|
|
مخاطر وإشكاليات الحراك العربي باتجاه إسرائيل لإحياء عملية السلام
جـواد الحـمد كلف العرب رسميا وللمرة الأولى في تاريخ الصراع كلا من مصر والأردن بالتحرك باتجاه إسرائيل لإقناعها بالقبول بالمبادرة العربية كإطار للتفاوض والتوصل إلى سلام وتطبيع شاملين مع كل الدول العربية حسب المبادرة، وكانت القمة العربية التي انعقدت في الرياض أواخر آذار/ مارس 2007 قد دعت إلى تفعيل المبادرة ودعت إسرائيل إلى تغيير موقفها تجاهها، وأبدت إسرائيل استعدادها الفوري لقبض الثمن الذي قدمه العرب لقاء عرضهم لانسحابها إلى حدود 4 حزيران/ يونيو 1967، وذلك مع ترك السلعة التي يفترض أن تقدمها إسرائيل للتفاوض المباشر مع القادة العرب للبحث والمناقشة والتعديل. ويعتبر تكليف كل من مصر والأردن بهذه المهمة تعبيرا عن اليأس العربي من القدرة على فرض الحقوق العربية على الجانب الإسرائيلي، وفي نفس الوقت فان ذلك يمثل خدمة لكل من مصر والأردن اللتين تقيمان علاقات طبيعية مع إسرائيل، وتؤيدان التطبيع العربي معها في المنطقة، وتلاقيان انتقادات واسعة في الأوساط الشعبية والنخبوية المحلية جراء هذه المواقف. ويعتقد البعض ان تكليفهما بهذه المهمة إنما يصب في مصلحة الجانب الإسرائيلي الذي قبل توقيع اتفاقات السلام مع هذه الأطراف ، ويعتبرها زعيمة قوى الاعتدال العربي في التعامل مع القضية الفلسطينية، بل يعتبر حكوماتها جهات مضحية من اجل السلام ، ويبدي ثقة عالية بجهودها على الساحة الفلسطينية سواء في المجال السياسي او الأمني. من جهة أخرى تفيد مختلف المعلومات التي دأبت وسائل الإعلام الإسرائيلية على نشرها أن ثمة لقاءات أمنية من قبلهما مع مثائل إسرائيليين فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب ومقاومة التطرف في المنطقة، ولذلك فإن التوقعات من هذا التحرك وهذا التفويض لا ترقى إلى درجة الحصول على الحقوق الفلسطينية عبر هذه التحركات، وأن الطرفين المكلفين فشلا في تحقيق حقوقهما نفسيهما كاملة، واضطرا لتقديم تنازلات مؤلمة من حقوق السيادة والأرض وغيرها لتوقيع اتفاقات السلام، ولذلك فسيعملان على إقناع الجانب الفلسطيني بالحذو حذوهما على أحسن تقدير . كما ان بقية الدول العربية المتحمسة للتطبيع مع إسرائيل إنما تتخذ من هذه الخطوة تكؤة لمشروعية التطبيع الذي تسعى له وتمارسه بعضها سرا في هذه الأيام، ولذلك فإنها لا تنتظر استجابة إسرائيلية حقيقية للمبادرة، وإنما تسعى لالتقاط إشارات أولية وقبول مبدئي قابل للتفاوض حتى تتمكن من التفاوض المباشر مع إسرائيل كما أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية السعودي في القاهرة مؤخرا . التساؤلات لا تزال كبيرة على طبيعة التحرك العربي وجدواه بعد هذه التجربة المريرة مع الاحتلال في مسار التسوية ، فيما تجربة المقاومة اللبنانية والفلسطينية تؤكد ان ثمة خيار آخر أكثر نجاعة يمكن سلوكه جماعيا لتحقيق الأهداف العربية بدلا من تضييع الوقت والثقة في الوسيط المنحاز المتحالف مع إسرائيل استراتيجيا. ولكن ثمة ما يمكن القياس عليه لتوقع نتائج هذا التحرك، وهو رد الفعل الإسرائيلي العملي الأول عام 2002 على إعلان بيروت بمبادرة السلام العربية بالمجازر والاجتياحات بقيادة ارئيل شارون، واليوم تجيب إسرائيل على أول محاولة عربية لبدء التحرك باتجاهها بتنفيذ مجازر أخرى في الضفة الغربية وقطاع غزة عبر الاغتيالات ناهيك عن الاعتقالات والمداهمات والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان الفلسطيني