|
|
مقابلة الأستاذ جواد
الحمد مدير عام مركز دراسات الشرق الأوسط مع جريدة "العرب" الدولية
ـ "حماس" ترفض الذهاب
لانتخابات مبكرة لقناعتها بأنها ستزور ولن تكون انتخابات نزيهة كالسابقة يرى جواد الحمد مدير عام مركز دراسات الشرق الأوسط في عمان أن دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإجراء انتخابات مبكرة هي بمثابة استقالة علنية له، بحكم القانون الأساسي الفلسطيني. ويقول إن "حماس" ترفض الذهاب لانتخابات مبكرة لقناعتها بأنها ستزور ولن تكون انتخابات نزيهة كالإنتخابات السابق، وأن امتناع المجلس التشريعي الحالي عن تسليم صلاحياته لمجلس جديد إن تم انتخابه يهدد بإيجاد مجلسين وحكومتين في الأراضي الفلسطينية. ويلفت الحمد إلى أن 25 ألف مقاتل لحركة "حماس" في غزة وحدها، وحوالي ألف مقاتل في الضفة الغربية يكفون لتفشل "حماس" الإنتخابات التي ترفضها. ويبدي الحمد اعتقاده بوجود مجموعة حول عباس تقدم تقارير مضللة للأميركيين عن الواقع الفلسطيني الداخلي كما كان يفعل معارضو الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين. هنا نص الحوار: كيف ترى تداعيات إعلان الرئيس الفلسطيني الذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة للخروج من الأزمة الفلسطينية الداخلية ولفك الحصار عن الشعب الفلسطيني..؟
ـ تسبب هذا الإعلان بإشكالات ثلاثة يتعلق اولها بقيامه شخصياً بخرق النظام الأساسي، وتجاوز سلطاته الدستورية، وتعديه على سلطات المجلس التشريعي ذاته، حيث لا يخوله هذا النظام بأي شكل من الأشكال لا صراحة ولا ضمناً أي صلاحية للتدخل في الشؤون التشريعية، لا من قريب ولا من بعيد، وبالتالي لا يعطيه الحق في حل المجلس التشريعي ولا غير ذلك من الصلاحيات، لأنه محظور عليه في القانون التدخل في شؤون المجلس التشريعي حتى لو كان الأمر في ظل إعلان حالة طوارئ حسب المادة ( 113) من القانون الأساسي، حيث لايحق له حل المجلس التشريعي خلالها، وليس من حقه أن يستمر في حالة الطوارئ إلا شهراً واحداً، وخلالها يراجع المجلس التشريعي جميع اجراءاته التي يجب أن تتوافق مع القانون، كما أن الدراسة القانونية أثبتت أن المجلس التشريعي هو السلطة العليا في النظام الدستوري الفلسطيني، وأنه فوق الرئيس في النظام السياسي الفلسطيني، وقد قمنا بإجراء دراسة على القانون الدستوري من قبل متخصصين ونشرناها تحت اسم المركز القانوني لرئيس السلطة الفلسطينية. تبين في هذه الدراسة أن الرئيس يخضع لثلاث اجراءات رئيسية للمجلس التشريعي، منها قسم اليمين، وقبول الاستقالة، والعزل القانوني بقرار من المحكمة العليا. ويعتبر اعلانه الذهاب إلى انتخابات رئاسية مبكرة نوعاً من الاستقالة العامة قدمها للشعب في خطاب علني، وهذا من حقه الشخصي، حيث يحل محله دستورياً رئيس المجلس التشريعي لمدة ستين يوماً يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية جديدة، وهو الذي يعلن إجراء الانتخابات وليس