رؤيتنا للمتغيرات

نشـاطـاتنا

إصـداراتنـا

وثـائـــق

دراســـات

خدمات مجانية

الدورات التدريبية

الشؤون الإسرائيلية

أحدث إصدارات 2010

التسـويـة السيـاسيـة

 التحديات والآفاق

الوطــــن البديـــل آفاق التطبيق وسبل المواجهة

القرن الإفريقي وشرق إفريقيا

الواقع والمستقبل

رسالة أوباما التصالحية والمطلوب عربيا

الفاتيكان والعرب، تحديات وآفاق في ضوء زيارة البابا للمنطقة

التداعيات القانونية والسياسية لانتهاء ولاية الرئيس الفلسطيني

السياسات العربية في التعامل مع الصراع العربي الإسرائيلي حتى عام 2015م

الأزمة المالية الدولية وانعكاساتها

 

رؤى حول معركة غزة  

المحتويات

إلى الأعلى

**************************************************

مذكرة خاصة باستصدار أمر مستعجل من محكمة

العدل الدولية بوقف مذابح غزة[1]

 

      من الواضح أن السواد الأعظم من القانونيين والمختصين يتجهون في مقارباتهم القانونية للعدوان الصهيوني إلى مسألة ملاحقة ومحاكمة المسئولين من الصهاينة عن الجرائم التي ارتكبت ضد الفلسطينيين، وترتكب كذلك الآن ضدهم في غزة. ورغم وجاهة هذه المقاربة وأهميتها وضرورتها، إلا أنها وسيلة علاجية وتصطدم بعدد من العقبات السياسية والمعيقات القانونية الإجرائية. ولكنها تظل هدفاً أساسياً يتعين بلوغه. ولكن في مواجهة العدوان الصهيوني الحالي على قطاع غزة، ثمة إمكانية قانونية مهمة لم يلتفت لها المختصون والقانونيون العرب، وهي تستند إلى المادتين الثامنة والتاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، خاصة وأن الكيان الصهيوني وعدداً من الدول العربية والإسلامية أطراف في هذه الاتفاقية.

      تجيز المادة الثامنة من الاتفاقية لأي طرف من الدول الأطراف في الاتفاقية أن يطلب من أي جهاز من أجهزة الأمم المتحدة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية طبعاً، أن يتخذ ما يراه مناسباً من التدابير لمنع وقوع أعمال الإبادة الجماعية، أو أي من الأفعال المذكورة في المادة الثالثة من الاتفاقية. وقد حددت المادة الثانية من الاتفاقية الإبادة الجماعية بأنها ارتكاب أحد الأفعال الآتية بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه، والأفعال هي:

(أ) قتل أعضاء من الجماعة

(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة

(ج) إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً .

(د) فرض تدابير تستهدف منع إنجاب الأطفال داخل الجماعة

 (ﻫ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.

 أما الأفعال المشمولة بالمادة الثالثة المشار إليها في المادة الثامنة، فهي بالإضافة إلى الإبادة الجماعية، تشمل محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، والاشتراك فيها، أو التآمر على ارتكابها أو التحريض المباشر والعلني عليها.

             أما المادة التاسعة من الاتفاقية، فتمنح أية دولة طرف في الاتفاقية الحق في أن تحيل أي نزاع ينشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير الاتفاقية، أو تطبيقها أو تنفيذها إلى محكمة العدل الدولية.

يستخلص من مجمل النصوص القانونية سالفة الذكر أن الكيان الصهيوني بحكم التزامه بالاتفاقية المذكورة أقر بإمكانية الرجوع إلى محكمة العدل الدولية من قبل أية دولة أخرى بخصوص ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية.  

ولهذا فإن بمقدور دول مثل الأردن، وسوريا، وإيران، ومصر، والبحرين، والكويت، والجزائر، وغيرها ، من باقي الدول العربية والإسلامية الأطراف في الاتفاقية، أن تلجأ إلى محكمة العدل الدولية لتطلب إصدار أمر مستعجل من المحكمة يقضي بوقف إسرائيل لأفعالها التي ترتكبها في غزة، والتي قد تندرج ضمن أحكام المادتين الثانية والثالثة من الاتفاقية كجرائم إبادة جماعية أو سببا لها.

ويحق لأية دولة طرف في الاتفاقية أن تتمسك بارتكاب إسرائيل عبر تاريخها الطويل إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، فقد مارست سياسة منهجية، نراها اليوم ماثلة في غزة، وتقوم على تدمير الشعب الفلسطيني من خلال القتل، وإلحاق الأذى البدني والعقلي الخطير به، وفرض ظروف معيشية تؤدي إلى تدميره المادي، وهذه الأفعال كلها نراها اليوم ترتكب في غزة بقصد القضاء على الشعب الفلسطيني.

        و تخلص هذه الورقة إلى وجوب التحرك الفوري باللجوء إلى محكمة العدل الدولية من جانب أية دولة عربية أو إسلامية طرف في الاتفاقية ضد إسرائيل التي صادقت على الاتفاقية منذ عام 1950، وذلك للحصول على إجراءات مؤقتة تفرضها المحكمة لحماية الشعب الفلسطيني في غزة، وفي الأراضي المحتلة الأخرى. علماً بأنه سبق للبوسنة والهرسك أن حصلت في مرتين على تدابير حماية مستعجلة ضد مرتكبي الإبادة الجماعية من قبل محكمة العدل الدولية في عام 1993. وقد جاء في الأمر الذي أصدرته المحكمة في 18 نيسان/1993 الآتي" على حكومة جمهورية يوغسلافيا الاتحادية( صربيا والجبل الأسود) أن تتخذ فوراً، عملاً بتعهدها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها جميع ما في وسعها اتخاذه من تدابير لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وألزمت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بأن تكفل عدم قيام أية وحدة عسكرية أو شبه عسكرية أو مسجلة غير نظامية، وأي منظمات أو أشخاص خاضعين لسيطرتها أو نفوذها، بارتكاب أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية.

        وفي الأمر الصادر عنها في 13/أيلول/1993، أوضحت المحكمة أنها سجلت منذ أمرها الصادر في 8/نيسان/1993، أن سكان البوسنة والهرسك يعانون معاناة شديدة، ويتكبدون خسائر في الأرواح في ظروف تهز الضمير الإنساني، وتتعارض بشكل صارخ مع القانون الأخلاقي. وشددت المحكمة على أن الخطر الكبير الذي كانت المحكمة تخشى وقوعه في نيسان هو تفاقم النزاع حول ارتكاب الإبادة الجماعية في البوسنة واتساعه، قد ازداد بسبب المنازعات على أرضها، وارتكاب أفعال بشعة خلال هذه المنازعات. وأعلنت المحكمة بوضوح أنها ليست مقتنعة البته بأن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية قد اتخذت كل ما يمكن اتخاذه لمنع جريمة الإبادة الجماعية في البوسنة، وأكدت على إلزامية التدابير المؤقتة.

        وخلاصة القول:  أنه ينبغي أن تسارع الدول العربية إلى محكمة العدل الدولية على أساس المادة (9) من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لطلب تدابير مؤقتة حماية الشعب الفلسطيني في غزة أساسها وقف إسرائيل لأي إجراءات تتسبب بأعمال الإبادة الجماعية الواردة في الاتفاقية والتي تتمثل في حالة قطاع غزة بما يلي:

1-     قتل أعضاء الجماعة (الشعب الفلسطيني في غزة) وتعريض المدنيين للأعمال الحربية البرية والجوية والبحرية.

2-     إخضاع أعضاء الجماعة (الشعب الفلسطيني في غزة) إلى حصار بري بحري جوي وإغلاق كافة المعابر.

3-  منع تنقل الأشخاص ومنع التزود بالوقود والدواء والحاجات الأساسية لحياة الإنسان وبالتالي تعريض حياة المدنيين لخطر الموت.

4-  إلحاق الأذى الروحي (المعنوي) والجسدي بالشعب الفلسطيني في غزة وبنسب عالية جداً حيث جاوز عدد القتلى 540 شخصا ،والجرحى 2500شخصا حتى 5/1/2009 ، علما بان  97 % منهم مدنيون.

وما يعزز قناعتنا بأن محكمة العدل الدولية ستكون إيجابية ومتفاعلة مع هذه القضية موقفها السابق من القضية الفلسطينية الذي أبدته في رأيها الاستشاري المتعلق بالجدار الفاصل الذي صدر في عام 2004 والذي رفضته إسرائيل وسبب لها حرجاً سياسيا كبيراً.

 


[1]  اعد هذه المذكرة الزميل الدكتور محمد الموسى، استاذ القانون الدولي في جامعة الزيتونة بالاردن، وعضو هيئة تحرير مجلة دراسات شرق اوسطية التي يصدرها مركز دراسات الشرق الاوسط في الاردن.

إلى الأعلى

**************************************************

 

العدوان الصهيوني على غزة وحركة الشارع والنظام العربي

·       توجهات الشارع العربي في التعامل مع العدوان والصمود والمأساة الفلسطينية:

·       الوقوف التام مع المقاومة والشعب الفلسطيني ودعمها مهما حصل 82%

·       الوقوف الإنساني مع الشعب الفلسطيني مع التحفظ على توجهات المقاومة والصمود بسبب قلة الإمكانات أمام الآلة الحربية الإسرائيلية 15%

·       الوقوف الإنساني مع الشعب الفلسطيني وتحميل المسئولية للمقاومة 2%

·       إعاقة المساعدات الإنسانية أن تصل إلى غزة بغض النظر عن الظاهر والمظاهر والتصريحات 1% 

·       اثر حركة الشارع بهذا المعدل على الموقف الرسمي العربي

·       ثمة مؤثرات متعددة على الموقف العربي الرسمي منها موقف الشارع وتفاعله

·       الأنظمة العربية رهنت نفسها للمتغيرات الخارجية أساسا وتعطي المتغيرات المحلية اقل من 25% من دوافع الموقف

·       في حالة القضية الفلسطينية تثور عادة الخلافات من قبل النظام الرسمي العربي حول الموقف وسقفه ومكوناته واتجاهاته مما يضعف حجم التأثير الذي تشكل بسبب الضغوط الشعبية

·       النظام الرسمي العربي يخشى من قوى الشارع السياسية وخاصة الإسلامية منها بسبب ما لها من تأثير بليغ على توجهات الشارع العربي في تعامله مع الصراع العربي-الإسرائيلي وفي تعامله مع الأنظمة الحاكمة

·       تتكرر سيناريوهات الموقف الرسمي العربي بنفس اللاعبين في حالات التعاطف الجماهيري مع الشعب الفلسطيني حيث يتم نقل الموضوع إلى مربعات أخرى وتجري عملية تشويش على الجماهير تحرف بعض توجهاتها وتضعف قدرتها على تهديد الاستقرار السياسي والاجتماعي مما يعطي فرصة للنظام لالتقاط أنفاسه

الحالة القائمة اليوم

·       شارع عربي وجماهير عربية متحمسة لتقديم شيء

·       تفاعل مباشر مع الحدث بوجهة نظر المقاومة والشعب الفلسطيني

·       تشويش متواصل من طابور الامبريالية الجديدة في المنطقة على توجهات الشارع

·  ثمة محاول لإثارة مسائل لا علاقة لها بإدارة المعركة وإنما لتفتيت الموقف وإضاعة الجهود وتوزيع القوة باتجاهات جانبية خلافا لدعم الصمود والمقاومة وإدانة العدوان وتقديم ما يلزم من دعم لتحقيق الانتصار

·  نخب حاكمة تخشى من قوة حركة الجماهير وتخشى من انتصار برنامج المقاومة على إسرائيل كما انتصر سابقا عام 2006 و2005 و2000

·       تنقسم الدول العربية إلى مربعات متباينة انطلاقا من قراءات ومصالح وارتباطات متباينة كما يلي :

1- مجموعة تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني لتحقيق شرعية سياسية شعبية لها في بلادها وفي الوطن العربي ولتقوية نفسها أمام الضغوط الدولية ولتعبر عن بعض قناعاتها وتشكل 40% من الحكومات العربية

2- مجموعة ترى أن من مصلحتها إنهاء القضية الفلسطينية بعملية سلام لا تعطي برنامج المقاومة على وجه التحديد فرصة الانتصار والتأثير على الجماهير لخشيتها من امتدادات ذلك على تركيبتها السياسية المحلية وتشكل 25% من الحكومات العربية

3- مجموعة ترى أن من مصلحتها الوقوف مع التوجه العربي الأغلب في الجامعة العربية وعدم الخروج عليه، ولكنها لا تريد أن تحسب على موقف محدد وبشكل سافر وتشكل 35% من الحكومات العربية .

إلى الأعلى

**************************************************

مقترحات رئيسية حول

العمل من اجل إنقاذ الشعب الفلسطيني في غزة

29/12/2008

 يقترح ما يلي :

1-الدعوة إلى تدخل الصليب الأحمر الدولي لإنقاذ الجرحى وإخلائهم من الميدان ومن القطاع بسبب عجز الإمكانات الصحية الفلسطينية عن القيام بالمهمة واكتظاظ المستشفيات بالجرحى وثلاجات الموتى بالجثث

2-السعي لاستخدام طائرات الهليوكبتر للإخلاء السريع من الميدان المجهزة طبيا وباسم الصليب الأحمر او الهلال الأحمر العربي او الإسلامي

3-العمل على توفير خمسمائة سيارة إسعاف مجهزة ميدانيا للتحرك في القطاع لمواجهة حالات الإصابات الصعبة فورا وميدانيا ويقترح أن تكون بطواقمها الطبية والتمريضية

4-السماح بدخول الأجهزة الطبية والادوية اللازمة للإسعافات الحربية والعمليات الجراحية العاجلة لمستشفيات القطاع المختلفة

5-إنشاء مستشفى عسكري ميداني في ثلاث مناطق من القطاع من قبل طواقم طبية عسكرية عربية أردنية وخليجية وتركية

6- دعوة منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة إلى مطالبة إسرائيل بوقف الاعتداءات على المؤسسات المدنية : الصحية في قصف مستودعات الادوية ومنع دخول الدواء بكميات كافية( منظمة الصحة العالمية، والصليب والهلال الأحمر الدولي) وثصف المؤسسات التعليمية ودور العبادة والمنازل والسيارات ( اليونسكو) ، واستهداف الأطفال والنساء في المنازل  (منظمة الطفولة والامومة - اليونيسيف) ، ومنظمة العفو الدولية حول الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ومنع الغذاء والدواء والخدمات الحيوية عن السكان، والحرمان حتى الموت، والمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب الذي يخططون ويشرفون على هذه العمليات

7-استصدار قرار ملزم للدول الأعضاء من مجلس الأمن الدولي وفق الباب السابع ، بوقف كامل العمليات الحربية الإسرائيلية ضد سكان القطاع والدعوة إلى وقف العدوان بكل أشكاله وفتح المعابر الفلسطينية على العالم، ودعوة إسرائيل إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967

8-مطالبة الحكومة المصرية بتشكيل لجنة تنسيق لتسهيل مهمة الجهات العربية والدولية التي تعمل على إغاثة القطاع بكافة المجالات وفتح مطار العريش لاستقبال الإعانات والمساعدات ونقل الجرحى الى الدول العربية التي استعدت لاستقبالهم .

إلى الأعلى

**************************************************

مذكرة خاصة باستصدار أمر مستعجل من محكمة

العدل الدولية بوقف الإبادة الجماعية في غزة [1]

       من الواضح أن السواد الأعظم من القانونيين والمختصين يتجهون في مقارباتهم القانونية للعدوان الصهيوني إلى مسألة ملاحقة ومحاكمة المسؤولين من الصهاينة عن الجرائم التي ارتكبت ضد الفلسطينيين، وترتكب كذلك الآن ضدهم في غزة. ورغم وجاهة هذه المقاربة وأهميتها وضرورتها، إلا أنها وسيلة علاجية وتصطدم بعدد من العقبات السياسية والمعيقات القانونية الإجرائية. ولكنها تظل هدفاً أساسياً يتعين بلوغه. ولكن في مواجهة العدوان الصهيوني الحالي على قطاع غزة، ثمة إمكانية قانونية مهمة لم يلتفت لها المختصون والقانونيون العرب، وهي تستند إلى المادتين الثامنة والتاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، خاصة وأن الكيان الصهيوني وعدداً من الدول العربية والإسلامية أطراف في هذه الاتفاقية.

 تجيز المادة الثامنة من الاتفاقية لأي طرف من الدول الأطراف في الاتفاقية أن يطلب من أي جهاز من أجهزة الأمم المتحدة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية طبعاً، أن يتخذ ما يراه مناسباً من التدابير لمنع وقوع أعمال الإبادة الجماعية، أو أي من الأفعال المذكورة في المادة الثالثة من الاتفاقية. وقد حددت المادة الثانية من الاتفاقية الإبادة الجماعية بأنها ارتكاب أحد الأفعال الآتية بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه، والأفعال هي:

(أ) قتل أعضاء من الجماعة

(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة

(ج) إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً

(د) فرض تدابير تستهدف منع إنجاب الأطفال داخل الجماعة

(ﻫ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.

 أما الأفعال المشمولة بالمادة الثالثة المشار إليها في المادة الثامنة، فهي بالإضافة إلى الإبادة الجماعية، تشمل محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، والاشتراك فيها، أو التآمر على ارتكابها أو التحريض المباشر والعلني عليها.

        أما المادة التاسعة من الاتفاقية، فتمنح أية دولة طرف في الاتفاقية الحق في أن تحيل أي نزاع ينشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير الاتفاقية، أو تطبيقها أو تنفيذها إلى محكمة العدل الدولية.

يستخلص من مجمل النصوص القانونية سالفة الذكر أن الكيان الصهيوني بحكم التزامه بالاتفاقية المذكورة أقر بإمكانية الرجوع إلى محكمة العدل الدولية من قبل أية دولة أخرى بخصوص ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية.  

ولهذا فإن بمقدور دول مثل الأردن،وسوريا، وإيران، ومصر، والبحرين، والكويت، والجزائر، وغيرها ، من باقي الدول العربية والإسلامية الأطراف في الاتفاقية، أن تلجأ إلى محكمة العدل الدولية لتطلب إصدار أمر مستعجل من المحكمة يقضي بوقف إسرائيل لأفعالها التي ترتكبها في غزة، والتي قد تندرج ضمن أحكام المادتين الثانية والثالثة من الاتفاقية كجرائم إبادة جماعية أو سببا لها.

ويحق لأية دولة طرف في الاتفاقية أن تتمسك بارتكاب إسرائيل عبر تاريخها الطويل إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، فقد مارست سياسة منهجية، نراها اليوم ماثلة في غزة، وتقوم على تدمير الشعب الفلسطيني من خلال القتل، وإلحاق الأذى البدني والعقلي الخطير به، وفرض ظروف معيشية تؤدي إلى تدميره المادي، وهذه الأفعال كلها نراها اليوم ترتكب في غزة بقصد القضاء على الشعب الفلسطيني.

        و تخلص هذه الورقة إلى وجوب التحرك الفوري باللجوء إلى محكمة العدل الدولية من جانب أية دولة عربية أو إسلامية طرف في الاتفاقية ضد إسرائيل التي صادقت على الاتفاقية منذ عام 1950، وذلك للحصول على إجراءات مؤقتة تفرضها المحكمة لحماية الشعب الفلسطيني في غزة، وفي الأراضي المحتلة الأخرى. علماً بأنه سبق للبوسنة والهرسك أن حصلت في مرتين على تدابير حماية مستعجلة ضد مرتكبي الإبادة الجماعية من قبل محكمة العدل الدولية في عام 1993. وقد جاء في الأمر الذي أصدرته المحكمة في 18 نيسان/1993 الآتي" على حكومة جمهورية يوغسلافيا الاتحادية( صربيا والجبل الأسود) أن تتخذ فوراً، عملاً بتعهدها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها جميع ما في وسعها اتخاذه من تدابير لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وألزمت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بأن تكفل عدم قيام أية وحدة عسكرية أو شبه عسكرية أو مسجلة غير نظامية، وأي منظمات أو أشخاص خاضعين لسيطرتها أو نفوذها، بارتكاب أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية.

        وفي الأمر الصادر عنها في 13/أيلول/1993، أوضحت المحكمة أنها سجلت منذ أمرها الصادر في 8/نيسان/1993، أن سكان البوسنة والهرسك يعانون معاناة شديدة، ويتكبدون خسائر في الأرواح في ظروف تهز الضمير الإنساني، وتتعارض بشكل صارخ مع القانون الأخلاقي. وشددت المحكمة على أن الخطر الكبير الذي كانت المحكمة تخشى وقوعه في نيسان هو تفاقم النزاع حول ارتكاب الإبادة الجماعية في البوسنة واتساعه، قد ازداد بسبب المنازعات على أرضها، وارتكاب أفعال بشعة خلال هذه المنازعات. وأعلنت المحكمة بوضوح أنها ليست مقتنعة البته بأن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية قد اتخذت كل ما يمكن اتخاذه لمنع جريمة الإبادة الجماعية في البوسنة، وأكدت على إلزامية التدابير المؤقتة.

