|
|
مجلس التعاون الخليجي وتسوية الصراع العربي-الإسرائيلي
جواد الحمد تعد دول مجلس التعاون الخليجي تقليديا جزءاً رئيسياً في المواجهة بين العرب واسرائيل لاعتبارات دينية وقومية واستراتيجية، حيث بدأت مشاركتها في الصراع مبكراً، لكنها تبلورت بشكل بارز إبان حرب حزيران/يونيو عام 1967 التي تم فيها الاستيلاء على كامل فلسطين والقدس واحتلال جزيرتي سنفر وتيران السعوديتين. ومع تحرر بعض الدول الخليجية من نير الاستعمار مع بدايات السبعينات تسارعت وتيرة مشاركتها ودورها بسبب الاكتشافات المبكرة للنفط في أراضيها، وتزايد أهميتها العالمية من جهة وإمكاناتها الاقتصادية من جهة أخرى، ناهيك عن الأبعاد العربية الإسلامية في القضية الفلسطينية، والتي ربما تعني هذه الدول أكثر من غيرها، حيث ظهر التصاعد والتزايد في دور هذه الدول في حقبة السبعينات، بينما تراجع وتردد في حقبة الثمانينات، بسبب المتغيرات المستجدة من جهة، والاستنزاف الاقتصادي لمدخولاتها من جهة ثانية، والتراجع الحاد في أسعار النفط العالمية من جهة ثالث. وتشير دراسات وتحليلات الحقب التاريخية الى ان التطورات الدولية والإقليمية في منطقة الخليج العربي لعبت دوراً مهماً في تشكيل دور دول المجلس في الصراع العربي – الإسرائيلي في ثمانينات القرن العشرين، وهي وإن بقيت تلعب دوراً معيناً على الصعيد السياسي والاقتصادي من خلال دعم دول المواجهة وكفاح الشعب الفلسطيني، إلا أنه وعلى عكس عقد السبعينات، فقد واجهت دول الخليج تحديات سياسية في الداخل، إضافة إلى تراجع أسعار البترول، مما أثر على دعم هذه الدول لدول المواجهة العربية. ويذكر أن "مجلس التعاون لدول الخليج العربية" قد تشكل في عام 1981، بسبب التداعيات الواسعة النطاق من التحديات الإقليمية والدولية التي أصبحت تواجهها دول المجلس، والذي يهدف إلى معالجة المشاكل الأمنية المستجدة أساساً، خاصة في ظل اندلاع الحرب-العراقية الإيرانية، وتزايد تداعياتها ومخاطرها على دول المجلس، وفي ظل تراجع أسعار النفط وما تسبب به ذلك من تراجع اقتصادي ملحوظ انعكس على مستوى الرفاه والتقدم والدور القومي لهذه الدول، وهو ما أحوجها إلى مزيد من التلاحم وربما الانكفاء خليجيا لحل مشاكلها الأمنية، والذي فسر في حينها انكفاء على الهم الإقليمي الخليجي بعيدا عن الهم القومي العربي، وهو ما انعكس سلبا على دور دول المجلس في الصراع العربي-الإسرائيلي. ومع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية عام 1987 وتصاعدها، دعمت دول المجلس رسمياً وشعبياً هذه الانتفاضة، إلا أن تداعيات الغزو العراقي للكويت في أغسطس عام 1990 شكلت نكسة على صعيد الجهود الخليجية في دعم القضية الفلسطينية. وعلى إثر انهيار النظام الإقليمي العربي 1990-1991، تراجع الدعم الخليجي للقضية الفلسطينية، وتجاوبت دول المجلس مع الضغط الأمريكي لدخول عملية السلام في مؤتمر مدريد عام 1991. علما بان الفترة (1990-2000) تعتبر من الفترات الحرجة في تاريخ القضية الفلسطينية والصراع العربي-الإسرائيلي بالنظر إلى انهيار النظام الإقليمي العربي، واختلال التوازن الاستراتيجي بين العرب وإسرائيل، كنتيجة لمجموعة من المتغيرات الدولية والإقليمية والداخلية، والتي أسهمت