلسطيني والأداء السياسي شرط هام لتحقيق التقدم والنجاح في مواجهة الاحتلال على مختلف الصعد.
وعلى الجانب الآخر فقد استغلت الولايات المتحدة وإسرائيل المنابر الدولية وسيطرت عليها بقوة المال والنفوذ، ولكن أيضا بقوة منطق القانون الدولي الذي تشارك كل منها في إعادة صياغته ورسمه، ما يعني بالضرورة أن هذه المعركة اليوم (أي المعركة القانونية) بحاجة إلى إعادة بناء وتخطيط على أساس استراتيجية حقيقية وفاعلة، وتوفير كافة لوازم وشروط النجاح لتحقيقها.
لا يمكن الرهان بطبيعة الحال على الاستراتيجية القانونية وحدها لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني، بل هي الأداة التي يمكن استخدامها لحماية الأدوات الاستراتيجية الأخرى، وعلى الاخص الكفاح المسلح والجماهيري، إضافة إلى الكفاح السياسي والإعلامي، ولذلك فلسنا في موضع المقابلة بين هذه الوسائل، بل في موضع بناء استراتيجية التكامل فيما بينها، حيث يبدو أن الاستراتيجية القانونية للنضال الفلسطيني، إن نجحنا في بنائها وبلورتها، قد تكون هي الأداة المساعدة القوية لتحقيق الحماية للحقوق وللأدوات النضالية، وفي الوقت نفسه لمواجهة ضغوط المجتمع الدولي، وكشف إسرائيل دوليا وأمام الرأي العام العالمي الذي بدأ اليوم يلتفت إلى العالم العربي والقضية الفلسطينية أكثر من أي وقت مضى في ظل الربيع العربي وبعد نجاح المقاومة في لبنان عام 2006 وفي فلسطين عامي 2009 و2012 بإنزال هزائم عسكرية وأمنية وإعلامية كبيرة بالعدو، حتى على صعيد الرأي العام الدولي، والذي تسببب بتزايد التأييد للقضية وجوانبها المخلتفة في الشعوب الأوروبية والأمريكية اللاتينية والآسيوية والإفريقية ...،
الأخوات والإخوة،
لقد طُرحت هذه الفكرة بُعيد الحرب على قطاع غزة عام 2008/2009، وتبلورت أهميتها لدينا من بعض الزملاء الخبراء في القانون الدولي والعلاقات الدولية قبل أكثر من ثلاثة أعوام، وبرغم حرصنا على تنفيذها بأسرع وقت ممكن غير أن ظروف الثورات العربية، وما تبعها من تحولات مهمة، دفعت بها إلى هذا التوقيت الذي تحاول فيه الدولة الجديدة إعادة بناء ورسم الموقف العربي تجاه القضية، كما تابعنا الدور العربي والإسلامي في دعم موقف المقاومة في الحرب الأخيرة على غزة عام 2012، وتسعى قياداتها بجهد حثيث حسبما اطلعنا على إعادة تقديم ودعم القضية الفلسطينية بشكل ربما غير مسبوق، وبالتالي أصبحت الحاجة ملحة فعلاً لبلورة هذه الاستراتيجية.
وعلى الصعيد الفلسطيني فإن النجاح في فرض فلسطين "دولة مراقب" في الأمم المتحدة، شكّل زخماً دولياً رسمياً وشعبياً ربما يكون أكثر جاهزية للتعاطي مع مخرجات ومفاعيل هذه الاستراتيجية في حال أحسن العرب والفلسطينيون رسمها، وبالتالي العمل على تطبيقها وقيادة الدبلوماسية العربية والفلسطينية على هُداها لدعم الشعب الفلسطيني وإدانة وعزل إسرائيل دولياً وإقليمياً، خصوصا وأنها في وضع استراتيجي مهتز منذ بدايات الربيع العربي عام 2011 وحتى الآن، حيث فشلت في محاولتها إعادة عقارب الساعة الشعبية إلى الوراء.
وبرغم تأخُّر الربيع الفلسطيني عن الركب العام العربي، وتزايد الانشغال الفلسطيني بالخلافات والانقسام الداخلي وتذرع الكثير من العرب بها لتبرير ضعفهم وعجزهم عن دعم القضية، لكن الحال في موضوعة الصراع العربي- الإسرائيلي غير الحال الذي نحن فيه الآن، ولذلك فإننا نعتقد بأن التوصل إلى هذه الاستراتيجية سوف يشكل أحد الروافع المهمة في تفعيل استراتيجية عربية وفلسطينية لمواجهة وعزل إسرائيل وبالتالي الضغط لتغيير سياسات النظام الدولي إزاء الصراع عموما، وحتى لا يبقى الفلسطينيون وأنصارهم يلاحقون بتهم الإرهاب والتطرف في مقابل اعتبار إسرائيل دولة ديمقراطية تدافع عن نفسها. الزملاء الكرام
إنني على ثقة من كفاءاتكم وخبراتكم اليوم والقادرة على امتشاق ملامح الاستراتيجية الأساسية وعناصرها التي صُمِّمت هذه الندوة لتحقيقها، وأؤكد لكم جميعا بأن المركز سوف يعمل على إيصالها لكل الجهات والأشخاص والمؤسسات والقيادات العربية والفلسطينية المعنية، وسوف يوفِّر الفرصة سنوياً أو نحو ذلك لمراجعتها وتقييمها على طريق التطوير والتحسين حتى تحقيق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في العودة وتقريرالمصير وبناء دولته الحرة كاملة السيادة على أرضه ووطنه.
وكلي أمل بأن الندوة سوف تتناول معالجة قانونية شاملة لحركة النضال الفلسطيني لتستند هذه الحركة إلى استراتيجية قانونية، حيث يفترض أن تجعل هذه الاستراتيجية مهمة النضال الفلسطيني أكثر تفهماً وقبولاً لدى الكثير من بلدان العالم وخبراء القانون الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والرأي العام العالمي، وعلى الأخص في العالم الغربي الذي يدعم إسرائيل.
ناهيك عن أن حركات النضال والمقاومة الفلسطينية ذاتها ستستند إلى هذه الاستراتيجية كمرجعية لسياساتها وبرامجها وأعمالها المختلفة في فترة النضال الفلسطيني الطويل لتؤكد حقيقة أن النضال الفلسطيني والمقاومة يندرجان ضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفي القتال من أجل الحرية والكرامة، كما نأمل أن نتمكن معاً من اقتراح خطة عمل قانونية لمواجهة مختلف الطروحات والمخططات الخاصة بتصفية القضية الفلسطينية وفي مقدمتها حق اللاجئين بالعودة إلى مساكنهم التي أُخرِجوا منها، وإزالة المستوطنات، وحق المقاومة المسلحة ضد الاحتلال وواجب الدعم الدولي لها حتى بالسلاح.
الإخوة الكرام
الشكر لكم على حضوركم وعلى إسهاماتكم ومناقشاتكم التي أثق أنها ستكون علمية ومثمرة، وفي الموضوع، كما عودتمونا في منتديات هذا المركز، ولي أمل كبير بأن تحظى نتائج هذه الندوة ومخرجاتها ووثائقها واستراتيجيتها المقترحة باهتمام الأوساط الفلسطينية والعربية المعنية بإدارة الصراع العربي-الإسرائيلي والقضية الفلسطينية.

