English للبحث في الموقع من نحن للاتصال بنا عروض خاصة أحدث الأنشطة والتقارير الرئيسية

 

مستقبل القضية الفلسطينية بين حكومة حماس وحكومة الوحدة الوطنية*

الجزء الثاني

حكومة الوحدة الوطنية في فلسطين لماذا وإلى اين ؟

شهد مطلع شهر أغسطس 2006 تصاعد وتيرة تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية إلى واجهة السياسة الفلسطينية بعد أن هدأت طبول الحرب في لبنان، وكانت مقترحات عديدة قد تقدمت بها الكثير من القوى والشخصيات إزاء تشكيل هذه الحكومة بُعيد الانتخابات التشريعية قبل شهور، وبعد إعلان فرض الحصار على الحكومة التي شكلتها حماس، وتمحور عدد من هذه المقترحات حول سحب قرار الحكومة من حركة حماس بحجة أن المجتمع الدولي وإسرائيل لا يريد التعامل معها، فتارة يطرح الحل بتشكيل حكومة تكنوقراطية وتارة برئاسة شخصية وطنية مستقلة تختارها حركة حماس، وبدا في المشهد وكأن حركة حماس رفضت إشراك أحد معها في الحكومة، وأن القوى الأخرى كانت راغبة في ذلك، علما بأن رفض المشاركة قد جاء من مختلف

 

القوى الفلسطينية لاعتبارات متباينة، كان أبرزها رفض حركة حماس للإملاءات السياسية من أي طرف، أو من المجتمع الدولي على قاعدة الابتزاز السياسي كما تحدث اسماعيل هنية، ومن هنا فإن عودة الحديث عن تشكيل حكومة وحدة وطنية بعيداً عن رفع الحصار والإفراج عن الوزراء الذين اعتقلتهم سلطات الإحتلال إلى جانب النواب، إنما يشكل خدمة غير مباشرة لبرنامج رئيس السلطة لحل الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة جديدة، والضغط على حركة حماس لقبول ما رفضته سابقاً من شروط سياسية، ويبدو أن التنازلات التي قدمتها حماس في مفاوضات "وثيقة الوفاق الوطني" على أكثر من مستوى قد أغرى بعض الأطراف بابتزاز المزيد من هذه التنازلات إلى حد مطالبتها بالتخلي عن الثوابت التي اختارها الشعب الفلسطيني على أساسها .

       لقد تم خلال التغطية الإعلامية والتحرك السياسي في التعامل مع تداعيات الجبهة الشمالية تجاهل المجازر الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ونجاحات المقاومة في صد عدوانه في الجبهة الجنوبية وبمستوى لا يقل عما حققته المقاومة في الجبهة الشمالية، وحاول البعض فصل معطيات ونتائج المواجهة على الجبهة الشمالية عنها في الجبهة الجنوبية، وبدلاً من تحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائمه طيلة الفترة الماضية في فلسطين ولبنان تسارعت أصوات داخل مكتب رئيس السلطة وبعض القيادات المتنفذة في حركة فتح الى اعتبار نقطة البداية في حل الأزمة لوقف العدوان الإسرائيلي هي الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير، والشروع بتطبيق خارطة الطريق التي تهدف بصورة أساسية إلى تفكيك بنية المقاومة الفلسطينية وفق المفهومين الأميركي والإسرائيلي، وذلك أن المنطق السياسي يفرض على القيادة الفلسطينية البناء على إنجازات المقاومة في فلسطين ولبنان، واعتبارها رافعة للبرنامج السياسي الفلسطيني، تفرض الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة.

      لقد نجحت المقاومة في إفشال المخططات الصهيونية في المنطقة وفرضت على المجتمع الدولي التعامل مع حقائق أخرى، وإن حاول البعض كسب الوقت للالتفاف على إنجازات المقاومة غير أنها نجحت مرحلياً في فرض بعض المفردات والمفاهيم التي عجزت الدبلوماسية العربية سابقاً على إقناع العالم بها، وهو ما يدفع أي سياسي فلسطيني إلى التمسك بخيار المقاومة سبيلاً أساسياً لفرض الحقوق الفلسطينية في كل العمل الدبلوماسي، بينما يعتبر إصرار البعض على الرهان الاستراتيجي على المفاوضات خياراً استراتيجياً وحيداً تأكيداً لاستمرار الحالة العبثية والعدمية السياسية التي جربت على مدى خمسة عشر عاماً خلت من قبل البعض.