في غياب دور مجلس التعاون الخليجي في الصراع العربي-الإسرائيلي. وإذا كان بالإمكان اعتبار السبعينيات بمثابة العقد الذهبي لدور دول مجلس التعاون الخليجي في الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري للقضية الفلسطينية، فقد كانت الثمانينات الفترة الرمادية أو المرحلة الانتقالية نحو فترة التسعينيات الذي تميزت بتراجع الموقف الخليجي، لا سيما في بداية الفترة، ثم عودة الدعم نسبياً في السنة الأخيرة منه بفعل انتفاضة الأقصى عام 2000. وعلى صعيد موضوع هذه المقالة المباشر تعتبر بيانات القمم الخليجية التي صدرت عن اجتماعات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي العربية من اهم المؤشرات على طبيعة المواقف وتطوراتها والعوامل التي دفعت الى هذه التطورات ، حيث يتناول المقال بالتحليل والقراءة هذه البيانات ، خصوصا في الفترة 2000-2007 المعنية بها هذه المقالة، والتي تعبر عن التحول في الموقف السياسي لدول المجلس ازاء عملية التسوية ترافق مع متغيرات اقليمية خليجية وعربية ، ومتغيرات دولية تتعلق بالحرب على الارهاب واحتلال افغانستات والعراق من قبل الولايات المتحدة وتهديد العديد من الانظمة بذات المصير، ناهيك عن تطورات الوضع الامني في الخليج العربي خصوصا في ظل تنامي القوة الايرانية النووية وتفاقم ازمة الملف النووي الايراني دوليا واسرائيليا ، وكذلك تطورات القضية الفلسطينية وطبيعة المسار السياسي الفلسطيني- الاسرائيلي التفاوضي من جهة ، وعمليات المقاومة والانتفاضة الفلسطينية ضد الاحتلال من جهة اخرى ، وطبيعة العلاقة بين القوى السياسية والفصائل الفلسطينية فيما يتعلق بالشئون الداخلية وفي رؤية حل الصراع بالتسوية او المقاومة من جهة ثالثة ، وقد تاثر الموقف الخليجي عموما سلبا ازاء مواقف التسوية ، فيما تسببت مواقفه هذه بتراجع الدعم السابق للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، ويعتقد بعض المحللين ان دول المجلس اصبحت تقدم الدعم لسببين رئيسيين، وهما: المعاناة والحاجات الانسانية وبحدها الادنى، ودعم نتائج عملية السلام والتوجهات الدولية ازاءها، فيما تراجع الدعم للمقاومة والانتفاضة ولفلسطينيي الشتات . فبرغم اهتمام دول المجلس بعملية السلام في الشرق الاوسط ، ودعمها الكامل للتفاوض السياسي كسبيل اساسي لنيل حقوق الشعب الفلسطيني خصوصا منذ توقيع اتفقات اوسلو عام 1993، غير ان الفترة التي تلت اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية تعد فترة حاسمة ومهمة في تطوير مواقفها وبلورة توجهاتها ازاء التسوية السياسية ، والتي شهدت اضافة الى التشجيع والدعم لعملية السلام ، التدخل بتقديم مبادرات مباشرة فيما عرف بالمبادرة العربية التي طرحتها السعودية في القمة العربية في بيروت عام 2002، والتي قضت بالموافقة المبدئية على التطبيع الشامل مع اسرائيل اذا انسحبت من الاراضي العربية المحتلة حتى خطوط حزيران/يونيو 1967. والتي فسرت حينها بفشل اسس مؤتمر مدريد ونهج توقيع الاتفاقات الثنائية مع اسرائيل من قبل كل من منظمة التحرير والاردن اعوام 1993 و1994 على التوالي. ناهيك عن تداعيات احداث 11 ايلول /سبتمبر 2001 على الوضع الدولي والداخلي لدول المجلس . ولذلك