ملخص تنفيذي:

تناول التقرير طبيعة القلق الذي دفع إلى إعداده، حيث قال في مقدمته انه لاحظ تزايد القلق في أوساط الناشطين الحقوقيين والسياسيين الفلسطينيين والدوليين من الخطورة التي تنطوي عليها ممارسات الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ضد المواطنين الفلسطينيين.  حيث قامت هذه الأجهزة ومن هو محسوب عليها من الجماعات المسلحة بتنفيذ  إعتقالات سياسية كثيرة، وتواترت المعلومات حول الإنتهاكات غير الإنسانية وغير الدستورية وطرق التعذيب "المتطورة" التي تستخدمها هذه الأجهزة ضد مواطنيها، بإضافة إلى الطرق التقليدية المعروفة دوليا.  وكان من نتائج هذه الإنتهاكات على المعتقلين إعترافهم بتهم تنسب إليهم قد لا يكون لهم بها علاقة لينجو بعضهم من العذاب.

وقد وصلت بعض هذه الممارسات إلى حد التسبب بالشلل التام أو الشلل الجزئي  أو ضعف البصر كما في حالة جهاد فتح الله من قرية عقرباء نابلس، والتسبب ببعض الإعاقات المؤقتة والدائمة في أطراف المعتقلين ما لزم إدخال عدد منهم إلى المستشفيات بعد الإفراج عنهم أو خلال اعتقالهم في السجون، وربما وصلت بعض الحالات إلى درجة الموت كما في الحالة المشهورة للشيخ مجد البرغوثي في 22/2/2008، ناهيك عن السلوك غير المشروع في نشر الرعب والإرهاب والخوف في أوساط المواطنين وخصوصا الأطفال منهم والنساء، الأمر الذي يهدد مستقبل البنية الاجتماعية الفلسطينية وقدرتها على الصمود في وجه الاحتلال.

 ويقول التقرير انه مما ساهم في تشجيع هذه الانتهاكات على يد أجهزة امن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية هو عدم ملاحقة الجهات المعتدية وحصانتها من أي عقوبات، وعدم وجود أي جهة قادرة على ردعهم، بل على العكس من ذلك فقد وفرت لهم قيادات السلطة الحماية والغطاء السياسي ومنعت القضاء من أن يطالهم، خصوصا في ظل الرعب الذي تبثه الأجهزة في روع ضحاياها بالتخويف من التصريح بالحقائق التي واجهوها خلال جلسات التعذيب والتحقيق في سجون الأجهزة الأمنية. 

وبحسب إحصائيات أواسط شهر سبتمبر/أيلول 2008 لا زالت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية تعتقل (515) من معارضيها السياسيين– بدون تهم رسمية قانونية أو بمخالفات جنائية أو أمنية لدى المحاكم المدنية الفلسطينية-.

وقال التقرير أن عمليات الاعتقال تنفذ عادة  بدون إذن من القضاء من قبل أشخاص مُلثمين لم يقوموا بالتعريف على أنفسهم، ولم يقوموا بإبلاغ المعتقلين بأسباب الاعتقال، وتقول جمعيات حقوق الإنسان إن الاعتقالات في الضفة الغربية يومية، والغالبية العظمى من المعتقلين ليس لهم علاقة بالنشاط العسكري وإنما تم اعتقالهم لأسباب سياسية ودون توجيه تهمة واضحة إليهم.

ويذكر التقرير أمثلة على المعتقلين المعذبين ومنهم : الطالب حمزة القرعاوي، والأسير المحرر سمير عبد الله، والمهندس مهدي خنفر، والمحامي فاضل مرشد، والصحافي عوض الرجوب ، والناشط عبد الجبار جرار. ويتحدث التقرير عن أخطر أشكال التعذيب ومنها : الشبح بعدة طرق، والضرب المبرح وبطرق مختلفة، والمنع من النوم لفترة أيام متواصلة، ووضع كيس كريه الرائحة من الخيش وشده على الرقبة، واحتجاز المعتقل في زنزانة انفرادية ضيقة جدا وبدون نافذة، وحرمان المعتقل من مقابلة محامٍ قانوني أو زيارة الأهل لفترات طويلة، إضافة إلى أنواع التعذيب النفسي.

ويشير التقرير إلى عدد من حالات القتل الميداني على أيدي الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، ويذكر منها: أنيس هشام أنيس السلعوس، وجمال سليم عارف الأسطة، وهاني السروجي، ومحمد رداد، ورضوان معزوز، وهشام برادعي.  كما أشار إلى حالات القتل تحت التعذيب وذكر منها كلا من الشيخ مجد عبد العزيز البرغوثي، وشادي محمد شاهين.

وقدم التقرير رؤيته لطبيعة ردود الفعل والجهات التي تتحمل المسئولية حيث كشف عن مراوحته بين غض الطرف المتعمد إلى التشجيع من قبل قيادات السلطة والداعمون الرئيسيون الدوليون للسلطة، وعن تشجيع الحكومة الإسرائيلية لهذه الإجراءات، وضعف ردود فعل المجتمع الفلسطيني ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والعربية والأوروبية والدولية.

ويخلص التقرير إلى خطورة الوضع القائم والمخاطر الناجمة عن تداعياته القادمة على صعيد المجتمع والسلطة والأمن والسلامة العامة والتماسك الاجتماعي، وقدم التقرير توصيات متعددة لكل من السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان والى المجتمع الدولي لوقف هذه الممارسات الخارجة عن القانون وعن شرعة حقوق الإنسان.

وطالب بممارسة الضغط المتواصل على السلطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن المعتقلين، وإنهاء كافة أساليب التعذيب وإنتهاكات الحقوق الإنسانية والدستورية للمواطنين الفلسطينيين، ووقف الاعتداءات على مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وحماية حقوق المواطنين من تجاوزات أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

 عودة للدراسات        عودة لأحدث الأنشطة والتقارير   

---

 مدخل

شهدت الخلافات الفلسطينية الداخلية تفاقما حادا في استخدام الأدوات المتاحة لدى كل فريق في السلطة الفلسطينية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية ، ولئن تمكنت وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان وحرب الإشاعة الإعلامية من تسليط الضوء بقوة على الانتهاكات التي تمّت من قبل الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة وعلى الأخص فيما يتعلق بممارسات الأجهزة الأمنية ضد حقوق الإنسان في حالات الاعتقال والتحقيق وتفريق المتظاهرين ، والتي وقعت في عام 2007، غير أن الإعلام كما منظمات حقوق الإنسان لم تتمكن من تقديم حقيقة الصورة التي يعيشها المعتقلون الفلسطينيون وأهاليهم على أيدي الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية.

وفي الحالات القليلة التي تدخل فيها مباشرة رئيس السلطة محمود عباس للإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين كانت استجابة الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية لأوامر الرئيس عباس متواضعة.  في المقابل فقد نفذت الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة تعليمات رئيس وزرائها إسماعيل هنية،  وبرغم صدور أحكام قضائية في الضفة الغربية في بعض الحالات تقضي بالإفراج عن المعتقلين هناك إلا أن أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية رفضت الانصياع لها وتنفيذ ما جاء فيها.

وقد تزايد القلق في أوساط الناشطين الحقوقيين والسياسيين الفلسطينيين من الخطورة التي تنطوي عليها ممارسات الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية ضد المواطنين، بسبب تواتر المعلومات حول طرق التعذيب المتطورة التي تستخدمها هذه الأجهزة إضافة إلى الطرق التقليدية المعروفة دوليا، والتي يؤدي اللجوء إليها إلى : انتزاع  اعترافات من المعتقلين بتهم تنسب اليهم، والتسبب بالشلل التام أو الشلل الجزئي، والتسبب ببعض الإعاقات المؤقتة والدائمة في أطراف المعتقلين ما أوجب إدخال عدد منهم إلى المستشفيات، وربما وصلت بعض الحالات إلى درجة الموت، ناهيك عن اثر ذلك في نشر الرعب والإرهاب والخوف في أوساط المواطنين وخصوصا الأطفال منهم والنساء ، الأمر الذي يهدد مستقبل البنية الاجتماعية الفلسطينية وقدرتها على الصمود في وجه الاحتلال، خصوصا وان هذه الاعتقالات عادة ما تنال من شخصيات اجتماعية وسياسية لها وزنها الاجتماعي والعلمي والعائلي والسياسي.

وتفيد المعلومات حول ممارسات الامن الفلسطيني في الضفة الغربية بانها تنطوي على انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وبأنها لا تراعي الحد الأدنى من الضمانات والحماية المعترف بها للمحتجزين بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وبدلا من تنفيذ القانون قامت بخرقه بشدة ودونما مساءلة أو محاسبة أو معاقبة.  وقامت هذه الاجهزة باختطاف الكثيرين من معارضي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وإحتجازهم دون توفر أي أسس قانونية لذلك،  ودون إحالتهم لأية جهة فضائية ، فباتوا محتجزين بدون محاكمات لفترات مفتوحة وغير منتهية، وتقوم كذلك بتهديدهم والتحرش المستمر بهم والحد من حرياتهم في التعبير، و في ممارسة الأنشطة السياسية والسلمية العامة.

كما تزايد القلق والتساؤل حول طبيعة الادارة السياسية والامنية في الضفة الغربية. فيثار في هذا السياق تساؤل مهم وهو هل تسيطر حكومة الدكتور سلام فياض على مقاليد الاجهزة الامنية في الضفة الغربية؟ وما هي حدود قدرة الرئيس محمود عباس على التدخل في رسم سياسات الاجهزة اومنعها من تجاوز القانون؟ وهل يعد دور المندوب الامريكي الامني الجنرال كيث دايتون  الدور الحاسم في صياغة توجهات وادارة ممارسات الاجهزة الامنية الفلسطينية كما تقول العديد من الشخصيات المستقلة وقوى المعارضة في الضفة الغربية وحكومة السلطة في قطاع غزة؟

أن هذا الحجم من القلق والاهتمام قد تزايد لدينا في مركز دراسات الشرق الأوسط اثر فشل محاولات المصالحة الفلسطينية في القاهرة في شهر نوفمبر/ تشرين ثاني 2008 لأسباب متعددة من أهمها تفاقم نهج الاعتقالات والتعذيب في سجون الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بعيدا عن الإشراف القضائي ومقتضيات سيادة القانون، حسبما وردت العديد من الأنباء من المواطنين ومن بعض الناشطين، إضافة إلى تقارير نشرتها حركة حماس والمجلس التشريعي والحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، وبرغم الصعوبات التي واجهت فريق التقرير في الحصول على المعلومات الدقيقة، غير أن الفريق اجتهد في تدقيق المعلومات ونسبتها إلى مصادرها ما أمكن، فيما لم يتمكن من التحقق من ادعاءات أخرى لانتهاكات خطيرة بحق المعتقلين والمواطنين على أيدي الأجهزة الأمنية.

وتبين لدى الفريق أن ثمة مخاوف كبيرة تبديها الضحايا ذاتها بسبب تهديدات من قبل الأجهزة الأمنية ضد كل من يدلي بمعلومات حول معاملته في السجن بعد الإفراج عنه حتى من قبل بعض السياسيين والقياديين في حركات المعارضة وخاصة حركة حماس، ناهيك عن تحذير الأجهزة الأمنية لوسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان المحلية منها والدولية والتي يعتقد بوجود عدد كبير من الحالات الموثقة لديها لا تستطيع أن تعلنها بسبب التهديد بمنعها من العمل أو التضييق عليها ، حسب مصادر ترفض الكشف عن أسمائها خوفا من عقاب الأجهزة الأمنية.

ويبدو أن تحقيقا واسعا في خلفية هذه الادعاءات أصبح ملحا من قبل الجهاز القضائي والسياسي في السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ، لمنع انتشار ثقافة الإرهاب والرعب من قبل الأجهزة الأمنية، الأمر الذي قد يهدد الوضع الديمقراطي الهش أصلا في السلطة، ولمنع تفاقم حدة المواجهات الداخلية بين الفرقاء الفلسطينيين سياسيا وإعلاميا ، ولتوجيه الجهود الفلسطينية نحو البناء والتنمية والوحدة الاجتماعية والداخلية مع احترام التعددية، وكذلك المحافظة على هيبة وسلطة القانون فوق الجميع ، واحترام دور القضاء الجوهري في بناء نظام ديمقراطي وسياسي متطور ومتحضر.

