التفاعلات الاستراتيجية في دائرة المشرق العربي

الأستاذ جواد الحمد - مجلة السياسة الدولية - 1/7/2012

يعد تناول مجال التفاعلات الاستراتيجية في منطقة المشرق العربي ومحيطه الاسلامي الاساسي من المحاولات التي يسودها كثير من الحذر، ولئن كان التناول يشمل عدة بلدان بظروف متباينة وأنظمة سياسية تتباين في مستوى التفاعل مع المتغيرات الإقليمية والدولية ناهيك عن العربية، فإن مجرد المحاولة هو تأسيس لأفكار واتجاهات في القراءة يمكن الاستفادة منها والبناء عليها في الدراسات الاستراتيجية والاستشرافية التي تسعى الى اعادة تقدير الموقف والوصول الى اسس جديدة في التفكير والاستقراء المستقبلي ،ولذلك فإن هذه المقالة سوف تتناول أبرز التفاعلات الاستراتيجية لدول المشرق على المستوى المنفرد وإلاقليمي على حد سواء، ومن ثم سوف تنظر في آثار هذه التفاعلات على العلاقات بينها وعلى الةوضع الاستراتيجي لمنطقة المشرق هذه.

وتشمل هذه المقالة التفاعلات استراتيجية فيما يعرف بمنطقة المشرق والتي تضم كلا من : تركيا وإيران والعراق وسوريا ولبنان والأردن لغايات هذه المقالة، علما بان هذا التقسيم قد لا يكون شاملا ولا المتفق عليه ، ولكننا سوف نعتمد عليه في هذه المقالة فاقتضى التنويه .

من حيث المبدأ فقد شهد العام ٢٠١١ نقطة تحول تاريخي في التحولات والنقلات السياسية في المنطقة ، والذي اتسم باسلوبه الجديد ، وقواه السياسية والاجتماعية الجديدة ، واتخذ اساسا الطابع المحلي لكل بلدان الحراكات الإصلاحية والثورات عموما، ولئن كانت سوريا من بين الدول التي انتقل فيها التحول السياسي من الحراكات الإصلاحية الى الثورة الشعبية في فترة قياسية، بل لقد تبع ذلك محاولات تحولها او تحول جزء منها الى ثورة مسلحة ، حيث ساهم إمعان النظام فيها بولوج الحل الأمني حتى النخاع، ما تسبب بتوفر مبررات الثورة واستخدام السلاح بل واستدعاء التدخلات الخارجية بمستويات مختلفة إقليميا ودوليا بما في ذلك التدخل الايراني والروسي والتركي والاميركي وغيرها، في الوقت الذي نجحت فيه الثورة المصرية السلمية بحماية الجيش وعزل الرئيس، فان الحال مختلف لدى الدول الاخرى، فقد اتبع النظام الاردني اسلوب الاحتواء عبر المبادرات الإصلاحية المباشرة لعدد من القوانين ومن ثم بعض مواد الدستور ، مع اعتبار مكونات الشارع الاردني المعقدة ، والموزعة جهويا ومناطقيا وعشائريا، اضافة الى التقسيم بين الموالاة والمعارضة.

اما العراق وهو يشهد وضعا أثنيا وطائفيا معقدا ، اضافة الى هيمنة القوى السياسية اتباع المذهب الشيعي الموالية لإيران على الحكم والجيش والأمن، واستقلال حكم الاكراد في اقليمهم الشمالي، الامر الذي مكن النظام مبكرا من وأد بعض المحاولات الإصلاحية والثورية ، خاصة بعد نجاح النظام السوري في منع المعارضة من الإطاحة به مبكرا ، ونجاحه في التكيف مع البيئة الجديدة ، وهو ما تسبب بتراجع التوجهات الشعبية للإطاحة بالحكومة او النظام في العراق بل حتى الى توقف الحراكات الإصلاحية.