فقد اكد بيان القمة الخليجية المنعقدة في البحرين والصادر في 31/12/ 2000، على موقف دول المجلس من التسوية السياسية للصراع على اساس مبادئ الشرعية الدولية ومبدأ الارض مقابل السلام، مشددا على مفهومه للسلام باستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه ، بما في ذلك اقامة دولته المستقلة، وبالانسحاب الاسرائيلي الكامل من الاراضي العربية المحتلة عام 1967. كما اكد على دعم جهود المجتمع الدولي لتسوية الصراع، وناشده الضغط على اسرائيل للالتزام بذات المبادئ. وفي بيان القمة المنعقدة في عُمان ، والصادر في 31/12/2001، عبر المجلس عن موقفه المفصل ورؤيته لمختلف جوانب عملية السلام، مؤكدا على ان "التدهور" في الاوضاع داخل الاراضي المحتلة مرده الاساس هو الاحتلال الاسرائيلي الذي لم يلتزم بعملية السلام ، وان وقفه الاتصال مع الفلسطينيين يؤكد عدم مصداقيته في التوجه نحو السلام، واكد البيان على مفهوم دول المجلس السابق للسلام والتسوية ، كما اكد – في ظل اجواء احداث 11سبتمبر 2001 - على اهمية التفريق بين المقاومة المشروعة والارهاب المدان، وحيا كذلك الجهود الدولية لاستئناف المفاوضات. من جهة اخرى رحب المجلس تقليديا بمواقف وسياسات الولايات المتحدة، ولكنه تبنى الرؤية التي طرحها الرئيس الامريكي جورج بوش حول حل الدولتين، والقاضي باقامة دولة فلسطينية الى جانب اسرائيل وانهاء الاحتلال، غير انه دعا الولايات المتحدة الى وضع آليات مناسبة لتطبيق هذه الرؤية بما يتوافق وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني . وفي القمة المنعقدة في قطر في 22/12/2002 ، اعاد المجلس تأكيده على موقفه من التسوية باقتضاب ، ولكنه عبر عن قلقه من تدهور الاوضاع ، واعاد الى الاذهان ان استمرار الاحتلال هو المشكلة، فيما اكد ان المبادرة العربية اصبحت مرجعية من مرجعيات فهمه لتحقيق السلام العادل، واعتبر التسوية سبيلا وحيدا لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وناشد المجتمع الدولي الضغط على اسرائيل لتحقيق السلام . وبقراءة المبادرة العربية للسلام التي رحب بها المجلس يمكن اعتبار موقف القمة الخليجية تحولا كبيرا في موقف دول مجلس التعاون ازاء العلاقة مع اسرائيل ، خصوصا وان المبادرة العربية عبرت عن الاستعداد لتطبيع شامل وكامل للعلاقات مع اسرائيل، وهو ما لم تقدمه حتى دول عربية اخرى خلال مفاوضاتها السياسية مع اسرائيل سابقا وهي دول مواجهة ، ما اعتبر ثمنا غير لازم . وقد شكل رد الفعل الاسرائيل صفعة قوية لهذا التوجه عندما اعلن "ان المبادرة لا تستحق ثمن الحبر الذي كتبت به" على حد تعبير شارون . واعتبر البعض المبادرة العربية محاولة لانقاذ عملية السلام المتعثرة اصلا، حتى تفوت الفرصة على خيار الانتفاضة والمقاومة المتصاعد ليسود الموقف والشارع العربي وقواه السياسية . وفي بيانه الصادر في 22/12/2003 في الكويت ، اكدت القمة على القلق البالغ من تدهور عملية السلام وتزايد التحديات التي تواجهها بسبب الاجراءات الاسرائيلية ، وادان خطة الفصل الاحادي الجانب الاسرائيلية، واعتبر ذلك عملا يهدف الى اجهاض خارطة الطريق والعملية السلمية ، مؤكدا قناعته بان السلام لن يتحقق بدون تطبيق مبادرة