|
|
السياسات الفلسطينية تجاه الصراع العربي-الإسرائيلي جواد الحمد في التعامل مع احتمالات المستقبل وسيناريوهاته يعمل الخبراء والباحثون على توضيح التحديات والفرص التي تواجه الأمة العربية، ومحاولة ترتيب أولوياتها في مواجهة الخطر الصهيوني المحدق، بهدف بلورة منهج جديد في إدارة شؤون الصراع وتوفير أدوات عملية لمتخذي القرار، ورفع مستوى الوعي بالتحديات والقضايا المعاصرة التي يحملها المستقبل والاستعداد لها بأفضل الطرق والوسائل. ومن أجل العمل على تفعيل هذه الرؤية ( التي تبناها مؤتمر عمان في نوفمبر 2005 حول سيناريوهات مستقبل الصراع) وتحويلها إلى سياسات عمل وبرامج وخطط لدفع المتغيرات باتجاه حسم الصراع لصالح الحق العربي وهزيمة المشروع الصهيوني العنصري الاستعماري في المنطقة، سعى المركز بالتعاون مع جامعات ومراكز ابحاث عربية لعقد ندوات وورش عمل لبحث السياسات العربية والفلسطينية اللازمة لتحقيق ذلك ، والتي تعد هذه الندوة اليوم جزءا مهما منها في جامعة صنعاء في اليمن الشقيق.
السياسات الفلسطينية تجاه الصراع يشكل العامل الفلسطيني العامل الحاسم في المعركة مع المشروع الصهيوني على صعيد الميدان والاستثمار المباشر، كما شكل تاريخيا العامل الاكثر فاعلية في مواجهة قوات الاحتلال وسياساته في ضوء تجربتي انتفاضة 1987 و2000 وما بعدهما، وهو في نفس الوقت العامل الذي لا يمكن القفز عليه في اي محاولات لتصفية القضية او تسويتها بعيدا عن حقوقه الوطنية الثابتة ، ولذا فإن بحث السياسات التي يمكن ان يتخذها الفلسطينيون على المستويات الرسمية والشعبية والفصائلية تشكل عاملا محددا لامكانات نجاح السياسات العربية المتعددة ازاء الصراع ، وخصوصا تلك المتعلقة بدعم الشعب الفلسطيني، وتوفير سبل صموده والدفاع عنه وعن حقوقه. ولذلك فإنه من المهم تناول دور العامل الفلسطيني في حسم اتجاهات السيناريوهات المتوقعة للصراع العربي-الاسرائيلي حتى عام 2015 وفق ما توصل اليه مؤتمر سيناريوهات الصراع الذي عقد في عمان عام 2005، حيث تمكن الخبراء العرب المشاركون من رسم تفاصيل اساسية لاربعة سيناريوهات محتملة مع تحليل العوامل التي تؤثر باتجاهاتها ، وتداعياتها على مستقبل الصراع. آخذين بعين الاعتبار أنه كلما ازداد عدد العناصر التي تخضع بالفعل للتغيير والسيطرة من قبل طرف معين زادت قدرة هذا الطرف على التحكم بمستقبل السيناريو، ووضع المشهد المستقبلي في سياق التوقع الدقيق، ليصب في النهاية في مصلحة هذا الطرف. وهذه السيناريوهات هي : 1. استمرار الأوضاع القائمة واتجاهاتها العامة. 2. تدهور الوضع العربي لمصلحة المشروع الصهيوني. 3. َتقدُّم عملية التسوية السياسية للقضية. 4. تقدم المشروع العربي على حساب المشروع الصهيوني وفي هذه الورقة سوف نتناول الاتجاهات الاساسية للسياسات اللازمة لتطوير العامل الفلسطيني في الصراع وفق هذه السيناريوهات المحتملة على تباينها، وبالتالي العمل على تمكين العامل الفلسطيني من الاسهام في الحسم او الاتجاه نحو الحسم للصراع بالتعاون مع العاملين العربي والدولي، وذلك في ضوء رؤية واضحة لحركة السيناريوهات ومآلات المواجهة القائمة.
