مقترحات إصلاحات سياسية أردنية

2019-2020

بادر مركز دراسات الشرق الأوسط إلى عقد حلقة نقاشية على شكل "مجموعة تفكير" ضمّت نخبة من قادة الرأي ورجال الخدمة العامة، والسياسيين والنقابيين، للتفكير على نحو جماعي ولمناقشة "خطوط عامة لمشروع إصلاحات سياسية" ممكن وواقعي للنهوض بالواقع السياسي، ولتطوير العملية السياسية، ولتقوية المؤسسات السياسية خلال عامي 2019-2020، وذلك في ضوء مواقف وتوجهات الأوراق النقاشية الملكية، ومواقف ومطالب القوى السياسية والاجتماعية والنقابات المهنية، لتحقيق مزيد من المشاركة والشراكة السياسية، مع ما يتطلبه هذا من الالتزام بمواد الدستور ونصوصه وإجراء تعديلات دستورية وتشريعية حيث لزم، وصولًا إلى تحقيق التضامن الوطني وبناء الجماعة الوطنية في البلاد، والتي تضمّ كلّ القوى الفاعلة السياسية والاجتماعية لمواجهة جماعية ومسؤولة للتحديات التي تواجه البلاد، وتأسيس واقع سياسي أردني للأجيال القادمة يبشّر بمستقبل مشرق.

الإطار العملي للخطوط العامة للإصلاح السياسي الأردني 2019-2020

يتمتّع الواقع الأردني السياسي والاجتماعي بأهلية (تتمثل بالاستقرار السياسي وتجربة الإصلاحات السابقة واعتدال المزاج السياسي والاجتماعي في البلاد) تمكّنه من تحقيق تقدم حقيقي في مجالات الإصلاح السياسي، كما يتيح هذا الواقع إمكانية تفعيل البرامج والمشاريع الوطنية الخلاّقة لتحقيق هذه الطموحات عبر مختلف الأطر والمؤسسات، ويقدّم الإطار المقترح تصوّرًا عن الخطوات العملية لاستكمال الإصلاح السياسي المستند إلى الدستور.

أولًا: حاجة البلاد للإصلاح السياسي

يُعدّ الإصلاح السياسي تطويرًا في آليات الحكم والعلاقات الوطنية والاجتماعية. وثمّة إجماع لدى كافة القوى الفاعلة في البلاد على حاجة الأردن إلى تحقيق إصلاحات سياسية، وذلك في ظلّ ما يتعرّض له الأردن من إشكالات اقتصادية عديدة، وضغوط سياسية واقتصادية إزاء موقفه من القضية الفلسطينية، وفي ظلّ غياب "حوار وطني دائم" بين القوى السياسية والاجتماعية في البلاد، وبينها وبين الحكومة.

وقد قدّمت الأحزاب والنقابات المهنية والقوى المجتمعية العديد من الأفكار حول مشاريع الإصلاح، والتي تتوافق إلى حدّ كبير مع توجهات الأوراق النقاشية الملكية، ومع ذلك لم تُترجم كثير من هذه الأفكار والتوجهات إلى حقائق تشريعية وسياسية حتى اليوم.

والمطلوب لتحقيق التقدم في مجال الإصلاح (سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا) بلورة خطة عمل تتسم بالتدرج، وخصوصًا فيما يتعلق بانتخاب مجلس النواب وتعزيز دوره، وتعزيز الحياة الحزبية والحريات العامة في البلاد.

ثانيًا: أولويات الإصلاح السياسي في البلاد 2019- 2020

يُعدّ قانونا الانتخابات والأحزاب من القوانين الأساسية في عملية الإصلاح السياسي، ويشكلان مدخلًا أساسيًا للإصلاح السياسي في الدولة والمجتمع خلال الفترة 2019-2020، ولذلك بات من الضروري إطلاق حوار وطني حولهما وصولًا إلى مسودة مشروعَيْ قانونَيْن جديدين لمعالجة الاختلالات والنهوض بالحياة السياسية في البلاد. وثمة دراسات ومقترحات مفصلة قدّمتها مراكز أبحاث وقوى مجتمع مختلفة يمكن الاستفادة منها في هذا السياق.

أ.  تعديل قانون الانتخاب

ثمة حاجة لتعديلات أساسية في قانون الانتخاب لتُفرز مجلسًا نيابيًا يحقق طموحات الدولة والمجتمع. ولذلك يقترح هذا الإطار أن تُراعي تعديلات قانون الانتخابات ما يلي:

1.     إنهاء حالة "الفردية" في تكوين المجلس النيابي عبر تخصيص نصف مقاعد مجلس النواب على الأقل للقائمة الوطنية على مستوى البلاد، على أن تتشكل القوائم الوطنية من أحزاب أو ائتلافات حزبية، وأن تضمّ "مرشحين حزبيين وغير حزبيين".

