الحكم الرشيد

الأستاذ جواد الحمد - صحيفة العرب اليوم - 21/5/2012

يعرف الحكم الرشيد بأنه نظام الحكم القائم على خدمة مصالح الامة، والذي يعتبر السلطة والقيادة وظيفة في الخدمة العامة، ويتخذ منها منصة لاثبات الكفاءة والقدرة على تحقيق متطلبات الشعوب وحاجاتها ، وسياستها بالعدل والمساواة، وان يتصف بالقدرة على دمج المجتمع المتعدد في السلطة والحكم والمشاركة ، وان يتمتع باستمرار بشرعية شعبية اساسها الانتخاب الشعبي النزيه والعام .

ويتفق الكثير من الباحثين على ان من اهم اسس الحكم الرشيد: المشاركة وسيادة القانون والشفافية والمساءلة، وترتبط جميعها بممارسة الشعوب للحريات العامة في مختلف نواحي الحياة، وثمة أهمية كبيرة لممارسات الحكم الرشيد و تحقيق دوره في تعزيز التنمية البشرية و قدرته على تدعيم الممارسات الديموقراطية و تحسين فعالية المؤسسات و تحقيق سيادة القانون و العدالة و يستهدف خدمة مصالح الامة العليا.

ولتطبيق الحكم الرشيد اثار ونتائج استراتيجية على حياة الشعوب وقوة الدولة وتفاعلها مع الاقليم والعالم ، حيث تعتبر الحريات العامة الضامن والاساس الاهم لتحقيق شروطه واستمراريته.

اركان الحكم الرشيد

بعيدا عن التعريفات الاكاديمية والقانونية لمفهوم الحكم الرشيد وليس رفضا لها ولا تناقضا معها ، وانما دخولا في الجانب العملي من المفهوم ودلالاته العملية ، يعتقد بان الحكم الرشيد له قواعد واركان ثلاثة تعد اهم ما يقوم عليها لتحقيق غاياته واهدافه وتحقيق تطلعات الشعوب ،وهذه الاركان هي :

الحرية : حيث تعتبر الحريات العامة جزءا من حقوق الانسان الطبيعية والتي تكرست له عبر الخليقة ، وشجعتها ونظمتها الكثير من القوانين، وكذلك الشرائع السماوية وعلى راسها الاسلام، وتمثل ادارة الحريات العامة بشفافية وكفاءة اساسا للتنمية السياسية وحافظا للدولة والمجتمع من الانهيار او الاقتتال الداخلي، وتمثل في نفس الوقت مصدرا اساسيا من مصادر تصحيح المسار وتوجيه الكفاءات ورفع المظالم.

وتمثل الحرية روح الانسان في اعمار الارض والابداع والبناء والعمل والكفاح والدفاع عن المجتمع والتعبير عن ذاته ، ومشاركته الجريئة في الحياة العامة، وهي قيمة وركن مهم يطال الفرد والاسرة والمجتمع والتنظيمات والنقابات بكل اشكالها، ولذلك فهي تحقق مصلحة جماعية شاملة لكل مكونات المجتمع ، ومن اهمها حرية الاعتقاد والراي واختيار طريقة الحياة واللباس والسكن والعمل والتخصص العلمي ،وكذلك حرية التعبير، وحرية التجمع، وحرية تشكيل الاحزاب والنقابات، وحرية الصحافة الاعلام، والحريات الاكاديمية وكل ذلك ما لم تتعدى على حريات الآخرين من جهة ، وما لم تخل بالامن العام للمجتمع وقيمه الاساسية الاخلاقية التي يتعارف عليها ، وربما بدات جميع دعوات الانبياء والرسل بهذ القيمة عندما دعت الى توحيد المعبود وهو الله ونبذ كل ما عداه ، وعندما رفضت مبدأ العبودية بين البشر لبعضهم، وعندما طالبت السلطات الحاكمة في كل زمان بالامتناع عن اجبار الناس على الراي او الفكر او المعتقد وتركهم يختارون ذلك دونما اكراه ومنها " لا اكراه في الدين"

وثمة علاقة خطية بين الحريات العامة والحكم الرشيد وخاصة في مجال دعم إدارة الحكم الصالح، وبرامجه ذات الصلة بإدارة الحكم والتي تشمل: الهيئات التشريعية، القضاء، الهيئات الانتخابية ، اللامركزية والحكم المحلي، إدارة القطاعين الخاص والعام، الاقتصاد والإدارة المالية، ومنظمات المجتمع المدني

وتعد هذه العلاقة منطلقا جوهريا لتحقيق الاستقرار ، وهي الاطار الناظم للديموقراطية والحكم الصالح في المفهوم الحديث والتي قامت الثورات العربية وحراكات الاصلاح في الوطن العربي لتحقيقه واقعا معاشا لهذه الامة بعيدا عن الاستبداد والظلم والفساد