والتقرير بهذه الملاحظات الأولية لا زال يخضع للتنقيح والمراجعة بسبب الصعوبات التي واجهت الفريق في تحري دقة المعلومات وتفاصيلها، ويرحب المركز بأي ملاحظات أو تصويبات لهذا التقرير، كما يدعو منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى تبني فكرته والمساعدة على وقف أي تدهور لحقوق الإنسان في الضفة الغربية على أيدي الأجهزة الأمنية، ويدعو التقرير هذه المنظمات والناشطين إلى عدم الالتفات إلى وسائل التهديد والإرهاب التي قد يمارسها بعض المسئولين الأمنيين هناك لمصلحة الرسالة التي تحملها هذه المنظمات ، ولدعم نشر ثقافة حقوق الإنسان بأحسن صورة ممكنة في النظام السياسي والاجتماعي الفلسطيني القائم.    

عودة للدراسات        عودة لأحدث الأنشطة والتقارير

---

البيئة الفلسطينية السياسية والأمنية المحفزة على الانتهاكات

في يناير/كانون الثاني عام 2006، فازت حركة حماس بالانتخابات التشريعية الفلسطينية بنسبة تجاوزت 59,5 % من مجموع أعضاء المجلس التشريعي ، وبنسبة أصوات ناخبين تجاوزت 69% من مجموع من أدلوا بأصواتهم في الضفة والقطاع، ملحقة هزيمة بحركة فتح، التي هيمنت على السلطة بلا انقطاع منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية في عام 1994، وشكَّلت حركة حماس الحكومة الفلسطينية في مارس/آذار 2006 برئاسة إسماعيل هنية.

  وعلى مدار الفترات التي تلت ذلك وإلى أن سيطرت حركة حماس على الأجهزة الأمنية ومقراتها عسكريا في قطاع غزة في يونيو/حزيران 2007، فإن أجهزة وقوات أمن السلطة الفلسطينية المسيطر عليها من قبل حركة فتح والجماعات المسلحة التابعة لحركة فتح نفسها سعت جاهدة لإضعاف سيطرة حكومة السلطة الفلسطينية المنتخبة بقيادة حركة حماس – بهدف إسقاطها بتشجيع ودعم أمريكي وإسرائيلي– من خلال تحريض الشارع ضدها وارتكاب أعمال مسلحة وجرائم لإثارة الفوضى الأمنية وعدم الانصياع لسلطات وقرارات الحكومة المنتخبة فيما عرف فلسطينيا بنشر "الفلتان الأمني" .

وانتقاما من سيطرة قوات السلطة الفلسطينية في قطاع غزة وحركة حماس على  الأجهزة الأمنية في قطاع غزة قامت قوات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ومسلحون يزعمون الانتماء إلى حركة فتح[1] بشن الكثير من الاعتداءات على المعارضين السياسيين لها – خاصة من مؤيدي حركة حماس - في الضفة الغربية.  وكان هدف حملات الاعتقالات هذه بصورة رئيسية ترهيب مؤيدي حركة حماس بحجة منعهم من " تنفيذ أي انقلاب لحركة حماس في الضفة الغربية ضد السلطة الفلسطينية هناك" – كما صرح سلام فياض[2] رئيس حكومة الطوارئ التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

ومع استفرادهم بالأوضاع في الضفة الغربية بعد خسارتهم لنفوذهم في قطاع غزة، فقد قامت حركة فتح عبر رئاسة السلطة الفلسطينية في الضفة - ومع انتشار فوبيا الخوف من  سيطرة حركة حماس على الضفة الغربية، وتحت ضغوط أخرى أمريكية وإسرائيلية - قامت أجهزتها الأمنية والمسلحة المعبئة بكل هذه الهواجس والضغوط بارتكاب أعمال الانتقام والانتهاكات الكثيرة موضوع هذا التقرير، وسادت سياسة تجفيف منابع حركة حماس في الضفة الغربية  التي تمت تحت غطائها الاعتداءات على مظاهر وجود حماس الشعبي والسياسي والمجتمعي والمؤسسي والقيادي والمقاوم للاحتلال بل وحتى العمل على منع رفع أي راية أو شعار يحمل اسم حركة حماس  أو رموزها.

ومما ساهم في تشجيع هذه الانتهاكات على يد أجهزة امن السلطة الفلسطينية في الضفة هو عدم ملاحقة ومساءلة الجهات المعتدية عن الأفعال والانتهاكات التي اقترفتها وتقترفها من قبل السلطة الفلسطينية ، الأمر الذي يترك الجناة طلقاء دون رادع أو مانع، وقيام بعض قيادات  السلطة ذاتها بتوفير الدعم اللازم لهذه الجهات كي تستمر بأفعالها وانتهاكاتها ومنع القضاء من أن يطالهم. 

وقد كان للدعم المقدم من الإسرائيليين والأمريكيين والغربيين وبعض الدول العربية بالمال والسلاح والخبرة والمعلومات الإستخبارية والتدريب والتعاون الأمني، إضافة إلى الغطاء السياسي والدبلوماسي، الدور الكبير في استمرار أجهزة امن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية في انتهاكاتها لحقوق معارضيها السياسيين. 

عودة للدراسات        عودة لأحدث الأنشطة والتقارير

---

الاعتقالات السياسية

بحسب إحصائيات أواسط شهر سبتمبر/أيلول 2008 لا زالت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية[3] تعتقل (515) من معارضيها السياسيين دون توجيه تهم رسمية قانونية لهم بإرتكاب جرائم أو أفعال جنائية أو أمنية من قبل الأجهزة القضائية الفلسطينية[4]، حيث تم اعتقال المئات منهم منذ بداية شهر يوليو/تموز 2008[5].  ورغم مطالبة السلطة الفلسطينية في قطاع غزة[6] ، ومناشدة مؤسسات مختصة دولية وفلسطينية محلية بالإفراج عنهم إلا أنه وحتى تاريخ كتابة هذا التقرير تصر السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية على عدم وجود أي معتقل سياسي لديها، وأن هؤلاء معتقلين على أساس إرتكابهم أفعالا غير سياسية.[7]

ورغم أن السلطة الفلسطينية في قطاع غزة قد أفرجت[8] عن عدد كبير من معتقلي حركة فتح لديها بلغ الثمانين معتقلا في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2008 سعيا منها – كما أعلنت - لإنجاح الحوار الوطني الفلسطيني الذي ترعاه مصر، إلا أن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية لا زالت ترفض الإفراج عن المعتقلين من معارضيها السياسيين (من حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي وحزب التحرير الإسلامي وأفراد من مجموعات تابعة لكتائب الأقصى – وهي الجناح العسكري لحركة فتح نفسها – ممن يعارضون السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية).

وبحسب التقارير التفصيلية[9]  فإن النسبة الأكبر من المعتقلين كانت في مدن طوباس ونابلس، وأن عدد المعتقلين توزعوا على النحو التالي: 161 في طوباس، و108 في نابلس، و93 في طولكرم، و 67 معتقلاً في جنين، و65 في الخليل، و49 في قلقيلية، و42 في رام الله، و29 في سلفيت، و14 في بيت لحم، و7 في أريحا.

وأفاد تقرير لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي الفلسطيني أن النسبة الأكبر من المعتقلين محتجزون لدى جهاز المخابرات، حيث تبين أنه يحتجز 146 من المعتقلين، فيما كان 125 محتجزاً لدى جهاز الأمن الوقائي، و112 لدى جهاز الاستخبارات العسكرية، و132 لدى أجهزة أمنية أخرى.  وأوضح التقرير أن 195 من المعتقلين هم من الكوادر المتقدمة من القيادات السياسية، وأطباء، وأساتذة جامعات، وأئمة مساجد، وقيادات حركية في التنظيمات الفلسطينية وخاصة حركة حماس، بينما هناك 265 من الطلبة، و40 من النساء والأطفال، و15 من الإعلاميين.

وتنفذ عمليات الاعتقال[10] عادة  بدون إذن من القضاء من قبل أشخاص مُلثمين لا يقومون بالتعريف على أنفسهم ولا يقومون بإبلاغ المعتقلين بأسباب الاعتقال.  وفي العادة لا تسمح السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية للمعتقلين بالالتقاء بمحاميهم أو الادعاء العام خلال 24 ساعة، حسبما ينص عليه القانون الفلسطيني،  كما تجاهلت السلطات بعض أوامر المحاكم بإخلاء سبيل بعض المحتجزين. وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً لأحكام المادة 9/1 و9/2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وتقول[11] جمعيات حقوق الإنسان إن الاعتقالات في الضفة الغربية يومية، والغالبية العظمى من المعتقلين ليس لهم علاقة بالنشاط العسكري وإنما تم اعتقالهم لأسباب سياسية ودون توجيه تهمة واضحة إليهم، الأمر الذي يخالف القانون الدولي والقانون الأساسي الفلسطيني،  ووفق توجيهات الرئيس محمود عباس فقد أصبحت هذه الاعتقالات منذ صيف 2007 تحت صلاحيات القضاء العسكري الذي ليس له علاقة أصلا بالمدنيين.

وأكد مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان شعوان جبارين[12] أن عدد المعتقلين لدى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية هو أعلى منه لدى السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، إذ قال: "في الشهرين الأخيرين (يوليو/تموز وأغسطس/آب 2008) نلحظ حملة واسعة في الضفة الغربية لملاحقة أشخاص يقال أنهم من حركة حماس، ويوميا تجري عمليات اعتقال، والآن هناك حوالي مائتين وسبعين معتقلا في الضفة و ثمانين في قطاع غزة." (وقد أفرجت حكومة السلطة الفلسطينية في قطاع غزة عنهم جميعا في أوائل شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2008).  وقد أكد مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في قطاع غزة هذه الأرقام.

هذا وقد صعدت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية منذ شهر سبتمبر/أيلول 2008 من اعتقالاتها[13] لمعارضيها السياسيين في الضفة الغربية،  وبسبب استمرارها في اعتقال 616 من المعتقلين السياسيين – حتى أواسط شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2008[14]- فقد قاطعت حركة حماس والسلطة الفلسطينية في قطاع غزة لقاءات الحوار الوطني في القاهرة إلى حين الإفراج عن هؤلاء المعتقلين حسب بيان حركة حماس الرسمي.

عودة للدراسات        عودة لأحدث الأنشطة والتقارير

---

الاعتداءات على الحريات العامة والصحافة ومؤسسات المجتمع

قامت السلطة الفلسطينية خلال فترة التقرير بعدد من الانتهاكات التي استهدفت مؤسسات حقوقية وصحافية واجتماعية وتعليمية وخيرية ودينية وثقافية.

وتمثلت هذه الانتهاكات في إغلاق عدد من هذه المؤسسات، أو منعها من ممارسة أنشطتها، حيث قامت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بإغلاق (107) من الجمعيات الخيرية المتهمة بصلتها بحركة حماس.[15]  وقد شملت جمعيات تمارس أنشطة اجتماعية وتربوية وصحية وثقافية متعددة ، يستفيد منها عشرات الآلاف من المواطنين المحتاجين ممن لا يتلقون عناية كافية من قبل السلطة [16].

من جهة أخرى أصدرت حكومة سلام فياض التابعة للرئيس الفلسطيني في رام الله قرارا يقضي بتجميد الأرصدة البنكية لعدد من الجمعيات الطوعية ( منظمات غير حكومية NGO's) في الضفة الغربية، ومنها: جمعية الإصلاح الخيرية، جمعية الجيل الجديد، جمعية تطوير الريف الشرقي، وجمعية الفنادق الفلسطينية، وكذلك جمعية تنمية الريف الشرقي، لجنة الطوارئ الوطنية، لجنة العاملين في بلدية بيت لحم، صندوق إعمار البيوت المنسوفة، جمعية الأبرار الخيرية، وكلية بيت لحم للكتاب المقدس، وكذلك تجميد حساب جمعية لجنة الدفاع عن الأراضي ومجابهة الاستيطان، وجمعية الجبعة الخيرية، واللجنة الشعبية لمساندة أسرى الحرية.[17]

كما استخدمت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية العنف ضد المتظاهرين المحتجين والصحفيين والتجمعات الشعبية،  ففي 9 سبتمبر/أيلول 2007 فرقت قوات الأمن التابعة للسلطة بالعنف تجمعاً كبيراً للطلبة المؤيدين لحركة حماس خارج جامعة الخليل، حيث قامت بضرب الطلبة والصحفيين ومنع الصحافة من توثيق الحادثة وتمت مصادرة معداتهم،  وأصيب عدد من الصحفيين والطلاب بجروح، بينما جرى اعتقال نحو 10 طلاب.

وفي 22 سبتمبر/أيلول 2007، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة في وسط رام الله نظمتها نساء للدعوة إلى الإفراج عن أقاربهن المحتجزين لدى السلطة الفلسطينية، واشتكت بعض النسوة أيضاً من أنهن كن يدفعن إلى الخلف بقوة من جانب الشرطة، وباستخدام الهراوات ضدهن.

