|
|
بعد فشل انابولوس فلسطينيا وتصاعد العدوان الاسيرائيلي التهدئة والانفتاح الوطني اساس استراتيجية النهوض الفلسطيني
جـواد الحـمد
عبر الشعب الفلسطيني باغلبية اصواته 2006 عن ضجره من تفشي الفساد والمحسوبية لينهي هذه المرحلة عندما اختار حركة حماس لتحكم السلطة ولتقوده للاعوام الاربعة التالية، ويذكر ان فساد العديد من رجالات السلطة واجهزتها ومؤسساتها الامنية منها والمدنية اوصل المجتمع الفلسطني والنظام السياسي والمدني الناظم لشئون الحياة العامة الفلسطينية الى حافة الانهيار، وبرغم الغضب والاستنكار والاحتجاج الذي عبر عنه الشارع الفلسطيني طيلة السنوات العشر التي سبقت هذا التحول غير ان الحال لم يتحسن بل تفاقم الفساد ولم تتمكن قيادة حركة فتح التي تسيطر على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير حينها من محاصرة الظاهرة ولا الحد منها ، فكانت نتائدج الانتخابات تعبيرا وقرارا شعبيا بتغيير القيادة خصوصا بعد وفاة عرفات نهاية 2004 ، لكن الشخصيات والقيادات المتنفذة وبعض القيادات التقليدية لم تسلّم للشعب بهذا الحق حين ااندفعت تعرقل الحكومة وتحرض عليها بل تدعو الى ممارسة العصيان المدني والعسكري على حد سواء، وشرعت تخطط للانقلاب عليها حتى بالتعاون مع الاحتلال وبرعاية الادارة الامريكية ، وهو ما اوصل الامور في قطاع غزة الى الحسم الامني الميداني الذي قامت به حكومة الوحدة الوطنية بقيادة اسماعيل هنية في14 يونيو 2007. على اثر ذلك اندفعت مجموعات منفلتة وبغطاء من اجهزة امنية واحيانا اغطية تنظيمية لتعيث فسادا في الضفة الغربية ولتنقل الفلتان الامني الذي انتهى في غزة الى الضفة الغربية ، والتي خفت حدتها بعد اقل من شهر لتتحول الى مخطط منظم يقوم على اساس نظرية تفكيك حركة حماس في بناها العسكرية والتنظيمة والمؤسسية والمجتمعية ، لدرجة الاستيلاء على المؤسسات التي تقوم على اعالة اكثر من 30% من ابناء الشعب لفلسطيني، والتي تحصل على الاموال الشعبية الفلسطينية والعربية والاسلامية بعيدا عن حصة السلطة من المساعدات الرسمية. كما شرعت باقصاء حركة حماس كرموز سياسية واعضاء برلمان ووزراء بل وكموظفين في اجهزة السلطة المختلفة ، ناهيك عن الجامعات ومؤسسات النفع العام الخدمية ، وقامت بقمع اي مظاهر مدنية للاحتجاج السلمي على هذه الممارسات ، بل لتمنعها من الاتصال بالجماهير في المناسبات الوطنية ومن التعبير عن موقفها السياسي، فيما اعتبر سابقة تشابه حال النظم الشمولية والدكتاتورية. والغريب في الامر ان حكومة سلام فياض التي عينها الرئيس محمود عباس - وبرغم عدم نيلها ثقة البرلمان حسب القانون الاساسي- غير انها تقدم هذه الممارسات التدميرية للمجتمع وللمصلحة الوطنية ، والتب تمثل سياسة اقصائية استئصالية، تقدمها الى العالم بوصفها انجازات وطنية، وجهود تحرير الشعب والمجتمع الفلسطيني من سطوة حماس، وان ذلك انما يهدف الى تدمير ادوات هذه الحركة وقوتها ظنا منهم ان ذلك سوف يرضي الاسرائيليين والاميركيين ليدفعهم الى توقيع اتفاق سلام دائم مع هذه الحكومة يمكن به محاصرة حماس سياسيا وجماهيريا لتعود القيادة الى حركة فتح في السلطة من جديد. توفر مختلف المعطيات الاستراتيجية لمن يراقب مسيرة سياسة كل من السلطة الفلسطينية وحركة حماس ان محاولة التلاقي والوحدة التي تبلورت في الانتخابات التشريعية ثم بحكومة الوحدة الوطنية قد بدأت تشكل روافع استرايتجية