إشكالية القدس في التحرك السياسي العربي والفلسطيني
شكلت القدس ولا تزال نقطة الصراع التاريخي الطويل في منطقة البحر المتوسط، ومنذ الاحتلال الإسرائيلي لها عام ١٩٦٧ كانت القدس عنوان الصراع الأهم والأبرز والأقدر على جمع العرب والمسلمين، وكان حرق المسجد الأقصى عام 1969 السبب في اجتماع ما عرف بمنظمة المؤتمر الإسلامي من ٥٧ دولة إسلامية لتضع مواقفها وسياساتها من أجل "تحرير القدس" حسبما جاء في ميثاق المنظمة وبيانها الختامي الأول.
وبرغم الجهود الدولية والعربية لمنع إسرائيل من ضمها أو تهويدها إلا أن قيادات إسرائيل من كل الاتجاهات اليسارية واليمينية اعتبرت القدس عاصمة إسرائيل الأبدية، واتخذت إسرائيل قرارًا بضمها منذ العام ١٩٨٠، غير آبهةٍ بقرارات مجلس الأمن الدولي باعتبارها أرضًا محتلة.
وتعامل العالم مع الأمر الواقع دون إقراره بالضرورة، كما أن اتفاقات السلام العربية من كامب ديفيد عام ١٩٧٨ إلى أوسلو عام ١٩٩٣ إلى وادي عربة عام ١٩٩٤ لم تحقق أي إنجاز سياسي أو قانوني يُذكر لحماية المدينة والمحافظة عليها عربية إسلامية. وقد استمرت إسرائيل بسياسات التهويد والاستيطان في قلب المدينة ومحيطها وقامت بتوسيع حدودها الجغرافية، وضم الجزء الشرقي منها مع الغربي، وتفريغها من السكان العرب المسلمين والمسيحيين على حد سواء عبر مشروع تلو مشروع غير آبهة بمواقف جامعة الدول العربية ولا منظمة المؤتمر الإسلامي ولا مجلس الأمن الدولي ولا الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا القانون الدولي ولا ما يُعرف بالشرعية الدولية.
وظل الموقف العربي ضعيفًا هزيلًا في مواجهة هذه السياسات، وظل العرب والفلسطينيون الرسميون يقذفون بقضية القدس إلى "المستقبل" وهم يمارسون دعم بقاء إسرائيل وتطبيع العلاقات معها بتوقيع اتفاقات السلام معها، ورهن بعضهم الأمر إلى ما عُرِف بمشروع "جون كيري" الذي فشل في إنجاز أي شيء بما في ذلك ما يتعلق بحماية القدس لأكثر من عام من الجهود والمفاوضات رغم جولاته المكوكية، حيث أعلن فشله رسميًا في إبريل/نيسان عام ٢٠١٤.
واستمرت إسرائيل بتطبيق ما عُرِف بمشروع زاموش الهادف إلى محو الهوية العربية- الإسلامية للمدينة بحجة التطوير للسياحة، إضافةً إلى عمليات منظمة لاقتحام المسجد الأقصى وتقسيمه مكانيًا وزمانيًا، واحتلال بيوت الفلسطينيين في المدينة، وطرد سكانها منها وهدم بيوت أهلها ومنع ترميمها.
والحقيقة أن جوهر الإشكالية الأساسية المطروحة هنا تكمن في أن الموقف السياسي الفلسطيني والعربي كان قد فصل في المفاوضات وفي الاتفاقات بين قضية القدس وبين الأراضي المحتلة الأخرى، ولجأ إلى تحويلها ملفًا من ملفات المفاوضات النهائية لتسوية أو تصفية القضية الفلسطينية، وذلك رغم تأكيد (العرب) ومن جانب واحد أنها عاصمة الدولة الفلسطينية!
صحيح أن العالم لم يعترف بعد بالقدس عاصمةً لإسرائيل، لكنه كذلك لا يعترف بأنها عاصمة الدولة الفلسطينية، ولذلك فإن التحرك السياسي الفلسطيني والعربي يُعاني اليوم من فقدان الأوراق الضاغطة على إسرائيل والمجتمع الدولي بما يحفظ هوية القدس والأقصى.
