فرص نجاح الإصلاح السياسي في الأردن

الأستاذ جواد الحمد/مدير مركزدراسات الشرق الأوسط - صحيفة الغد اليومية - 10/10/2011

يقصد بالإصلاح السياسي الشامل التأسيس لدولة حداثية ديمقراطية عصرية، يستند فيها الحكم إلى شرعية شعبية حقيقية مقنعة، تسود فيها الحريات العامة، وتبنى على أسس انتخابية عادلة، وتتعامل مع المواطنين بالتساوي في كافة الحقوق نصوصا وممارسة، وتعتبر الوطن وحدة واحدة بكل أجزائه، كما تعتبر مواطنيه شعبا واحدا موحدا، وتستطيع مواجهة التحديات وتملك القدرة على الاستفادة من الفرص. 

وقد شكل المطلب الشعبي الأردني بإجراءات إصلاحية في البنية السياسية للنظام والقانون والدستور في الأردن لبنة مهمة من لبنات المطالب الشعبية والسياسية. وبرغم الإعلانات الرسمية المتواصلة باتجاهات الإصلاح، غير أن عدم الرضا ما يزال هو السائد بسبب عدم التوافق بين منطلقات وتوجهات المطلب الشعبي وبين ما تتناوله الحكومات بجدية. ولذلك، فإن السؤال الكبير اليوم: هل هناك فرص حقيقية للإصلاح السياسي في المملكة؟

للإجابة عن مثل هذا التساؤل المشروع، فإن دراسة المحددات والشروط الموضوعية، ومن ثم تأثيرات البيئة السياسية المحلية والإقليمية والدولية، ربما تسهم في بلورة رؤية مثل هذه الفرص من عدمها. 

المحددات 

نعتقد أن ثمة محددات مهمة لفرص نجاح الإصلاح في الأردن، من أهمها:

- وضوح الرؤية لدى الحكومات فيما يتعلق: بالتحديات التي تواجه الإصلاح، والفرص المتاحة لتحقيق الإصلاح، والأدوات المتوفرة والمطلوبة للقيام بعملية الإصلاح.

- مدى جدية النظام والحكومة في تبني وتفعيل توجهات الإصلاح قانونياً وعملياً.

- قدرة الحكومة على رسم الأولويات والسيطرة على مسارها لتحقيق الإصلاح المنشود.

- مدى مشاركة القطاعات ذات الصلة بالعملية الإصلاحية في المجتمع في برامج الإصلاح المرسومة والمخططة.

- مدى توفر وتبني خريطة طريق زمنية يتم خلالها تحقيق إنجازات كاملة في كل مرحلة تقدم للشعب وتقنعه بمصداقية مسيرة الإصلاح، وبما يمس حياته اليومية وممارسة الحكومة معه. 

- مدى الرضا المتحقق من قبل مكونات القطاعات المستهدفة بالإصلاح عن الرؤية والمسار والنتائج.

- القدرة على مواجهة قوى الشد العكسي التي تقف في وجه الإصلاح وتريده عملية شكلية لامتصاص مطالب الشعب، ومدى القدرة على إضعاف تأثيرها السياسي، سواء كانت في مؤسسات الدولة أو في قطاع الأعمال أو في تركيبة المجتمع بوصفها جهات منتفعة من الوضع القائم وربما محتكرة له.

الشروط الموضوعية لتحقيق الإصلاح السياسي

إضافة إلى المحددات، هناك شروط موضوعية لا يمكن لعملية الإصلاح أن تتحقق بشكل سليم ومتكامل وواقعي بدونها، ومن أهمها:

- توفر الإرادة السياسية وتزايد القناعة الشعبية بها.

- توافق القوى السياسية والشعبية على القواسم المشتركة لمتطلبات الإصلاح السياسي برؤية مشتركة.

- وجود حكومة ذات أفق إصلاحي، مقبولة اجتماعيا، وبعيدة عن شبهات الفساد؛ وبرلمان يمثل إرادة الشعب الحقيقية أفرزه قانون عادل ويحقق المساواة بين المواطنين في الانتخاب والترشح. 

- تلاقي الرؤية الحكومية مع الرؤية الشعبية والسياسية لعملية الإصلاح السياسي.