      رغم كل ذلك، فإن الشخصيات التي لعبت دوراً كبيراً في تصفية قوى المقاومة، وقدمت التنازلات المجانية للعدو، وكسرت كل المحرمات الفلسطينية السياسية والوطنية، وتجرأت على ثوابت الشعب الفلسطيني التي من أجلها قدم التضحيات في مراحل متعددة بعد توقيع اتفاقات أوسلو، هذه الشخصيات والنخب المتنفذة والمرتبطة بمصالح أطراف خارجية متعددة تصر على نفس النهج الفاشل والمدمر الذي نهجته، وهي تعمل للمحافظة على بناء الإمبراطورية الأمنية التي تقود الشعب الفلسطيني بالعصا إلى مصيره المجهول إلاّ من رغبات الإسرائيليين، وهي إذ خسرت الجولة الأولى من الحكم الفاسد والفاشل والمدمر لأكثر من عشر سنوات، بقرار الشعب باستبدالها، واختيار برنامج وقوى المقاومة والشفافية والأمانة الوطنية فإنها تخطط ليلاً ونهاراً للعودة إلى سابق عهدها بعد أن لبست أثواباً جديدة وبلورت خططاً سياسية وإعلامية وأمنية جديدة لتخدم برنامجها ذاته، ولكن تحت مسميات وبمبررات مختلفة شكلاً وظاهراً، وهي تبحث عن العودة من باب الحكومة أيضاً، كيف لا وهي التي منعت الحكومة من القيام بمهامها ورفضت التسليم لها بقيادة الأجهزة الأمنية أو السيطرة على صناديق المال والإستثمار أو إدارة العلاقات الخارجية، كما حالت دون أن تأخذ الحكومة فرصتها في تطبيق برنامجها الإجتماعي أو السياسي دون تشويش مخطط، أو قلاقل تثير أجواء الحرب الأهلية والانفلات الأمني وغيره من المبررات التي تعمق وجودها للنيل من أمن الشعب الفلسطيني وحقوقه وأمواله ومصالحه وثرواته لصالح فئة محدودة فاسدة .

      ولم يكن مستهجناً أن تسعى بعض قيادات حركة فتح إلى إعلان فشل الحكومة بقيادة حركة حماس، وليس مستغرباً الحديث عن التهدئة مع العدو في هذا الوقت تحديداً من قبل هذه القيادات، لكن الذي لم يكن متوقعاً أن تصبح مسألة رئاسة الحكومة وعضويتها والشروط المتعلقة بها تمثل الأولويات السائدة في المشهد السياسي الفلسطيني رغم استمرار العدوان والاقتحامات والاغتيالات والاعتقالات الإسرائيلية، حيث تمكنت المقاومة من تدمير صورة إسرائيل الأسطورية في أوروبا، وخلخلت الأمن الاجتماعي والسياسي والعسكري فيها، وهددت كيان الدولة ذاتها على الصعيدين السياسي والعسكري، مما دفع عدد من المحللين ليؤكد أن المنطقة العربية وتحديداً في فلسطين ولبنان تمر في أفضل الظروف لدعم ومساندة المقاومة، والإيمان بقدراتها ونتائج برنامجها، وتعدّ فرصة استراتيجية لتقوية الموقف العربي والفلسطيني أمام الضغوط الإسرائيلية والأميركية وليس التوجه نحو مزيد من الاستسلام، واستجداء تلطف المجتمع الدولي بتقديم بيان سياسي يتعاطف مع جزء من حقوقنا الإنسانية ثبت أنه لا قيمة له في التطبيق العملي.

