الجيش والسياسة في المشهد المصري *

الجيش والسياسة في المشهد المصري يتكشف للمراقب لما جرى في مصر منذ 3 يوليو/ تموز 2013 أننا أمام حركة قامت بها قيادة القوات المسلحة وأعلنها القائد العام وزير الدفاع بعد اجتماع سياسي مع بعض القيادات السياسية والرموز الدينية التي اختارها لتقف معه وتؤيده، معلناً تعطيل الدستور المُستفتى عليه من الشعب المصري، وتعيين رئيس مؤقت للجمهورية بما يفيد عزل الرئيس الدستوري المنتخب فى انتخابات حرة ونزيهة باشرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة. كما أعطى قائد الانقلاب الرئيس المؤقت الذي عيّنه، سلطة إصدار إعلانات دستورية، ثم تقرر خطف واحتجاز رئيس الجمهورية د. محمد مرسي الذي عزلته الحركة الانقلابية، وصارت مصر بذلك بلداً بغير دستور وهو ما يعني إلغاء جميع نتائج الانتخابات السابقة وبدء مرحلة انتقالية جديدة. وبصرف النظر عن توصيف تظاهرات 30 يونيو/ حزيران 2013، غير أن خروج حشود إلى الشوارع لا يُبرّر لقيادة المؤسسة العسكرية أن تتدخل لتحسم المشهد لصالح فريق ضد فريق، خاصة وأن حشوداً مقابلة خرجت تؤيد الرئيس مرسي، حيث يُعدّ هذا السلوك عملاً سياسياً يُغلِّب جماعة سياسية على جماعة سياسية أخرى من خلال أدوات القوّة المادية والعسكرية التي لا تملكها، وهو حراك بعيد عن مجال المصالح الشعبية العامة وحفظ الأمن القومي، ويعدّ تغليباً لحزب على حزب ولسياسات داخلية على سياسات أخرى، ومن ثم يُعدّ عملاً انقلابياً. ويبرز دور المؤسسة العسكرية المصرية في صورة ما يجري بوصفها المحرّك والمنفذ لما شهدته مصر منذ 3 تموز/ يوليو 2013، وهو ما يطرح تساؤلاً عن دور الجيش في السياسة وتداعياته على المشهد السياسي ودور المؤسسة العسكرية ذاتها؟ وفي هذا السياق، يمكن القول أن إدارة الدولة تقوم على مبادىء وأسس تهدف إلى توظيف استراتيجيات سياسية واقتصادية واجتماعية وعسكرية لخدمة مصالحها ومبادئها، وقد استقرت غالبية دول العالم على أن السياسات الدفاعية والعسكرية واستراتيجيتها هي أداة للسياسة وليست آمراً لها، كما أن التكامل بين الاستراتيجيات في ظل نظام قيادة وطني هو الضمان الوحيد لعدم تغوّل أي استراتيجية على أخرى طالما كان اتجاه البوصلة هو الوطن. ومن هنا فإن المؤسسة العسكرية تتبع السلطة السياسية وهي تنفذ السياسات التي يقرها المستوى السياسي ولا تصنع السياسة، وبهذا المعنى فإن المستوى السياسي في الدولة الديمقراطية يأتي فوق المستوى العسكري، حيث تتركز مهمة المؤسسة العسكرية في حماية البلاد وضمان أمنها، بينما تدير السلطة السياسية المنتخبة شؤون البلاد بوصفها المسؤولة أمام الشعب. ويُعدّ هيمنة المؤسسة العسكرية على صناعة القرار السياسي مؤشراً على تراجع الديمقراطية وظاهرة لا تعرفها الدول المتقدمة والديمقراطية، وتأكيداً على ذلك فإن الدول التي شهدت انقلابات عسكرية في السنوات الأخيرة هي دول هامشية معظمها في أفريقيا تندرج تحت تصنيف العالم الثالث ما تزال تتعثر في مسارها السياسي، حيث لم تتجذر قيم الديمقراطية في الثقافة والمؤسسات، كما يشهد مسارها الاقتصادي والتنموي تعثراً كبيراً.