د. "محمد فهاد" الشلالدة
أستاذ القانون الدولي المشارك في جامعتي القدس والاستقلال

        يبيّن الباحث أن القانون الدولي المعاصر يقتضي وجوب تطبيق أحكامه بشقيها العرفي والتعاقدي إبان النزاعات المسلحة والاحتلال العسكري، وذلك يعني لزوم سريان أحكام هذا القانون على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويسلط الضوء على افتقار الحجج التي تدعيها إسرائيل في رفضها تطبيق أحكام القانون الدولي على تلك الأراضي إلى السند القانوني، وعلى حتمية قيام المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحمل إسرائيل على تطبيق القانون الدولي الإنساني على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقسم الباحث ورقته إلى ثلاثة فصول، تناول الأول الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة وأنها أرض خاضعة للاحتلال العسكري، والجوانب القانونية المتعلقة بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والتطرق إلى العديد من القواعد القانونية الخاصة بالاحتلال وشرح المباديء الأساسية التي تحكم الاحتلال في القانون الدولي، أما الثاني فقد ناقش الحقوق القانونية التي كفلها القانون الدولي الإنساني للسكان المدنين وقت الحرب وتحت الاحتلال وتشمل: الحقوق الشخصية للسكان المدنيين، والحقوق القضائية، وحقوق المعتقلين، وحق المقاومة المسلحة.
وعالج في الفصل الثالث حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال المرتبط بحق تقرير المصير وتناول الوضع القانوني للمقاومين الفلسطينين والأعمال المسلحة التي يقومون بها باعتبارها حرب تحرير وطنية تأخذ شكل النزاع المسلح يخضع للقانون الدولي، وأن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال هم أسرى حرب، وانتهت الورقة إلى الاستنتاجات القانونية التالية:
1. عدم مشروعية الاحتلال الحربي الإسرائيلي وأن كل ما يترتب عنه من آثار قانونية باطل.
2. مطالبة المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل احترام المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان ذلك.
3. ضرورة انضمام الدول العربية إلى الاتفاقيات الخاصة بالقانون الدولي الإنساني، واتخاذ الإجراءات القانونية لتضمنها في صلب قوانينها الداخلية، وكذلك دعوة الدول العربية إلى التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
4. مطالبة هيئة الأمم المتحدة بوضع المدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة تحت الحماية الدولية.

الورقة الثانية
الالتزامات القانونية لسلطة الاحتلال الإسرائيلية تجاه السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية

د. عبد الله موسى أبو عيد
أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في جامعتي النجاح وبير زيت سابقاً

       تركز الدراسة في سياق بحثها للموضوع على خمسة مواضيع أساسية، وهي: أهم سمات الاحتلال الحربي، والقواعد القانونية التي تحكم الاحتلال الحربي والوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، وأهم خروقات سلطة الاحتلال الإسرائيلي، وآليات مساءلة إسرائيل وموقف القانون الدولي من تلك الخروقات والالتزامات القانونية المترتبة عليها.
تخلص الدراسة إلى أن أخطر مخالفات إسرائيل لكافة قواعد وفروع القانون الدولي يتمثل في استيطانها الأراضي المحتلة ونقلها لمئات الآلاف من سكانها المدنيين إلى هذه المناطق المحتلة، بهدف إحداث تغيير جوهري في طبيعة الأرض المحتلة وتركيبها الديمغرافي، مخالفةً بذلك القواعد القانونية الإلزامية التي أقرتها الجماعة الدولية في عدد من المواثيق الدولية والعرف الدولي المتعلقة باحتلال إقليم خاضع لسيادة دولة أخرى وبطرق وأساليب معاملة السكان المدنيين الذين أصبحوا خاضعين لسيطرة جيش الاحتلال، والذين أطلقت عليهم معاهدة جنيف الرابعة لعام 1949 صفة "الاشخاص المحميين" (Protected Persons)، كما تشددت في حمايتهم بأن منعتهم من التنازل عن أي حق من الحقوق الوصوفة لهم في المعاهدة المذكورة، وذلك من أجل منع أي انتهاكات لهذه الحقوق حتى ولو كانت بموافقتهم.
وبخصوص الاستراتيجية القانونية للنضال الفلسطيني دعت الدراسة إلى الاستفادة من القانون والمحاكم الدولية واعتبارها وسائل رديفة للنضال السياسي الشعبي بكافة أشكاله شريطة إعداد الكوادر المدربة وذات الكفاءة العالية والخبرة والمعرفة الواسعة في مجالات عديدة وعلى رأسها القانون الدولي والعلاقات الدولية والإعلام وفن الدعاية ورفدها بالأموال والدعم والحماية كي تقوم بدورها القانوني والسياسي والإعلامي الذي أصبح أحد عناصر القوة الرئيسية في عالمنا المعاصر.