كما وردت العديد من التقارير عن انتهاكات تمارسها أجهزة السلطة بحق الناشطين السياسيين والطلبة في الجامعات والإعلاميين، وتتمثل هذه الانتهاكات في الفصل التعسفي لأسباب سياسية وحزبية، وتتجاوز السلطة القضائية.

وقد طالت الاعتقالات والملاحقات الصحفيين الفلسطينيين بحسب مؤسسات حرية الصحافة، إضافة إلى الضحايا وذويهم، ومؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية، لمنعهم من الحديث عن الانتهاكات التي تمارسها السلطة في الضفة الغربية، وهو ما يشكل انتهاكاً واضحاً للمادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي مرت الذكرى الستون له أثناء إعداد هذا التقرير.

وتقول كتلة الصحفي الفلسطيني[18] أن الأجهزة الأمنية  قامت باعتقالات عديدة ضد الصحفيين والعاملين في الضفة الغربية ،وقامت الأجهزة الأمنية باعتقال واحتجاز ومصادرة كاميرات عدد من العاملين في القطاع الصحفي ، حيث قام جهاز الأمن الوقائي في 4/10/2008م باعتقال  المصور الصحفي محمد عذبه في مدينة قلقيلية، وفي 8/10/2008 قام جهاز الأمن الوقائي ايضا في مدينة رام الله بإعادة اعتقال الصحفي فريد حماد بعد دقائق من الإفراج عنه بقرار محكمة فلسطينية.

كما قامت الأجهزة الأمنية باعتقال  الصحفي بسام السائح من مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة يوم  13/10/2008م، وفي يوم 14/10/2008م قام جهاز المخابرات العامة في مدينة الخليل باعتقال الصحفي إياد سرور واقتحم مكتب يافا للصحافة وصادر حواسيب ومحتويات المكتب، فيما قام جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية المحتلة باعتقال الصحفي المقدسي عبد الباسط الرازم، وذلك خلال مشاركته في حفل زفاف لأحد أقاربه في مدينة الخليل.

من جهة أخرى فقد استهدفت الأجهزة الأمنية وسائل الإعلام التي تؤيد اتجاه حركة حماس وبالأخص فضائية الأقصى، ويومية فلسطين، وأسبوعية الرسالة اللتان منعتا من الطبع والتوزيع في الضفة الغربية لأكثر من عام ونصف، وكانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية قد قامت باعتقال الصحفي علاء الطيطي مراسل فضائية الأقصى في 16/1/2008 عندما حاصرت منزله في مخيم العرّوب شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية، كما قام جهاز الأمن الوقائي باعتقال مدير مكتب القناة في رام الله محمد اشتيوي في 18/10/2008 .

وفي معرض رده عن سبب عزوف الإعلام والصحفيين عن تناول ملف الاعتقال السياسي،[19] قال أحد الصحفيين البارزين في صحيفة الأيام الصادرة في رام الله (طلب عدم الكشف عن اسمه): "لا يمكن لنا أن نكتب عن هذا إطلاقا، فسوف يتم اعتقالنا فور نشر المقال أو حتى قبله، والمؤسسات الإعلامية تضغط على الصحفيين أيضا لتجاهل هذا الموضوع، وهو تجاهل كامل لحقوق الإنسان في أرض كانت تدعو العالم إلى تطبيق حقوق الإنسان في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، لكن أيضا هناك خشية من تصاعد الملاحقات، وأنا أقول لك إننا نرصد حملة الاعتقالات الحالية، و نسمع في معظم المناطق عنها فهذا ليس سرا فالناس تعلم بذلك."

وقد رفض العديد من الناشطين من حركة حماس في الضفة الغربية (ممن حاول فريق التقرير الاتصال بهم أو بوسطاء يصلون إليهم )  التحدث حول هذه القضية بسبب تهديدهم من قبل الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية التي قالت لهم إن التحدث مع الإعلام سيزيد من سوء أوضاعكم،  فحتى حذيفة جرار الذي اعتقل مع أبيه قال بأن الأجهزة الأمنية هذه هددت العائلة بطريقة غير مباشرة بعدم التحدث لأن ذلك سيؤثر سلبا على والده عبد الجبار الذي نقل إلى سجن جنيد.

في نفس الوقت فإن الضحايا باتوا أكثر تخوفاً للحديث[20]، وكما تقول سحر فرانسيس من مؤسسة الضمير "شعرنا بحالة خوف من الحديث داخل العائلات ولدى المحتجزين"، واتفق على ذلك ناشط حقوق إنسان من الخليل حيث قال "معظمهم يطلبون إبقاء هويتهم مجهولة، وبعض العائلات لا تقوم بتقديم روايتها بدافع الخوف" ، وأضاف "مقابل كل شخص يبلغ عن وجود انتهاك أو سوء معاملة هناك شخصين بالمقابل يرفضون الإبلاغ لأنهم يخافون أو لأنهم لا يرون أن هناك فائدة من ذلك".

وقد فاقمت حالة الحصانة من العقاب التي تتمتع بها القوات الأمنية والمسلحة التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية من جو الخوف والترهيب لدى الأشخاص المتعاطفين مع حركة حماس،  وأبلغ عدة أشخاص من ضحايا هجمات من يزعمون أنهم من  "كتائب الأقصى" منظمة العفو الدولية[21] أنهم لا يرغبون في أن يعرف عنهم أنهم قد أبلغوا عن الهجمات أو تعرفوا على الجناة،  وقال البعض إنهم لم يتقدموا بشكاوى إلى قوات الأمن لأنهم يرون أن ذلك غير ذي جدوى أو لأنهم يخشون من أن يعرضهم ذلك للانتقام من جانب من يزعمون انهم من " كتائب الأقصى".

وقال آخرون إن قوات الأمن كانت حاضرة عندما وقعت الهجمات غير أنها لم تحرك ساكناً لوقف الهجمات أو توقيف الجناة،  وزاد آخرون على ذلك أن مسلحين قد اعترضوا سبيل عربات الإطفاء في تدخلاتها لإطفاء الحرائق،  وأبلغ محاضر جامعي أطلقت "كتائب الأقصى" نحو 60 رصاصة على سيارته في يونيو/حزيران 2007 في نابلس منظمة العفو الدولية أنه عندما قام بتبليغ الشرطة عن الهجوم أعطاها اسمي عضوين في المجموعة التي قامت بالهجوم، إلا أن الشرطة رفضت تدوين الاسمين في تقرير الشكوى[22].

وتشكل الشهادات السابقة مجتمعة دلالة واضحة على حجم الانتهاك الذي تمارسه السلطة الفلسطينية من خلال عدم وجود ضوابط لسلطة الأجهزة الأمنية، والسماح لميليشيات خارج القانون بممارسة سلطة الاعتقال التعسفي، وعدم الالتزام بالإجراءات القانونية لتنفيذ الاحتجاز بحق المتهمين، وهو ما يشكل مخالفة صريحة لمدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والتي اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/169 المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1979، ولأحكام المادة التاسعة والعاشرة على وجه الخصوص من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي اعتُمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الاول/ديسمبر1966.

 عودة للدراسات        عودة لأحدث الأنشطة والتقارير

---

التعذيب في السجون

يشير تقرير المجلس التشريعي الفلسطيني الصادر في 22/11/2008 [23] إلى أن جميع المعتقلين تعرضوا لشتى أنواع التعذيب التي تحرمها الاتفاقيات والصكوك الدولية لحقوق الإنسان.  حيث تعرض جميعهم للتعذيب النفسي، وأن 90 % منهم تعرضوا لتعذيب شديد و 70% من المعتقلين تعرضوا لتعذيب شديد جداً، و85 % كانوا يعانون من أمراض أو إصابات، أو خرجوا يعانون منها. 

وتستمر أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية في ممارسة التعذيب[24] ضد معارضيها السياسيين المعتقلين لديها، فمنذ أن نشرت عدة مؤسسات متخصصة دولية وفلسطينية محلية تقاريرها[25] بخصوص هذه الانتهاكات التي تغطي عام 2007 وحتى أوائل عام 2008 قامت هذه المؤسسات والعديد من وسائل الإعلام برصد ونشر أخبار ومعلومات وشهادات حية من ضحايا وشهود – نتعرض لها في هذا التقرير – تظهر سياسة منهجية لأجهزة السلطة الأمنية  في الضفة الغربية تنتهك فيها وبشكل خطير حقوق الإنسان الفلسطيني، وتهدف إلى محاربة الوجود والنفوذ الشعبي والسياسي والحركي والمجتمعي والمؤسسي لحركة حماس وآخرين من قوى المعارضة.

  حيث سجلت هذه التقارير ارتكاب السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية حالات قتل وتعذيب واعتداءات جسدية ومادية ومعنوية على المواطنين الفلسطينيين وحقوقهم وحرياتهم الإنسانية والدستورية، وعلى المعارضين السياسيين للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية – وأقاربهم وممتلكاتهم -.

وقد قامت الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية في أحيان كثيرة بتعذيب المحتجزين أثناء الاستجواب.  وقد تحدث شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان مطولا حول التعذيب الذي يمارس في كل مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية من قبل أجهزتها الأمنية، والذي أصبح ظاهرة واسعة الانتشار[26]، مشيرا إلى سجن جنيد الذي كان سجنا إسرائيليا وأصبح تحت سيطرة السلطة الفلسطينية أواسط التسعينات، والذي يمارس فيه –بحسب جبارين - " التعذيب الجسدي الأكثر قسوة".

وقد أعادت عضو المجلس التشريعي النائبة خالدة جرار - التي يسمح لها بزيارة المحتجزين في المراكز الفلسطينية باعتبارها عضوا في لجنة الرقابة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي-  التأكيد على مبعث القلق ذاتها بقولها: "التقيت سجناء في الحجز أمضوا 40 إلى 50 يوماً دون أن يمثلوا أمام محكمة أو يلتقوا بمحام أو أحد أفراد عائلتهم" ، وقد أخبرها[27] السجناء قصصا حول تعرضهم للضرب والعزل لفترات طويلة واستخدام أسلوب الشبح معهم.

ومما لا شك فيه أن التعذيب الذي تمارسه أجهزة الأمن الفلسطينية يشكل انتهاكاً خطيراً للمواثيق الدولية التي تجرّم التعذيب، وأهمها: اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة"، والتي اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 39/46 المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1984. كما ويشكل انتهاكاً للمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، والتي اعتمدت بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 45/111 المؤرّخ في 14 كانون الأول/ديسمبر عام 1990، وغيرها من المواثيق الدولية المتعلقة بتجريم التعذيب تحت أي ظرف.

 

بعض حالات التعذيب والاعتقال التعسفي التي رصدها التقرير

يعرض التقرير في هذا الجزء منه بعض الحالات التي تعرّضت للتعذيب في سجون السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وهي نماذج للانتهاكات التي يتحدث عنها التقرير، حيث ترفض الضحايا غالباً الحديث عما تعرضوا له من انتهاكات خلال فترة اعتقالهم.

1) الطالب حمزة القرعاوي[28]

حمزة القرعاوي 23 عاماً، الطالب في كلية التمريض بجامعة النجاح الوطنية، ونجل النائب الأسير فتحي القرعاوي المعتقل لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي، عاش مدة 9 أيام من العذاب على أيدي قوات أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية رأى فيها "حمزة" وفق روايته "نجوم الظهر".

 وأضاف بعد أن جاؤوا أول مرة لاعتقاله:" لقد خرجت لهم فقالوا لي هناك مذكرة باعتقالك، وقبل الاعتقال يجب أن تنزل راية حركة حماس من على البيت، ولكنني رفضت ذلك، وبعد مشادة كلامية معهم قمت بإنزال الراية من على البيت، وبعدها أرادوا اعتقالي، فتدخلت والدتي ورفضت تسليمي وقالت لهم: إذا أردتم صاحب البيت اذهبوا وخذوه من سجون الاحتلال، وبعد تجمع أهالي الحي غادرت القوات المكان لكنهم استمروا في مراقبة البيت".

وقال نجل النائب القرعاوي خلال المقابلة معه: "بعد أن دخل الظلام، وإذا بمواطن مدني يطرق الباب ويطلب حمزة، قال لي أخي هناك شخص يريدك، وعندما خرجت إليه قال لي تعال معي ولكنني رفضت ودخلت البيت مسرعاً، ولحقوا بي داخل البيت وكان العشرات منهم يحيطون البيت وبلباس مدني وسيارات مدنية، واقتحموا البيت وانهالوا علي بالضرب وشتموني بالألفاظ البذيئة، ومن ثم عصبوا عيني، واقتادوني إلى جهة لا أعلمها".  وقال أنهم أخبروه بأن تهمته هي الانتماء لحركة حماس وتعليق رايتها على المنزل.

