|
|
في ظل «الوضع الصعب الذي تعيشه المنطقة العربية» عقدت بالكويت القمة العربية العادية الخامسة والعشرون والتي كان هدفها كما كل مرة البحث في كيفية تفعيل العمل العربي المشترك ليكون في مستوى التحديات الخطيرة المطروحة عليه والتي تعصف بالشعوب العربية، خاصة في ظل عدم حدوث اختراق في مسار المفاوضات الفلسطينية، والهوة بين الشعوب وحكامها، وكذلك الانقسامات الخطيرة بين القادة والتي أوجدت بدورها حالة عميقة من فقدان الثقة بين ولاة الأمر وشعوبهم. مدير مركز دراسات الشرق الأوسط د. جواد الحمد يجيب على تساؤلات مراسل الوطن، حول الاتجاهات المستقبلية للتحولات الداخلية في دول الربيع العربي، وكذلك رؤيته للوصول إلى آلية لتنفيذ قرارات القمة العربية حتى لا تبقى حبراً على ورق ولا تبقى الجامعة العربية رهينةً للماضي، ونظرته لمستقبل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. وحول كيفية الوصول إلى آلية تنفيذ حقيقية لقرارات القمة العربية العادية الخامسة والعشرين والتي عقدت بالكويت، أكد الحمد لـ الوطن أن لائحة جامعة الدول العربية بحاجة إلى تعديلات، لأن دولة واحدة تعيق أن يكون القرار ملزماً، كما أن المناكفات بين بعض الدول لاتزال قائمة. وقال: «يتزايد مقدار التحديات التي نواجهها كأمة عربية يوما بعد يوم، دون أن تمتلك أي حكومة عربية استراتيجية ما لمواجهة هذه التحديات في المستقبل الذي سنواجه خلاله تحديات رهيبة تهدد كياننا وبقاءنا ضمن خريطة العالم أصلا!». وحول الطريقة الأمثل لدعم القضية الفلسطينية، أكد الحمد ضرورة وضع استراتيجية عربية موحدة لدعم مدينة القدس ومواجهة كافة إجراءات الاحتلال الهادفة إلى تغيير طابعها ومعالمها، واتخاذ موقف لرفع الحصار الظالم عن قطاع غزة بشكل كامل، وإعلان فك الحصار فوراً من جانب مصر، إضافة إلى تقديم الدعم المالي الذي التزمت به الدول العربية لإعادة إعمار القطاع، والوفاء بالالتزامات المطلوبة، تجاه احتياجات الشعب الفلسطيني وقدرته على الصمود. واقترح الحمد تشكيل لجنة عربية من كل من الكويت وقطر والسودان «ظرف وموقف مصر الحالي لا يشجع على إشراكها» للأشراف على إنجاز المصالحة الفلسطينية بما يخدم الشعب الفلسطيني. وفي ما يلي نص الحوار.. نبدأ بموضوع القمة العربية التي عقدت في الكويت.. يعني كيف يمكن للعرب الوصول إلى آلية تنفيذ حقيقية لقراراتهم حتى لا تبقى حبراً على ورق ولا تبقى جامعتهم العربية رهينة للماضي؟ - نعم من التحديات التي تواجه أي قمة عربية إشكالية عدم تطبيق القرارات، فهي بحاجة إلى تعديلات على لائحة جامعة الدول العربية، لأن دولة واحدة تعيق أن يكون القرار ملزماً، كما أن المناكفات بين بعض الدول لاتزال قائمة، وأخطر ذلك غياب سوريا ومقعدها شاغر، وسحب السفراء بين دول مجلس التعاون الخليجي، وغياب الموقف الخليجي والعربي الموحد من إيران، وكذلك التحولات في اليمن والعراق وغيرها، ولذلك فإن آلية المتابعة ستكون كالعادة متواضعة، ولكن الكويت ربما تبذل جهداً كبيراً لمحاولة تقريب وجهات النظر ورأب الصدع بين العرب كخطوة نحو انفراجة أكبر في المستقبل. يعني جاءت هذه القمة في ظل تحديات كبيرة تواجه المنطقة العربية.. دعنا نبدأ بقرار سحب السعودية والبحرين والإمارات سفراءها من قطر.. برأيك لماذا كان هذا القرار؟ - كان قرار سحب سفراء بعض دول الخليج من قطر مفاجئاً ومنافياً لطبيعة العلاقات الخليجية لأكثر من 32 عاماً، وهو بالتأكيد يضعف وضع المجلس وقيمته السياسية، ويثير مزيداً من الخلافات بين دول المجلس، حيث نفذت القرار 3 دول وامتنعت اثنتان عن ذلك ما شكل انقساماً على القرار، وحسبما قيل في بيان الدول الثلاث فإن الخلاف يتركز حول استقلال القرار القطري إزاء بعض القضايا العربية الداخلية، خاصة ما يتعلق بالانقلاب على المسار الديمقراطي في مصر من قبل الجيش الذي وقفت المملكة السعودية والإمارات خلفه بكل قوة لظنون تتعلق بتنامي خطر جماعة الإخوان على أنظمة الحكم فيها. هل سيترك هذا الموضوع تأثيرات على الدور السعودي؟ - شكل القرار لأول مرة إضعافاً مباشراً للدور القيادي للسعودية في المجلس، وهو يصب في ما أشرنا إليه حول قرارات المملكة الأخرى من أنه يضعف الوزن النوعي الإقليمي والدولي للمملكة، بل يضعف الأهمية النسبية لها في نظريات التحالفات الأميركية إزاء الشرق الأوسط. كيف تقيم الرد القطري على سحب السفراء؟ - أعتقد أن الرد القطري اتسم بالتعقل والحكمة وأعطى فرصة مهمة لهذه الدول لمراجعة قرارها. هل تعتقد أنه سيتم رأب الصدع الذي أحدثه هذا القرار؟ - ربما ينجح أمير الكويت في إحداث تحول إيجابي في علاقات دول المجلس، لكن ذلك لن يعيد الأمور إلى ما كانت عليه سابقاً على الأرجح بسبب تباين أنماط التفكير والقيادة بين كل من قطر والكويت وعُمان من جهة وبقية الدول مع المملكة السعودية من جهة أخرى، إلا إذا توافق المجلس على إعادة بناء سياسات واقعية تتسم بالحداثة والحيوية وتتعامل مع المتغيرات بعقلانية ودون تشنج وفق ما تمليه المصالح الخليجية المشتركة ومصلحة الأمن والاستقرار العربي، وربما يكون ذلك السبيل الوحيدة لتقوية وضع المجلس وتطوره وتنامي دوره وتماسكه أمام أي تهديدات أو اختراقات إيرانية محتملة خلال السنوات المقبلة. في ما يتعلق بأزمة سوريا.. برأيك ما التحولات التي طرأت على هذه القضية؟ - يعني شهدت الأشهر الستة الماضية من عام 2013 تحولاً خطيراً في مسار الثورة السورية ذاتها ومن ثم طبيعة الأزمة التي أحاطت بكل الأطراف على الأراضي السورية سواء كانت داخلية أو خارجية، اليوم يتكاثر اللاعبون على الساحة السورية، وتتباين سياستهم ومصالحهم، وإن كان المشهد العام يفيد بأن ثمة طرفين أساسيين أحدهما الثورة والآخر النظام ولكل حلفاؤه، لكني اعتقد أن الواقع اليوم لم يعد يحتمل هذا التبسيط السابق، وأن المراقب لا يكاد يحصي عدد اللاعبين بل لا يكاد يملك تصنيفاً متماسكاً لهذه الأطراف وأدواتها وتحالفاتها على الأرض، والأخطر من كل ذلك أن مسار سياسة النظام العنفية وتنامي أعداد ونوعيات وامتدادات المجموعات المسلحة الحليفة له أو المعادية تسبب دماراً هائلاً لسوريا على مختلف الصعد ليس أقله تحول أكثر من 8 ملايين سوري إلى لاجئين، ومقتل أكثر من مائتي ألف سوري، والتسبب بجراح نصف مليون آخرين من المؤكد أن 20-25 ٪ منهم إعاقاتهم دائمة، ناهيك عن البنية التحتية للتعليم والصحة والتجارة والصناعة، لا ادري عم تتكلم الأطراف عندما تتحدث عن سوريا! هل الأزمة أصبحت عصية على الحل؟ - لقد وصلت الأزمة إلى حد التعقيد وأصبحت بحاجة من الجميع إلى مقاربات جديدة تتجاوز بعض المحددات وربما الثوابت السابقة للتوصل إلى مخرج: «عنوانه وقف نزيف الدم والتدمير والتهجير، ورغم أن المشهد الدموي والمأساوي من المفروض أن يوفر البيئة القابلة لهذا التفكير الاستراتيجي غير أن الأطراف لاتزال تعمل بطريقة القضاء على الآخر مع التوسع في مفهوم الآخر، وسواء بقي النظام قويا أو ضعيفا أو اسقط النظام فإن حجم ووحشية ممارسات بعض الجماعات المسلحة وأجهزة النظام ضد المدنيين يثير الكثير من الشكوك على قدرة هذه الأطراف على التوصل إلى رؤية مرحلية مشتركة جادة، لكن أطرافا أساسية مثل تركيا وإيران مع روسيا ربما تتمكن من فرض قواعد جديدة لتعامل الأطراف مع الأزمة بإحداث تحولات أساسية في سياساتها لتحقيق الهدف بالخروج من حمام الدم المجنون في سوريا، واعتقد أن ثمة خطورة بالتأخر في اللجوء إلى مثل هذا التفكير ألا يجد أحد ما يعرف بسوريا ليحكمها مستقبلا عندما تتنازعها سياسات ومصالح متنابذة لأكثر من ثلاثين دولة وجهة!! يعني سمعنا أن هناك إشكاليات بين الدول التي سحبت سفراءها من قطر في ما يخص اعتبار المملكة العربية السعودية جماعة الإخوان المسلمين ضمن قائمة المنظمات الإرهابية إلى جانب حزب الله وجبهة النصرة وداعش وتنظيم القاعدة؟ - اعتقد أن المملكة السعودية تعاني من تحديات كبيرة لسياساتها الخارجية منذ بداية الربيع العربي، حيث إنها لم تتمكن من استيعاب رياح التغيير التي هبت على المنطقة، وبرغم الفرص التي أتيحت للملكة لتكون شريكاً في تحول دون أن يهدد ذلك أمنها الوطني غير أنها اتخذت مساراً آخر لم ينجح في تحقيق أهدافها خاصة باستمرار دورها العربي والإقليمي الفاعل، بل ساعدت هذه السياسات على فقدانها لكثير من الأوراق، خاصة في كل من العراق وفلسطين ومن ثم سوريا، فاتجهت سياسة المملكة نحو التدخل في الشئون الداخلية لدول الربيع بطريقة انحياز لأطراف ضد أطراف أخرى، «وهذه سياسة عربية وإقليمية من النوع القديم»، فتسبب لها ذلك بكثير من الإرباك تجلى في تعاملها مع الصراع السياسي الداخلي في مصر وتحولها إلى طرف فيه، ومع تنامي العنف في سوريا وتزايد تدخل دول وأطراف عديدة في بناء مجموعات مسلحة داخلها، ومع إهمالها الكلي على أحسن تقدير لتفاقم الخلافات الفلسطينية الداخلية واستمرار الانقسام، والصراع في الساحة اللبنانية وتناميه لدرجة تزايد التفجيرات المتبادلة بين الفرقاء، وفي نفس الوقت نجاح السياسة الإيرانية في تحقيق اختراق في علاقاتها الغربية كانت المملكة من أكثر من تفاجأ به، مما هدد قيمتها النوعية في الوزن الإقليمي والدولي التحالفات والمصالح الأميركية، مما دفعها للاحتجاج دون تأثير على المسار، كل ذلك كان كافياً أن يدفع المملكة إلى التوقف عن هذا النمط من السياسات لاستعادة