مدير مركز دراسات الشرق الأوسط الأستاذ جواد الحمد في حلقة إذاعية لبرنامج "حديث الأسبوع" – إذاعة عمان نت
اتفاق مكة الفلسطيني (هل سيحد من النزاع بين الحكومة الفلسطينية ومؤسسة الرئاسة، وهل نجح الاتفاق في جر حركة حماس إلى التسوية مع إسرائيل)؟

بثت الحلقة يوم الأحد الموافق 11/2/2007      الساعة 7.30 مساءً بتوقيت عمان

وقد أدار البرنامج الصحفي جهاد أبو فلاح، وشارك في اللقاء الحوار كل من طاهر العدوان – رئيس تحرير صحيفة العرب اليوم، والدكتور أحمد سعيد نوفل – أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك، وجهاد الرنتيسي – محرر الشأن الفلسطيني في صحيفة العرب اليوم، إضافة إلى جواد الحمد مدير مركز دراسات الشرق الأوسط.

نبدأ معك أستاذ جواد حول موضوع الحلقة والتي نتحدث فيها عن موضوع الاتفاق.

السؤال: ما هي المقومات حسب وجهة نظرك التي أدت إلى إنجاح اتفاق مكة وقاد إلى وقف الاقتتال الداخلي الفلسطيني – الفلسطيني إلى الآن؟

أ.جواد: أولاً أعتقد أن هناك ثلاث مدخلات مهمة أساسية حسمت الموقف مبكراً وقبل اللقاء، كان العامل الأول فيها أن الحل العسكري الذي تبنته بعض الميليشيات الفلسطينية ضد الحكومة الفلسطينية لم يؤت أي أكل باستثناء أنها بدأت تحقق هزائم على الأرض من الناحية العسكرية الأمنية من جهة، وبدأت تخسر شعبياً من جهة ثانية، وبدأت تتسبب بمشاكل حقيقية لحركة فتح وهي التي كانت تتغطى بغطائها في الساحة الفلسطينية، وأن الحكومة الفلسطينية تمكنت من الصمود والبقاء وتعايشت معه ثم تعاملت معه بحكمة أحياناً، وبردّ فعل عنيف أحياناً، مما أدى في النهاية إلى فشل هذا العامل الأساسي المدمر للساحة الفلسطينية (العامل المسلح). العامل الثاني، أعتقد أن الدور السوري لعب دوراً مهماً في إذابة الجليد بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والسيد خالد مشعل رئيس حركة حماس في الجولة التي تمت في دمشق، والتي بالفعل حسب التفاصيل كما سمعت وقرأت، أنها كانت لقاءات في غاية الأهمية، كما شكلت علاقة شخصية بين الرجلين، وشكلت زعامتين مهمتين للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وأعتقد أن هذا اللقاء أسس لجزء كبير مما جرى. العامل الثالث، أن الوساطات المصرية والفلسطينية –إن جاز التعبير- والعربية التي تداعت بين الجانبين كانت كثيرة ومفصلة، حتى أنهما توصلا تقريباً إلى أسس الاتفاق الذي أعلن في مكة، وأنا على الأقل لم أفاجأ مما سمعت من نصوص الاتفاق، تقريباً مثل هذه النصوص استمعت إليها من الكثيرين من الخبراء والوسطاء الفلسطينيين بين الجانبين، حيث اتفقوا مبدئياً على عبارة احترام على سبيل المثال بدل التزام، وعلى التنازل عن وزارة الداخلية لصالح مستقل، وعلى قبول المالية والخارجية لتكون لمستقلين، هذا سبق الاتفاق ذاته. ما جعل هذه العوامل الثلاثة تتفاعل تفاعلاً حقيقياً وأن تثمر ثمرة حقيقية في ظل الدور الجوهري الذي اتخذته المملكة العربية السعودية، حيث تدخل الملك عبد الله بن عبد العزيز شخصياً باللقاء مع الوفدين من جهة، وإعطاء فرصة للحوار المشترك وتردد الوفد الأميري كما ذكر خالد مشعل في كلمته كثيراً على جولات الحوار، أعتقد أن هذا العامل حسم كثيراً من الأجواء التي كان يمكن أن تعصف بالاتفاق، مثل أجواء توتر أو بعض الخلاف على الجزئيات أو الكلمات هنا وهناك. وأعتقد أن الصفقة كانت صفقة متكاملة، وهذا الذي شجع الطرفين على أن يباركها باعتبارها خياراً معقولاًُ لكل منهما في هذا الاتجاه. ويعتقد بأن حركة حماس أخذت قراراً حقيقياً في التنازل عن حقوقها الحزبية في الساحة الفلسطينية، وهي الأغلبية في البرلمان، والحكومة لها، لمصلحة الشراكة السياسية الفلسطينية، ومثبتة بذلك (وهذا ما يسجل لها بوضوح) أن الحركة الإسلامية الفلسطينية على وجه التحديد، وآمل أن تكون درساً للحركات الإسلامية الأخرى، أثبتت أنها تؤمن بالتعددية السياسية والشراكة السياسية، ولا تؤمن بالاستفراد بالقرار السياسي في الساحة رغم أن ذلك يُعدّ تنازلاً سياسياً أو حزبياً في بعض المفاصل.

