الموقف القانوني والإجرائي

لموقع الرئاسة في السلطة الوطنية الفلسطينية

9/1/2009

المحتويات

• المعطيات الواقعية القانونية

• إعلان عدم شرعية عباس وتبعاته

• الخيار الذي ترجحه الورقة

---

المعطيات الواقعية القانونية

1)  تنتهي ولاية الرئيس الحالي للسلطة الوطنية الفلسطينية المحددة حصرا وبلا تمديد لأي سبب كان وحتى في الظروف القاهرة بمدة أربع سنوات بدأت بتاريخ وتنتهي بتاريخ 9/1/2009 .

2)  حيث تقرر واقعا عدم تطبيق أحكام الدستور (القانون الأساسي) من قبل رئيس السلطة الوطنية الحالي المنتهية ولايته في 9/1/2009 بالدعوة لانتخابات رئاسية وفقا للاستحقاق الدستوري فإننا نكون من الناحية القانونية والدستورية في حالة من حالات شغور (بالقياس القانوني) وترتب اتباع الاستحقاق القانوني والدستوري الواجب الاتباع في ذلك وهو تولي رئاسة المجلس التشريعي مهام موقع رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية تطبيقا لقواعد القانون الأساسي (الدستور) والنيابة القانونية.

3)  حيث أن رئيس المجلس التشريعي معتقل لدى العدو الصهيوني فيحل محله وفقا للقانون الأساسي واللائحة الداخلية للمجلس التشريعي نائبه الأول في الرئاسة، ويتولى النائب الثاني مهام رئاسة المجلس التشريعي بالنيابة بعد ذلك.

4)  حيث نصت المادة (37) من القانون الأساسي على تولي رئيس المجلس التشريعي أو من ينوب عنه مهام موقع الرئاسة عند شغور موقع الرئاسة وفقا للحالات الواردة في القانون الأساسي والتي لم ترد حصرا، وكذلك بطريقة القياس القانونية ( شغور وملء الفراغ) فإن للرئيس المؤقت ممارسة كافة صلاحيات الرئيس ومهام موقع الرئاسة وفقا لأحكام القانون الأساسي، وذلك في العلاقات الداخلية والخارجية السياسية والقانونية والمالية والإدارية والتمثيلية بالإضافة إلى المهمة المقدمة على أي مهمة أخرى للرئيس المؤقت وهي الدعوة إلى انتخابات رئاسية، وفي حال تعذرها – بعد الدعوة لها وتشكيل لجنة انتخابات- يستمر الرئيس المؤقت في أداء وتولي مهام موقع الرئاسة بكامل صلاحياته الدستورية والقانونية إلى حين إمكانية إجراء انتخابات، وذلك بناء على تقرير بالإمكانية من لجنة الانتخابات المحددة.

5)  ضرورة الإعلان عن هذه الحالة والاستحقاق القانوني والدستوري من قبل الرئيس المؤقت ومخاطبة الرئيس المنتهية ولايته بذلك كتقرير لواقع واستحقاق قانوني وانتهاء صفته كرئيس للسلطة وحلول الرئيس المؤقت محله، ومخاطبة كافة السلطات (الحكومية – القضاء – الأجهزة الأمنية – المنظمات الدولية – جامعة الدول العربية – الأمم المتحدة – منظمة المؤتمر الإسلامي – الاتحاد الأوروبي) وكافة الدول التي ترتبط بالسلطة الوطنية الفلسطينية والإعلان العام للجمهور والشعب الفلسطيني داخليا وخارجيا وكل في موقعه للإحاطة بالعلم والتنفيذ.

---

إعلان عدم شرعية عباس وتبعاته

6)     الإيجابيات التي يحملها إعلان عدم شرعية عباس اعتبارا من 9/1/2009:

a.      المحافظة على الشرعية الدستورية والقانونية التي لا تحتاج إلى مبرر والواجبة الإتباع.

b.  منع الرئيس المنتهية ولايته من التصرف داخليا وخارجيا بصفته رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وخاصة في الوضع الراهن، وعدم إبرام أي هدنة ولا اتفاق ضد المصلحة الوطنية لغايات اعتبار المقاومة بأنها خارج إطار الشرعية والهدنة.

c.   سقوط ذرائع وحجج الجانب المصري المتعلقة بمعبر رفح لعلة أن إدارة غزة لا تمثل شرعية السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث أن الرئيس المؤقت موجود في القطاع ويتبعه حرس الرئاسة الذي يصر بعض الأطراف على تواجده في معبر فح بعد فتحه.

d.  سقوط حجج وذرائع الجانب الأمريكي وغيره التي تقول أنه لا يوجد طرف حاضر في الخصومة والنزاع، وإن النزاع والخصومة يتم مع مجموعة خارجة عن القانون الدولي والوطني الفلسطيني ( في المواجهات في غزة).

e.   درء واستباق انتهاء ولاية المجلس التشريعي واستمرار الرئيس المنتهية ولايته بممارسة الصلاحيات واتخاذ القرارات خلافا للمصلحة الوطنية العليا بما في ذلك احتمال إجراء انتخابات تشريعية في موعدها أو بطريقة مخالفة للدستور والقانون والتسبب بضرر بليغ في النتائج، وكذلك التلاعب بقانون الانتخابات، بل وتعطيل انعقاد جلسة المجلس إلى حين ذلك.