مكانتها الإقليمية والدولية باستعادة الورقة الفلسطينية واستعادة دور الدولة الراعية لحل الخلافات العربية الداخلية منها والخارجية ناهيك عن أهمية إدراك أن تنامي وتزيد النفوذ الإيراني كان يستلزم إعادة النظر بسياساتها تجاه حركات الإسلام السياسي المعتدلة في العالم العربي وتركيا لتشكل محوراً قوياً يوازن تنامي نفوذ إيران، وحسب معلوماتي فقد وفرت لها هذه الحركات الفرصة بعد أن حكمت مصر وتونس وتعاونت معها في اليمن، لكن القرار الأخير بالتأكيد يزيد من ارتباك البوصلة السياسية للمملكة عندما تعادي أكبر الحركات الإسلامية السنية المعتدلة (جماعة الإخوان المسلمين) التي لاتزال تشكل أهم صمامات الأمان لمنع المنطقة من الخضوع للتطرف والإرهاب بلا هوادة، بل ووضعها مع تنظيمات عنفية الفكر والبناء بل تمارس أعمال الإرهاب باسم الإسلام وبوحشية في بعض الأحيان. هل تعتقد أن السعودية ربما تقوم بمراجعة قرارها؟ - نعم اعتقد ذلك لأني أعتقد أن قرار المملكة متعجل وقد تتم مراجعته مع تنامي متغيرات جديدة في الوضع السياسي في المنطقة، كما أن المملكة السعودية ربما اكتشفت حجم الإشكاليات التي أوجدها هذا القرار غير الناضج ولا الحكيم لسياستها في المنطقة، ولعل تفاقم الخلاف مع قطر بطريقة دراماتيكية يثير نفس الانطباع عن غياب الحكمة والتعقل عن هذه القرارات التي تودي بمصالح المملكة ودورها الإقليمي التقليدي نحو مسار معقد وغير مأمون العواقب، وقد يتيح المجال لإيران وتركيا لملء الفراغ القيادي الإقليمي ما يهدد بتراجع مكانة المملكة التي بنتها خلال مائة عام. في ما يخص موضوع المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.. هل ستخترق؟ - تمثل محاولة الولايات المتحدة إحداث اختراق في عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين جزءاً من الاستراتيجية الأميركية لحماية إسرائيل ومنع تداعيات الربيع العربي أن تهدد وجودها، وهي خطوة استباقية لمآلات الربيع العربي التي قد تفضي إلى بناء دول عربية ديمقراطية ربما تغير موقفها الحالي من إسرائيل، وعلى صعيد آخر هدفت إلى فك العزلة الدولية عن إسرائيل التي تتزايد دعوات مقاطعة بضائعها ومحاكمة قادتها كمجرمي حرب في أوروبا وغيرها، ولذلك قام وزير الخارجية الأميركية بجهود كبيرة على هذا الصعيد، لكن الطرح الأميركي المنحاز إلى الجانب الإسرائيلي خاصة في ما يتعلق بالقدس وحق العودة ويهودية الدولة الإسرائيلية أدخل المفاوضات في صعوبات لم تكن قد دخلت فيها سابقا، وبرغم التردي الكبير للبيئة السياسية العربية بعد الانقلاب في مصر إزاء الموضوع الفلسطيني، وبرغم الاستفراد الإسرائيلي الأميركي بالفلسطينيين غير أن الجانب الفلسطيني برغم توجهاته السياسية مع التعايش مع إسرائيل لم يتمكن من قبول هذه الطروحات، ولذلك فإن أميركا لجأت إلى ما يعرف باتفاق إطار يتم فيه تقديم تنازلات مبدئية من الفلسطينيين، وتكسب إسرائيل الجولة وتفك عزلتها بتوقيع أوراق مع الفلسطينيين بغض النظر عن محتواها، وتشير المعلومات المتسربة من كواليس المفاوضات والمؤشرات السياسية العامة إلى أنها ربما تسجل فشلا أميركيا جديدا يلحق بمحاولة أنابوليس عام 2007، ومن هنا وبرغم خطورة ما يطرح فيها غير أنني لا اعتقد أن ثمة اختراقاً سوف يكون قادما مع انتهاء فترة المفاوضات المحددة. كيف تقيم تأثير ما يحدث في دول الربيع العربي على القضية الفلسطينية؟ - لا شك أن بدايات الثورات العربية حملت توقعات مختلفة عما نراه اليوم، حيث كانت تتجه نحو تشكيل دول ديمقراطية حديثة تتمتع بالشرعية الشعبية والاستقلال، لكن انقلاب مصر على الديمقراطية مثل ضربة قوية لهذا التوجه، بل تسبب بخلق بيئة معادية للفلسطينيين وللقضية الفلسطينية عندما جعلها إحدى الأوراق الخلافية في الشئون الداخلية، ولذلك فإن البيئة العامة العربية تحاصر القضية الفلسطينية اليوم، وتعمل على إجبار الفلسطينيين على التنازل لصالح إسرائيل لكي يتخلص العرب من أي مسؤولية، لكن التحركات في دول الربيع المختلفة تشير كذلك وعلى نفس المستوى إلى أن هذه البيئة مؤقتة، وأن التحول التالي لها سوف يكون حاضنا للقضية، خاصة إذا خاضت المقاومة الفلسطينية حربا ضروسا ضد إسرائيل ونجحت فيها كما حصل في 2009 و2012. في ما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية الداخلية... هل تعتقد أنها مازالت ممكنة؟ - لا يمكن أن تكون المصالحة بين الفلسطينيين غير ممكنة، وهي طلب وطني مشروع، المشكلة في المصالحة تدخل الأطراف الخارجية فيها بمنع قيادة منظمة التحرير من الذهاب بعيدا فيها، والمشكلة الأخرى أن ما يوقع عليه من تفاهمات يجري استبعاده بعد أشهر أو أسابيع كما حصل باتفاق مكة وتفاهمات القاهرة وغيرها، والمشكلة الأخرى أن المصالحة لكي تنجح يجب إلا تكون مدخلا لشطب طرف لصالح طرف آخر، وإنما يجب أن تحقق الحد الأعلى من المصالح لكل طرف وهذه المقاربة الغائبة حتى الآن، أما خلال الفترة المقبلة فأعتقد أن الطرفين الأساسيين فيها يشعران بالحاجة إليها، ولكن من يعلق الجرس باحترام مصالح الآخر والتوقف عن ملاحقة واعتقال أفراد وعناصر ومؤسسات الآخر في الضفة والقطاع هو السؤال، وهنا اقترح أن تشكل لجنة عربية من كل من الكويت وقطر والسودان (ظرف وموقف مصر الحالي لا يشجع على إشراكها) للإشراف على إنجاز المصالحة الفلسطينية بما يخدم الشعب الفلسطيني. ما تعليقك على موقف قطر بالنسبة للقضية الفلسطينية، وبالذات المصالحة ودعم قطاع غزة؟ - قطر لها موقف داعم ومساند لفلسطين ولأهل قطاع غزة ضد الحصار، وهي تقيم علاقاتها بتوازن مع الأطراف الفلسطينية، كما أن قطر تمكنت من إحداث اختراق كبير في حل عقدة المصالحة عام 2012 لكن قيادة السلطة لم تستفد من هذه الفرصة لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، وقطر اليوم تعد أهم الأطراف العربية الداعمة للشعب الفلسطيني إعلاميا وسياسيا وماليا وفي المحافل الدولية، حتى أن بعض الدول أصبحت تمارس عليها ضغطا لتغيير هذا الموقف خوفا من تقدم نفوذها على حساب هذه الدول، وكي لا تنكشف مواقف بعض الدول تجاه العدوان الإسرائيلي في ظل مواقف قطر الداعمة للشعب الفلسطيني.
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|