          ومما يجدر ذكره أن انتفاضة الأقصى في أيلول عام 2000 اندلعت بعد قرابة أربعة أشهر من نجاح المقاومة في لبنان بدحرها الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان في أيار من ذلك العام، حيث ساهم انتصار المقاومة اللبنانية في إعادة الحيوية للمقاومة والانتفاضة الفلسطينية، خاصة وأن تلك المرحلة قد شهدت مفاوضات كامب ديفيد2 بنتائجها الفاشلة المعروفة، واليوم وبعد الانتصار الثاني للمقاومة اللبنانية وفي ظل صمود المقاومة الفلسطينية في وجه الجيش الإسرائيلي، وقبل اتساع تداعيات هذا الانتصار عسكرياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً، سارع البعض بالدعوة إلى تقديم مشروع سياسي جديد للأمم المتحدة من أجل تحريك عملية السلام في الشرق الأوسط لحل القضية الفلسطينية سلمياً، دون الالتفات إلى الفرصة المواتية للاستثمار السياسي الذي أحدثه انتصار المقاومة وصمودها في لبنان وفلسطين بما يخدم الشعب الفلسطيني وحقوقه ومقاومته، بل يعمل البعض في الاتجاه المعاكس لذلك حيث يقفز عن الحقائق التي كرسها انتصار المقاومة في لبنان وغزة على إسرائيل، لأنه ليس في معسكر المقاومة ولا يعد نفسه في مربع المنتصرين،  بل يسعى لاحتواء هزيمة المعسكر الآخر، الذي يعتقد أنه سيقدم له مقابل هذه الخدمات مكاسب تتعلق بالمصالح الشخصية على الأكثر.

       في ظل فشل الرهان على إسقاط الحكومة في فترة قصيرة، ونظراً للصمود الذي أبداه الشعب الفلسطيني وحكومة حماس في مواجهة الحصار، فقد لجأت قوى الإفشال إلى إثارة الإضطرابات واستخدام العنف الداخلي ضد منشآت الحكومة وضد قياديي حركة حماس، بل وحتى بعض الوزراء وأعضاء المجلس التشريعي، في محاولة لإثارة أبواق الحرب الأهلية التي لم تنجح إسرائيل في فرضها على الشعب الفلسطيني من قبل، وعلى أصداء هذه الفوضى المسلحة، وتحت تهديد حرابها طرح مشروع اتفاق وطني نسب إلى الأسرى في المعتقلات ليكون ورقة عمل للقوى الفلسطينية، حيث زعم البعض أنه سيخرجها من دائرة الحصار والعزل إلى دائرة الانفتاح والترحيب الدولي، وكان من النقاط التي تمخضت عنها صيغة "وثيقة الوفاق الوطني" النهائية للعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تستند إلى ما تم الإتفاق عليه في هذه الوثيقة.       

          في ظل أجواء الإنجاز العظيم للمقاومة اللبنانية والفلسطينية على الجبهتين الشمالية والجنوبية، وفي ظل الضعف الذي أحاط بالحكومة الإسرائيلية سياسياً وعسكرياً، وفي ظل تداعي البرنامج الأميركي للهيمنة على المنطقة وفرض سياساتها، وفي ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وانقسام المجتمع الفلسطيني، واستمرار محاصرة صلاحيات الحكومة، وقيام إسرائيل باعتقال الوزراء والنواب في الضفة الغربية من المحسوبين على حركة حماس لتنشئ فراغاً سياسياً وقانونياً يكون حجة قوية لتغيير الحكومة، رفعت بعض القوى شعار تشكيل حكومة وحدة وطنية،  يعتقد البعض أنها ستكون طريقاً للإطاحة بحكومة حماس، وأسلوباً لإجهاض أول تجربة ديمقراطية فلسطينية شفافة، تلك التي قدمت حماس قائداً للشعب الفلسطيني دون منافس، وقد كان الأولى إقالة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وأعضاء المجلس الوطني، وتحديد أسس وقواعد لإعادة بنائها وتفعيل مؤسساتها وتشكيل مجلسها الوطني الجديد الذي فقد شرعيته منذ أكثر من ثمانية عشر عاماً أو يزيد، وليس إعادة تشكيل الحكومة التي لم تعط فرصة يوم واحد لتحقيق برنامجها ، ولم تتعاون معها حركة فتح ولم يدعمها رئيس السلطة، بل ساهم في أخذ صلاحياتها ومنازعتها حتى على تعيين الموظفين في الوزارات، فيما فسره الكثيرون بأن حركة فتح تعمل للعودة إلى السلطة والحكومة والمجلس التشريعي بأي ثمن بالتزامن مع عرقلة جميع خطوات حماس للنجاح في قيادة الحكومة الفلسطينية.

