تحولات وسياسات

المشهد الاستراتيجي بعد العدوان الإسرائيلي على غزة
في العام 2012*

مقدمة:

على الرغم من اتفاق الهدنة الذي أعقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة نهاية 2008/ مطلع 2009، فقد استمرت الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع من قبيل الاغتيالات وإطلاق النار على من يدخل المنطقة العازلة التي فرضتها إسرائيل على طول حدود القطاع البرية، وعلى الصيادين الذين يتجاوزون خط ثلاثة أميال بحرية.

إلا أنه طيلة العامين اللذين تليا عملية الرصاص المصبوب، قال قياديون في كتائب القسام بأنهم كانوا يتجاهلون الهجمات الإسرائيلية عمداً، معتبرين إياها أعمالاً استفزازية لدفعهم إلى معركة لم يكونوا مستعدين لها[1]. وعلى الرغم من ذلك فقد حصلت موجات تصعيد ومواجهة محدودة ومتقطعة في أشهر 3 و4 و8 عام 2011 وفي أشهر 3 و10 عام 2012.

إلا أنه اتضح لإسرائيل أن قدرتها على الردع كانت تتلاشى مع ظهور أسلحة أكثر تطوراً في قطاع غزة، ومع ارتفاع عدد الصواريخ المنطلقة منها؛ ففي عام 2010 تم إطلاق 360 قذيفة، وفي العام 2011 تم إطلاق 675 قذيفة، وفي الشهور العشرة الأولى من العام 2012 شملت القذائف التي تزيد على 500 نسبة أكبر من الصواريخ ذات المدى الأبعد؛ وهو ما عدته إسرائيل تهديداً عسكرياً وسياسياً متزايداً[2].

أولاً: مجريات العدوان

بدأت عملية "عمود السحاب" حسب التسمية الإسرائيلية في 14/11/2012 باغتيال عدد من القادة العسكريين في حركة حماس، وعلى رأسهم أحمد الجعبري قائد كتائب عز الدين القسام، واستهداف ما تعتقد إسرائيل بأنه أماكن تخزين صواريخ طويلة المدى ومنصات إطلاق صواريخ.

وأفضى العدوان الإسرائيلي على غزة إلى مقتل 162 فلسطينياً، من بينهم 42 طفلاً، و11 سيدة، و18 مسناً، بينما بلغ عدد المصابين 1222 من بينهم 431 طفلاً، و207 سيدات، و88 مسناً^[3]. وهاجم الجيش الإسرائيلي خلال أيام العدوان حوالي 1500 هدف في القطاع, من بينها مقرات حكومية, وأنفاق, ومنصات صواريخ, ومنازل, وناشطون بارزون, ومخازن أسلحة ^[4].

أما في الجانب الإسرائيلي فقد أدت عملية "حجارة السجيل"، حسب تسمية المقاومة الفلسطينية، إلى مقتل ستة إسرائيليين, من بينهم جنديان^[5]، بينما بلغ عدد الجرحى 240 إسرائيلياً^[6]، وذلك حسب المصادر الإسرائيلية. كما سقط على إسرائيل حوالي 1506 صواريخ تم إطلاقها من قطاع غزة، استهدفت مستوطنات الجنوب المحيطة بالقطاع، بالإضافة إلى تل أبيب والقدس^[7]. ووفقاً لحسابات شركة العلوم الاقتصادية (BDI) والتي أجرتها بتاريخ 17/11/2012، فإن تكلفة عملية "عمود السحاب" وصلت إلى 1,1 مليار شيكل في أسبوع^[8].

ثانياً: أهداف الأطراف الأساسية وبيئتها ومواقفها التفاوضية:

أ‌.       إسرائيل:

·        الأهداف

حدد وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك أربعة أهداف للعدوان على غزة الذي أعقب عملية اغتيال الجعبري؛ هي: "تعزيز قوتنا الرادعة، وإلحاق ضرر كبير بشبكة إطلاق الصواريخ، وتوجيه ضربة مؤلمة لحماس والمنظمات الإرهابية الأخرى، وتقليص الأضرار بجبهتنا الداخلية"[9]، ويُعتقد أن هذه الأهداف لم يتم الإعداد بشكل كافٍ لتحقيقها بسبب عدم جاهزية إسرائيل لخوض حرب مفتوحة مع حركات المقاومة الفلسطينية.

