الأستاذ جواد الحمد/ مدير
مركزدراسات الشرق الأوسط
أماط الربيع العربي اللثام عن الأوهام إزاء ادعاءات الكثير من الجهات بأنها تمثل الشعب وإرادته وتوجهاته، وإنها إنما تعمل لصالحه ووفق حاجاته، وخرجت الشعوب العربية عن صمتها المعتاد على مدى خمسة عقود بقوة وعزيمة وشجاعة كان الكثيرون يعتقدون أنها من المستحيلات، فأسقطت شرعية الاستبداد والفساد والظلم، وحجمت تسلط الأجهزة الأمنية، وأوقفت مخطط سيطرة رأس المال على الحياة العامة بشكل كامل وبشراكة كاملة مع الشركات الأمريكية والأوربية العابرة للقارات، وأسقطت أنظمة وأجبرت أخرى على الإصلاحات ولا تزال تضغط على من تبقى لتحقيق الإصلاح أو الرحيل.
ووقف الغربيون مشدوهين، وحاولوا مد نفوذهم وتشكيل حالة حضور في المشهد تارة بحجة حقوق الإنسان، وأخرى بحجة الخوف من سيطرة من يسمونهم المتطرفين والإرهابيين، وأخرى بسبب خوفهم على أمن إسرائيل، ورابعة بحجة حرصهم على تحقيق العدالة في المجتمع بعيدا عن سيطرة القوى المعادية للشعوب من أبنائها! وبرغم نجاحهم في بعض اللحظات والبلاد والمجالات بنسبة معينة من تشكيل هذا الحضور، وبالتالي تجهيز أنفسهم للتأثير على مخرجات المشهد العربي في نهاية الثورات والإصلاحات، غير أن الإرادة الشعبية كانت بعيدة تماما عن سيطرة وقدرة تحكم هذه الدول وأعوانها والمؤمنين بثقافتها في البلاد العربية، ولذلك بقيت إرادة الجماهير الحرة هي الناظم والإطار الذي سيشكل المشهد الأكبر من دول ما بعد الثورات والإصلاحات.
وما إن لاحت في الأفق فرص إعادة تشكيل بعض الأنظمة ومؤسساتها عبر الإرادة الشعبية حتى خرجت أصوات نشاز كانت تحتل الإعلام ووسائطه التقليدية وجزءا من الإنترنت في ظل الحكومات والأنظمة السابقة، لتحدد للشعوب المقبول وغير المقبول، والمسموح وغير المسموح، بما في ذلك تشكيل البرلمانات ونتائج التصويت، واختيار الرؤساء، بل ومضامين التعديلات الدستورية، مرة بحجة مشاركة الجميع، ومرة بحجة عدم استفراد الإسلاميين، وأخرى بحجة الخوف من التطرف على الأقليات الدينية والطائفية والاثنية في البلاد العربية.
وحاول العديد من هؤلاء وأحزابهم وإعلامهم وأقلامهم التأثير في اتجاهات تصويت الجماهير، ولما أعطت الشعوب المؤشرات الأولية بأنها ستنحاز إلى تيار الإسلام السياسي ليكون أساس تشكيل النظام السياسي القادم، وإعادة بناء الدستور وقوانين الدولة، وأن برنامجه ربما يكون الأقرب إلى نبض ومتطلبات الجماهير وحاجاتها اليومية، جزع البعض واستدعى منهاج فتح المعارك الجانبية لاستنزاف الداخل بصيغة تعصبية تبحث عن كل خطا أو سلبية لتجعل منه معركة إعلامية وسياسية تشوه مشهد الحرية والديمقراطية التي ضحى الشعب من أجل تحقيقها، ليصل الحال في بعض هذه الأطراف إلى القول: إن الشعب ليس واعيا ولا ناضجا ولا مثقفا بدرجة كافية ليختار بنفسه من يمثله، أو ماذا يمثله في المرحلة القادمة، واتجه بعض هؤلاء للقول إن البرلمان أو مجلس الشعب أو مجلس النواب الجديد لا يحق له تعديل الدستور ولا تشكيل الحكومات، ولا محاسبة الحكومات وإقالتها، ولا إقرار الدستور، في محاولة لإفراغ التجربة الديمقراطية من محتواها في هذه البلدان.
ما يفترض الانتباه إليه في سياق فهم هذه المتغيرات المتناقضة هو طبيعة التطور الذي حصل على الخطاب السياسي لحركات الإسلامي السياسي بمسمياتها المختلفة، وفي مختلف البلدان، حيث أعلنت أنها تسعى لبناء دولة مدنية تكون مرجعيتها مبادئ الشريعة الإسلامية، وبرغم الغبار الذي أثاره خصوم التيار الإسلامي حول هذه النظرية الجديدة في الحكم، غير أن الشعوب ذهبت إلى صناديق الاقتراع بحرية تامة، وعبرت بشفافية عن اختيارها للتيار الإسلامي بنسب هي الأعلى من بين جميع القوى الأخرى، وبالتالي لبرنامجه ورجالاته المرشحين ليقودوا مرحلة التحول ما بعد الثورات والإصلاحات.