الورقة الثالثة
الالتزامات القانونية لسلطة الاحتلال الإسرائيلية تجاه السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية

د. محمد المجذوب
أستاذ القانون الدولي في جامعة بيروت العربية- لبنان

     للتفريق بين المقاومة وما يسمى "الإرهاب" تقدم الورقة عدة توضيحات لذلك من زاوية أن المقاومة المسلحة ضد الأعداء أو الغزاة أو المحتلين ظاهرة قديمة، وأن الفقه الدولي يعطي تفسيراً واسعاً لعبارة الشعب المقاوم، وأن القانون الدولي المعاصر يبيح لرجال المقاومة اللجوء إلى كل الوسائل الممكنة لإنهاك قوات الاحتلال، وأن المقاومة المسلحة تجري دائماً ضد عدو أجنبي يقوم بغزو البلاد أو ينتهك حرمة الاستقلال أو يسيء إلى كرامة الوطن، وأن المقاومة المسلحة تتسم بدافع وطني يتلاءم مع المصلحة الوطنية، ويتجلى في الدفاع عن أرض الآباء والأجداد ضد العدوان أو الاحتلال أو الاستعمار.
كما تبين الورقة أن هناك تلازما وتفاعلا بين الظواهر الاجتماعية والمواقف القانونية والفقهية؛ فلولا تصدي الشعوب منذ القدم للمعتدين لما استطاع الفكر المقاوم تحديد العلاقة بين سلطة الاحتلال وسكان الأراضي المحتلة. وتطرح الورقة عدة نماذج للمقاومة في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، وتتحدث عن بروز ظاهرتين: ظاهرة القوات الحرة، وظاهرة حركات المقاومة.
أما عن الجهود الدولية الداعمة لشرعية المقاومة فتشير الورقة إلى اتفاقيات جنيف للعام 1949 التي ميزت بين إعلان عدم شرعية الحرب أو تجريمها من جهة وبين مطالبة سكان الإقليم المحتل احترام حقوق دولة الاحتلال والرضوخ لسلطتها من جهة أخرى، أو بين اعتبار الاحتلال عملاً عدوانياً لا يترتب عليه أي حق أو مكسب من جهة، وبين حرمان السكان من حق اللجوء إلى أي نوع من أنواع المقاومة أو التمرد على سلطات الاحتلال.
وتعدد الورقة الوثائق والاتفاقيات والمواثيق التي تكرس أو تدعم للمبادئ المتعلقة بحق المقاومة ومشروعيتها، وأهمها اتفاقيات مؤتمري لاهاي لعامي 1899 و1907، وميثاق الأمم المتحدة، والاتفاقات الدولية حول حقوق الإنسان والشعوب وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتعريف العدوان الصادر عن الجمعية العامة في 14/12/1974، واتفاقيات جنيف للعام 1949، وموقف الجمعية العامة للأمم المتحدة من حركات التحرير الوطني في كفاحها.
وعلى ذلك ترى الورقة أن سكان الأراضي المحتلة أصبحوا يجدون في القوانين والمواثيق الدولية ما يبرر لجوءهم إلى حمل السلاح للدفاع عن النفس والأرض والشرف.
كما تشير الورقة إلى أن الغرب الاستعماري يميل إلى وسم المقاومة بالإرهاب لتشويه سمعتها والتحريض عليها وصرف النظر عن أعماله الإجرامية بحق الشعوب، لكن المقاومة تهدف للدفاع عن الأرض والكرامة ورد العدوان عليها واستخدام القوة لمقارعة الطامعين في أرضها وثرواتها، أما "الإرهاب" فيستخدم العنف غير المشروع لنشر حالة من الرعب بقصد تحقيق تأثير أو سيطرة على فرد أو مجموعة أفراد أو على مجتمع بأسره وصولاً إلى أهداف تتناقض مع كل القوانين والمبادئ الأخلاقية والدولية.