     وفي الحوارات الأولية لتفيعل هذا البند بدا أن الاتفاق على رؤية سياسية وبرنامج سياسي للحكومة أصبح شرطاً مسبقاً للبحث في تشكيلتها لدى البعض، فيما يسعى البعض الآخر للتدخل في تشكيل الحكومة ذاتها، ويبدو أن البعض يهدف من سرعة تشكيل حكومة وحدة وطنية إلى إعلان فشل الحكومة السابقة، أي إعلان فشل حركة حماس في قيادة الحكومة وحدها، وأن الحل السحري يكمن في الحكومة الوطنية، ولكن حماس رفضت أي اتفاق على تشكيل حكومة دون الإفراج عن النواب والوزراء المعتقلين، والذي رد عليه الاحتلال باستكمال اعتقال نائب رئيس الوزراء في اليوم التالي، كما اشترطت استناد التشكيلة الجديدة  إلى نتائج الانتخابات، أي أن تحظى حماس منها بنصيب الأسد، وأن تقوم هي بتشكيلها بالتشاور مع الآخرين.

           إن تشكيل حكومة " وحدة وطنية "رؤيةً وطنية لا يخالفها أحد، ولكن اعتبارها الحل السحري لكل مشاكل الشعب الفلسطيني، وتحميل حركة حماس مسؤولية عدم تشكيلها سابقاً، أو اتخاذها ذريعة لاحتواء برنامجها في المقاومة كما يشير البعض، وتكبيل عمل وسياسات حركة حماس ومقاومتها للاحتلال واحتضانها وحمايتها لبقية الفصائل المقاومة، إنما يمثل خديعة جديدة، والتفافاً على إنجازات الشعب وانتصارات المقاومة، ويدفع الحكومة إلى العمل السياسي في إطار برنامج العدمية الذي عاشت في ظله الحكومات السابقة، فمن المنطقي أن تحتل حركة حماس مسؤولية الحكومة، وأن تفتح المجال للآخرين للمشاركة معها، وأن يسود برنامجها على برامج الآخرين بوصفه البرنامج الذي اختاره الشعب بأغلبيته في الانتخابات التشريعية، ويعد التعامل مع هذه الفلسفة إقراراً بمبدأ الديمقراطية، ودعماً لتكريسهاً نهجاً دائماً في الساحة الفلسطينية من جهة، ويعبر عن مصداقية أكبر لدى النخبة السياسية الفلسطينية أمام الشعب من جهة أخرى.

        إن مستقبل القضية الفلسطينية يعتبر مسؤولية وطنية يتحملها من يفوضه الشعب للقيادة، وعلى قاعدة احترام قرار الأغلبية التي تمثلها اليوم حركة حماس في المجلس التشريعي، ومن هنا فإن جهود الإفشال والاحتواء والقفز عن الحقائق التي تحاول بعض الشخصيات والقوى القيام بها تحت ذرائع وشعارات وبمبررات عديدة، إنما تعمل على إفشال التجربة الديمقراطية وتعيد الشعب الفلسطيني سنوات إلى الوراء وتفقده الميزة النسبية على شعوب المنطقة، وتؤخر قدرته على حسم المعركة وإحقاق حقوقه وإقامة دولته المستقلة، فهل تتمكن حركة حماس من تجاوز المرحلة قبل الخسائر؟ وهل تنحاز القوى السياسية لجهود فك الحصار عن الشعب والحكومة لإعطائها فرص النجاح بدل المساهمة في إفشالها ؟ الأسابيع القادمة تحمل الكثير من التغيرات والأجوبة!

جواد الحمد

 أعلى الصفحة  عودة للصفحة