 وأشار القرعاوي إلى أنه وفور اعتقاله من البيت باشروا بالاعتداء عليه وقال: "ما أن وصلت المقر حتى انهالوا علي بالضرب المبرح والتعذيب بشتى الطرق والشتم والألفاظ البذيئة ".  وبيَّن أن الدم كان ينزف من كل مكان من جسده، وعند حضور الطبيب طلب منهم الكف عن ضربه، إلا أنهم رفضوا، وبعد خمس ساعات انفضوا عنه ونقلوه لمشفى الخدمات العامة داخل المركز الأمني.

وذكر القرعاوي "إنهم كانوا يستخدمون العوامل النفسية، والشبح التي هي من أولى الخطوات التي يقومون بها بعد الضرب المبرح،  ووضعوني داخل زنزانة من بداية الاعتقال وتم شبحي وحرماني من رؤية أحد"، ودائما يحاولون خلق ضجة لتحرم المعتقلين من النوم، وأشار القرعاوي إلى وجود معتقلين تزيد أعمارهم عن الـ 50 عاماًَ ويتعرضون لأشد أنواع التعذيب داخل سجون السلطة هناك".

2) الأسير المحرر سمير عبد الله[29]

نقلت صحيفة الديلي نيوز والمركز الفلسطيني للإعلام أن كل من يدخل سجون الاحتلال يعرف أسلوب التعذيب عبر وضع الكيس في الرأس لأيام طويلة، حيث لا تفارق ذاكرته هذا الأسلوب، والذي كان البادئ باستخدامه ألمانيا أيام الحرب العالمية الثانية، وعمم استخدامه بعد ذلك في عدد من دول العالم، واستخدمته الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، خاصة معتقلات جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة في الضفة الغربية.

يقول سمير عبد الله الأسير المحرر من سجون الاحتلال - والذي قضى ثلاث سنوات متنقلا بين السجون وقضى عدة أيام في معتقلات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية-  إن أسلوب الكيس ووضعه في رأس المعتقل -وهو كيس من خيوط الكتان أو غيرها ولا يتسع لغير الرأس ويتدلى حتى أسفل الرقبة،  ولا يمكن التنفس بشكل طبيعي من خلاله، حيث يشعر المعتقل بنوع من ضيق التنفس والاختناق، وأحياناً يتسبب بمرض مزمن من ضيق التنفس وهو ما يشبه "الربو" ، وهو يستمر مع الأسير حتى بعد الإفراج عنه، والكيس ذو رائحة نتنة جداً حيث لا يغسل ويتشرب رائحة المجاري خلال الشبح في الحمام أو في ممر الزنازين، وإذا قام المحقق بشد الحبل أسفل الكيس فإنه يتسبب في نقص كمية الأوكسجين مما يولد حالة من الضغط واحمرار الوجه وهو ما يشبه الخنق الحقيقي.

ويذكر أن معتقلين – بحسب ما أوردت الصحيفة - أفرج عنهم من سجن "غوانتنامو" و"أبو غريب" وحتى سجون أفغانستان بينوا وصرحوا لوسائل الإعلام المختلفة أن أسلوب وضع الكيس هو أسلوب دارج لدى السجانين الأمريكان والبريطانيين.

  وقد بين أسير محرر آخر (عبد الجواد ظاهر من رام الله) أن أسلوب وضع الكيس في الرأس هو من الأساليب التي تعتبر من أشد وسائل التعذيب على الإطلاق، حيث يفقد الأسير الرؤية ولا يعرف ما يدور حوله، ويتصبب العرق منه بغزارة، والكثير من المعتقلين تصيبهم حالات من الإعياء الشديد والإغماء.

وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أن اللجان التعاقدية المعنية بحقوق الإنسان من قبيل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب، بالإضافة إلى عدد من المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان مثل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، سبق لها أن أدانت في مناسبات مختلفة هذا النوع من أنواع التعذيب.

 

3) المهندس مهدي خنفر[30]

قال مهدي خنفر لصحيفة الجارديان (وهو مهندس تخطيط مدن/ 35 عاما) والذي اعتقل في مايو/أيار 2008 من قبل جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية في جنين، وهو شقيق وضاح خنفر مدير قناة الجزيرة القطرية، قال بأنهم: "حبسوني في زنزانة صغيرة جدا ومن دون أي شباك، وعلقوني ويداي مربوطتان خلفي، وأصابع رجلي تكاد تلامس الأرض، وأحياناً يربطون إحدى الأرجل لأبقى بقدم واحدة تلامس الأرض، واستمر ذلك لخمسة أيام، وفقدت الإحساس بيدي اليسرى تماماً".

ومهدي خنفر هو واحد ممن قابلتهم صحيفة الجارديان في نابلس وجنين، والذين أكدوا أن أجهزة امن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية لا تفرج عن المتعاطفين مع حركة حماس إلا بتسليم أموال أو أسلحة للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية (حتى لو قاموا بدفعها من جيوبهم أو قام أهلوهم بشراء السلاح من تجار السلاح وتسليمه لهم)، لكي يبرهنوا على ما يبدو –بحسب الصحيفة البريطانية – لحلفائهم الغربيين وإسرائيل بأنهم يكافحون الإرهاب،  وقال خنفر الذي استمر اعتقاله لحوالي 53 يوماً أنهم ظلوا يسألونني عن قناة الجزيرة، دون توجيه أي تهمة قانونية محددة.

4) المحامي فاضل مرشد[31]

ذكر المحامي فاضل مرشد (40 عاما) لصحيفة الجارديان البريطانية، والذي دافع عن بعض معتقلي حركة حماس، انه اعتقل في يناير/كانون الثاني 2008 من قبل جهاز المخابرات العامة في جنين التابع للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، أنهم كانوا يربطونه بكرسي مثبت بالأرض تحت الدرج ولمدة ثلاثة أيام، حيث عليه أن ينحني لساعات أحياناً،  وقال أنهم كانوا يعذبونني بسبب دفاعي القانوني كمحامٍ عن معتقلي حركة حماس،  وقد أفرج عنه بعد 45 يوماً، دون توضيح أو اتهام ولا يزال يعاني من آلام والتهابات في قدمه حسبما قال للصحيفة.

5) المحامي امجد خيري مصطفى جانم [32]

        من قرية باقة الشرقية ، طولكرم ، عضو نقابة المحامين رقم  1160، يقول انه " في منتصف ليلة 29/10/2008 وأثناء تواجدي في بيتي حضرت قوات تابعة لجهاز الأمن الوقائي وطرقوا باب بيتي وطلبوا مني فتح الباب فقمت بفتح الشباك حيث طلبوا اصطحابي معهم فطلبت منهم إطلاعي على مذكرة الاعتقال إن وجدت، إلا أنهم رفضوا إطلاعي على أي ورقة مما حداني إلى فتح الباب بعد أن طلب الضابط المسؤول من الجنود إحضار الجيب العسكري التابع لهم وسحب سيارتي من مكانها، بعد ذلك أركبوني بالجيب العسكري وقام بخلع نظارتي وبدأ الضابط والجنود بضربي بأيديهم على وجهي ورأسي وبشتمي بكلام نابي مثل أنت واحد كلب، أنت سافل، أنت مجرم، إن بصاطير جنود جهاز الأمن الوقائي تشرفك وتشرف أمثالك، تريد أن تقرأ مذكرة الاعتقال؟ إن زي جهاز الأمن الوقائي هو مذكرة الاعتقال، إن سلاح الأمن الوقائي هو مذكرة الاعتقال، إن جيبات الأمن الوقائي هي مذكرة الاعتقال، واستمر الشتم والضرب حتى وصولنا إلى مقر جهاز الأمن الوقائي في طولكرم، وعند إنزالي تفاجأت بحشد من الجنود شرعوا بضربي بأيديهم وأرجلهم وشتمي حتى وقعت على الأرض من شدة الضرب، بعد ذلك تم عرضي على مجموعة من المحققين وأيضاً تم إهانتي من محققين اثنين، وبعد أربعة أيام من الاعتقال تم أخذ إفادتي، واستمرت مدة الاعتقال ستة أيام حتى ليل يوم 4/11/2008 بعد التأكد من أن التهم كيدية وأن جهاز الأمن الوقائي قد أساء تقدير الأمور هذا ما جاء على لسان أحد الضباط ساعة الإفراج بحضور مجموعة من المحامين وعلى رأسهم الأستاذ جميل مدلل ويزيد الحاج قاسم ورشاد الطور".

6) الصحافي عوض الرجوب [33]

تم اعتقال الصحافي عوض الرجوب (وهو من الخليل وعمره 30 عاما، ويعمل لدى قناة الجزيرة في نشر تقارير وتغطيات إعلامية على موقعها على الإنترنت) من قبل القوات الأمنية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، حيث قضى أكثر من 15 شهرا في الاعتقال – منها 15 يوما في زنزانة انفرادية -، وفي ظروف غير إنسانية وبدون أي تهمة،  وكثيرا من الأوقات كان يترك لينام على الأرض موسدا رأسه إلى حذائه، ويوضع على رأسه كيس خانق الرائحة. 

وخلال تواجده في المعتقل كان يسمع أصوات المعذبين في المعتقل الذين كان ينقل كثير منهم إلى المستشفيات أو يسلموا إلى أهاليهم بعد أن ينتهوا من تعذيبهم،  وقد هاجم السجانون الصحافي الرجوب لنشره مقابلات مع العديد من القيادات والمفكرين والتي رأوا أنها تسيء للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقياداتها.

7) الناشط عبد الجبار جرار[34]

قامت الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية في مدينة جنين بتاريخ 8 أغسطس/آب 2008 باقتحام منزل عبد الجبار جرار، وهو ناشط في حركة حماس واعتقلته للمرة السادسة ومعه ابنه حذيفة، وقال حذيفة الذي اعتقل لأربعة أيام - رغم كونه قاصرا - في مركز جهاز الأمن الوقائي: "عندما أتوا إلى البيت قالوا لأبي أنه منتم لحركة حماس، وقال: "وعندما دخلنا المقر بدأ العسكريون بضربي و ضربه حتى نزفت الدماء من فمه وأنفه، ولاحظت أن بعضهم كان يضرب عن حقد، شعرت بالضعف و الإذلال لأنني لم أستطع فعل شيء لحماية أبي."  وتعرض عبد الجبار كما يقول ابنه للشبح لأكثر من عشر ساعات مما أدى إلى تدهور حالته الصحية، فنقل إلى المستشفى وأجريت له عملية قسطرة في القلب.

8) الأستاذ الجامعي د. رائد نعيرات[35]

وهو أستاذ جامعي وكان يشغل رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية، ورئيس المركز الفلسطيني للديمقراطية والدراسات والمعروف بأفكاره الوحدوية، ومستوى قبوله الشعبي والجماهيري - كما تقول صحيفة الهيرالد تربيون- إلا انه لم يسلم كذلك من الاعتقال والتعذيب الجسدي والنفسي، الأمر الذي اضطره بعد خروجه من السجن إلى الرقود في المستشفى لمدة أربعة أيام، ورغم مضي أكثر من أربعة شهور على الإفراج عنه- حين إعداد هذا التقرير- ما زال يعاني من تشنجات عضلية في الأرجل والظهر نتيجة للضرب المبرح الذي تعرض له.

 وحسب مقابلة أدلى بها لجريدة القدس بعيد خروجه من السجن، أوضح الدكتور رائد نعيرات انه تعرض لأنواع من التعذيب لم يكن يتخيل انه في يوم من الأيام يمكن أن يواجهها على أيدي الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ويقول باندهاش كبير انه لم يسال أي سؤال، وإنما فقط اهانات وتعذيب مستمر نقل على أثرها للمستشفى .

 

أبرز أساليب التعذيب المتبعة[36]

مما تم عرضه من اقتباسات وشهادات حية لضحايا الاعتقال على أيدي الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، يمكن إجمال ابرز واهم وسائل التعذيب المتبعة:

1.     الشبح بعدة طرق منها :

·        بوضع الأيدي وراء الظهر وتكبيلها وربطها بحبل ورفع الحبل ومن ثم الأيدي إلى أعلى مما يجعل كل ثقل الجسم على الأكتاف المضغوطة إلى الأمام ولفترات طويلة مما يتسبب بألم شديد.

