قراءة في نتائج الانتخابات البرلمانية التركية 2015 ودلالاتها الداخلية *

دائرة البحوث والمعلومات

على الرغم من أن حزب العدالة والتنمية خسر الأغلبية التي كانت تمكنه من تشكيل الحكومة منفرداً، أي أغلبية النصف زائد واحد، إلا أنه حافظ على موقعه بالحصول على أعلى الأصوات، والتي تعدّ أعلى بكثير مما حصل عليه الحزب أعوام 2002 و2007 لكنها أقل مما حصل عليه عام 2011. لذلك يمكن القول إن الحزب فعلياً لم يخسر الشيء الكثير من قاعدته الشعبية الأساسية رغم الحديث عن تراجع الحزب.
  [1].

الشكل   الشكل \*  عدد الأصوات التي حصلت عليها الأحزب الأربعة الأولى في آخر أربعة استحقاقات انتخابية

الأصفر: حزب العدالة والتنمية          الأحمر: حزب الشعب الجمهوري       الأزرق: حزب الحركة القومية           البنفسجي: حزب الشعوب الديموقراطي

من هنا فإن الخسارة الحقيقية التي تلقاها الحزب هي في عدد مقاعد البرلمان، وذلك بسبب نظام العتبة الانتخابية الذي يُعد من بين الأكثر ارتفاعاً في العالم، فقد انقلب السحر على الساحر وتحولت تلك العتبة التي صممها الكماليون لحرمان الأكراد وباقي الأقليات من التمثيل البرلماني[2]، تحولت إلى أداة ترجمت النسبة المتدنية –فعلياً- التي حصلوا عليها إلى رقمٍ صعب في المعادلة السياسية، وحرم حزب العدالة والتنمية بالدرجة الأولى من عدد من مقاعده ليكتفي بـ258 مقعداً وهي الأقل له في البرلمان منذ دخوله أول مرة عام 2002 بفارق 105 مقاعد، وبفارق أقل من عشرين مقعداً عن العدد الذي يتيح له تشكيل الحكومة منفرداً.

الشكل   الشكل \*  2 عدد مقاعد البرلمان التي حصلت عليها الأحزاب الأربعة الكبرى في آخر أربعة استحقاقات

الأصفر: حزب العدالة والتنمي     الأحمر: حزب الشعب الجمهوري      الأزرق: حزب الحركة القومية     البنفسجي: حزب الشعوب الديموقراطي

ويلاحظ أيضاً ثبات خارطة النفوذ، حيث تستمر الأحزاب في السيطرة على مناطق نفوذها التقليدية_ وإن كان بنسب أقل أو أكثر بقليل_، حيث حزب الشعوب الديمقراطي (أكراد) في أقصى الشرق وجنوب الشرق وحزب الشعب الجمهوري في الساحل الغربي والجنوبي الغربي، أما الحزب القومي فيسجل حضوراً أكثر انتشاراً جغرافياً بالرغم من ضعفه عددياً مقارنةً بالجمهوري، وأما العدالة والتنمية فيبسط نفوذه على طول البلاد وعرضها، وبشكل أكثر تركيزاً في مدن البحر الأسود والمدن الرئيسية والكبرى، ولم يحدث أي تغير كبير باستثناء الطفرة التي حققها حزب الشعوب الديموقراطي في بعض المناطق، كان من أبرزها اسطنبول حيث حقق أكثر من ضعف ما حصل عليه الأكراد في الانتخابات الماضية فيما عزاه البعض إلى قرار الانحياز له لمنع حزب العدالة والتنمية من تحقيق الأغلبية علماً بأن الأكراد يشكلون 8% من سكان اسطنبول.

وكانت أفضل نتائج العدالة والتنمية في كل من ريزة التي ينحدر منها رجب طيب إردوغان وقونية إحدى أكبر مناطق تركيا مساحةً وسكاناً، بينما تخطى حاجز الـ50% في ثلث المناطق الانتخابية الـ85، بينما لم يتمكن الجمهوري من ذلك سوى في منطقة واحدة، أما الشعوب الديموقراطي فاكتسح المناطق المحاذية للحدود مع كردستان العراق بأكثر من 80% في بعض المناطق، وأهمها هكاري، معقل المتمردين الأكراد تقليدياً، بينما اختفى حضور الحزب تماماً في أكثر مناطق البلاد الأخرى.