السلام العربية وخريطة الطريق، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني ، وقدر جهود اللجنة الرباعية الدولية والرئيس الاميركي لاحياء عملية السلام، وطالب بالضغط على اسرئيل للتجاوب مع جهود السلام هذه . وفي قمته المنعقدة في البحرين في 21/12/2004 ، كرر بيان القمة مواقفه السابقة بلغة تنسجم الى كبير مع المفهوم الامريكي وفق رؤية الرئيس بوش واللجنة الرباعية وكذلك خريطة الطريق، خصوصا ما يتعلق بنوع الدولة الفلسطينية بانها "القابلة للحياة، تعيش بسلام الى جانب اسرائيل"، وكذلك اعتبار اجواء وفاة الرئيس ياسر عرفات فرصة لتحريك عملية السلام، حيث دعا الى " أهمية استغلال الظروف الملائمة والفرص المتاحة لخدمة قضيته العادلة بما يمكنه من استعادة حقوقه المشروعة"، متساوقا بذلك مع الموقف الاميركي الذي يؤكد ان عرفات كان عقبة في وجه السلام حسب التحليل الاسرائيلي لاسباب محاصرته ومن ثم اغتياله، واكد البيان اصرار دول المجلس على الثقة في رعاية الولايات المتحدة للسلام ، وقدروا جهودها في سبيل ذلك. اما في قمته السادسة والعشرين في الامارات العربية المتحدة والمنعقدة في 19/12/2005 ، فقد رحب المجلس بالانسحاب الاسرائيلي احادي الجانب من قطاع غزة وبعض مستوطنات شمال الضفة ، معتبرا ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح، وهو ذات الموقف الذي اقنع به شارون الرئيس الامريكي جورج بوش، حيث يعتبر اعلان بيان القمة هذا الموقف مخالفا لموقف مجلس التعاون القاضي بادانة خطة الانسحاب الاسرائيلية احادية الجانب، في بيانه الصادر في 22/12/2003، كما اصبح المجلس يؤكد على خريطة الطريق وارتباطها بالمبادرة العربية للسلام، وذلك رغم التفاوت الكبير في مضامين واهداف كل منهما الى حد التاكيد على " التكامل بين هذه المبادرة( المبادرة العربية للسلام) وخارطة الطريق"، ما يشير الى تزايد الارتباط بين الموقف الخليجي من التسوية والرؤية الاميركية لعملية السلام ، خلافا لما كان عليه الحال في الثمانينات والسبعينات من القرن الماضي . وفي بيان القمة الخليجية في الرياض والمنعقدة في 10/12/2006 ، اكد المجلس على دعوته الى تفعيل المبادرة العربية للسلام، الى جانب خريطة الطريق والشرعية الدولية ، مؤكدا مفهوم الدولة المستقلة بانها "قابلة للحياة"، حسب المفهوم الاميركي، ورحب بوقف اطلاق النار بين الفلسطينيين والاسرائيليين ،معتبرا ذلك سبيلا لوقف "العنف والعنف المضاد"، وهو استخدام جديد يطلق على المقاومة الفلسطينية بانها "عنف مضاد" ، متوافقا بذلك مع مواقف اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الاوسط، ومبتعدا عن تاييد اعمال المقاومة الفلسطينية، وذلك برغم اصراره على تمييز اعمال المقاومة ضد الاحتلال العسكري عن الارهاب في بيانه السابق الصادر في 31/12/2001 ، وهو ما يمكن اعتباره تراجعا لصالح دعم التسوية السياسية على حساب دعم المقاومة . وفي القمة التي عقدت في الدوحة في 4/12/2007 ، كرر المجلس مواقفه العامة من التسوية السياسية للقضية وعملية السلام ، ومرجعياتها التي فصلها في البيان السابق، ولكنه استخدم ولاول مرة مصطلح " النزاع الفلسطيني-الاسرائيلي " في بياناته كما يلاحظ ، واكد فهمه للدولة