·        يقف  المعتقل على أصابع أرجله لفترة طويلة تزيد عن يوم أو يومين مما يعرضه للإغماء ويأتي بعض السجانين ويرشق الماء الساخن جدا أو البارد جدا عليه، ويقوم السجانون بضربه هذا ضربا مبرحا حتى يغمى عليه ويعاود الوقوف على أصابع الأرجل.

·        منع المعتقل من النوم لفترة عشرة أيام وإذا حاول النوم فالسجان مستعد لتكسيره من الضرب، ورشق الماء البارد جدا عليه مما يجعله يفقد الوعي ويقع في غيبوبة يتم على أثرها نقله للمستشفى بسبب عمق الغيبوبة وخلال فترة المنع من النوم يجبر المجاهد على الوقوف مرفوع الأيدي عاليا وإذا حاول تنزيلها يتم ضربه حتى تكسير أعضاء جسمه.

2.     إجبار المعتقل على الوقوف على أصابع رجليه لفترة طويلة قد تسبب الإغماء.

3.     الضرب المبرح وبطرق مختلفة وخاصة طريقة الضرب المبرح وخصوصا عند مجيء الليل فيأتي المحققون بعدد أكثر من ثمانية سجانين، ويبدؤون بضربه ضربا مبرحا على المناطق الحساسة

4.     المنع من النوم لفترة أيام متواصلة

5.     التعذيب النفسي بشتم المعتقل وأمه وأبيه وأخواته والرموز التي يحترمها المعتقل وشتم الذات الالهيه وبأسوأ الكلام.

6.     المباعدة بين الأرجل والرأس منحني للأسفل مع وضع قناع على الرأس.

7.     وضع كيس كريه الرائحة من الخيش وشده على الرقبة بحيث يصاب المعتقل باختناقات وضيق تنفس وقد يصاب بالإغماء، وبعض المعتقلين تسبب له ذلك بأمراض تنفسية.

8.     احتجاز المعتقل في زنزانة انفرادية ضيقة جدا وبدون نافذة، وعدم السماح له بالخروج منها لفترات طويلة جدا تصل إلى خمسة عشر يوما في بعض الأحيان.

9.     حرمان المعتقل مع مقابلة محام قانوني أو زيارة الأهل لفترات طويلة.

عودة للدراسات        عودة لأحدث الأنشطة والتقارير

---

حالات القتل الميداني على أيدي الأجهزة الأمنية  

قامت أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، والميليشيات المسلحة المتعاونة معها، بتنفيذ عدد من حالات القتل الميداني، وتالياً هي الحالات التي استطعنا حصرها في هذا التقرير:

1) أنيس هشام أنيس السلعوس،[37]

وهو خيّاط من نابلس في الثالثة والثلاثين من عمره ومتزوج ولديه طفلتان، تم اختطافه على يد مجموعة مسلحة من المقنعين يضعون شارات تظهر انتماءهم لكتائب الأقصى التابعة لحركة فتح في الضفة الغربية أثناء مغادرته صلاة العشاء في المسجد القريب من بيته في أحد الأحياء الشعبية في نابلس في 14 يونيو/حزيران 2007.  ونُقل بسيارة فولفو سوداء ترافقها سيارة أخرى بيجو بيضاء إلى مكان يقع بين مخيم عسكر القديم والجديد للاجئين، وقد أردي قتيلاً بإطلاق النار عليه بعد منتصف الليل.

ولفت شهود عيان نظر عائلته في البداية إلى أنه قد اختطف وقتل، وسمعت العائلة بعد ذلك من التلفزيون أنه قد لقي مصرعه. وعندما ذهبت العائلة إلى المشرحة للتعرف على الجثة، وجدوا أنه قد أصيب في رأسه وصدره وبطنه. وبحسب أقوال العائلة، لم يُجر أي تشريح لجثته. وأخذت العائلة شهادة وفاة من المستشفى وقدمتها للشرطة، ولكن لم يتصل بهم أحد من أجل متابعة الموضوع، ولم يبلُغهم أنه قد فُتح أي تحقيق في مقتله.

2) جمال سليم عارف الأسطة[38]

وهو أب لأربعة أطفال في السادسة والأربعين من العمر، تم اختطافه على يد جماعة من الرجال المسلحين المقنعين أثناء خروجه من المسجد في نابلس في 16 يونيو/حزيران 2007، وألقي به في سيارة وأُخذ إلى مكان ما، وهناك انهالوا عليه بالضرب قبل أن يطلقوا سراحه،  وفي اليوم التالي، قدِم أربعة مسلحين مقنعين إلى مكان عمله وأطلقوا عليه النار في رأسه وتركوه بعد أن اعتقدوا أنه قد توفي،  وأُبلغ عن وفاته، ولكنه، في حقيقة الأمر، كان قد أصيب إصابة خطيرة ودخل في غيبوبة ونجا من الموت.

3) هاني السروجي[39]

وهو شاب يبلغ من العمر 19 عاماً من مخيم بلاطة/نابلس، حيث قام مسلحون من حركة فتح في منطقة الدوار بنابلس بتاريخ 16 يونيو/حزيران 2007 بإطلاق النار عليه إثر ظنهم بأنه ينتمي إلى حركة حماس ولقي حتفه مباشرة. ويروى أن المسلحين كانوا قد استوقفوه دون أن يسمعهم،  فظنوا أنه يرفض الانصياع لأوامرهم، فأطلقوا عليه النار وأصابوه بعيارين في الرأس،  ويقول معارف الشاب بأنه ذو قدرات عقلية "بسيطة" ولا ينتمي لأي فصيل فلسطيني.

4) محمد رداد[40]

وهو طالب جامعي من مدينة نابلس يبلغ من العمر 22 عاما، حيث قام مسلحون من حركة فتح والأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بتاريخ 20 يوليو/تموز 2007 باقتحام جامعة النجاح الوطنية في نابلس لمهاجمة أنصار حركة حماس، واشتبكوا مع الطلبة وقاموا باعتقال 40 طالباً من الكتلة الإسلامية في الجامعة، وخلال ذلك قاموا بإطلاق النار في باحات الجامعة، وتمت إصابة عدد من الطلبة، ومن بينهم الطالب محمد رداد الذي كانت إصابته خطيرة في الرأس، والذي أعلن عن وفاته فيما بعد،  ويعتبر رداد أول طالب جامعي يقتل في داخل الجامعات الفلسطينية على أيدي الأجهزة الأمنية الفلسطينية منذ الانتخابات التشريعية عام 2006 .

5) رضوان معزوز[41]

وهو من قرية عزون/قلقيلية، حيث توفي في 15 أغسطس/آب 2007  إثر إصابته بجلطة دماغية بعد أن قامت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بمداهمة منزله بطريقة وحشية لاختطاف نجله محمد، فلم يحتمل ذلك وانهار عصبيا ومات من جراء إصابته بجلطة دماغية.

6) هشام برادعي[42]

وهو من مدينة الخليل وينتمي لحزب التحرير الإسلامي، حيث توفي في 28 أغسطس/آب 2007  إثر إصابته بأعيرة نارية أطلقها مسلحون – محسوبون على السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية -

عودة للدراسات        عودة لأحدث الأنشطة والتقارير

---

حالات القتل تحت التعذيب

كان من نتائج التعذيب الشديد الي مارسته أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية وقوع حالات القتل التالية التي استطعنا حصرها في هذا التقرير:

1) الإمام مجد عبد العزيز البرغوثي

وهو إمام مسجد قرية كوبر الواقعة في قضاء رام الله بالضفة الغربية المحتلة ويبلغ من العمر 42 عاماً ، وقد قتل بتاريخ 22 فبراير/شباط 2008 من جراء التعذيب الشديد الذي استهدفه في مقر جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، ووصل البرغوثي إلى مستشفى خالد الجراحي برام الله ميتا، وذلك مرور سبعة أيام فقط على اعتقاله.

وبحسب رواية شاهدين[43] كانا ضمن المحتجزين في مقر المخابرات العامة في ذلك الحين إنهما سمعا وشاهدا البرغوثي يتعرض للتعذيب ثم يُحرم من العلاج الطبي،  وقد شاهد أحدهما – وهو مدحت عمايرة - البرغوثي رهن الاحتجاز ثم سمع قوات الأمن تكيل له التهديدات والضرب،  وتناقلت التقارير ما اقتبسته من أقوالهم: "نعرف أنك مع حركة حماس، أين الأسلحة؟" وقال إنه شاهد البرغوثي في أوقات مختلفة على مدى بضعة أيام وهو مقيد اليدين إلى جدار ويداه وراء ظهره".

أما الشاهد الآخر – وتم إجراء مقابلة منفصلة معه – فقد قال إنه شاهد البرغوثي في أوضاع مُجهدة كثيرة، معروفة باللغة العربية باسم "الشَبح"، وفي أحد الأوضاع كان يتم ربط يدي البرغوثي وراء ظهره ويُعلق من أحد الجدران، ولا يلامس من جسده الأرض إلا أطراف أصابع قدميه،  وفي وضع آخر كان يتم ربط ذراعيه من وراء ظهره ويُجبر على الوقوف بإحدى قدميه في الهواء،  وقال الرجل إنه سمع أصوات تعرُّض البرغوثي للضرب بأنبوب بلاستيكي، وقال أن البرغوثي: "راح يصرخ: يا رب أغثني!"  وبعد ثلاثة أيام رهن الاحتجاز – حسب قول الرجلين – سمعا البرغوثي يخبر الحراس بأنه يتقيأ دماً، ونقله ضباط المخابرات العامة إلى المستشفى بعد ساعات قليلة ثم عادوا به.

ومما تم جمعه لدى لجنة التحقيق الخاصة بمقتله – والمكلفة من المجلس التشريعي الفلسطيني - من معلومات وشهادات وصور وأشرطة فيديو تثبت أنه تعرض لتعذب شديد أدى لمقتله[44]،   وقال عزام فحل – وكان معتقلا في زنزانة قرب البرغوثي- : "لقد رأيته، ورأيت أن لون قدميه ويديه تحول للونين الأسود والأزرق،  وكان يرتجف ولا يظهر في عينيه إلا البياض، ويمسك به اثنان من الحراس لمساعدته في الذهاب إلى الحمام".

2) شادي محمد شاهين[45]

من سكان مدينة البيرة، ويبلغ من العمر 27 عاما،  وقد قتل بتاريخ  29 سبتمبر/أيلول 2008 من جراء التعذيب على أيدي أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أثناء توقيفه على ذمة القضاء العسكري في مركز الإصلاح والتأهيل التابع للشرطة في مدينة أريحا،  وكان جهاز المخابرات العامة قد استدعى في بداية مارس/آذار 2008 المواطن شادي شاهين حيث جرى التحقيق معه بتهمة ارتكاب "جرائم تمس أمن وسلامة الوطن داخلياً" (وهو تعبير غير معرف في القانون الفلسطيني والدولي).

وتم احتجازه لدى الجهاز المذكور في منتصف يونيو/حزيران 2008 ومن ثم نقل إلى مركز الإصلاح والتأهيل التابع للشرطة الفلسطينية في مدينة أريحا بقرار توقيف صادر عن النيابة العسكرية، وفي 29 سبتمبر/أيلول 2008 أبلغت عائلة المعتقل أن ابنهم في حالة خطرة، وما هي إلا لحظات حتى فارق الحياة.

يشار إلى أن شاهين كان يعمل شرطياً في الوحدات الخاصة التابعة للشرطة الفلسطينية، واعتقل لمدة تقارب أربع سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي حيث أفرج عنه مطلع 2008،  وزعمت شرطة السلطة الفلسطينية في قطاع غزة أن وفاة شاهين كانت نتيجة مرض وليس نتيجة التعذيب، ووعدت بإجراء تشريح للجثة لدى الطب الشرعي للتأكد من أسباب الوفاة، الأمر الذي لم يعلن أحد أنه قد تم.

عودة للدراسات        عودة لأحدث الأنشطة والتقارير

---

ردود الفعل والمسؤولية

1)قيادة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية

تعتبر قيادة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية فهي في وضع حرج وضعف متزايد إزاء القوى الأمنية، حيث يسود اعتقاد بأنها توفر لها الغطاء السياسي القانوني فيما يقوم بقيادتها وتوجيهها الجنرال الأميركي كيث دايتون، وقد حاول الرئيس عباس الدخول على خط الأجهزة الأمنية ولكنه ووجه برفض وتمرد امتصه سريعا، إذ رفضت هذه الأجهزة ما أعلنه الرئيس بأمرها بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين بوسائل متعددة، حتى تراجع الرئيس عن موقفه ليقول بأنه ليس لدينا معتقلون سياسيون بعد اقل من أسبوعين على أوامره. بينما تمتنع حكومة سلام فياض عن التعليق على ما تقوله التقارير التي تصدرها منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، ويبدو أنها لا تمتلك القدرة ولا الرغبة على التدخل في عمل أجهزة الأمن الفلسطينية، وتدافع عن هذه الاعتقالات وتصفها بغير السياسية .