..............
........
....

السؤال: ثمة قراءة للواقع الإقليمي وموقع القضية الفلسطينية والمشروع الفلسطيني في الواقع العربي الذي لا نختلف على أن هنالك انقسامات حادة في الواقع العربي بين محورين، محور مركزه الرئيسي في إيران ومحور تشكله القوى العربية المعتدلة كمصر والأردن والسعودية، وما حدث في مكة يشير إلى أن حماس نجحت في الإفلات من المحور الإيراني وللتخلص من أزمتها في الداخل؟

أ.جواد: هذا التقسيم أساساً هو تقسيم أمريكي ولا علاقة له بالمنطقة ولا علاقة له بأي طرف في المنطقة، سميت الأردن معتدلة أمريكياً وسميت مصر معتدلة أمريكياً، لا أحد سمى نفسه معتدلاً أو متطرفاً ولا أحد سمى نفسه محور أول ومحور ثاني، ولا أحد تحالف مع الطرف الآخر رسمياً ليقول أنه ضمن هذا المحور أو ذاك، هي تسميات أمريكية أطلقت في محاولة لإسقاط التصور الأمريكي عن المنطقة بأنها تعيش بين معتدلين ومتطرفين، وأن تقنع الإدارة الأمريكية الشعب الأمريكي بأن السياسة الأمريكية تعمل على دعم الاعتدال في المنطقة لصالح المصالح الأمريكية المتضررة من التطرف الذي يدعم بالتالي الإرهاب ويدعم بالتالي القاعدة، حسب النظرية التي تساق في الختام أمريكياً، أنا لا أقع بهذا المطب ولا أقبل بهذا التقسيم من حيث المبدأ. ثانياً، بعض الإسقاطات الفكرية على الساحة الفلسطينية وفق التاريخ السابق الخاص بفصائل أخرى على كل فصيل أعتقد أنها غير عادلة وغير منصفة، حيث ينبغي أن يؤخذ كل فصيل وحده، فحماس مضى عليها من التشكيل منذ عام 1987 وحتى اليوم، نتكلم عن عشرين عاماً من الحراك السياسي والمقاومة والسجون والاعتقالات وما شابه ذلك، يعني حراك متكامل، أجرينا دراسة مفصلة في مركز دراسات الشرق الأوسط على حركة حماس، أثبتت هذه الدراسة أنها تتمتع باستقلالية كاملة في قرارها السياسي، وبشكل غير مسبوق في الساحة الفلسطينية، مما سبب لبساً في الساحة الفلسطينية، فهي تقيم علاقات مع السعودية كما تقيم علاقات مع إيران، تقيم علاقات مع العراق كما تقيم علاقات مع الكويت، تقيم علاقات مع مصر كما تقيم علاقات مع سورية، يعني ليس لديها كما اتضح لنا سياسة المحورية التي اتبعتها منظمة التحرير الفلسطينية طوال العقود الماضية، ودفع الشعب الفلسطيني الثمن الباهظ سنوات تلو سنوات بسببها. هذا أولاً، ثانياً، الجميع يعلم أن الذي يقود التصعيد في الشارع هو التيار الذي يريد أن يفشل الحكومة ويسقطها، ليس هناك حكومة في العالم يمكن أن تلجأ إلى التصعيد العسكري ضد أي طرف في الساحة الشعبية ما لم يكن مبتدءاً من الطرف الآخر، وهو أمر معلوم بالتفصيل ومعلوم في الميدان. ثانياً موضوع الحسم العسكري، المواجهة الأخيرة شكلت حقيقة واقعية من جنوب مدينة غزة حتى شمال قطاع غزة لم يعد وجود للأجهزة الأمنية وتم السيطرة عليه من قِبل كتائب القسام، إذاً كان من الممكن حسم المعركة عسكرياً، ولكن القيادة السياسية لحركة حماس باعتقادي ليس هذا منهجها. القضية المهمة أيضاً هو موضوع إيران، نحن على اضطلاع بما جرى في دمشق من مختلف المصادر، وليس صحيحاً على الإطلاق أن لقاءاً حصل أساساً مع لاريجاني من قِبل أحد من حماس أو فتح قبل نهاية اللقاء الذي تم بين الجانبين، هذا غير صحيح، ثانياً اللقاء نجح في دمشق، وأنا لا أدري ما معنى نجح وما معنى فشل، فقد التقى الوفدان وتصالح الرجلان أمام الجميع وأمام الكاميرات، ثانياً، التقى الزعيمان خالد مشعل ومحمود عباس ساعة وخمساً وأربعين دقيقة على انفراد، ثالثاً، اتفقا على إصدار بيان مشترك بنص واحد، رابعاً، عقدا مؤتمراً صحفياً مشتركاً أمام شعبيهما، خامساً، ذهبا لتناول العشاء معاً بعدها. في كل مكان في العالم هل هناك لقاء يسمى ناجحاً له صفة إضافية غير هذه الصفات. لقد وضعوا خمس قواعد في اللقاء الختامي، وهي التي أسست للقاء مكة الأخير.