الفلسطينية وفق مبادرة الرئيس بوش، وعبر عن تاييده لجدول زمني ينهي المفاوضات النهائية قبل نهاية عام 2008 وفق ما وعد به الرئييس بوش ايضا ، وذلك رغم ان المجلس اصر على ان الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الاراضي العربية المحتلة عام 1967 هو السبيل الى احلال السلام في المنطقة . وتشير هذه القراءة الى ان الموقف الخليجي لدول المجلس من التسوية يكاد يرتبط بالموقف الامريكي، ويؤكد حرص المجلس على الاشادة الدائمة بالجهود الامريكية برغم الاجماع في العالم العربي على انحيازها الى اسرائيل في التسوية وعملية السلام، الا ان التداخل في العلاقات الاقتصادية والسياسية والامنية والعسكرية بين دول المجلس والولايات المتحدة لا يسمج لها بهامش مناورة كافٍ في هذا الميدان حسب تقدير دول المجلس ذاتها على ما يبدو، من جهة اخرى فان مواقف دول المجلس على المستوى العربي المشترك عادة ما كانت اكثر قوة وانتقادا للولايات المتحدة منها في بيانات دول المجلس وحدها، كما تشير هذه القراءة الى التحول في الخطاب السياسي الخليجي نحو مخاطبة اسرائيل ومطالبتها مباشرة، خصوصا بعد توقيع اتفاقيات فلسطينية واردنية معها ، كما يلاحظ ان الفترة التي درستها المقالة تثير الانتباه في بيانات القمم الخليجية من حيث خلوها النسبي من الاشادة بالنضال والمقاومة الفلسطينية قياسا لبيانات فترة الثمانينات والسبعينات، وذلك برغم حجم واتساع دائرة المواجهات المسلحة في انتفاضة الاقصى خلال معظم فترة الدراسة ، كما لم تتناول هذه البيانات مسالة القدس بشكل مفصل وخاص كما عهدناها في بيانات السبعينات والثمانينات وحتى التسعينات الى حد ما ، بل ان بيان القمة السابعة عشرة المنعقدة في قطر في 26/12/1996 هدد بتراجع دول المجلس عن الدعم السياسي لعملية السلام في حال استمرت اسرائيل في مماطلاتها بتطبيق التزاماتها من جهة ، ومحاولة اعادة التفاوض بشان ما اتفق عليه من جهة اخرى، والعمل على اعاقة جهود السلام من جهة ثالثة ، فيما غابت الاشارة الى ذلك في بيانات قمم فترة الدراسة برغم الاجتياح الكامل واعادة الاحتلال الذي قامت به اسرائيل للضفة الغربية عام 2002 وتدمير مؤسسات السلطة ذاتها ناهيك عن المجازر التي ارتكبتها ، اضافة الى استخفافها وسخريتها بالمبادرة العربية على لسان رئيس وزرائها السابق ارئيل شارون . وبالتالي فان الاسئلة التي تثيرها هذه القراءة حول عمق ودراسة بيانات القمة باستراتيجية التعامل مع الصرع العربي-الاسرائيلي من جهة ، وفي استيعابها لخبرة مسار التسوية لاكثر من ثلاثين عاما منذ عام 1978؟ كما يجري التساؤل عن الغاية من الارتباط بالموقف الامريكي ما دام ينحاز باستمرار الى الجانب الاسرائيلي؟ وعن جدية التهديد الخليجي لاسرائيل بوقف دعم عملية التسوية والاتجاه الكلي لدعم المقاومة والمقاطعة لاسرائيل في حال عدم التزامها بالاتفاقات ومسار التسوية ووقف عدوانها وحصارها ضد الشعب الفلسطيني؟ وكذلك التساؤل عن الاهمية التي يحظى بها التمسك بالمبادرة العربية وقد لفظتها اسرائيل تماما خصوصا وان المبادرة تقدم جائزة كبيرة لاسرائيل لا تستحقها ؟
أعلى الصفحة عودة لرؤيتنا للمتغيرات
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|