ويعتقد بان قرار الرئيس محمود عباس وفر "غطاء" قانونيا لعمل هذه الاجهزة عندما أعطى توجيهاته لأن تكون هذه الإعتقالات منذ صيف عام  2007 تحت صلاحيات القضاء العسكري الذي ليس له علاقة أصلا بالمدنيين.  وحتى عندما شكلت خلال شهر يوليو/تموز 2008 لجنة لتقصي الحقائق حول الاعتقال السياسي من قبل منظمات حقوق الإنسان وبرلمانيين بمباركة الرئيس محمود عباس، فإنها قد حلت نفسها بسبب عدم تعاون الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية معها.  ولم يتخذ بعدها الرئيس الفلسطيني أي إجراء.

ولا تعترف السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بأنها تحتفظ بأي معتقلين سياسيين بل أنها تحتفظ بسجناء ارتكبوا جنح أو جرائم، وتُنكر كذلك إرتكاب أجهزتها والجماعات المسلحة التي ترعاها أي من الإنتهاكات.  ويرى اللواء[46] حازم عطا الله قائد الشرطة في رام الله بأن " كلمة الاعتقال السياسي هي كلمة غير دقيقة على الإطلاق فما يحدث هو اعتقال لأشخاص يمارسون أعمال غير مشروعة."  متهما من تقوم السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بإعتقالهم – وبدون أية أدلة أو محاكمات عادلة – بأن لهم "علاقة بالسلاح والمتفجرات"، و"ليس مهما ضد من سيوجه"، وأن هؤلاء المعتقلين كما يزعم وغيره من قادة الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية يسعون إلى

مد سيطرة حركة حماس على الضفة الغربية بالقوة، و إن حركة حماس تسعى لتكديس الأسلحة استعدادا لذلك.

ويشار بهذا الخصوص إلى أن العمليات الأمنية والاعتقالات في الضفة الغربية تقوم بها خمسة أجهزة أمنية كما يلي :

أولا:  جهاز الأمن الوقائي، ويتبع لوزير الداخلية والأمن الوطني،  وينظمه قانون نافذ

ثانيا:  جهاز الشرطة والأمن العام، ويتبع لوزير الداخلية والأمن الوطني، وينظمه قانون نافذ

ثالثا:  جهاز المخابرات العامة، ويتبع رئيس السلطة الفلسطينية، وينظمه قانون نافذ

رابعا:  جهاز الحرس الرئاسي ( ويسمى أحيانا جهاز الأمن الداخلي) – القوة 17 سابقا- ويتبع رئيس السلطة، ولا ينظمه أي قانون فلسطيني (أي  يعمل خارج القانون)

خامسا: جهاز الاستخبارات العسكرية، ويتبع رئيس السلطة الفلسطينية، ولا ينظم عمله أي قانون فلسطيني ( أي يعمل خارج القانون)

سادسا:  تقوم على الاعتقالات في الضفة الغربية لجنة أمنية مشتركة من هذه الأجهزة الخمسة، ولها تمثيل كامل في كل محافظات الضفة.

 

وتتم أغلب[47] حالات الإعتقال والتعذيب على يد المخابرات العامة والأمن الوقائي.  ويعمل رئيس الأمن الوقائي في الضفة الغربية، زياد هب الريح، تحت إشراف وزير الداخلية عبد الرزاق اليحيى، ومن بعده رئيس الوزراء سلام فياض.  أما رئيس المخابرات العامة، توفيق الطيراوي، فيعمل تحت الإشراف المباشر للرئيس محمود عباس.  وبموجب المادة 39 من القانون الأساسي الفلسطيني فإن الرئيس هو القائد الأعلى لكل القوات الفلسطينية.

وأما وزارة العدل والنيابة العامة وأجهزة القضاء فلا تقوم بدورها المطلوب في متابعة أو إنهاء هذه الإنتهاكات،  فالنيابة العامة – وكما حصل في حادثة مقتل الشيخ مجد البرغوثي – لا تقوم بأي دور رقابي على مقرات التوقيف التابعة للأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية[48].

وبرغم الكثير من المناشدات الصادرة عن مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية لمحاسبة مرتكبي الإنتهاكات[49] – التي وصلت إلى القتل في بعض الأحيان – إلا أن أي من الجهات الرسمية وأجهزة الأمن والمسئولين في السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحركة فتح هناك لم يقوموا بأي عمل في ذلك الإتجاه.

 

2)الحكومة الإسرائيلية

وجدت إسرائيل نفسها بأنها أكثر المستفيدين من إنتهاكات حقوق الإنسان الأساسية والدستورية للفلسطينيين وقمع حركة حماس وقوى المعارضة الأخرى على يد السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية لما في ذلك من تخفيف أو إنهاء مقاومة الإحتلال الإسرائيلي هناك، وتخفيف للتكاليف التي كانت تتحملها في قمع المقاومة، وتخفيف للإحراجات التي كانت تلاقيها من جراء قمعها للفلسطينيين. 

وكان رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية يوفال ديسكن قد قال في شهر يوليو/تموز 2008 خلال اجتماع للحكومة الإسرائيلية: "إن التعاون الأمني مع السلطة الفلسطينية في الضفة جيد جدا خاصة في محاربة الإرهاب وإغلاق المؤسسات." حيث أن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية سيطرت خلال أشهر على أكثر من ستين جمعية خيرية ومجتمعية قالت إنها تابعة لحركة حماس.  وتعتبر إسرائيل إجراءات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية من باب تطبيق التزامات خطة خارطة الطريق لعام 2004 ، والتي ينشط الجنرال الأمريكي كيث دايتون على تنسيقها بين الجانين، والذي يشجع على تطبيق الالتزامات الأمنية،  وقد أكدت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية في رام الله على أهمية التعاون[50] مع الجانب الإسرائيلي، فقد قال وزير خارجيتها رياض المالكي: "إنه لا يوجد سبب يمنع التعاون الأمني (مع الجانب الإسرائيلي) والذي هو مهم جدا"، وذلك خلال مؤتمر في وزارة الخارجية الإسرائيلية عقد في أغسطس/آب 2008.

وتدل الاعتقالات التي شهدتها الضفة الغربية على وجود تعاون واضح بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية والإسرائيلية، والتي تلتقي على هدف مشترك هو التضييق على حركة حماس أو إنهاء وجودها، وكما يقول رئيس جهاز الأمن الوقائي هب الريح[51] فإن جهازه وإسرائيل "لديهما نفس الغاية ولكن لأهداف مختلفة"، ويضيف "التنسيق يجري ضمن إطار مصالح الشعبين". 

وتفيد الحالات الواردة في تقرير هيومن رايتس ووتش[52] - والتي تم جمعها من قبل منظمات حقوق إنسان فلسطينية - تفيد بوجود درجة من التبادل الاستخباراتي بين إسرائيل والأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية، فأجهزة الأمن الفلسطينية احتجزت مرارا أشخاصا كانوا في السابق قد أمضوا فترات في مراكز الاحتجاز الإسرائيلي بتهمة الانتماء إلى حركة حماس، وبعد الإفراج عنهم من مراكز الاحتجاز الفلسطينية قامت أجهزة الأمن الإسرائيلية في بعض الأحيان باعتقالهم مجددا. بل أن كثيرا من المعتقلين يتم اعتقالهم لدى أكثر من جهاز امني ، فيمضي السجين شهرين لدى الأمن الوقائي وبعد الإفراج عنه بأيام يتم اعتقاله مجددا لدى المخابرات أو الاستخبارات وبالعكس.

3) الداعمون الرئيسيون للسلطة

تعد أمريكا والدول الأوروبية المانح الأكبر للسلطة الفسطينية والأجهزة الأمنية الفلسطينية ، وتتهم بغض الطرف عن انتهاكات أجهزة امن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، بل تتهم بالتعاون مع السلطة وتدعمها وتوفر لها القدرة على ممارسة هذه الانتهاكات، حيث أنه وعلى سبيل المثال تقدم بريطانيا[53] ملايين الجنيهات الإسترلينية كدولة مانحة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، والتي تخصص لأجهزة الأمن، وتستخدم بالتالي في هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان. 

وقد بلغت قيمة إجمالي المساعدات التي تعهدت الحكومة البريطانية بتقديمها للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية عشرات ملايين الجنيهات الإسترلينية، وذلك في سياق إستراتيجية غربية لتعزيز سلطة الزعيم الفلسطيني محمود عباس، وعزل "حركة حماس" المعارضة، التي بسطت سيطرتها على "غزة" العام الماضي 2007.

وقد تعهدت بريطانيا وحدها في مؤتمر الدول المانحة في مؤتمر برلين الذي عقد في حزيران/يونيو 2008 بدعم أجهزة الأمن والشرطة الفلسطينية بدفع 120 مليون جنيه إسترليني (240 مليون دولار أمريكي) على مدى ثلاث سنوات، بما فيه مشاركة ضابط بريطاني متمركز في رام الله لتدريب كوادر الشرطة التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية،  وتساهم بريطانيا أيضا بمبلغ 20 مليون جنيه يخصص منها مبلغ 2,7 مليون جنيه لتدريب قوات الأمن، وما يقارب الخمس ملايين لإصلاح النظام القضائي والادعاء العام في السنوات القادمة. كما تشرف ألمانيا على تدريب كادر الأجهزة الأمنية وتقديم المعونات الفنية للأجهزة الأمنية ، وعقد الدورات التدريبية سواء في ألمانيا أو في أراضي السلطة الفلسطينية .

كما قدمت الدول المانحة في مؤتمر باريس نهاية عام 2007 أكثر من 1,250 مليار دولار خلال عام واحد ، ويؤكد مستشار الرئيس الفرنسي ساركوزي أن ما وصل إلى السلطة بالفعل بلغ 1,650 مليار دولار للفترة ما بين 1/12/2007-1/12/2008.

من جهة أخرى فلا تزال الولايات المتحدة تمارس ضغطها على السلطة للقيام بأعمال أوسع بملاحقة الناشطين الفلسطينيين وإغلاق مؤسسات يمكن أن تتبع لهم، وفصلهم من الوظائف.  وتقدم الولايات المتحدة خبراتها الأمنية عبر كل من الجنرال دايتون وجونز حسب الرئيس الأمريكي جورج بوش، وتشرف على التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وإسرائيل، وتفدم الكثير من أنواع الدعم المالي والإستخباراتي والعسكري والتدريبي.

كما قام الاتحاد الروسي بتقديم أكثر من خمسين دبابة مدرعة للأمن الفلسطيني في الضفة الغربية وهو ما يعتبر دعما لسياسات هذه الأجهزة وممارساتها، ولم تقم روسيا بأي دور حسب معلومات فريق التقرير بالضغط على السلطة الفلسطينية لمنع استخدام هذه المدرعات ضد السكان الفلسطينيين .

كما تتولى دول عربية تدريب الكوادر الأمنية في هذه الأجهزة وبإشراف الجنرال دايتون وقد تم تخريج المئات منهم ، وهم الذين يقومون بهذه الانتهاكات مما يجعل هذه الأطراف تتحمل مسئولية كبيرة في منع تفاقم هذه الانتهاكات الخطيرة ضد حقوق الإنسان.

مما لا شك فيه أن موقف الدول المذكورة أعلاه يتعارض مع التزاماتها الناشة عن اتفاقيات حقوق الإنسان، وبالذات تلك الناشئة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. بالإضافة للالتزامات الناشئة عن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي تلتزم بها الدول الأوروبية المشار إليها جميعها.  فالالتزام الدولي بتحريم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يعد من الالتزامات القانونية القطعية التي لا تقبل أي استثناء أو تقييد مهما كانت الظروف، والتي تلزم الدول باحترامها وضمانها في العالم بأسره وليس في حدود ولايتها القضائية فحسب.   