الجلسة الثانية: الحق في العودة وحق تقرير المصير

أ. يحيى أبو عبود
عضو مجلس نقابة المحامين الأردنيين

        يبدأ الباحث بالتأكيد على أن قرار تقسيم فلسطين غير قانوني لأنه لا يحق للأمم المتحدة التدخل في القضية الفلسطينية واتخاذ قرار بالتقسيم لأنه لا يجوز لها أن تحل محل عصبة الأمم كشكل من أشكال التنظيم الدولي، فهي لم تخلفها في صلاحياتها بالنسبة إلى الانتداب على فلسطين لأن الانتداب كان من أنظمة العصبة والتي لم تتبناه الأمم المتحدة، كما أن ميثاق الامم المتحدة لا يخوّل الجمعية العامة حقّ إصدار القرارات بل اقتصر الامر على التوصيات، وعليه فقد كان على الجمعية العامة أن تتعامل مع القضية الفلسطينية بأن تحترم مبدأ تقرير المصير الذي تنص عليه المادة الأولى من الميثاق، وأن تلجأ، عند الضرورة، إلى إجراء استفتاء بين الفلسطينيين لمعرفة رغباتهم.
وفي معرض الحديث عن تقرير المصير يؤكد الباحث أن حق العودة غير قابل للتصرف، وهو مستمد من القانون الدولي ومكفول بمواد الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر في 10/12/1948، إذ تنص الفقرة الثانية من المادة 13 على الآتي: لكل فرد حق مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده وفي العودة إلى بلده، وقد تكرر هذا في المواثيق الإقليمية لحقوق الإنسان مثل الأوروبية والأمريكية والإفريقية والعربية، وفي اليوم التالي لصدور الميثاق العالمي لحقوق الإنسان صدر القرار الشهير رقم 194 من الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يقضي بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وأكد المجتمع الدولي على القرار 194 منذ عام 1948 أكثر من 135 مرة.
ويورد الباحث تعريفات لحق تقرير المصير، ليصل إلى أن حق تقرير المصير حق للشعب الفلسطيين ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ونيل حريته واختيار مصيره، ويستشهد على ذلك بعدد من نصوص القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها.
ومن أهم القرارات الدولية في ذلك التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9/7/2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإلى الاستنتاج الذي انتهت إليه أن تشييد إسرائيل وهي السلطة القائمة بالاحتلال، للجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إلى جانب التدابير المتخذة سابقا، يعوق بشدة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

الورقة الثانية
الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلاقته بحق تقرير المصير وحق العودة

د. موسى الدويك
أستاذ مشارك في القانون الدولي- رئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق- جامعة القدس- فلسطين

       تتدور هذه الدراسة حول الاستيطان الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلاقته بحق العودة وتقرير المصير، وذلك ببيان أن السياسة الاستيطانية التي مارستها، وتمارسها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل خرقاً، فاضحاً لقواعد القانون الدولي العام، والقانون الدولي الإنساني العرفي والمكتوب، وذلك لما تنطوي عليه من انتهاك واضح لقواعد قانون الاحتلال الحربي، وما تشكله من خرق لحقوق الإنسان الفلسطيني، وتحديداً حقه في تقرير المصير فوق ترابه الوطني.
وتوضح الدراسة أن حق الشعوب في تقرير مصيرها قد شهد تطوراً كبيراً، بحيث تحول من مجرد مبدأ إلى قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي، وأن للشعب الفلسطيني حق أصيل بالتمتع بهذا الحق، أسوةً بباقي شعوب العالم المتحضر.
ولذلك توضح الدراسة أهمية استفادة السلطة الفلسطينية والدول العربية والإسلامية الداعمة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره من التطور الذي شهده القانون الدولي لهذا الحق، فكونه أصبح قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي المعاصر يتولد عنها التزامان هامان للمجتمع الدولي بأسره؛ الأول: التزام إيجابي يتمثل بوجوب تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية الفلسطينية للوصول إلى هذا الحق بكافة الوسائل والسبل المتاحة. والثاني: التزام سلبي بعدم القيام بأي عمل يحول دون وصول الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير أو أي عمل يؤدي إلى تعطيله؛ كبناء المستوطنات والجدار في الأراضي الفلسطينية.
كما تحذر الدراسة من نية دولة فلسطين الوليدة التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار منه بشأن المستوطنات الإسرائيلية، لأن المؤشرات تقول بأن الفيتو الأمريكي جاهز لإحباط هكذا قرار، لذا يتعين التمسك بالقرار رقم 465/1980 الذي صدر بالإجماع، والذي دعى إلى وقف الاستيطان وإزالة القائم من المستوطنات بما فيها ما أقيم داخل مدينة القدس العربية.
وجاءت هذه الدراسة في مبحثين؛ المبحث الأول: الاستيطان الإسرائيلي والقانون الدولي، والمبحث الثاني: الاستيطان وحق تقرير المصير وحق العودة.

الورقة الثالثة
الأمم المتحدة وحق تقرير المصير للشعب الفلسطينى

د. عبد الله الأشعل
أستاذ القانون الدولي وسفير سابق - مصر

     ليؤكد الباحث أن القضية الفلسطينة قضية فريدة، فلم يحدث فى التاريخ ما حدث لها، ولا يمكن مقاربتها بالظاهرة الاستعمارية، لأن الاستعمار لم يطالب بملكية الأرض التى يستعمرها ولم يطرد السكان الأصليين إلا فى حالة الولايات المتحدة، كما أن الاستعمار كان يعتمد على قوة الدولة المستعمرة وليس على جماعات فيها، ولذلك فإن التشابه فى واقعة النشأة التاريخية بين الولايات المتحدة وإسرائيل هى أهم نقاط المقاربة بينهما وكذلك التعاطف والانحياز الذى ساد فى علاقة واشنطن وإسرائيل.
فالشرعية فى فلسطين لها مستويان: الأول هو الشرعية المستمدة من قواعد القانون الطبيعى، والشرعية الثانية هى المستمدة من القانون الوضعى.
فشرعية القانون الطبيعى تأبى أن يسلب شعب الحرية والأرض أما شرعية القانون الوضعى فهى التى تعتمد على قرار تقسيم فلسطين والتى تعطى حقوق البقاء لكل من اليهود والفلسطينيين وحددت لكل منهما مساحة من الأرض ولكن المجتمع الدولى والأمم المتحدة وجميع دول العالم تؤيد هذه الشرعية الوضعية أما إسرائيل فإنها تعتبر قرار التقسيم اعترافاً من المجتمع الدولى بحق الشعب اليهودى فى فلسطين وأن هذا القرار يدعم المشروع الصهيونى الذى يطالب بكل فلسطين كما أنه قرار مرحلي يمكِّن اليهود من النزول بمشروعهم من عالم الأحلام وأوهام التاريخ إلى عالم القوة والواقع.
ويترتب على ذلك أن الأمم المتحدة قد اعترفت بحق تقرير المصير على نفس الأرض لشعبين وهذا هو أساس حل الدولتين، لكل شعب دولة على الأرض نفسها، ولكن ليس على أساس قرار التقسيم وفق المنظور الأمريكى، وإنما على أساس آخر وهو التسوية السياسية المباشرة، وترتب على ذلك أيضاً أن قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولى كله فى جانب والمشروع الصهيونى فى جانب آخر، وأن ما يحصل عليه الشعب الفلسطينى لا يرتبط بالحق وإنما يرتبط بمقدار القوة المتوفرة لديه لدى الدول العربية المناصرة له، ومن العبث أن يكون الشعب الفلسطينى، صاحب الحق والتاريخ وضحية المشروع الاستعمارى، قد فرح بعد تدهور قدرات المنطقة لمجرد أن تعترف الجمعية العامة بأنه شعب.
يعالج هذا الموضوع نظرية تقرير المصير ومضمونها القانوني ومظاهرها السياسية وأجيال هذا الحق وتطبيقه على الحالة الفلسطينية ومصير حق تقرير المصير للشعب الفلسطينى فى ظل ميزان القوة السائد فى الصراع العربي- الإسرائيلي.