- الشجاعة في إجراء التعديلات بعيدا عن حسابات المصالح الفئوية الضيقة. 

- أن يستهدف الإصلاح مكونات الدولة جميعها، بدءا من الدستور وانتهاء بالقوانين الناظمة للحياة السياسية، وإنهاء بصلاحيات مؤسسات الدولة المختلفة وعلاقاتها بالحياة المدنية والسياسية في البلاد.

- أن تستند فلسفة الإصلاح إلى قواعد أساسية ثلاث: توزيع الصلاحيات وفصل السلطات، أن ترتبط الصلاحية بالمسؤولية والمساءلة، أن لا تجمع الثروة والسلطة بيد أي فرد أو مجموعة.

البيئة السياسية الحاكمة

تشكل البيئة السياسية الحاضنة لأي عملية تغيير وإصلاح سياسي عاملا حاسما في نجاح بلورة وتطبيق مثل هذه التوجهات. ولذلك، فإن دراسة تأثيرات البيئة المحلية والإقليمية والدولية على الإصلاح السياسي في الأردن تمثل جزءا من دراسة فرص ومستقبل الإصلاح السياسي في البلاد.

البيئة المحلية 

- الأحزاب السياسية: وهي صاحبة الأهمية الأكبر في برامج الإصلاح السياسي، والتي يمثل انقسامها وضعفها في المملكة عاملا مساعدا على إبطاء عملية الإصلاح. وتمثل جبهة العمل الإسلامي الحزب الأكثر تبنيا ودعوة للإصلاح السياسي في البلاد. 

- القوى الاجتماعية المنظمة في النقابات المهنية: وهي المؤسسات التي تمثل الطبقة المتوسطة في المجتمع، والتي تعتبر كتلة حيوية في مجال الإصلاح السياسي والحراك السياسي. وبرغم محاولات تهميشها تاريخيا من الحياة السياسية، إلا أنها أثبتت جدارتها المهنية والسياسية على حد سواء، ناهيك عن تقديمها لتجارب ناجحة في معالجة مسائل الاستثمار والبطالة والفقر بين أعضائها، بدرجة ربما أحرجت الحكومات وكشفت ضعفها، ولذلك فهي تمثل عاملا إيجابيا وضاغطا لتحقيق الإصلاح السياسي. 

- الإعلام: وهو قطاع الرقابة والدعم أو التخذيل، وما يتعرض له من تدخل غير مشروع من قبل أجهزة الدولة، حيث شهد حراكا غير مسبوق في محاولة للتحرر من الضغط، وعبر عن دعمه الكامل للإصلاح السياسي. 

- قطاع الأعمال: وهو القطاع الذي يتحكم في اقتصاد الدولة ومواردها واستثماراتها، وبالتالي هو القطاع التشغيلي للمجتمع، ويلعب دورا حاسما في توجهاته لدعم الإصلاح السياسي من عدمه، وتأخذه مؤسسة الحكم على محمل الجد، ويرتبط بعلاقات دولية وإقليمية واسعة النطاق. وهو القطاع الذي يبدي تخوفا دائما من التغيير بسبب عدم التأكد من مستقبل أعماله، ولذلك فهو من القطاعات الإشكالية في عملية الإصلاح السياسي التي ربما تحتاج إلى مقاربات جديدة ومختلفة عن القطاعات الأخرى، سواء من قبل الدولة في حال توجهت إلى الإصلاح أو من قبل قوى الإصلاح السياسي والاجتماعي في البلاد. 

البيئة الإقليمية

- تشهد المنطقة غليانا شعبيا يدفع باتجاهات الإصلاح، وقد اختارت شعوب المنطقة أشكالا متعددة من هذا الحراك كان أظهرها إسقاط النظام في مصر تونس والدعوة إلى إسقاط أنظمة أخرى. 

- تأثرت دول الإقليم جميعا بهذه الثقافة المتنامية باتجاه إرجاع السلطة الى الشعب. وقد شكلت الحراكات السياسية رافعة مهمة من روافع الحراك الإصلاحي في المملكة.