وشكلت التجربة التونسية مثالاً متقدما في تمثل هذه الحالة، حيث فاز حزب النهضة الإسلامي بأكثر من 40% من الأصوات ليكون أعلى الأحزاب تصويتا، واختفى عدد من الأحزاب التي كانت تناوئه عن مشهد البرلمان التونسي، وشكل الإسلاميون التجربة الأولى بالتحالف مع الآخرين المختلفين معهم فكريا وسياسيا ليتقاسموا معهم مراكز القوى الثلاثة الرئيسة في الدولة، ولحقت بذلك تجربة الإسلاميين في المغرب حتى في ظل الملكية، لتشكل نموذجا آخر لتوجهات تيار الإسلام السياسي، لكنه يقع في نفس الدائرة العامة لتجربة التحولات الإصلاحية والثورية، ثم تبعتها التجربة المصرية ليعبر الشعب المصري عن اختياره الحر للتيار الإسلامي ممثلا بالإخوان المسلمين والسلفيين، بنسبة تصل إلى الثلثين، وهو ما أهّل التيار للتصدر في قيادة دفة البلاد في المرحلة القادمة.
وأمام هذا التحول الديمقراطي في دول الثورات والإصلاحات، والذي ينبئ بتحولات مثيلة في دول أخرى، لا تزال تتجه نحو الخيارات نفسها، فقد انبرى كثيرون ليعتبروا نتائج هذه العملية الديمقراطية غير معبرة عن رأي الشعب ولا عن حقيقة توجهاته، ويتهم بعضهم الإسلاميين بالتغرير بالجماهير انطلاقا من الأبعاد العاطفية والدينية، وطفق البعض الآخر يقول إن المجلس أو البرلمان الذي يتشكل لا يمثل كل الشعب، لأن الكثيرين لم يحالفهم الحظ بالفوز بثقة الشعب في دوائرهم وقوائمهم على حد سواء.
وبعيداً عن المواقف والتصورات الأيديولوجية والاصطفاف، فإن من الإنصاف قراءة هذه الظاهرة بدقة، وبالتالي تحليلها وبيان تداعياتها، إضافة إلى تدقيق تركيبة القوى السياسية وفاعليتها ما بعد الثورات والإصلاحات.
فمن حيث المبدأ، ساهم الجميع بشكل أو بآخر بإنجاح التحول في هذه البلاد، ومن حق الجميع أن يتمتع بنتائج هذا التحول بوصفهم مواطنين متساوي الحقوق والواجبات، من ثَمَّ، فإن إستراتيجية التحول تستند إلى بناء دولة مدنية تحقق المواطنة لجميع أبناء الشعب بعيدا عن الجنس واللون والدين والعرق وما شابه من تمييزات غير موضوعية ولا عادلة، وتوفر لكل الناس الفرص على قدم المساواة.
وباعتبار أن العملية الانتخابية عبر صندوق الاقتراع هي السبيل المتفق عليه في العصر الحديث وسيلة محايدة لإعطاء رأي الشعب واختياراته الحرة، فقد اتفق الناس على احترام نتائج الانتخابات والتعامل معها بمسؤولية، ومن هنا فإن نجاح الإسلاميين في كسب ثقة الشعب بالتصويت قد وضَعَهم في موقع تمثيل الشعب وتطلعاته، وإن الاعتراض على ذلك من حيث عدم الإيمان ببرنامجهم أو إبداء الملاحظات عليهم هو أمر مشروع وقانوني، ويُتوقع من الإسلاميين الذين اختارهم الشعب لقيادة المرحلة أن يتقبلوا ذلك وأن يستوعبوه دون تشنج، لكنه ليس كذلك عندما يُتَّهم فكر الشعب ونواياه واختياراته بأوصاف تشكك بأهليته، وبالتالي في صدقية النتائج، وتطعن في مبدأ الاحتكام إلى صناديق الاقتراع.
وتأسيساً على ما سبق، فإنه لا بدّ من احترام إرادة الشعب في اختيار ممثليه في الحكم وعدم القفز عليها، وعلى المعارضة أن تنتقل من سياسة تصيد الأخطاء إلى سياسة تصحيح الأخطاء، والعمل ضمن برامج وطنية لتحسين أداء الدولة والمجتمع بما يضمن تحقيق النهضة المرجوة، بعيداً عن التشرذم الطائفي والفكري والأيديولوجي، كما لا بد لمكونات المشهد السياسي ما بعد الثورات سواء كانت حكومات أو معارضة الابتعاد عن مفسدة الارتباط بالأجنبي، وذلك للرفض الكبير من قبل الجمهور العربي لسياسة الارتهان للخارج، والتي كانت سائدة إبان الأنظمة السابقة، وفي ذلك ما يحقق الهدف الأسمى المتمثلة عملية التقارب العربي- العربي، وبما يحقق الحلم العربي في الريادة والعزة على المستوى الإقليمي والدولي.
وبذلك، يمكن القول إن نظرية الوصاية على الشعب تلك التي اعتاشت عليها أنظمة سابقة أصبحت من تراث الماضي البائد، وعلى المفكرين والقوى السياسية والاجتماعية في العالم العربي احترام عقول الناس ووعيهم، وبالتالي احترام اختياراتهم الحرة، وإعطاؤهم الحق والفرصة الكاملة بمراجعة خياراتهم عبر التجربة في الانتخابات التالية دون فرض الرأي والموقف عليهم.