اولا: صمود الشعب الفلسطيني ووحدته الداخلية يمثل صمود الشعب الفلسطيني ووحدته الداخلية في ارضه وفي المنافي الصخرة الصلبة التي تتكسر عليها مشاريع التوطين والتهجير والشطب لحقوقه، وتصفية قضيته، وقد اثبتت التجربة ان تفعيل برامج الصمود في الاراضي المحتلة جميعها ، ورفض الذوبان والتوطين في الشتات شكلا عاملا متكاملا حال دون نجاح الدعاية الصهيونية وبرنامجها الدولي القاضي بان ارض فلسطين اصلا بلا شعب ، وان اليهود جاءوا اليها ليحيوها بوصفها اراض خالية ، هذا ناهيك عن تشكيل هذا الصمود مصدرا مهما من مصادر الوعي الفلسطيني والعربي بالقضية ، ومصدرا لتحريكها عالميا وعربيا ، كما شكل المادة الاساسية للثورة الفلسطينية المعاصرة ومن بعد للانتفاضات والمقاومة في الداخل، اي ان صمود الشعب الفلسطيني يعتبر الرافعة الاساسية لنهضة المشروع الفلسطيني في التحرير والعودة، ولتحريك واستثمار السياسات العربية والدولية في دعم حقه. كما أن الوحدة الوطنية الفلسطينية على الثوابت الوطنية الاساسية شكلت كذلك دوما الرابط المهم بين ابناء الشعب الفلسطيني لتتحول جهودهم الى جهد جمعي منع الاستفراد الدولي باي قطاع او مجموعة من الافراد، واصر على حق تقرير المصير الجماعي على ارض فلسطين بعد تحريرها ، ورفض التوطين والتعويض جماعيا، وفي نفس الوقت وفر الامكانات وعزز الاتجاهات القاضية بخوض المعركة المسلحة كما السياسية مع العدو المحتل ، وشكل بذلك مرجعية مهمة لحقوق ونضال الشعب الفلسطيني بكافة اشكاله، وساهم بشكل كبير في دعم الشعب الذي يعيش تحت الاحتلال، وساند نضالاته ودعمها اعلاميا وفي المحافل الدولية، وشكلت هذه الوحدة الوطنية العامة عاملا مهما في مواجهة التحديات ، وتشجيع العالم على دعم حقوقه وادانة انتهاكات حقوقه من قبل قوات الاحتلال. في ضوء ذلك تقترح الورقة عددا من السياسات التي تخدم المحافظة على صمود الشعب الفلسطيني ووحدته الوطنية ، ومن اهمها : 1- العمل على توفير المساعدات الاساسية التعليمية والصحية والغذائية والاستثمارية لدعم صمود وثبات الشعب الفلسطيني في ارضه ووطنه، وعدم مغادرتها بسبب ارهاب وضغط الاحتلال واجراءاته 2- بلورة الافكار والمشاريع التي تمكن الشباب من العمل وتوفير دخل معقول وبناء اسرة متماسكة في الداخل الفلسطيني وفي مخيمات الشتات 3- بناء المؤسسات العاملة للقضية الفلسطينية في الشتات الفلسطيني والعربي والدولي ، وتوحيد جهودها في المجال الواحد لخدمة القضية وحاجات الشعب ، وتوعية العالم بحاجاته ومعاناته جراء الاحتلال والتشرد. 4- تكريس نهج التعددية السياسية والفكرية والاجتماعية في الشعب الفلسطيني لمواجهة العدو المشترك وتحقيق المصالح المشتركة بالتحرر والعودة ، والابتعاد كليا عن الاستقطاب الطائفي او العرقي او الجهوي او الحزبي او الفصائلي على حساب المصالح الوطنية 5- اعتبار المعركة مع العدو هي الهم المركزي والكبير لكل فلسطيني ، والتعامل مع اي معارك جانبية بوصفها معطلا لمشروع التحرير، واعتماد آليات الحوار والتفاهم سبيلا وحيدا للاتفاق على التوجهات والسياسات
