اتجاهات التحول في الصراع العربي-الإسرائيلي
ما بعد الثورات العربية

جواد الحمد*                                                                          4/11/2012

لقد نجحت قوى الاستعمار والصهيونية في بداية القرن العشرين وخلال الخمسين سنة الأولى منه في تهيئة البيئة السياسية والجيواستراتيجية في المنطقة لإقامة أساس المشروع الصهيوني في الوطن العربي بإقامة الكيان الصهيوني على أرض فلسطين، كما نجحت بتوفير الظروف المواتية لاستكمال سيطرته على فلسطين وتحقيق الهيمنة السياسية والعسكرية على الواقع الجيوسياسي في الشرق الأوسط في الخمسين سنة الثانية من القرن العشرين، لكن بواكير القرن الحادي والعشرين أعطت مؤشرات أخرى أُسِّس لها في العشرين عاماً الأخيرة من القرن العشرين، وكان أساسها أن الإرادة الشعبية للقوى السياسية الفاعلة في المنطقة، وعلى رأسها القوى الإسلامية والقومية، قد اتخذت لها مواقع متقدمة في التأثير، وأبدت استعداداً أوليا لعمليات تغيير شاملة في المنطقة ودفعت الأثمان اللازمة لذلك، وخاصة ما يتعلق بالملاحقات الأمنية والاعتقال السياسي والحرب الدولية على الفكر والموقف والتنظيمات في آن واحد.
ثمة خمس عمليات تمت في الربع الأول من القرن العشرين 1916-1919 (1922) أسست القواعد وهيأت البيئة لنجاح المشروع الصهيوني في إقامة كيانه الغاصب على أرض فلسطين، وقد تكاملت هذه العمليات في بناء البيئة المواتية، وتحييد الظروف والأطراف والقوى المعيقة، وتمثلت هذه العمليات في الثورة العربية (الكبرى) عام 1916 ضد الدولة العثمانية التي كانت تقف ضد المشروع الصهيوني، واجتماع وزيري خارجية كل من بريطانيا وفرنسا، سايكس وبيكو، عام 1916 لتقسيم الوطن العربي بين الحلفاء فيما عرف باتفاق سايكس- بيكو تاريخيا، وصدور موقف الثورة البلشفية على لسان لينين بتأييد إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين في ظل التطمينات التي قدمتها الثورة لليهود في الاتحاد السوفييتي عام 1917، وصدور وعد بلفور من ملكة بريطانيا في عام 1917، ومن ثم تنفيذ بريطانيا لاحتلالها لفلسطين منذ العام 1919، ثم صدور صك الانتداب الرسمي من عصبة الأمم عام 1922 بهدف تطبيق وعد بلفور بإقامة الوطن القومي لليهود في فلسطين، وبذلك تضافرت هذه العوامل بمكوناتها المختلفة محلية وإقليمية ودولية لتؤسس للفكرة والمشروع وتبدأ بالفعل بتهيئة الظروف لنجاحه، خاصة فيما يتعلق بالهجرة اليهودية إلى فلسطين التي تمت بقوة وكثافة في عهد الاستعمار البريطاني.
وبعد نضج الظروف الموضوعية والإمكانات المالية والعسكرية والجغرافية للمستوطنات اليهودية تضافرت أربع عمليات كبرى أخرى لإنفاذ وعد بلفور من جهة ولتشكيل كيان صهيوني من جهة أخرى (1947-1948)، حيث صدر عن الأمم المتحدة قرار بتقسيم فلسطين بين العرب والفلسطينيين أصحاب الأرض من جهة والمهجَّرين اليهود إليها من جهة أخرى، وذلك عام 1947، وشرعت على إثره العصابات المسلحة الصهيونية، وتحت سمع قوات الانتداب البريطاني وبصرها، بشن عمليات إرهابية وارتكاب مجازر بحق السكان الفلسطينيين بهدف إفراغ الأرض من أهلها من جهة، ولتوسيع حجم واتساع الأرض التي تقام عليها الدولة الصهيونية فيما بعد خلافا لقرار التقسيم من جهة أخرى، وقامت الدول العربية بإرسال جيوشها إلى فلسطين عام 1948 حين أنهت بريطانيا انتدابها رسميا على فلسطين، وذلك بهدف تطبيق قرار التقسيم، ولمنع السكان الفلسطينيين والمتطوعين العرب الذين جاءوا من الأردن والعراق ومصر وسوريا وغيرها من مقاومة العصابات الصهيونية ومنعها من الاستيلاء على الأرض الفلسطينية، حيث قامت هذه الجيوش باعتقالات للكثير منهم، وبمنع الكثيرين من القيام بالمقاومة، فيما ساهمت في تشجيع ترحيل الفلسطينيين تحت وطأة أخبار المجازر بشاحناتها إلى خارج أراضيهم وبيوتهم (إلى منطقة غزة والضفة ولبنان وشرق الأردن وسوريا)، وفي أيار/ مايو 1948 أعلنت