للمشروع الوطني ، وبدأت تفرض المفاهيم والمواقف الفلسطينية حتى على القمة العربية، وزادت من ثقل ووزن الموقف الفلسطيني النسبي اقليميا ودوليا، ويدرك هؤلاءى الخبراء ايضا ان الخلاف ثم الاقتتال ثم الانقسام الذي تكرس في يونيو 2007 بين حركتي فتح وحماس وتعبيراتهما المختلفة انما يفقد القضية ليس الانجازات التي تحققت في هذه الوحدة فحسب ، بل ارجع القضية بجوهرها الى الخلف، خصوصا في دائرة العمق الاسترايتجي للقضية في الامة العربية والاسلامية . وهو ما تسبب بضرر بالغ بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني. ويُعد السبب الاساسي لهذا التحول غياب الحوار واللقاء والوحدة بل وحتى الاتصال الفلسطيني الطبيعي بين الفرقاء، وفي نفس الوقت ممارسة السلطة في الضفة الغربية ضد المجتمع المدني اتلفلسطيني بمجموعه، اضافة الى الاخطاء في بعض الممارسات في قطاع غزة كذلك ، مما خدش صورة القضية المقدسة ، وجعل طهر السلاح الفلسطيني محط شك ! ولذلك يسود الاعتقاد بين المراقبين العرب والفلسطينيين لهذه التحولات ان توقف كل من فتح وحماس وما يقودانه من مؤسسات عن اي اجراءات تصعيدية اعلامية كانت او ميدانية او امنية او على صعيد التعامل مع مؤسسات المجتمع المدني يعتبر شرطا لازما لتهيئة الاجواء لقيام حوار وتفاوض لاعادة الوحدة الوطنية واستئناف العمل المشترك لتحقيق المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، ولعل فرصة فشل الوفود العربية والوفد الفلسطيني في تحقيق اي اختراق مهم في مؤتمر انابولوس اكد ان غيا ب الوحدة الفلسطينية يشكل سببا للاستخفاف بالقضية الفلسطينية وبقياداتها من قبل الاسرائيلييين . ويتساءل المرء متى تتوقف حكومة سلام فياض عن تفكيك المجتمع المدني ، وتضبط الاجهزة الامنية وفق مهامها التي نص عليها القانون، ولا تابه كثيرا للتقييم الاسرائيلي حيث تعيش باحلام واوهام وكلمات الاميركيين الجوفاء، وهل ستتمكن هذه الحكومة من التعامل مع الضغوط الخارجية؟ وهل تتنبه الى خطورة ما تقوم به على البنية الاجتماعية والاقتصادية للشعب الفلسطيني، والتي يعتبر تفكيكها خطوة نحو الانهيار للحكومة ذاتها وهي لا تملك اي اوراق امام الاسرائيليين سوى التماسك الاجتماعي،؟؟ وهل نبادر حركة فتح بقيادة ابو مازن لوقف هذا التهور السياسي الذي يبديه بعض وزراء حكومة فياض الموتورينل وبعض ضباط الاجهزة الامنية ؟ من جهة اخرى هل تلتقط حركة حماس وحركة فتح الفرصة لوقف التصعيد ووقف التحريض الاعلامي والتوجه بالتعبئة والهجوم السياسي على الاحتلال وممارساته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني لتعود مسالة انهاء الاحتلال هي البرنامج الوطني وليس برامج الاقصاء والتهميش والاستئصال ضد اي طرف فلسطيني لاخراجه من النظام السياسي؟ وهل يتم الافراج عن الموقوفين السياسيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ؟. الحوارات التي تجري بين الوطنيين والمخلصين والعقلاء تشير الى ارتفاع نسبة هذه الامكاينة، وبعض حوارات هؤلاء مع قادة حماس وفتح تؤكد ذلك، والبحث يجب ان يتجه فورا الى آليات التنفيذ والتفعيل من اهل العقل والخير والاصلاح في صفوف الحركتين ومن المستقلين من ابناء الشعب الفلسطيني والعرب الحريصين على دعم حقوق الشعب الفلسطيني وانجازها !
جـواد الحـمد أعلى الصفحة عودة لرؤيتنا للمتغيرات
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|