الجلسة الثالثة: استراتيجية المقاومة

الورقة الثانية
النتائج القانونية لقبول فلسطين دولة مراقب في الأمم المتحدة وتأثيرها على استراتيجية النضال الفلسطيني

الورقة الثالثة
ملاحقة الإسرائيليين مرتكبي الجرائم الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

د. خليل حسين
أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي في كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية

     لنظراً لاستمرار إسرائيل في انتهاك القوانين والأعراف الدولية المنظمة للحروب، جاءت هذه الورقة لمناقشة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني التي انتهكتها إسرائيل، وكيف تعاملت المنظمات العربية والدولية لحقوق الإنسان مع تلك الانتهاكات، والأساس القانوني الذي يمكن المواجهة به، وناقشت الورقة أربعة محاور:
المحور الأول: الانتهاكات الإسرائيلية، وناقش أبرز النصوص القانونية والمواثيق والمعهادات الدولية التي تنتهكها إسرائيل في الأراضي العربية.
المحور الثاني: منظمات حقوق الإنسان وكيفية تعاملها مع الحالة الفلسطينية وطبيعتها المنحازة، والمعايير المزدوجة التي تبنتها في الحالة الفلسطينة.
المحور الثالث: ازداواجية المعايير في التعامل مع المجازر التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وتجاهلها لمعايير القانون الدولي الإنساني.
المحور الرابع: توثيق للجرائم الإسرائيلية وسبل مقاضاتها في المحافل الدولية.
وقد خلصت الورقة إلى عدة مسائل أهمها:
1- إن انطلاق العديد من المنظمات الحقوقية التي تطالب بحمل إسرائيل على الإلتزام بالقانون الدولي الإنساني عربيًا ودوليًا أوجد بيئة مستنكرة ومدينة للاعتداءات والجرائم الاسرائيلة إلا أن فاعلية تلك المنظمات وأنشطتها ما تزال دون المستوى المطلوب.
2- أن الحرب المدمرة والمبرمجة التي شنّها الجيش الإسرائيلي على الاراضي الفلسطينية ومانتج عنها تشكّل خرقا فاضحا لقوانين النزاعات المسلحة وللمبادئ العامة والأعراف التي يقوم عليها القانون الدولي.
3- على الرغم من أن جوهر وظائف المنظمات الأهلية والرسمية المختصة بحماية حقوق الإنسان يقتضي وجوب الحيادية والنزاهة إلا أننا نرى تهميش وتجاهل الأمور المتعلقة بالقضايا العربية تحديدا،وغض الطرف عن الممارسات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تقوم بها إسرائيل ضد الفلسطينيين.
4- هنالك طرق متعددة لمقاضات إسرائيل رغم العثرات التي يمكن أن تواجهها.