وتأتي في السياق ذاته تصريحات عاموس يدلين، الرئيس الأسبق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، الذي رأى أن الهدف الأساسي للعملية هو شل قدرة التنظيمات الفلسطينية على استخدام المنظومة الاستراتيجية للصواريخ بعيدة المدى التي لديها، إضافة إلى استرجاع قدرة إسرائيل على الردع فى مواجهتها^[10]. ومن المتوقع أن أهداف العدوان شملت أيضا اختبار مواقف وردود أفعال النظام المصري الجديد واختبار فاعلية نظام القبة الحديدية.

·        البيئة التفاوضية:

رأت إسرائيل أن سلوك حماس في قطاع غزة يقترب في أوجه كثيرة من سلوك الدولة، لناحية مسؤولية الحركة عن إدارة القطاع وتأمين سلامة سكانه ومعاشهم، وهي مسألة لم تغب عن تفكير إسرائيل التي طالبت الحركة خلال مفاوضات التهدئة بأن تتحمل مسؤولية منع إطلاق الصواريخ واستمرار الهدنة القادمة[12].

كما أن اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية التي كانت مقررة في كانون ثاني/ يناير 2013، زاد من تشدد وصرامة سلوك حزب الليكود الحاكم الذي يعتمد على برنامج انتخابي يستند إلى الاستقرار والأمن.

إضافة إلى أنه كان قد تبلور رأي في إسرائيل عقب الثورات العربية بضرورة عدم السماح للوضع الإقليمي الجديد بالحد من قدرة إسرائيل على التصرف عسكرياً، وضرورة التحرك لإعادة تثبيت قواعد اللعبة التي ستتحكم بالشرق الأوسط الناشئ[13].

ولقيت إسرائيل دعما أمريكياً وأوروبياً واضحاً خلال عدوانها؛ حيث أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما في اتصال مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو فى 16 تشرين الثانى/نوفمبر 2012 دعم الولايات المتحدة لحق إسرائيل فى الدفاع عن نفسها وعبّر عن أسفه لسقوط الضحايا من الإسرائيليين والفلسطينيين[14]، كما أعلن مجلس وزراء الخارجية للاتحاد الأوروبى فى 19 تشرين الثانى/نوفمبر 2012 إدانته العنيفة للهجوم الصاروخى الفلسطيني ضد إسرائيل معترفاً بحقها فى الدفاع عن مواطنيها، لكنه فى الوقت نفسه دعا إلى وقف فوريّ للعنف[15].

إلا أنه في إثر المكالمة الهاتفية بين الرئيس أوباما والرئيس المصري محمد مرسي في 19/11/2012 بدا واضحاً أن الولايات المتحدة كانت تضغط على إسرائيل لتجنب توسيع العملية العسكرية؛ حيث كان من الواضح أن عملية برية ستؤدى إلى وقوع عدد كبير من الخسائر الإسرائيلية وستتسبب بإحراج مصر سياسياً وتعقيد علاقاتها مع الولايات المتحدة[16].

·        المواقف التفاوضية:

تأسيساً على ما سبق برزت لدى إسرائيل خلال المفاوضات التي أفضت إلى تفاهمات الهدنة عدد من المواقف التفاوضية، ومن أبرزها:

1.    وقف إطلاق الصواريخ من قِبَل حماس والفصائل الفصائل الفلسطينية.

2.    وقف استهداف الجنود الإسرائيلين على الشريط الحدودي من قِبَل حماس والفصائل الفصائل الفلسطينية.

3.    حق إسرائيل في المطاردة الساخنة في حال تعرضت للهجوم أو كان لديها معلومات عن هجوم.

4.    وقف دخول الأسلحة إلى قطاع غزة فوراً، وأي أسلحة جديدة تعتبر خرقاً للتهدئة.

5.    أن يكون المستوى السياسي في مصر (ممثلاً بالرئيس محمد مرسي) هو الضامن لهذه الاتفاقية وليس أجهزة الأمن المصرية، أي رعاية سياسية وليست أمنية.

