|
|
الأردن وعبور العاصفة ! شكلت العقود الستة الماضية من عمر المملكة الاردنية الهاشمية مراحل انعطاف وتحد كبيرة، تمكن خلالها الأردن من الصمود وتجنب التفكك والانهيار برغم احتلال إسرائيل الضفة الغربية منه في حرب عام 1967م، وبرغم تعرض المملكة لحرب داخلية في عام 1970م، كما تمكن الأردن وهو يعبر هذه التحديات وعواصفها الكبيرة والصغيرة من تحقيق كثير من الإنجازات في بناء المملكة وتطويرها، وعلى الأخص في مجالي التعليم والصحة، إضافة إلى الإعمار والبناء وتأسيس البنية التحتية. وبرغم ما تعرض له الأردن من عواصف هوجاء هبت على المنطقة، غير أنه خرج منها بخبرة وقوة جديدة أسست لمقومات الصمود ومقومات التقدم، ولكن العواصف والتحديات لم تتوقف لاعتبارات استراتيجية تتعلق بتاريخ المملكة وتأسيسها وموقعها الجيوسياسي، كما تتعلق بطبيعة واستمرار الخطر الصهيوني الجاثم على أرض فلسطين على الأمن القومي العربي والأمن الأردني، وعلى الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية التي تعتبر شأنا داخليا أردنيا تقليديا. وبعد هذه العقود الستة يقف الأردن اليوم على مفرق تحول استراتيجي يتعلق بمستقبله ودوره في المنطقة، وتهب من جديد عليه عواصف جديدة وقديمة تستهدف أمنه ومستقبله، كما تستهدف دوره، وتستهدف القضية الفلسطينية في آن واحد، ما يجعل المصير الأردني قسرا مرتبطا بالقضية الفلسطينية ومآلاتها، وما يجعل المواجهة الأردنية لهذه العواصف والتحديات بحاجة إلى كتفٍ فلسطيني مخلص حليف لتتعاون معه على مواجهة العواصف والرياح العاتية والتحديات التي تواجه الأمة في مصيرها وأمنها ومستقبلها، وتثير هذه العاصفة تحديات استراتيجية ثلاثة رئيسة: المبادرة العربية للسلام، وعودة نظرية الوطن البديل إلى ملعب السياسة الإسرائيلية علانية، وتغير أولويات الولايات المتحدة ورؤيتها للمنطقة إزاء الأدوار الإقليمية للاعبين التقليديين الذين كان الأردن من بينهم. اولا: المبادرة العربية للسلام شكلت المبادرة العربية للسلام بعد تبنيها في مؤتمر القمة العربي في بيروت عام 2002م منعطفا خطرا في التعامل الرسمي العربي مع القضية الفلسطينية، حيث قدمت جائزة كبيرة للكيان الصهيوني في حال انسحابه من الأراضي المحتلة عام 1967 وفق قرارات الأمم المتحدة وخاصة 242، هذه الجائزة تتمثل بالتطبيع العربي الشامل معه، وتوقيع اتفاقات سلام حتى للدول التي لا تكاد تسمع بإسرائيل، وكذلك بقبول مبدأ التفاوض على حق العودة إلى خيارات أخرى سميت بالحل العادل ، وبالطبع يعتبر التوطين في الدول العربية، وحيثما هم، واحدا من الخيارات المرشحة بقوة خاصة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل ومعظم دول العالم وأطراف فلسطينية متنفذة في منظمة التحرير حسب وثيقة جنيف ، ما يعني أن الأردن لا زال مرشحا لدى هذه الدوائر ليكون وطنا للفلسطينيين بديلا عن وطنهم! وهنا بيت القصيد، فإذا أضفنا إلى ذلك طبيعة الدولة الفلسطينية التي نصت عليها خارطة الطريق واتفاقات أوسلو بحدود مؤقتة ومنزوعة السلاح، وعلى جزء من الضفة الغربية وقطاع غزة بعد تطبيق نظرية تبادل الأراضي سيئة السمعة، أدركنا أيضا أن الأردن هو الدولة