قراءة التحولات العربية بين الواقعية والأوهام

الأستاذ جواد الحمد

تباينت القراءات المنشورة والمتداولة للتحولات في الوطن العربي، حيث لا زال ثمة العديد من الأبعاد والآفاق محط تساؤلات متعددة المستويات من التحليل، بل والمعلومات بغض النظر عن دقتها، ومن اللافت للانتباه أن العديد من المفكرين والسياسيين، بل والمحللين الصحفيين والأكاديميين، يلجأ إلى معلومات متناثرة هنا وهناك لا تعتمد التوثيق ولا ترجع إلى مصادر مطلعة أو ذات مصداقية في النقل، ما يجعل مثل هذه التحليلات تتصف بصفة التيه، وتؤدي بالتالي إلى نتائج غير واقعية ولا موضوعية، مما يجعلها سبباً لتضليل صانع القرار أو الرأي العام بوجه عام.
ويدرك هذا التحليل أن ما سيطرحه لن يعجب البعض أو يقنعه، وهو أمر لا يعيب التحليل ذاته ما دام سيحاول التزام المنهج العلمي التحليلي القائم على الأسس الموضوعية المتعارف عليها.
ابتداء، ثمة حقيقة يفترض الاستناد إليها في المقاربات المنهجية المختلفة، وهي أن تحولاً استراتيجياً قد بدا في الوطن العربي تمكَّن من تغيير أنظمة سياسية بالكامل، وأجبر أخرى على القيام بإصلاحات سياسية أو اقتصادية، ودفع ثالثة إلى رفع مستوى دخل موظفي القطاع العام فيها، وعلى الأخص الأجهزة الأمنية.
وصاحبَ هذا التحولَ تطورٌ سريع في المفاهيم السياسية السائدة، وخاصة ما يتعلق بالديمقراطية، كما فتح أعين الناس بكل مستوياتهم على مسألة مساءلة الحاكم ومساعديه، وبدأت متابعة الفساد الإداري والمالي في منظومة هذه الدول وأجهزتها المختلفة، وهو الأمر الذي أصاب النخب الحاكمة بحالة من الخوف والترقب والبحث عن سبل وقف عمليات التغيير في الأقطار المختلفة أن تطالها.
ولذلك فقد وجدت أقلام وقوى سياسية وبعض النخب السياسية الحاكمة مصلحة مشتركة لمواجهة عملية التغيير هذه، وطفقت تقدم لنفسها وللإعلام قراءات مجتزأة ترى نصف الكأس الفارغ، بل وتتوهم بعض التحديات التي تواجه عملية التغيير، وتحاول إقناع نفسها وآخرين بأنها ستمنع، مثلاً، اكتمال التغيير في بلد عربي معين، أو نجاحه في بلد آخر، أو انتقاله إلى محيط بلد ثالث، وهكذا، وهو ما أسس لتصورات غير واقعية بنيت عليها سياسات لها الصفة غير الواقعية نفسها، لكن معدل التغيير استمر والنجاحات الشعبية والقيادية لعمليات التغيير تزايدت، والانتقال نحو النظام السياسي الديمقراطي التعددي في هذه الدول (دول الثورات والإصلاحات) متواصل بصورة أو بأخرى، وبرغم ذلك فلا زالت هذه الجهات (المناهضة للتغيير) تقنع نفسها وآخرين بأن التحول قصير العمر، وأنه يعاني من تعثرات أساسية، وأنّ استمرارها في العمل كقوى مضادة للتغيير والثورة والإصلاح (حسب كل بلد) على المستوى القطري، أو الإقليمي، بهدف منع سيطرة قوى التغيير (خاصة الإسلامية منها والقومية) على السياسات العامة في المنطقة، والتأثير بالتالي على البنية السياسية القائمة لما يعرف بالنظام العربي، بما في ذلك منظومة القوى الملتزمة بسياسات الولايات المتحدة، سوف يحقق نتائج قريبة.