        وخلاصة القول:  أنه ينبغي أن تسارع الدول العربية إلى محكمة العدل الدولية على أساس المادة (9) من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لطلب تدابير مؤقتة حماية الشعب الفلسطيني في غزة أساسها وقف إسرائيل لأي إجراءات تتسبب بأعمال الإبادة الجماعية الواردة في الاتفاقية والتي تتمثل في حالة قطاع غزة بما يلي:

1-     قتل أعضاء الجماعة (الشعب الفلسطيني في غزة) وتعريض المدنيين للأعمال الحربية البرية والجوية والبحرية.

2-     إخضاع أعضاء الجماعة (الشعب الفلسطيني في غزة) إلى حصار بري بحري جوي وإغلاق كافة المعابر.

3-  منع تنقل الأشخاص ومنع التزود بالوقود والدواء والحاجات الأساسية لحياة الإنسان وبالتالي تعريض حياة المدنيين لخطر الموت.

4-  إلحاق الأذى الروحي (المعنوي) والجسدي بالشعب الفلسطيني في غزة وبنسب عالية جداً حيث جاوز عدد القتلى 550 شخصا ،والجرحى 2800شخصا حتى 5/1/2009 ، علما بان  97 % منهم مدنيون.

وما يعزز قناعتنا بأن محكمة العدل الدولية ستكون إيجابية ومتفاعلة مع هذه القضية موقفها السابق من القضية الفلسطينية الذي أبدته في رأيها الاستشاري المتعلق بالجدار الفاصل الذي صدر في عام 2004 والذي رفضته إسرائيل وسبب لها حرجاً سياسيا كبيراً.


[1]  اعد هذه المذكرة الزميل الدكتور محمد الموسى، استاذ القانون الدولي في جامعة الزيتونة بالاردن، وعضو هيئة تحرير مجلة دراسات شرق اوسطية التي يصدرها مركز دراسات الشرق الاوسط في الاردن.

إلى الأعلى

**************************************************

اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية (إبادة الجنس البشري) لسنة 1948

منشورات مركز عدالة

المقدمة

الأطراف المتعاقدة: حيث أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت في قرارها رقم 96 (الدورة الأولى) بتاريخ 11 ديسمبر 1946 أن إبادة الجنس البشري جريمة في نظر القانون الدولي كما أنها تتعارض مع أغراض ومقاصد الأمم المتحدة وأن العالم المتمدين ينكرها، وحيث أن إبادة الجنس البشري قد كبدت الإنسانية في مختلف العصور خسائر فادحة، وحيث أنه لتحرير الإنسانية من هذا الشر الوبيل لا بد من تعاون كافة الدول، فقد اتفقت على ما يأتي:

المادة 1:

تؤكد الأطراف المتعاقدة أن الأفعال التي ترمي إلى إبادة الجنس البشري سواء ارتكبت في زمن السلم أو في زمن الحرب تعد جريمة في نظر القانون الدولي وتتعهد باتخاذ التدابير لمنع ارتكابها والعقاب عليها.

المادة 2:

يقصد بإبادة الجنس البشري في هذه الاتفاقية، أي فعل من الأفعال الآتية التي يرتكب بقصد القضاء جزئياً أو كلياً على جماعة بشرية بالنظر إلى صفاتها الوطنية أو عنصرية أو الجنسية أو الدينية.

1-    قتل أعضاء هذه الجماعة.

2-    الاعتداء الجسيم على أفراد هذه الجماعة جسمانياً أو نفسياً.

3-    إخضاع الجماعة عمداً إلى ظروف معيشية من شأنها القضاء عليها مادياً كلياً او جزئياً.

4-    اتخاذ وسائل من شأنها إعاقة التناسل داخل هذه الجماعة.

5-    نقل الصغار قسراً من جماعة إلى جماعة أخرى.

المادة 3:

يعاقب على الأفعال الآتية:

1-    إبادة الجنس.

2-    الاتفاق بقصد ارتكاب جريمة إبادة الجنس.

3-    التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جريمة إبادة الجنس.

4-    الشروع في ارتكاب جريمة إبادة الجنس.

5-    الاشتراك في جريمة إبادة الجنس.

المادة 4:

يعاقب كل من يرتكب جريمة إبادة الجنس أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة الثالثة سواء أكان الجاني من الحكام أو من الموظفين أو من الأفراد.

المادة 5:

تتعهد الأطراف المتعاقدة بأن تتخذ وفقاً لأوضاع الدستورية الخاصة بكل منها التدابير التشريعية اللازمة لتحقيق تطبيق أحكام هذه الاتفاقية وبصفة خاصة النص في تشريعاتها على العقوبات الجنائية الكفيلة بمعاقبة كل من يرتكب جريمة إبادة الجنس أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة الثالثة.

المادة 6:

يحال الأشخاص المتهمون بارتكاب جريمة إبادة الجنس أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة الثالثة إلى المحاكم المختصة في الدولة التي ارتكب الفعل في إقليمها أو إلى محكمة جنائية دولية تكون مختصة بنظره وذلك بالنسبة للأطراف المتعاقدة التي تقبل مثل هذا الاختصاص.

المادة 7:

لا تعتبر جريمة إبادة الجنس والأفعال المنصوص عليها في المادة الثالثة من الجرائم السياسية من حيث تسليم المجرمين.

وتتعهد الأطراف المتعاقدة في هذه الحالة بإجراء التسليم وفقاً لتشريعاتها وللمعاهدات المعقودة في هذا الشأن.

المادة 8:

لكل طرف متعاقد أن يرفع الأمر إلى الهيئات المختصة التابعة للأممم المتحدة لكي تتخذ وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ما يلزم من تدابير ملائمة للوقاية من أعمال إبادة الجنس أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة الثالثة أو العقاب عليها.

المادة 9:

كل نزاع ينشأ بين الأطراف المتعاقدة في شأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية بما في ذلك المنازعات الخاصة بمسؤولية الدولة عن أعمال إبادة الجنس أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة الثالثة يحال إلى محكمة العدل الدولية وذلك بناء على طلب الدولة المعنية.

المادة 10:

حررت هذه الاتفاقية باللغات الإنجليزية والصينية والأسبانية والفرنسية والروسية على أن تعتبر كل منها لغة معتمدة وعلى أن يكون تاريخ هذه الاتفاقية هو التاسع من ديسمبر 1948.

المادة 11:

تعرض هذه الاتفاقية للتوقيع عليها من جانب كل دولة عضو الأمم المتحدة أو أية دولة غير عضو تدعوها الجمعية العامة للتوقيع وذلك حتى 31 ديسمبر 1949.

يصدق على هذه الاتفاقية وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة ويجوز لكل عضو في الأمم المتحدة أن أية دولة غير عضو فيها تسلمت الدعوة سالفة الذكر أن تنضم إلى هذه الاتفاقية اعتباراً من أول يناير سنة 1950 على أن تودع وثائق انضمامها لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 12:

يجوز لكل دولة متعاقدة في أي وقت تشاء أن تبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بسريان أحكام هذه اتفاقية على كل أو بعض الأقاليم التي تتولى إدارة شؤونها الخارجية.

المادة 13:

يحرر الأمين العام للأمم المتحدة في اليوم الذي يتم فيه إيداع العشرين الأول من وثائق التصديق أو الانضمام محضراً بذلك ويتولى إرسال صورة من هذا المحضر إلى كل من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإلى الدول غير الأعضاء المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة.

يعمل بهذه الاتفاقية اعتباراً من اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع الوثيقة العشرين من وثائق التصديق أو الانضمام وكل تصديق أو انضمام يتم بعد ذلك التاريخ الأخير يعتبر نافذاً المفعول بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام.

المادة 14:

يعمل بهذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذها وتستمر نافذة بعد ذلك لمدة خمس سنوات وهكذا بالنسبة للأطراف المتعاقدة التي لا تبدي رغبتها في نقضها خلال ستة أشهر على الأقل قبل انتهاء هذه المدة.

يتم نقض هذه الاتفاقية بإخطار كتابي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 15:

إذا ترتب على نقض هذه الاتفاقية من جانب الدول الأطراف فيها نقص عددهم عن ستة عشرة دولة أوقف العمل بها اعتباراً من التاريخ الذي ينتج فيه آثار آخر نقض لهذه الاتفاقية.

المادة 16:

يجوز لأي طرف من أطراف هذه الاتفاقية في أي وقت يشاء ان يطلب إعادة النظر فيها وذلك بطلب كتابي للأمين العام وللجمعية العامة أن تفصل عند الاقتضاء في التدابير الواجب اتخاذها في هذا الصدد.

المادة 17:

يتولى الأمين العام إبلاغ جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وكذلك الدول غير أعضاء المشار إليها في المادة الحادة عشرة بما يأتي:

أ‌-     التوقيعات والتصديق والانضمام المبلغ إليه طبقاً لنص المادة الحادية عشرة.

ب‌-التبليغات المخطر بها طبقا لنص المادة الثانية عشرة.

ت‌-التاريخ الذي تصبح فيه هذه الاتفاقية نافذة وفقاً لأحكام المادة الثالثة عشرة.

ث‌-إخطارات نقض هذه الاتفاقية طبقاً لنص المادة الرابعة عشرة.

ج‌-  إلغاء الاتفاقية طبقاً لأحكام المادة الخامسة عشرة.

ح‌-  التبليغات الموجهة إليه طبقاً لأحكم المادة السادسة عشرة.

المادة 18:

يودع أصل هذه الاتفاقية بمحفوظات الأمم المتحدة على أن ترسل منها صورة طبق الأصل مصدق عليها إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإلى الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة.

المادة 19:

على الأمين العام للأمم المتحدة تسجيل هذه الاتفاقية من تاريخ نفاذها.

إلى الأعلى

**************************************************

إسرائيل مصدومة

 شبكة اتصالات وأنفاق ومخزون يكفي المقاومين لأشهر

السبت يناير 10 2009

غزة - "القدس" - أوجز المحلّلون في إسرائيل ما يجري الآن بالآتي: "يريدون تسوية مع مصر وبرعاية أميركية لضمان عدم مراكمة "حماس" قوتها. وفكرة تأخير التصويت في الأمم المتحدة هدفت إلى محاولة إقناع مصر بتولّي الأمر. لكن يبدو أن الولايات المتحدة لا تمارس ضغطاً كافياً في هذا الاتجاه". وتقول "الاخبار" اللبنانية في عددها الصادر اليوم السبت ان المواجهات القائمة الآن مع المقاومين في كل قطاع غزّة، تنبئ بتجربة جديدة يواجهها الإسرائيليون. وهي تجربة سبق لهم أن قرأوا بعض عناوينها قبل عامين في جنوب لبنان. تجربة تفتح الباب أمام نقاش مختلف. ومهما تصور الاسرائيليون إنجازاتهم عند أطراف القطاع، فهم يعرفون أن ما يواجهونه اليوم لم يكن يخطر ببالهم قبل عشر سنوات.

في المعلومات التي سيتكشف الأخطر منها يوماً بعد يوم، صارحت وزيرة خارجية العدو تسيبي ليفني الرئيس المصري حسني مبارك ومساعديه بأن ما تنوي إسرائيل القيام به في غزة سيكون على شكل عقاب خاطف؛ سوف يطيح "حماس" خارج الملعب ويفتح الطريق أمام عودة محمود عباس ورجاله. وفي المداولات الأمنية والعسكرية، قال الإسرائيليون للمصريين إن العملية العسكرية ستأخذ شكلاً قاسياً ولكن سريعاً جداً؛ سوف تكون هناك عملية جويّة تقضي على كل البنى التحتية وتكسر الهرمية القيادية وتخطف أرواح غالبية القادة السياسيين وكوادر المقاومة العسكريين؛ وبعد يومين أو ثلاثة على أبعد تقدير، ستتقدم القوات البرية بسرعة نحو عمق القطاع، وتجهز على ما يبقى من جيوب، وتعود بعدها مع قوافل من المعتقلين.

وهكذا، تخيلت تسيبي ليفني صورة لما يمكن ان يتم عليه الامر كما حدث قبل 40 عاما، حين أنجز الاسرائيليون أكبر أفعالهم خلال ساعات قليلة في عام 1967. ويبدو أن حديث المرأة، ومن لحقها وسبقها من عسكريين وأمنيين، قد ترك تأثيره الكبير لدى القيادة المصرية. عاد الأمنيون يبحثون في تركيب الوضع في القطاع من دون تسليمه كاملاً فيما بعد الى السلطة الفلسطينية. لكن اليوم الأول مرّ ومرّ الأسبوع الأول ولم يحصل شيء.

قبل أيام من انطلاق العدوان، كان قادة "حماس" من السياسيين والعسكريين ومعهم قادة الفصائل الأخرى قد اختفوا عن مراكز المراقبة التقليدية. بدا أن خطة إخلاء مُحكمة قد نفذت بهدوء وصمت. وعندما أغار الطيران المعادي، أصاب 150 هدفاً مفترضاً تبيّن أنها كانت خالية وقتل من كان بقربها من مدنيين. وعدا عن مجزرة الشرطة فإن الضربة الاولى لم تحقق أياً من أهدافها. فما الذي حصل؟

لم يكن قد مرّ وقت طويل على هزيمة إسرائيل في لبنان، حتى كان الشهيد عماد مغنية يعيش هاجس نقل التجربة الى فلسطين. سارع الى عقد سلسلة من الاجتماعات التي لم تتوقف حتى عشية استشهاده، وهو يتابع ما يعتبره حلمه الأكبر. قال رضوان لرفاقه الفلسطينيين إن شبكة الاتصالات تمثّل سلاحاً استراتيجيّاً، ومعها سلاح الاماكن الخاصة. وخلال وقت قصير، كانت الخطط قد وضعت، وسافر العشرات من كوادر المقاومة الفلسطينية الى سوريا ولبنان وإيران وأتيح لهم الاطلاع على تفاصيل كثيرة، واستفادوا من خبرات كبيرة، وخلال أقل من سنة، كانت غزة أمام واقع ميداني يختلف عمّا ساد هذه المناطق لعقود خلت.

الهرمية العسكرية لقوى المقاومة، ولا سيما لـ"حماس"، أخذت شكلاً مختلفاً. وأخذت بالاعتبار حرباً إسرائيلية من نوع مجنون كالذي يحصل الآن. جرت مناقشة الأمور كلها، بما في ذلك طريقة حماية المخزون المتعاظم من القدرات القتالية، وكيفية إبقاء طرق الإمداد قائمة، وكيفية حفظ التواصل بين المجموعات كلها. وينقل عن الشهيد مغنية قوله إن "الفلسطينيين يثبتون يوماً بعد يوم أنهم الشعب الجبار الذي بمقدوره تحمل كل الصعاب، وأن طريقة تحويل باطن الأرض حول القطاع وداخله إلى مدن قائمة يشير إلى أنه إذا توافرت لهم الإرادة والقيادة فسيحققون ما عجز عنه السابقون".

ولذلك فإن الضربة الاولى التي نفذها طيران العدو لم تحقق سوى صدمة الرعب، التي أربكت الجميع بمن فيهم قيادات المقاومة في فلسطين وخارجها. لم يكن الأمر مستبعداً، ولكن حجم الضربة وحجم الجريمة ترك مفعول الصدمة. وبحسب ما هو مفترض، فإن الامور سارت على النحو الحسن. وخلال يومين، استعادت المقاومة الإمساك بالوضع، وتبيّن أن قدرتها على التحكم والسيطرة على آلية المواجهة جيدة، لا بل إنها لم تتعرّض لضربات جدية، وأن ما أصابته الغارات الاسرائيلية كان القليل القليل من القدرات، وكان الجميع يعي أن الحملة الجوية سوف تمهّد للحملة البرية، التي لها حساباتها أيضاً.

رأى العدو أن المهم بالنسبة إليه هو إضافة جرعة جديدة من الرعب. لم تكن مشاهد الحشود والدبابات كافية لتحقيق العرض. وعندما توالى سقوط الصواريخ على جنوب القطاع وشرقه وشماله، اكتشف الاسرائيليون أن هناك فشلاً استخبارياً قد وقع، وأن هناك ما يشبه الأيام الأولى لحرب لبنان في تموز عام 2006.

وبعد مرور أسبوع على العدوان، كان النشاط البري ينحصر في ما سمّاه الاسرائيليون "المرحلة الثانية"، التي تقضي بتقطيع أوصال القطاع واحتلال كل المناطق المفتوحة التي يفترض أنها مراكز للوحدات المكلفة إطلاق الصواريخ. ودخل المئات من جنود الاحتلال، وهم يحسبون أن الحرب على وشك الانتهاء، إذ إن المقاتلين اختفوا، ولكن سرعان ما عادوا الى الظهور، وصاروا يطاردون قوات الاحتلال، التي تقضي المرحلة الثانية من عدوانها بتجنّب الالتحام مع المقاومين وتحصر الهدف بتقطيع أوصال القطاع، أملاً بضرب الهرمية القيادية للمقاومة وإحداث فوضى وارتباك.

غير أن الذي حصل هو الدرس الثاني والأهم من حرب تموز، وهو الذي يقضي بوضع كل الخطط التي تجعل وحدات المقاومة مسؤولة عن قطاعات محددة، ولكل مجموعة تجهيزاتها الكاملة ومؤنها وخططها للعمل، وبالتالي فإن الحلقة المركزية لا تتطلب عمليات نقل للقوات أو عمليات إمداد ذات طابع تقليدي. وانعكس ذلك قدرة على المناورة في المناطق التي تحركت فيها قوات الاحتلال، وأخذ بعداً إضافيّاً في الأماكن الاخرى، حيث يفترض الاسرائيليون أنهم سينطلقون باتجاهها إذا قرروا الدخول في المرحلة الثالثة من العملية العسكرية.

إلا أن العناصر الإضافية تمثلت في توفير مخزون صاروخي لدى المقاومة يكفي لتحمّل الصعاب لوقت طويل، ويُوزّع بطريقة تمنع تعرضه للتعطيل، حتى لو نجح العدو في احتلال أمكنة كثيرة من القطاع. ورُبطت آلية العمل بوتيرة تحفظ سقوط الصواريخ، ومن أمداء مختلفة، وذلك لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور، وهي المدة التي يفترض بالمقاومة أن تحولها إلى حرب استنزاف كاملة إذا ما قررت إسرائيل البقاء في حالة العدوان وتوسعت في احتلال مناطق اضافية من القطاع.

وتمثّل عنصر المفاجأة الإضافي في كميات الأسلحة ونوعيتها وعدد الصواريخ التي أدخلت الى القطاع. وهو ما جعل القيادة المصرية ، بحسب "الاخبار"، أن ما تحدّث عنه الإسرائيليون لم يتحقّق جديّاً، وبعد مرور أكثر من أسبوع على اندلاع المعارك، تم ترتيب اجتماع عاجل في طابا بين كبار المسؤولين الامنيين في مصر وإسرائيل. كان الجانب الاسرائيلي يقول صراحة إن الحملة الجوية لم تحقق هدف إطاحة قيادة "حماس" السياسية والعسكرية، وإن ما يجري على الأرض يظهر قدرات خاصة عند مقاومي "حماس"، لكن الأهم بالنسبة لهؤلاء هو الأشارة إلى أن المخزون الصاروخي لا يشبه البتة ما كان ينقل إليهم من تقارير يعدّها عملاء، وبعضها أتى من ضباط في أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، أو نقلتها الولايات المتحدة وعواصم غربية من خلال آلية التعاون غير المباشر مع أجهزة أمنية عربية. وركز الاسرائيليون في الاجتماع المذكور على مسؤولية مصر في عدم ضبط الحدود بصورة جدية، ما دفع الضباط المصريين الى الحديث عن إنجازات في تدمير مئات الأنفاق واعتقال العشرات من المواطنين في جنوب سيناء، وعن تبديل ظل متواصلاً للفريق الأمني والعسكري العامل هناك، وصولاً الى الحديث عن أن التهريب يتم عبر البحر لا عبر الحدود البرية.

كل ذلك لا يجيب عن السؤال المركزي الآن: لماذا رفضت اسرائيل قرار مجلس الامن؟ وفي محاولة الإجابة، يبدو واضحاً أن في قيادة اسرائيل السياسية والعسكرية اقتناعاً بأن الاهداف الفعلية لم تتحقق. وإذا كان هناك الكثير من الكلام الذي قيل في النقاش السياسي حول أهداف الحرب، إلا أنه في المداولات الجدية مع الفرنسيين والمصريين والألمان، فإن اسرائيل قالت صراحة انها لا تريد تسوية تسمح لـ"حماس" بتكرار تجربة حزب الله وأن يتاح لها الاحتفاظ بنفوذ كامل داخل القطاع وأن تعيد مراكمة قوتها العسكرية.

ولذلك، فإن ما جرى حتى الآن لم يجبر "حماس" على الخضوع، ولم يتح للآخرين من دول المنطقة فرض اتفاق يقضي بتوفير ترتيبات من هذا النوع. وبالتالي، فقد بات واضحاً أنه لم يعد مطلوباً القضاء على "حماس"، بل ضمان التزامها بوقف إطلاق نار طويل المدى وعدم تهريب الأسلحة الى القطاع من مصر، وهو موقف قالت فرنسا وألمانيا إنهما مستعدتان للعمل على تطبيقه.