الشكل *  3

الأصفر: حزب العدالة والتنمية          الأحمر: حزب الشعب الجمهوري       الأزرق: حزب الحركة القومية           البنفسجي: حزب الشعوب الديموقراطي

أما أصوات الأتراك في الخارج فقد منحت العدالة والتنمية وحزب الشعوب الديموقراطي ثقةً أكبر وصلت حدود الـ50% لصالح العدالة بينما تخطت حاجز الـ20% لصالح الشعوب الديمقراطي، وتجاوز عدد الأصوات الملغية المليون وربع المليون صوت من أصل سبعة وأربعين مليون ونصف المليون صوت، وقد شارك في الانتخابات حوالي 86.64% من المصوتين الأتراك، باستمرارٍ لحالة الحشد والاستنفار والاستقطاب في الشارع التركي.

تراجع العدالة والتنمية وصعود الأكراد

ثمة تحليلات وقراءات في خلفيات ما اعتبر تراجعاً نسبياً للعدالة والتنمية وتقدماً للأكراد، وتدور أغلب تلك القراءات حول ما اعتبروه تطوراً كبيراً في خطاب الحزب "الكردي" الذي يعتبر النسخة التاسعة للجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني، وميوله نحو تقديم نفسه كحزب تركي داعم للأقليات على اختلافها بفكر اقتصادي ماركسي، ووصلت بعض تلك التحليلات حد اعتبار نجاح الحزب في ذلك مقدمة لإعلان "الجمهورية التركية الثالثة"[3]!، إلا أن المتتبع يجد بأن الحزب اتبع سياسة التلون وتغيير الخطاب بحسب الفئة المستهدفة ولم يشكل قاعدةً تلتقي عليها أطياف مختلفة، الأمر الذي سيضع فسيفساءه أمام تحدٍ صعب، وقد يعود الحزب إلى المربع الأول بعد أول اختبار.

وعلى سبيل المثال فقد قدم الحزب خطاباً دينياً عاطفياً في بعض المناطق الكردية أهمها دياربكر، وآخر ميالاً للعلويين، وضم أعداداً كبيرةً من قياداتهم، ومنحهم مواقع متقدمة في صفوف الحزب، بينما نحى المنحى العلماني المتطرف حتى وصل به حد الوعد بإنهاء المؤسسة الدينية، وضم أعداداً كبيرة من المثليين والشواذ في صفوفه، واتخذ برنامجاً اقتصادياً ماركسياً متطرفاً لاستمالة الماركسيين الأتراك، عدا عن عقد المصالحات مع العشائر الكردية المعادية لحزب العمال الكردستاني، واستمالة الأرمن والمنشقين من الأحزاب الكبرى والطامحين، هذا طبعاً إلى جانب التحالف مع جماعة غولن أو "التنظيم الموازي"[4].

ولكن الواقع يقول بأن جميع ما فعله الحزب لم يمنحه اختراقاً كبيراً سوى في مناطق محددة مثل اسطنبول وإزمير ودياربكر وتونجالي بينما غاب تماماً في أكثر من 56 مدينة من أصل 85 مدينة تجري فيها الانتخابات، وبقي الحزب في عباءة حزب العمال الكردستاني، وبقي حزباً كردياً، بل حزباً كردياً يتهم بأنه انفصالي، فكثير من الأكراد أنفسهم لم يصوتوا له، بل فاز العدالة والتنمية في مناطق كردية لا يستهان بها مثل كيليس وغازي عنتاب وأورفة، ونازع الحزب الكردي في مناطق أخرى مثل موش وباتمان وسيرت وبتليس وقارس، وتساوى معه في أردخان[5].

