|
|
اتفـاق مكـة الفلسطينـي وعبثيـة مـوقـف الـربـاعيـة
جـواد الحـمد شكل اتفاق مكة بين حركتي فتح وحماس يوم الثامن من شباط 2007 انعطافة تاريخية مهمة في تاريخ العلاقات الفلسطينية التاريخية، وربما أسس لمرحلة جديدة من التعايش الداخلي من جهة، والوحدة في مواجهة الموقف السياسي الإسرائيلي والدولي والاحتلال من جهة أخرى. ورغم ما ساد الساحة الفلسطينية من احتدام غير مقبول في الصراع المسلح راح ضحيته العشرات من الشباب المقاتل، ورغم جهود أيدي العابثين وفق أجندات أميركية وإسرائيلية لإشعال نار الحرب الأهلية، غير أن جهود الوساطة الفلسطينية والعربية تمكنت أخيراً من وضع حد لهذه الأصابع العابثة -ولو مرحلياً-! ويشار في هذا المقام بشكل خاص إلى الجهود الفلسطينية التي قام بها كل من الدكتور مصطفى البرغوثي ثم الدكتور زياد أبو عمرو ورفيقه، كما يشار إلى الدور المصري الأمني، والسوري السياسي، ومحاولات التدخل الأردني التي أفشلتها حركة فتح، والوساطة القطرية المكوكية التي استنجد مكتب الرئيس أبو مازن بالأميركيين لإفشالها، ولذلك جاء اتفاق مكة ليشكل هذه الانعطافة وهذا التحول الكبير برعاية الملك عبد الله بن عبد العزيز، بعلم وموافقة مصرية وأردنية مسبقة، وبعلمٍ أميركي مؤكد حسب مصادر مقربة من القرار السعودي. وبذلك قدّم الفلسطينيون للعالم فرصة جديدة للتعامل مع القضية الفلسطينية ومع حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية بهدف إنهاء الاحتلال وإحقاق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، التي تمثل المدخل الوحيد لبناء الاستقرار والأمن في المنطقة، الأمر الذي جعل الكرة اليوم في ملعب الولايات المتحدة وإسرائيل، اللتين ظلتا ترفضان احترام الإرادة الديمقراطية للشعب الفلسطيني عندما اختار حركة حماس لقيادة السلطة الفلسطينية، وفرضتا عليه حصاراً غير مسبوق في تاريخ العلاقات الدولية في المنطقة، كما ترفضان الإقرار بحقوقه الوطنية وفق الشرعية الدولية، وقرارات الأمم المتحدة المختلفة على مدى ستين عاماً. وقد مثلت ردود الفعل الأولية لكل من روسيا وألمانيا - التي ترأس الاتحاد الأوروبي - وفرنسا نظرة دولية جديدة ربما يمكن التأسيس عليها، على حين رحبت الدول العربية جميعها بالاتفاق، حيث حقق الاتفاق اختراقاً إستراتيجياً مهماً في نقطتي الخلاف بين الحركتين الكبيرتين، المتمثلة في الصراع على القرار والسلطة الذي تملكه حماس شرعياً وتنازعها فتح فيه ميدانياً وعسكرياً، والبرنامج السياسي المتباين، إزاء التعامل مع المجتمع الدولي من جهة ومع عملية السلام من جهة أخرى، وكذلك إزاء التعامل مع الشروط الإسرائيلية الثلاثة التي تبنتها اللجنة الرباعية بعد يوم من إعلانها على لسان وزيرة الخارجية الإسرائيلية إبان تشكيل الحكومة الفلسطينية برئاسة حماس في شباط 2006، فيما يتعلق باحترام الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير، والاعتراف بدولة إسرائيل، معتبرة تحقيق هذه الشروط شرطاً لازماً لرفع الحصار المحكم الذي فرض على الشعب الفلسطيني وحكومته سياسياً واقتصادياً ودبلوماسياً، وخاضت الحركتان صراعاً قانونياً وسياسياً وإعلامياً وعسكرياً وجماهيرياً مريراً لحسم الموقف. وقد تمثل الاختراق بالتوصل إلى رؤية عملية لتقاسم السلطة والقرار على صعيدين: الأول يتعلق بتشكيل الحكومة والتشارك فيها، وتقاسم الصلاحيات وفق القانون الأساسي بين الرئيس والحكومة، وكذلك فيما يتعلق بمرجعية منظمة التحرير، حيث اتُّفِق على الشروع بإعادة بنائها لتحقيق الشراكة الكاملة بين الطرفين، لاعتماد المنظمة مرجعية عليا للشعب الفلسطيني، كما نصت عليها وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني. كما تمثل الاختراق أيضاً في التوصل إلى برنامج سياسي يمثل حالة وسطية بين برنامجي