على هذا الأساس انطلقت اسرائيل في حربها، وهي كانت تعتقد بأن للحملة الجوية نتائجها السياسية، وذلك لأنها حسبت أن نتائجها الميدانية كانت كافية لإرغام "حماس" على طلب النجدة قبل طلب الاستسلام. لكن شيئاً من هذا لم يحصل، فكان الدخول إلى المرحلة الثانية، والاعتقاد الذي ساد بأن عنف الحرب والجرائم الكبيرة ستنقل الضغط على "حماس" إلى داخل القطاع نفسه. وهو أمر لم يحصل أيضاً، بل ظهر أن التعاطف الفلسطيني مع المقاومة أكبر مما يظن الآخرون، حتى جاءت حملة التضامن في الشارعين العربي والاسلامي لتسقط كالماء البارد على الرؤوس الحامية في إسرائيل وفي عواصم القرار العربية والدولية.

وعندما بدأت المرحلة الثانية من الحملة البرية، كان قادة العدو لا يتصرفون على أساس أنهم سيبقون لفترة طويلة، فإما أن يصار إلى تحقيق مكاسب ميدانية يجري تثميرها سياسياً أو أن يتقدموا نحو المرحلة الثالثة، وعند هذا النقاش بدأ الانقسام يتسلل الى غرفة القيادة في اسرائيل. وبدا واضحاً أن رئيس الحكومة إيهود أولمرت يريد الاستمرار في العمليات حتى تحقيق التسوية التي تريدها اسرائيل، بينما يؤيد ايهود باراك تفاهماً مع مصر على إنجاز سريع للعملية مع ترتيبات لاحقة لتسوية دائمة. أما وزيرة الخارجية تسيبي ليفني فكانت تخشى الأسوأ، إذ قالت إنها تميل الى الانسحاب الآن وإفهام "حماس" والناس والدول الاخرى بأنه في حال إطلاق النار من جديد فسيعاود الهجوم، على أمل أن تنجز تفاهمات لاحقة تضمن عدم تعرض إسرائيل من جديد للقصف.

لكن في الميدان بدت الصورة أكثر قلقاً. فباراك الذي يعرف أن الاهداف لم تتحقق بعد، سارع الى زيارة مخيمات التدريب الخاصة بجنود الاحتياط، وحثهم على الاستعداد لحرب اضافية. وقال صراحة إن "الحرب طويلة والاهداف لم تتحقق بعد".

أما قيادة الجيش، التي تبدو الأكثر التزاماً بتوصيات لجنة فينوغراد، فإن القلق له شكله المختلف. صحيح أنها لا تمارس الضغط على القيادة السياسية، لكنها تدرك أنه كلما تقدمت القوات العسكرية في القطاع، ازداد احتمال التورط في حرب استنزاف والعودة الى وحول غزة. والمرحلة الثالثة المطلوب تنفيذها تقضي بالتوجه فوراً الى الاماكن المكتظة بالناس والتجمعات السكنية، وهناك نُصبت الكثير من الأشراك المفخخة، وهناك آلاف المقاتلين الذين يتحولون في لحظة الى فدائيين يفجرون أنفسهم بالقوات المتقدمة. وإن الرد القاسي يعني وحشية إضافية سوف تودي بحياة المزيد من المدنيين. أما إذا تقرر البقاء في مرحلة الانتظار، وعدم الانسحاب، فهذا يتطلب إما التموضع واتخاذ مواقع كأي جيش احتلال، وعندها ستتحول المجموعات الى اهداف. وهذا يكفي برأي الاسرائيليين "ان العدو يفيق كل يوم من الصدمة ويعيد ترتيب اموره والامساك بزمام المبادرة والصواريخ ستنهال من دون توقف".

الحقوق محفوظة للقدس المحدودة © 2008


Source URL (retrieved on 01/25/2009 - 15:34): http://www.alquds.com/node/129299

إلى الأعلى

**************************************************

القمة العربية وقضية إعمار غزة والحوار الفلسطيني

إذاعة الشرق - رام الله-19/1/2009

 كيف تعلق على الإشكالية التي تعرضت لها القمة العربية ووجود قمتين؟

أ. جواد: أولاً وبكل أسف فإن الوضع العربي محزن جداً حيث أن العرب وحرجاً أيضاً حيث أن العرب لم يستطيعوا أن يصلوا إلى شيء وذهبوا إلى مجلس الأمن الدولي يبحثون ويتراكضون على عتباته من أجل إصدار قرار مجلس الأمن الدولي 18/60 والذي لا يعبر عن طموح الشعب الفلسطيني ولا يحققه ومع ذلك رفضت إسرائيل كما يعرف الجميع ومن هنا العرب لم يستجيبوا لنداء أبناء فلسطين في قطاع غزة كما لم يستجيوا إلى مطالب الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية وانتقالهم إلى القمة كما لاحظنا فإن هناك قمتان عقدتا واحدة في الدوحة، والثانية في الكويت. أما التي عقدت في الدوحة فقد كانت قمة طارئة لبحث موضوع غزة مسقتلاً عن القمة الاقتصادية ولاحظنا كيف أن العرب اعتبروا أن هذا غير جاهز وبحاجة إلى تجهيز ثم فوجئنا بقمة دولية تعقد في شرم الشيخ يعد لها في أقل من 12 ساعة ثم أن جميع العرب الذين دعوا لها حضروا، ثم لاحظنا أن الحضور لا علاقة له بترتيبات ولا بأي شيء وإنما بموقف سياسي لم يريدوا أن يكون موضوع غزة موضوعاً مستقلاً وخاصة أن الدائرة المضيفة في قطر أخذت موقفاً تبنت فيه مطالب المقاومة بالكامل بلا استثناء وهذا ما عبرت عنه المقاومة مع صدور البيان الختامي لقمة الدوحة. أما عن انتقال القمة للكويت فإن مواقف الكويت العامة إن جاز التعبير كانت معقولة بالنسبة للقضية الفلسطينية ولكنها تقع اليوم تحت ضغط التسويات والمساومات العربية العربية التي في العادة كانت القضية الفلسطينية ضحية لها. تاريخياً لم نجني كفلسطينيين وعرب من القمم العربية للقضية الفلسطينية إلا الخسائر والتنازلات والاستسلام والرضوخ من الضغوط الأمريكية بسبب ارتباط النخب السياسية العربية لمصالح شخصية أحياناً وقطرية أحياناً أخرى ولأنظمة حكم أحياناً ثالثة ترتبط بمشروع أمريكي ومشروع صهيوني في المنطقة. ما لم يسعف الموقف الفلسطيني أيضاً الخلاف الداخلي حيث أن قيادة السلطة الفلسطينية القائدة الآن لم تأخذ الموقف الطبيعي الذي يؤخذ بأن تقدم المعونات العسكرية والأمنية وأن تقوم بعمليات داخل الضفة ضد الاحتلال مقابل العدوان على قطاع غزة. كنا نطالب الدول العربية بفتح الحدود وتحريك الجيوش وتسهيل دخول السلاح إلى غزة كان الأولى أن نطالب الفلسطينيين بطبيعة الحال، لم يتمكن الفلسطينيون بسبب الخلافات الداخلية وبسبب التوتر العالي بين الطرفين الفلسطينيين الرئيسيين، لم يتمكنوا من التوحد خارج غزة على هذا ولولا الوحدة التي سادت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ثلاث أو أربع فصائل لم يتمكنوا من مواجهة العدوان، ومن هنا فنحن اليوم نقف على انتصار فلسطيني تاريخي وفي رأيي غير مسبوق في تاريخ الحروب كلها لا المعاصرة ولا القديمة وثبات وصمود الشعب في غزة وصبره وتحمله المذهل للضرب والعدوان والإجرام الإسرائيلي وجرائم الحرب في نفس الوقت الضعف والتخاذل العربي في مقابل الصمت والتواطؤ الدولي مع إسرائيل.

كيف تقرأ الإنقسام العربي وانعكاسه على القضية الفلسطينية من التضامن العربي ؟

أنا أعتقد أن الانقسام العربي الذي حصل بعد أن تبلور إبان عقد قمة الدوحة كان في مصلحة القضية الفلسطينية لأن العرب لم يتفق يوماً إلا على ما يضر بلقضية الفلسطينية لأنها اتفاقات تسويات ومساهمات أما قمة الدوحة عندما استقل فيها بعض القادة العرب وهم بالمناسبة لا شك أنهم انحازوا إلى خيار الشعب الفلسطيني وانحازوا إلى الشعب الفلسطيني في بيانهم الختامي بعيداً ن التقييم التفصيلي وبعيداً عن النيات والخلفيات والمصالح لكن ما جرى بين القمة تبنى تبنياً كاملاً وأدان العدوان الإسرائيلي إدانة كبيرة، تبنى وقف إطلاق النار بشروط انسحاب القوات الإسرائيلية ورفع الحصار وفتح المعابر وإعادة الإعمار وحمل إسرائيل المسؤولية كاملة وتطالب المجتمع الدولي بمحاسبتها وتشكيل لجان دولية لمحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبتها ورحبت فصائل المقاومة التي تقود المقاومة من حماس والجهاد والجبهة الشعبية وألوية صلاح الدين ببيان القمة العربية مما أشعرنا بأنه لبى الحد المطلوب للمقاومة. الذين غابوا عن قمة الدوحة لم يريدوا أن يقعوا في هذا المحور ولا في هذا المكان. ومنا فإن الانقسام كان من صالح القضية وجزء من القمة العربي انحاز لهم. هل تستطيع التسع دول عربية التي كانت في الدوحة أن تفرض توصياتها وأن تكون حاضرة حضوراً حقيقياً في قمة الكويت، افتتاح القمة أظهر أن هناك تبايناً كبيراً ومحاولة المصالحة التي تمت اليوم لم نسمع عنها معلومات دقيقة حتى الآن وآمل أن لا تكون على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وعلى حساب القضية الفلسطينية لأن هناك معلومات خطيرة جداً تقول بأن هناك اتفاقاً مكتوباً بين إسرائيل ومصر حول ما جرى وأن إعلان إسرائيل لوقف إطلاق النار من طرف واحد كان خطة متفق عليها مع مصر وإسرائيل وأطراف أخرى ربما بعض الشخصيات الفلسطينية متورطة فيها أيضاً من أجل وضع المقاومة في الزاوية، فالمقاومة أيضاً تعاملت معها بالمكر السياسي مواجه وأظن أنها نجحت في اللحظة الأولى وآمل أن تتمكن من الخروج في المأزق في المرحلة القادمة حيث أن أحد الزعماء العرب هدد في القمة العربية الفصائل الفلسطينية المقاومة في قطاع غزة بأمرين: الأمر الأول هو أنه لا استقرار ولا معابر ولا إعمار ولا رفع حصار إلا بموافقة مصر كما قال الرئيس المصري. والأمر الثاني أنه طالب محاسبة الفصائل الفلسطينية باعتبارها المجرمة وأنها هي من ارتكب المجازر في قطاع غزة ضد أبناء القطاع الفلسطيني وهذا كان معنى الكلام خطير هل سينساق العرب وراء هذا التفكير؟ هل سيتمكن الفلسطينيون من الضغط على الموقف المصري بتحسينه لا للاستسلام له؟ كما تبدي الأمور. الواقع الفلسطيني الداخلي خطر ويشوبه حرج كثير وأعتقد أنه ينبغي أن يستفصل جميع خلف انتصار المقاومة في قطاع غزة وصمود الشعب الفلسطيني الأسطوري الذي ذكرنا بأيام 1982 وذكرنا بأيام 2000 وأيام المواجهات في لبنان مع الاحتلال التي كانت في عام 2006 وهكذا. أعاد الروح الحقيقية للشعب الفلسطيني ومعنوياته والتضحيات التي سيدخل من خلالها إلى العزة والكرامة والحرية والاستقلال ودحر إسرائيل من الضفة والقطاع في المرحلة القادمة.

ماذا عن مسألة سحب المبادرة العربية من عدمها؟

هناك ثلاث إشكاليات أولاً: إسرائيل رفضت المبادرة كلياً عام 2002 وقام شارون باجتياح الضفة الغربية بالكامل وشن حرب شعواء على الشعب الفلسطيني ودمر السلطة الفلسطينية ومقراتها وقتل من قواتها ناهيك عن مجازر جنين ونابلس وقال أن المناورة لا تستحق الحبر الذي كتبت به ولذلك أعتقد أنه ليس هناك أي إمكانية للتفاهم معها. المناورة الإسرائيلية من شمعون بيريز وأولمرت وآخرين بالتفاف على عبارات وجمل منمقة يستخدمها بعض العرب مع الأسف لدى ستر عورتهم في التعامل مع إسرائيل سياسياً بأن هناك من يقبل المبادرة مبدئياً وهناك من يتعامل معها مبدئياً كل هذه المسائل لا تنطلي على المحللين والخبراء السياسيين هذه واحدة، الثانية أن الموقف العربي يذهب إلى المبادرة لأنه موقف عبثي ليس هناك أي رؤيا سياسية عربية لا لحل الصراع سلمياً وسياسياً ولا لحل الصراع عسكرياً وميدانياً ولا لحل الصراع حتى بانتفاضة شعبية ضد الاحتلال ولذلك العرب يريدون أن يبقى الفلسطينيون يعيشون في حلقة مفرغة وإلا 229 لقاء أجراها الرئيس أبو مازن مع أولمرت حول التفاوض وهو الذي أعلن أنها لقاءات فارغة لم تعطنا إسرائيل فيها شيء وكان العرب هم من ضغطوا على  السلطة الفلسطينية وضغطوا عليها ضغطاً كثيرا أن تستجيب للمشروع الأمريكي في أنا بوليس وأنا تذهب إلى المفاوضات مع إسرائيل والأخ أبو علاء عندما قال أن هناك خيارات أخرى غيرها للتفاوض فلنذهب إليها ما دامت إسرائيل تصر على ذلك.

أقصد أن هناك عبثية في التفكير أي أنه لابد أن يكون هناك موقف عربي جاد يقول لإسرائيل إن أردتِ السلام سنعطيكِ ثلاث شهور مثلاً للانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967 انسحاباً كاملاً غير مشروط وفق قرار الأمم المتحدة رقم 242 وإلا فإننا سندعم المقاومة الفلسطينية وسنوفر لها السلاح لا أن نمنعها من التسلح كما تحاول الدول العربية التورط في هذه الجريمة الكبرى.

ما هو موقع الإتفاقية الإسرائيلية بخصوص خط تهريب بيع الى غزة؟ وكيف سيؤثر على المقاومة في المنطقة؟

هناك عدة ملاحظات:

نلاحظ أنه ليس اتفاقاً بين أمريكا وإسرائيل هو مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخارجية الإسرائيلية وبالتالي ليس هو ميثاقاً هو وثيقة ملزمة للإدارة الأمريكية السابقة هذا أمر مهم ولكنه محرجة لها أيضاً بطبيعة الحال.

النقطة الثانية أنه وقعها طرفان فقط ويريدون إلزام الأطراف الأخرى الأوروبية والعربية والدولية وحلف النيتو بتطبيق هذه الاتفاقية وهذا الأمر ما زال محل نقاش وحوار.

النقطة الثالثة أن أكثر من 90% مما طالبت به إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية عملياً مطبقاً على الأرض ولم يتمكن من منع المقاومة من الحصول على السلاح بشكل أو بآخر.

النقطة الرابعة: أن مصر التي تصر على أن لا تنتهك سيادتها هي تؤمر اليوم ويفرض عليها من كل العالم أن تمنع دخول السلاح إلى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة في الوقت الذي يصر فيه الرئيس حسني مبارك على أن قطاع غزة محتل وأن إسرائيل تحتل قطاع غزة. بمعنى أن من سمح بذلك إنما يسمح لمقاومة مشروعة وفق النظام الدولي ضد قوات احتلال فالغريب كيف تقبل مصر لنفسها ذلك وأشير ثانية أن هناك اتفاق أشير له في الصحافة الإسرائيلية اليوم وبدأنا نبحث بتفاصيله يتحدث عن اتفاق مصري إسرائيلي مفصل هو الذي شجع إسرائيل على إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد ولحفظ ماء إيهود أولمرت وإيهود براك وأمثالهم ليخرجوا من غزة بادعاء انتصار وسلسلة من الأكاذيب وهم قد هزموا هزيمة نكراء ميدانية وما إن كانوا قد ارتكبوا جرائم بحق الشعب الفلسطيني لا شك تمثل خسائر حقيقية في الأرواح والممتلكات لكن في النهاية هذا الاتفاق حتى الآن لا نعرف تفاصيله لكن يبدو أن عليه شبهات كثيرة ويشكل خطورة كبيرة على المقاومة وعلى الشعب الفلسطيني في المرحلة القادمة.

كيف تنظر إلى مسألة الحوار الوطني والوحدة وامكانياتها؟

هناك ثلاث مسائل فلسطينية لم تحل بعد:هل القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية هو المرجعية الطبيعية للجميع أم لا؟ هناك إشكالية بدأت منذ 2006 وليس من الآن فقط. هناك خروقات تحصل للقانون الأساسي يتهم بها الطرف أو ذاك في النهاية لم يتم الحسم بها إلى الآن بالتالي ما هي مرجعية التوافق الوطني الفلسطيني هل هي مرجعية أن كل واحد يأتي بأجندته الخاصة يفرضها على الآخر في الاجتماع.

لدينا ثلاث مؤسسات حقيقة:

المؤسسة الأولى هي مؤسسة السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية والقطاع وتمثل الفلسطينيين في الضفة والقطاع هذه ينبغي يكون مرجعيتها القانون الأساسي الذي يجب أن يلتزم به الجميع وهو ما يفرض علينا انتخابات رئاسية في شهر يناير الماضي ولم تتم وهذه إشكالية بحاجة إلى حل.

المؤسسة الثانية: هي منظمة التحرير الفلسطينية والتي تمثل مجموع الشعب الفلسطيني بما فيهم فلسطينيي الداخل وإذا اعتبر أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في الداخل جزءاً من المجلس الوطني الفلسطيني نحن نتكلم عن إحياء أموات من أعضاء المجلس الفلسطيني نتكلم عن لجنة تنفيذية ميتة وعن مجلس مركزي غير فاعل إذاً لا بد من إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية حتى تحافظ على حيويتها وكيانها وهذا بأمر بغاية الأهمية.

المسألة الثالثة فلسطينياً هو إستراتيجية مواجهة الاحتلال: هناك خلاف ايديولوجي وليس فقط سياسي بين القوى السياسية الفلسطينية يتمحور حول محورين:

محور يرى أن المقاومة هي قاعدة الالتقاء وهو محور يتقدم عملياً شعبياً ويتقدم ميدانياً وهو الذي قاد المواجهة مع إسرائيل وبالتالي حقق انتصار فرض نفسه على المنطقة ككل وعلى إسرائيل وعلى أمريكا.

وهناك محور آخر يؤمن بأنه لا بد من الاحتماء بالموقف العربي العام عبر المواد العربية وأمثالها ثم الدخول عملية تفاوضية مع الاحتلال وهناك نخوض صراع تفاوضي مع الاحتلال. جُرب هذا الخيار وأثمر بعض الثمار البسيطة المتواضعة لكنه هو أعلن أنه وصل إلى حائط مسدود لذلك هذه المسألة الثالثة أيضاً بحاجة إلى حسم فلسطينياً فأنا رأيي إذا عقد أي مؤتمر أو لقاء فلسطيني داخلي يجب أن يبلور استراتيجية التعامل مع هذه المسائل الثلاثة معا ثم ينبثق عنها حكومة وحدة وطنية أو انتخابات أو أي شيء آخر وسيكون في الحقيقة سهل في حينه. لأن اتفاق مكة بصراحة لم يدخل في هذه المسائل الجوهرية واتفق على أنه بداية لكن إن كان بداية ولم يستمر ثم الكل عملياً خرج عن دائرة وثيقة الاتفاق الوطني وخرج عن دائرة اتفاق مكة.

أنا أميل إلى مؤتمر وطني تأسيسي لمرحلة جديدة نقيم ما مضى ونستشرف المستقبل وتوضع المسائل الثلاث التي ذكرتها قبل قليل منظمة التحرير، السلطة الفلسطينية، استراتيجية انهاء الاحتلال معاً.