وبزعامة خليفة شارون ورفيق دربه ايهود اولمرت، لتقول للعرب ان لغة الدبلوماسية التي تحاولون التقرب بها منها، والتي تلتقون مع ممثليها على أساسها، هي لغة غير مفهومة لدى القيادات الإسرائيلية التي استمرأت الإرهاب دهرا، خصوصا في ظل حشر العرب لأنفسهم في الخيار الاستراتيجي والوحيد وهو التفاوض حتى التفاوض، ولإبقاء وإحياء التفاوض دونما الوصول إلى الحقوق وإنهاء الاحتلال في تجربة استمرت ثلاثين عاما منذ 1977. في الوقت الذي تزداد فيه الترسانة العسكرية والنووية الإسرائيلية قوة واتساعا، وتتكاثر فيه الخطط لمهاجمة دول عربية واجتياحات لمناطق الفلسطينيين، وخصوصا قطاع غزة الذي انسحبت منه عام 2005 . خلفية التحرك العربي ودور أميركا في بلورته تشير مختلف المعلومات إلى ان زيارة وزيرة الخارجية الأميركية للمنطقة ولقاءها مع وزراء خارجية دول عربية تؤمن بالسلام والتطبيع مع إسرائيل قد مثلت ورشة عمل لإعداد توجهات سياسية جديدة تهدف إلى محاصرة العامل الفلسطيني المقاوم والممانع الذي تقوده حركة حماس وحلفاؤها عبر المقاومة والانتفاضة وعبر الحكومة والتشريعي، وتقول المعلومات بان كونداليزا رايس طالبت مضيفيها بالعمل على إحياء عملية السلام عبر حراك سياسي وطروحات تؤكد على التزام العرب بالمبادرة العربية والعمل على تفعيلها، وربما تعديلها لمصلحة خدمة وضع الإدارة الأميركية المأزوم في العراق، ولإنقاذ الحكومة الإسرائيلية القائمة اليوم من السقوط شعبيا. خاصة وان حكومة ايهود اولمرت تعاني اليوم من ضعف داخلي شديد، ومن عجز امني وعسكري غير مسبوق، كما تعاني من عزلة سياسية دولية بسبب مواقفها المتعنتة مع الفلسطينيين، خصوصا بعد اتفاق مكة الفلسطيني في فبراير / شباط الماضي، ولذلك فهي بحاجة إلى دعم عربي وأميركي ينطلق من تحريك الاتصالات واللقاءات بحجة عملية السلام، رغم ان هذه الاتصالات تقوم أساسا للتنسيق الأمني الفعّال كما تسميه إسرائيل والولايات المتحدة، ولمحاصرة تنامي نفوذ وقوة قوى المقاومة والممانعة التي توصف أحيانا بالتطرف وأحيانا بالإرهاب في خلط غير مبرر لحماية إسرائيل وأمنها، الذي يعتبر مصلحة إستراتيجية أميركية حسب القيادات الأميركية المختلفة. وأكدت رايس لمن اجتمعت معهم عدم قدرة الولايات المتحدة على الضغط على الحكومة الإسرائيلية الحالية، وإنها تعلم ان الحل الحقيقي هو الانسحاب إلى حدود 1967 معدلة. وزعمت ان الأمر لا زال يكتنفه الكثير من الصعوبات، وان المطلوب عربيا هو تشجيع حراك قوى السلام في إسرائيل وإنقاذ الحكومة الحالية من الانهيار !! في هذا السياق وفي ظل نتائج هذه الورش اتخذت القمة العربية في الرياض قرارا بتفعيل المبادرة العربية وشكلت لها لجنة وزارية وفوضتها في البحث عن سبل إقناع إسرائيل والعالم بها، حيث اعتبرت أوروبا والولايات المتحدة وبعض الأطراف العربية المبادرة إطارا للتفاوض قابلا للتعديل حسب التحفظات الإسرائيلية التي تعمل على تحقيق مصلحة الأمن القصوى والشروط السياسية والديمغرافية الإسرائيلية المتعلقة بحق اللاجئين في العودة وشكل وطبيعة الدولة الفلسطينية. تفويض الأردن ومصر ومخاطره اجتمعت اللجنة الوزارية لتفعيل المبادرة في القاهرة يوم 18/4/2007 لتأخذ قرارا بتفويض كل من الأردن ومصر بالتفاوض والاتصال مع إسرائيل لإحياء عملية السلام وفق المبادرة العربية كإطار للتفاوض وليس كمشروع للتنفيذ، حسب بعض التصريحات العربية، ويعتقد ان لهذا التوجه انعكاسات خطرة على القضية الفلسطينية وعلى الأمن العربي، أهمها : o