...................
...........
....

السؤال: أستاذ جواد، قد سمعت ما قاله الدكتور أحمد سعيد نوفل حول موضوع خطاب حماس وموقف حماس، ما تعليقك على ما قاله الدكتور؟

أ.جواد: أنا أتفق مع ما قاله الدكتور أحمد سعيد نوفل وما ذهب إليه الأستاذ طاهر في موضوع الخطوة التالية بتشكيل الحكومة وأعتقد أنها بدأت وأعتقد أن الحكومة قد تشكلت، أعتقد ان هناك اتفاق شبه كامل تم في مكة، وتطبيقه العملي سيتم في الضفة الغربية وقطاع غزة قريباً خلال الأيام الثلاثة القادمة، الإشكالية التي سيواجهها هذا الاتفاق هو عبثية موقف الرباعية حتى الآن، فروسيا بدأت تتعقل، الاتحاد الأوروبي أبدى تحفظاً في غير مكانه، الأمم المتحدة أبدت تأييداً للاتفاق، أما أمريكا فلا تزال تتعنت لأنها تريد كل شيء من الجانب العربي، ومع الأسف لا شيء من الجانب الإسرائيلي بالمقابل، حيث تضع شروطاً على الفلسطينيين ولا شروط على الإسرائيليين، أعتقد أن هذه قسمة غير معقولة وغير واقعية، اللجنة الرباعية ليس لديها واقعية سياسية ولا تملك الحلول الوسط وتشدد العقوبات على الشعب الفلسطيني، ولذلك أعتقد أن هذا الإشكال الكبير الذي تتحمل مسؤولية معالجته اليوم مصر والأردن على وجه التحديد دعماً لموقف المملكة العربية السعودية، وأعتقد أن الدولتين كانا على علم مسبق بمبادرة السعودية، وهناك معلومات مؤكدة أن المملكة العربية السعودية قد تلقت ضوءاً أخضراً من الحكومة الأمريكية للشروع بهذا الإجراء ذاته. فهل سيكون الموقف الأمريكي غير ما هو عليه اليوم، أعتقد أن اجتماع اللجنة الرباعية سينفِّس قليلاً من هذه الشروط المعطلة اليوم، ولكنه بحاجة إلى دعم عربي قوي. المملكة العربية السعودية - حسب معلوماتي - قامت بضغوط مباشرة على الأمريكيين بعد توقيع الاتفاق مباشرة، وتعهدت بتقديم مليار دولار للحكومة الفلسطينية من أجل دعم الرواتب والوزارات وما شابه. هذا الموقف العربي ينبغي أن يسود في السياسة القادمة، فعلى مصر أن تلتقط الإشارة وتستمر في دعم الاتفاق وتدعمه بشكل أو بآخر، كذلك الأردن، وبالطبع سورية عليها أن تتحمل نفس المسؤولية، وأعتقد أن هذا الرباعي العربي (السوري-المصري-السعودي-الأردني) هو الطرف الأهم المعني بدعم الاتفاق والوفاق الفلسطيني اليوم، وينبغي أن يتعاون مع الطرفين الفلسطينيين الرئيسيين بعدالة وتوازن، وأقترح أن نخرج من دائرة تصنيف الأصناف الفلسطينية بين محور إيراني ومحور أمريكي ومحور غير إيراني، إلى قاعدة جديدة تقول إن حقوق الشعب الفلسطيني كما وردت في كتاب التكليف للرئيس أبو مازن هي الأساس، وهي المنطلق وما ينبغي أن يلتفت إليه الناس في