اما في حالة كل من إيران وتركيا فقد شعرت ايران بأهمية واستراتيجية هذا التحول، وحاولت ان تجره لصالح رؤيتها فأطلقت عليه الصحوة الاسلامية، لكنها في ذات الوقت ورغم تأييدها العلني لهذه الثورات فقد انقلب موقفها مبدئيا عندما اندلعت الثورة في سوريا على غير المتوقع في آذار/ مارس ٢٠١١ ، وحاولت ايران التدخل المباشر في الثورات العربية حيث نجحت في البحرين واليمن بشكل قطاعي طائفي، ولم تنجح في ليبيا بسبب الموقف المبدئي الذي اتخذه الثوار ووخاصة جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، ولم تتمكن ايران من التدخل في اي من تونس ومصر خلال الثورة ، وقامت بالعمل بكل ثقلها على منع سقوط النظام ونجاح الثورة وحتى الإصلاحات الجذرية من قبل في سوريا ، حيث بدت ايران وفق هذا المشهد مرتبكة في مواقفها وهي لا تكاد تبني موقفا حتى تتطور الاحداث وتدفعها لاتخاذ موقف مناقض، وعلى الأخص فيما يتعلق بكل من مصر وسوريا وباتجاهين متعاكسين ، فبقدر عدائها لنظام الرئيس السابق حسني مبارك غير انها شعرت بان تقدم التيار الاسلامي في مصر انما يهدد بفقدان فردانية مشروعها الاسلامي الثوري الذي يعد طريقها الوحيد لتحقيق النفوذ في المنطقة العربية ذات الاغلبية السنية بعيدا عن البعد الطائفي، حيث كانت تتمدد في دول الخليج العربي واليمن في ظل ضعف الدور القيادي المصري للامة العربية ما اضعف خواصرها على صعيد الامن القومي وفتح شهية ايران لأطماع قديمة-جديدة، ولذلك اندفعت الاستراتيجية الإيرانية لتحافظ على مواقعها الجوهرية والحيوية في كل من العراق وسوريا وبالتالي لبنان بل لتحاول اسستثمار المتغير السياسي الاستراتيجيى في المنطقة برغم اشكالياته.

وبسبب هذه الإشكاليات التي تقف امام السياسات الايرانية وطموحاتها الإقليمية ، فقد عملت على زيادة حضورها وتفاعلها مع بعض القوى اليمنية غير الطائفية وبعض القوى الثورية في مصر، فيما استمرت على موقفها الداعم للإطاحة بنظام الحكم في البحرين لصالح طرف طائفي يزعم انه الاغلبية ، وذلك في محاولة منها للمشاركة في رسم مسار التفاعلات الاستراتيجية في المنطقة، كما ان معركتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل بخصوص ملفها النووي توفر لها بيئة مشجعة لبعض القوى الثورية ان تتعامل معها بحجة مظلمتها وتحديها للإرادة الاميركية الصهيونية في المنطقة ، إضافة الى موقفها المبدئي من دعم كل من المقاومة الفلسطينية واللبنانية ضد اسرائيل ، وذلك برغم سياستها الغامضة في علاقاتها مع الولايات المتحدة بخصوص احتلال كل من العراق وأفغانستان ، حيث لا يدخل هذا العامل في حسابات القوى الثورية بسبب ضعف خبرتها في السياسة والعلاقات والدولية، ولعدم توفر معلومات موثقة حول طبيعة هذا التنسيق والتحالف والتوازن في كل منهما.

بذلك فان التفاعلات الاستراتيجية لإيران في المنطقة لا تزال تعمل من منطلق طائفي من جهة، وبغطاء ثوري من جهة ثانية، وبالمحافظة على شعرة معاوية مع الولايات المتحدة من جهة ثالثة، وبتأكيد التحالفات وخاصة مع سوريا والعراق من جهة رابعة.