التي سوف تتحمل العبء الأكبر في هذا الحل بوصف الأردن دولة مستقرة يمكن أن تلتحق بها الدولة الفلسطينية منقوصة السيادة قانونا بعملية كونفدرالية أو فدرالية أو اتحادية غير متكافئة، لتتخلص إسرائيل من عبء السكان دون أن تسمح بالسيادة الكاملة على الأرض والجو والحدود والثروات، ما يجعل الأردن بذلك أيضا- في حال تحققه- وطنا بديلا واقعيا للفلسطينيين عن فلسطين حتى المحتلة منها عام 1967م. ومن هنا فإن السعي الذي تريده الولايات المتحدة وإسرائيل عربيا لتعديل المبادرة العربية هو بالضبط للنص على هذه المسائل مسبقا وقبل موافقتها على المبادرة، الأمر الذي يلقى هوى عند عدد من العرب لإرضاء الولايات المتحدة، ولتتوقف عن دعم جماعات معارضة فيها تهدد النخب السياسية الحاكمة (مقايضة بين استقرار الحكم لأهله وحقوق الشعب الفلسطيني والأردن)، وفي حال تم تعديلها وفق الرؤية الأميركية والإسرائيلية، فإن حل القضية الفلسطينية أو تصفيتها يكون قد تم على حساب الأردن! خصوصا في ظل المعلومات التي تؤكد دعوة أطراف فلسطينية للجانبين الإسرائيلي والأمريكي للشروع بتطبيق نظرية الوطن البديل، والتي قد تستفيد من الدعوة إلى الملكية الدستورية في داخل المملكة في هذا التوقيت بالذات ، وربما تستغلها قوى داخل الإدارة الأمريكية، والتي تمهد البنية السياسية لاستيعاب المرحلة الجديدة في ظل مشروع التوطين والدويلة الفلسطينية منزوعة السلاح. ولذلك فإن التبني الأردني الكامل للمبادرة العربية وكما هي لم يكن في مصلحة المملكة، وإن الأردن يملك اليوم أدوات أساسية يمكنه من خلالها مواجهة هذا التحدي لعبور العاصفة، ومن أهمها تمتين الجبهة الداخلية، وخاصة فيما يتعلق بوحدة الشعب من أصول أردنية وفلسطينية، وإعادة النظر ببعض السياسات التي تشكل بيئة لقوى خارجية يمكن أن تحرك لاعبين محليين لإعداد الساحة للحل الإسرائيلي بشكل أو بآخر، كما يستطيع الاردن أن يبدي تحفظاته السياسية الرسمية على المبادرة بعيدا عن مجاملة أصحابها، حتى لا يحّمل الأردن مستقبلا مسؤولية السيناريو الإسرائيلي بوصفه موافقا عليه، ومتحمسا للمبادرة العربية للسلام! ثانيا : نظرية الوطن البديل شكلت نظرية الوطن البديل أساس الطروحات الإسرائيلية التقليدية للتسوية السياسية وخاصة بعد حرب عام 1967م، وتبنت الأحزاب الإسرائيلية في رؤاها السياسية هذه النظرية بأشكال ومكونات متعددة لا تخرج عن كونها تنظر للأردن بوصفه جزءا من وعد بلفور الذي تخلى عنه الإسرائيليون حتى يكون وطنا للفسطينيين لتصفو فلسطين كلها لليهود، ويشير تزايد تبني العالم لنظرية الدولة اليهودية أحادية القومية والدين إلى هذه المسألة بوضوح، وبالعودة إلى محاولات بعض المتطرفين تحويلها إلى قانون في البرلمان الصهيوني قبل شهرين إنما تمثل استخفافا بالأردن وبالمعاهدة التي وقعها مع إسرائيل، ولكنها في الوقت نفسه تعبر عن مكنون برامج الأحزاب الإسرائيلية وسياساتها وتوجهاتها قاطبة، وإن بصورة مقيتة ومباشرة. لقد طرح حزب العمل مرارا وتكرارا فلسفته للحل بما سمي بالكونفدرالية الفلسطينية الأردنية- التي عادة ما تنتهي إلى فدرالية- بهدف إلحاق مواطني الضفة الغربية بالدولة الجديدة