  الشكل*  4 توزع الأصوات التي حصل عليها حزب الشعوب الديموقراطي على خارطة تركيا

وعلى الجانب الآخر، يرجع المقربون من العدالة والتنمية تراجعهم وتقدم الأكراد إلى عدد من الأسباب التي تأتي في الواقع في سياق الحملة الإعلامية المستمرة، حيث يتم الحديث عن تعاون بين الحزب الجمهوري والحزب الكردي للتصويت للحزب الأقوى من بينهما في كل منطقة وبالاتفاق مع جماعة غولن[6]، إضافةً إلى العمل مع حزب العمال الكردستاني، والذي يتهمه البعض بإرسال تهديدات للمواطنين بعدم التصويت للعدالة والتنمية، وتحذيرهم بالعودة إلى السلاح إن فاز الأخير بالانتخابات[7]، بالإضافة إلى الحديث عن إحجام عددٍ كبير من أنصار العدالة والتنمية عن التصويت ودور الإعلام المستمر في تشويه صورة الحزب وقياداته.

ويرى محللون أن ثمة عامل أساسي ومحرك رئيسي خلف جميع الأسباب السابقة الذكر_ بغض النظر عن مدى تأثيرها_ وخلف استنفار أنصار أحزاب المعارضة والمشاركة بكثافة في الانتخابات، مع فتور لدى شريحة من أنصار العدالة والتنمية، وهو بنظر كثير من المحللين السعي نحو إحلال "النظام الرئاسي" محل النظام البرلماني، إلى جانب جعل ذلك المادة الأهم وربما الوحيدة لبرنامج الحزب الانتخابي، الأمر الذي بث الخوف في جميع شرائح المعارضة واستنفر قواعدها، وتسبب في سجالات داخل حزب العدالة والتنمية ذهبت بالبعض إلى الاستقالة، وأدت إلى إبعاد آخرين عن مراكز التأثير لمجرد عدم التشجع للنظام الرئاسي، ناهيك عن رفضه[8]، إضافة إلى غياب قيادات سياسية قوية ذات كاريزما عالية إلى جانب أردوغان مما أثر على صورة الحزب وكأنه حزب "البطل الواحد".

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أهمية تأثير ما يبدو قرب انفصال كردستان العراق على كثافة مشاركة الأكراد لصالح حزبهم في المناطق المحاذية لكردستان، ولربما على أمل تمكنهم من الانفصال والاتحاد في دولة كردية واحدة، وخصوصاً مع الأخذ بعين الاعتبار الأخطار التي تتهدد دولتهم المنتظرة من قبل تنظيم "داعش" التي يتهمون حكومة العدالة والتنمية بدعمها[9].

كما يمكن الحديث عن العامل الاقتصادي كعامل أساسي ثالث، حيث يلاحظ الارتباط الوثيق بين نتائج العدالة والتنمية ونسبة النمو في البلاد في جميع الاستحقاقات دون استثناء حتى الآن (انتخابات البلديات 5/2014، انتخابات الرئاسة 8/2014 وهذه الانتخابات النيابية 5/5015)، وفي الجدول التالي يمكن ملاحظة ذلك جلياً، الأمر الذي يشير إلى وجود شرائح في المجتمع لا تعبأ بالسجالات السياسية كثيراً إنما تعاقب وتكافئ بقدر ما تقوم الحكومة بتوفيره لها من وظائف وخدمات، كما يبدو بأن أحزاب المعارضة قد استطاعت إقناع أوساط أخرى بأن التراجع الأخير في معدلات النمو يعود إلى سياسات العدالة والتنمية تجاه الشرق الأوسط، واستقباله مئات الآلاف من اللاجئين السوريين، وبأن ذلك سيستمر إن بقي الحزب يدير مقاليد الحكم في البلاد. وهي ظاهرة تحتاج إلى دراسة مستقلة حول العلاقة بين معدل النمو الاقتصادي وبين النسبية التي يحققها حزب العدالة وأسباب ذلك.