توفير مبرر التطبيع لهاتين الدولتين اللتين تقيمان علاقات خاصة مع اسرائيل على مختلف المستويات بحجة خدمة القضية الفلسطينية، ولم تقدم علاقتهما باسرائيل اي خدمة للقضية، بل قدمت لاسرائيل الخدمة الكبرى سياسيا واستراتيجيا وامنيا o يتناقض هذا التوجه الجديد مع التوجه الشعبي العربي ومع توجه الشعب الفلسطيني وقوى المقاومة الداعية الى محاصرة اسرائيل ومقاطعتها طريقا للضغط السياسي عليها لانهاء الاحتلال بدلا من الالتقاء بها وتبرير موقفها المتعنت وتوفير غطاء سياسي لها امام العالم. o محاصرة التحرك الفلسطيني الضاغط على اسر ائيل بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، حيث لم تُجدِ اللقاءات التي عقدها السيد محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية مع ايهود اولمرت في خدمة القضية بشئ، وبذلك يمكن اعتبار اللقاء والتحرك العربي تجاه اسرائيل مكافأة لا معنى لها لحكومة ايهود اولمرت التي تستمر حتى الساعة في اعمال الارهاب والعدوان على الشعب الفلسطيني o الاسهام في التخفيف على الحكومة الاسرائيلية الحالية واظهارها بانها حكومة سلام، يمكن ان تجلب الهدوء والتنازلات العربية لصالح اسرائيل، مما يدعم موقفها امام قوى يمين اليمين بزعامة نتنياهو، علما انها حكومة يمينية بطبيعتها رغم وجود حزب العمل فيها. o تداعيات مثل هذا التحرك العربي على الوحدة الوطنية الداخلية، ووحدة الموقف العربي الضاغط على اسرائيل لانهاء الاحتلال، وانه يمثل عربونا لاي تحرك دبلوماسي او سياسي تجاهها ، حتى وفق المبادرة العربية ذاتها. o التمهيد لفرض المشروع الأمريكي-الاوروبي المنسق مع إسرائيل بإجراء مفاوضات عامة على المسار الفلسطيني مصحوبة بمفاوضات عربية-إسرائيلية مباشرة للتطبيع والاعتراف، ينتج عنها دولة فلسطينية بحدود مؤقتة وفق خريطة الطريق ورؤية حزب كاديما والرئيس بوش، وإعادة تأجيل الانسحاب الإسرائيلي الكامل إلى حدود 4 حزيران/يونيو 1967 إلى اجل بعيد، وبالتالي محاصرة الخيارات الفلسطينية الأخرى، وخصوصا خيار الانتفاضة الثالثة الذي هدد به خالد مشعل زعيم حركة حماس، والخيارات المفتوحة الأخرى التي هدد بها إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني. تدشين التحرك العربي لإحياء السلام يعتبر الاستقبال الذي تم لمسؤولين إسرائيليين في الأردن بقيادة رئيسة البرلمان الإسرائيلي والقائم بأعمال الرئيس في 19/4/2007 جزءا من الدور الأردني في جهود إحياء عملية السلام، ويرى عدد من المراقبين الأردنيين والعرب ان هذا التحرك جاء متعجلا وبُعيد قرار التفويض العربي للاردن ومصر مباشرة، ولم تسبقه ارهاصات يمكن ان تبرره ، وذلك بغض النظر عن مضامينه التي تطرح القضية الفلسطينية واهمية حلها، والتي يتوقع كذلك انها تضمنت تطمين اسرائيل على امنها، وتشجيعها على تقديم بعض التنازلات، والتي عبر عنها الامين العام لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية السعودي في مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة بانها "ان تعود قوات الاحتلال الاسرائيلية الي وضعها السابق في الاحتلال الذي كانت عليه في 28/9/2000، ليتم التفاوض معها بفريق عمل عربي مباشر مفوض!!" وبرغم دفء الاستقبال الذي لقيه الوفد - حسب المسئولين الإسرائيليين- غير ان إسرائيل استغلت هذه اللقاءات والحوارات التي تمت فيها لتبث منها ما تراه وبالصيغة التي تخدمها ، بتسريبات إلى صحيفة هآرتس الإسرائيلية : بان الاردن طمأن اسرائيل بان الحكومات العربية