ثانيا: الانتفاضة والمقاومة ضد الاحتلال شكل التحول في اداء المقاومة الفلسطينية منذ العام 1987 تحولا مهما في دور العامل الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، وقد تضافر هذا العامل مع محضنه الشعبي الانتفاضة الفلسطينية الاولى الكبرى، والتي شكلت تحولا نوعيا في دور الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال بمختلف فئاته ومكوناته، وكانت تجربة اندلاع الانتفاضة الثانية الكبرى ، انتفاضة الاقصى عام 2000، استمرارا لذات النهج الذي تشكل في داخل الارض المحتلة ، وان كانت مرافقة المقاومة المسلحة لها كانت اكبر واعمق واكثر تاثيرا على العدو وقواته المحتلة ، حيث اثمرت عام 2005 عن انسحابه طوعا من كامل قطاع غزة مع ازالة الاستيطان ايضا . وللمحافظة على دور كل من الانتفاضة الشعبية والمقاومة المسلحة في الاتجاه نحو حسم الصراع لصالح المشروع العربي تقترح الورقة عددا من السياسات اهمها : 1- تشجيع قيام الشعب الفلسطيني بانتفاضات شعبية متواصلة ضد الاحتلال بموجات متلاحقة او متصلة تفقد العدو القدرة على استيعابها واحتواء نتائجها لتشكل عليه عبئا اخلاقيا وامنيا ودوليا متواصلا 2- اعتبار المقاومة المسلحة ضد الاحتلال الصهيوني خيارا ثابتا للشعب الفلسطيني وبكافة الوسائل المتاحة ما دام الاحتلال قائما، ورفض ادراج هذه المقاومة باي شكل من اشكالها في قاموس الارهاب المحلي او الدولي، والعمل على وقف الاجراءات الاميركية والاوروبية القاضية بوضع منظمات المقاومة الفلسطينية على قوائم الارهاب 3- تشجيع القوى الفلسطينية على التنسيق فيما بينها في عمل المقاومة والانتفاضات الشعبية من اجل توسيع دائرة المشاركة وتركيز الاهداف لكل منها بما يحقق خدمة المشروع الوطني بالتحرير والعودة 4- ضرورة منع اي انزلاق فلسطيني نحو التخلي عن مقاومة العدو ومواجهته حتى يتحقق التحرير والعودة 5- عدم تقديم اي تنازلات مسبقة بخصوص المقاومة والانتفاضة ، ورفض تسليم السلاح في حال الدخول في مفاوضات سياسية الى حين التوصل الى انهاء الاحتلال ( تجربة الجزائر) 6- دعم الانتفاضة باعلام فلسطيني وعربي يظهر المظلمة والجرائم الصهيونية ومصداقية الحقوق الوطنية الفلسطينية، وفي نفس الوقت اظهار التضحيات والصمود والنجاحات لاعمال المقاومة لتحقيق الاحترام للقوة التي تملكها هذه المقاومة لعالم لا يحترم الا القوياء 7- توفير دعم عربي ودولي متميز للشعب الفلسطيني خلال الانتفاضة والمقاومة، والعمل على كشف جرائم العدو دوليا 8- اهمية تطوير الامكانات الذاتية للشعب الفلسطيني بوسائل الانتفاضة الشعبية وكذلك بالمقاومة المسلحة لمواجهة امكانات العدو التكنولوجية والادارية والعملياتية المتقدمة
ثالثا: على صعيد عملية السلام والتسوية السياسية استجاب الجانب الفلسطيني للضغوط العربية والدولية القاضية بموافقته عى التفاوض المباشر مع اسرائيل للتوصل الى تسوية سياسية للقضية الفلسطينية، وشكلت تلك الموافقة انعطافة اساسية في القضية الفلسطينية خصوصا فيما يتعلق بانقسام الساحة بين خطي المقاومة والتسوية اعتبارا من العام 1991، وبرغم هذه التضحية الكبيرة من جانب الفلسطينيين غير ان الجانب الاسرائيلي - الذي هدف من هذه العمليات احتواء الانتفاضة وتحقيق الامن الداخلي الاسرائيلي واستخدامها جسرا للعبور الى العالم والوطن العربي- لم يقدم الثمن الطبيعي لمثل هذه التنازلات بتحقيق الانسحاب الكامل والشامل من الاراضي المحتلة عام 1967 كما قضت حوارات الاميريكيين مع الجانب الفلسطيني قبيل انعقاد مؤتمر مدريد عام 1991. واعتبر توقيع اتفاق اوسلو عام 1993- من قبل غالبية الفصائل الفلسطينية والنخب المثقفة والسياسية الفلسطينية والعربية- خروجا على المسار العام لنهج مدريد ذاته باتجاه تقديم المزيد من التنازلات لصالح الجانب الاسرائيلي ، خصوصا ما