|
|
حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية أمام الاختبار الصعب
جـواد الحـمد حكومة الوحدة خطوة تفتح الفرص نجحت الفصائل الفلسطينية في التوصل إلى آليات عملية لتطبيق اتفاق مكة على طريق إنهاء الاحتلال واستعادة الحقوق الوطنية الفلسطينية ، وفك الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني منذ أكثر من عام ، وشكل إعلان برنامج الحكومة وتشكيلتها التي ضمت كل الفصائل الفلسطينية تقريبا خطوة نوعية في بناء الوحدة الداخلية من جهة ، والتوحد في مواجهة الاحتلال وضغوطه وممارساته من جهة ثانية ، ويعتقد أن هذه الخطوة أكدت تطور القدرة الفلسطينية التي تولدت منذ انتخابات يناير 2006 في فرض البرنامج والأجندة الفلسطينية على العالم ، خصوصا في ظل الاستعداد لتحمل الضغوط الإسرائيلية والأمريكية وإفشالها ، وتعتبر قدرة حركة (حماس) وقيادتها للحكومة على الصمود خلال العام المنصرم قاعدة الانطلاق الجديدة التي تقوم عليها حكومة الوحدة بقيادة حركة (حماس) أيضا، ولكن بتعاون بقية الفصائل وعلى الأخص من قبل حركة (فتح) التي هزمت في الانتخابات التشريعية الماضية ، وبذلك يمكن النظر بجدية إلى المرحلة الجديدة التي أسسها اتفاق مكة للشعب الفلسطيني، بل وللرسمية العربية، أن تقف إلى جانب البرنامج والتشكيل الفلسطيني الجديد. العالم يقف مع الوحدة والقوة ردود الفعل الأولية التي أعلنت من قبل دول العالم كشفت إمكانية عزل الموقف الأمريكي والإسرائيلي المتعنت، بل إن تعدد زوايا مواقف هذين الطرفين أشار إلى إمكانية أن يتعايشا مع الوضع الجديد في حال أفشل الجانب الفلسطيني كل محاولات الاختراق وإثارة الفتن والخلافات الداخلية في الحكومة أو في التشريعي أو في عمل المقاومة ، وتشير هذه التحولات الأولية إلى فرص النجاح المتاحة أمام الحكومة ، والتي لا يمكن لها أن تتحقق إلا إذا اقتنعت القوى المشكلة لها بهذه القوة والديناميكية الجديدة المؤثرة في القرارات الإقليمية والدولية ، والتي ربما تشكل أداة ضغط مساعدة ضد الجانب الإسرائيلي لإجباره على إنهاء الاحتلال، كما تفترض هذه المعطيات توافق رئاسة السلطة الفلسطينية مع اتفاق مكة ووثيقة الوفاق الوطني التي تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه بكافة الطرق ، وتدعو إلى تشكيل قيادة مشتركة للمقاومة الفلسطينية المسلحة ضد الاحتلال، كما أن هذا النجاح المأمول يحتاج إلى دعم شعبي ويقظة وطنية ، حيث تجعل الاصطفاف واضحاً بلا التباس خلف الحكومة وبرنامجها مع كفالة حق المعارضة والمشاركة والتنوير لكل الشخصيات والمفكرين والقوى الذين لم يشاركوا في الحكومة الحالية . نحو تأسيس نظرية وطنية وحدوية تحررية النظرية إذن تستند إلى معطيات أولية يبدو أنها صلبة، ولكن التحديات والاختبارات القادمة للحكومة وبرنامجها وفصائلها ، ولرئاسة السلطة هي التي ستكشف عن حقيقة الإمكانيات الفلسطينية وقدرتها على الاستفادة من الفرص السياسية وغيرها ، خاصة إذا ما أخذت بعين الاعتبار الضعف المتزايد في بنية الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي في الوضع السياسي الداخلي المتمزق، حيث يمكن لوحدة فلسطينية متماسكة أن تهزمه على هذا الصعيد ، ثم الالتفات بجدية إلى الإشكالات الإستراتيجية التي تعاني منها الإدارة الأميركية بسياساتها الحمقاء في العراق وأفغانستان ولبنان وإزاء الملف النووي الإيراني، ما يعني بالتالي أن حليف إسرائيل وحاميها الدولي يضع في أولوياته اليوم شؤونه الإستراتيجية على حساب أي مسائل أخرى، وهي فرصة لدفع الإدارة الأمريكية لاتخاذ مواقف أكثر قرباً من النزاهة والموضوعية إزاء الصراع العربي-الإسرائيلي، وذلك للتفرغ لمعالجة الملفات الإستراتيجية الأخرى الخاصة بها، ومن هنا فإن خطة فلسطينية متكاملة بين المقاومة والجهود السياسية بكل مستوياتها تستند إلى الوحدة الداخلية وبرنامج الوحدة ومرجعيته وثيقة الوفاق الوطني تجعل الفرصة مواتية لتحقيق قفزة نوعية في العمل الفلسطيني، وربما الاقتراب كثيراً من إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والتخلص من عذابات ممارساته وخاصة بالإفراج الكامل عن الأسرى الفلسطينيين. أعتقد أن المتغير الفلسطيني الكبير بمحوريه، سواء تصاعد قوة ونفوذ وشرعية حركة (حماس) أو تحولات حركة (فتح) إلى الواقعية والوطنية الجماعية بعيداً عن تاريخ الاستفراد والهيمنة، إنما يُعد فرصة نادرة في تاريخ القضية تستحق من المفكرين والسياسيين الإسهام بجدية في تحويلها إلى نظرية عمل بديلة لما ساد في الساحة الفلسطينية طوال العقود الماضية ، والتي ربما تشكل رافعة إستراتيجية للمشروع الوطني الفلسطيني بالتحرر والعودة ، وقد تعمل بقوة على تحجيم نفوذ إسرائيل الدولي والإقليمي، وتخدم عند ذلك المشروع العربي والإسلامي النهضوي لصالح الاستقلال والتنمية في الوطن العربي على صعيديه الرسمي والشعبي، وقد يشجع إفراز هذه النظرية ونجاحها إلى انتقالها إلى بقية أرجاء الأمة في مصالحة وطنية واسعة تحفظ كرامتها، وتعيد لها دورها، وتحقق لها حريتها وتنميتها الاقتصادية والاجتماعية ولو بعد حين . فهل تنجح حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية في تحقيق قفزة نوعية في العمل السياسي الفلسطيني نحو التحرر والاستقلال، وهل بالفعل تم تحجيم القوى والشخصيات التي تنفذ برامج الآخرين حتى الاقتتال في الساحة الفلسطينية ، المؤشرات الأولية التي حملها أسلوب تشكيل مجلس الأمن القومي الذي لا ينظمه قانون فلسطيني تعتبر مربكة ، لكن الاتفاق الذي وقع أسس لمثل هذه المرحلة، وهو ما يفرض على رئيس الحكومة وحركة حماس المزيد من الانتباه إلى جهود إفراغ الاتفاق من محتواه لصالح توجهات قد تفاجئ حماس خلال الأشهر القريبة القادمة !!
جـواد الحـمد أعلى الصفحة عودة لرؤيتنا للمتغيرات
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|