وبذلك يتضح حجم الصمت والمشاركة غير المباشرة الدولية والعربية في انتهاك حقوق الإنسان بشكل صارخ على أيدي الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ، وهو ما يلزم التنويه إليه بوصفه ممارسة جماعية غير مشروعة ومخالفة للقانون الدولي ولشرعة حقوق الإنسان ، حيث أن من واجب المجتمع الدولي كف يد هذه السلطة عن هذه الانتهاكات ومقاطعتها حتى تتوقف عن ذلك . خاصة في ظل ادعاءات بان أطقم التحقيق فلسطينية وإسرائيلية وأمريكية مشتركة من خبراء التعذيب الذين تمرسوا على أساليب تحقيق وتعذيب مماثلة لما يستخدم في سجون غوانتنامو وأبو غريب, وهي أطقم شُكلت بقرار من الجنرال الأميركي جيمس فريزر وكيث دايتون الذي يشرف بنفسه على إدارة أجهزة امن السلطة في الضفة الغربية، ويقود اجتماعاتها ويتخذ القرارات التي تقوم بتنفيذها هذه الأجهزة باستخدام أساليب التحقيق والتعذيب والتنكيل التي تتزايد التقارير حولها.

4)المجتمع المدني الفلسطيني ومنظمات حقوق الإنسان

تتابع منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية الإنتهاكات والإعتقالات السياسية في الضفة الغربية عن كثب.  ونشرت[54]  في ذلك تقارير وبيانات وأخبار عبر منشوراتها وبياناتها وصفحاتها الإلكترونية ومؤتمراتها الصحفية ومناشداتها ورسائلها للمعنيين.  وقد إعتمدنا على ما أصدروه في أجزاء معتبرة في تقريرنا.

ورغم ذلك فقد لوحظ خلال عام 2008 إنخفاض كمية وأعداد ما يصدر عن هذه الجهات بخصوص رصد ولفت الإنتباه إلى تلك الإنتهاكات رغم إستمرار حدوثها والإعلان عنها من قبل الضحايا والشهود والعائلات والجهات التي ينتمي إليها الضحايا، بالإضافة إلى ما تنشره وسائل الإعلام.[55]  ويعزى تفسير ذلك إلى حالة الخوف والترهيب التي يشعر بها القائمون على هذه المراكز، ونتيجة للضغوطات التي تمارس عليهم من أكثر من جهة، منها السلطة الفلسطينية في الضفة وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

          فعلى صعيد المجتمع المدني الفلسطيني، لاحظت التقارير المختلفة أن ثمة خوف ورعب أصاب غالبيتها، وان ما يعلنه بعض الشخصيات حول هذه الانتهاكات محسوب بدقة متناهية لا يكاد يفصح عن الحقائق، وان هذه المؤسسات تتعرض للترهيب والتهديد أن تدخلت في هذا الشأن حالها حال المؤسسات المتهمة بالولاء لحركة حماس على حساب السلطة .

 كما يجري قمع الاتحادات الطلابية والكتل الانتخابية والاتحادات المهنية لمنعها من القيام بمثل هذه الأدوار الإنسانية والحقوقية ، ولم تتعاون الأجهزة الأمنية مع لجنة تقصي حقائق فلسطينية تم تشكيلها من أكاديميين وناشطين في مجال حقوق الإنسان وبرلمانيين برغم تلقيها المباركة من الرئيس محمود عباس.

 أما منظمات حقوق الإنسان الدولية فهي تحاول أن تعطي بعض المؤشرات ولكن الملاحظ انه ومنذ سبتمبر/أيلول الماضي 2008 لم تعد هذه المنظمات الفلسطينية منها والدولية قادرة على القيام بواجباتها الطبيعية تحت التهديد، ويلحظ أنها قللت من الاهتمام بهذه الانتهاكات وأخبارها منذ نهاية سبتمبر/ أيلول  2008 الماضي، وكذلك هو حال الصحافة ووسائل الإعلام التي تتعرض للضغط والتهديد المتواصل حسبما أعلنت وكالة راماتان للصحافة في رام الله في أوائل ديسمبر/ كانون أول 2008 حيث علقت أعمالها احتجاجا على ذلك.

أما منظمات حقوق الإنسان العربية فإنه لا نكاد نسمع لها صوتا في ذلك.  وكذلك الأمر بالنسبة للمؤسسات الأوروبية.

عودة للدراسات        عودة لأحدث الأنشطة والتقارير

---

الخلاصة

برغم العقبات الكبيرة التي اعترضت قدرة هذا التقرير على تقديم كل الحقائق أو التدقيق في كثير منها ، غير انه كشف حجم الانتهاكات الصارخة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية بحق الناشطين والطلبة والأكاديميين في الضفة الغربية خصوصا الذين يتم اتهامهم بالتعاطف أو العضوية في حركة حماس التي تتمتع بأغلببة كبيرة في المجلس التشريعي الفلسطيني.

وتشير الحقائق التي توصل إليها التقرير إلى تزايد المخاطر من اتساع دائرة الانتهاكات لتتحول إلى ثقافة عامة ونمط مألوف لدى الاجهزة الامنية، وان التعبئة التي تمارس باتهام هذا الفصيل الفلسطيني بعدم الوطنية أو بأنه يعمل خارج الشرعية ، تشير إلى مخاوف تطور أنواع الانتهاكات وتشجيع بعض المسلحين المؤيدين للسلطة للقيام بأعمال ممماثلة لانتهاكات الأجهزة تحت نفس الذرائع كما حصل في يونيو وتموز عام 2007 .

كما كشف التقرير خطورة استمرار دعم السلطة وأجهزتها الأمنية التي تنتهك حقوق الإنسان، وحذر من مغبة الإشراف الأميركي والأوروبي على هذه الأجهزة بتحميلها المسئولية القانونية عن المشاركة أو غض الطرف عن هذه  الانتهاكات ، وكشف التقرير عن التقصير الكبير الذي تبديه وسائل الإعلام العربية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان في الضغط لوقف هذه الممارسات، وإعمال النظام والقانون واحترام ضمانات المحاكمة العادلة واستقلال القضاء بدلا من التعذيب والقتل والاعتقال التعسفي والترهيب والرعب وترويع الأطفال والنساء الآمنين في بيوتهم في منتصف الليل لاعتقال ذويهم.

وكشف التقرير عن أنواع التعذيب التي تمارس على المعتقلين في سجون السلطة في الضفة الغربية، كما بين النتائج الكارثية على المجتمع الفلسطيني التي تتركها هذه الممارسات خارج القانون، وكشف الحصانة التي يشعر بها رجال الأمن من أي محاسبة قانونية واو قضائية ، كما اظهر التقرير الأبعاد القانونية والإنسانية والأخلاقية التي تتخللها هذه الممارسات.

عودة للدراسات        عودة لأحدث الأنشطة والتقارير

---

التوصيات

يوصي هذا التقرير

1-    السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية

·        الالتزام بالمعايير الإنسانية والقانونية في تعاملها مع المواطنين الفلسطينيين والمعارضة السياسية.

·    أن تفرج عن كافة المعتقلين السياسيين لدى أجهزتها وهم من لم يتم توجيه أي  اتهام جنائي ضده من المحتجزين لدى قوات أمنها أمام قاضي مدني.

·    أن تقوم باتخاذ كافة الإجراءات الرقابية والتنفيذية والقضائية لوقف كل أشكال الانتهاكات العديدة التي ترتكب من قبل أجهزتها وقوات حركة فتح المسلحة.

·    السماح لمنظمات حقوق الإنسان والفعاليات الحقوقية الأخرى واللجان البرلمانية بزيارة المعتقلين والاطلاع على ملفات الاتهام بحقهم.

·        القيام بإجراءات قانونية رادعة بحق من يرتكب انتهاكات ومخالفات لحقوق الإنسان والاعتداء على المعتقلين.

·        إصدار أوامر بمنع عمليات الاعتقال كليا إلا بأمر من المدعي العام أو قاضي التحقيق.

·    زيادة وعي القوات الأمنية بخطورة ما تقوم به من انتهاكات بحق المواطنين على الأمن والسلامة العامة وعلى النسيج الاجتماعي.

·    الطلب من القضاء القيام بواجباته في الإفراج أو الحبس أو العقوبة الرادعة لمن يتم اعتقاله وعدم قبول الحبس غير القضائي للمعتقلين.

2-    منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان

·        القيام بحملة إعلامية واسعة لوقف هذه الممارسات غير القانونية

·        فتح مكاتبها ومواقعها الالكترونية لتلقي الشكاوى من المواطنين وتوفير الحماية لهم عبر المجتمع الدولي

·    القيام بحملات تظاهر واعتصام أمام مقرات الأجهزة الأمنية للأهالي والناشطين للضغط على قياداتها لوقف هذه الممارسات

·    إبلاغ الدول المانحة بتفاصيل هذه الانتهاكات والتحقق من غيرها ، من اجل وقف دعم هذه الأجهزة حتى تلتزم القانون والحقوق الإنسانية في التعامل مع المواطنين

·    مطالبة السلطة الفلسطينية باستصدار تشريعات واضحة لمنع ممارسة التعذيب والحرمان بكافة أشكاله وتقنين العقوبات الرادعة بحق المخالفين

·        توفير الحماية للضحايا لأخذ شهاداتهم تحت القسم

·        استخدام كافة وسائل الضغط والاحتجاج السلمية على الأجهزة لوقف هذه الانتهاكات

·        نشر الوعي بثقافة إعلان ما تعرضت له الضحية من انتهاكات وتوفير الحماية المجتمعية لها عمليا

·    العمل بشكل جماعي لوقف عمليات التدمير الاجتماعي والمؤسسي والإنساني التي تمارسها السلطة وأجهزتها الأمنية في الضفة الغربية

·    الضغط على وسائل الإعلام للقيام بواجباتها المهنية بتغطية هذه الانتهاكات للمساهمة في كشف المخالفين وتقديمهم للعدالة ولوقف هذه الممارسات عند حدها

 

3-    المجتمع الدولي

·        ضرورة وفاء الدول بإلتزاماتها الناشئة عن اتفاقيات حقوق الإنسان.    

·    وقف دعم الأجهزة الأمنية في الضفة إلى حين انصياعها للقواعد السلوكية الدولية لقوات الأمن بحفظ حقوق الإنسان والابتعاد كليا عن امتهان كرامة الإنسان أو  انتهاك حقوقه .

·    سحب المدربين والمشرفين الأميركيين والأوروبيين ووقف تمويل التدريب في الدول العربية للأجهزة الأمنية الفلسطينية، ووقف تقديم المساعدات العسكرية لها ما دامت تمارس هذه الانتهاكات حتى لا تتهم هذه الأطراف بأنها شريك في هذه الانتهاكات.

·    الضغط على القيادة السياسية الفلسطينية للقيام بواجباتها الدستورية لمنع هذه الممارسات غير الإنسانية، وتقديم المسئولين عنها للعدالة.

عودة للدراسات        عودة لأحدث الأنشطة والتقارير

---

الخاتمة،،

برغم الجهود المعقدة التي بذلها الفريق في إعداد هذا التقرير إلا انه يعتقد انه لا زال بالإمكان التحقق والتوسع في المعلومات والانتهاكات، ولكن المركز فضل سرعة إعداد التقرير ونشره لرفع منسوب الوعي بما هو حاصل ، ولقناعته بان ما ورد في التقرير أكثر من كافٍ لتحريك المجتمع الفلسطيني والعربي والدولي لوقف هذه الانتهاكات، ولان الانتهاكات مستمرة ومتواصلة وليس هناك إجراءات تتخذ للحد منها، ومن هنا فان الفريق يدعو إلى إصدار تقرير آخر أكثر توسعا من جهة ويغطي الفترات القادمة من جهة أخرى وبالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان الدولية من جهة ثالثة، وقد أبدت إدارة المركز الاستعداد الكامل للقيام بالإشراف والدعم لهذه المهمة والتعاون مع أي جهة ترغب في الإسهام فيها.  كذلك فإن المركز وضع خطة لإنجاز تقرير حول انتهاكات حقوق الإنسان من قبل أمن السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، ويرحب في هذا الصدد بأية تقارير أو وقائع موثقة حول إنتهاكات حدثت في عام 2008 لغايات النشر في تقريره التالي حول قطاع غزة.

عودة للدراسات        عودة لأحدث الأنشطة والتقارير

 

---

[*] كلمات المفتاح : تقرير / حقوق الإنسان/ الأجهزة الأمنية/ السلطة الوطنية الفلسطينية / الضفة الغربية/ ديسمبر/كانون أول 2008

[**]  قام المركز بوضع خطة لانجاز تقرير حول انتهاكات حقوق الإنسان من قبل أمن السلطة الفلسطينية في قطاع غزة لعام 2008 ، ويرحب في هذا الصدد بأي تقارير أو معلومات موثقة حول هذه الانتهاكات

[1] تقرير منظمة العفو الدولية "الصراعات الفئوية تمزق الأراضي الفلسطينية المحتلة"، أكتوبر/تشرين الأول 2007.