اما تركيا فهي الدولة الاكثر تأثرا بالتحولات في الوطن العربي في ظل توجهها الاستراتيجي نحو الوطن العربي ، كمنطقة حيوية ، فقد فوجئت حساباتها على مختلف المستويات ، حيث كانت قد عملت على بناء علاقات قوية مع الأنظمة العربية القائمة وخاصة سوريا، ما جعل تفاعلات التحول الاستراتيجية تربك السياسة التركية وربما افشل جزءا من هذه السياسة تجاه بعض الثوارت كما كان الحال مع الثورة الليبية والى حد ما السورية ، وقد اثر على ذلك كثيرا البعد الاقتصادي من جهة وعضويتها في حلف الناتو من جهة اخرى ، وضعف قدرتها على قراءة المتغير ببعده الاستراتيجي مبكرا من جهة ثالثة، واعتمادها على المقاربات التحليلية قصيرة المدى في اتخاذ السياسات من جهة رابعة، وبالفعل فقد تأثرت وتفاعلت تركيا مع نتائج هذه الثورات على الصعيد الاقتصادي الخاص بالاستثمارات التركية كما في ليبيا، وكذلك إزاء نظريتها في تصفير الصراعات عندما زجت بنفسها في صراع صعب وربما غير محسوب جيدا مع كل من سوريا وإيران لدرجة القطيعة، ما شكل متغيرا مهما سوف يكون له دلالاته على مستقبل ودور تركيا وسياساتها تجاه المنطقة ، بل وعلى وزنها السياسي في معادلة الاقليم الجديدة .

وبالطبع فان لتركيا كما لإيران -مع الفارق- موقف قوي تجاه العدوان الإسرائيلي وسياسات اسرائيل تجاه الفلسطينيين ، كما انها تتمتع بثقة كبيرة لدى حركات الاسلام السياسي الصاعدة في دول الثورات ما يجعل فرصها لاستثمار التفاعل الاستراتيجي في المنطقة على المدى المتوسط والبعيد كبيرة بل واكثر من ايران ، حيث مثلت وتمثل في المرحلة القادة عاملا مهما ولاعبا أساسيا في مساعدة دول الثورات والإصلاحات اقتصاديا وسياسيا وربما أمنيا مع تنامي قوة إيران ونفوذها في المنطقة.

اما الأردن فيعتبر طرفا كثير التأثر بهذه المتغيرات والذي تفرض عليه معطياتها سياسات لم يخترها ، حيث اتسم تقالعه معها بالتوازن حينا وبالغموض حينا اخر، فبرغم شعور النظام الاردني ان القوى السياسية الاردنية على وجه العموم تقف الى جانب الثورات وأنها تطمح لتحقيق إصلاحات لا تقل عن الإصلاحات في المملكة المغربية ، غير ان الانقسام الذي ساد هذه القوى تجاه الثورة السورية وفر للنظام فرصة التقاط الأنفاس برغم قلقه الشديد من المتغير بكل اتجاه ، وبإصدار الأردن للأصلاحات الدستورية التي اعتبرتها المعارضة غير كافية، وبإقرار قانوني الاحزاب والانتخابات النيابية والبلدية يكون قد اتجه نحو عبور عاصفة الإصلاحات والحراكات الثورية مبدئيا ، ويكون قد استوعب المتغيرات المحيطة بطريقته الخاصة وشرع في الهروب من استحقاقها ثقيلة الوزن الى تقديم استحقاقات اقل عمقا، لكن الأردن في النهاية يقع في قلب العاصفة وعلى ضفافها، فلئن نجح في التخفيف من حدة اندفاع القوى السياسية لإحداث إصلاح انقلابي ، غير انه لا زال عاجزا عن احداث النقلة النوعية في الحياة السياسية المحلية وبدا وغير قادر على الهروب من استحقاقات الوضع في سوريا على اي حال استقر ، كما انه حاول الاحتماء من اثار التفاعلات باللجوء الى عضوية في مجلس التعاون الخليجي، الذي التقت مصالحه السياسية والأمنية في هذه اللحظة مع مصلحة النظام في الأردن، بعبور اختبار الاصلاح والثورة بأقل الخسائر والتكاليف.