التقرير الصحفي

        عقد مركز دراسات الشرق الأوسط- الأردن السبت 16/02/2013 ندوة علمية بعنوان "الاستراتيجية القانونية للنضال الفلسطيني" في مقرّه في عمان، وشارك فيها خبراء قانونيون وأكاديميون وسياسيون من الأردن وفلسطين ومصر ولبنان والكويت*.
وجاءت فكرة الندوة إثر التحولات التي شهدتها القضية الفلسطينية والصراع العربي- الإسرائيلي في السنوات القليلة الماضية، وخاصة بعد معركة غزة 2008/2009، لتقدّم معالجة قانونية شاملة لحركة النضال الفلسطيني تستند إلى استراتيجية قانونية تجعل مهمة النضال الفلسطيني أكثر تفهماً وقبولاً لدى الكثير من بلدان العالم وخبراء القانون الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، ناهيك عن كسب للمعركة الإعلامية الدعائية والقانونية على مستوى النخبة المثقفة والرأي العام الدولي، حيث إن حركة النضال الفلسطيني بكل مستوياته، وبرغم الجهود المبذولة على الصعيد القانوني ظلت مبعثرة وموسمية ولا تستند لرؤية استراتيجية واحدة.
وهدفت الندوة في بناء الاستراتيجية القانونية إلى التأكيد على المركز القانوني الثابت لسائر الجهات المنضوية تحت مظلة حركة النضال الفلسطيني بصرف النظر عن أي اعتبارات سياسية أو دولية يجري التسويق لها، وإبراز حقيقة أن النضال الفلسطيني والمقاومة يندرجان ضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأنهما ليسا ضرباً من ضروب ما يسمى "الإرهاب"، وإلى اقتراح خطة عمل قانونية لمواجهة مختلف الطروحات والمخططات الخاصة بتصفية القضية الفلسطينية وفي مقدمتها حق اللاجئين بالعودة، وإزالة المستوطنات، وحق المقاومة المسلحة والدعم الدولي لها، إضافة إلى اعتماد توصيات قانونية قابلة للتطبيق وتبنيها لتكون أساساً لوضع الاستراتيجية القانونية المستقبلية للنضال الفلسطيني والمقاومة.
وقد ناقشت الندوة المحاور الأساسية التالية: الاحتلال الإسرائيلي والنضال الفلسطيني في القانون الدولي، والحق في العودة وحق تقرير المصير، والاستراتيجية القانونية للمقاومة الفلسطينية.
وكانت أهم العناوين المطروحة ضمن هذه المحاور "حقوق السكان الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال الإسرائيلي في القانون الدولي وحمايتهم"، و"واجبات والتزامات قوة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفق القانون الدولي"، و"النضال الفلسطيني بين الحق المشروع في استخدام القوة وفكرة الإرهاب الدولي"، كما قدّمت "الأساس القانوني لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره:، و"الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلاقته بحق تقرير المصير وحق العودة"، و"الأمم المتحدة وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني"، إضافة إلى "النتائج القانونية لقبول فلسطين دولة مراقب في الأمم المتحدة وتأثيرها على استراتيجية النضال الفلسطيني"، و"ملامح خطة الاستفادة من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار العنصري في استراتيجية النضال الفلسطيني"، و"ملاحقة الإسرائيليين مرتكبي الجرائم الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وكان الأستاذ جواد الحمد مدير المركز قد أكد في افتتاحه للندوة على أن عجز القيادات السياسية الفلسطينية والعربية الحاكمة والمعارضة على حد سواء عن استخدام القواعد والأصول القانونية في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقات الدولية ومواثيق الأمم المتحدة قد ساهم بشكل كبير في ضعف التأثير الفعال في الرأي العام العالمي، مشيراً إلى أن توفر استراتيجية قانونية في ظل التحولات السياسية الجارية في العالم العربي يشكل فرصة أمام جيل القادة الجدد لاتخاذ منهج مختلف يتمتع بالقوة والكفاءة، وتكون الاستراتيجية أداة قوية بين يديه في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وعزل إسرائيل في المنتديات الدولية، داعياً قيادات دول الربيع العربي الصاعدة، والقوى الفلسطينية المختلفة إلى الاهتمام الكبير بهذا الجانب، لا سيما أن النجاح في فرض فلسطين "دولة مراقب" في الأمم المتحدة شكّل زخماً دولياً رسمياً وشعبياً ربما يكون أكثر جاهزية للتعامل مع مخرجات ومفاعيل هذه الاستراتيجية في حال أحسن العرب والفلسطينيون رسمها، وبالتالي العمل على تطبيقها وقيادة الدبلوماسية العربية والفلسطينية على هُداها، ولتشكل رديفاً وأداة لحماية الاستراتيجيات الأخرى، وعلى الأخص الكفاح المسلح والجماهيري، إضافة إلى الكفاح السياسي والإعلامي.
وقد انتهت الندوة إلى عدد من التوصيات التي تساهم في تحقيق الاستراتيجية القانونية للنضال الفلسطيني، وكان أهمها:
1) الدعوة إلى تشكيل دائرة قانونية متخصصة في جامعة الدول العربية لملاحقة إسرائيل قانونياً وحقوقياً بهدف عزلها دولياً وإقليمياً.
2) التنبيه إلى خطورة دور إسرائيلي جديد لإعادة صياغة القانون الدولي بما يخدم أهداف التوجهات الإسرائيلية والأمريكية بحجة تغير الظروف ما بعد الحرب العالمية الثانية، وبسبب تزايد ما يعرف بظاهرة "الإرهاب الدولي".
3) الدعوة إلى إعادة النظر في الخطاب العربي القانوني والسياسي تجاه القضية الفلسطينية اعتماداً على التحول السياسي الجديد في الوطن العربي، وعلى نجاحات المقاومة واهتزاز وضع إسرائيل القانوني والاستراتيجي في المنطقة، وخاصة في خسارتها لعلاقاتها الإستراتيجية مع كل من تركيا ومصر.
4) الدعوة إلى التزام مساعدة الشعب الفلسطيني في الوصول إلى تقرير المصير مع دول العالم، والتزام دول العالم بعدم القيام بأي إجراءات تعطل تطبيق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
5) أهمية إدخال مسوغات الرواية الفلسطينية والعربية للصراع لمناهج التعليم العربية بعيداً عن المحطات السياسية التفاوضية أو اتفاقيات السلام حتى ينشأ جيل يمكنه أن يأخذ قرارات وسياسات لم يتمكن الجيل السابق من أخذها لاستعادة الحق وهزيمة المشروع الصهيوني على مختلف الجبهات القانونية والشعبية والسياسية الإعلامية والمقاومة المسلحة.
6) دعوة جامعة الدول العربية إلى مراجعة ما يسمى "المبادرة العربية للسلام" وتجاوزها، والتي تلغي دور المعركة القانونية مع الاحتلال إزاء حق العودة وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ودعوة الجامعة للبحث عن تصورات عربية شاملة لإدارة الصراع مع الاحتلال على مختلف المستويات.
7) الدعوة إلى دراسة كيفية محافظة إسرائيل على أولوياتها ومواقفها ومطالبها، وأسلوبها في الوصول إلى ذلك، في مقابل التقصير في الحفاظ على الأولويات والمواقف والمطالب العربية الفلسطينية لأخذ العبر وتعديل المسار.
8) تدعو الندوة إلى دعم كافة الجهود الرامية إلى ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين في كافة المحافل والمحاكم المتاحة، وتدعو الدول العربية إلى تفعيل التشريعات القائمة وإصدار ما يلزم للقيام بذلك على الأراضي العربية.
كما صدر عن الندوة وثيق "الاستراتيجية القانونية للنضال الفلسطيني"، التي كانت قد أعدتها لجنة علمية من مستشارين في القانون الدولي وأكاديميين قانونيين وسياسيين، وصل عددهم إلى 13 خبيراً وباحثا.

