الأزمة
ما بين الدولة والحركة الإسلامية في
الأردن وآفاق الحل؟
قواعد العلاقة التاريخية واستمرارها بين الطرفين
عمر عياصرة:العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين والدولة تاريخياً أسست على
قواعد راسخة وثابتة، وأنت تحدثت عن بعض معالمها !، لو أردنا أن نستعرض هذه القواعد،
كم يمكن أن يبقى الثابت منها وأن نرى المتغير من قواعد العلاقة بين الجماعة والدولة
؟
الأستاذ جواد :من حيث المبدأ القصر دائماً يعتبر جماعة الإخوان ضمانةً من
ضمانات استقرار واستمرار الحكم والأمن في البلاد, و بوصفها قوة شعبية تتمتع بشرعية
دينية في داخل البلاد و لها قوة سياسية ولها تأييد شعبي, ولها أذرع تعمل من خلال
العمل الخيري والتعليمي والإنساني, بالتالي كان يستند إليها دائماً في أنها لا يمكن
أن تذهب في البلاد بعيداً, وما جرى في مناسبات سابقة في عام 1991 على سبيل المثال
وفي عام 1989، حيث شكر الملك الحسين في خطابه لأربع مرات جماعة الإخوان المسلمين
على العقل الحكيم الذي تمتعت به في التعامل مع الأزمة، و في خطابه الرسمي، هو يتحدث
عن الأزمة الداخلية وإنهاء الأزمة الداخلية، بمعنى انه كان يستند ويعتمد على هذا,
وهذه عقلية الدولة وليست عقلية الملك الحسين فحسب, وإن كان هو من أسسها، ولكن هذه
عقيدة دولة, وأعتقد أن هذا متشرب في معظم قطاعات الدولة الأردنية سواءً في أجهزة
الأمن أو في الجيش أو في القصر أو المستشارين أو في الحكومات المتلاحقة.
ودعني أذكر هذه القواعد للعلاقة بين الطرفين :
1. من أهم القواعد أن الجماعة لها حرية العمل في البلاد وفق القانون والنظام.
2. وأن الجماعة يجب أن تحافظ على الوحدة الوطنية, والكل يعلم أنها من أهم التنظيمات
التي تتمسك بالوحدة الوطنية في داخلها وداخل المجتمع الأردني, سواءً في المنابت
والأصول أو في مستويات أو في مناطقية أو جهوية, وكل ذلك عنصر موحد، بالتالي هي
الجماعة الوحيدة هكذا في البلاد, وهذا بالنسبة للدولة في غاية الأهمية لأنه عنصر
أساسي للوحدة الوطنية.
3. يجب أن تحافظ مع الدولة على الاستقرار والأمن، وهنا استشهدت بكلام الملك حسين في
عام 1989 وعام 1991.
4. أن تلتزم بالعمل السلمي المدني، وهذا ثبت بالدليل القاطع و لم يؤخذ على الإخوان
ولا مرة واحدة إطلاقاً، ولا فردياً و بأي مناسبة أنهم استخدموا العنف أو حتى
التهديد بالعنف في البلاد لا لشرطي ولا لأكثر من ذلك, وهي حركة سلمية مدنية.
5. الأمر الآخر أنها تتعايش مع النظام, بمعنى أنها تفرض عليهما التعايش حتى في
ساعات الخلاف, وان خالفته في بعض المواقف، مثل وادي عربة على سبيل المثال، ولكنها
لا تستهدف النظام كما لا يستهدفها النظام, وهذا جداً مهم في القاعدة التي يتعامل
معها الناس.
6. الجماعة شرعية من الناحية القانونية و بقرار رئيس الوزراء الأردني في الخمسينات،
وهي شرعية من ناحية سياسية وهذا ليس أمراً سهلاً تحققه، الشرعية السياسية أكثر
تعقيداً من الشرعية القانونية ، وقد تأخذ رخصة قانونية لكن لا تتمتع بالشرعية
السياسية والشعبية، لكن هذه الجماعة تتمتع بشرعية شعبية والنظام أضفى عليها شرعية
سياسية بعلاقاته معها، ولها شرعية قانونية و بالتالي جميع الشرعيات المتوفرة في
الجماعة في البلاد والنظام يحافظ عليها وهي تحافظ على احترام هذه الشرعية ومع
النظام.
7. الجماعة والنظام يعملان على احتواء أي توتر باستمرار، وأعتقد الآن ثمة محاولات
لاحتواء التوتر من داخل النظام، كما من داخل الإخوان وحول الإخوان، وحول النظام حتى
نتكلم بشكل موضوعي.
8. الجماعة لا تناكف النظام ولا تزاحمه على الحكم وإن كان من حقها أن تسعى للمشاركة
السياسية والاجتماعية وفي قطاع العمل المدني كما تشاء، و هنا سياسات تضاغط بين
الجانبين ، قد يوضع سقف هنا كما حدث في الانتخابات النيابية وقانون الصوت الواحد
وتم تحجيم الحركة الإسلامية، لكن لم يتم إلغاؤها ولا تهميشها، وبالعكس كان النظام
حريصاً أن تشارك ولكن بسقف هو يراه.