[2] Fatah Torture Turning PA Into Hamas-Like Police State, Arutz Sheva, www.IsraelNationalNews.com, August 13, 2008.

[3]  ونعني بالسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية كل من رئيس وحكومة وأجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية وحركة فتح في الضفة الغربية والمجموعات والقوات الأمنية والمسلحة التابعة لها.

[4]  P.A forces arrest 14 Hamas members, IMEMC News, www.imemc.org, October 28, 2008.

[5]  تقرير لجنة "الداخلية والأمن والحكم المحلي" في المجلس التشريعي الفلسطيني في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2008.

[6]  ونعني بالسلطة الفلسطينية في قطاع غزة كل من المجلس التشريعي الفلسطيني وحكومة وأجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية والقوات الأمنية والمسلحة التابعة لها.

[7] تقرير قناة BBC العربية، www.news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news ، 19 آب 2008.

[8] تقرير قناة BBC العربية، www.news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news ، 19 آب 2008.

[9]  تقرير لجنة "الداخلية والأمن والحكم المحلي" في المجلس التشريعي الفلسطيني في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2008.

[10] تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش "الاقتتال الداخلي: انتهاكات فلسطينية في غزة والضفة الغربية، يوليو/ تموز 2008.

[11] تقرير قناة BBC العربية، www.news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news ، 19 آب 2008.

[12] تقرير قناة BBC العربية، www.news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news ، 19 آب 2008.

[13] Palestinian forces arrest 12 Hamas members in West Bank, Beijing Time Xinhua English Newspaper, www.english.sina.com/world, Nov. 16, 2008.

[14] Hamas: Resumption of unity talks just after release of political prisoners, www.Albawaba.com, November 13, 2008.

[15] تقرير منظمة العفو الدولية "الصراعات الفئوية تمزق الأراضي الفلسطينية المحتلة"، أكتوبر/تشرين الأول 2007.

[16] صحيفة الأيام الفلسطينية ، 30/8/2007:  الجمعيات التي طالها قرار السلطة الفلسطينية بالإغلاق في الضفة الغربية: جمعية تل اللوز/نابلس، جمعية بناة المستقبل/طولكرم، جمعية سند/ نابلس، أبناء الغد/ نابلس، إشراقة للتدريب والتأهيل النسوي/بيت لحم، الورود الخيرية/رام الله، الإنماء التربوي/نابلس، غراش الخيرية/نابلس، الأندلس للتنمية والتطوير الخيري/ نابلس، زيتا الخيرية/ طولكرم، جمعية الصحة الفلسطينية/رام الله، جمعية تنمية قوصين/نابلس، جمعية الينبوع الخيرية/جنين، جمعية التواصي الخيرية/نابلس، جمعية صرة النسوية/نابلس، جمعية الدراسات القرآنية والنبوية/جنين، جمعية الرابطة الإسلامية للمرأة الفلسطينية/نابلس، جمعية الإبداع والتطوير/نابلس، جمعية الشمال للتنمية والتراث/جنين، جمعية كنانة الرياضية/نابلس، جمعية عقربا النسوية/نابلس، جمعية مراكز ملتقى الإيمان لتحفيظ القرآن الكريم، الفتيات/ نابلس، جمعية أحرار لرعاية اسر الشهداء والجرحى/ نابلس، جمعية العطاء الخيرية/نابلس، جمعية سنابل المجد الخيرية/ نابلس،اليراع الخيرية/نابلس، الأنوار الخيرية/جنين، نسائم الخير/ نابلس، الفرقان لرعاية دور القران/ سلفيت، التوعية النسائية/ نابلس، النماء الخيرية نابلس، أجيال الغد الثقافية/نابلس، رواق الخيرية/نابلس، الدفاع لحقوق الإنسان/نابلس، أجيال المحبة لرعاية المرأة والطفل/بيت لحم، حق العودة الثقافي/نابلس، الهدى للعلوم الشرعية/نابلس، عائشة أم المؤمنين/طوباس، ينابيع الكوثر/نابلس، النور النسائية الخيرية/رام الله، ملتقى الخريجين العلمي/الخليل، جمعية عصيرة الشمالية/نابلس، الإسراء للأعمال الخيرية/نابلس، الحسنى للأعمال الخيرية/نابلس، عروس الأغوار الخيرية/طوباس، "لاجئي الأغوار الوسطى"، النصارية/ نابلس، عتيل للمرأة والطفل/طولكرم، جمعية الإحسان للبر والتقوى/نابلس، جمعية النماء والتواصل الخيرية/جنين، جمعية البوارق الخيرية/نابلس، جمعية البناء الخيرية/نابلس، جمعية الجيل الواعد/نابلس، جمعية الوافق الخيرية/طوباس، جمعية سنابل الأمل الخيرية/سلفيت، جمعية إنماء الأسرة/نابلس، جمعية فلسطين للتنمية والصمود/نابلس، جمعية المحور الاقتصادي/رام الله، جمعية فلسطين للخدمات الطبية والإنسانية/ نابلس، جمعية البلسم الخيرية والاجتماعية/طوباس، جمعية اللبن الشرقية/نابلس، جمعية نساء الريف الخيرية/نابلس، جمعية الأوائل للنهضة/رام الله، الجمعية الخيرية لرابطة الخريجين/جنين، جمعية قطاف المعالي الخيرية/نابلس، جمعية منتدى وطن الثقافي/نابلس، جمعية كل المواسم الزراعية/نابلس، جمعية الغرباء للثقافة والفنون/نابلس، جمعية نفحة للدفاع عن حقوق الأسرى والإنسان/نابلس، جمعية وادي الفارعة الخيرية/طوباس، جمعية الكلمة الطيبة لتعليم القرآن الكريم وعلومه/سلفيت، جمعية رؤى المستقبل/نابلس، جمعية دار العفاف الخيرية الإسلامية/نابلس، جمعية الشمال الخيرية/جنين، جمعية مركز نابلس للثقافة والفنون/نابلس، جمعية الوعد الخيرية الاجتماعية/رام الله، جمعية رابطة أدباء بيت المقدس/طولكرم، جمعية نساء تلفيت الخيرية/نابلس، جمعية نقابة المعلمين الفلسطينيين/رام الله، جمعية الوفاق والتعاون/نابلس، جمعية مركز الإنسان للدراسات والتنمية/جنين، جمعية التواصل الشبابي/جنين، النقاء الخيرية/رام الله، صندوق الزواج الفلسطيني/رام الله، الشهيد عبد الرحيم محمود/طولكرم، معهد الأرض المقدسة للأبحاث العلمية والتطبيقية/الخليل، الجمعية الفلسطينية للثقافة "كوفية"/طولكرم، تطوير فرعون الخيرية/طولكرم،المؤسسة الوطنية للتسويق والتنمية الزراعية/طولكرم،مركز شباب المستقبل/طولكرم.

[17]   المصدر السابق.

[18] انظر:  تقرير كتلة الصحفي الفلسطيني ، أكتوبر/ تشرين أول 2008

[19] تقرير قناة BBC العربية، www.news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news ، 19 آب 2008.

[20] تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش "الاقتتال الداخلي: انتهاكات فلسطينية في غزة والضفة الغربية، يوليو/ تموز 2008.

[21] تقرير منظمة العفو الدولية "الصراعات الفئوية تمزق الأراضي الفلسطينية المحتلة"، أكتوبر/تشرين الأول 2007.

[22] المصدر السابق

[23] تقرير لجنة "الداخلية والأمن والحكم المحلي" في المجلس التشريعي الفلسطيني في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2008.

[24]  MIDEAST: Palestinian Factions Torture Opponents by Cherrie Heywood, Inter Press Service News Agency (IPS)'s website, Nov 14, 2008.

[25]  تقرير منظمة العفو الدولية "الصراعات الفئوية تمزق الأراضي الفلسطينية المحتلة"، أكتوبر/تشرين الأول 2007، وتقرير منظمة هيومان رايتس ووتش "الاقتتال الداخلي: انتهاكات فلسطينية في غزة والضفة الغربية، يوليو/ تموز 2008، وتقرير مؤسسة الحق في رام الله/أيلول 2008، ومركز حقوق الإنسان الفلسطيني في غزة/بيانات وتصريحات مختلفة.

[26] تقرير قناة BBC العربية، www.news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news ، 19 آب 2008.

[27] تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش "الاقتتال الداخلي: انتهاكات فلسطينية في غزة والضفة الغربية، يوليو/ تموز 2008.

[28] صحيفة فلسطين الإلكترونية، www.felesteen.ps، 17 نوفمبر 2008.

[29] صحيفة الديلي نيوز ، مركز الإعلام الفلسطيني/www.dailynews

[30] Almost every prisoner is told to get money or weapons, by: Jonathan Steele, in Nablus, The Guardian, www.guardian.co.uk, July 29 2008.

[31] المصدر السابق

[32] نص شكوى المحامي المقدمة الى نقابة المحامين الفلسطينيين بهذا الخصوص ،  من أرشيف مركز دراسات الشرق الأوسط -الأردن

[33] Journalist recounts nightmarish detention in PA prison by Khalid Amayreh in the West Bank, www.thepeoplesvoice.org, Aug. 30, 2008.

[34] تقرير قناة BBC العربية، www.news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news ، 19 آب 2008.

[35] حسب صحيفة هيرالد تريبيون الصادرة بتاريخ 27/8/2008

[36] وردت هذه الأساليب التي يتعرض لها المعتقلين، والتي سببت في نقل العديد منهم إلى المستشفيات، وفي قتل بعضهم في  تقارير المنظمات الدولية والمحلية والتغطيات الصحفية مع الضحايا أو الشهود، والتي اقتبسنا منها في تقريرنا هذا.

[37] تقرير منظمة العفو الدولية/أكتوبر 2007.

[38] تقرير منظمة العفو الدولية/أكتوبر 2007.

[39] وكالة الأخبار الإسلامية (نبأ)،  www.islamicnews.net، 17 حزيران 2007.

[40] شؤون مصرية، www.masreyat2.org، 27 تموز 2007.

[41]  جريدة الرياض، www.alriyadh.com، 16 ديسمبر 2007.

[42] شبكة فلسطين للحوار،  www.paldf.net.

[43] السلطة الفلسطينية: ينبغي عقاب المسئولين عن مصرع إمام أثناء احتجازه/يجب تنفيذ توصيات اللجنة التشريعية، أخبار هيومن رايتس ووتش، www.hrw.org/ar/news، 3 أبريل 2008.

 

[44] Killing in the West Bank Exposes a Furtive War: Hamas Cleric Apparently Tortured to Death in Custody of Rival Palestinian Authority by Griff Witte, Washington Post Foreign Service, April 17, 2008.

 

[45]  صحيفة الرسالة الفلسطينية www.alresalah.info ، وشبكة الإعلام العربية " محيط" www.moheet.com ، 30/9/2008.

[46] تقرير قناة BBC العربية، www.news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news ، 19 آب 2008.

[47] تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش "الإقتتال الداخلي: إنتهاكات فلسطينية في غزة والضفة الغربية، يوليو/ تموز 2008.

[48] تقرير لجنة " تقصي الحقائق " المكونة من أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني من مستقلين وممثلي كتل غير حماس وفتح، أعلن في مؤتمر صحفي في رام الله في 32 فبراير/شباط 2008.

[49] تقرير لجنة " تقصي الحقائق " المكونة من أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني من مستقلين وممثلي كتل غير حماس وفتح، أعلن في مؤتمر صحفي في رام الله في 32 فبراير/شباط 2008.

[50] تقرير قناة BBC العربية، www.news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news ، 19 آب 2008.

[51] تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش "الاقتتال الداخلي: انتهاكات فلسطينية في غزة والضفة الغربية، يوليو/ تموز 2008.

[52] تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش "الاقتتال الداخلي: انتهاكات فلسطينية في غزة والضفة الغربية، يوليو/ تموز 2008.

[53] West Bank torturers funded by Britain by Hossam el-Hamalawy, The Sunday Times, June 30, 2008.

[54] أنظر ما يصدر بهذا الخصوص عن الجهات التالية: منظمة العفو الدولية، منظمة هيومان رايتس ووتش، مؤسسة الحق في رام الله، مركز حقوق الإنسان الفلسطيني في غزة، مركز الميزان لحقوق الإنسان.

[55] ما يتم تناقله عن هذه الإنتهاكات والإعتقالات هو كثير رغم أن آخرين كثيرون من الضحايا والشهود والعائلات وممثلي المؤسسات الحقوقية يحجمون عن الحديث عن الإنتهاكات التي لحقت بهم نتيجة لحالة الترهيب التي يعيشونها كما ورد في أماكن أخرى في هذا التقرير.