المعتدلة انما ترى انها تواجه نفس الاعداء الذين تواجههم اسرائيل وهم المتطرفون، وكذلك ادعاؤهم بتاكيد الملك عبدالله ان حق التعويض يمكن ان يطرح بدلا من حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وان المبادرة العربية ليست خطة عمل وانما هي افكار قابلة للنقاش والتفاوض، حسب نفس الصحيفة، الأمر الذي سبب حرجا كبيرا للحكومة الاردنية وشوش جهودها قبل ان تبدأ بكامل اندفاعتها. وتبدي الأوساط الشعبية العربية والنخب المثقفة قلقا كبيرا إزاء المعلومات التي تشير إلى ان الخطوات العربية وخصوصا الأردنية والمصرية المدعومة من السعودية، إنما تهدف إلى منع تقدم القوى الإسلامية شعبيا في بلادها، وإضعاف إمكانية تحقيق قوى المقاومة للانسحاب الإسرائيلي وإسقاط الحكومة الصهيونية الضعيفة الحالية في حال استئناف المقاومة أو الانتفاضة المدنية والشعبية ، والتي بدأت إرهاصاتها تتكاثر في الافق، وذلك تحقيقا للمطلب الاميركي الامني والسياسي بمواجهة التطرف وحركاته، ومقاومة العنف الذي يمارسه الفلسطينيون ضد إسرائيل، حسب الاجتماعات التي تمت مع رايس خلال الاشهر الثلاثة الماضية. فرص نجاح التحرك العربي لإنهاء الاحتلال يشير التحليل المنهجي لمجريات التحرك العربي وفق ما عرض التحليل آنفا الى - ان هذا التحرك يُعد عبثيا، ولا يحقق أهداف الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال والسيادة والعودة- وانه ربما يتسبب بمحاصرة قدرة الطرف الفلسطيني على تفعيل خيارات المقاومة والانتفاضة التي تهدد بها مختلف القوى الفلسطينية - وانه يخدم التطبيع مع إسرائيل والاعتراف بها دون ان تنسحب من الأراضي المحتلة عام 1967 كما تقرر المبادرة العربية ، في خطوة إنما تحاصر المطالب والقضية الفلسطينية، وتعتبر قفزا على الحقائق والحقوق، ولا تخدم الأمن والسلام العربي. ولذلك يمكن القول ان هذا التحرك العربي مجرد حراك سياسي لإثارة الضباب على رؤية قوى المقاومة والانتفاضة الفلسطينية وحلفائها من الشعوب العربية والإسلامية ، وهي تخدم بقاء وقوة الحكومة الإسرائيلية ، وتخدم وضع الرئيس بوش الضعيف أيضا في الحكومة الأميركية الحالية امام الضغط الديمقراطي عليه في الكونغرس بخصوص موضوع العراق، وفي ظل فشله المحقق في كل من أفغانستان والعراق أمام المقاومة امنيا وعسكريا. وبعد ! يبقى التساؤل عن جدوى الحراك العربي العبثي المتواصل منذ عام 1947 وحتى اليوم، والذي لم يتمكن من حماية فلسطين ولا الحقوق العربية من العدوان والاغتصاب الصهيوني؟ ولماذا لا تثق النخب العربية الحاكمة بخيار الشعوب التي أذاقت الاستعمار والاحتلال الويلات ؟ ولماذا لا تلجأ إليها لمواجهة الضغوط الأميركية والإسرائيلية المتواصلة ولتقوية بنيتها ووحدتها الداخلية ، ولزيادة مساحة مشروعيتها السياسية بدلا من الاستجابة للابتزاز المتواصل من هذه الأطراف المعادية لمصالحها كما هي لمصالح الشعوب؟ وفي ضوء هذا التحليل وما يحمله من إشكاليات ومخاطر على القضية الفلسطينية فان مباركة الطرف الفلسطيني ، ممثلا بوزير الخارجية في القاهرة، لهذه الجهود لم يكن له ما يبرره، وانه كان الأولى به ان يحذر من هذه المحاولات الفاشلة والبائسة التي تقوم بها أطراف فشلت طوال مسيرة التسوية السياسية 1991-2006 في تحقيق ما يرجوه الشعب الفلسطيني، خصوصا في ظل غياب اي طرح سياسي إسرائيلي يقترب حتى من الحد الأدنى الفلسطيني.
جـواد الحـمد أعلى الصفحة عودة لرؤيتنا للمتغيرات
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|