يتعلق بتأجيل تطبيق قرارات الامم المتحدة ذات الصلة، وتحقيق الحقوق الفلسطينية الرئيسية بالتحرير والعودة واقامة الدولة السمتقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين والنازحين. وبرغم التزام السطة الفلسطينية -التي انبثقت عن هذا الاتفاق عام 1994- بتطبيق الجوانب الامنية المتعلقة بها اضافة الى تعديلات الميثاق الوطني الفلسطيني ، غير ان الجانب الاسرائيلي ظل يماطل ويغير في التواريخ المتفق عليها ، بل وفي المفاهيم التي تحملها معاني النصوص الموقعة، وفي التفاوض من جديد على كل مرحلة، وتوقيع اتفاقات اخرى، الى حين اندلاع الانتفاضة الثانية الكبرى ( انتفاضة الاقصى) عام 2000 على اثر اعتداء اسرائيل على المسجد الاقصى خلافا لكل التعهدات والقرارات الدولية . وفي عام 2001 قامت اسرائيل باجتياح مناطق السلطة وتدمير بنيتها التحتية ومؤسساتها وانهت اتفاق اوسلو واقعيا، وذلك ردا على المبادرة العربية للسلام الصادرة عن القمة الرعبية في بيروت في مارس 2001 والقاضية بالانسحاب الاسرائيلي الكامل من الاراضي المحتلة لعام 1967 مقابل التطبيع العربي الكامل مع اسرائيل . وادخلت اسرائيل بذلك الصراع في مرحلة تصعيد مستجدة ، ما جعل عملية السلام تدخل بالفعل في مرحلة جمود متواصلة حتى العام 2003 ،حينما طرحت خارطة الطريق من قبل المجتمع الدولي ، والتي وافق عليها الفلسطينيون فيما تحفظ عليها الاسرائيليون باربعة عشر بندا، وقد قضت الخطة الجديدة في مراحلها الثلاث خلال ثلاث سنوات( تنتهي في نهاية عام 2005)، بمحاربة المقاومة اولا ثم اقامة دولة بحدود مؤقتة ثم النظر بعضوية هذه الدولة في الامم المتحدة ، ولم يتم تطبيق اي مرحلة كاملة منها ، لتلحق باتفاقات واي ريفر وشرم الشيخ وتنت وزيني وغيرها ، واستمر الجمود يسود مفاوضات التسوية حتى اليوم ، ومن المعلوم لدى الخبراء في التسوية السياسية وبرنامجها ومراحلها انها كانت تمر بازمة كبيرة كل ثلاثة شهور بالمعدل منذ مؤتمر مدريد عام 1991، يعد الجانب الاسرائيلي السبب الرئيسي فيها حسب القراءات والتحليلات. وقد مثلت محاولة وزير الخارجية الاميركية كونداليزا رايس عام 2007 بفرض لقاء سياسي تفاوضي بين رئيس السلطة محمود عباس وايهود اولمرت رئيس وزراء العدو كل اسبوعين محاولة لاحداث حراك سياسي برغم عدم توافر اي رؤية عملية ممكنة التطبيق في هذه المفاوضات، حيث اكدت التجربة العملية اضطرار الولايات المتحدة لعقد لقاء دولي في مدينة انابوليس في 27/11/2007 لاعطاء دفعة لهذه المفاوضات، ولم ينجح الرئيس بوش بتحقيقها وفق رؤيته الضبابية لمشروع حل الدولتين غير المتساويتين! مما زاد من خيبة العرب والفسطينيين من الدور الامريكي الفاشل في المفاوضات. ولم تقدم اسرائيل خلال هذه المفاوضات اي تحولات مهمة في مواقفها ازاء التسوية ، بل لم تستجب حتى لبعض الضغوط الاميركية المتواضعة ازاء الاستيطان والحواجز العسكرية ، وظلت جلسات المفاوضات الخمسين بين قريع وليفني مجرد تمارين فكرية بين المتفاوضين لا قيمة لها على ارض الواقع الا في بعض التنسيق الامني وربما تسيير بعض المصالح الجانبية . في ضوء خلاصة التجربة المريرة لمسيرة التفاوض مع الاسرائيليين ومماطلاتهم الدائمة في التوصل الى سلام دائم وعادل مع الفلسطينيين ، تقترح الورقة عددا من السياسات التي في حال تبنيها يمكن احداث نقلة نوعية وتقدم في اقرار اسرائيلي متجدد بحقوق الشعب الفلسطيني، واهمها : 1- اعتماد سياسة الخيارات