الحركتين دون أن تتورط أي منهما في تنازل كبير عن مواقفها المبدئية، حيث اتفقتا على نص كتاب التكليف بإعلان الحكومة احترامَ الشرعية الدولية والاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير سابقاً، وأكدتا الاستناد في العمل إلى وثيقة الوفاق الوطني والشرعية العربية. وبذلك تكون حركة حماس قد تنازلت في الإطار السياسي العام عن إعلان رفض الاتفاقات في بيان الحكومة، وأبدت مرونة إزاء احترام الشرعية الدولية، لكنها لم تقدم أي تنازل يذكر بشأن المقاومة أو الاعتراف بإسرائيل، إضافة إلى تنازلها عن حقها الديمقراطي في الاستفراد بقيادة السلطة، مقابل فتح الباب لها للمشاركة الفاعلة في قيادة منظمة التحرير، وقبلت أن يشاركها الطرف المهزوم في الانتخابات التشريعية القرارَ والسلطة، وتنازلت في ذلك عن الوزارات السيادية الثلاث لمستقلين. تشير القراءة الموضوعية الأولية إلى أن شروط الرباعية قد تحققت بدرجات متفاوتة في هذا الاتفاق، ما عدا مسألة الاعتراف المباشر والكامل بإسرائيل، التي لا تقرها حتى الشرعية الدولية عندما تبقى إسرائيل دولة احتلال، ولا تلتزم بدورها بالشرعية الدولية، وتشرد الشعب الفلسطيني، وتعتدي عليه يومياً، وهو ما ينبغي التركيز عليه عربياً وفلسطينياً في الحوار مع الغرب والعالم، حيث إن الجانب الفلسطيني ليس مطالباً بالاعتراف بدولة الاحتلال، على حين أن دولة الاحتلال هي المطالبة بالاعتراف والإقرار بحقوق الشعب الذي تحتله، خصوصاً ما يتعلق بإنهاء الاحتلال، وعودة اللاجئين، وإقامة دولة كاملة السيادة وتطبيق الشرعية الدولية القاضية بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه ووطنه. لكن موقف الرباعية الذي صدر في اجتماع نيويورك في اليوم الثاني، خيّب آمال المراهنين على تفهّم الدول للشرعية الدولية، حيث أصرّت قيادة الرباعية على التزام الموقف الإسرائيلي الذي يقضي بأن هذه الحكومة لم تعترف بإسرائيل، ولم تنبذ المقاومة المشروعة ضد الاحتلال، علماً أن الساحة الفلسطينية لا تشهد أي عنف أو أعمال «إرهابية» ضد الإسرائيليين، وإنما يمارس الفلسطينيون المقاومة المشروعة وفق القانون الدولي. إن الاتفاق اليوم يشكّل فرصة لبناء الأمن والاستقرار في المنطقة، وفرصة لاستئناف الجهود الدولية السياسية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة كافة، وفرصة لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني. وفي حال بقي الموقف الدولي - عبر الرباعية الذي توجهه الولايات المتحدة - رافضاً لهذا الاتفاق وفك الحصار عن الحكومة الجديدة، فإن موقف الرباعية يمثل موقفاً عبثياً غير واقعي ولا براغماتي، ولا يؤمن بالحلول الوسط، ويصر على تشديد العقوبات على الشعب الفلسطيني، حتى يستجيب لمطالب الاحتلال التي رفضها، وقدم آلاف الضحايا ثمناً لذلك. وتقع مسؤولية تحقيق ذلك وملاحقة إنجازه على الدول العربية والإسلامية والدول الكبرى التي ترى في السياسة الأميركية تطرفاً مضراً بالعلاقات الدولية، وخصوصاً روسيا والصين وفرنسا. وهو ما يلزمه تنسيق فلسطيني واسع من قبل حركتي حماس وفتح لفك الحصار عربياً فوراً، والسعي لفك الحصار الدولي إلى جانب الدول العربية. لكن ذلك يحتاج إلى رافعة مهمة، وهي تطبيق الاتفاق والتعامل معه بإخلاص ونية صادقة من قبل الفرقاء وتدعيمه شعبياً، وعزل القوى التي تعمل على إعادة الساحة الفلسطينية إلى الصدام والخلاف الدموي، كما أكد ذلك السيد خالد مشعل في خطابه في مكة من خلال رفع الغطاء عن كل من يستخدم السلاح ضد أبناء الشعب الفلسطيني بعد هذا الاتفاق، ومحاسبته. -------------------------------------------------
الأستـاذ جــواد الحمــد أعلى الصفحة عودة لرؤيتنا للمتغيرات عودة للصفحة الرئيسية
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|