هل ستجري الإنتخابات التشريغية والرئاسية بالتزامن حسب طاولة الإنتخابات؟

القانون الأساسي لا يلزم بالتزامن. الرئيس محمود عباس اجتاز الأربع سنوات المقررة له في القانون الأساسي وهو في وضع إشكال وهذا الوضع لا يستطيع أن يحميه من هذا الإشكال إلا الوفاق الوطني ويجب أن يهتم بحماس ويهتم بالجهاد لأنها فصائل تشكل معارضة لسياساته ولا بد من التعامل معها. فأنا رأيي في المؤتمر الوطني الفلسطيني تقييم ما مضى والبناء عليه في المستقبل ومن ضمنه الحديث عن انتخابات رئاسية أو رئاسية وتشريعية أو تشريعية وحدها وهذا يصبح موضوع قانوني و موضوع جدلي إذا اتفق الناس على الوضع السياسي والموقف العام أعتقد أنهم سيقدموا تنازلات كثيرة في هذه المسائل وبما أنه ليس هناك وفاق فلا شك بأن القانون الأساسي لا يسمح للأخ أبو مازن أن يستمر في مكتب الرئاسة بعد التاسع من يناير ونحن نتحدث قانونياً حيث أننا قمنا بعمل دراسة موسعة واستشرنا خبراء عرب ودوليين في الموضوع وتبين لنا أن هذا سيضر ضرراً بليغاً بالمركز القانوني وهذه العبارة مهمة قانونياً أنا لست قانوني بل سياسي لكن القانونيين يقولون بأنه سيضر ضرراً بليغاً في المركز القانوني للسلطة الوطنية الفلسطينية في المجتمع الدولي وفي قراراتها المستقبلية والاتفاقات التي توقعها وبالتالي نحن معنيون أن يكون المؤتمر القانوني محترم ومكين وأن يستند إلى قانون حقيقي وهذا ما فيه إشكالية يجب أن تحل الآن أيضاً.

إلى الأعلى

**************************************************

الحـرب الاسرائيلية على غزة

23/1/2009م

تغير الاهداف الصهيونية وفشلها

 *الاهداف:

1 ) تغيير الواقع الامني في الجنوب ، كما قال أولمرت ( ان العملية في قطاع غزة تهدف في المقام الاول الى تحسين الواقع الامني الذي يعيـشه سكـان جنـوب الـبلاد).

ـ من نص البيان الذي ادلى به اولمرت خلال ايجازصحفي حول العملية الجارية في غزة 27/12/2008م.

 2) وقف تعاظم التنظيمات الفلسطينية عسكرياً .

كـما قال اولمرت : (.......... بالاضــافة الى ضـرورة وقـف تـعاظـم التنـظيـمـات الارهابية عسكريا من خلال عمليات تهريب الوسائل القتالية من مصر الى القطاع ).

ـ من خطاب اولمرت امام سكان سديروت6/1/2009م

3) الدفاع عن المواطنين الاسرائيلين، كما يتضح من النص التالي : ( ان اسرائيل لم توافق في الماضي في اي حال من الاحـوال عن منح اي جهة خارجيـة كانت الوصاية على حقها في الدفاع عن أمن مواطنيها ، ان الجيش سيواصل عمله دفاعاً عن المواطنين الاسرائيلين).

ـ من تعقيب اولمرت على التطورات السياسية وقرار مجلس الامن 9/1/2009م

4) عرقلة عمليات تهريب الاسلحة الى قطاع غزة . كما يتبين من النص التالي : (ستتواصل الاجراءات العسكرية الرامية الى عرقلة عمليات تهريب الوسائل القتالية الى غزة ).                      

ـ   من قرارت اجتماع اللجنة الوزارية لشؤن الامن القومي لمناقشة الاستمرار في  نشاطات الجيش الاسرائيلي في قطاع غزة 9/1/2009م 

   وقالت ليفني :( ان وقف الاعمال العدائية بصورة دائمة يستوجب وضع حد لعمليات تهريب الاسلحة الى غزة ) .

- من تصريحات ليفني اثناء توقيعها على مذكرة التفاهم مع رايس 16/1/2009م

5) نزع الشرعية عن حماس . كما يتضح من النص التالي : ( ...... وفي الوقت ذاته يجب محاربة الارهاب و مواصلة نزع الشرعية عن حماس ، وهو ما قرره المجتمع الدولي قبل ثلاث سنوات وحافظ عليه بنجاح حتى الآن ، لا يمكن اضفاء الشرعية على حماس ما لم تقبل المتطلبات الدولية ...... ) .

- من تصريح ليفني في مؤتمر صحفي مشترك مع بان كي مون 15/1/2009م

  * الاداوت :    

من الواضح ان اسرائيل استخدمت كل قوتها العسكرية البرية والجوية والبحرية.

اضافة الى اشتراك اجهزة الاستخبارات والامن العام  لجمع المعلومات اللازمة.

كما يتبين من النص التالي : (ان الجيش الاسرائيلي وجهاز الامن العام تمكنا من تنفيذ عملية بارعة من خلال استخدام جميع مقومات القوة الاسرائيلية برا وبحرا وجوا وقد تميزت المعركة العسكرية بالعزيمة والذكاء والشجاعة والقدرة الاستخبارية والعملياتية الخارقة مما ادى الى تحقيق انجازات ملحوظة وكثيرة).

ـ  من نص البيان الذى ادلى به اولمرت في  ختام جلسة المجلس الوزاري المصغرلاعلان وقف اطلاق النار 17 /1/2009م .

*المراحل :

ا لمرحلة الاولى: 27/12/2009م اعلنت اسرائيل بدء الحرب على غـزة بالمرحلة الاولى وهي القصف الجوي المكــثف على أهداف مختـــلفة زعمت انها تخــص حركة حماس ومنشأت البنى التحتية في قطاع غزة وقد شاركت القوات البحرية بالقصف وعملت على فرض  حصار بحري على القطاع . ومن ابرز العمليات في هذه المرحلة حسب المصادر الاسرائيلية :

- 29/12/2008م : غارة جوية على مركز ( تزعم اسرائيل ) انه لتطوير الاسلحة والابحاث في مجال الوسائل القتالية في حي الرمال بمدينة غزة .

- 30/12/2008م : قصف عشرات الاهداف بما في ذلك مقرات ، منشآت لتصنيع وتخزين الاسلحة ،انفاق ، منصات اطلاق صواريخ ، مستودعات ومعدات ، ومن بين الاهداف التي تم قصفها مكتب رئيس وزراء حماس اسماعيل هنية في مدينة غزة . ( علما انه لم يتم اصابة أي مما ذكر الاسرائيليون ) .

- 2/1/2009م : اغتيال نزار ريان بغارة استهدفت منزله في جباليا , وهو هدف معلن ومعروف .

  المرحلة الثانية:

-    3/1/2009 م البدء بتطبيق المرحلة الثانية من عملية  الرصاص المصبوب وهي بدء العملية البرية , وتوغل الجيش الاسرائيلي داخل اراضي قطاع غزة , والهدف منها هو المس وبشكل " مؤلم" بتشكيلات ومنظومات حماس في مناطق العمليات مع السيطرة على جزء من مناطق اطلاق الصواريخ والقذائف بغية تقليص نطاق اطلاق هذه الصواريخ باتجاه التجمعات السكنية الاسرائيلية ، و استمرت العملية حتى مساء 17/1/2009. ومن ابرز العمليات في هذه المرحلة حسب المصادر الاسرائيلية : ( تم خلالها استمرار اطلاق الصواريخ وبنفس المعدلات السابقة وبشكل اوسع نطاقا ) .

-    3/1/2009م : الجيش الاسرائيلي يفرض حصارا بحريا على قطاع غزة , وذلك طبقا لقرار وزير الدفاع وبناء على التقييمات الامنية ، يفرض الحصار البحري على شريط بحري عرضه 20 ميلا بحريا من قطاع غزة . وايضا بدأ الجيش الاسرائيلي بتجنيد الكثير من وحدات الاحتياط ، بهدف توسيع العملية .

-    5/1/2009م : مقتل ثلاثة جنود من الجيش الاسرائيلي واصابة اخر بجروح بالغة للغاية ، واصابة ثلاثة جنود بجروح خطرة و20 اخرون بجروح ما بين المتوسطة والطفيفة ، ومن بين المصابين قائد لواء غولاني الكولونيل آفي بيليد، الذي اصيب بجروح طفيفة .

-     6/1/2009م : استهداف مدرسة للانروا في جباليا .

-    10/1/2009م : اغتيال امير منسي قائد وحدة اطلاق الصواريخ في حماس بمدينة غزة ، وذلك نتيجة اطلاق قوة عسكرية اسرائيلية النار عليه بالتعاون مع جهاز الامن العام .

-    11/1/2009م : قال الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي الجنرال آفي بناياهو : ( اننا نستمر في مواجهة واقع مجنون نجد فيه انفاقا مفخخة ،ومدارس مفخخة ، وفي حي يوجد فيه 150 بيتا ، تبين ان ما يزيد عن 30 بيتا كانت مليئة بالمتفجرات . ان حماس تفخخ كل بيت يهجره سكانه ) !

-    15/1/2009م : اغتيال القيادي في حماس سعيد صيام في غارة لطائرات الجيش الاسرائيلي ، بالاضافة الى ابنه وشقيقه .  

- من مجموعة البيانات الصادرة عن الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي

هذا ولم يرد أي بيان للجيش الاسرائيلي يتحدث فيه عن عمليات القنص التي تحدثت عنها المقاومة ، ولم يتحدث عن دخول المناطق المأهولة بعبارات صريحة .

    اما بالنسبة لعدم الذهاب الى المرحلة الثالثة وتوسيع العملية العسكرية ؛ فمن الواضح انه كان هناك خلافا داخل القيادة الاسرائيلية بهذا الخصوص ، فقد كتب الوف بن مقالا يتحدث فيه عن هذا الخلاف ، يقول : ( في وسط العملية تقريبا بلور باراك وليفني موقفا مشتركا رافضا لتوسيع العملية البرية والدعوة الى وقف اطلاق النار ، اما اولمرت فقد فضل مواصلة الضغط العسكري على حماس دون الاعراب عن دعم واضح لتوسيع العملية ، اما رؤساء الشاباك والموساد والسكرتير العسكري فقد عززوا موقف اولمرت من خلال دعمهم لمواصلة الضغط العسكري ، بينما رئيس الاركان كان اقل حزما ورأيا , غير انه استشف من كلامه انه معارض لتوسيع اطار العملية باصداره بيان تحقيق الاهداف . كما ان الانطباع داخل المطبخ المصغر هو ان اشكنازي كان يميل باتجاه موقف وزير الحرب ) .

                                                                 - صحيفة هآرتس 22/1/2009م 

 *نتائج الحرب حسب الرواية الاسرائيلية :

تزعم اسرائيل انها قد حققت كافة الاهداف التي حددتها لنفسها قبل الحرب . ويتضح ذلك من كلام اولمرت التالي : ( لقد تم توجيه ضربة شديدة لحماس سواء لأجهزتها العسكرية او لبنيتها السلطوية . ان قادة حماس يختبؤون فيما قتل الكثير من افراد الحركة كما دمرت مصانع انتاج القذائف الصاروخية وتم قصف محاور تهريب الاسلحة عبر عشرات الانفاق ........... ان المعركة الحالية اثبتت مجدداً قوة اسرائيل وعززت من قوتها الرادعة ازاء اولئك الذين يهدوننا).

 ـ  من نص البيان الذي ادلى به اولمرت في ختام جلسة المجلس الوزاري المصغر 17 /1/2009 م

وقالت ليفني : ( اننا حققنا اهداف الحملة والان وقت الاختبار لما يجري في الميدان) .

 - من تصريحات ليفني اثناء لقاءها  مع خافيير سولانا 21/1/2009م

*خسائر اسرائيل التي اعترفت بها :

اعترفت اسرائيل بأنه منذ 27 /12/2008 م قتل 4 مدنيين واصيب 300 اخرون بقذائف صاروخية وقذائف قسام اطلقت من قطاع غزة . كما قتل 10 جنود من الجيش الاسرائيلي واصيب 115 اخرون بجروح .

 ـ موقع وزارة الخارجية الاسرائيلية

 وذكرت القناة العاشرة ان الحرب على غزة كلفت 5 مليارات شيكل ( 1.5 مليار دولار ) .

*ملامح الفشل الاسرائيلي ونجاح المقاومة مايلي:

من ملامح الفشل الاسرائيلي ونجاح المقاومة مايلي:

1ـ ذكر موقع وزارة الخارجية الاسرائيلية على الانترنت في يوم 18/1/2009 م

اي في اليوم الاول بعد اعلان وقف اطلاق النار و اعلان اسرائيل انتهاء العمليات العسكرية  في غزة وتحقيقها لأهدافها ، ذكر ان حماس تطلق عشرات القذائف الصاروخية باتجاه اسرائيل حاليا وبشكل يومي.

وتطلق ايضا صواريخ غراد وكاتيوشا فتاكة وبعيدة المدى باتجاه مدينة اشكلون وهي تهدد بارتكاب اعتداءات داخل اسرائيل ويحاول اكثر من100الف اسرائيلي الاحتفال بعيد الانوار لدى الشعب اليهودي ومواصلة حياتهم ونشاطاتهم على مجراها الطبيعي ، ولكنهم يزعجون مرة تلوى الاخرى بسماع  صفارات الأنذار بقرب سقوط صاروخ او قذيفة ولاتبقى لهم الا ثوان معدودة للألتجاء الى مكان أمن والامل في الا يسقط الصاروخ في هذه المرة في منزل او مدرسة او محل تجاري مكتظ بالناس .و ينشأ جيل من الاطفال في ظل المخاوف من الاعتداء القادم الذي قد يودي بحياتهم القصيرة كما حصل للعديد من جيرانهم .

كما ذكر الموقع ذاته ان قرابة مليون مواطن اسرائيلي في مرمى الصواريخ المنطلقة من قطاع غزة والقادرة على اصابة أهداف على مدى 40 كيلومتر داخل الاراضي الاسرائيلية ، ومنذ 27/12/2008 م سقطت اكثر من 800 قذيفة صاروخية وقذيفة هاون في الاراضي الاسرائيلية.

2ـ ماذكره مراسلا صحيفة هارتس العبرية ( عاموس حارئيل وافي ديسكاف)

من ان حماس سجلت انجازا او انجازين ففي الصعيد العسكري ورغم انها لم تنجح في تكبيد القوات المـــهاجمة خسائر فادحة وبالرغـم من تهديداتهـا الا ان الحركـة

حافظت على قدرة معينة في اطلاق الصواريخ حتى اخر يوم ـ اذ بالامس ظهرا وقبل ساعة من وقف اطلاق النار اطلقت الحركة قذيفة كاتيوشا باتجاه بلدة اسدود ، اما على الصعيد الدولي فقد حظيت بدعم كبير في اوساط الراي العام العربي اضافة الى ان الاعتراف بسلطة حماس آخذ بالثبات ؛ اذ من المتوقع ان يزور وزير خارجية ايطاليا قطاع غزة ، والمندوب الفلسطيني بقمة الدوحة كان خالد مشعل وليس محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية.              

                                                               ـ صحيفة هآرتس 19/1/2009م

3ـ ما صرح به رئيس الاركان السابق ( موشيه يعلون ) للقناة الاولى الاسرائيلية من انه يخشى الذهاب الى لندن خوفا من الاعتقال بسبب الدعاوى المقدمة ضده بفعل جرائم الحرب التي ارتكبتها اسرائيل . وهذه الدعاوى التي قدمتها ضده وضد القادة الاسرائيلين منظمات حقوق الانسان.

- القناة الاسرائيلية الاولى 20/1/2009

4- ما كتبه آلوف بن بمقاله الذي هو بعنوان ( دولة بلا دعوة ) ، يقول فيه : ( ان الهدنة التي تضمن استمرار سلطة حماس في غزة ، تثبت هنالك نوعا من الاستقلال الفلسطيني ، وان يكن ذلك في ظروف صعبة من الخراب المادي والحصار الاقتصادي ومعاداة الجيران الشديدة .

ان حماس لم تنافس في بطولة العالم للقانون الدستوري ، لكنها تقدم خدمات للسكان ، وتحافظ على النظام وتستعمل قوة امن فعالة . ليس هذا حسنا ومنظما كما في الرؤيا ، لكن يحسن اعتياد ان تبدو فلسطين الصغيرة والمستقلة على هذا النحو .

                                                        - صحيفة هآرتس 21/1/2009م

5- ما كتبه غدعون ليفي بمقاله الذي هو بعنوان ( اخفاق و ثكالى ) ، يقول فيه : ( غداة عودة اخر جندي من غزة الى بيته بامكاننا القول وبكل تأكيد : لقد ذهبوا الى هناك هكذا دون جدوى او فائدة ، أي فشلت اسرائيل في هذه الحرب فشلا ذريعا ، فالأمر لا يتعلق بالفشل الاخلاقي ، وهو امر في غاية الخطورة بحد ذاته وانما بعدم قدرة اسرائيل على تحقيق اهدافها المعلنة .

بعبارة اخرى فقد اضيف الى حالة الثكالى حالة الاخفاق ايضا ، فلم نحقق شيئا من هذه الحرب سوى مئات المقابر لاطفال صغار ، آلاف المعاقين ، الدمار الكبير وتشويه صورة اسرائيل ، والذي يبدو  خسارة كان معلوما مسبقا للقلائل يوم اندلاع الحرب وسوف تتوضح هذه الصورة لكثيرين بعد الانتهاء من اهازيج ونشوة الانتصار) .

 ثم يتحدث غدعون عن الاهداف التي حددتها  اسرائيل لنفسها وكيف فشلت في تحقيقها فشلا ذريعا ، يقول : ( لقد كان الهدف الاول للحرب هو وقف اطلاق صواريخ قسام، لكن عملية الاطلاق هذه لم تتوقف حتى آخر يوم في الحرب ، اذ بموجب التقديرات الامنية بقي لدى حماس اكثر من ( 1000) قذيفة صاروخية ، اي ان اطلاق النار قد توقف في اعقاب التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار كما انه تم التوصل الى مثل هذا الاتفاق  في حزيران الماضي دونما حاجة الى معركة .

من جهة اخرى فان الهدف الثاني للحرب كان وقف اعمال التهريب . وهذا ايضا لم يتحقق , فلقد اعرب مسؤول جهاز الشاباك ان هذه الاعمال سوف تستأنف في غضون شهرين ، وحتى في حال قبول حملة التخويف والمبالغة التي تواكب عمليات التهريب هذه ؛ معظمها تهدف الى احداث فتحة لسكان مدنيين يخضعون لحالة حصار ، وان القليل من هذه الانفاق خاص بتهريب الاسلحة . ولقد برهنت هذه الحرب ان اسلحة بائسة وقليلة دخلت عبر هذه الانفاق , وسوف تتواصل بالمرور عبرها رغم مذكرات التفاهم التي تدعو الى السخرية مع الولايات المتحدة . من جهة اخرى فانه من المشكوك فيه امكانية تحقيق الهدف الثالث "لا اهداف ولا حذاء " فالردع الذي حققناه في حرب لبنان الثانية كما نزعم لم يؤثر قيد أنملة على حركة حماس ، وكما ان هذا الردع الذي ندعي تحقيقه الآن لم يكن مجديا ؛ أي ان عمليات اطلاق النار المتقطعة تواصلت حتى آخر يوم من الحرب .

وهناك هدف رابع غير معلن لم يتحقق هو الآخر ؛ أي ان الجيش لم يرمم قدراته ؛ اذ لم يكن بوسعه ترميم قدرته في حرب – ليست حربا ضد تنظيم بائس وقليل لم يلتحم معه هذا في الحقيقة هذا الجيش الاسرائيلي الدقيق - ، من هنا لن تنفع جميع مظاهر واوصاف البطولة  واناشيد المجد " للنصر العسكري " ؛ أي ان الطيارين انطلقوا في رحلات تدريبية ، والقوات البرية اجرت مناورات تجنيد واطلاق نار .

كما ان تتويج العملية واعتبارها انجازا عسكريا من قبل قادة الالوية والمحللين تدعو الى السخرية حقا . على صعيد آخر لم نضعف حركة حماس ؛ فالاغلبية العظمى من مقاتليها لم تتضرر ، كما ان الدعم الشعبي لها لم يزداد الا دعما ؛ اذ ان هذه الحرب قد ساهمت في تعزيز اخلاقيات التمسك والصمود القائم على العزيمة والاصرار ) .

                                                                    - صحيفة هآرتس 22/1/2009م

 6- وصف ران ايدليست العملية العسكرية الاسرائيلية في غزة بالفخ ، يقول : ( سوف يتضح لنا كما هو حال دولة اسرئيل دائما أنها اوقعت نفسها في فخ ) .

ثم يتحدث ايدليست عن بعض الانجازات التي حققتها المقاومة على الصعيد الدولي، فيقول : ( ان المتحدث باسم حماس يزعم تحقيق الانتصار هو الآخر في هذه المعركة ، ويبدو ان هناك بعض النقاط التي تدعم زعمه هذا ؛ فعلى الساحة الدولية مثلا ، باتت عناصر حماس من الشهداء والمقاتلين والقديسين . وعلى الصعيد الدولي حصلوا على نوع من الاعتراف اما في وقت لاحق وبعد ان يتم اعادة اعمار غزة , ولا يزال بامكان حماس المطالبة بهذا الاعتماد ، ناهيك عن الحديث المتعلق بفتح المعابر ، ومسيرة النصر باتجاه ميدان فلسطين وصفقة تبادل اسرى تمنح حماس نوع من صورة الانتصار المتأخرة .