المفتوحة في التعامل مع الاحتلال وعدم التعهد بوقف المقاومة قبل او اثناء التفاوض، واعتبار وقف المقاومة نتيجة لنجاح المفاوضات وليست شرطا لانعقادها 2- اعتبار مقاومة الاحتلال الاسرائيلي بكل صورها مقاومة مشروعة وبرنامجا وطنيا يحظى بتاييد كل الشعب وتجمع عليه كل القوى السياسية، وانه ليس ورقة للمساومة بل للضغط على الاحتلال 3- وقف الرهان على الدور الامريكي في المفاوضات بوصفه منحازا لصالح الاسرائيليين حسب التجربة العملية، والاعتماد بالتالي على اوراق الضغط المباشرة على الاحتلال العسكري ، والشرعية الفلسطينية والعربية والدولية في مواجهة الجانب الاسرائيلي سياسيا وعمليا 4- سحب الاعتراف بالكيان الاسرائيلي الذي قدمته منظمة التحرير سابقا بوصفه خطا تاريخيا جسيما ( هذا ما يمارسه الاسرائيليون منذ مدريد 1991 حتى اليوم... شامير ، رابين، بيريز، نتنيارهو، باراك، شارون، ايهود اولمرت، ...اعادة تعريف السلام، والتنصل من التزامات من سبق او التنصل من مفهومها) 5- تاكيد التمسك بالوحدة الوطنية الفلسطينية وبرنامجها السياسي من قبل الاطراف التي قد تتبنى خط التفاوض ، وان تعمل بتوافق وتكامل مع القوى الاخرى وليس بعيدا عنها 6- الابتعاد عن تقديم اي تنازلات سياسية جديدة للعدو في الاساسيات والفرعيات ، وخصوصا ما يتعلق بتغيير معادلة الانسحاب الكامل والشامل من الاراضي المحتلة عام 1967، وقيام الدولة كاملة السيادة ، وعودة اللاجئين والقدس كاملة . 7- التحصن بموقف عربي متماسك خلف الحقوق الوطنية الفلسطينية الكاملة، خصوصا على المستوى الشعبي الذي يمثل عمقا استراتيجيا للقضية الفسطينية 8- العودة الى المؤسسات الشرعية الفلسطينية المنتخبة من الشعب مباشرة في كافة مراحل العمل السياسي والتحولات التي تجري عليه، وذلك لتشكيل حماية شعبية للمشروع الوطني الفلسطيني بالتحرير والعودة الكاملة.
رابعا: : على صعيد السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بعد توقيع اتفاقات اوسلو عام 1993 اصبحت السلطة الفلسطينية هي المرجعية السياسية للشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع الى جانب منظمة التحرير، ومع تطور قوة السطة ونفوذها اصبحت تتفوق على منظمة التحرير من الناحية الواقعية، بل ان ميزانية المنظة اصبحت جزءا من موازنة السلطة، وفي النظام الاساسي للسلطة لم تتم الاشارة الى منظمة التحرير كمرجعية عليا باي شكل من الاشكال، وكانت التحليلات تؤكد الاتجاه لانهاء المنظمة بانتظار تحول السلطة الى دولة مستقلة لم تسمح عملية التسوية باعلانها برغم مرور سنوات عديدة على موعد الاعلان المفترض . ولذلك لعبت هذه الازدواجية في البناء السياسي للنظام الفلسطيني دورا مربكا ، ولم يشكل حالة ايجابية لصالح القضية ، خصوصا والصورة الضبابية تحكم علاقات هذه الاجسام . وفي ظل الانتخابات البرلمانية الاخيرة لعام 2006 تمكنت حركة حماس من حصد اقل من ثلثي المقاعد في المجلس التشريعي بقليل، ما دفع حركة فتح الى اللجوء الى منظمة التحرير مع بعض القوى في محاولة لتعديل ميزان القوى السياسي والاجتماعي الذي بدأ يتشكل بعد هذه الانتخابات ، وتسارعت الاحداث باتجاه الخلاف الفلسطيني حتى انقسمت السلطة ولم يتم اعادة بناء منظمة التحرير، ففقدت السلطة بشقيها التمثيل الشرعي الكامل للشعب ، وبقيت منظمة التحرير بصورتها القديمة بمؤسساتها المنتهية صلاحيتها والعاجزة عن القيام باي مهام سياسية وطنية ، مما افقد