فالتحرك السياسي العربي والفلسطيني يعترف بدولة إسرائيل، ولا يؤمن بالحرب معها بل لقد أسقط هذا الموقف خيار الحرب استراتيجيًا. كما أن بعض الأطراف تقوم بالتنسيق الأمني مع الاحتلال ضد أي عمل مقاوم مشروع، حيث افتتحت إسرائيل لها ثلاث سفارات وأكثر من أربعة مكاتب تمثيل في البلاد العربية فقط، وتراجعت مواقف وسياسات الجامعة العربية بمقاطعة إسرائيل من جهة رابعة، ووقع العرب والفلسطينيون في فخ المفاوضات الثنائية مع الاحتلال، والتي لم تُعِد للفلسطينيين أيًّا من حقوقهم، ولم تُعِد بقية الأراضي العربية المحتلة إلى السيادة العربية، كما أنها لم تمنع إسرائيل من شن الحروب على لبنان وغزة وضرب أراضي عربية في سوريا والسودان والقيام بعمليات اغتيال قادة فلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن من جهة خامسة، ولذلك لا تشعر إسرائيل أنها مضطرة حتى لمجاملة العرب والفلسطينيين، ورفع الحرج عن القيادات العربية أمام شعوبها، وفي الوقت نفسه فإن الإرادة العربية في منع إسرائيل أو وقفها عند حدها بخصوص هذه الإجراءات التهويدية مشلولة بالكامل، فقد استسلمت للآلية الدولية التي تتبنى "دولة إسرائيل، وتعتبر عدوانها على جيرانها دفاعًا عن النفس حتى لو قتلت الآلاف من الأطفال والنساء، ودمرت البيوت، وأطبقت الحصار الاقتصادي والإنساني على ملايين الفلسطينيين، بل وحتى منعت المصلين المسلمين من الصلاة في المسجد الأقصى مرارًا وتكرارًا بحجج متجددة وغير منتهية.
ولذلك يتساءل المرء عن المخرج السياسي لهذا الحال من الضعف فلسطينيًا وعربيًا في الدفاع عن القدس وحمايتها وحماية المقدسات التي فيها، وحماية سكانها وأرضها من العدوان الصهيوني المستمر باليوم والساعة.
وإذا كانت بيانات الأمم المتحدة، بل وقرارات مجلس الأمن الدولي لأكثر من عشر مرات، وتوقيع اتفاقات السلام، وتطبيع العلاقات والتنسيق الأمني مع إسرائيل بهدف حمايتها عِبر الحدود العربية وفي الداخل الفلسطيني، لم تتمكن من تحقيق أي نوع من الحماية أو التقليل من آثار العدوان والإجراءات الإسرائيلية بحق المدينة والمقدسات، وإذا كان العالم لا يستشعر أي مسئولية جادة تجاه ذلك، وإذا كان يدعم إسرائيل حليفها الاستراتيجي بكل أنواع الأسلحة الفتاكة حتى اللحظة، ولا يشعر بأنه مضطر للضغط عليها لتطبيق قرارات الشرعية الدولية أو الاستجابة حتى لطلبات بعض السياسيين الفلسطينيين العرب لحفظ ماء الوجه، فلا بد أن يقوم العرب والفلسطينيون بالتفكير الجدي بخيارات أخرى.
ولذلك فإن الخروج من هذه الدوامة أو الحلقة المفرغة في البحث عن سبل ووسائل لحماية القدس يتطلب تفكيرًا استراتيجيًا شاملًا، وهو بالتأكيد لا ينفك عن استراتيجية تحرير الأرض المحتلة وعودة اللاجئين.
وبالتأكيد فإن هذا التفكير له أساس نظري ربما يبتعد قليلًا عن الواقعية السياسية التي ساقت العرب إلى اتفاقات سلام هزيلة مع العدو الصهيوني، لكنه يمثل في الحقيقة بداية الخروج من قعر الفهم والإدراك السياسي للمتغيرات والإمكانات، وفهم عبر التجربة التاريخية، بهدف نقل القضية إلى ساحة المعركة الحقيقية بأبعادها المختلفة.
وبالتأكيد فإن العمل السياسي والحقوقي الدولي يبقى أداة مهمة في دعم هذا التفكير للمساعدة على تحقيقه، لكنه آن الأوان لعدم الاكتفاء بلعق الفشل والنوح على أطلال القدس ومعاناة القدس للتحول إلى رؤية استراتيجية وبرنامج عمل يُشارك فيه كل العرب والفلسطينيين، ويقوم التحرك السياسي العربي لحماية المقدس والأقصى على أساسه.