ويشار إلى أن إسرائيل فضّلت الاكتفاء بتفاهمات شفوية، وتجنب شروط مكتوبة تقيّد حرية العمل العسكري الإسرائيلي في المستقبل أمام الولايات المتحدة ومصر؛ إذ إن وثيقة مكتوبة على هذه الشاكلة ستُعرّض رئيس الوزراء وحكومته للانتقاد أمام الرأي العام الإسرائيلي[17]، غير أن الحكومة الإسرائيلية في نهاية المطاف وافقت على شروط مكتوبة لم يتم التوقيع عليها من قبل جميع الأطراف المعنية، حيث احتفظ كل طرف بنسخة من هذه الشروط أو "التفاهمات" التي تم توزيعها رسمياً في المؤتمر الصحفي بين وزير الخارجية المصري ووزيرة الخارجية الأمريكية فيما اعتبر بديلاً للتوقيع الخطيّ الذي لم يكن الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي مستعدين له في ذلك الوقت.

ب‌.   حركة حماس:

·        الأهداف:

أما أبرز أهداف حركة حماس فقد تمثلت في: رفع القيود الإسرائيلية بشأن استغلال الشريط الحدودي العازل، وتوسيع الحدود البحرية للقطاع، ووقف الاعتداءات والاغتيالات الإسرائيلية.

·        البيئة التفاوضية:

ساعد حركةَ حماس على التصعيد إدراكُها أن إسرائيل ليس لديها بديل واقعي يستطيع تولي مسؤولية قطاع غزة؛ فقيادة فتح والسلطة الفلسطينية في رام الله أضعف من أن تسيطر على القطاع، ومصر غير مستعدة لتولي المسؤولية الكاملة عن القطاع، وإسرائيل لا ترغب بإعادة احتلاله[18].

كما أدارت حماس مفاوضاتها غير المباشرة مع إسرائيل هذه المرة في ظل موقف مصري داعم سياسياً وإغاثياً؛ حيث سعت مصر إلى سرعة وقف إطلاق النار وتجنب التصعيد بعد عدة اتصالات تلقاها الرئيس المصري محمد مرسي من الرئيس الأمريكي باراك أوباما للوساطة من أجل الوصول إلى اتفاق هدنة؛ وبرز الإسناد السياسي المصري للفلسطينيين من خلال تحميل الرئيس المصري إسرائيلَ مسؤولية خرق وقف إطلاق النار وبدء العدوان، وتحذيره من تبعات خطيرة لأي هجوم بري إسرائيلي على غزة، وذلك في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء التركي^[19].

يضاف إلى ذلك زيارة رئيس الوزراء المصري لغزة أثناء العدوان الإسرائيلي، وتنسيق مصر زيارة وزير الخارجية التركي والأمين العام للجامعة العربية مع عشرة من وزراء خارجية عرب إلى قطاع غزة، وتسهيل إرسال المساعدات الطبية والإغاثية.

وفي لفتة تظهر التحول في الموقف المصري وفي أثناء مفاوضات وقف إطلاق النار في القاهرة أُجبِر المسؤولون الإسرائيليون على إخفاء وجودهم، في حين وقف قادة حماس أمام الكاميرات مع بعض أقوى زعماء الدول في المنطقة[20].

كما شهدت أيام العدوان على القطاع تضامناً وتعاطفا شعبياً مع غزة عمّ الكثير من الدول على مستوى العالم العربي والإسلامي والعالم.

ويمكن القول إن العدوان الإسرائيلي على غزة أفرز سياسات ومواقف عربية تختلف عن سابقتها قد تمثل فرصة لتشكيل تكتل عربي يقوم بدور القوة الضاغطة لفرض سياسات جديدة في التعامل مع القضية الفلسطينية والصراع العربي-الإسرائيلي لصالح المشروع العربي والحقوق الفلسطينية خلال السنوات القادمة.

·        المواقف التفاوضية:

ومن هنا فقد كانت أبرز مواقف حماس التفاوضية

1.    وقف إطلاق النار^[21]

2.    وقف الاغتيالات

3.    وقف التوغلات الإسرائيلية في مناطق قطاع .

4.    رفع الحصار عن قطاع غزة.