من الناحية الموضوعية لم تتبلور بعد طبيعة تركيبة القوى المضادة للتغيير في الوطن العربي، فلا تزال مختلفة على كثير من المسائل الحيوية، كما أن عددا من القوى السياسية الشعبية (برغم أنها ليست مناهضة للتغيير السياسي في الأساس) رأى في هذه البيئة فرصة مواتية لتقوية نفسه في العملية الانتخابية، والصراع الأيديولوجي ضد الإسلاميين، حيث يلعب المال والتمويل دوراً كبيراً في دفع هذه القوى للمشاركة في عمليات الثورة المضادة وبرامجها بشكل أو بآخر.
وفي المقابل يبدو أن قراءة قوى التغيير والإصلاح الإسلامية والقومية للمتغير الاستراتيجي لا زالت بريئة ومبسطة لدرجة أنها لا تزال تقع في فخاخ الأزمات التي تخلقها هذه القوى المضادة للتغيير، ولا يزال الإصلاحيون منهم يأملون باحتواء هذه القوى، وهم لا يقومون بمصارحة الشعب ومواجهته بالحقائق التي لديهم حول نوايا هذه القوى وخططها وبرامجها وارتباطاتها، كما لا يزالون يأملون أن تكون ثمة دول متضررة من التغيير والإصلاح السياسي في المنطقة قد تقبل واقعياً بهذا التغيير الكبير بدون تلقيها ضمانات تحفظ مصالحها وسياستها ولو على المدى المتوسط، وتعتقد قوى التغيير والإصلاح كذلك أن تأثير القوى الغربية والقوى المضادة للتغيير والمتضررين على سياساتها الجديدة سيكون مؤقتاً، غير أن السياسة الواقعية لا تعمل وفق هذه المقومات أو المحددات، بل إن الدول والأحزاب، بل والأشخاص المتضررون أو المتخوفون، بحاجة إلى مقاربة تستند إلى معطيات التفكير المصلحي المطلق، وإلى الحوار والتواصل معهم على هذا الأساس، إضافة إلى مواجهة برامجهم التخذيلية والانقلابية التي تعتمد الإشاعة عبر وسائل الإعلام التي تحت السيطرة أو المشتراة بالمال، ويُعدُّ ذلك بالتالي أساس الفلسفة والاستراتيجية التي على قوى التغيير والإصلاح إنتاجها وتبنيها والعمل وفقها.
وعلى صعيد آخر فإنّ إطلاع الجمهور العام على الإنجازات (التي حققتها قوى التغيير) بالتفصيل، ومصارحتهم بطبيعة التحديات، واستثمار كفاءات المجتمع وخبراته كافة (دون النظر إلى مواقفهم السياسية أو اتجاهاتهم الأيديولوجية) لإعادة البناء والتطور الاقتصادي والسياسي، ودعم الجهود الأكاديمية العقلانية الموضوعية في تحليل عملية التحول ودراسة آفاقها إنما يشكل بيئة جديدة على التفكير العربي تُمكِّن رجل الشارع، كما المثقف والسياسي، من القراءة والتفكير بشكل أكثر عملية وموضوعية، كما أن هذه البيئة سوف تحُدُّ من حجم تزييف الحقائق أو توهمها من قبل الذين يعملون على إعاقة برنامج التغيير والإصلاح الجاري.