المساواة : حيث تستند المساواة في المجتمع الى ان المواطنة هي القاعدة الناظمة لحياة المجتمع على الصعيدين الشعوبي القطري والوحدوي القومي ، وهي بذلك تؤسس لبيئة اجتماعية مستقرة ، وتؤسس فكرا اجتماعيا وسياسيا مستقرا يمكن البناء عليه الكثير من فرص النجاح الاقتصادي والسياسي والثقافي ، وتمنع التكلسات الاثنية والطائفية ، ولا تعطيها فرصة اعاقة حركة المجتمع في مجالات التنمية والحضارة والتقدم ، مما يتسبب بصقل الطاقات واستثمار اقصى الامكانات المتاحة، وتلغي بحالة ما يعرف بالتهميش والاقصاء ، كما ترفع الكثير من الظلم الفردي والجماعي عن المجتمع والدولة ، ونشير الى ان المساواة بين الناس هي من قواعد الاعتقاد الديني الاسلامي والسماوي " لا فضل لعربي على عجمي الا بالتقوى ، "الناس كاسنان المشط"، وبذلك فهي تلغي كل الفوارق المتعلقة باللون والجنس والاصل والعشيرة والنسب والطبقة الاجتماعية والطبقة الاقتصادية وغيرها . بل وتساوي بين الحاكم والمحكوم في المسئولية والمساءلة

العـــدل : عده القدماء اساس الملك ، وقديما قيل ان الحكم العادل عمره الزمان كله والحكم غير العادل مصيره محفوف بالمخاطر ، وتعتبر قاعدة العدل من قواعد الدين والعقيدة الاسلامية ، وهي من اساس رسالات الانبياء ، وهي كذلك الجزء القيم من التاريخ الثقافي البشري ، وتفتخر الامم بانها قادرة على تحقيق العدل في الحكم والقضاء ، كما في ادارة المال وتوزيع الثروة، كما في تقديم الخدمات الاساسية، كما في التعليم والصحة ، كما في العلاقات الخارجية ، واتخاذ المواقف بين الدول والامم الاخرى، وهي بذلك تتعاطى مع العدل بوصفه ركنا اساسيا ودائما لهذه الدولة ولهذا الحكم حتى يعد حكما رشيدا .

روافع حماية الحكم الرشيد وتطبيقه

ويستند الحكم الرشيد في تعامله مع هذه القواعد على اساس العلاقة التبادلية بين السلطة والحكم وبين الشعوب ، فهو يستند الى تواصل واتصال يقوم على :

المسئولية والمساءلة: تعد نظرية المسئولية والمساءلة من روافع حماية الحكم الرئيد لتحقيق مقاصد الحكم في رعاية شئون الناس والقيام عليها وتحقيق حاجاتهم وتنميتهم وتقدمهم ، وتوفير كافة الفرص لهم جميعا للقيام بشئون حياتهم باحسن صورة ممكنة ، وبذلك يقف الحاكم في الحكم الرشيد امام الشعب ليتحمل مسئولية الفشل كما يقف ليقطف ثمار النجاح ، ويمكن لعملية الاختيار الحر للحاكم عبر صناديق الاقتراع وبشفافية مطلقة ان تحقق اساسا شرعيا لتطبيق هذه القاعدة

الشفافية: والتي يفترض توفرها في سلوك الحاكم وحيثيات قراراته وادارته لشئون البلاد ، وبالتالي تحقق القدرة على الحكم على قدراته واهليته واستمرارها من عدمه، وتساعد على اضعاف فرص انتشار الفساد وتفاقمه، وتوفر البييئة المواتية لمحاسبة الفاسدين، ومنع التغول المحتمل للمقربين من الحاكم على مصالح العباد وحقوقهم، وتخفف من حدة سطوة السلطة الامنية للاجهزة التابعة للحاكم على الناس ، ما يتيح له فرصة البناء على الحقائق من جهة ، ويوفر للمواطنين القدرة على تسديد مسار الحاكم من جهة اخرى

القدرة على التغيير : وهو الاساس المهم لتحقيق العدل والمساواة والحرية ، وهو الاساس الذي يجعل الحاكم في حالة بحث مستمر عن تطوير ادائه بما يرضي الشعب ويحقق مصالحه، وتجعل الجمهور في مربع القوة في التعامل مع الحاكم حال حياده عن الصواب او عجزه عن القيام بالمهام الطبيعية لرعاية شئون الامة وتحقيق حاجاتها، وهو ايضا عقد اجتماعي متين بين الطرفين يمنع تحقق الاستبداد والاستفراد والهيمنة والتمسك بالحكم بالحديد والنار ، ولذلك فان قدرة الشعب على تغيير الحاكم هي رافعة متينة لتحقيق الحكم الرشيد

ويعتبر بناء الدولة ومؤسساتها السياسية المختلفة وهيكل صناعة االقرار التشريعي والتنفيذ فيها وطريقة اختيار الحاكم ومساعديه ، والتي يعتبر الدستور والقانون الناظم الحديث لها هي الجهة او المؤشر على توفر مواصفات الحكم الرشيد وضمانات تحققه واستمراره وعدم انحرافه او تراجعه ، ولذلك فان بداية الطريق لتحقيق الحكم الرشيد هي بناء الدستور والقانون الذي يحقق القواعد الثلاثة اعلاه الحرية والمساواة والعدل، ويوفر لها الروافع التي تجعلها واقعا في البلاد كما ذكرنا آنفا ( المسئولية والمساءلة، الشفافية، القدرة على التغيير)، والتي تبدأ بطرقة اختيار الحاكم وتنتهي بطريقة تغييره.

رجوع

جائزة البحث العلمي

مجلـة دراســات

شـرق أوسطيــة

حلقــات نقاشيـة

المحاضرات