الحريات العامة أساس الحكم الرشيد

الأستاذ جواد الحمد/مدير مركزدراسات الشرق الأوسط - صحيفة الدستور اليومية - 11/8/2011

اثار نجاح الثورات العربية  في كل من تونس ومصر واتساع نطاقها في ارجاء اخرى من الوطن العربي من جديد العلاقة بين الحريات العامة والحكم الرشيد وفق المفهوم الحديث والتاريخي للجحكم الصالح والعادل والرشيد، ولذلك فقد اصبح من مقومات التفكير الاصلاحي المعاصر السعي لتوفير الحريات العامة للشعوب بوصفها اساس الحكم الرشيد واستقراره وعدالته وتحقيقه للنماء والتنمية .

ويعرف الحكم الرشيد بأنه نظام الحكم القائم على خدمة مصالح الامة، والذي يعتبر السلطة والقيادة وظيفة في الخدمة العامة، ويتخذ منها منصة لاثبات الكفاءة والقدرة على تحقيق متطلبات الشعوب وحاجاتها ، وسياستها بالعدل والمساواة، وان يتصف بالقدرة على دمج المجتمع المتعدد في السلطة والحكم والمشاركة ، وان يتمتع باستمرار بشرعية شعبية اساسها الانتخاب الشعبي النزيه والعام

ومن اهم اسس الحكم الرشيد ثلاث ركائز :المشاركة وسيادة القانون والشفافية والمساءلة، وترتبط جميعها بممارسة الشعوب للحريات العامة في مختلف نواحي الحياة، وثمة أهمية كبيرة لممارسات الحكم الرشيد و تحقيق دوره في تعزيز التنمية البشرية و قدرته على تدعيم الممارسات الديموقراطية و تحسين فعالية المؤسسات و تسييد القانون و العدالة و يستهدف

وتؤكد مفاهيم الحكم الرشيد على وجوب تفاعل الجهات الثلاث ( الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ) معا من اجل تطبيق الحكم الرشيد، وقد وضعت بعض الشروط من اجل ذلك وتتلخص في: المشاركة , الشفافية , المساءلة , العدالة وتطور سيادة القانون , التأمين السياسي , الاولوية الاجتماعية والاقتصادية في ضوء مطالب الناس والاخذ بنظر الاعتبار مطالب الطبقات الدنيا في المشاركة في اتخاذ القرار فضلا عن تامين المصادر اللازمة لعملية الازدهار والتنمية  .،  ولتطبيق الحكم الرشيد اثار ونتائج استراتيجية حياة الشعوب وقوة الدولة وتفاعلها مع الاقليم والعالم ،  حيث تعتبر الحريات العامة الضامن والاسسا لتحقيق شروطه واستمراريته

الحريات العامة والحكم الرشيد  

       تعتبر الحريات العامة جزءا من حقوق الانسان الطبيعية والتي تكرست له عبر الخليقة ، وشجعتها ونظمتها الكثير من القوانين، وكذلك الشرائع السماوية وعلى راسها الاسلام، وتمثل ادارة الحريات العامة بشفافية وكفاءة اساسا للتنمية السياسية وحافظا للدولة والمجتمع من الانهيار او الاقتتال الداخلي، وتمثل في نفس الوقت مصدرا ساسيا من مصادر تصحيح المسار وتوجيه الكفاءات ورفع المظالم، ومن اهم هذه الحريات : حرية التعبير، وحرية التجمع، وحرية تشكيل الاحزاب والنقابات، وحرية الصحافة الاعلام، والحريات الاكاديمية، وهي تشكل اساسا لحريات الجماعية في الدولة الصالحة الحديثة  

وثمة علاقة خطية بين الحريات العامة والحكم الرشيد وخاصة في مجال دعم إدارة الحكم الصالح، وبرامجه ذات الصلة بإدارة الحكم والتي تشمل: الهيئات التشريعية، القضاء، الهيئات الانتخابية ، اللامركزية والحكم المحلي، إدارة القطاعين الخاص والعام، الاقتصاد والإدارة المالية، ومنظمات المجتمع المدني

وتعد هذه العلاقة منطلقا جوهريا لتحقيق الاستقرار ، وهي الاطار الناظم للديموقراطية والحكم الصالح

·       نحو استراتيجية بناء الحريات العامة والحكم الرشيد في الوطن العربي

§       تعديل القوانين الناظمة للحريات باتجاه مزيد من الانفتاح

§       توسيع دائرة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار

§  توسيع وسائل وطرق حماية الشفافية والمساءلة واستبعاد كل قانون يحمي اي مسئول من ذلك

§       تفعيل نظام القضاء العادل والذي يتساوى امامه المواطنون

رجوع

جائزة البحث العلمي

مجلـة دراســات

شـرق أوسطيــة

حلقــات نقاشيـة

المحاضرات