دون إلحاق الأرض وفق ترتيبات أمنية وسياسية متعددة، كما طرحها حزب الليكود تقليديا باسم الخيار الأردني، كوطن للفلسطينيين ليمنع قيام الدولة الفلسطينية أصلا، وتماهى بعض القوى والشخصيات الفلسطينية مع هذه التوجهات عبر المطالبة بإعلان الدولة حتى لو لشهر أو أربع وعشرين ساعة كما قال أحدهم يوما! حيث أصبح مطلب التحرير لفلسطين منحصرا تماما في إقامة دولة فلسطينية ما! واليوم يطرح نتنياهو ذات النظرية ولكن بتفصيل استفز البعض لأنه إما جاهل بحقيقة المواقف الإسرائيلية التاريخية أو أنه لا يريد أن تُفضَح هذه التوجهات على الخلائق، كما أنه لا يريد أن تغلق إسرائيل دائرة المفاوضات؛ حيث إنها الخيار الوحيد المتاح أمامه والبرنامج السياسي الوحيد الذي يطرحه، ما يعطي فرصة للمعارضة الوطنية ولقوى المقاومة أن تتقدم شعبيا، وعلى كل حال فقد فقأ نتنياهو عين الحقيقة بطرحه الأخير ليعيد الدرس على العرب بشكل أوضح، ومن هنا فإن الأردن أصبح تحت التهديد المباشر من رئيس الحكومة الإسرائيلية كوطن بديل أو غيره، ولكن إسرائيل اليوم ومعها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ترى أن فلسطين هي دولة لليهود فقط، وأن الفلسطينيين يمكن توطينهم في الدول العربية المختلفة صاحبة المساحة الكبيرة والثروات، وهي ذات أسس الدعاية الصهيونية التي سادت أوروبا إبان حرب عام 1948م. ومن الناحية الواقعية فإن معاهدة وادي عربة، لم توفر آليات كافية لتمنع مثل هذا الخيار، ولذلك فإن تفاقم تبني نظرية يهودية الدولة والتوطين للاجئين أو التهجير للفلسطينيين من الأراضي المحتلة عام 1948م إنما يجعل الأردن في قلب العاصفة، ويجعلها مستهدفة بشكل مباشر من قبل البرنامج الصهيوني الجديد مدعوما بقوى دولية وعربية وفلسطينية، وفي حال أراد الأردن أن يمنع تحقيق هذه الأحلام، ومنع تطور هذه التوجهات، فإن الفرصة لا تزال مواتية لشن حملة عالمية كبيرة وواسعة على نتنياهو، خصوصا في ظل خلافاته مع الإدارة الأمريكية، ووقف استقباله في عمان، والتهديد بإلغاء المعاهدة في حال استمر هذا النهج، خاصة أن إسرائيل اليوم تمر بمخاض إعادة البناء الأمني والعسكري بعد الضربات التي تلقتها في لبنان عام 2006م، وفي غزة عام 2009م، وبالطبع فإن الأردن كذلك بحاجة إلى عنوان فلسطيني يتحالف معه لتحقيق هذه الغاية، وقد ظهر من خلال التجربة الماضية أن قيادة السلطة ترتبط بالمشروع الأمريكي والإسرائيلي أكثر بكثير من اهتمامها بالأمن الأردني، ما يجعلها خيارا مستبعدا لإنجاح الجهد الأردني، ويمكن في هذا السياق التقاط رسالة خالد مشعل زعيم حماس برفضه المطلق للوطن البديل وخاصة في الأردن على حد تعبيره. ثالثا: دور الأردن الإقليمي يعتبر الدور الإقليمي للدول من مقومات قوتها الخارجية، ومن مؤهلاتها الأساسية للعب دور في رسم سياسات المنطقة التي تعيش فيها على أقل تقدير، وتهتم الدول تاريخيا بتأمين نفسها إقليميا، خاصة في ظل التحديات والمخاطر الخارجية، وطفق العالم الحديث إلى تشكيل تكتلات اقتصادية وسياسية وأمنية إقليمية في محاولة للتَّقَوِّي ضد أي عدوان خارجي، بل ولتشكيل حماية داخلية للدولة، ولتحقيق مصالح اقتصادية وثقافية