- تنظر القوى السياسية الأردنية باهتمام إلى موقع المملكة في عمليات التغيير والإصلاح السياسي حتى تحافظ على قوتها الإقليمية، ولتتماهى مع إرادات شعوب المنطقة ولتتكامل معها في بناء نظام عربي متقدم ومختلف. 

- يلعب الصراع العربي-الإسرائيلي دورا مهما في تشكيل الرأي العام السياسي في المملكة، وهو يتجه نحو الإصلاح والمشاركة في القرار فيما يتعلق بمستقبل العلاقة مع إسرائيل والقضية الفلسطينية. ولذلك يمثل موقف الأردن وسياساته مادة مساعدة على تشجيع الحراك باتجاه الإصلاح السياسي.

- ينظر الشعب الأردني بقلق كبير لمجريات الأحداث في عدد من دول الإقليم حيث اللجوء إلى العنف المفرط من قبل الأمن يدفع الثورات السلمية إلى مواجهات دموية معه، ويعتقدون أن الأردن ليس مؤهلا من حيث المبدأ لذلك، ولكنهم يريدون سرعة الإصلاح حتى يؤول أي احتمال من هذا النوع إلى الصفر. 

 البيئة الدولية 

- تعمل البيئة الدولية حاليا باتجاه تشجيع الإصلاح السياسي بوجه عام بغض النظر عن أهدافها. 

- مثل التدخل الدولي في ليبيا على سبيل المثال مصدرا للتخوفات الأردنية بسبب الجرائم والدمار الذي يحل بليبيا من قبل النظام ومن قبل حلف الناتو على حد سواء. 

- يؤمن الأردنيون أن الإصلاح ينبغي أن ينبع من الداخل، ويشجعون الدولة على ذلك، ويرون أن التدخل الخارجي ليس في مصلحة الجميع. 

ولذلك، فان عموم البيئة السياسية يعد عاملا مشجعا على اتجاهات الإصلاح السياسي في المملكة، ويشجع على تخفيف حدة التخوفات سواء على المصالح الشخصية أو الفئوية للنخب السياسية أو للقوى الاجتماعية المنتفعة أو للقوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تنشد الأمان والاستقرار في البلاد. وإن الشراكة في القرار السياسي، وتحقيق الشرعية الشعبية، وتحمل المسؤولية والمحاسبة مع الصلاحية، وتداول السلطة أصبحت من متطلبات الإصلاح السياسي الأولية في ثقافة نخب ورموز الحراك الإصلاحي في البلاد. 

تقييم أولي لفرص نجاح توجهات الإصلاح السياسي 

إن التقييم الأولي لعملية التفاعل بين المحددات والشروط الموضوعية والبيئة السياسية الحاكمة لتوجهات الإصلاح في المملكة تؤكد أن الفرصة مواتية لتحقيق استقرار سياسي شامل وبعيد المدى في البلاد، وأن قوى الشد العكسي إنما تنطلق من مصالح غير وطنية وضيقة الأفق، وأن الإرادة السياسية لدى النظام تمثل حجر الزاوية في إنجاز الإصلاح، وأن تقوية الأردن إقليميا ودوليا تبدأ بتقوية وحدته الوطنية وتماسكه الاجتماعي في إطار نظام سياسي تعددي حداثي ديمقراطي متطور يشارك فيه كل أبنائه ويستفيدون منه على قدم المساواة، إنما تعد الأهم في حماية وحفظ الأردن من أي أخطار خارجية أو فتن داخلية.  

ومن أجل المساهمة في دفع عملية الإصلاح قدما، فإننا تقترح تشكيل هيئة وطنية مستقلة باسم "الهيئة الوطنية لمراقبة وتقييم الإصلاح" من قبل الأحزاب والنقابات والمستقلين والقوى الاجتماعية الرئيسة، يدعمها البرلمان، وتسهل لها الحكومة القيام بمهامها، وتصدر تقريرا شهريا يسمى "تقرير مؤشرات الإنجاز في الإصلاح"، وتعتبر توصياتها ملزمة للحكومات.

 المصدر: صحيفة الغد الأردنية، 10/10/2011

http://alghad.com/index.php/article/504086.html

رجوع

جائزة البحث العلمي

مجلـة دراســات

شـرق أوسطيــة

حلقــات نقاشيـة

المحاضرات