من جهة اخرى فان الهذيان لدى العرب من ان مواطني غزة سوف يرفضون سلطة حماس في انتخابات نيسان القادم ، مثل الهذيان الذي اصابهم ابان حرب لبنان الثانية ؛ اذ تنبأوا في حينه ان مواطني لبنان سوف يرفضون حزب الله في اعقاب القصف الذي تعرض له في الحرب . الا ان ما نشهده الآن هو ان حزب الله ينافس على قيادة وزعامة لبنان كلها ، وحماس تنافس على زعامة وقيادة فلسطين كلها ).

                                                            -  القناة الاسرائيلية العاشرة 20/1/2009م  

إلى الأعلى

**************************************************

البعد السياسي واتجاهاته في المواجهة في معركة غزة 2009

مقابلة مع المدير العام / جواد الحمد

نشرت على موقع إسلام أون لاين

17/1/2009

المذيع: د. جواد الأوضاع الحالية في المنطقة بالنسبة للعدوان الإسرائيلي والقمة التي عقدت في الدوحة التي لم يحضرها عدد كبير من الدول العربية والسجالات بين الدول العربية بعضها البعض والاتفاق الأمريكي الإسرائيلي حول ضمانات أمنية على معبر رفح يعني ملامح هذه المعركة السياسية التي تدور في المنطقة. ما هي هذه الملامح؟ وما تصوراتكم عن مستقبلها وعن طبيعتها.

 أ. جواد

أنا أعتقد أن الحرب الإسرائيلية على غزة كان لها أربع اتجاهات رئيسية.

الأول: هو المعركة العسكرية وهي المرحلتين التي مرت بها الجوية والبرية وأعتقد أن المقاومة قد حققت فيها انتصارات ساحقة على إسرائيل حيث لم تعد لإسرائيل لها يد عليا في الموضوع على العكس من ذلك أصبحت إسرائيل تتقهقر أمام المقاومة ولم تتمكن من تحقيق أي هدف عسكري. أولاً: إطلاق الصواريخ مستمر وثانياً المقاومة تفاجئها في كل مكان. ثالثاً: لم تتمكن من أن تبقى في أي مكان غير مفتوح. رابعاً أهداف الطيران لم تصد أي أهداف ذات قيمة عسكرية في الميدان. خامساً: قوة المقاومة الميدانية في العتاد والرجال وإطلاق الصواريخ لا تزال كفاءة عالية كما كانت من قبل، ولذلك إسرائيل ماذا حققت من هذه الحرب الجوية والبرية، عملياً لا شيء باستثناء خسائر الفلسطينيين المدنية وهي خسائر فادحة بالطبع لكنها لا تعتبر انتصاراً عسكريا في أي مقياس في العالم

ثانياً: المعركة الإعلامية.

لا شك أن إسرائيل اعدت معركة إسرائيلية ضخمة جداً وأُعد لها مئات الملايين من الدولارات وجند لها الآلاف في داخل إسرائيل وعشرات الألوف في خارج إسرائيل وهذه معلومات دقيقة على كل حال وعبأ الرأي العام الدولي والدبلوماسي وغير الدبلوماسي بشكل عميق وبثت إسرائيل أكاذيب واختراعات وتحميل مسؤولية لحماس مبكراً ونسقت مع دول عربية وقوى فلسطينية لخوض معركة ضد حماس لإسقاطها نهائياً في قطاع غزة وتسليم السلطة للرئيس محمود عباس كرئيس سابق وسلطته في رام الله، وهذا الهدف في الحقيقة تآكل يومياً خلال الحرب بعد أن بدأت الدول العربية تحميل المسؤولية لحماس، والآن تجمع الدول العربية تحميل المسؤولية لإسرائيل، وبعد أن كان الرأي الدولي متفهماً أصبح الآن الرأي الدولي يمارس على إسرائيل ضغطا كبيرا في حقوق الإنسان وقتل الأطفال والنساء وما شابه، ثم فوجئت إسرائيل في الرأي العام في الشارع الأوروبي وفي الشارع الأمريكي وفي شارع أمريكيا الجنوبية وفي الشارع الافريقي والشارع الآسيوي من الصين إلى اليابان إلى جنوب أفريقيا إلى فنزويلا إلى آخره فوجئت أن العالم كله يقف ضد إسرائيل ويتهمها بارتكاب جرائم حرب ويتهمها بوحشية وبدأت مساواتها بالنازية وكل ما على الحرقة في غزة التي كانت هي تتظلم بها أمام العالم كمحرقة من قبل النازية لسنوات سابقة، من هذا الاتجاه لا شك أن إسرائيل خسرت المعركة الإعلامية على الصعيد الفلسطيني والعربي والإسلامي وعلى الصعيد الدولي وإذا كان للمعركة أيضاً هزمت فيها إسرائيل هزيمة نكراء أمام قدرة المقاومة والأمة العربية والإعلام العربي على هذا الدور الكبير هذه الثانية.

الثالثة: هي المعركة الاستخبارية الأمنية من الواضح أن إسرائيل تدير المعركة ببعض المعلومات الاستخبارية، لكن ثبت لدى المحللين العسكريين أن معلومات غير دقيقة وقد فوجئت بعشرات المفاجئات لدى دخولها إلى القطاع.

أولاً : فوجئت أن الصدمة الأولى تمكنت المقاومة من أن تصحو منها مبكراً ومن أن تقوم بالرد مباشرة في اليوم الثاني لذلك فقدت هذه الصدمة قيمتها.

ثانياً: الحرب البرية كانت تهديد كبير من قبل إسرائيل، عندما بدأت الحرب البرية إسرائيل هي من فوجيء في بدايات الحرب البرية بفعاليات المقاومة كما قال الجنود الإسرائيليون الذين كانوا داخل الدبابات كيف أنهم كانوا فوجئوا بالمقاومة وأحدهم قال كانت كتلاً من النار اللهيبة تشتعل في دباباتنا، وهذا كلام شخص إسرائيلي تكلم أمام شمعون بيريز عندما كان يزور المستشفيات، ولذلك هزمت إسرائيل استخبارياً على ما يبدو ولا تزال تهزم حيث أنها دخلت إلى تل الهوى ولم يقتل مقاوم واحد في حرب 24 ساعة فيما قتل وجرح أكثر من 50 جندي إسرائيلي وتم تدمير حوالي 16 دبابة إسرائيلية، شهود العيان المدنيين الفلسطينيين قالوا أن عشرات الدبابات كانت تسحب سحباً من الميدان وبالفعل فإن الدمار الذي تم تحقيقه فيها أساء لإسرائيل إعلامياً ولم يحقق لها أي إنجاز عسكري ثم انسحبت أيضاً إلى مواقعها السابقة المفتوحة البعيدة عن صواريخ المقاومة المضادة للدروع والتي تبلغ حوالي 2- 3 كيلو عن حدود مدينة غزة على سبيل المثال. لكن أين هذا الانتصار؟ في كل هذه المستويات إسرائيل هزمت هزيمة نكراء.

الآن إسرائيل بدأت المعركة الرابعة من الحرب وهي المعركة السياسية ويرعاها حلفاء دوليين وترعاها الولايات المتحدة ولها حلفاء إقليميين عرب مع الأسف الشديد بدأو يروجون إلى أن الخاسر هو شعب غزة كما يقولون وكأن شعب غزة لا علاقة له بالمقاومة وحماس وكأن شعب غزة هو شعب آخر وكأن من قتلوا وشردوا ودمرت بيوتهم ليسوا هم المقاومون وليسوا هم أهل المقاومون وأبناء المقاومين.

يقال أن إبن الشيخ نزار ريان من المرابطين على الجبهة أخبر باستشهاد أبيه وأهله وقيل له إذا أحببت أن تذهب للجنازة فاذهب فرفض وقال سأبقى مرابطاً وسأنفذ وصية أبي، هذا النموذج للشعب الفلسطيني وأنه شعب واحد. الذي يقتل من المدنيين هو أيضاً من المقاومين ولذلك هذا التفريق لم ينجح. ثانياً: على المستوى العربي قمة الدوحة بطبيعة الحال كرّس أمراً جديداً أن هناك فئة من الدول العربية بدأت تنتمي إلى معسكر الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني إلى معسكر المطالب الفلسطينية والعربية والشعبية إلى معسكر الشارع بمعنى أنها هناك فرز بين الأنظمة العربية بين 9 دول عربية تقريباً أمام ربما ثلاث دول أخرى فقط والبقية صامتون كما نرى. تفريق المعسكر لصالح المقاومة ولصالح الشعب الفلسطيني قولاً واحدا لأنه أول مرة يكون هناك من يحمل مطالب المقاومة ومطالب الشعب الفلسطيني الحقيقية ويحمل مطالب الشارع العربي كما هي لينقلها إلى أروقة القمة العربية خلافاً لما كان يحدث سابقاً حيث كان دائما التؤامر على كيف ننفس الشارع.؟ كيف نخرج من هذه الأزمة بأقل الخسائر؟ كيف نوقف الطموح الفلسطيني؟ اليوم لا اليوم هناك قوى عربية ورسمية مدعومة بقوى إسلامية أيضاً محيطة بنا بالجوار الكبير. ولذلك المعركة السياسية مبدئياً يبدو أنها تسير في صالح المقاومة وإسرائيل بدأت تشعر بإختناق كبير في التعامل مع وقف إطلاق النار لسببين:

السبب الأول هو أن حماس تجاوبت مع المبادرة المصرية وتعاملت معها بإيجابية لكنها عدلت المبادرة بمعنى أنها أعادت بناء المبادرة بشكل جدول زمني محدد المعالم ويشكل في النهاية انتصاراً للمقاومة ويستحق هذه التضحيات، فيما أن إسرائيل ترفض هذا النهج كما كانت ترفض المبادرة المصرية لكنها رأت أن المبادرة المصرية في النهاية ستضعها في الزاوية على قاعدة وقف إطلاق النار والانسحاب من هنا لجأت للتهديد إلى أساليب جديدة. منها على سبيل المثال وقف إطلاق النار من جانب واحد وهو لا معنى له على طبيعة الحال وهذا يعني وقف إطلاق النار في غزة هذا الأمر كان ممكنا عندما كانت تكون خارج قطاع غزة أما عن وقف إطلاق وتبقى في قطاع غزة فهذا الأمر لن ينجح وستستمر المقاومة في قصف الدبابات والمرابط الإسرائيلية والمواقع الإسرائيلية في قطاع غزة بالتأكيد وإلا ما قيمة المقاومة إذاً هي مقاومة ضد الاحتلال وليست ضد المدن الإسرائيلية في النقب والاحتلال على أرضها يستلزم أن ترد بمقاومة عنيفة.

 المذيع: د. جواد هذا الفرز الجديد الذي تتحدث عنه لصالح المقاومة ما الأسباب في رأيك التي أدت إلى هذا الفرز فأنت تتحدث عن 9 دول عربية مع المقاومة أو حملت مطالب المقاومة إلى الدول الرسمية العربية و 3 دول فقط هي التي تنحت جانباً ما سبب حدوث هذا الفرز؟

أ. جواد: أعتقد أنه كان هناك رهان عربي لبعض الدول على إنهاء موضوع المقاومة وإنهاء موضوع حماس وإنهاء السلطة الفلسطينية التي تقودها حماس في قطاع غزة وسيتم الرجوع إلى أبو مازن وتعود الكرة من جديد إلى  طرف فلسطيني ضعيف مستسلم يتعامل كما يسمي نفسه واقعيا كما يستجيب للمطالب الإسرائيلية والمطالب العربية ويقف تحت الجناح العربي مستسلما بلا قوة ولا حراك. ولذلك كان الجو العربي مترقباً. المؤسسات العربية بعد 3 اسابيع للمواجهة بين الآلة العسكرية الإسرائيلية والمقاومة الفلسطينية أثبتت أن المقاومة انتصرت عسكرياً واستخبارياً وإعلامياً على إسرائيل، ولذلك أصبح هناك عقلاء في الحكومات العربية يريدوا أن يصطفوا مع المنتصرين وهناك من هو متورط في تشجيع إسرائيل أو السكوت على إسرائيل ومتورط في تنفيذ المشروع الأمريكي فلسطينيين وعربا هؤلاء لا بد أن يبقوا مع المعسكر وإن كان مهزوماً على أمل أن يتم كما يقولون تفريغ النصر من محتواه عبر اتفاق سياسي ما، وكما ذكرت هذه محاولات جارية الآن في القمة العربية في الكويت، هناك محاولات تجري لتحقيق ذلك خلافاً لما جرى في قمة الدوحة وعلى مستوى مجلس الأمن الدولي هناك أيضاً محاولات جارية لذلك والاتفاق الأمني الإسرائيلي الذي تم في واشنطن لا شك أنه يصب في نفس الإتجاه فإسرائيل تحاول أن تحقق بعض النقاط كما تسمى في المخرج السياسي لصالح إسرائيل في الحملة الانتخابية تقدمها للشعب الإسرائيلي على أنها انتصار.

الآن الطرفان حماس وإسرائيل تحاولان أن تتوصلا إلى اتفاق سياسي يستطيع أي منهما أو كل منهما أن يقدمه لشعبه أو لمؤيديه على أنه انتصار سياسي أو أنه حقق بعضاً من أهداف المعركة. هذه الأهداف الأساسية التي يمكن التعامل معها بشكل كامل وعملي.

المذيع: شكل العلاقة بين الاستقطاب الحادث في المنطقة على خلفية الانتصار العسكري للمقاومة والانتصار الدعائي بين الطرفين أي الدول العربي التسع التي ذكرتها أو الدول العربية التي اصطفت وراء المقاومة عندما رأت انتصارها أو الدول الأخرى التي تورطت في المشروع الأمني هل العلاقة المستقبلية ستتجه للمزيد من الاستقطاب أي ممكن أن نتحدث عن حرب عربية باردة؟ أو سيحدث نوع من التوافق في المنطقة.

أ. جواد:

من حيث المبدأ لاحظنا أن الطرف الذي أراد أن يصطف مع المنتصر كان شجاعاً في أن يلتقي ويأخذ قرارات قوية في وجه الولايات المتحدة الأمريكية وفي وجه إسرائيل والذي سيدفع ثمنها مستقبلاً في علاقته مع هذه الأطراف خاصة في تجميد العلاقات وإلغاء العلاقات والمفاوضات القائمة وما شابهها من اتجاهات عامة وتبني المقاومة ودعمها وتحميل إسرائيل المسؤولية إلى آخره، هذا الطرف كان شجاعاً حيث أنه اجتمع واتخذ توصيات شجاعة وقرر أن يحمل مثل هذه التوصيات إلى قمة الكويت وأن يحضره كله في قمة الكويت.

المعسكر الآخر كان خائفاً بصريح العبارة أعتقد أن حضوره إلى الدوحة سوف يفرض عليه خيارات سياسية هو يهرب من تحمل مسؤولياتها أمام أمريكا وإسرائيل وأراد أن تكون قمة الكويت تفريغاً لهذه المسألة لكن أنا أعتقد أنه سيواجه في الكويت ضغطاً سياسياً كبيراً لتسع دول عربية وقد تنضم لها أربع دول أخرى في مؤتمر الكويت مما يجعل المشروع مشروعاً عربياً بالأغلبية الكبيرة وتعتبر معزولة هذه الأطراف التي تخشى من مواجهة الموقف الأمريكي أو الإسرائيلي. هل هي ستتسلح بالموقف العربي أو الأغلبية العربية لتأخذ نفس الموقف وربما تعديلات بسيطة أم أنها ستضطر أن تكون شاذة ونشاز في الجو العربي القائم اليوم رهاناً على سقوط المقاومة وسقوط القوة الداعمة لها في المنطقة.

أعتقد أن حكومة الكويت وأمير الكويت سوف يلعب دوراً كبيراً جداً في أي الخيارين سوف يسلك النظام العربي في المرحلة القادمة إضافة لأمين جامعة الدول العربية، أعتقد أنه إذا كانت الكويت تريد أن تكون حضاً للأمة العربية في هذه القمة، وترتفع عن الخلافات فتستطيع أن تتبنى توصيات قمة الدوحة الطارئة لتعبر عن الشارع العربي والمقاومة الفلسطينية والحقوق الفلسطينية، وتضيف لها جزءاً من مطالب المعسكر الآخر في الصياغة النهائية، وربما كان لدور أمير الكويت في الافتتاح الإشارة إلى هذا في كلمته الافتتاحية سيفرض جواً من التوافق العام في القمة. وإذا الكويت لم تنجح في فرض الرؤيا التوافقية بين الدوحة وبين بعض المتطلبات الأخرى فلا شك أن القمة ستخرج بتشكل محورين عربيين أحدهما تحالف مع محورين إقليميين هما تركيا وإيران وهذا توازن مهم جداً لقمة عربية حتى لا تكون إيران وحدها، بالمقابل محور آخر يتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية ويتحالف مع متطلبات أمن إسرائيل مع الأسف. إن حصل هذا فنحن أمام إشكالية كبيرة، أنا آمل أن تنجح حكومة الكويت وأمير الكويت باحتواء الموقف العام وأن تتبنى ما جرى في الدوحة لأنه مطلب الأمة العربية، وأعتقد أنه مطلب الكويت ذاتها من حيث المبدأ إذا كان الموضوع فردي، وهو مطلب برلمان الكويت ومطلب الشعب الكويتي أيضاً، إن تبنت ذلك فسوف تنقذ الأمة من إشكالية.

المذيع:

من المعروف أن التوجهات التي تتبناها أي إدارة أمريكية تتأثر بالضرورة على نظام الإقليم العربي من حيث الاتفاقات. هل ترى أن توجهات إدارة  أوباما ستدعم مثل هذا الاتفاق أو ستحاول أن تجمع العرب حول عملية سلام أو تنهي هذا النزاع؟ أي هل سيكون أوباما مثل بوش في تعامله مع المنطقة أي ممانعين ومعتدلين أو سيحاول أن يبحث عن دولة وسط أو مجموعة وسط وينهي النزاع القائم؟

أ. جواد

لن يأتي اليوم الذي تسعى فيه الولايات المتحدة الأمريكية إلى تجميع الصف العربي على اتجاه واحد حتى لو كان هذا الاتجاه معها. أمريكا تقوم على قاعدة التفريق بين الدول العربية وعلى قاعدة التمزيق للموقف العربي الواحد مع كل أسف، ولذلك فإن أوباما وغيره سيتبع كنهج عام هذه السياسة. أما إذا تمكن العرب كما ذكرت من التوافق يوم الاثنين على مشروع واحد يفرضونه على العالم وأداه المقاومة على الأرض تدعمه دعماً كاملاً والشارع العربي يقف خلفه فلن تجد الولايات المتحدة الأمريكية مناصاً من الضغط على إسرائيل تقديم تنازلات في موقفها السياسي، وخصوصاً أنها قدمت لها ضمانات أمنية بهذه الاتفاقية، وبالتالي فإنها ستكون حجة لديها، وتستطيع الإدارة الأمريكية الجديدة أن تستند إلى موقف عربي كامل، أي إلى موقف الرأي العام العربي الكامل لانتصار المقاومة وإلى هزيمة إسرائيل وإلى توفير ضمانات أمنية لإسرائيل ودعم عسكري وأمني، إذا تحقق ذلك يمكن لأمريكا أن تلعب دوراً في الخروج من هذا المأزق.

أما إذا كانت إدارة أوباما ستستمر في اعتبار النافذة الإسرائيلية هي نافذة الرؤيا للشرق الأوسط وللموقف العربي فأعتقد أنه سيصيبها العمى كما أصاب إدارة بوش وإدارة كلينتون من قبل. 

رابط المرجع في موقع إسلام أون لاين

إلى الأعلى

**************************************************

 حول موقف الفصائل الفلسطينية من وقف إطلاق النار من جانب إسرائيل في المواجهة

جواد الحمد

18/1/2009

القضية الاولى:لايزال يشوبه الغموض حيث أن الشروط التي وضعتها المقاومة على قبول وقف إطلاق النار ليس لي علم بها حتى الآن لكن يجب أن يكون وقف إطلاق النار مرتبط ارتباطاً وثيقاً بانسحاب فوري لقوات الاحتلال من قطاع غزة، غير ذلك لا قيمة لهذا الموقف لا من المقاومة ولا من إسرائيل.

 القضية الثانية: يجب على الدول العربية وبالذات مصر أن تثمن وتقدر عالياً هذه المرونة التي أنا شخصيا لم أتوقعها من المقاومة. وأن تعمل مصر فوراً على سحب القوات الإسرائيلية خلال يوم أو يومين من قطاع غزة بالكامل,وان تلبي بقية مطالب المقاومة القاضية بفتح المعابر بشكل دائم ورفع الحصار كلياً عن قطاع غزة مع بدء عملية الإعمار الكامل لقطاع غزة على نفقة إسرائيل والدول الكبرى وغيرها ممن يتبرع من العالم الآخر.