وثيقة
"الإستراتيجية القانونية للنضال الفلسطيني"

مرَّ الصراع العربي- الإسرائيلي بمحطات كثيرة ومتنوعة، واتسم بتعدد الوسائل والمنهجيات المستخدمة فيه، وتعدُّ الوسيلة القانونية من بين أقل هذه الوسائل حضوراً فيه؛ إذ افتقر النضال الفلسطيني إلى استخدام ما يتيحه القانون الدولي المعاصر، من إمكانات تخدم هذا النضال في بلوغ أهدافه الأساسية، ومحاصرة إسرائيل دولياً كدولة احتلال. فالقانون الدولي والقرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية يسعف النضال الفلسطيني من زاويتين: أولاهما إبراز حجم الانتهاكات التي تقترفها إسرائيل للقانون الدولي؛ الأمر الذي سيضع حداً للمقولة المزعومة حول ديمقراطيتها واحترامها لسيادة القانون الدولي، وثانيتهما تزويد حركة النضال الفلسطيني بالحجج والأسانيد القانونية الداعمة لها في نضالها، والتي توضح شرعية نضالها للتحرر من الاستعباد وتقرير مصير الشعب الفلسطيني، وتجنيبها السلوكيات التي قد تنطوي على انتهاكها لهذا القانون، وهو ما يسهل قبول الرأي العام العالمي لقضيتها ونضالها، ويحقق الحماية لحق الشعب الفسطيني في الدفاع عن النفس ومقاومة الاحتلال، وبكافة الوسائل المشروعة، بما فيها الكفاح المسلح، حتى تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ما دام استخدام القانون يمثل رديفاً وأداة تخدم النضال الفلسطيني الشامل سياسيا وفكريا ومقاومة شعبية ومسلحة، وليس بديلا عنها.

تحاول عناصر هذه الإستراتيجية رفع قدر الاستخدام القانوني في النضال الفلسطيني على مختلف المستويات، وهي بذلك تحاول المساعدة على تحقيق التكييف القانوني لبرامج النضال الفلسطيني، من حيث ما ينبغي الالتزام به لحماية برامج النضال من عقوبات القانون الدولي من جهة، والاستفادة من هذا التكييف في دعم وتكريس مشروعيته القانونية دولياً من جهة أخرى، ويشمل ذلك: النضال السياسي، والنضال الشعبي والجماهيري، والكفاح المسلح والمقاومة.
وتعمل كذلك على فتح الآفاق لخوض المعركة القانونية على مستوى النظام الدولي والأمم المتحدة إزاء حق تقرير المصير وحق العودة للشعب الفلسطيني، وتساعد في بناء مقومات الدفاع القانوني عن المقاومة الفلسطينية الشعبية والمسلحة، ومواجهة الإشكالات الناجمة عن القرارات والقوانين والتشريعات المتعلقة بمحاربة الإرهاب الدولي، وتصحيح مسار تطبيقاتها الخاطئة على القضية الفلسطينية وبرامجها النضالية وكوادرها الناشطة في مختلف أنحاء العالم.
وتطرح الإستراتيجية أساسا قانونيا لخوض المواجهة مع إسرائيل كدولة عدوانية ودولة احتلال متمردة على القانون الدولي (مفهوم الدولة العاصية Disobedient State)، ويشمل ذلك: كشف برامج إسرائيل وسياساتها في الاستيطان والتهويد والمصادرة للأراضي الفلسطينية والحصار، وممارساتها الواسعة لسياسة التمييز العنصري ضد الفلسطينيين، بما في ذلك تطبيقها لنظرية الأبارتهايد في الضفة الغربية والقدس، وكذلك سياساتها وقوانينها في تطبيق حملات الاعتقال والإبعاد والقتل العمد غير المشروع دون تمييز، وتشريعات التعذيب للمعتقلين الفلسطينيين داخل سجونها، كما يشمل العمل على بناء منظومة تحرك دولي لكشف الجرائم الدولية التي ترتكبها القوات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وتوثيقها، وتؤسس الإستراتيجية أيضا لبرامج كسب الرأي العام الدولي واستثمار مؤسسات المجتمع المدني العربية والدولية في دعم النضال الفلسطيني بمختلف أشكاله.

1. نشر الوعي بأهمية البعد القانوني ودوره في الصراع العربي- الإسرائيلي، وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
2. تحقيق وعي فلسطينيّ وعربي ودوليّ وإنساني بحقوق الشعب الفلسطيني والظلم والجرائم المرتكبة بحقه، وحقه في مقاومة الاحتلال، لحشد المجتمع المدني العالمي لدعمه والضغط على حكومات العالم من أجل الوقوف إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني.
3. إدانة إسرائيل كقوة احتلال تنتهك القانون الدولي وتستخف بالعقوبات والملاحقات الدولية. 4. تحقيق الحماية القانونية لحق تقرير المصير وحق العودة للشعب الفلسطيني.
5. رفع مستوى الأداء القانوني للقوى والمؤسسات الفلسطينية، وتحقيق الحماية القانونية للنضال الفلسطيني السياسي والمدني والمسلح ضد الاحتلال.