ملامح الرؤية والتحرك
وتقدم هذه المقالة أبرز الملامح اللازمة لهذه الرؤية والتحرك المرافق لها:
١- تشجيع مقاطعة إسرائيل على المستويات العربية والدولية وعلى كافة المجالات، ووقف كافة أشكال وهيئات التعاون مع العدو بما في ذلك التنسيق الأمني والتعاون العلمي والتقني، وتشجيع استئناف برامج وآليات مقاطعة إسرائيل المقرة في الجامعة العربية.
٢- كشف حقائق السلوك الإسرائيلي ومخاطره في مختلف المحافل الدولية، وتوعية الرأي العام العربي والإسلامي والدولي بها وبشكل مكثف وواسع ومتصل وعبر مؤسسات تنشأ لهذه الغاية يُشارك فيها الجميع.
٣- إعلان تعليق العلاقات والاتفاقات مع العدو الإسرائيلي بسبب عدم تطبيقه حتى لاتفاقات السلام، ولهذا تفصيل دقيق وموثق وعلى مختلف الجبهات، وقف التطبيع العربي والفلسطيني مع الاحتلال.
٤- دعم النضال الفلسطيني بكل أشكاله من حركة المرابطين لمنع احتلال الأقصى من المستوطنين، إلى حملات شد الرحال إلى المقاومة المدنية والمسلحة ضد الوجود الإسرائيلي في المدينة وبشكل واسع وأن يشمل الدعم كل الجوانب اللازمة، وفتح المجال للعمل من قبل فلسطينيي الشتات في كافة الدول العربية عِبر مؤسسات وهيئات تخدم هذه الرؤية، وتوفر التسهيلات والدعم اللازم لها على مختلف الأصعدة.
٥- اعتبار العلاقات العربية والإسلامية مع العالم الخارجي وسيلة استراتيجية لدعم هذه الأفكار والوسائل، ومطالبة الدول الأخرى باتخاذ مواقف واضحة لعزل إسرائيل دوليًا وإقليميًا.
٧- إعادة القضية الفلسطينية وخاصة قضية القدس إلى المناهج العربية والفلسطينية والإسلامية في التعليم العام والعالي وبما يجعلها قضية حية ومتفاعلة بوصفها قضية عربية إسلامية جامعة.
٨- مطالبة منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية باستكمال التزامات صندوقي القدس والأقصى، وتوجيه الدعم المباشر لأبناء الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة ومؤسساته النضالية.
٩- عقد مؤتمر عربي- إسلامي رسمي وشعبي لدعم القدس والقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، تعلن فيه قرارات عملية ومواقف ذات أسقف وأزمان محددة ومطالب دقيقة من المجتمع الدولي، وتشكيل لجنة متابعة من خمس دول لتحقيق ذلك، واعتماد استراتيجية تحرك عنوانها "نحو إنهاء احتلال القدس وحماية المقدسات".
١٠- مساعدة القوى الفلسطينية على تحقيق مصالحة وطنية ببرنامج تحرير مشترك يستند إلى فلسفة مقاطعة العدو ومحاصرته ومقاومته، وتجميد مسارات المفاوضات ووقف التنسيق الأمني معه وتشكيل قيادة فلسطينية موحدة تعمل مدعومة من العالم العربي والإسلامي وأحرار العالم لتحقيق أهداف الرؤية المقترحة.
وأخيرًا، فإن إشكالية القدس في التحرك السياسي العربي والفلسطيني ستبقى قائمة إن لم يحدث تحول في التفكير والسياسات في التعامل مع الاحتلال واستعادة مكانة القضية عربيًا وإسلاميًا وعلى الصعيد الدولي، كما أن تغييب الدور النضالي الشامل للشعب الفلسطيني والعربي والمسلم يتسبب بانكشاف التحرك السياسي ويُضعفه أمام العالم، ولعلّ هذه الأفكار العامة يمكن أن تكون مسودة ورقة عمل لفريق ينبثق عن الأحزاب العربية بالتعاون مع الفصائل الفلسطينية لتشكيل ضغط سياسي وشعبي لتتبناها الدول العربية والسلطة الفلسطينية، وليتمكن التحرك السياسي من تحقيق حماية القدس والمقدسات وتحريرها من الاحتلال.