إن لتدخل الجيش في المشهد السياسي أثر كبير على أداء ومهمة القوات المسلحة، حيث يؤدي إلى إشغال جزء كبير من القوات المسلحة في واجبات غير واجباتها الأساسية، وهو ما يترك أثاراً سلبية على المؤسسة العسكرية في المستوى المهني والمعنوي والفني والتدريبي، كما من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على السياسة الدفاعية والاستراتيجية العسكرية وكفاءة القتال والتدريب، وهو ما يفرض على الجيش صبغةً لا تنسجم مع الدور الوطني الرمزي للجيوش. كما أن أخطر أنواع التأثير على المؤسسة العسكرية فيما يتعلق بتدخله في السياسة يتمثل في إفساد العقائد والمفاهيم الأساسية والوثائق المرجعية للضباط والأفراد من خلال سياسات تقريب أشخاص واستبعاد آخرين، واسترضاء مجموعة على حساب مجموعة أخرى بتقديم الامتيازات والمكافآت لمن يُراد لهم أن يكونوا أكثر ولاءً.

وفي الحالة المصرية فقد تميز النظام السياسي منذ ثورة 23 يوليو 1952 بتغوّل دور المؤسسة العسكرية على حساب مؤسسات الدولة الأخرى، ومرّ النظام منذ تلك الفترة بأطوار مختلفة كان آخرها في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، حيث تمّ إدماج الجيش في النظام السياسي بشكل غير مباشر من خلال "نظام المحسوبية" وإشراك كبار ضباط الجيش في الحكم المحلي وإدارة المؤسسات الكبيرة المملوكة للدولة وأجهزة الدولة المختلفة ليس على مستوى القيادة فقط، وإنما على كافة المستويات.

وبخصوص مستقبل الأوضاع في مصر، يبدو واضحاً أن الأمور لم تُحسم بعد، إذ لا بدّ من التريث وعدم التسرع في القفز إلى النتائج بشأن اتجاهات ومستقبل مشروع الإسلام السياسي في المنطقة وعودة نظام مبارك وإعادة إحياء محور الاعتدال العربي على صعيد الصراع العربي- الإسرائيلي. وذلك في ظلّ حراك شعبي معتبر رافض للانقلاب تشهده مصر، فضلاً عن زيادة التوجس بأن ما جرى يهدف إلى إعادة إنتاج نظام مبارك ويعدّ انقلاباً على مبادىء ثورة 25 يناير 2011 لدى العديد من القوى الشبابية، مع الأخذ بعين الاعتبار تزايد الممارسات القمعية التي تشهدها البلاد منذ الانقلاب العسكري، وتزايد حدّة الانقسام السياسي والمجتمعي الذي يُفترض أن الانقلاب كان يهدف إلى إنهائه، حسب بيان وزير الدفاع.

لقد بدا واضحاً أن ما حدث ويحدث في مصر يندرج في إطار الأحداث التاريخية الكبرى التي يصعب استيعابها زمن حدوثها، غير أنه يمكن اعتبار عزل أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد مجرد حلقة في سلسلة أحداث تشهدها المنطقة العربية منذ تفجّر الثورة التونسية والمصرية في العام 2011، وهي أحداث كبرى أسست لمسار تاريخي وديناميات اجتماعية وسياسية عنوانها الأبرز استرداد الشعوب لسلطتها وكرامتها وتحررها من الديكتاتوريات انطلاقاً إلى مستقبل أفضل يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية التي استعصت على النظام العربي عقوداً، وهو الوضع الذي أسسته الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المصرية عامي 2011 و2012. ويشار إلى أن المنطقة العربية افتقدت منذ العام 2011 إلى مركز توازن إقليمي، حيث تشهد دول الثورات العربية، وعلى رأسها مصر، مرحلة انتقالية يعترضها الكثير من التحديات وتتبادل فيها قوى الإصلاح وقوى الشد العكسي الأدوار وفق ظروف كل بلد. وهي بحاجة إلى عدة سنوات حتى تصل إلى حالة الاستقرار لتأخذ الأمة العربية دورها الطبيعي في الاستقلال والحرية والتنمية والمشاركة في دور إقليمي ودولي فاعل.

جائزة البحث العلمي

مجلـة دراســات

شـرق أوسطيــة

حلقــات نقاشيـة

المحاضرات