تعتمد الاستراتيجية عددا من الوسائل القانونية والإعلامية والعلمية المتاحة لتحقيق أهدافها، ومن أهمها:
1. التوثيق القانوني وفق المعايير المعتمدة لدى الأمم المتحدة للوقائع المتعلقة بجرائم وانتهاكات الاحتلال، وكذلك توثيق ما يخدم الأساس القانوني للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
2. التوثيق والتأصيل القانوني للقضية الفلسطينية وجوانبها المختلفة وتدوينها.
3. تشكيل فرق قانونية مهنية متخصصة للقيام بالمهام الخاصة بكل موضوع على حدة.
4. التنسيق بين كافة الجهود القانونية وإعداد خطة متناسقة لتفعيلها.
5. إنشاء مركز دراسات متخصص في الأبعاد القانونية، ومؤسسات تنفيذية متعددة، والاستفادة من المحامين والمستشارين القانونيين والباحثين والإعلاميين والمختصين، والناشطين في مجال حقوق الإنسان، ومن المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
6. إعداد تقرير لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة دوريّاً، وكلّما اجتمع، لمناقشة انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان الفلسطيني، وفي اللجان والمؤسسات الأخرى ذات الصلة.
7. إصدار تقرير سنوي عن حال حقوق الإنسان والانتهاكات الإسرائيلية لها في الأراضي المحتلة.
8. إنشاء وحدة قانونية مستقلة متخصصة في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، تتابع المعركة القانونية على المستوى الإقليمي والدولي.
9. مطالبة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتكليف لجان لرصد حالة حقوق الإنسان الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.

1. تجذّر مشروعية القضية الفلسطينية وتاريخها وإنسانيتها، ومشروعية الكفاح المسلح ضد الاحتلال والاستعمار.
2. النصوص القانونية وقرارات الشرعية الدولية، وحقوق الشعوب في تقرير المصير.
3. تطور القانون الدولي في مجال المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد.
4. تطور وضع فلسطين في الأمم المتحدة إلى دولة مراقب.
5. تنامي وتطور دور مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واتفاقياته وقوانينه وتقاريره الدورية.
6. تزايد واستمرار جرائم الاحتلال وانتهاكاته سياسيا وقانونيا وأخلاقيا.
7. التحولات السياسية في العالم العربي ما بعد الربيع العربي.
8. تجارب وجهود ملاحقة القادة الإسرائيليين كمجرمي حرب دولياً.
9. تطور وعي الرأي العام الدولي بخصوص انتهاكات إسرائيل وجرائمها.

1. تركيبة النظام الدولي واستمرار الدفاع عن إسرائيل وتجنيبها أي إدانة أو عقوبات من مجلس الأمن الدولي.
2. ضعف الخبرة القانونية لدى مؤسسات النضال الفلسطيني وفصائله على الصعيد الدولي.
3. عدم الاعتراف الدولي الكامل بالمركز القانوني للدولة الفلسطينية وحقوقها الكاملة.
4. الانقسام الفكري والسياسي والتنظيمي بين مكونات متعددة من الشعب الفلسطيني.
5. ضعف الأدوات والموارد البشرية والمالية والمؤسسية اللازمة لهذا العمل.
6. عدم وجود إستراتيجية موحدة وطنية لدى الفلسطينيين للنضال الوطني عامة، وإستراتيجية قانونية خاصة.

1. تحقيق أداء فلسطيني متماسك (سياسي وكفاحي) استراتيجي موحد تجاه الاحتلال مدعوم بالقانون الدولي، وتقديم إسرائيل للعالم بوصفها قوة احتلال متمردة على القانون الدولي ومنتهكة لحقوق الإنسان، ورفع مستوى الوعي والدعم الدولي الرسمي والشعبي لحقوق الشعب الفلسطيني.
2. رفع مستوى الحماية المكفولة للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال واحترامها في أي علاقات دولية.
3. تشكيل تحالف دولي للعمل على تطبيق حق عودة الشعب الفلسطيني إلى أرضه ودياره التي هُجِّر منها، وممارسته لحقه في تقرير المصير على أرضه.
4. إبراز حجم الانتهاكات التي تقترفها إسرائيل للقانون الدولي، وتوسيع دائرة النقد الدولي لها، سعياً إلى تغيير الصورة النمطية عنها في الغرب كدولة متحضرة وديمقراطية.
5. تزويد حركة النضال الفلسطيني بالحجج والأسانيد القانونية الداعمة لها في نضالها، وتجنيبها السلوكيات التي قد تنطوي على انتهاك لهذا القانون.

(جامعة الدول العربية والدول العربية/ منظمة التحرير الفلسطينية/ السلطة الوطنية الفلسطينية/ المؤسسات الشعبية الفلسطينية والعربية الخاصة بالقضية الفلسطينية/ منظمة التعاون الإسلامي/ الأحزاب السياسية العربية الرئيسة/ مجلس التعاون الخليجي/ الاتحاد المغاربي/ الاتحاد البرلماني العربي/ مراكز الدراسات العربية المختصة/ منظمات المجتمع المدني الفلسطيني والعربي/ الفصائل الفلسطينية/ كليات الحقوق في الجامعات العربية).

( الأمم المتحدة- الجمعية العامة/ مجلس الأمن الدولي/ المحكمة الجنائية الدولية/ مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان/ الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن/ الاتحاد الأوروبي/ منظمة الأمن والتعاون الأوروبي/ المنظمات العالمية غير الحكومية/ الأساتذة والخبراء في القانون الدولي من الأجانب/ دول قارة أمريكا اللاتينية وقارة أفريقيا).

ندوة "الإستراتيجية القانونية للنضال الفلسطيني"
مركز دراسات الشرق الأوسط- الأردن
عمّان 16/02/2013

صور الندوة

جائزة البحث العلمي

مجلـة دراســات

شـرق أوسطيــة

حلقــات نقاشيـة

المحاضرات