ولا بد من تقرير أن عملية التغيير هي في الأساس لمصلحة الجميع بمفهوم الجميع، وإن كانت على حساب بعض المصالح غير المشروعة للبعض، وأنّ المشاركة في عملية التغيير أو دعمها هو تأمين لمستقبل أي دولة أو قوة سياسية أو شخص ولدوره ومصالحه في مرحلة ما بعد التغيير، حيث إن طبيعة الثورات العربية وعمليات الاصلاح هي طبيعة استيعابية وسلمية في الأساس، كما أنها متعددة الأيديولوجيات، ولذلك فإن الفرصة متاحة ليكون الكل رابحاً بتقبُّل التغيير والانسجام مع شروطه وتطلعاته المستقبلية والمشاركة في الدعم والبناء، وهو ما سيقتصر الزمن اللازم للاستقرار وقطف ثمار التغيير، ويؤسس لبناء منظومة عربية قوية ومتكاملة تعيش في بيئة مناسبة من الحرية والعدالة والأمن الاجتماعي والداخلي، وتملك مقومات مواجهة التحديات الخارجية بمختلف مستوياتها ومصادرها بكل إمكاناتها.
وبرغم عدم تسمية أي قوة أو دولة أو أشخاص من العاملين في برنامج التعويق لعمليات التغيير والإصلاح الجارية في هذا التحليل، غير أن أهداف هذه المقالة الداعية إلى إعادة القراءة للمتغير، ولمجموعة المواقف المساندة والمعوقة، تفرض ذلك على اعتبار أن الطرفين: قوى التغيير والإصلاح وقوى الشد العكسي، ليس لهم خيار إلا أن يتعايشوا أو أن يستنزف بعضهم بعضا، علما أن مسار التاريخ المرصود بعمق يعمل لصالح قوى التغيير، وأن مواجهة هذه القوى وإعادتها إلى الوراء إنما هي مواجهة لعجلة التاريخ وسننه.
ولذلك فإن الوضع القائم من هدر للمال والطاقات والوقت الذي تصرفه القوى المضادة للتغيير والإصلاح أو المناهضة لقيادة هذا التغيير (دولاً كانت أو أحزاباً أو مؤسسات أو أفراداً) يحتاج من العقلاء والحكماء والاستراتيجيين العرب إلى مبادرة أكثر جرأة مما ذهب إليه التحليل لجمع الأطراف المختلفة على أكثر من صعيد ومستوى، وذلك بهدف مناقشة الواقع والمستقبل بين يدي دراسات تُعدُّ مسبقاً من نخب تتسم بالموضوعية، لكنها محايدة في مواقفها من هذه القوى إلى حد ما، ولديها الاستعداد أن تُعمِل قلمها وخبرتها للوصول إلى الحقائق وإلى الرؤى المطلوبة للتعامل مع المرحلة بموضوعية وعلمية عالية المستوى، وإننا في مركز دراسات الشرق الأوسط على استعداد للمشاركة المباشرة في مثل هذه المبادرة قُطرياً وعربياً.
المهم في خلاصة المعالجة لهذه الإشكالية في قراءة المتغير وأخذ المواقف منه، وفق هذا التحليل، أن يبدأ التفكير الجاد لدى مختلف الأطراف بخصوص تمييز الحقائق وفرزها عن الأوهام في عملية التغيير الجارية، آخذا بالاعتبار أن الشعب في النهاية هو مصدر السلطة، وأن الحَجْر عليه أو التشويش على دوره أو توجهاته أصبح من ثقافة الماضي، وبرامجه تنطق بالفشل مهما بدا لأصحابها نجاحاً محدوداً هنا وآخر هناك، وأنّ التقوي بالخارج على قوى التغيير والإصلاح لن يخدم أي عملية تغيير جادة، لأن القوى الخارجية هي التي كانت تحمي الأنظمة الدكتاتورية والفاسدة التي أسقطتها الشعوب وقوى التغيير، وأنه لا بد من الاعتراف بالآخر العربي محلّياً وإقليمياً شريكاً مَهْما اختلفت معه في الحسابات والتقديرات والمواقف، الأمر الذي قد يؤسس لحالة عربية استيعابية على مستوى الدول والقوى الاجتماعية، وهو الذي سيفرض على القوى الدولية احترام المصالح العربية العليا التي تعني جميع مكونات المجتمع العربي قُطرياً وقومياً.

رجوع

جائزة البحث العلمي

مجلـة دراســات

شـرق أوسطيــة

حلقــات نقاشيـة

المحاضرات