من جهة اخرى يعد التردي في وضع القضية والفلسطينية سواء على صعيد عملية السلام او على صعيد الانقسام الفلسطيني وتزايد حدة سياسات الاستيطان الاسرائيلي في والقدس على وجه التحديد، سببا للقلق الاستراتيجي الاردني لما للقضية الفلسطينية وتفاعلاتها الاستراتيجية من تأثير بليغ على الوضع الداخلي الأردني كما على دوره الإقليمي ووزنه الدولي، وهو امر اثر سياسيا واجتماعيا على قوى المعارضة والموالاة على حد سواء وان المقاربات التثي تم تبنيها من مختلف الفرقاء ربما كانت متباينة او متناقضة احيانا ، وبذلك يعد التحول في التوازن السياسي داخل المملكة سببا جوهريا لإرضاء الإصلاحيين ، والذي أظهرت الحكومات المتعاقبة عدم استيعابه او الابتعاد عنه والتعاطي معه لاعتبارات تضارب المصالح وربما بسبب التفاعلات الاستراتيجية في الاقليم خاصة وان التيار الاسلامي الذي يعتبر القوة الاولى في الأردن يحقق تقدما كبيرا في التأثير على مخرجات المعادلات السياسية في المنطقة في الكثير من الأقطار العربية.

في نفس الوقت الذي يصاب فيه المشروع الإيراني بانتكاسة لنفس السبب، فيما ترتبك تركيا مرحليا ، وتبدي الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل تخوفات واسعة النطاق ، وكل ذلك بالطبع مؤثرات تحد من قدرة الأردن على استثمار التفاعلات الاستراتيجية بشكل علمي ومنهجي وبما يحقق استقرارا بعيد المدى للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي .

اما لبنان فان مصيرها يرتبط بالنظام الطائفي القائم فيها والذي فرض معادلة الوزن السوري في القرار والتركيبة ، ومن ثم الحضور والتدخل الإيراني سواء على صعيد دعم المقاومة التي يقودها حزب الله في لبنان او على صعيد النفوذ والسيطرة على مصالح وقوى الطائفة الشيعية فيها ما جعلها لاعبا مهما عبر سوريا مرة ومباشرة مرات، ناهيك عن ارتباط محاور سياسية اخرى وباسم طوائف اخرى بمصالح وعلاقات وسياسات دول اخرى ، وابدى لبنان هشاشة كبيرة في تفاعله مع المتغير الاستراتيجي السوري ، خاصة وان المعادلة السياسية القائمة اليوم في لبنان تستند كثيرا على سياسات سوريا وإيران تجاهه، ما يجعل مصيره مرتبطا بسياسات ومستقبل دور كل من سوريا وايران الى حد كبير، وثمة فرصة لإحداث نقلة نوعية في توازن القوى في حال تم تعديل حجم ومدى النفوذ السوري والايراني ونوعه والذي يرتبط كثيرا بالمتغير السوري .

ولذلك فقد كانت ايران تبلور بينها وبين كل من لبنان والعراق وسوريا تحالفا بقيادتها في المنطقة قبل الثورات العربية وقبل التفاعلات الاستراتيجية الجديدة للعام 2011 ، وكان يستند هذا التحالف الى ابعاد طائفية مدعومة بمشروع نفوذ امبراطوري لقوة اقليمية عظمى، لكن الثورات العربية تسببت باعاقة هذا التوجه، وشكلت الثورة العربية تحديا حقيقا لهذا التحالف ، خاصة وان شعاراته وفلسفته العامة المطروحة لم تصمد امام حجم المتغيرات في الثورات وخاصة في مصر باستعادة الدور القيادي، وفي سوريا حيث اسهزاز الامن ومستقبل النظام الحاكم المؤثر حكما على لبنان، وفي العراق حيث ستؤثر المتغيرات على دوره ووضعه رغم انعقاد القمة العربية فيه والمفاوضات السداسية مع ايران بخصوص ملفها النووي على ارضه، ونفوذه في فلسطين حيث اهتزت علاقته بحماس في ظل الازمة السورية وتميز موقف حماس عن النظام ازاء الثورة ، حيث ذهبت ايران تحاول ان تجد لها قدما في دول الثورات والحراكات وقد فشلت في معظمها ونجحت جزئيا في بعضها الآخر لتحافظ على زخم حضورها المتنامي قبل الثورات ، حيث كانت القوة الاساسية التي واجهت تمدد هذا النفوذ هي جماعة الاخوان المسلمين وامثالها من حركات الاسلامي السياسي في كل من مصر واليمن وليبيا وتونس، ما دفع ايران للبحث عن حلفاء جدد في هذه البلدان ، وعملت في نفس الوقت على افشال الحركة الاسلامية في الوصول الى الحكم بكل قوة فيها .