 بخلاف ذلك يكون العرب بالفعل قد ارتكبوا جريمة جديدة بحق الشعب الفلسطيني، صمتوا ثم ضغطوا والآن عندما أبدت المقاومة الفلسطينية مرونة عليهم أن يأتوا بثمن لهذه المرونة من إسرائيل,وإلا أعتقد أنهم يكونون شركاء في إجهاض النصر الذي يتحقق على الميدان,أعتقد أن المقاومة هزمت إسرائيل هزيمة نكراء بالميدان الاستخباري والعسكري والميدان الإعلامي. والآن في المعركة السياسية هل تقف الدول العربية المعنية مع الشعب الفلسطيني وحقوقه أم ستجعل مصالحها القطرية الضيقة فوق مصالح الشعب الفلسطيني لحساب علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الأوروبيين ومع إسرائيل؟.

وقف إطلاق النار الإسرائيلي لم يكن واضحاً!كيف سيكون وقف إطلاق النار والطيران يحلق في الجو، وكذلك الدبابات تتنقل من هنا وهناك وتحاول أن تدخل مواقع أكثر قوة. كيف يكون وقف إطلاق النار والاحتلال داخل القطاع والسكان لا يستطيعون التحرك بحرية، والأطباء والأدوية والشاحنات لم يتفق على إدخالها إلى قطاع غزة فلم تدخل حتى اليوم أي شاحنة طبية أو إغاثية أو غيرها.

 وقف إطلاق النار غير مفهوم وأنا آمل أن تدرك فصائل المقاومة جيداً أهمية أن يكون موقفها واضحاً غير ملتبس لدى الأطراف المختلفة وحتى الآن في الإعلام ليس واضحاً.

دور المبادرة المصرية بعد وقف أطلاق النار

أولاً: أنا أعتقد أن بعض الدول العربية تمارس ضغط على الفلسطينيين وليس على إسرائيل, ولذلك أنا أعتقد أن اتهامات حقيقية بدأت تتكاثر في الإعلام وفي المعلومات بصراحة عن مشاركات معينة في الضغط على المقاومة من أجل أن تستسلم في المعركة التي كانت سابقاً, ولذلك أن لا أعول على أي موقف عربي من أي دولة ذات صلة مباشرة.

ثانياً: أن الجانب الإسرائيلي أعلن وقف إطلاق النار وباعها لحكومة مصر وأعلنها لاعتبارات تتعلق بالهزيمة الميدانية,وخاصة في تل الهوى حيث دفعت إسرائيل ثمناً باهظاً, ولم تجنِ شيئاً, وكانت المعركة طاحنة ومحتدمة وخسرت خسائر فادحة فيها وانسحبت مهزومة برغم الدمار وبرغم قتل المدنيين وبرغم تدمير السيارات في الشوارع,هذا الأمر جبان لا يقوم به جيش يحترم نفسه,وأولمرت أمام الشعب الإسرائيلي لم يقدم إنجازاً واحداً فهو دعا لوقف إطلاق النار من جانب واحد في محاولة لفرض أمر واقع,على المقاومة وعلى النظام الدولي وعلى اجتماع شرم الشيخ إذا أعطي فرصة ليفرض هذا الأمر الواقع اعتقد أن إسرائيل سوف تماطل كثيراً في أي تفاصيل لاحقة إذاً وقف إطلاق النار ثم التفاوض خطأ استراتيجي وقعت فيه الدول العربية منذ عام 1948 حتى اليوم,وآمل أن المقاومة تكون اعقل من ذلك وأكثر دراية من أن لا تقبل أن تعطي شيئاً ثم تنتظر المفاوضات على شيء آخر, إسرائيل لا تعطي أحداً شيئاً بهذه الطريقة إطلاقاً والذي لديه دليل أنها ستعطي فليقدمه إلينا.

أخيراً الشعب الفلسطيني في غزة لم يكن يسعى للخروج من غزة حتى لو كان تحت القصف بل كان يسعى للدخول إلى غزة وكل العالم شاهد هذا على الفضائيات. ولذلك ليس هناك مقارنة بين الصمود الأسطوري الشعبي والمقاومة في غزة مع غيرها هذا الشعب صامد في أرضه يهدم بيته وتراه بالإعلام يتكلم.أنه ليس مهماً حجارة نبني فهو يقدم أولاده ويقول فداءً لفلسطين ليس مهماً إذا هذا الشعب يستحق قيادة أن تضحي مثل  قيادة حماس والمقاومة التي  كانت تضحي بالفعل في الميدان معه,ولذلك تشابكت تضحيات الشعب والجماهير مع تضحيات رجال المقاومة مع تضحيات القيادات,مثل هذا الموقف التاريخي يصعب أن يتكرر بهذا المستوى وكل هذا العالم في كل شوارع العالم يقف معهم,وهي المرة الأولي في التاريخ الإنساني وليس في التاريخ الحديث فقط أن يحصل ذلك فلا يمكن التفريط بهذه الفرصة الذهبية للضغط على إسرائيل وبدء العد التنازلي لمستقبل إسرائيل في المنطقة مقابل إطلاق نار وتخفيف لحظي عن الناس!أن الذي عانى هذه المعاناة لا يبحث عن تنفس هواء فقط بل أنه يبحث عن حرية واستقلال وكرامة وعزة, ووقف إطلاق النار فقط لا يحقق له ذلك على الإطلاق, من هنا أعتقد أن هذه المقاومة تدرك أنها دخلت المعركة السياسية والملعب السياسي وهو مليء بالخدع والفخاخ والمؤامرات والحلفاء فيه قليلون,لأن لهم مصالح مرتبطة مع إسرائيل,ومرتبطة مع النظام الدولي خلافاً لما يقوله بعضهم أمام المقاومة وقيادات المقاومة.

إلى الأعلى

**************************************************

الحرب السابعة... الحرب على غزة

اتجاهات المواجهة وتداعياتها المستقبلية

جواد الحمد[1]

مدير مركز دراسات الشرق الأوسط- الأردن

11/1/2009

جامعة العلوم والتكنولوجيا –الاردن
 

المحتويات :

·                             مدخل

·                             الحرب على غزة والحروب العربية والفلسطينية مع الكيان الصهيوني

·                             اتجاهات المواجهة

·                             اهداف الحرب صهيونيا

·                             النتائج الأولية للحرب

·                             السيناريوهات المتوقعة

·                             محددات اتجاهات السيناريوهات

·                             متى تعلن المقاومة الانتصار

·                             متى يعلن العدو الانتصار

·                             تداعيات الحرب على مستقبل المنطقة

مدخل

        تشهد المنطقة العربية اليوم نقطة تحول تاريخية مهمة ، لن تكون الخارطة السياسية الفلسطينية والعربية بعدها كما كانت قبلها ، وتسطر هذه الصفحة اليوم من تاريخ المنطقة بدماء الشهداء الفلسطينيين والقتلى الاسرائيليين، وهي تعبير عن فشل كل محاولات التوصل الى سلام في المنطقة برغم توقيع اتفاقات سلام مع ثلاث اطراف عربية ، وهي تعبير كذلك عن القدرة الكامنة في الامة العربية وفي الشعب الفلسطيني في الانتفاض على غبار الفشل والاستسلام بين مرحلة واخرى ، وهي تعبير عن تنامي الصراع مع تنامي الاجيال ووعيها ، وتعبير عن القدرة والاستعداد للتضحية والتحمل في مواجهة آلة الحرب الصهيوينة برغم قوتها وتفوقها ، وقد عبرت الصواريخ المتواضعة عن هذا النموذج اضافة الى القنابل البشرية المرعبة للعدو وقواته .

وكشفت هذه الحرب عن حجم العجز الفكري والسياسي ناهيك عن الدبلوماسي والعسكري الذي يلف قرار النخب السياسية الحاكمة في الوطن العربي، وكشفت عدم مصداقية التعبئة الانهزامية التي يروج لها الدبلوماسيون والسياسيون وبعض النخب المثقفة العربية ازاء التفوق الاسرائيلي وعجز القدرات والتراجع والتخلف الذي يعيق مجتمعاتنا في مواجهتها، فغزة تعد من اكثر المناطق العربية تخلفا حضريا، وهي الاقل امكانيات، والاكثر كثافة سكانية ، والمحاصرة اصلا بدون فرض الحصار ـ وفرض عليها حصار تاريخي غير مسبوق لعام ونصف العام، وحشدت اسرائيل للمواجهة مع المقاومة فيها سنة ونصف من التخطيط الحربي المتكامل بتعاون دولي وعرب وفلسطيني ، ومع ذلك لم يكن للخوف والاستسلام سبيلا الى المواطن العادي ناهيك عن المقاومين والقيادات السياسية التي تقود المعركة، ولذلك فنحن امام انعطافة تاريخية فكرية واستراتيجية واجتماعية سيكون لها ما بعدها.

الحرب على غزة والحروب العربية والفلسطينية مع الكيان الصهيوني

شكلت الحر ب الصهيونية على غزة التي بدأت يوم 27/12/2008 واحدة من الحروب العربية الصهيونية المهمة والمتميزة ، فهي الحرب السابعة بين العرب وإسرائيل بالمفهوم الحربي العدواني الصهيوني الشامل(1948، 1956، 1967، 1973، 1982، 2008،2006) ، وهي الثالثة الرئيسية بين المقاومة الفلسطينية والعربية والكيان الصهيوني دون تدخل الدول العربية الرسمية( 1982،2006،2008) ، والثالثة التي تهزم فيها إسرائيل هزيمة عسكرية محققة منذ الأيام الثلاثة الأولى)، والتي تستمر فيها محاولة الخروج بمشروع وقف إطلاق نار سياسي يحمي الجيش الصهيوني من الهزيمة الكاملة (1973،2006،2008 ).

 يضاف إلى هذه الحروب معركتان مهمتان هما معركة الكرامة عام 1968في غور الأردن والتي خاضتها المقاومة الفلسطينية إلى جانب الجيش الأردني ببسالة، ومعركة كفار شوبا عام 1978التي خاضتها المقاومة الفلسطينية وحدها في جنوب لبنان، واليت يمكن القول بان العدو الصهيوني فشل فيهما فشلا ذريعا بالمفهوم العسكري، وتكبد خسائر فادحة مادية وبشرية حيث تمكنت المقاومة الفلسطينية من هزيمة الجيش الصهيوني في محاولاته النيل منها وان كانتا محدودتان من الناحية الحربية، هذا ناهيك عن الاجتياحات المتعددة التي قامت بها قوات الاحتلال الصهيوني في جنوب لبنان خصوصا عامي 1996 و 1998 ، وفي الضفة الغربية عام 2002.

وتعتبر هذه الحرب- الحرب على غزة- الثانية على الشعب الفلسطيني في الداخل بهدف تدمير البنية التحتية للكيان الفلسطيني والمجتمع الفلسطيني حيث كانت الحرب الأولى عام 2002 في الضفة الغربية والتي سطرت فيها المقاومة علامات صمود دون أن تخوض حربا شاملة ، واقتصرت على جنين ونابلس معقلا المقاومة، ولم تشارك فيها السلطة الفلسطينية بجدية برغم قصف كل مواقعها وقتل الكثير من أفرادها ، بينما نرى الحرب اليوم بصف فلسطيني شبه موحد وشامل في قطاع غزوة في مواجهة حرب جوية وبرية وبحرية ضد القطاع بهدف إسقاط الحكومة القائمة وتدمير البنية التحتية للمقاومة وفرض شروط التسوية والتصفية للقضية الفلسطينية التي تنطلق من  المصلحة الإسرائيلية، وتخوضها السلطة الحاكمة في غزة إلى جانب فصائل المقاومة ، وبمواجهة شاملة تحقق شيئا من الحشد والتعبئة العامة الممكنة .

لم يقم العرب بنجدة منظمة التحرير في لبنان في عام 1982 ، ولم تتدخل أي قوات عربية بل شكل العرب وسيلة ضغط سياسي على المقاومة بهدف استسلامها، ولما صمدت المقاومة برغم الخسائر الفادحة وبرغم الفشل العسكري في المواجهة الشاملة الصهيونية قام العرب بالضغط على المقاومة لإخراجها من لبنان مدمرة بنيتها السياسية والعسكرية وشتتوها في البلاد العربية،  وارتكبت إسرائيل مجازر وحشية مشهورة في مخيمات صبرا وشاتيلا بعد انكشاف المخيمات عسكريا بناء على الضغوط العربية والأميركية لسحب سلاح المقاومة من المخيمات وتركها للحماية الدولية ، وفي عام 2006 أعلنت الحكومات العربية أن المعركة لا تخصها وأنها مغامرات غير محسوبة من قبل المقاومة اللبنانية واستخدم البعد الطائفي لتبرير هذا الموقف المتخاذل، وتآمر البعض منها على المقاومة في لبنان وخارجه.

 واليوم في الحرب على غزة تقف بعض الدول العربية مكتوفة الأيدي بل ولا تسمح بتقديم حتى المساعدات الإنسانية بانتظام ويسر، ويتعرض الفلسطينيون لمجزرة وحشية، وتهب الشعوب العربية والإسلامية مؤيدة بكل قوة ومعها شعوب القارات الست من غير العرب والمسلمين بعشرات الملايين، لكن موقف النظام العربي -برغم تفاوته هذه المرة- لا يقدم المساعدة الطبيعية من المد بالسلاح والعتاد بل والإجراءات السياسية والاقتصادية العقابية بحق إسرائيل ناهيك عن الاستخفاف بدعوات قطع النفط والمقاطعة التجارية للولايات المتحدة التي وقفت إلى جانب إسرائيل في كل الحروب والمجازر بلا تحفظ. 

اتجاهات المواجهة

تعددت اتجاهات المواجهة في الحرب القائمة اليوم ، فقد شملت:

·          النواحي العسكرية بكل انواعها البرية والجوية والبحرية، وعمليات القصف المدفعي وبالدبابات والصاروخي، وعلميات التوغل للمشاة، ومحاولات الانزال البحري والجوي للقوات ، وتجري فيها تكتيكات الميدان كرحب رئيسية ضخمة ضد أي جيش كبير، وتعاملت القوات الإسرائيلية فيها مع السكان بنظرية الارض المحروقة لما يمثله السكان من عمق وحضن للمقاومة ، وارادت كما اعلنت اسرائيل في هذه الحرب وفي حروب سبقتها انها تريد ان يدفع السكان ثمن احتضانهم للمقاومة، وتريد ان تثورهم عليها ، بل وسعت في حرب سلام الجلي ل وعناقيد الغضب في لنبان الى تهجير اكثر من نصف مليون لبناني وفلسطيني الى شمال لبنان، وهي تحاول ذات المحاولة اليوم في غزة بتهجير عشرات الالوف من المناطق الشمالية والشرقية للقطاع الى المناطق الجنوبية والوسطى بهدف القاء الثقل على المقاومة من جهة والعمل في المناطق المهجورة بارتياح ضد المقاومة.

·          الحرب الاعلامية والدعائية والحروب النفسية وحرب الاشاعة في تبرير العمليات غير القانونية او في الفت في عضد الصف الفلسطيني ورجلا المقاومة

·                             الحرب الدبلوماسية والسياسية

·                             حرب التجويع والحصار

·                             الاستفادة من اثارة الانقسام وترويج الخلافات العربية والفلسطينية وتشجيعها 

·                             المعركة القانونية على الصعيد الدولي بتبرير الحرب والمجازر

اهداف الحرب صهيونيا

حاولت حكومة الاحتلال اخفاء اهداف الحرب الحقيقية او سقفها المخطط له ، وذلك لمنع القدرة على تقييم نتائج العلميات ، واتخذت في ذلك سياسة الهدف المتدحرج لكن المراقبين والمحللين تمكنوا من اشتقاق الأهداف التي تسعى لها :

§   اسقاط الحكومة الفلسطينية التي تقودها حركة حماس في قطاع غزة واعادة رئاسة السلطة الى القطاع بحكومة تقودها حركة فتح

§   تدمير حركة حماس عسكريا وسياسيا وازالتها من القيادة الفلسطينية الشرعية برغم نجاحها بالانتخابات العامة

§        اضعاف قدرة المقاومة على توجيه الضربات الصاروخية للكيان الصهيوني

§   الضغط باتجاه تقديم تنازلات سياسية جوهرية فلسطينيا وعربيا لصالح الكيان الصهيوني في عملية التسوية السياسية

§        خدمة الإستراتيجية الصهيونية الدائمة في:

o    منع ظهور أي قوة عربية او اسلامية مناهضة للكيان الصهيوني وتملك امكانيات عملية لذلك

o       تفكيك أي تكتلات او تحالفات اقليمية تهدد امن اسرائل والقضاء على ادواتها

o   استمرار علمية سلام غير منتهية تتبنى اسرائيل مفهومها العام ولكنها تعطل تحقق وقائعها على الارض فيما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني

o   استئناف التطبيع مع الدول العربية والاسلامية وتوسيع نطاقاته بعد كسر شوكة المقاومة وتراجع حركة حماس سياسيا وفكريا

o   تاديب الاطراف الاقوى من حماس بهزيمة حماس عسكريا في غزة وخاصة كل من المقاومة اللبنانية وسوريا وايران للضغط عليها سياسيا واقتصاديا لتحقيق الاهداف الاقليمية والدولية للكيان بالتحالف مع الامبريالية الاميركية

النتائج الأولية للحرب

·                             فشل عنصر المفاجأة في تحقيق الفوضى اواسقاط الحكومة في غزة

·          فشل الضربات الجوية والهجمات البرية ف ضرب البنية التحتية للمقاومة ولا قدرتها على اطلاق الصورايخ او مواجهة التوغلات

·          قدرة الشعب الفلسطيني على تحقيق التلاحم الميداني رغم الطابور الخامس الذي يتخفى، بل ويجاري ويجامل الوضع العام، خلاف للوضع في حرب 2006

·          حققت المقاومة الانتصار العسكري والامني في اليوم الثاني ، وبدأ العد العسكر لفشل الحرب والعدوان الصهيوني

·                             تزايد الخلافات داخل القيادة الصهيوني ازاء الاستمرار من عدمه في الحرب واتجاهاتها العسكرية

·          تزايد الحراك الشعبي العارم مع المقاومة والسياسي المتعدد بين انقاذ غزة وحماية اسرائيل من الفل الكلي ومنع انتصار المقاومة

·          بلورة مواقف عربية رسمية متباينة ومتعددة تقترب من المقاومة ونبض الشارع وتبتعد عنه وهو ما سيؤثر على استقرار الحكومات ذات الصلة من عدمه خلال السنوات القريبة القادمة

·          تزايد القناعة بثقافة المقاومة واتساع دائرة الدعوة الى تحول عن التطبيع والعلاقة مع الكيان الصهيوني بوصف ذلك غير فاعل في تحقيق اهداف الامة

·                             تنامي قدرة المقاومة على الاثخان في الجيش الصهيوني على مختلف المستويات

·          اثبتت المقاومة رباطة جأش وصمود وقدرة على اتخاذ القرار بحكمة وروية حتى في المعركة وتحت القصف وهو امر يشير الى ملامح القيادة المستقبلية القادمة للشعب الفلسطيني  

·          تزايد وتنامي القناعة بمشروع المقاومة والانتفاضة لتحقيق انسحاب الاحتلال الصهيوني وتحقيق الاستقلال والحرية وتقرير المصير

السيناريوهات المتوقعة

·                             توقف الحرب والعدوان والتوصل الى اتفاق يحقق بعض شروط ومتطلبات الطرفين

·          استمرار الحرب الى حين القضاء على المقاومة( اضعاف قوتها العسكرية وافقادها القدرة على المبادرة وتدير بنيتها التحتية بشكل يهددها بالسقوط الكلي)

·          نجاح المقاومة في تحقيق هزيمة لقوات الاحتلال بالمفهوم العسكري للحرب بين مقاومة وجيش حديث( صمود المقاومة، فشل الجيش في تحقيق اهدافه)

·                             البحث عن حلول وسط تحمي سمعة جيش الاحتلال وتحقق لها بعض المتطلبات الأمنية ولو مؤقتة

محددات اتجاهات السيناريوهات

·          المحدد الميدانية في المواجهة من حيث تقدير كل طرف لانتصاره وخسائره وفرصه التالية في تحقيق المكاسب او الخسائر التراكمية

·                             المحددات السياسية بخصوص الحلول والقرارات الدولية والمبادرات المطروحة للخروج من المواجهة الى تهدئة

·                             المحددات الجماهيرية والقدرة الشعبية على فرض القرار السياسي

·                             انعكاسات الحرب واستمرارها على الكيان الصهيوني

·                             التحولات في الموقف العربي والاسلامي الرسمي واصطفافاته

متى تعلن المقاومة الانتصار

-       وقف اطلاق نار تنسحب فيه قوات الاحتلال الى خارج القطاع

-    ان تحتفظ المقاومة بقدرتها على اطلاق الصورايخ على الكيان الصهيوني ومواجهة أي اجتياح عسكري مستقبلي

-       ان تفرض على الاحتلال تهدئة جديدة مؤقتة

-       اطلاق عملية اعمار وتنمية وتمويل واسع لغزة بعد فتح المعابر كاملة

متى يعلن العدو الانتصار

-       القضاء على قدرات المقاومة العسكرية الصاروخية وغيرها

-       اعادة قوات الامن الفلسطيني السابقة الى السيطرة على قطاع

-       اثارة حرب اهلية في قطاع غزة

-       استئناف الحصار السياسي والاقتصادي على قكاع غزة

-       فرض شروط تسوية سياسية ومسار يخدم الهدف الصهيوني عبر استئناف ما يسمى بعملية السلام

تداعيات الحرب على مستقبل المنطقة

·                             سيطرة ثقافة المقاومة على الشارع العربي والمثقفين العرب

·                             تراجع عمليات التطبيع وعملية التسوية

·          تراجع قوى اليسار والوسط في الكيان الصهيوني وزيادة سيطرة وتنامي قوى اليمين المتطرف في الانتخابات القادمة

·                             تنامي تأثير قوى الممانعة في المنطقة على حسبا ما يسمى بقوى الاعتدال

·                             تحولات رئيسية في خارطة التحالفات في المنطقة فلسطينيا وعربيا ودوليا

·          تزايد الاهتمام العربي والدولي بتفعيل العلاقة مع التيار الإسلامي وحلفائه بوصفه القادر على تحريك الجماهير والمواجهة مع قوات الاحتلال الصهيوني والصمود السياسي وتعطيل أي برامج دولية او اقليمية تتناقض مع فلسفته وعقيدته وبرنامجه السياسي

·          انكشاف حجم الجرائم الصهيونية في القطاع ما يدفع الى تشكيل لجان تحقيق وتقصي حقائق تهدد سمعة الكيان الصهيوني الدولية .