5.    وقف الاعتداءات على الصيادين ووقف إطلاق النار عليهم.

6.    ضمانات مصرية ودولية.

وقد أصرت حماس على ورقة تفصل الإنجازات التي ستحصل عليها مقابل وقف إطلاق النار، كما طلبت اتفاقاً شاملاً وعاماً لوقف إطلاق النار وعارضت اتفاقاً على مرحلتين.

ثالثاً: نص تفاهمات الهدنة^[22]:

انتهى العدوان إثر اتفاق أو تفاهمات للتهدئة رعته مصر، وتم إعلانه خلال مؤتمر صحفي مشترك جمع وزير الخارجية المصري ووزيرة الخارجية الأمريكية في القاهرة، مساء 22/11/2012، ونصّ على ما يلي:

1.    تقوم إسرائيل بوقف كل الأعمال العدائية براً وبحراً وجواً ضد قطاع غزة بما في ذلك الاجتياحات وعمليات استهداف الأشخاص.

2.    تقوم الفصائل الفلسطينية بوقف كل الأعمال العدائية من غزة تجاه إسرائيل بما في ذلك إطلاق الصواريخ والهجمات من على خط الحدود.

3.     فتح المعابر وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع وعدم تقييد حركة السكان أو استهدافهم في المناطق الحدودية والتعامل مع إجراءات تنفيذ ذلك بعد 24 ساعة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

4.    يتم تناول القضايا الأخرى إذا ما تم طلب ذلك.

واتفق الطرفان على تحديد ساعة الصفر لدخول تفاهمات التهدئة إلى حيز التنفيذ، مع حصول مصر على ضمانات من كل الأطراف بالالتزام بما تم الاتفاق عليه، والتزام كل طرف بعدم القيام بأي أفعال من شأنها خرق التفاهمات، وفي حالة وجود أي ملاحظات يتم الرجوع إلى مصر راعية التفاهمات لمتابعة ذلك.

رابعاً: مكاسب الأطراف الأساسية:

أ‌.       مكاسب إسرائيل:

نالت إسرائيل العديد من المكاسب من العدوان وتفاهمات وقف إطلاق النار؛ ومن أبرزها:

1-  وقف إطلاق الصواريخ والقذائف من قطاع غزة.

2-  أثبتت إسرائيل قدرتها على القيام بعدوان واسع مع الاحتفاظ بالدعم الأمريكي والأوروبي القوي؛ على الرغم من التطورات الإقليمية التي فرضها الربيع العربي.

3-  لعبت منظومة "القبة الحديدية" دوراً مهماً ومؤثراً في تحقيق هدف "الردع" الذي سعت إليه إسرائيل من الناحية العسكرية تحديداً، إذ إنها قللت من الخسائر التي كان من الممكن أن تتكبدها جراء القذائف والصواريخ التي تنطلق من غزة[23]. ويدّعي المسؤولون الإسرائيليون أن القبة الحديدية اعترضت في المعدل 42 بالمئة من القذائف، وأن ذلك سبّب انخفاضاً في عدد القتلى الإسرائيليين.

4-  نجاح القبة الحديدية –إن تأكد– قد يقلص مخاوف إسرائيل من صواريخ المقاومة اللبنانية، وبالتالي ربما يزيد من قدرتها على القيام بعدوان على إيران في حال تلقت موافقة واشنطن.

5-  تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بمشاركة حماس، على عكس إنهاء إسرائيل بشكل أحادي لهجومها على غزة في كانون ثاني/يناير 2009، نتيجة قرار الأمم المتحدة 1860.

6-  شمل اتفاق وقف إطلاق النار ضمانات أمريكية، بين كل من إسرائيل والولايات المتحدة، بالعمل على منع وصول السلاح إلى حماس في غزة، مما يشير إلى دور متنام للولايات المتحدة في أي أزمة تخص قطاع غزة وحماس مستقبلا، وهو ما يعد مكسباً إسرائيلياً[24].

وقد تحدثت تقارير صحفية أن أوباما أخبر نتنياهو بأنه سيدعم حق إسرائيل بالدفاع عن النفس إذا انتُهك وقف إطلاق النار، وأن المساعدات الأمريكية لإسرائيل ستزداد، بما في ذلك تقديم التمويل الإضافي للقبة الحديدية وغيرها من الأنظمة المضادة للصواريخ، وأن الولايات المتحدة ستساعد في منع تهريب الاسلحة إلى قطاع غزة[25].