معتبرة، والأردن ومنذ نشأته ارتبط بالنظام السياسي العربي بكل مكوناته، غير أن فاعلية هذا النظام لم تكن يوما بالمستوى المطلوب، وهو اليوم أكثر ضعفا مما كان عليه سابقا. من جهة أخرى فقد سعت الدول الكبرى ذات المصالح في الوطن العربي إلى تحقيق علاقات ثنائية مع دول المنطقة ومنها الأردن، وعليه فقد تشكل لكل دولة عربية دور إقليمي يرتبط بطبيعة تحالفات الدولة، ما جعل العرب ينقسمون مرات عديدة وبمسميات عدة ولا يزالون وفق مصالح وسياسات هذه الدول، فما أن انتهت حقبة الرجعية والتقدمية حتى دخلت حقبة المحور الشرقي والغربي لتتبعها حقبة العولمة، ولتتبعها اليوم حقبة الاعتدال والتطرف وفق نظرية المحافظين الجدد في الإدارة الأمريكية السابقة، وصَدّق العرب دوما ما يطلق عليهم الآخرون من تسميات. هذا وقد ارتبط تاريخ الأردن وتطوره بالقضية الفلسطينية ذات البعد الدولي والتي تشكل فيها إسرائيل مصلحة استراتيجية للولايات المتحدة، حيث كان من المهم للسياسة الأمريكية دوما تحييد الأردن من المواجهات العسكرية ما أمكن برغم أن إسرائيل لم تلتزم بذلك عام 1967م. وبعد تولي الملك عبد الله الثاني مقاليد السلطة عام 1999م طرح الأمريكيون وبعض الكتاب الصهاينة في الولايات المتحدة تعريفا لدور أردني اقليمي يسهل الدعم الاقتصادي الأميركي للأردن أساسه دعم عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ودعم السياسة الأمريكية ضد نظام صدام حسين، وكذلك المشاركة في الحرب على ما يسمى بالإرهاب، وبرغم أن الأردن لم يقف موقفا معاديا لسياسات الولايات المتحدة هذه وغيرها، غير أن إدارة جورج بوش الابن قد أدارت ظهرها لمصالح الأردن وحاجاته حتى الاقتصادية منها، وأبدت عدم اكتراث واضح في نهاية عهدها به وبدوره، خاصة عندما اقترب محمود عباس من الإدارة الأمريكية، وأصبح ينفذ برنامجها بالكامل فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، وبعد استقرار الأمر لفريق حليف لأميركا وجيش قوي أعدته هي في العراق، وبعد تراجع أهمية الحرب على ما يسمى بالإرهاب، مما أفقد الأردن الاهمية النسبية السابقة في سياسات الولايات المتحدة إزاء هذه المسائل الثلاث، خصوصا في ظل انحياز الأردن إلى مربع دول الاعتدال العربي، ونجاحات محور الممانعة والمقاومة في هزيمة إسرائيل عسكريا وأمنيا مرتين، وانفتاح الولايات المتحدة بعد ذلك على كل من إيران وسوريا وإجراء حوارات معهما، وكذلك في ظل تراجع الدور السعودي والمصري عربيا، فقد أصبح الأردن عمليا بلا غطاء من هذه الدول، وترك وحده يجابه أزمات اقتصادية واحتياجات حياتية، وكذلك ليواجه مصيره السياسي أمام عواصف الوطن البديل وتهديداته. ولذلك فإن الأردن يبحث عن أوراق حقيقية يملكها ليتأهل كلاعب إقليمي مهم، وعليه هو أن يبلور دوره الإقليمي ويحدد أوراقه الفاعلة، لا أن يمسك بأوراق لا تمت إلى مصالحه بصلة، أو أن يتبنى سياسات تنقلب عليه بعد استنفاد أصحابها أغراضهم منها، ولا يمكن والحال هذه إلا أن ينظر بأهمية للدور الإقليمي للأردن، فالدور الإقليمي لأي دولة ورقة قوة خارجية ونقطة عبور إلى المجتمع الدولي، ومكسب اقتصادي وأمني كبير، ولذلك فإن البحث عن معادلة أردنية