·          تنامي الدعوات لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة ( القيادات السياسية والعسكرية) وتزايد ملاحقتهم عربيا ودوليا .


[1] جواد الحمد، مدير مركز دراسات الشرق الاوسط، ورئيس تحرير مجلة دراسات شرق اوسطية العلمية المحكمة، وله ابحاث متعددة في القضية الفلسطينية وعملية السلام والعلاقات الدولية في الشرق الاوسط .

 

إلى الأعلى

**************************************************

التطورات الميدانية في الحرب الإسرائيلية على غزة

إعداد : غسان دوعر

يوم الثلاثاء :6/1/2009م

التطورات الميدانية:

تصاعدت حدة الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 6 كانون الثاني/يناير 2009م. وشارك سلاح البحرية بفاعلية أكبر عن ذي قبل حيث ألقت البوارج الحربية الإسرائيلية بحممها على شاطئ غزة ودير البلح، تبعه محاولة إنزال تصدى لها المقاومين الفلسطينيين. وتمكنت كتائب القسام من قنص أحد جنود البحرية كان على أحد الزوارق الحربية، فيما ذكرت سرايا القدس أن اثنان من مجاهديها استشهدا في الاشتباك.

وفي نفس الإطار، شهدت محاور شرق مدينة غزة معارك عنيفة، تمكن خلالها مقاتلو كتائب القسام من إصابة دبابة شرق حي التفاح وتدمير أخرى بعملية استشهادية.

لكن التطور الأبرز هو استدراج كتائب القسام لوحدة من لواء جولاني الذي يشكل رأس الحربة في الهجوم البري الإسرائيلي إلى أحد المنازل التي فخختها الأمر الذي أحدى إلى وقوع 33 إصابة بين قتيل وجريح حيث اعترف جيش الاحتلال بمقتل ضابطين وجندي وإصابة 24 آخرين، كان من بينهم قائد لواء جولاني.

الجيش الإسرائيلي ينزف والمقاومة تراكم انتصاراتها:

وقد ذكرت كتائب القسام أن حصيلة الإصابات التي تكبدها الجيش الإسرائيلي منذ بدء الغزو البري لقطاع غزة هو 21 قتيلاً بينهم مساعد قائد لواء جولاني وأكثر من سبعين جريحاً بينما استشهد عشرة مقاتلين من الكتائب. وما تزال الرقابة العسكرية الإسرائيلية تفرض تعتيماً إعلامياً وتضليلاً عن الخسائر التي تقع في صفوف قواتها، وتمنع نشر أخبار تتعلق بالجنود القتلى أو الجرحى. وحتى الآن اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل ستة جنود وجرح سبعين، بعد أن أعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل ضابط من المظليين (بقذيفة إسرائيلية) حسب زعمهم !

هذا وقد بلغ عدد الصواريخ التي أطلقتها فصائل المقاومة على المدن والبلدات والمستوطنات الإسرائيلية 37 صاروخا، كان أبرزها استهداف مدينة صرفند المحتلة منذ عام 1948م لأول مرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في كانون الأول/ديسمبر 2008.

وأعلنت كتائب القسام أن مقاتليها تمكنوا من إصابة طائرة إسرائيلية بنيران المضادات الأرضية عندما كانت تحلق في شمال قطاع غزة.

أما على صعيد الوحشية الإسرائيلية، فقد بلغت الاعتداءات الإجرامية التي استهدفت المدنيين ذروتها اليوم، إذ بلغ عدد الشهداء 82 شهيداً أغلبيتهم الساحقة من المدنيين ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للشهداء 640 شهيداً والجرحى 2800. فقد استشهد 5 مدنيين في قصف إسرائيلي لمدرستين تابعتين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، و13 من عائلة واحدة شرق غزة و40 طفلاً في قصف طال مدرسة الفاخورة التابعة للأمم المتحدة في غزة، رغم أن الأنروا ذكرت أنها أبلغت السلطات الإسرائيلية بإحداثيات المدرسة وأنها تضم مدنيين لجأوا إليها بعد تدمير الجيش الإسرائيلي لمنازلهم.

حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قالت أن الوضع في أرض المعركة لصالح المقاومة، فيما نقلت مصادر إسرائيلية عن الجنود الإسرائيليين أنهم يحاربون أشباحاً تنال من دباباتهم ومشاتهم ثم تختفي.

من ناحيتها، توعدت كتائب القسام، بتوسيع دائرة المناطق التي تتعرض للصواريخ، وقال الناطق باسمها "أبو عبيدة" في بيان له مخاطباً الإسرائيليين: "نعدكم بأن المدن والمواقع الإستراتيجية التي دخلت في دائرة القصف ستظل وسندخل غيرها".

وتوعدت القسام بأسر المزيد من الجنود وقال "أبو عبيدة" مخاطباً الجنود الإسرائيليين في المعارك بغزة "زميلكم جلعاد مشتاق لكم ووعدناه بالإتيان له بعدد من رفاقه المخلصين"، واعتبر أن بداية العدوان البري يمثل فجراً جديداً لأحد عشر ألف أسير فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية، في إشارة إلى مبادلتهم بالجنود الإسرائيليين المفترض أسرهم.

التطورات السياسية:

1- خاطبت الشيخة موزة بنت ناصر المسند رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع الأمين العام للامم المتحدة السيد بان كي مون، لتعبر عن عميق استنكارها وقلقها الشديدين لما تتعرض له المؤسسات التعليمية من دمار وما يلحق الطلبة والمدرسين من استهداف جراء الغزو الاسرائيلي لقطاع غزة.

وتدعو مجلس الامن الدولي من خلال الأمين العام بشكل عاجل وفوري لوضع خطة لتحديد عدد من المؤسسات التعليمية في غزة وتحويلها إلى ملاذٍ آمنٍ للطلبة وذويهم يمنع دخول المتحاربين إليها أو الاعتداء عليها من طرف قوى الاحتلال لما يمثل ذلك من خرق لقواعد القانون الدولي ومختلف الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة مع ضرورة السماح بدخول المساعدات الانسانية والمواد الاساسية ونقل المرضى والجرحى منها وإليها .

كما اقترحت في خطابها للامين العام للامم المتحدة إشراك الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الانسانية المعروفة بعملها في هذا الميدان كالهلال الاحمر والصليب الاحمر الدوليين للمساعدة في انجاح هذه الخطة ووضع الاجراءات العملية لتنفيذها .

2- قررت موريتانيا وهي احدى الدول العربية الثلاث التي تقيم علاقات دبلوماسية مع اسرائيل, استدعاء سفيرها في اسرائيل احتجاجا على الهجوم الاسرائيلي على غزة, وفق ما علم امس من الخارجية الموريتانية. وقال مصدر في الوزارة ان جمهورية موريتانيا الاسلامية قررت استدعاء سفيرها في اسرائيل للتشاور وذلك بداية من اليوم امس.

وهذه هي المرة الاولى التي يتم فيها استدعاء السفير الموريتاني في اسرائيل منذ اقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين في .1999

3- باتت الحكومة الأردنية تجاهر بأنها تفكر في إعادة النظر في العلاقات مع إسرائيل في ضوء تصاعد العدوان على قطاع غزة، في وقت يؤكد سياسيون وإعلاميون أن هذه العلاقات باتت تمثل عبئا سياسيا وأمنيا على المملكة. وأكد رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي مساء أمس الأحد أمام مجلس النواب أن الأردن لن يتواني عن "أي إجراء لتقييم العلاقات مع أي كان وخاصة إسرائيل وإعادة النظر فيها من منطق الحرص على خدمة مصلحة الوطن العليا".

جاء هذا الموقف الحكومي في وقت كانت حناجر الآلاف من طلبة الجامعات الأردنية تهتف بالمطالبة بقطع العلاقات مع إسرائيل على أبواب مجلس النواب، كما أن غالبية نيابية طالبت بقرار فوري بقطع العلاقات مع إسرائيل.

4- بدأت الحكومة الإسرائيلية بإجراء اتصالات مع الولايات المتحدة وألمانيا وربما مصر لتجنيد دعم دولي لإخراج اتفاقية تهدئة إلى حيز التنفيذ، تلبي المتطلبات الإسرائيلية ، وأهمها وقف تدفق السلاح من مصر إلى قطاع غزة، بإقامة حاجز على محور صلاح الدين (فيلادلفيا)، بحيث يقوم مهندسون أميركيون وألمان بمساعدة مصر في إقامته.
وأكدت الصحيفة أن الولايات المتحدة وألمانيا وافقتا وتعهدتا بمساعدة لمصر في تدمير الأنفاق القائمة. كما يشمل مشروع الاتفاقية إطلاق سراح الأسير الإسرائيلي لدى فصائل المقاومة جلعاد شاليط في إطار تبادل أسرى، وتشغيل معبر رفح من قبل السلطة الفلسطينية بحيث يفتح حسب اتفاقية المعابر عام 2005 بحضور مراقبين دوليين.

5- ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية "إن طاقماً من كبار موظفي وزارة الخارجية والأجهزة الأمنية الإسرائيلية بدأ يبلور ورقة شروط إسرائيلية لوقف إطلاق النار وينهي الحرب في غزة، إذ تريد إسرائيل أكثر من تهدئة".

وبيّنت الصحيفة أن "إسرائيل" تريد بالأساس منع "تهريب" الأسلحة إلى قطاع غزة، على أن يتم تطبيق هذا الشرط من خلال جهاز رقابة دولي، "ولا يجري الحديث عن طواقم تفتيش دولية إلى قطاع غزة، وإنما مراقبة شديدة للحدود بين القطاع ومصر"، على حد تعبير الصحيفة. وأضافت الصحيفة :"إن الإدارة الأميركية تؤيد المطلب الإسرائيلي، وتريد مساعدة مصر على تشديد رقابتها للحدود مع القطاع".

وأشارت الصحيفة، إلى أن "إسرائيل ترفض صيغ مشاريع قرارات تتبلور في العالم، خاصة تلك التي تربط بين التهدئة وفتح معابر قطاع غزة، وهو أمر مرفوض كلياً على إسرائيل، لأنها تعتبر المعابر رافعة ضغط لها للتأثير على قطاع غزة".

"كما أن إسرائيل لم تقرر بعد ما إذا ستوافق على مشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في المحاولات للتوصل إلى تهدئة مع قطاع غزة، لأن من شأن هذا أن يكون فاتحة أمام مصالحة فلسطينية داخلية"، حسب ما قالته الصحيفة على لسان مصادر إسرائيلية.

6- كشفت مصادر سياسية تركية، أن حكومة رجب طيب أردوغان تستعد لاتخاذ موقف عملي ضد "إسرائيل" رداً على العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة، مرجحة أن يمس الموقف بجوهر العلاقات التركية  "الإسرائيلية"، فيما أكد أردوغان أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يرتكب من جرائم في القطاع. وقالت المصادر إن أردوغان وبعد حديثه مع الرئيس عبد الله جول بحث مع وزير الخارجية علي باباجان وطاقم الوزارة تفاصيل الموقف التركي المحتمل، بما في ذلك إعادة النظر في العلاقات التركية  "الإسرائيلية" سياسياً واقتصادياً وعسكرياً. وأشارت المصادر إلى فشل أردوغان في إقناع الزعماء العرب بالاتفاق على الحد الأدنى من القواسم المشتركة ضد "إسرائيل"، وتوقعت للحكومة أن تقرر قريبا تعليق اتفاقيات التعاون العسكري مع تل أبيب وربما خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي.

إلى الأعلى

**************************************************

 

سنسقط حماس ونعيد غزة لابو مازن

 

روني بن يشاي

 المحلل العسكري في القناة التلفزيونية الثانية الاسرائيلية 

11/02/2008 

 قال حاييم رامون نائب رئيس وزراء "اسرائيل" إن "اسرائيل" سوف تعمل خلال عدة أشهر وفي أقصى حد سنة واحدة لإسقاط حكم حماس في غزة وإعادة القطاع إلى حكم السلطة برئاسة أبو مازن .

وقال الوزير حاييم رامون : سنعمل على اغتيال جسدي لابرز قادة حماس وهكذا سينتهي حكمهم في قطاع غزة .

جاءت أقوال رامون خلال جلسة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست حيث قال وزير الجيش ايهود باراك فيها (سنفعل كل شئ يمكن ان يؤدي الى إعادة الأمن لسكان سديروت والمستوطنات المحيطة بغزة).

وقال محلل عسكري اسرائيلي معروف قال 'يستطيع سكان سديروت لملمة خيم الاحتجاج التي نصبوها والعودة الى منازلهم لان المستوى السياسي الاسرائيلي قرر بشكل نهائي تنفيذ عملية برية واسعة النطاق ضد قطاع غزة لكن التحضيرات لم تكتمل بعد وهذا ما يعطل العملية مؤقتا'. 

بهذه العبارات الواضحة وغير القابلة للتشكيك افتتح روني بن يشاي المحلل العسكري في القناة التلفزيونية الثانية واحد اكثر الصحفيين اطلاعا على دهاليز السياسة والامن في "اسرائيل" قوله الذي ضمنه بعض اهداف العملية العسكرية التي جرى تحديدها والاتفاق عليها داخل الحكومة.

 واضاف بن يشاي ان المجموعه المقلصة من الوزراء ورجال الجيش والشاباك الذين قرروا تنفيذ العملية ينتظرون فقط استكمال التحضيرات وتهيئة الاجواء التي تكفل نجاح العملية في تحقيق اهدافها خلال فترة زمنية معقوله.

وتؤمن المجموعه الوزارية المقلصة بان التحضير الجيد من شانه ان يقلص الخسائر البشرية الاسرائيلية المتوقعه وسيقلص فترة او زمن الهجوم المضاد الذي سيشنه الفلسطينون بواسطة اطلاق الصواريخ وسيمنع تطورات غير مرغوب بها في مجالات اخرى.

القرار المبدئي بالهجوم البري اتخذ قبل اصدار تقرير فينوغراد وبقي طي الكتمان للحفاظ على افضلية المباغته ما امكن رغم ادراك حماس حتيمة العملية وهي تستعد لمواجهتها الا انه يمكن ل"اسرائيل" ان تباغت حماس في اكثر من مجال واذا نجح هذا الامر فان عدد الخسائر المتوقعه في صفوف الجيش الاسرائيلي سيتقلص وخاصة في المرحلة الاولى من العملية التي وصفت بالحاسمة والمهمة.

ويمكن ل"اسرائيل" ان تباغت الفلسطينيين في مجالات طرق العمل والوسائل ومناطق العمليات العسكرية الامر الذي من شانه ان يقلص فترة تواجد الجيش الاسرائيلي داخل القطاع.

وقال بن يشاي 'بان التسريبات الاعلامية من شانها ان تلحق الضرر الكبير بالعملية والخطط الميدانية لذلك صدق اولمرت وباراك حين رفضوا اجراء نقاش موسع داخل الحكومة حول تفاصيل العملية وحافظوا على سرية الاستعدادات السياسية والعسكرية الجارية خلال الايام الراهنة بما في ذلك حصر المعلومات المتعقلة باعملية بعدد قليل من القادة العسكريين داخل المؤسسة الامنية'.

هذه المرة هناك هدف واضح:

وقال بن يشاي ان اهم شيئ في العملية العسكرية هو التحديد التدقيق والمدروس لاهدافها وجزء كبير من فشل الحرب الاخيرة على لبنان تأتى من غياب التحديد الدقيق للاهداف او تحديدا فاشلا لها وعدم واقعية الاهداف التي جرى اعلانها ولكن هذه المرة ومن باب الاستفادة من الخطأ جرى تحديد الاهداف بشكل واضح ودقيق بعضها تكتيكي هي: 

1- ايجاد مساحة من حرية العمل التنفيذي وجمع المعلومات الاستخبارية لقوات الجيش وجهاز الشاباك في جميع انحاء القطاع وباسرع ما يمكن ما يعتبر حيويا وضروريا للنجاح بتحقيق الاهداف الاخرى.

2- تقليص حاد وسريع لاعداد الصواريخ وقذائف الهاون التي يطلقها الفلسطينيون.

3- تدمير البنية التحتية العسكرية ومخازن السلاح ومصانع انتاجه التابع لحماس وكافة الفصائل وعائلات الاجرام.

4- اغلاق محور فلاديلفي بشكل يقلص عمليات التهريب من القطاع واليه بما لا يقل عن 60%.

5- الامتناع قدر الامكان عن المس بالمدنيين غير المتورطين بالعمليات القتالية وعدم خلق ازمة انسانية.

اما اهداف العملية الاسراتيجية كما حددها متخذوا القرار في "اسرائيل" فهي:

1- ابعاد حماس عن السلطة واقامة حكم فلسطيني مستقر بمراقبة ومساعده دولية.

2- تجريد القطاع من السلاح خاصة الصواريخ وتدمير القدرة على انتاجها.

3- مراقبة "اسرائيل"ية فاعلية على معابر قطاع غزة بما في ذلك محور فلادلفي تستمر سنوات عديدة سواء كانت المراقبة مباشرة او بواسطة ترتيبات مع الفلسطينيين والمصريين واوساط دولية.

واضاف بن يشاي :حتى يتم تحقيق قائمة الاهداف الطموحة او جزء منها على الاقل يجب على "اسرائيل" تهيئة اجواء العملية اي ايجاد تفهم دولي مسبق لمعركة غزة وضمان استعداد حلف شمال الاطلسي او دول اخرى للمشاركة في اي ترتيبات تلي المعركة بهدف تمكين الجيش الاسرائيلي من الانسحاب من القطاع وهذا الامر يعتبر عاملا اساسياً بالتحضيرات الجارية الى جانب ضمان عدم حدوث تدهور امني على جبهات اخرى خلال انشغال الجيش بحسم معركة غزة كما سماها المحلل العسكري خاصة وان حزب الله قد يحاول فتح جبهة ثانية في الشمال للتخفيف عن حماس وكذلك سوريا يجب ان تفهم مسبقا وبشكل لا يقبل التأويل بان اي تدخل من جانبه وباي شكل سيكلفهم ثمنا باهظا وكذلك يجب على الجيش الاستعداد لمواجهة موجة من العمليات الانتحارية المنطلقة من الضفه الغربية وعلى الشرطة الاستعداد لمواجهة اعمال شغب قد يقوم بها عرب "اسرائيل" اضافة الى الاستعداد لاحتمال تنظيم حماس لمسيرات بشرية كبيرة داخل غزة وباتجاه الحدود مع "اسرائيل".

وحتى تستطيع "اسرائيل" مواجهة كافة الاحتمالات المطروحة يتوجب عليها تجنيد قوات كبيرة من الاحتياط ورجال الشرطة بشكل يمكنها من الدخول سريعا لميدان القتال او لصد اي تظاهرات واحتجاجات كبيرة وكذلك تحضير تجهيزات كبيرة خاصة بمعالجة اعمال الشغب والاخلال بالنظام العام ويجب ان يتم تخزينها في اماكن قريبة من ساحات الاحتجاج المتوقعه.

والجبهة الداخلية يجب ان تكون على اهبة الاستعداد خاصة وان بلدات النقب الغربي ستتلقى صليات كبيرة ومكثفة من الصواريخ وقذائف الهاون على مدى الاسبوع الاول والثاني من العملية في احسن تقدير اضافة الى ضرورة الاستعداد والتاهب على الحدود الشمالية لمواجهة احتمال القصف بالكاتيوشا.

ووفقا للتجربة المتراكمة في الحرب ضد رجال العصابات فان النجاح مرهون بحجم القوات المشاركة فكل ما ارتفع عديد وحجم القوة المهاجمة زادت الصدمة لدى الخصم وتقلص عدد الاصابات في صفوف القوات المتقدمة وهذا ما ثبت صحته خلال الانتفاضة الاولى والثانية وخلال اجتياح العراق والمشكلة تكمن في استمرار بقاء القوات الكبيرة في ميدان المعركة حيث تزداد الاصابات والخسائر لذلك يجب على "اسرائيل" الاهتمام بهذا الامر ايضا.