حتى في أيام حكومة الدكتور الخصاونة أيضا ، تم العرض على الإخوان المسلمين بان
يشاركوا بـ 25 - 30 بالمائة تقريباً من المقاعد البرلمانية، يعني ألا يرشحوا أكثر
من ذلك، لكن لم يكن هناك تفاهم على التفاصيل، بل حدث حوار مع مدير المخابرات العامة
وقيل كلام مثل هذا أيضاً، بمعنى أصح لم يكن هناك صفريات بين الطرفين على الإطلاق ،
حيث أن فكرة الصفريات والذهاب إلى الصفريات لم تكن وارد النظام ولا وارد الدولة
بأجهزتها الأساسية، وإنما قد يطرح هذا أفراد هنا وهناك أو لأسباب شخصية هنا وهناك.
9. القصر دعم دائما فكرة الجماعة الراشدة والجماعة المعتدلة من الملك الحسين إلى
الملك عبدالله (65 عاماً).
وبالتالي هذه مثلت قواعد علاقة متينة تحفظ المجتمع، وتحفظ الدولة، وتحفظ العقد
الاجتماعي بين المجتمع والنظام الحاكم، وتحفظ الدعوة الإسلامية بعيداً عن التطرف
وبعيداً عن العنف والفوضى، كما حصل في بعض الأقطار الأخرى، بالتالي هذه قواعد صلبة
وضابطة.
عمر عياصرة: هل ما زالت فاعلة اليوم ؟
جواد الحمد :في رأيي أنها لا تزال قائمة جميعها، حصل بعض الاهتزاز في
الشرعية القانونية بحكم أنه أصبح هناك ملاسنات بين الحكومة وبين جماعة الإخوان
المسلمين عبر إعطاء ترخيص بنفس اسم الجماعة لمجموعة قيادية من نفس جماعة الإخوان
سبب إشكالاً في الجانب القانوني، فهذا أقلق قليلاً المركز القانوني للجماعة، لكنه
لم ينهه لأن المركز القانوني قائم أيضا بشرعية قانونية سابقة ودعمتها الشرعية
السياسية من قبل النظام نفسه وعلى مدى عقود طويلة، وهذا الأمر ليس بالسهل شطبه.
أما نظام الحكم في البلاد فليس من مصلحته ولا تفكيره ولا منهجه أن يفعل ذلك في داخل
المملكة، هناك دفع باتجاهات معينة من قبل بعض الأفراد، هنا وهناك في بعض تفاصيل
الدولة، لكن هذه تبقى آراء واجتهادات شخصية، لا تعبر عن مجموع ومصلحة الدولة
الأردنية التي يعبر عنها الطيف الواسع من الأردنيين، وأنا شخصياً لاحظت أنه منذ
الأزمة إلى الآن، غالب رجالات الدولة ومن كبارهم العقلاء والحكماء وهم كثيرون وفي
المجتمع يروا أنه لا يمكن أن تذهب الدولة بعيداً في الأزمة مع جماعة الإخوان
المسلمين، وإن كان هناك ملاحظات يمكن التفاهم عليها ويمكن المصارحة فيها ، والحديث
عنها.
وذكر بعض الزملاء في بعض التحليلات وبعض السياسيين صاروا هم يحللون من تلقاء أنفسهم
ويطرحوا بعض التفاصيل من عندهم، هل هي بالضبط دوافع القرار الحكومي أو دوافع التوجه
الحكومي في هذا أم لا ؟ لا يمكن الحكم بشكل قطعي، وتسريبات كثيرة ومعلومات كثيرة
ولا تدري أيها دقيقة أو غير دقيقة والأمر بحاجة إلى تحرٍ أكثر، لكن النظرة الأساسية
للموضوع أن الذي يجري في الأزمة هو أزمة تصعيدية نسبية عما كان عليه الحال سابقا
لكنها ليست صفرية، ولا تذهب إلى حد كسر العظم ولا الطلاق البائن بين الطرفين.
هذا في غاية الأهمية عندما تنظر للازمة بالتفصيل و انزل إلى الميدان وافتح كل خارطة
الأحداث منذ اعتقال بني رشيد حتى الآن تلحظ هذه الملاحظة، ثمة تقدم وتراجع، وهذا
مهم، وهذا عقل وهذا تفكير سليم وتوازن وموضوعية، حتى لو أن الدولة تختلف مع الإخوان
المسلمين وتريد أن تمارس بعض الضغط على الإخوان المسلمين يجب أن لا تذهب بعيداً
فتهزّ الكيان ذاته وهذا تاريخ أردني مهم يشكل عموداً من أعمدة بناء الدولة .
وعندما نتكلم عن علاقة تاريخية لا نقصد علاقة قديمة، العلاقة التاريخية تعني علاقة
مصيرية لها مآلات مشتركة للطرفين، بالتالي ثمة مآلات لجماعة الإخوان المسلمين كما
هناك مآلات للنظام الأردني وبالتالي أعتقد أنه ما زالت القواعد قائمة، ويمكن تعديل
بعضها، ويمكن إضافة بعض القواعد وتعديل بعض القواعد عبر حوار بين الجانبين ، هذا ما
أعتقده.
عمر عياصرة :أما القواعد راسخة في عقل الدولة وعقل الإخوان .
هل حدثت أزمات أشد من هذه الأزمة، مثلاً أزمة عام 2005 والانتخابات التي حدثت في
فلسطين والسيطرة على جمعية المركز الإسلامي ، وهل وصل تقليم الأظافر إلى درجة أكثر
عمقاً؟
جواد الحمد: لم تكن أشد في رأيي. هذه أشد أزمة حتى الآن وفي رأيي أنها سكنت،
وفي رأيي أنها في طور البحث عن حل ومخرج، وهذا ما أود أن أذهب إليه في حديثي، وهي
في طور البحث عن حل حقيقي من الطرفين.
أعلى الصفحة