الأمم المتحدة اعترافها بإسرائيل على مساحة الأراضي التي احتلتها العصابات الصهيونية، إضافة إلى قرار التقسيم فيما شكل 78% من مساحة فلسطين، وبقي للعرب كل من غزة والضفة مفصولتين جغرافيا وتشكلان 22% فقط من مساحة فلسطين، علما بأن قرار التقسيم أعطى للعرب حوالي 54% من الأرض فيما أعطى لليهود حوالي 46% منها، ما عدا القدس التي صنفت دولية حينها، وبذلك تضافرت هذه العمليات الأربع في تشكيل الواقع الجديد للمشروع الصهيوني بكيان سياسي معترف به دوليا، وبتشريد الشعب الفلسطيني، بل ومنعه لاحقا من إقامة دولة فلسطينية حتى على الأرض التي تبقت له.
وبعد أقل من عشرين عاماً على قيام الكيان الصهيوني نجحت قواته في هزيمة الجيوش العربية والفكر السياسي العربي والقيادات العربية عام 1967، فاحتلت بقية أراضي فلسطين، إضافة إلى كل من الجولان السوري وسيناء المصرية، وتكرس ذلك الواقع حتى اليوم برغم ما شكلته حرب أكتوبر عام 1973 من تحول لم يكتمل، وما شكلته الانتفاضات الفلسطينية عامي 1987 و2000 من تحولات تمت محاصرتها حتى لا تكمل إنجازاتها عربيا ودوليا، ولذلك فإن هزيمة عام 1967 شكلت قاعدة تاريخية وجيواستراتيجية لطبيعة الصراع لاحقا، حيث لم تتمكن كل الجهود السياسية وحتى التنازلات لصالح المشروع الصهيوني أن ترجع أي جزء من الأرض المحتلة بدءا من كامب ديفيد 1978 ومرورا باتفاق أوسلو 1993 وانتهاء باتفاق وادي عربة 1994.
ولذلك، فإن التعامل العربي الرسمي مع الصراع العربي- الإسرائيلي لم يتم بناؤه على قاعدة إزالة الخطرالصهيوني ومنع إقامة الدولة أو إنهاء وجودها، حيث ساهمت الجهود الأولى في السماح بقيام الدولة، وساهمت الجهود التالية في دعم وجودها وإطالة عمرها، واقتصرت الجهود في أفضل حالاتها على ما عرف بمنع العدوان أو إزالة آثار العدوان، وهو ما أغرى الصهيونية العالمية وقادة الكيان الصهيوني باستمرار سياساتهم العدوانية والظالمة والتهويدية وتعميقها ... الخ.
ولكن الزلزال الشعبي الذي أصاب الأنظمة العربية في كل من تونس ومصر مطلع العام 2011 شكل تحولات استرتيجية في طبيعة الدولة العربية الحديثة ودورها، وهي الدولة التي تقوم على الشرعية الشعبية، وتحدد سياساتها وفق مصالحها، وتحقق الحرية والكرامة والرفاه لأبنائها، وتوفر لهم الفرصة للدفاع عن أرضهم وبلادهم، والدولة التي تعمل لتكون جزءا من اتجاهات الوحدة والتكامل العربي، وطرفا أساسيا في الصراع العربي- الإسرائيلي، وبالطبع فقد امتدت الثورات لتشمل دولاً أخرى كليبيا واليمن وسوريا وغيرها، إضافة إلى جهود الحراكات الإصلاحية واسعة النطاق، وبرغم قيود معاهدة كامب ديفيد في مصر ووادي عربة في الأردن وأوسلو في فلسطين، غير أن العقل العربي الجمعي قادر على تجاوز هذه العقبة بتخطيط استراتيجي قصير المدى، حيث تعود القضية والصراع إلى طبيعتهما، وعندها فإن الكثير من السياسات الامريكية والإسرائيلية تصبح غير واقعية، وتدفع إلى تفكير جاد لديهما في إعادة النظر والتفكير في المستقبل مما يسمح بنجاح الضغط السياسي والعسكري والإعلامي لتحقيق تقدم مهم للمشروع العربي أمام المشروع الصهيوني والإمبريالي، وبالطبع فإن الإشكالية الفلسطينية بين فريقين أحدهما يعمل داخل المربع الأمريكي مثل النظام المصري السابق، والآخر يعمل مناهضا له لكنه فقد حلفاء مهمين له بسبب الثورة السورية مؤقتا، يضاف إلى ذلك الانقسام الجغرافي والسياسي والشعبي في الساحة الفلسطينية- الأمر الذي يفرض على دول الثورات وخاصة مصر دورا عاجلا لفك هذه العقدة في التوجه نحو سياسات جديدة في التعامل مع الكيان الصهيوني.
وعلى صعيد آخر، أعتقد أن الفرصة أصبحت مواتية اليوم للتوصل إلى استراتيجية عربية متكاملة مدعومة بالقوى الشعبية لوضع مشروع واستراتيجية لتحرير فلسطين، والتي فشلت كل النظريات العربية السابقة في تحقيقها لاعتبارات ليس هنا موقع نقاشها علميا، ويقترح لتحقيق ذلك الإجراءات التالية:

1- تشجيع حوار سياسي استراتيجي بين النخب العربية والفلسطينية لإجراء عمليات تقييم تاريخي وواقعي، ولاستكشاف التحديات والفرص المتاحة، وتقديم التوصيات بالمسارات الاستراتيجية الممكنة ومساراتها في التعامل مع الصراع العربي- الإسرائيلي، ويمكن عقد مؤتمر كبير لهذه الغاية في مصر مثلا.
2- تشجيع مصر لسرعة إنهاء حالة الاستقطاب والشلل الفلسطيني الداخلي في برنامجي المقاومة والعمل السياسي، سواء بإمضاء مصالحة بين الفرقاء ولو بشكل مؤقت، أو باقتراح أشكال جديدة من نظام العمل في السلطة والمنظمة والفصائل ليصل إلى مرجعية وطنية واحدة تمثل الجميع بشكل أو بآخر، ويمكن الاعتماد عليها في الاستراتيجية العربية المقترحة. 3- بلورة توجهات شعبية فلسطينية وعربية عملية من كل الاتجاهات الإسلامية والقومية إزاء مشروع التحرير وإزاء التعامل مع الواقع القائم وصولا إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية، ومشاركة الدول المعنية في رسم سياساتها إزاءه بعيدا عن الارتجال والأخطاء والتوريط الذي مارسه البعض وتسبب بإشكالات وإرباكات غير متوقعة.
4- توفير الغطاء السياسي وتقديم الدعم السياسي والإعلامي والمادي للقوى الفلسطينية التي تؤمن بخط المقاومة المسلحة وتحرير فلسطين والتي ترفض وتناهض التطبيع أو التسوية مع إسرائيل، على حساب القوى والأطراف الأخرى لتغيير التوازن السياسي في الساحة الفلسطينية لصالح هذه القوى من جهة، ولتفعيل الدور الفلسطيني وتجهيزه للتحول المطلوب بعد إقرار الاستراتيجية العربية لتحرير فلسطين من جهة أخرى.
5- الاعتماد على القوى الإسلامية والقومية وبعض القوى الوطنية والمستقلين في قيادة مشروع التحرير وعدم إضاعة الوقت مع القوى والشخصيات المزايدة ذات الأجندات الأخرى والتي لا تؤمن بتحرير فلسطين أصلاً.