وحتى تتكلل العملية بنجاح كبير وتحقق اهدافها يجب ان تمنح القوة المهاجمة وباسرع وقت حرية حركة ميدانية لرجال الشاباك والجيش بما يشبه ما اوجدته عملية السور الواقي في الضفة الغربية وحرية الحركة هذه لا تستوجب تواجدا مكثفا وطويل المدى للقوات الاسرائيلية في غزة وستمر اشهر او سنة حتى نستطيع مشاهدة نتائج العملية حيث تبعت عملية السور الواقي عمليات عديدة واحتاج الامر الى عامين حتى انخفض مستوى العمليات التفجيرية المنطلقة من هناك بشكل كبير واذا سار الامر في غزة كما هو مرسوم فان خفض مستوى الارهاب سيحتاج الى وقت اقل مما احتاجته الضفة الغربية ولكن يحظر علينا توقع نتائج سريعه وعلى الجمهور والساسة في "اسرائيل" التحلي بالصبر وعلى الجمهور ان يدرك بان معركة غزة ستكلفه خسائر بالارواح وخسائر اقتصادية.

إلى الأعلى

**************************************************

صيغة رسالة مقدمة للضغط الدولي لوقف العدوان على غزة

6/1/2009

 صاحب السعادة

تحية طيبة وبعد،

نعبر لكم في هذه الرسالة عن أسفنا واستنكارنا للخروقات الصارخة التي ترتكبها إسرائيل بحق القانون الدولي، وللهجمات الوحشية التي تقوم بها ضد المدنيين في قطاع غزة، والذين يمثلون 97% من الإصابات حتى الخامس من يناير2009.

إن الهجوم الإسرائيلي يمثل شكلا من أشكال الإبادة الجماعية، وإذا لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بإنهائها فإنه يعتبر متواطئا في هذا العمل حسب اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.

إن الذي يشجع إسرائيل على الاستمرار هو المواقف الضعيفة والمنحازة من جانب القوى الدولية الكبرى بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فالجيش الإسرائيلي مستمر في القصف والهجمات بدون تمييز برا وبحرا وجوا على المناطق ذات الكثافة السكانية في قطاع غزة، حيث قتل حتى الآن أكثر من 550 شخص وجرح أكثر من 2800، كثير منهم في حالة خطرة. علما بان غالبية هذه الإصابات بين المدنيين، بما فيهم ضباط في الشرطة وموظفون رسميون مدنيون ونساء وأطفال.

 وقد استهدفت إسرائيل كذلك دور العبادة (المساجد) والمدارس والمراكز الاجتماعية والأسواق ومخازن المستلزمات الطبية ومحطات الوقود، وفي اعتقادنا أن هذه الممارسات ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، وهاهي المشاهد الفظيعة لأشلاء الأطفال والنساء والمنازل وأنقاض المباني المهدمة تتحدث عن نفسها.

إن قطاع غزة لا يزال يرزح تحت حصار إسرائيلي منذ ثلاث سنوات حيث يعاقب مليون ونصف من السكان المدنيين عقوبة جماعية رغم أن القانون الدولي ينص على أن العقوبة الجماعية جريمة حرب وانتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة، حيث أن قطاع غزة والضفة الغربية تعتبران أراض محتلة، وتعتبر إسرائيل مسئولة عن رفاهية جميع سكانهما المدنيين وسلامتهم حتى أثناء اشتباكها مع المقاتلين منهم.

من جهة أخرى فقد قامت إسرائيل بخرق اتفاق التهدئة الموقع مع حماس في 18/6/2008 برعاية مصرية في القاهرة أكثر من 30 مرة خلال ستة أشهر، متسببة بمقتل 30 من الفلسطينيين وجرح العشرات كما هو مثبت، وسيطرت على المعابر لمنع او التحكم بتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث لم يتجاوز مجموع الشاحنات التي سمح لها بالدخول إلى القطاع 9.5% من حجم المساعدات المطلوبة.

ان السبب الرئيسي لهذا الاضطهاد الذي يتعرض له الفلسطينيون من قبل إسرائيل هو إصرارهم على تحرير أنفسهم وإقامة دولتهم ورفضهم للاستسلام للوحشية والغطرسة الإسرائيليين، وهم يرفضون الموت بصمت ويواصلون التمسك بالحياة الكريمة ويتطلعون لمستقبل أفضل لأطفالهم.

إنه لمن المؤسف حقا أن العديد من الحكومات الغربية بقيادة الولايات المتحدة في تجاهلها الشنيع لحياة الفلسطينيين قد اختارت أن تلقي باللائمة بشلال الدماء النازفة على الضحايا، وتمنح التبرير لقوات الاحتلال الإسرائيلي بأنها تمارس "دفاعا عن النفس"، وبما أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة موقعان على اتفاقية جنيف الرابعة وملتزمان بها فإنه من الواجب القانوني عليهما حماية المدنيين الذين يعيشون تحت الاحتلال، ولكن للأسف فإن الحكومات الغربية تنحاز إلى جانب إسرائيل في انتهاكاتها للقانون الدولي، وعلى النقيض من ذلك فقد انطلقت المسيرات حول العالم بما في ذلك في أوروبا والولايات المتحدة لتلقي باللائمة على مستحقيها وهم إسرائيل ومن يؤيدها، وفي اعتقادنا أن هذه السياسة الغربية الرسمية الفاشلة المنحازة إلى جانب واحد قد بررت الجرائم الإسرائيلية حين رضيت بقتل الفلسطينيين المدنيين الأبرياء.

إننا ومن أجل المحافظة على قيم العدالة والمساواة فإننا نطالب جميع من لا يؤيد الاحتلال والإبادة الجماعية وجرائم الحرب والعقوبات الجماعية والاستخدام غير المبرر للقوة أن يرفعوا أصواتهم معبرين عن غضبهم لما يحدث للشعب الفلسطيني في غزة.

وإذا كان الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة يسعى لتحسين صورته ودوره في العالم فإن العدوان الإسرائيلي وانحياز الحكومات الغربية الصارخ له لن يتسبب إلا  بالمزيد من التوتر والريبة وخيبة الأمل حول العالم ، لا سيما من جانب العرب والمسلمين، و لن تؤدي الاستجابة الغربية الخجلة لهذا المسلسل المأساوي إلا إلى إلهاب المشاعر المعادية للغرب ولأمريكا في العالم.

إننا نوجه نداء عاجلا للحكومات الغربية والقادة حول العالم لتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والسياسية، إذ يتوجب عليهم ممارسة ضغوط فورية وغير مشروطة على إسرائيل لوقف جميع أشكال العدوان العسكري على قطاع غزة. وندعو كذلك إلى إنهاء الحصار غير القانوني وغير الإنساني المفروض على السكان العزل وفتح كافة المعابر المؤدية إلى قطاع غزة.

 وفي الختام، ندعو إلى ما يلي:

·        الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والانسحاب العسكري الكامل منه

·        الاتفاق على هدنة تستمر 6 أشهر تنطبق على قطاع غزة والضفة الغربية

·        رفع جميع أشكال الحصار الاقتصادية والسياسية المفروضة على قطاع غزة إسرائيليا ودوليا

·        فتح جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة

·        ضمان وصول جميع المساعدات والخدمات الأساسية والضرورية إلى سكان قطاع غزة من كل من إسرائيل ومصر

·   بذل جهود فورية لإعادة بناء قطاع غزة المدمر ، وتعويض الأفراد والمؤسسات، وإطلاق عملية تطوير وتنمية اقتصادية حقيقية شاملة فيه

الموقعون:

صيغة رسالة مقدمة للضغط الدولي

6t January 2009

Your Excellency,

With Greetings,

 

We hereby express immense grief at the genocide in Gaza. We condemn Israel’s grave violations of international law and its brutal attack on the innocent civilians of the Gaza Strip.  97% of the casualties up until January 5th, 2009 have been Gaza civilians.  Israel's assaults are acts of genocide.  Unless the international community shoulders its responsibility to halt this genocide, it becomes a co-conspirator. It breaches the resolutions of the 1948 United Nations' Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.

Israel is encouraged by the inappropriate and weak response of international powers including the USA and European Union, and the UN Security Council,. The Israeli occupation force continues to bombard and attack, from air, sea and ground, densely populated areas in the Gaza Strip  They have killed more than 550 and injured more than 2,800: many are in a critical condition.  The vast majority of casualties are civilians, including police officers, civic and governmental workers, women, and children.  Shamefully, Israel has targeted centers of worship and community life. Mosques, schools, community centers, shopping centers, warehouses for medical supplies, and gas stations are targeted.  Such practices are war crimes and genocide.  The horrific sight of shattered bodies of children and of women, the rubble of ruined houses and public buildings, these  speak for themselves.

For almost three years, the Gaza Strip has endured an Israeli siege that has collectively punished a civilian population of over 1.5 million.  According to international law, collective punishment is a war crime. It is a violation of the 4th Geneva Convention.  The Gaza Strip and the West Bank are occupied territories. Israel is responsible for the well-being and safety of all civilians, even when pursuing combatants.  Israel has violated the cease-fire agreement with Hamas more than 30 times in six months through which Israel has killed 30 Palestinians. In addition to the ever increasing number of  injured that have been recorded. They closed the borders to prevent life-supporting aid reaching the Gaza Strip. The total number of trucks allowed to pass into Gaza through the truce amounts to only 9.5% of the aid needed to sustain the population.

The Palestinians are being murdered because they persist in liberating themselves, establishing their own state, and refusing to succumb to the cruelty and bullying  of occupying Israel.  Palestinians will never die quietly. They will continue to cling to life and hope for a better tomorrow for their children.

It is most unfortunate that many western governments, led by the US administration, in its callous disregard for Palestinian life, have chosen to blame the victims for the current bloodshed, and give a justification of "self-defense" to the Israeli occupation forces.  The European Union and the USA, as signatories to the fourth Geneva Convention and as a contracting party, have the legal obligation to protect civilians living under occupation.  Sadly, Western governments side with Israel in its violations of international law.  In contrast, civilian demonstrations around the world, including many in Europe and the USA, have justly laid the blame on Israel and its supporters.  We believe that this failed and one-sided Western policy has lent Israeli crimes a false respectability and  winked at the killing of innocent Palestinian civilians.

In keeping with global values of justice and human notions of fairness, we call upon all people to stand against occupation, genocide, war crimes, collective punishment, and the disproportionate use of force, and to voice their outrage now. 

 At a time when the West, especially the USA, is hoping to renovate its image and redeem its role in the world, Israeli aggression and the western governments' support for it will only lead to more tension, mistrust and further disappointment across the globe and more so among Arabs and Muslims.  The timidity of the western response to this tragic episode will fuel anti-western and anti-American sentiments.

We call upon western governments and international leaders to shoulder their moral, legal, and political responsibilities now and bring immediate and unconditional pressure on Israel to end all forms of military action against the Gaza Strip.  Further, we demand an end to the illegal and inhuman siege imposed on the defenseless population: they must open all borders to the Gaza Strip.

Finally, we call for the following:

·         An immediate end to Israeli aggression and the complete withdrawal of troops from Gaza.

·         An agreed truce for six months in the Gaza Strip and West Bank.

·         Lifting of all the Israeli and international economic and political sanctions imposed on the Gaza Strip.

·         Opening of all borders to the Gaza Strip.

·         Guaranteeing of all vital and subsistence supplies and services to the people of Gaza Strip from both Israel and Egypt.

·         To form a Fact Finding Mission by the UN to investigate the Israeli crimes that committed in Gaza Strip.

·         Immediate efforts to re-build the Gaza Strip, compensate individuals and entities, and create economic improvement and development.

Signatories:

 

 

 

إلى الأعلى

**************************************************

رسالة مقترحة إلى الرئيس الأمريكي أوباما

25th January 2009

 

His Excellency Mr. Barack Hussein Obama,

President of the United States of America,

Washington, DC

 

Dear Mr. President,

Greetings,

I would like to express my congratulation for your induction as the 44th President of the United States of America through democratic elections. I have followed closely on your message of change through your campaign.  I hope that your sincerity and dedication would make it a real change towards achieving peaceful, just and secure world which will stop the suffer and gives hope.  For so many years, Arabs and Muslims throughout the world have been subject to several kinds of oppression, occupation, dictatorship, and dominance.  The US administration contributed too many of such an unfair behavior especially during the unfortunate period of ex-president George W. Bush through 2001-2008.

We welcome your notion to extend hands to others, following a new path in dealing with Arabs and Muslims. Such a policy might help in bringing justice and peace to the Middle East.  We wish that you exert true efforts, follow even-handed policy that affirms real justice and ends all kinds of oppression and violations of human rights, most importantly the Israeli occupation to Palestine, which is the source of all violence and terror in Palestine and the Middle East. Israeli policies against Palestinians caused more than 6 millions of them which mounts up to 67.5% of the Palestinian people in the world, to live as refugees out of their homeland.

 

Mr. President,

Shortly before your inauguration, Israel has waged a brutal attack on civilian Palestinians in Gaza Strip for 23 days from 27th Dec. 2008 until 18th Jan. 2009. The Israeli occupation troops used to commit all kinds of war crimes, genocide and destroying the civic infrastructure of an underdeveloped society in Palestine and Lebanon as we all have seen in Gaza recently. The last war against Gaza has left hundreds of thousands homeless, lack of basic needs of food, medicine, electricity, water…etc. Israel has killed and injured more than 6500 Palestinians, 45% of them are women and children. President Bush's administration has sided with the occupation forces and its aggression against the victims. It did not exhort any pressure on Israel to end its genocidal crimes against humanity or even to allow the humanitarian needs to influx to Gaza during the war. On the contrast it defended these crimes as "self defense" against defenseless Palestinians by the strongest army in the region.

We call upon your Excellency to follow deep conscious, humanistic virtues, peaceful and wise policy in bringing justice to the question of Palestine and its people.  Our peoples and our religious and political groups are extending their hands to work with you in achieving such a future.  We call that you open doors and dialogue with the legitimate popular democratic governments and groups in the ME, including Hamas in Palestine which was elected by the vast majority of Palestinian people. I hereby state the emergent actions that your Excellency might adopt to help Gazans temporarily:

1.       Lifting of all the Israeli and international economic and political sanctions imposed on the Gaza Strip.

2.      Opening of all borders to the Gaza Strip.

3.      Guaranteeing of all vital and subsistence supplies and services to the people of Gaza Strip from both Israel and Egypt.

4.      To form a Fact Finding Mission by the UN to investigate the Israeli crimes that committed in Gaza Strip.

5.      Immediate efforts to re-build the Gaza Strip, compensate individuals and entities, and create economic improvement and development

 

Finally, I wish you all the best in your pursuit of the good of people around the world, in the Middle East, and in America, away from the negative pressure that works against the true interest and ideals of the American people and people in this region.

Thank you.

**************************************************

 A Special Request for an Urgent Verdict by the International Court of Justice to Stop the Genocide in Gaza[1]

 It is needles to say that the mainstream law specialists tend to take a legal approach towards Israel by suing the top Israeli officials for the crimes that have been committed against the Palestinians, especially now in Gaza. Despite the significance of this approach, it seems to be a curative means which may be hampered by a number of political as well as legal, procedural obstacles. However, in the case of countering the current Israeli aggression on the Gaza Strip, there is an important legal potential to which the Arabs have not yet paid attention: articles 8 and 9 of the Convention of the Genocide Crime Ban and Punishment of 1948, bearing in mind that Israel and a number of the Arab countries are members of the convention.

The article 8 of the conventions allows any party of the convention to request from any of the UN bodies, definitely including the International Court of Justice, to take all the appropriate measures to prevent any actions of genocide or any other actions mentioned in article 3 of the convention. Article 2 defines a 'genocide' as committing any of the following actions with the purpose of total or partial destruction of any national, ethnic, racial or religious group for the sake of the group itself:

  1. killing members of the group
  2. hurting members of the group physically or spiritually
  3. deliberately forcing the group to live under certain living conditions so that they could be physically destroyed totally or partially
  4. imposing procedures aiming at preventing the group from reproduction
  5. taking away children from this group to another

 

There are also other actions than genocide under article 3 referred to in article 8, such as the attempt of committing, contributing to, conspiring to commit and publicly or secretly pushing for a genocide.

Article 9 of the convention gives any member state the right to take any dispute over the interpretation or implementation of the convention to the International Court of Justice.

What is concluded from the above legal texts is that Israel, as being signatory to this convention since 1950, endorsed the ability of any member state to go back to the International Court of Justice in connection with the commitment of any genocide crimes.

Therefore, countries like Jordan, Syria, Iran, Egypt, Bahrain, Kuwait, Algeria, or any other Arab or Islamic member state can resort to the International Court of Justice to request an urgent verdict stipulating an ending to Israel's actions in Gaza, for they come under the articles 2 and 3 of the convention as crimes or causes of genocides.

Furthermore, any member state has the right to hold on to Israel's long history of genocide against the Palestinian people. It has been practicing, as can be seen today in Gaza, a systematic policy of destruction of the Palestinian people by means of killing; serious physical and mental harming; and imposing living conditions leading to its destruction. All these actions are seen today in Gaza with the purpose of destroying the Palestinian people.

The paper concludes that an immediate act is needed by resorting to the International Court of Justice on the part of any Arab or Islamic member state against Israel, which endorsed the convention in 1950, so that temporary measures would be imposed by the International Court of Justice to protect the Palestinian people in Gaza and the other occupied territories. It is worth mentioning that Bosnia won the case twice in the International Court of Justice for measures of immediate protection from genocide criminals in 1993. In the first verdict issued on 18 April 1993, the court stipulated that Federal Yugoslavia (Serbia and the Black Mountain) shall immediately, as being committed to the Convention of the Genocide Crime Ban and Punishment, shall take all possible measures to prevent the commitment of genocide crime and forced the Federal Republic of Yugoslavia to guarantee that no military, Para-military or irregular registered units, organizations or individuals under its control will commit any of the genocide actions.

In the second verdict issued on 13 September 1993, the court stated that it has recorded since its 18 April 1993 that the habitants of Bosnia are enormously suffering and having human losses in heart-breaking conditions which are in flagrant violation of the moral law. The court also stressed that the great danger it feared to take place in April was the aggravation of the dispute over the commitment of these genocides, but the dispute did aggravate because of the conflict over the Bosnian land and because of the horrible actions committed during that period. The court clearly added that it was not convinced that the Federal Republic of Yugoslavia had taken all the possible measures to prevent the genocide crimes in Bosnia, and emphasised the necessity to implement those temporary measures.

In conclusion, the Arab countries should hurry to the International Court of Justice on the basis of article 9 of the Convention of the Genocide Crime Ban and Punishment in order to demand temporary measures for the protection of the Palestinian people in Gaza. The starting point should be putting an end to the Israeli procedures causing any of the following genocide actions mentioned in the convention and now witnessed in case of the Gaza Strip:

  1. killing members of the group (the Palestinian people in Gaza) and subjecting civilians to military ground, aerial and maritime actions
  2. subjecting members of the group (the Palestinian people in Gaza) to a ground, aerial and maritime siege and the closure of all border crossings
  3. prohibiting the movement of people and depriving them of fuel, medicine and basic human needs, and thus subjecting civilians to the danger of death
  4. causing spiritual and physical harming to the Palestinian people in Gaza in high percentages, as the death toll had exceeded 550 people and the injuries 2800 by 5 January 2009, bearing in mind that 97% of them are civilians

The thing that raises optimism that the International Court of Justice is likely to be positive with the case is its previous attitude towards the Palestinian cause when it gave a consultative opinion with regard to the Apartheid wall in 2004, which was rejected by Israel and caused it a great deal of embarrassment.


-------------------

[1] This Warrant is prepared by Dr Mohammad Al-Mousa, lecturer of International Law at Zaytounah University, Jordan and member of the editorial board of Middle Eastern Studies Journal (MESJ) issued by the Middle East Studies Centre, Jordan.

إلى الأعلى

أعلى الصفحة  عودة لرؤيتنا للمتغيرات

 

جائزة البحث العلمي

المؤسسة الأردنيـة

للبحوث والمعلومات

 

مجلـة دراســات

شـرق أوسطيــة

 

الندوات والمؤتمرات

حلقــات نقاشيـة

الحفل السنوي للمركز

من إصداراتنا

 

العلاقات التركية- الإسرائيلية وتأثيرها على المنطقة العربية

 


حق عودة اللاجئين الفلسطينيين بين النظرية والتطبيق

إسرائيل ومستقبلها حتى عام2015م
تداعيات حصار غزة وفتح معبر رفح

اتجاهات التحول في توازن القوى السياسية والاجتماعية في الديمقراطية الأردنية


نحو توافق فلسطيني لتحريم الاقتتال الداخلي

 

 

 

 

 

 

 

   

Designed by Computer & Internet Department in MESC.Latest update   July 08, 2010 12:14:11