|
|
وقفة إستراتيجية ... مآل إسرائيل الدولة والاحتلال!
جـواد الحـمد شكّل إنشاء الكيان الصهيوني في فلسطين منذ عام 1948 نقطة مركزية لعدم الاستقرار في المنطقة، كما شكّل مصدراً للقلاقل والحروب، وشكّل كذلك نقطة ارتكاز للهيمنة الغربية على المنطقة العربية سواءً ما يتعلق منها بالسيطرة على الثروات أو التحكم في الأمن الإقليمي أو الإسهام في إضعاف إمكانيات الوحدة العربية، ومنذ إنشاء هذا الكيان لم تتمكن المنطقة العربية من بناء تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة بسبب التهديد الاستراتيجي والخطر المتواصل الذي مثله هذا الكيان، كما تسبب إنشاء إسرائيل أيضاً بانكفاء معظم الدول العربية على واقعها المحلي بديلاً للوحدة العربية الجماعية، بسبب أن الاتجاهات الوحدوية تفترض الدفاع عن الأمن القومي العربي الشامل، وهو ما يفرض على هذه الدول وضع جزء من إمكانياتها المالية والسياسية في خدمة المشروع العربي، ما يجعلها تتجه قطرياً للتخفف من هذه المسئووليات، ولذلك يمكن القول أن وجود إسرائيل في المنطقة العربية مثّل ضربة للأمن القومي العربي من جهة، ومصدراً للقلاقل وعدم الاستقرار بل والإرهاب في المنطقة والعالم، كما شكّل خطراً أو مصدر تهديد دائم لأمن جميع دول المنطقة حتى على الصعيد القطري، وخصوصاً دول المواجهة العربية الأربعة، ناهيك عن جهود إسرائيل لإثارة القلاقل في دول أخرى كما في منطقة الخليج وكردستان العراق وجنوب السودان وغيرها. ولم تكّف إسرائيل عن ممارسة العدوان العسكري منذ إنشائها ضد الدول العربية، حتى تمكنت عام 1967 من احتلال كامل فلسطين والجولان السورية وسيناء المصرية، وبرغم القرارات الدولية المتواصلة التي تدعوها إلى الانسحاب من هذه الأراضي غير أنها تمردت على المجتمع الدولي، وشكّلت حالة صعبة للدولة العاصية قانونياً، ومع ذلك لم يتمكن المجتمع من اتخاذ إجراءات حاسمة ضدها، حيث استمرت باحتلال هذه الأراضي حتى بعد المفاوضات وتوقيع اتفاقات السلام معها من قبل كل من مصر والأردن والفلسطينيين. ويعتبر الدعم الأمريكي والدولي لإسرائيل السبب الأساسي لاستمرار احتلالها للأراضي العربية وتمردها على قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية، وقد أسهم غياب الاستراتيجية العربية الواضحة لمواجهة إسرائيل سواءً على الصعيد السياسي أو العسكري أو القانوني في استمرار هذا الاحتلال، كما أن تهميش دور العامل الفلسطيني في نظريات التحرير العربية التي تم تبنيها منذ عام 1948 حتى عام 1982 شكّل إضعافاً استراتيجياً للقدرة والكفاءة العربية لمواجهة الاحتلال، ويعزو الكثيرون سبب هذا التعنت الإسرائيلي إزاء الحقوق العربية إلى غياب الإرادة السياسية العربية سواءً الجماعية أو على صعيد كل دولة على حدة، والتي شجعت إسرائيل على الاستخفاف بالعرب وبحكوماتهم وبجيوشهم، وقد أكدت حركة الانتفاضة الفلسطينية في عام 1987 وحركتها الثانية في عام 2000ونجاح المقاومة اللبنانية في طرد الاحتلال في جنوب لبنان في تشكيل إطار استراتيجي ناظم لأي مواجهة جادة لإنهاء هذا الاحتلال تقوم على دعم الشعب الفلسطيني، ودعم المقاومة الفلسطينية، وإتاحة الفرصة للمقاومة العربية عبر الحدود، وعندها ستوضع إسرائيل أمام خيارين إما الفناء أو الانسحاب، وهو ما تتجنبه الحكومات العربية حتى اليوم. وبرغم هذه الفرص المتاحة غير أن الإشكالية تكمن في اعتماد قراءة خاطئة للمتغيرات من قبل الحكومات العربية، حيث تعتقد أن إسرائيل مفتاح العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتعتقد أن الدور الأمريكي يمكن أن يكون سبباً لانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، كما أن هناك قناعة موازية تكرسها الحكومات العربية تقوم على أن المواجهة العسكرية مع إسرائيل غير مضمونة النتائج، مستندة بذلك إلى حروب سابقة لم تخضها الجيوش بجدية، ومن جهة أخرى فإن بعض العرب يتكيء على موقف قيادات فلسطينية تؤمن بهذه المفاوضات ولا تؤمن بالمقاومة، ورغم أن التجربة العملية منذ مفاوضات كامب ديفيد(1974-1978م) وعملية السلام في مدريد 1991م - 2006 بكل تفاصيلها قد أكدت أن إسرائيل ليست جادة في التوصل إلى سلام متوازن أو دائم أو عادل يحقق الحقوق العربية والفلسطينية المشروعة، وينهي الاحتلال للأراضي المحتلة عام 1967م، إلا أن الأطراف العربية والفلسطينية المتورطة في التسوية السياسية تُصر على استمرار تكرار التجارب السابقة الفاشلة، ومع الأسف فلا زالت أوهامها تنطلي على الشعوب. لكن التغير الاستراتيجي الذي تشكّل في فلسطين المحتلة منذ يناير/كانون الثاني 2006م باستلام قيادة المقاومة للحكم في السلطة الفلسطينية هزّ الموقف الإسرائيلي المخادع، كما قد هزّ الموقف العربي الواهم، وفتح أمام الشعوب العربية والشعب الفلسطيني خيار المقاومة والمواجهة بوصفه طريقاً مثمراً في إنهاء الاحتلال، مستنداً في ذلك إلى تجربة النجاح السابقة في لبنان عام 2000م، ولذلك فإن جهود العرب المتجددة بإحياء المبادرة العربية هي مجرد مضيعة للوقت، وامتصاص لانعكاسات التحول الفلسطيني على الشعوب العربية، ولتجنب غضب الجماهير التي تناهض المشروع الصهيوني برمته، ولا تؤمن بالتعايش معه أو الثقة فيه. وتؤكد الدراسات لملامح مستقبل الصراع العربي- الإسرائيلي للسنوات الخمس القادمة أن الاتجاه العام لمنحنيات الصراع يشير إلى تحول كبير متوقع في الفلسفة والاستراتيجية والأداء الفلسطيني بل والعربي في التعامل مع إسرائيل، فهو أولاً يعتمد سياسة الخيار المفتوح منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية عام 2000م، وهو ثانياً يؤمن بقدرة الشعب الفلسطيني على التحمل والتضحية والمواجهة، بل والإنجاز كما حصل بالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005م، كما يستند إلى إرادة عربية وإسلامية شعبية جادة ومستعدة للمشاركة في حسم المعركة مع الكيان الإسرائيلي، آخذاً بعين الاعتبار تزايد تحولات متوقعة رئيسية في دور القوى الشعبية في الحكم خلال نفس الفترة. وبذلك يمكن أن يشكّل هذا التحول الاستراتيجي إطاراً عاماً للمرحلة المقبلة في الصراع، ولكنه ينظر إلى بعض الحكومات العربية وإلى اتفاقات السلام الموقعة كمعيقات لمسيرته يعمل على تطويعها، ولعلّ الحراك السياسي في المجتمعات العربية حيث تتقدم حركات الإسلام السياسي المستنير وبدعم من حلفائها في قوى المعارضة العروبية واليسارية والوطنية والمستقلين نحو المشاركة في الحكم في معظم أرجاء الوطن العربي، لتؤكد اتجاه التحول في موقف الجماهير، كما في موقف الحكومات من الكيان الإسرائيلي، لتلتقي في السنوات القادمة مع التحول الاستراتيجي الفلسطيني في مواجهة مفتوحة مع إسرائيل، والتي يُرجح أن تُضعف خطر هذا الكيان إلى الحد الأدنى، أو تنجح في تغيير الواقع الجيوبوليتيكي القائم في المنطقة اليوم، حيث قد لا تشكّل إسرائيل أحد مكوناته المهمة والمؤثرة .
جـواد الحـمد أعلى الصفحة عودة لرؤيتنا للمتغيرات
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|
