|
|
برنامج حلقات النقاش الساخنة تداعيات حصار غزة وفتح معبر رفح 26/2/2008
تداعيات حصار غزة وفتح معبر رفح نظم مركز دراسات الشرق الأوسط/ عمان حلقة نقاش بعنوان (تداعيات حصار غزة وفتح معبر رفح) يوم الثلاثاء 26/2/2008م في مقره بمشاركة عدد من الباحثين والسياسيين والخبراء والمحللين من الأردن وفلسطين. مثلت الحلقة محاولة لرسم آفاق المستقبل والتوجهات الأساسية فيها لإنهاء حصار قطاع غزة، وفتح معبر رفح أمام السكان والبضائع وفق أسس وقواعد جديدة تحقق المصلحة للشعب المحاصر في القطاع. وتركز النقاش أثناء الحلقة على المحاور التالية: في بداية الحلقة أكد الأستاذ جواد الحمد- مدير مركز دراسات الشرق الأوسط- أن الحصار شكل نقطة تحوّل مهمة في التعامل مع غزة، بعد ما آلت إليه الأمور بين حماس وفتح في القطاع في حزيران 2007م، علماً أن الحصار واقع منذ فوز حماس في انتخابات 2006م. وأشار إلى تداعيات الحصار وآثاره السيئة على كافة الجوانب الإنسانية من اقتصاد وزراعة وصحة مرئية وتعلم وغيرها، وأن أهالي القطاع قاموا بمجابهة الحصار حتى وصلت الأمور إلى الفتح الشعبي لمعبر رفح ودخول الأراضي المصرية، ثم انتقلت الأمور بعد ذلك إلى عدة لقاءات بين الجانب المصر والجانب الفلسطيني تتمثل بحكومة حماس، لأن السلطة رفضت الحوار مع حماس والجلوس معها في مصر إلا بشروط. أما عن آثار معبر رفح فيعتقد أنه شكّل إنهاء عملياً للحصار، مما سبب قلقاً لدى الأطراف التي تسعى إلى إسقاط حماس سياسياً وعملياً، إذ إن فتح المعبر يعني فوزاً استراتيجياً لحكومة حماس على كافة الصعد. واعتبر الأستاذ الحمد مجريات الأحداث في القطاع رافعة جديدة للقضية الفلسطينية، إذ توحّدت قوى القطاع السياسية والمجتمعة وعاد موضوع الحوار وإعادة النظر بالخلاف الفلسطيني وهؤلاء إلى تحقيق إنجازات على صعيد مشروع التحرير الوطني- وعلى صعيد الدعم العربي الدولي. وحول واقع الحصار وتداعياته على مختلف الصُعد أشار د. جمال الخضري- رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة- إلى الآثار المترتبة على الشعب الفلسطيني جرّاء الحصار، حيث تراجع دخل الفرد الفلسطيني إلى 650 دولار سنوياً فقط، أي إن دخله يومياً يقل عن دولارين؛ إضافةً إلى توقف 140 ألف عامل عن العمل وتوقف قطاع البناء كلياً. ومن جهة أخرى فقد أشار إلى آثار نفسية على أهالي القطاع خصوصاً الأطفال، إضافة إلى آثار صحية سلبية على المرضى، خصوصاً الذين ينتظرون العلاج خارج القطاع ولا يتمكنون من ذلك، وقد بلغ عددهم 1500 مريض، مات منهم (103) عقب الحصار، والآخرون ما زالوا ينتظرون الموت. وعلى صعيد التوجهات الشعبية والعربية والعالمية لفك الحصار وقدرتها على الفعل أكّدّ المهندس علي أبو السكر- عضو البرلمان الأردني السابق- على أهمية الدور الذي تلعبه الفعاليات الشعبية في تخفيف المعاناة ورفع الحصار، وعلى ازدياد أهمية الفعل الشعبي في غياب الفعل الرسمي أو ضعفه، مشيراً إلى أن الفعاليات المقصودة هي الفعاليات الفلسطينية الضاغطة باتجاه رفع الحصار، والعربية والإسلامية والدولية التي تعزز الدور التضامني مع الشعب المحاصر وتظهر بشاعة هذا الحصار إعلامياً وسياسياً وإنسانياً. وقد ناقش الدكتور أنيس القاسم- أستاذ القانون الدولي والمحامي الدولي- التداعيات القانونية للحصار وفتح معبر رفح على كل المستويات، والسيناريوهات المحتملة، حيث أشار إلى أن ما يسمى باتفاقات المعابر هي ترتيبات إجرائية تحكمها إسرائيل ولا ترقى إلى مرتبة اتفاقيات. وأضاف بأن حصار غزة والعدوان عليها بهذه الصورة ما هو إلاّ كشف لحقيقة إسرائيل بأنها دولة مارقة وفق القانون الدولي واعتبارها دولة فوق القانون. وألمح القاسم إلى أن إسرائيل أرادت من وراء إعلان غزة كياناً معادياً أن تسوِّغ لنفسها العدوان على هذا القطاع، علماً بأن القانون الدولي يعتبر قطاع غزة والضفة الغربية مناطق محتلة ولا يجوز للمحتل التسويغ والاحتجاج بمبدأ الدفاع عن النفس للعدوان عليهما. ورأى الدكتور خالد عبيدات- أستاذ العلوم السياسية- أن الحصار سلاح فعّال تستخدمه الدول الظالمة للوصول إلى مبتغاها، فهو غير شرعي، ويمثل نوعا من "إرهاب الدولة" للشعوب المقهورة؛ فإسرائيل تقوم بإرهاب الشعب الفلسطيني للرضوخ والاستسلام إلى ما تريده. ومن هنا لا بد من الوقوف- فلسطينيا وعربيا ودوليا- في وجه هذا الاحتلال وأعماله الإرهابية. ودعا د. عبيدات إلى تشجيع الأطراف السياسية الرسمية العربية وحثها على أن تتطابق مواقفها مع المواقف الشعبية المؤيدة للقضية. وحول الخروج من الحصار وحل أزمة المعابر، قدّم د. عبد الله أبو عيد- أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في جامعة بيت لحم في الضفة الغربية – جملة من الاقتراحات والتوصيات، أهمها: الأول: العودة للحوار والوحدة- على النطاق الوطني الفلسطيني- على أنهما ضرورة للقوة في العلاقات الدولية. الثاني: المحافظة على العلاقات مع العالم العربي، والدعوة إلى أهمية طمأنة الأطراف العربية بأن الشعب الفلسطيني وقضيته لا يشكلان عبئاً أو تهديداً لها، فضلاً عن أن حل هذه القضية لصالح الشعب الفلسطيني يخدم تلك الدول على أعلى المستويات. الثالث: انفتاح الفلسطينيين على العالم، والعمل على تقليل الأعداء، والتوجه إلى تفعيل القانون الدولي، ودعوة الجمعية العامة لبحث الحصار وإدانته، بالإضافة إلى الطلب من محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً حول هذا الحصار. أما الدكتور أحمد الخلايلة– مدير مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية- فقد قدم سلسلة من الإجراءات والأعمال التي ينبغي على الأطراف المتضررة أن تقوم بها للوصول إلى حلول تخدم القضية الفلسطينية، فقد اقترح على الصعيد الشعبي فلسطينياً وعربياً أن تسهم في إثارة إعلامية لمشكلة الحصار على المستوى الدولي، لا سيما في تقديم حقائق صارخة عن نتائج الحصار، وأن تثير الوازع الإنساني في نفوس العالم باتجاه وجوب فك الحصار. أما عن القوى الشعبية الفلسطينية في الداخل فدعا إلى إعادة تنظيمها لتصب في خدمة القطاع وتوفير الجو النفسي المعنوي لتحمل الحصار– إن طال- وللتكيف معه حتى لا يصل أهل القطاع إلى حالة من اليأس تجعلهم يستسلمون للأهداف الإسرائيلية، ولذلك رأى الدكتور الخلايلة أن على العقلاء والحكماء من أبناء الشعب الفلسطيني أن يتحركوا لرأب الصدع وتوحيد القوى والجهود في خدمة القضية الفلسطينية أمام صلف الاحتلال وأعماله الوحشية غير الإنسانية. وفي مداخلته أكد الدكتور أحمد سعيد نوفل- أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك- أن التقصير العربي الرسمي واضح في عدم الوقوف سياسياً وعملياً في وجه الحصار ومساعدة الأشقاء في غزة، وإن كانت هناك بعض المساعدات العينية إلا أنها لا ترقى إلى درجة الوقوف أمام حصار غاشم هدفه القضاء على الشعب الفلسطيني في غزة. وأشار د. نوفل إلى أن تعامل أهل غزة – حكومة وشعباً – مع الحصار وفتح معبر رفح أوضح كفاءة حركة حماس في قيادة القطاع وتوظيفها لهذا الحصار وتداعياته، وأعطى انطباعا إيجابيا عن قدرتها على التعامل مع مثل هذه الأحداث بما يخدم المصلحة الفلسطينية. أما عن ربط فك الحصار بوقف المقاومة وإطلاق الصواريخ فقد بيّن د. نوفل إلى سطحية هذا الربط؛ لأن الاحتلال فرض الحصار مرات ومرات دون إطلاق الصواريخ، وأن من يربط بين وقف إطلاق الصواريخ أو إبقاء الحصار مفروضاً فإنه يسعى إلى تحقيق ما تريده إسرائيل من تسويغات لإبقاء الحصار. وأخيراً تساءل د. نوفل عن دوافع المساعدة التي تقوم بها بعض الأطراف العربية الفلسطينية لإبقاء الحصار على الضفة وغزة مع أن ذلك غير قانوني حسب القانون الدولي. وفي نهاية الحلقة قدم المشاركون عددا من التوصيات، أبرزها:
تداعيات حصار غزة وفتح معبر رفح
|
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