وفي المقابل رأى بعض الإسرائيليين أن إسرائيل فوّتت فرصة إجراء حوار مباشر مع جهات سياسية في مصر، وليس مع جزء من أجهزتها الأمنية، من أجل ترسيخ علاقة سياسية مع النظام الجديد في مصر برئاسة محمد مرسي"[26]، وهو ما تجنبه الطرف المصري كليّاً؛ حيث اقتصرت المفاوضات على الجانب الأمريكي (الرئيس الأمريكي ووزيرة الخارجية).

ب‌.   مكاسب حماس:

وبدورها نالت حماس العديد من المكاسب من جولة التصعيد واتفاق وقف إطلاق النار؛ ومن أبرزها:

1-  وقف الاغتيالات والهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

2-  تسهيل حركة الأشخاص والبضائع عبر معابر القطاع بما في ذلك معبر رفح.

3-  استعادة الشريط العازل الذي كانت إسرائيل تمنع دخوله على الفلسطينيين، والذي يتراوح عرضه ما بين 300 – 1500 متر على امتداد حدود القطاع.

4-  توسيع مدى الصيد البحري المسموح فيه من 3 أميال إلى 6 أميال بحرية.

5-  اعتراف فلسطيني واعتراف أطراف دولية مهمة (مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومصر) بقيادة الحركة على قطاع غزة وقدرتها على حكمه.

6-  تعزيز مكانة حماس السياسية بفعل الدعم المصري الذي نالته، والتأييد الأمريكي لإجراء مفاوضات غير مباشرة معها.

7-  زيادة شعبية الحركة بشكل كبير في الضفة الغربية وقطاع غزة.

8-  ظهرت حماس منتصرة سياسياً من خلال إثبات قدرتها على الصمود واجتذاب اهتمام دولي غير مسبوق وتقليص الدور السياسي لمحمود عباس والسلطة في رام الله في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

9-  لم تتمكن إسرائيل من فرض نصر سياسي في المواجهة على الرغم من التفوق في قوى النيران وانعدام التوازن العسكري الاستراتيجي وفق معايير الحروب.

10-  تمكنت حماس من نقل المعركة إلى عمق إسرائيل، وتجاوزت بذلك عدداً من "الخطوط الحمراء" كاستهداف تل أبيب والقدس ممّا عزز الردع النسبي لإسرائيل عن الدخول في معركة واسعة وحاسمة مع حركات المقاومة الفلسطينية.

هذا الشعور بالنصر عبرت عنه حركة حماس بالتأكيد على أنه "من أهم نتائج هذه العملية: إثبات قدرة المقاومة على الرد، ووصول صواريخ المقاومة إلى تل أبيب والقدس المحتلة؛ وإسقاط مقولات أن المقاومة قد انتهت أو أن ما حدث في سورية قد أثر على المقاومة؛ وتشكيل شبكة أمان عربية باتت تحتضن مشروع مقاومة العدوان والاحتلال الإسرائيلي، وأن وجود المقاومة الشاملة هو الخيار الصحيح في هذه المرحلة؛ حيث تتزاوج المقاومة المسلحة مع المقاومة الشعبية"[27].

خامساً: المشهد الاستراتيجي الحالي

يرى عدد من المحللين الإسرائيليين أن عملية الردع الكاملة، التي ادّعت إسرائيل أنها استهدفتها، لم تتحقق بسبب عدم نجاحها في استهداف أهداف حيوية لحركة حماس في غزة، مثلما حدث في حرب لبنان الثانية صيف عام 2006، حيث دمّر سلاح الجو الإسرائيلي الكثير من قوّة المقاومة اللبنانية في بيروت، وهو ما نشأ عنه ما بات يعرف بـ "تأثير الضاحية الجنوبية" فيما بعد؛ إلا أن إسرائيل تمكنت من تحقيق ردع يمكن وصفه بـ "الردع غير المستقر"، ولذا ظهرت دعوات للسلطات الأمنية الإسرائيلية إلى تطوير منظومة موحدة وقوية لـ "ردع" حماس مستقبلاً، خاصة أن التردد في قرار تفعيل القوات البرية، خلال هذا العدوان، أدى إلى زعزعة إمكانية تحقيق الردع الحقيقي ضد حماس[28].