 

 

وبذلك يمكن الحديث عن تلك الأسباب الرئيسية الثلاثة كعوامل حقيقية صنعت الفارق في حصول حزبي الشعوب الديموقراطي والحركة القومية على الأصوات التي خسرها العدالة والتنمية، وحرمته من الاستمرار في إدارة البلاد منفرداً، ليقف بعدها الجميع أمام استحقاق تشكيل الحكومة ولكن باعتبارات ومعادلات جديدة، حيث يمثل حزب العدالة الحزب القوي[12] الذي يُعتبر ركيزة الاستقرار الاقتصادي في البلاد في مواجهة معارضة ضعيفة ومختلفةٍ فيما بينها. ورغم عدم استبعاد حزب العدالة لخيار الانتخابات المبكرة في حال فشل تشكيل الحكومة، إلا أن البعض يرى أن هذه الانتخابات -إن جرت- فستُعاقب من سيغامر باستقرار البلاد ولم يتخذ قرارًا مسؤولاً خلال الفترة المُحددة لتشكيل الحكومة –وهي أربعين يومًا، الأمر الذي قد يكون في صالح حزب العدالة إن هو بالفعل وعى الرسالة التي أراد الشعب إيصالها من خلال الصندوق كما صرحت قياداته[13].  

احتمالات تشكيل حكومة جديدة في ضوء نتائج الانتخابات

منذ الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات بدأ الحديث يدور عن السيناريوهات والاحتمالات، ومنذ ذلك الحين إلى اليوم تختلف ترجيحات الصحف والمحللين بحسب التطورات، بين لقاءات وتصريحات وتسريبات، وتتلخص السيناريوهات في انتخابات مبكرة هي بحسب استطلاعات ومتابعين تصب في مصلحة العدالة والتنمية[14]، وتحالف بين العدالة والتنمية وأحد قوى المعارضة، وهو الذي يبدو أن الحزب لا يريد أن يغلق الباب أمامه[15]، لربما لاستخدام ذلك في شق صفوف المعارضة أو ممارسة بعض الضغوط عليها وخصوصاً الأكراد، أو كسب بعض الوقت لترتيب أوراقه وإعادة حساباته قبل الذهاب إلى الصناديق من جديد.

أما الخيار الثالث فهو تحالف بين قوى المعارضة، وهو مستبعد حتى الآن لوقوف حزب الحركة القومية وحزب الشعوب الديموقراطي الكردي على طرفي نقيض تماماً[16]، إلى جانب ما يبدو اضطراباً في الصف الداخلي لحزب الشعب الجمهوري.

وفي ظل إغلاق حزبي الشعب الجمهوري والشعوب الديموقراطي الباب أمام التحالف مع العدالة والتنمية، يرجح أكثر المتابعين تحالفاً بين الأخير وحزب الحركة القومية، وكانت الحركة القومية قد بادرت إلى ذلك ووضعت شروطاً أهمها إغلاق ملف السلام مع الأكراد وتقديم وزراء العدالة والتنمية المتهمين بالفساد إلى القضاء، إضافةً إلى إلزام رئيس الدولة بنطاق صلاحياته الدستورية، الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه لمفاوضات قد تكون عسيرةً بين الطرفين وقد تنتهي بنيل حزب الحركة القومية عدداً كبيراً من الحقائب الوزارية مقابل تقديم بعض التنازلات[17]، ويعزز ذلك السيناريو إعلان جمعية رجال الأعمال المستقلين الـ"موسياد"-وهو لوبي ذو تأثير كبير على قرارات العدالة والتنمية-عن دعمها التحالف بين الحزبين[18].

يبدو حتى الآن بأن المتضرر الأكبر من كلا الخيارين المرجحين، أي خيار التحالف مع حزب الحركة القومية وخيار انتخابات الإعادة، هو حزب الشعوب الديموقراطي الكردي، حيث سيؤدي الأول إلى وجود حكومة ميالة إلى الشدة مع الملف الكردي بعد سنوات من التراخي في التعاطي معه، وأما الثاني فيرجح مراقبون بأنه لن يمكن الأكراد من العودة إلى البرلمان من جديد، ولعل تصريحات ديميرطاش رئيس الحزب الكردي حول وعده بدعم حكومة ائتلافية بين العدالة والتنمية والشعب الجمهوري تأتي في ذلك السياق[19]، إلا أن تصرفات الأكراد وتصريحات قياداتهم في تركيا وتحركات أكراد سوريا التي تعتبرها أنقرة تمثل خطراً عليها[20] قد تدفع العدالة والتنمية إلى التحالف مع الحركة القومية واستخدامها في معاقبة الأكراد، وعلى كل حال فإن الباب لا يزال مفتوحاً للمساومات ولحسابات الربح والخسارة وسيتكشف المزيد في الأيام القادمة.