وعلى صعيد الرؤية الاستراتيجية، يمكن الإشارة إلى أن المجموع الفلسطيني حتى الآن لا يعمل في إطار المشروع الوطني؛ فالخارج مهمَّش وفلسطينيو 1948 لا علاقة لهم به، فيما تتجه البوصلة في قطاع غزة اتجاهاً مختلفاً عنها في الضفة الغربية، ولذلك فإن ثمة فكرة خماسية الاتجاه لتفعيل العامل الفلسطيني وتوفير قدرات كافية له لحمل المشروع في مقدمة الأمة العربية لتحرير فلسطين، وهي:

1- الثورة الشعبية على الاحتلال في الضفة الغربية، وتحييد السلطة وقواتها الأمنية بأي شكل كان لطرد الاحتلال من الضفة وتسخين ملفها دوليا وعربيا، وصولا إلى المقاومة المسلحة في الوقت المناسب.
2- تفعيل برنامج المقاومة المسلحة من قطاع غزة، وحل الحكومة وتحويل أعمالها جميعا إلى إدارة وطنية (إدارة الأمر الواقع، بما في ذلك الأجهزة الأمنية)، وبالتالي بدء عملية الاستنزاف الدائم للعدو وإثارة المشاكل الأمنية والحياتية للمستوطنين في جنوب فلسطين (1,5 مليون مستوطن).
3- تشجيع الثورة والانتفاضات على الاحتلال وقواته ومؤسساته وسياساته في الأراضي المحتلة عام 1948 وتقديمه على حقيقته العنصرية الفاسدة المستبدة الظالمة للعالم، ورفع شعار الحكم الذاتي الموسع في دولة لا تؤمن بالتعددية، واستغلال التطرف الحاصل في الحكومة الصهيونية لتحقيق ذلك، وبالتالي التحاق أكثر من 1,5 مليون فلسطيني بالمشروع الوطني المقاوم.
4- إعادة تجميع جهود الشتات الفلسطيني في مختلف الدول العربية، وتوفير الدعم المالي واللوجستي اللازم لهم، للمشاركة في العمل الوطني والمقاومة، وعلى الأخص فيما يتعلق بدعم الداخل والمحافظة على حق العودة وتفعيله دوليا، وإبقاء جذوة القضية حية في نفوس الأجيال الفلسطينية بصرف النظر عن جنسياتها وأماكن إقامتها وأوضاعها القانونية والإنسانية، والعمل على تحسين أوضاعها المعيشية بجهود فلسطينية وعربية مشتركة وجادة، وخاصة في لبنان.
5- تشكيل تجمعات وهيئات شعبية عربية داعمة للقضية الفلسطينية، وتتخصص بها للقيام بفعاليات وأعمال دعم دائمة، والشراكة في تجهيز الأمة وتحضيرها لمعركة التحرير ومتطلباتها، وتشجيع الفلسطينيين على المضي قدما في برنامج المقاومة ومواجهة الاحتلال الصهيوني وكيانه الغاصب. أ.هـ

رجوع

جائزة البحث العلمي

مجلـة دراســات

شـرق أوسطيــة

حلقــات نقاشيـة

المحاضرات