حديثهم. أعتقد أن الاتفاق حلّ مشكلتين كبيرتين كانتا موضع الخلاف الرئيسي، حيث تم تقاسم السلطة وتقاسم القرار بين الطرفين، على صعيد الرئاسة أو على صعيد الحكومة أو على صعيد التشريعي، ثانياً، تم الوصول إلى برنامج سياسي في اعتقادي أنه وسيط دون اعتراف مباشر بإسرائيل كما كانت تنص اقتراحات بعض الجهات، فهو اتفاق سياسي وسيط وبرنامج سياسي وسيط، وأتصور أنه مناسب للساحة الفلسطينية في المرحلة الراهنة كي تنطلق العجلة، والاتفاق بالتالي أسس لفرص البناء الفلسطيني، وأسس لفرص الاستقرار في المنطقة، بل أوجد فرصة مناسبة إن كان هناك إرادة دولية لتسوية سياسية تضمن حقوق الشعب الفلسطيني، فالظرف أصبح مواتياً جداً اليوم، وإذا لم يلتقط المجتمع الدولي والدول العربية وبالذات مصر والأردن هذه الرسالة اليوم أعتقد أنها ستندم عليها بعد أشهر قليلة إذا انهارت الحكومة الفلسطينية ثانية.

..........................
...............
.......

السؤال: أ.جواد، برأيك أن حماس فعلياً ترغب في الدخول بمؤسسات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج بفاعلية وحضور، وهل هذا الدخول سيؤثر على موقفها السياسي؟

أ.جواد: حماس إحدى مؤسسات الشعب الفلسطيني كفصيل فلسطيني مثل الجبهة الشعبية مثل القيادة العامة مثل الجهاد الإسلامي، وهي بالفعل وافقت على الدخول في منظمة التحرير الفلسطينية على قاعدة إعادة البناء والإصلاح والتطوير كما سمي بالتفعيل والتطوير والإصلاح لمنظمة التحرير الفلسطينية، وكانت فتح تتخوف من برنامج إعادة بناء المنظمة بسبب الخوف من الانتخابات أو إعادة التشكيل وفق نتائج الانتخابات السابقة التي أعطت حماس حوالي 70% من الأصوات و60% من أعضاء المجلس التشريعي، لكن المعادلة الجديدة التي فرضتها اتفاقية مكة قالت بأنه يمكن تقاسم القوة داخل منظمة التحرير، واقتراحي لموضوع منظمة التحرير محدد وقد عرضته على عدة شخصيات فلسطينية ولم يلق حتى الآن دراسة كافية، وهو يقوم على ما يلي: 1- إعادة البناء المباشرة لكل منظمة التحرير الفلسطينية أمر غير مواتي حاليا، 2- أن تعتمد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كلجنة تحضيرية لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، 3- أن يكون مرجعيتها المجلس المركزي الفلسطيني وكذلك بشكل مؤقت، 4- تنضم حماس للجنة التنفيذية وللمجلس المركزي بتوازن مناسب يتناسب مع قوة الفصيلين داخل الساحة الفلسطينية على أن تبقى الهيمنة الأساسية لفتح وأن تكون حماس رقم 2 داخل المنظمة عكس ما هو حاصل في السلطة الفلسطينية، وهذا سيحدث توازن داخل الساحة الفلسطينية.