ويمكن ملاحظة ملامح لتوجهات أطراف الصراع عقب العدوان، من خلال تصريحات ودراسات تقيم المواجهة وتقدم التوصيات والسياسات للفترة القادمة:

·        التوجهات الإسرائيلية

برزت ملامح للتوجهات الإسرائيلية للتعامل مع ملف قطاع غزة من خلال الدعوات إلى تعزيز الردع بطرق مختلفة؛ كرفع الحصار ومعاملة غزة كدولة تديرها حماس، أو توجيه ضربات قاسية لحماس وتدعيم السلطة في رام الله، مع تجنب العودة لاحتلال القطاع، ومكافحة تهريب الأسلحة إليه، وضرورة حفاظ إسرائيل على قدرتها في احتواء المواجهات العسكرية التي تبادر إليها في جبهة واحدة.

ففي الاتجاه الأول دعا غيورا آيلند، الرئيس الأسبق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إلى التعامل مع قطاع غزة على أنه دولة تحت سيطرة حركة حماس، ورفع الحصار البحري عنه مقابل وقف إطلاق نار طويل الأمد، وأن هذا الاتفاق ينبغي أن يكون بضمانات مصرية بالمحافظة على الهدوء ومنع دخول الأسلحة، وأن يسمح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإرسال بواخر ترافقها قوات شرطة من بلادها إلى ميناء غزة، ومما يهدف إليه هذا التصور ضمان أن يكون لدى حماس ما تخسره إذا تم خرق وقف إطلاق النار[29].

كما رأى عاموس يدلين، الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، أنه "نظراً إلى أن سلوك حماس فى غزة يشبه سلوك الدولة فإنه يتعين على إسرائيل أن تستغل ذلك لمطالبة الحركة بتحمل مسئولياتها".^[30] إلا أن يادلين يدعو إلى أسلوب معاكس لتحقيق ذلك من خلال "أن تشمل الاستراتيجية الإسرائيلية تقديم «جزرة» إلى العناصر المعتدلة فى السلطة الفلسطينية من أجل تعزيز مكانتهم، وتوجيه ضربات قاسية جدا ضد العناصر الإرهابية المتطرفة الفلسطينية بهدف إضعافها". وأن تعلن إسرائيل أن إطلاق صواريخ باتجاه تل أبيب هو "خط  أحمر"، مع تجنب العودة عن قرار الانفصال عن غزة، الذي شكّل "عملية استراتيجية مهمة خدمت أمن دولة إسرائيل"، إضافة إلى ضرورة "إجراء بحث في إسرائيل حول مدى تأثير عمليات عسكرية ونتائجها على انتخابات مستقبلية في السلطة الفلسطينية واحتمالات المصالحة الفلسطينية". مقترحاً اعتماد ثلاث استراتيجيات مركزية "لمنع تعاظم قوة المنظمات، وفي  مقدمتها حماس، منع دخول أسلحة إلى القطاع بواسطة اجتياح  بري، ومهاجمة طرق نقل الأسلحة بدءاً من إيران وحتى غزة، وإيداع  هذه المهمة بيد جهة خارجية مثل الأمم المتحدة"^[31].

وفي المقابل دعا يادلين إلى البحث في حجم استخدام القبة الحديدية على ضوء  تكلفتها الكبيرة (50 ألف دولار كلفة إطلاق كل صاروخ) مقابل صواريخ تكلفتها ضئيلة نسبياً، مضيفا أن إسرائيل تنجح منذ انتهاء حرب العام 1973 "في احتواء المواجهات العسكرية التي بادرت إليها في جبهة واحدة، وهذا إنجاز استراتيجي بالغ الأهمية، لكن لا يجوز بأي حال من الأحوال النظر إليه على أن أمر مفروغ منه". وأوضح أن "مصالح استراتيجية واتصالات صحيحة مع دول مجاورة، وعمليات محدودة النطاق، وردع قوي تجاه منظمات إرهابية مثل حزب الله، منحت الجيش الإسرائيلي حرية العمل في جبهة واحدة"^[32].

وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل معنية في المدى المتوسط بالضفة الغربية أكثر من عنايتها بغزة، فإذا ضمنت إسرائيل تهدئة طويلة المدى في غزة، فإنها ستستثمر ذلك في الضفة الغربية بمزيد من الاستيطان، واستثمار استمرار الانقسام الفلسطيني، لإضعاف طرفي الخلاف الفلسطيني والحصول على المزيد من التنازلات من قبل السلطة الفلسطينية، لاسيما في مواضيع اللاجئين والحدود والقدس[33].

·        التوجهات الفلسطينية

من المرجح أن تقوم حركة حماس بالضغط على مصر لفتح المعبر، وأن تهتم بتقييم النقلة النوعية التي قامت بها بعد خسارتها للحليف السوري وتوتر علاقتها مع إيران، ومعرفة مدى قوة شركائها الجدد، وما إذا كانت نقاط القوة التي يملكونها – الثقل السياسي الإقليمي؛ والموارد البشرية؛ والشرعية الدولية- ستكون أكثر فائدة من تلك التي كانت تملكها دمشق وطهران[34].

وفي استراتيجيات بعد الحرب التي ستسلكها حركة حماس، أشار رئيس الوزراء الفلسطيني في غزة، إسماعيل هنية إلى مسار الملاحقة القانونية لقادة الاحتلال وإتمام المصالحة الفلسطينية، وعدم الوقوف في وجه التوجه للأمم المتحدة، والانفتاح والالتقاء أكثر مع الأمة.[35]

ومن الأمور الحاسمة في تحديد التوجهات الفلسطينية معرفة ما هو الأفق الزمني الذي تحتاجه حماس للهدنة، فإذا كان المدى طويلاً، فإنه ينطوي على مخاطرة كبيرة لأنها ستتحول لما يمكن اعتباره "وقفاً للمقاومة"، بينما يحتمل المدى المتوسط للهدنة النقاش، أمّا سعي حركة حماس إلى التصعيد في المدى القصير فقد يمثل إشكالية لناحية قدرة الموقف المصري على تحمل ذلك[36].

الخاتمة:

شكّل العدوان الإسرائيلي اختباراً لمختلف الأطراف الفاعلة في الصراع العربي-الإسرائيلي، ولتحديد التغيرات التي طرأت على موازين القوى وحدود حرية الحركة الإسرائيلية عقب الربيع العربي، وليس من المتوقع أن تكون هذه الجولة خاتمة المطاف في الاعتداءات الإسرائيلية؛ فمن المرجح أن لا ترضى إسرائيل بالتخلي عن استعمال أدواتها الأمنية، بما فيها الاغتيالات، ولا باستمرار تطور مخزون الأسلحة في غزة كمّاً ونوعاً.

وبدورها لن تقبل حماس بوقف تسلحها، ولن تتمكن من لعب دور الشرطي الذي يمنع المنظمات السلفية وحركة الجهاد الإسلامي من إطلاق الصواريخ على إسرائيل حيال أي عدوان إسرائيلي.

ويضاف إلى ذلك وجود نقاط غامضة في الاتفاق، يمكن أن تحتمل عدة تفسيرات، مثل موضوع المعابر؛ إذ لم يحدد أية معابر سيتم فتحها ومتى، وما هي السلع التي سيسمح بتصديرها وبأي اتجاه، وهل سيتم السماح لسكان غزة بالسفر إلى الضفة الغربية ومناطق 48؟[37]

إلا أن عودة التعاون الأمريكي-المصري للحفاظ على الأمن، وقدرة أوباما ومرسي، الحريصين على الحفاظ على التهدئة، في الضغط على الطرفين، إضافة إلى كون اتفاقية وقف إطلاق النار مكتوبة للمرة الأولى، يدفع باتجاه منع حصول عدوان واسع على قطاع غزة، وهو أمر تتعزز فرصه في حال وقف الهجمات والاغتيالات الإسرائيلية بالفعل، وفتح معابر القطاع، حيث ستتمكن حركة حماس حينها من المحافظة على وقف إطلاق النار لمدة أطول.