2.     السماح للمُقترعين بنظام القائمة التنقل بين القوائم لمنح أصواتهم التي هي بحسب عدد نواب دائرتهم دون قيود غير ديمقراطية.

3.     اعتماد نسبة حسم للتمثيل بخصوص القوائم.

4.     تحقيق التمثيل المتوازن للشعب الأردني من خلال مراعاة التمثيل الديمغرافي والمناطقي، وبما يحقق معايير العدالة والمساواة النسبية.

5.     ضرورة التأكّد من انسجام مواد قانون الانتخاب مع الدستور، وتعديل القانون أو الدستور وفق ما يتطلبه الإصلاح السياسي في هذا المجال، وصولًا لصياغة قانون انتخاب مستقر.

6.     تطوير وتقوية وضع مجلس النواب دستوريًا فيما يتعلق بفترة الانعقاد والحلّ، والحصانة والرقابة على مؤسسات الدولة.

ب. تعديل قانون الأحزاب

يلزم الحياة البرلمانية تنامي تعدّدية حزبية قويّة، ومن مستلزمات نجاح الحياة الحزبية مشاركة الأحزاب في السلطة التنفيذية. وفي هذا الإطار يُقترح أنْ تراعي تعديلات قانون الأحزاب مسائل مهمّة، وعلى رأسها:

1.     صيانة وحماية حقوق الأحزاب وأعضائها وتشكيلها وإجراء نشاطاتها وفق أحكام الدستور بمادته (16).

2.     إجراء التعديلات اللازمة في قانون الأحزاب لتفعيل دورها العام وفي الانتخابات النيابية والعمل البرلماني، ومنها:

‌أ.        تعديل قانون الأحزاب بشكل متزامن مع قانون الانتخاب وكافة القوانين الناظمة للعمل السياسي في البلاد، وذلك لأن قانون الانتخاب على أساس القائمة الحزبية هو الذي يطور الحياة الحزبية.

‌ب.    منح الأحزاب الحرية في تعديل نظامها الداخلي بما يتناسب مع توجهاتها، وحصر دور "لجنة الأحزاب" في فحص توافق التعديل مع القانون النافذ.

‌ج.     تمويل الأحزاب وفق معايير موضوعية محددة، كأعداد منتسبيه وعدد فروعه وانتشاره في المحافظات، ووفق نتائجه في الانتخابات، وغيرها.

‌د.       إلغاء كافة العقوبات الواردة في قانون الأحزاب، والتي يعالجها قانون العقوبات الساري، مع إضافة ما يلزم.

3.     دراسة آليات الوصول إلى حكومات برلمانية تحدّث عنها ملك البلاد مرارًا، وبشكل متدرّج وفق المادة 35 من الدستور.

ج. توصيات عامة

1.     احترام الدستور فيما نص عليه من حقوق الأردنيين وحرياتهم، ومنها الحريات العامة وحرية التعبير وضمانها، والتأكد من مطابقة القوانين الناظمة لهذه الحقوق لنصوص الدستور وروحه، وبما يعزّز الإصلاح السياسي في البلاد.

2.     تعزيز روح المواطنة والانتماء الوطني للدولة، وليس للانتماءات الفرعية الضيقة، وتعزيز التوافق المجتمعي على التوجهات العامة للإصلاح، وخصوصًا في قطاع الشباب.

3.     تعزيز دور كلّ من الأحزاب السياسية والنقابات المهنية ومراكز البحوث والدراسات في خدمة صناعة القرار في الدولة.

ثالثًا: آليات لتفعيل خطة الإصلاح السياسي في البلاد  

لتفعيل توجهات الإصلاح السياسية في الأوراق النقاشية الملكية وما يتصلّ بذلك من تراث إصلاحي وطني سواءً كان أكاديميًا أو حزبيًا أو حكوميًا، يوصي هذا الإطار بـِ:

1.    تبنّي خريطة طريق زمنية يتم خلالها تحقيق إنجازات كاملة في كلّ مرحلة.

2.    تشجيع تشكيل هيئة وطنية مستقلة باسم "الهيئة الوطنية لمراقبة وتقييم الإصلاح" من قبل الأحزاب والنقابات والمستقلين والقوى الاجتماعية الرئيسية، يدعمها البرلمان وتسهّل الحكومة مهامّها، وتصدر تقريرًا شهريًا يسمى "تقرير مؤشرات الإنجاز في الإصلاح"، وعلى أن تُدرَس توصياتها في البرلمان والحكومة وفق معايير يتم التوافق عليها.

ختامًا، إنّ مثل هذه التوجهات المحددة والدقيقة تحقق بشكل تدريجي الانتقال إلى برنامج إصلاح سياسيّ يمكن التوافق عليه ... ولكسب الدعم الشعبي والحزبي والنقابي والنيابي لمثل هذا البرنامج تقترح هذه الورقة أن يجدول زمنيًا لينتهي مع بدايات عام 2020.

عودة للدراسات        عودة لأحدث الأنشطة والتقارير