لرسم دور أردني عربي قوي يأخذ بالاعتبار البعدين الفلسطيني والعراقي، كما يأخذ بالاعتبار احتياجات الأردن واستقراره الداخلي، يتطلب إعادة النظر بطبيعة الأوراق المتاحة التي يمكن أن تؤهل الأردن لدور إقليمي فاعل يعمل على تقويته واستقلاله وحفظ أمنه ويقويه اقتصاديا، ويبقيه في ملعب سياسات المنطقة العربية والدولية، ويستعصي بالتالي على التهميش أو الإهمال كما يحلو للبعض أن يعمل، وهو أمر بحاجة إلى وعي وطني داخلي بين القوى السياسية المختلفة، كما أنه بحاجة إلى موضوعية في الاختيار والقراءة للتحولات ولتقييم الأوراق من قبل النخب السياسية القريبة من الحكم، بعيدا عن المواقف المسبقة والإسقاطات النظرية غير الواقعية، وحتى لا يفوت القطار ونبقى ننتظر وقوفه على محطة قد لا يكون فيها ما كنا نتمنى أو نريد. ويجدر بالذكر هنا أن ورقة القوى الداخلية، والوحدة الوطنية، والتحالف الكامل بين القوى السياسية على قواسم مشتركة لحماية الأردن والدفاع عنه، والتحالف مع قوى صادقة ومخلصة فلسطينية وعراقية وعربية أخرى تؤمن بأمن الأردن واستقلاله، إنما يشكل ركيزة أساسية من ركائز مشروع حفظ الأردن وحمايته والدفاع عنه، ورسم دور إقليمي فاعل ومهم ومؤثر له. رؤية استراتيجية لعبور العاصفة ومواجهة التحديات يمكن في ضوء التحليل أعلاه عرض مكونات ومحاور وأسس استراتيجية أردنية فاعلة لمواجهة التحديات وعبور العاصفة، وفق التجربة التاريخية، ووفق الأدوات المتاحة، ووفق القراءة السياسية الاستراتيجية للتحولات في السنوات الثلاث القادمة، ومن أهمها: 1- فتح الحوار الوطني بين القوى السياسية ونظام الحكم للتوصل إلى قواسم مشتركة لحماية الأردن والدفاع عنه، وبلورة المواقف المشتركة من مختلف القضايا بحدها الأدنى. 2- إعادة النظر بالتحالفات القائمة لصالح تحالفات أكثر ثباتا وديمومة وفاعلية في الساحتين الفلسطينية والعراقية. 3- شن حملة إعلامية ودبلوماسية وشعبية واسعة على الحكومة الإسرائيلية الحالية، وعلى مواقفها ضد الأردن والشعب الفلسطيني، والعمل على عزلها دولياً، وبالتالي عدم التعامل معها. 4- إعادة النظر بموقف الأردن من المبادرة العربية ما لم تنص على رفض توطين اللاجئين خارج فلسطين التاريخية، وأن الدولة الفلسطينية هي في فلسطين وليست في الأردن. 5- وقف الاعتماد على العامل الخارجي المرتبط بالسياسات الدولية، وخاصة بسياسات الولايات المتحدة، في تحديد الدور الأردني الإقليمي، والعمل على بلورة دور إقليمي أردني فاعل وأساسي وفق إرادة أردنية داخلية ببعد عربي إسلامي، وبقراءة واعية للمتغيرات. 6- تمتين الجبهة الداخلية بين الأصول المختلفة، وخاصة الفلسطينية والأردنية، ووقف كافة السياسات والإجراءات والنظم والممارسات والقوانين التي تسبب أي تأزيم في هذه العلاقة أو يتيح الفرصة لاستغلالها من قبل المتربصين. نشر بجريدة الغد الأردنية يوم الأربعاء 15/7/2009م على الرابط التالي: http://www.alghad.jo/index.php?article=13844 ------------------------------------- [1] مدير مركز دراسات الشرق الأوسط-الأردن، ورئيس تحرير مجلة دراسات شرق أوسطية.
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|