وما أشيع أن السيد خالد مشعل سيكون نائباً لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية، كان طرحاً معقولاً، لأن ذلك سيؤدي في النهاية إلى إحداث توازن في الجناحين إلى أن يتم بناء منظمة التحرير والذي قد يستغرق وقتاً طويلاً وربما يكون أمامه عقبات عربية ودولية تمنع أن يحصل وهذا ما أعتقده شخصياً.

وحتى ننهي الموضوع بشكل صحيح، أعتقد أن الخطوات القادمة المطلوبة الرئيسية هي خمسة خطوات رئيسية، الخطوة الأولى: أن نؤمن بأن الكرة أصبحت اليوم في ملعب ثلاثة أطراف مهمة ينبغي أن تسلم بأن الكرة في ملعبها وعليها الدور اليوم أن تدفع استحقاقات، أولاً قوى الاعتدال العربي التي كانت تمارس الضغط على الفلسطينيين باستمرار على فتح وعلى حماس على حد سواء، مصر والأردن والسعودية بالتحديد ويمكن أن نضيف إليها سورية، لأن سورية داخلة على خط مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل كما أشيع. ثانياً، إسرائيل ذاتها، على قاعدة قبول الاتفاق ودفع الاستحقاقات اللازمة من طرفها خصوصاً وقف الحصار وتقديم تنازلات سياسية، والثالث هو الولايات المتحدة الأمريكية واللجنة الرباعية، فالكرة في ملعبهم اليوم. هذا أولاً. ثانياً، أن هذه الحكومة التي يتوقع أن تنال إجماعاً في المجلس التشريعي، وهي سابقة تاريخية في المنطقة وليس في السلطة الفلسطينية فقط حيث هناك برلمان منتخب ديمقراطياً، وهو ما يفرض على العرب والعالم دعم هذه الحكومة وفك الحصار عنها وبالتالي تحويل الضغط نحو إسرائيل. الثالثة، أنا مع إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وضم حركة الجهاد وحركة حماس فيها والفصائل الأخرى، ولكن ما قدمته من اقتراح هو خطوة مؤقتة إلى أن يتم ذلك والذي أعتقد أن الآفاق فيه قليلة. الرابعة، أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية بحاجة إلى إعادة بناء وأن تخرج من التجاذب السياسي الفلسطيني، فكل الرتب العليا اليوم من حركة فتح في الأجهزة الأمنية الفلسطينية عن بكرة أبيها، وهذا ما يجعلها منحازة لفصيل على الفصائل الأخرى حتى نحدد الأمور بأسمائها، اليوم مطلوب من مجلس الأمن القومي الفلسطيني أن يتشكل ويكون فيه وزير الداخلية وأمثاله، وجميع الأجهزة الأمنية تتبع وزير الداخلية حسب النظام الأساسي الفلسطيني ونصوصه، ثم إعادة تركيب الرتب في الأجهزة بحيث تعيد التوازن بين فتح وحماس والجبهة الشعبية حتى لا يكون حساب لفصيل على فصيل آخر في هذه المسألة. وأخيراً الإفراج عن النواب الفلسطينين والوزراء المعتقلين حتى يكتمل النصاب الديمقراطي والتصويت في المجلس التشريعي.

أعلى الصفحة  عودة لرؤيتنا للمتغيرات   عودة للصفحة الرئيسية