اما تركيا فقد كانت تحاول بناء منظومة علاقات تشكل لها محضنا استراتيجيا يحقق لها الامن الداخلي والعمق الاقليمي وبالتالي زيادة وزنها السياسي والاقتصادي سواء مع سوريا او العراق اوايران ، لكن تركيا التي يقودها حزب خلفيته اسلامية لم تتمكن من قراءة المتغير مبكرا ، واخذت وقتا حتى تشكل لها سياسات لا تزال لا تلقى القبول الكامل من هذه الدول خاصة في ظل استمرار الثورة في سوريا .

اما الاردن فلم يكن حريصا على افتعال ازمة مع احد من هذه الدول ، وحاول بناء سياسة متوازنة مع دول المشرق هذه كانت ابرزها واهمها مع تركيا ، لكنه ارتبك ايضا في ظل تداعيات الثورة السورية المستمرة، ولا زال العامل الاقتصادي والامني حاسما في سياساته تجاه مختلف هذه الدول، بورغم تعاونه الكبير مع الحكومة اللبنانية ابان الحرب على لبنان عام 2006 لكن تغير الحكومة وموازين القوى فيها غيرت نظرة الحكومة اللبنانية اليه ، وبذلك لم يكن جزءا من تحالفات محتملة مع بعض هذه الدول او جزء منها اوكلها .

وبذلك فمن غير الممكن ان تتجه بوصلة الدول في المشرق مع ايران الى تشكيل منظومة منفصلة في ضوء هذه القراءة، وقد يسود عامل الصراع بينها وبين كل من النظام السوري الجديد وبشكل اقل مع تركيا، فيما سيبقي الاردن على سياساته الحيادية في التعامل مع الجميع مع تفاوت الحساسيات ، وسيكون محكوما بمصالحه الاقتصادية والامنية غالبا ، فيما ستعاني الحكومة العراقية من اشكاليات جديدة تتعلق باستفراد ايران بها في حال تغير النظام في سوريا، ومن هنا فليس مطروحا من حيث المبدأ قبل الحسم في سوريا ليكون ثمة مشروع يسمى مشروع المشرق او اقليم المشرق.

وختاما نشير الى ان ثمة عوامل اصبحت حاكمة لعملية التحول الجارية في هذه المنطقة اساسها الوضع في سوريا ومن ثم لبنان وتحولات الوضع الممكنة في العراق ، فيما يعد موقف ايران من الامن القومي العربي والتعامل مع واقع نفوذ الحركة الاسلامية المتنامي في دول الثورات وقبول ايران لعودة دول الثقل العربي الى دورها الطبيعي وخاصة مصر . اما تركيا فستكون من اكبر المستفيدين من عملية التحول في كل من سوريا والعراق اذا تمت لصالح التيار الاسلامي او حلفائه ، وهو امر لا زال محكوما بالمتغيرات الصعبة ومرتبطا بالعامل الدولي نسبيا .

رجوع

جائزة البحث العلمي

مجلـة دراســات

شـرق أوسطيــة

حلقــات نقاشيـة

المحاضرات