7)     السلبيات التي يحملها إعلان عدم شرعية عباس اعتبارا من 9/1/2009:

a.      الآثار السياسية:

                                                             i.      استفزاز الرئاسة وما تبع لها وهذا الاستفزاز له مستويات واتجاهات.

                                                           ii.      الانزعاج والاحتجاج وعدم الفهم وبالتالي التأثير على مناصري وداعمي موقف المقاومة الحالي

                                                        iii.      سيكون موقف العدو ومن يدعمه دوليا وإقليميا وفق احتمالين:

1.      - إيجابي ببدء التفاوض الشامل

2.     – سلبي باستمرار التصفية وهذا الخيار في إطار العدو هو سائد حاليا قبل هذا الإعلان.

8)     التحديات:

a.   أن الرئيس المؤقت مختفٍ عن الأنظار ومحاصر، علما بان ياسر عرفات حوصر لمدة عامين في مكتبه في المقاطعة ، وانقطع عن الحياة العامة أو العمل الدبلوماسي والسياسي، وفي حالة الدكتور بحر فهو مختف لفترة قصيرة قد لا تزيد عن أسبوعين أو ثلاثة خلال المواجهات الساخنة في غزة الجارية الآن

b.     تحقق سوء فهم من قبل الحلفاء والأصدقاء للمقاومة ناهيك عن الخصوم.

c.   اندلاع معركة إعلامية بين حركتي فتح وحماس حول الموضوع قد تشوش على التغطية الإعلامية للحرب الجارية في غزة.

d.  إشكالية العلاقة مع الشرعية العربية والتعامل معها، علما بان عرفات خلال حصاره حرم من كل هذه الاتصالات ولم يتحدث إليه تلفونيا احد من الزعماء العرب

e.      إمكانية ورجحان عدم تنفيذ تعليمات الرئيس المؤقت في الضفة الغربية

f.       إشكالية التعامل مع التفاوض مع إسرائيل الذي كان يقوم به الرئيس السابق

g.      إشكالية سيطرة الرئيس السابق المباشرة على مقدرات السلطة العامة وعلى الأخص في الضفة الغربية واقعيا.

h.     دعم النظام العربي والنظام الدولي لمحمود عباس رئيسا حتى خارج الدستور ولو بعد انتهاء ولايته.

---

الخيار الذي ترجحه الورقة

          في ظل ظروف المعركة والمواجهات الدامية في القطاع ، ونجاح المقاومة ببطولات غير مسبوقة من إفشال الحملة وتكبيد العدو خسائر فادحة، وفي ظل التفاعل الدولي والعالمي والعربي والإسلامي الشعبي وبعض الرسمي مع حركة حماس ، وفي ظل الموقف المتخاذل الذي انكشف لمحمود عباس وفريقه في التحريض على حماس وتأييده لقرار مجلس الأمن الدولي الذي لا يلبي حقوق الشعب الفلسطيني، فان إقصاء الرئيس ربما كان مطلبا سياسيا وقانونيا ، فما بالك وقد انتهت ولايته فعلا ودستوريا ، وليس من حقه بأي شكل أن يمثل السلطة، فماذا إذا تحدثت حماس عن تحول وانتقال دستوري سلس وسلمي للرئاسة للدكتور احمد بجحر حماية لموقف الرئاسة ودستوريته وشرعيته، وللمحافظة على الكيان الفلسطيني، لذلك فإن الخيار الذي ترجحه الورقة يعتبر مناسبا وواقعيا وهو جبهة سياسية مهمة تسند المقاومة وتحمي انجازاتها وتمنع التجارة بدماء الشهداء ، وذلك وفق ما يلي :

1-  تطبيق الحكم الدستوري والقانوني بإعلان انتهاء دستورية وشرعية محمود عباس رئيسا للسلطة وشغور المنصب دستوريا

2-    تولية نائب رئيس المجلس التشريعي الأول الدكتور احمد بحر بحكم الدستور ولائحة المجلس ( حكما)

3-    الاستفادة من هذا الموقف داخليا وخارجيا سياسيا وتفاوضيا

4-  تسويق هذا القرار باعتباره استحقاقا دستوريا فقط، وليس استئثارا بالسلطة، وسحب ذرائع استفزاز هذا الموقف لموقع الرئاسة ومناصريه والجمهور، مع الدعوة للوحدة وفتح كافة الملفات في الواقع الفلسطيني بما فيها هذا الملف.

6-   تحرك الحكومة والرئاسة والتشريعي بموقف واحد ( شعب فلسطيني واحد) وإسقاط نظرية انقسام السلطة الفلسطينية نظريا على الأقل، ما يتيح الفرصة الكاملة لسيادة برنامج وسياسات فصائل المقاومة في التعاطي مع القضية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني

جائزة البحث العلمي المؤسسة الأردنيـة للبحوث والمعلومات   مجلـة دراســات شـرق أوسطيــة   الندوات والمؤتمرات حلقــات نقاشيـة الحفل السنوي للمركز

من إصداراتنا   العلاقات التركية- الإسرائيلية وتأثيرها على المنطقة العربية   حق عودة اللاجئين الفلسطينيين بين النظرية والتطبيق إسرائيل ومستقبلها حتى عام2015م تداعيات حصار غزة وفتح معبر رفح اتجاهات التحول في توازن القوى السياسية والاجتماعية في الديمقراطية الأردنية نحو توافق فلسطيني لتحريم الاقتتال الداخلي