النظام السياسي الفلسطيني التوازن والقدرة على الفعل والقيادة والمواجهة لاجراءات الاحتلال بل والقدرة على حشد العرب والعالم ضد الممارسات الاسرائيلية . وحتى يمكن للفلسطينيين التاثير الحقيقي والفاعل في المتغيرات المستقبلية التي تحكم سيناريوهات الصراع القادم ، تقترح الورقة عددا من السياسات المتعلقة بمنظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية، ومن اهمها : 1- احياء المؤسسات الشرعية في السلطة وخاصة المجلس التشريعي، وعدم تعطيل اعماله لاي اسباب حزبية او فئوية 2- العودة الى المجلس التشريعي لحسم الخلاف القائم بين حكومتي رام الله وغزة ورئاسة السلطة حول شرعية هذه الحكومات والمراسيم التي اتخذها الرئيس والحسم الذي اتخذته حكومة الوحدة الوطنية برئاسة حماس في قطاع غزة 3- اعادة الاعتبار للنظام الاساسي ( الدستور ) للسلطة والذي يعد الاطار الناظم للحياة السياسية الفلسطينية وادارة شئون الناس، ووقف كل الممارسات التي تخالفه من اي جهة كانت 4- احياء دور مؤسسة القضاء واعادة بنائها مهنيا وتوسيع صلاحياتها الاستقلالية عن السلطات التنفيذية للرئاسة او الحكومة 5- اعادة بناء وتشكيل الاجهزة الامنية بشقيها الامني الداخلي والدفاعي الخارجي ضد العدوان وفق اسس مهنية متعارف عليها دوليا 6- تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشان اعادة بناء منظمة التحرير وتفعيل دورها خصوصا في الشتات وفق اتفاق القاهرة لعام 2005 ، ووثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني لعام 2006 ، بما في ذلك انتخاب اعضاء المجلس الوطني الفلسطيني وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة. 7- الالتزام بالميثاق الوطني الفلسطيني ، والمحافظة على الرواية الفلسطينية للصراع فيه ، والحيلولة دون اجراء الحذف الذي اعلن عنه في جلسة المجلس، المختلف على شرعيتها وقانونيتها، في قطاع غزة عام 1996 لثماني مواد تشكل العمود الفقري للفكر الوطني الفلسطيني .
خامسا: على صعيد الإصلاح والتنمية الداخلية يتوقف موضوع الاصلاح والتنمية الداخلية الفلسطينية على اعادة بناء كل من منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية ، وتعتبر مصالح الشعب الفلسطيني الاساسية الناظم الرئيس لهذه التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية عل حد سواء ، سواء في الضفة والقطاع او في الشتات.
سادسا : على الصعيد السياسي والإعلامي والعلاقات الخارجية العربية والدولية تعتبر مؤسستا السلطة ومنظمة التحرير هما الجهتان اللتان تتحملان مسئولية العمل السياسي والعلاقات الخارجية والاعلام ، وقد شكل الانقسام الفلسطيني ، وعجز هذه المؤسسات عن تمثيل الشعب وقضاياه مبررا ومسوغا لمواقف عديدة لا تخدم المشروع الوطني الفلسطيني على الصعيدين العربي والدولي ، ومن هنا فان البداية تكون باعادة اللحمة المؤسسية والوحدة الوطنية وبلورة البرنامج المشترك على الحد الادنى، وتكامل ادوات النضال بين السياسي والاعلامي والمقاوم ، وان تكون قاعدة العلاقات والاعلام هي عرض الرواية الفلسطينية والمظلمة الفلسطينية التي تمارسها قوات الاحتلال، وفي نفس الوقت اظهار القدرة على الصمود والفعل والتاثير في المنطقة ما دام الاحتلال قائما ، عبرالمقاومة والانتفاضة والعمل السياسي والاعلامي والجماهيري .
جامعة صنعاء
أعلى الصفحة عودة لرؤيتنا للمتغيرات
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|