الرئيس الحالي. ولذلك فليس من حق الرئيس الحالي المستقيل علانية إصدار مرسوم بالدعوة الى انتخابات رئاسية بعد تقديمه للاستقالة. وبذلك يتبين أن الرئيس بدعوته الى انتخابات تشريعية قبل انقضاء مدة المجلس المنتخب يعد تجاوزاً للقانون وخرقاً للدستور أو ما يسمى بالقانون الأساسي الفلسطيني خرقاً مباشراً. الإشكال الثاني: بالرغم من أن الرئيس محمود عباس رعى الحوار الوطني الفلسطيني الداخلي، ووافق على وثيقة الوفاق الوطني التي تم التوصل إليها، والتي قدمت فيها حركة "حماس" تنازلات سياسية مباشرة ومهمة، ووقع عليها 13 فصيلاً فلسطينياً، بإجماع فلسطيني لم يشهد له مثيل إلا اتفاق القاهرة في شباط/فبراير 2005، ووقع عليها رئيس الوزراء والرئيس الفلسطيني، غير أن إعلانه للانتخابات المبكرة وإغلاق باب الحوار يمثل تراجعاً عن هذه الوثيقة، بمعنى أنه يوجه ضربة للحوار الوطني الفلسطيني الداخلي وللإجماع الفلسطيني، وبذلك يكون قد تجاوز ما تم الاتفاق عليه وما وقّع عليه بنفسه. يتمثل الإشكال الثالث في أن الطرف الآخر (حركة حماس) الذي يعتبر القوة السياسية المسيطرة في الساحة الفلسطينية على الحكومة والمجلس التشريعي ( أي على السلطتين التنفيذية والتشريعية، والذي له الولاية العامة على السلطة الفلسطينية حسب القانون الأساسي) أعلن رفضاً مطلقاً لمبدأ إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، ولذلك فإن قرار الرئيس أدخل الساحة الفلسطينية في أزمة جديدة، ونقلها من ازمتها مع الاحتلال الإسرائيلي، أو من أزمة تشكيل حكومة وحدة وطنية و أزمة الحوار الوطني إلى أزمة اسمها اجراء انتخابات مبكرة أو عدم اجرائها. دور الأطراف الخارجية · هل للأطراف الخارجية دور في ذلك..؟ أليس من حق الرئيس اتخاذ اجراءات لاخراج الساحة الفلسطينية من أزمتها الخانقة..؟ ـ من حقه اتخاذ اجراءات مناسبة للمساهمة في نزع فتيل الفتن الداخلية، وإنهاء حالة الاحتقان وفق الدستور، ووفق ما خوله من صلاحيات نصية واضحة، كما أن الأمر ليس كذلك، فقد تراجع الرئيس عن الحوار لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية بعد زيارة وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس واجتماعها معه في أريحا، حيث طالبته بالتوقف عن إدخال "حماس" في الحكومة، وأعلن الرئيس الفلسطيني فشل الحوار ووصوله إلى طريق مسدود في حضرتها أمام الإعلام. وبذلك فإن الضغط الخارجي هو الذي غير اتجاه التفكير والطرح السياسي للرئيس بالكامل، والذي يلقى دعماً اميركياً وأوروبيا،ً وإلى حد ما عربياً للأسف في هذا الإتجاه، ولم يكن قراره نابعاً من النظام السياسي ومن المصلحة والتوافق الفلسطيني الداخلي على ما يبدو. · ماذا لو جرت الانتخابات فعلياً، وقامت بمراقبتها لجان دولية، كما فعل الرئيس الأميركي ألسبق جيمي كارتر سابقاً..؟ كيف تنظر إليها..؟ ـ يسود اعتقاد لدى حركة "حماس" ولدى عدد من الأوساط السياسية الفلسطينية أن الانتخابات في هذه الحالة لن تحظى بذات النزاهة التي حظيت بها الانتخابات السابقة، حيث أن المطلوب هو عدم انتخاب حركة "حماس" كأغلبية، حسب كل التعبيرات التي يصدرها الرئيس والمقربين منه صراحة وضمنياً، لأن تجربة "فتح" ذكرتها جيداً بأن لا تغامر باختبار شعبيتها، خاصة وأنها قد تراجعت خلال الأشهر التسعة الماضية. وفي الانتخابات الماضية لم تتدخل الأجهزة الأمنية بشكل صارخ في العملية الإنتخابية، وهي غير مضمونة من قبل القوى المعارضة لـ "فتح" في هذه المرة بسبب ما ذكرته سابقاً، ووجود لجان دولية، والرئيس كارتر لا يستطيع أن يضمن نزاهة الانتخابات إذا كانت هناك إرادة تزوير محتملة لها من قبل القوى الأمنية. ارتفاع شعبية "حماس" · هل تعتقد إذن أن "حماس" ستحصل على الأغلبية في حال جرت الانتخابات المبكرة..؟ ـ عندما صوت الشعب الفلسطيني تصويتاً حراً في الانتخابات التشريعية أعطى حركة "حماس" أكثر من 60% من الأصوات، وتشير التوقعات إلى أنه قد يعطيها في الإنتخابات القادمة في حال اجرائها الآن نسبة تصل إلى 70% والسبب في ذلك واضح ويتمثل في ممارسات حركة "فتح" كقيادة وكتنظيم وكمسلحين وكمجموعات وعصابات تخريب تدعي الانتماء لحركة "فتح"، تلك التي حرقت الممتلكات العامة وروعت المواطنين وخطفت أعضاء المجلس التشريعي، وأطلقت النار على المواطنين الفلسطينيين. هذه ممارسات لم يسبق للشعب الفلسطيني في الداخل أن رآها من أي فصيل آخر، فالذي يحرق المؤسسات العامة والذي يخطف الرجال والنساء ويقتل ويهدد والذي يفرض على الناس اتاوات وحواجز في الشوارع، لا يمكن للشعب أن يختاره في انتخابات حرة ونزيهة، والشعب الفلسطيني شعب مسيس ويدرك عمق هذه التصرفات وتداعياتها على السلوك السياسي لمن يصل إلى الحكم وهذه عقليته، "إما أنا أو الدمار". · هل يستطيع الرئيس محمود عباس فرض إجراء انتخابات..؟ وكيف تتوقع تعامل حركة "حماس" معها في هذه الحالة..؟ ـ سنتكلم عن سيناريو، فلو أعلن عباس عن إجراء الانتخابات، وأريد استخدام القوات الأمنية التي لديه، لأن المفروض حسب القانون أن قوات الأمن الداخلي تتبع وزارة الداخلية، وهي الجهة المنوط بها موضوع الإنتخابات، وأن هذه الأجهزة لن تنفذ تعليماته بناءً على تعليمات وزير الداخلية المخالفة مثلاً، فإن ذلك سوف ينشئ أزمة داخلية مباشرة بين الحكومة والرئيس، وذلك حتى لو قام الرئيس بحل الحكومة حسب صلاحياته الدستورية، حيث يظل وزير الداخلية في العمل حسب القانون إلى حين حصول الحكومة الجديدة على ثقة البرلمان الجديد بعد الإنتخابات، المهم من هذه الزاوية لو أنه ذهب إلى الإنتخابات وشكّل لجنة انتخابات وأعلن نظرياً أن الانتخابات يوم كذا، ... فالموقف لدى حركة "حماس" واضح ومحسوم بالنسبة لها، وهو أنها لن تسمح بإجراء الانتخابات، بمعنى أنها ستقوم بتعطيلها، وهذا التعطيل سيدخل الشعب الفلسطيني في مواجهات على الأرض، وهذه المواجهات لا يمكن أن تسير الإنتخابات بسلام في ظلها. لن يكون مزاج الشعب الفلسطيني متحمساً للإنتخابات من حيث المبدأ في ظل أي اشتباكات عسكرية أو مدنية في الساحة الفلسطينية الداخلية، فإذا أصرت "حماس" على موقفها بأنها لن تسمح بإجراء الإنتخابات، حيث تستطيع أن تمنعها في غزة مئة بالمئة، سواء بالجماهير أو بالقوة المسلحة، وتستطيع أن تمنع ما لا يقل عن 50% منها في الضفة الغربية بالجماهير والقوة المسلحة، فما هي هذه الإنتخابات التي ستجري..؟ ثم لو أجرى الرئيس الإنتخابات بالقدر الممكن، فقام ثلث سكان قطاع غزة بالإنتخاب، ونصف سكان الضفة الغربية، وقاطعتها حركة "حماس"، وربما قوى أخرى من حلفائها كالجهاد الاسلامي والجبهة الشعبية، في اجماع سياسي وعملي على أن أي انتخابات فلسطينية بدون حركة "حماس" لا قيمة لها ديمقراطياً، وأتذكر كلام الكثير من الخبراء حول انتخابات 1996 التي وصفوها بانها كانت بمثابة انتخابات داخلية لحركة "فتح"، ولم تكن انتخابات ديمقراطية للشعب الفلسطيني بسبب أن "حماس" والجبهة الشعبية والجهاد الاسلامي قاطعتها حينها، ولم تكن وقتها "حماس" في السلطة أو بهذه القوة المسلحة أو الجماهيرية، وهذا المنطق يزداد حظه اليوم من الواقعية. من هذه الزاوية فلو أجريت الانتخابات، من سيسلم أعضاء المجلس التشريعي الجديد، هل المجلس التشريعي الحالي سيسلم المجلس الجديد، وهو يعتبرها انتخابات غير شرعية وغير قانونية وغير دستورية، خاصة وأن الولاية القانونية للمجلس التشريعي الحالي لا تنتهي إلا باستلام المجلس التشريعي الجديد، وذلك بعدما يقسم المجلس التشريعي اليمين، ولكن ماذا إن أبى التسليم..؟ هل سيكون لدينا مجلسان وحكومتان في كل من غزة والضفة، وهو ما حذر منه البعض مبكراً..! بهذا السيناريو يكون اجراء انتخابات مبكرة دون توافق فلسطيني عليها قد أدخل القضية والشعب لفلسطيني في ست أزمات وإشكالات. بداية تراجع عباس · هل لا تزال الفرصة قائمة لاحتواء هذه التداعيات والتراجع عن توجهات الرئيس الفلسطيني..؟ ـ الفرصة لا تزال مواتية، في ظل التداعيات السلبية الكثيرة التي شهدتها الساحة الفلسطينية، بسبب توجهات الرئيس الجديدة للتوافق الوطني الداخلي على حكومة وحدة وطنية أو أن تعطى حركة "حماس" الفرصة لقيادة الحكومة بطريقتها التي تراها، لتواجه التحديات الداخلية والخارجية كما هو الحال في تركيا والولايات المتحدة وغيرها من دول العالم، حيث تتباين رؤية وبرنامج وتوجهات الرئيس صاحب الولاية الدستورية عن رئيس الوزراء صاحب الولاية التنفيذية، وعن المجلس التشريعي الذي يمثل إرادة الأمة دستورياً. إذا بقيت "حماس" على موقفها، هل تتوقع اجراء انتخابات فعليا..؟ إذا ظلت "حماس" على موقفها لا اتوقع أن تجري انتخابات رسميا.ً · هل تعتقد أن الخطوة كانت مرتجلة وغير محسوبة من قبل الرئيس..؟ ـ أعتقد أن هناك مجموعة حول الرئيس محمود عباس تقدم تقارير مضللة للأميركيين عن الواقع الفلسطيني الداخلي، وتضع امامهم آمال وتوقعات غير واقعية وغير حقيقية كما كانت تفعل بعض القوى المعارضة في العراق إبان حكم الرئيس صدام حسين، وسيفاجأ الأميركيون بحجم الفشل الذي ستمنى به هذه السياسات التي يدعمونها كما تفاجأوا بالعراق، وبأن سياساتهم في الحصار والمقاطعة والضغط قد زادت شعبية وقوة حركة "حماس"، حيث تعتبر "حماس" الآن الطرف المظلوم، وسيحاولون إدخال الفلسطينيين في حرب أهلية كجزء من الجهود لتدارك هذه الإشكالية أمام الخط الأميركي في السلطة، ولكن المعلومات تؤكد أن عامة الشعب الفلسطيني تميز كثيراً بين القوى وأدائها، وتعرف من يقف وراء الفتن والتخريب، ومن الذي يمسك بالمصلحة الوطنية ويحافظ عليها، حسبما يرى الكثير من المتابعين، وخاصة من طرف قيادات "حماس". خصوصاً وأن قيادات الطرف الآخر كانت محط إدانة واتهام بالفساد طوال السنوات العشر الماضية، ولها تاريخ طويل في ممارسات حكومية وأمنية لم يرضَ عنها الشعب للفلسطيني. · ماذا تتوقع أن يفعل رئيس السلطة إزاء هذه الأزمة الجديدة الذي تسبب بها قراره..؟ ـ أتوقع من الرئيس محمود عباس أن يتراجع عن إجراء الانتخابات عبر ضغوط فلسطينية وعربية، لأن قراره كان نتيجة ضغوط من محيطه ومن الإدارة الأميركية وبتشجيع بعض الأطراف العربية، لإسقاط حكومة "حماس" بأي شكل كان، بعيداً عن نتائج وتداعيات ذلك على الشعب الفلسطيني، وهذا التفكير ليس عقلانياً بالتأكيد، وأحسب أن تصريحاته الأخيرة تشير إلى أن التفكير العقلاني والمستند إلى التوافق الفلسطيني وخاصة بين حركتي "فتح" و"حماس" بدأ يسيطر على تصريحات الرئيس. "حماس" قادرة على منع الانتخابات · هل تعتقد أن ما يجري هو مخطط إسرائيلي..؟ وأن أطرافاً أخرى مشاركة فيه..؟ ـ من الصعب التمييز، فثمة فريق واحد يعمل واقعياً، هناك تقدير موقف فلسطيني وعربي محدود، وتقدير اميركي اسرائيلي اوروبي مشترك، من أنه لا بد من نزع السلطة من يد حركة "حماس" وإبقائها أقلية في النظام السياسي الفلسطيني، فقد ضغطوا عليها سياسياً فاستجابت للتنازلات وقدمت تنازلات كبيرة في موضوع وثيقة الوفاق الوطني، حسبما لاحظنا ووفق دراسات مقاربة لما كانت عليه مواقفها قبل ذلك، وضغطوا عليها سياسياً فاستجابت لحكومة ليس فيها قيادات سياسية من "حماس"، وأولهم رئيس الوزراء، وضغطوا عليها أكثر فقبلت بتسع حقائب وزارية فقط بدلاً من كل الحقائب الأربع والعشرين، أو وفق قوتها في المجلس التشريعي بأربعة عشر حقيبة، وكان الكثير من المحللين والخبراء والسياسيين الفلسطينيين والعرب يشجعون "حماس" على التجاوب مع الحد الأقصى لتفويت الفرصة على أي فتنة داخلية، وكان المتوقع أن يتولى المجتمع الدولي ذات المهة، لا أن يبقى المجتمع الدولي وبعض الدول العربية في نفس المربع المعادي لحكومة تقودها "حماس"، ويتعاملوا معها بنظرية جورج بوش الصفرية المتطرفة، فإما أن تكونوا معنا مئة بالمئة، أو نشطبكم مئة بالمئة.. هذه النظرية قطعاً ليست عقلانية ولا سياسية ولا ديمقراطية. هذا تطرف حقيقي في التفكير، ونحن نتكلم اليوم عن حركة تملك 25 ألف مقاتل في غزة وحدها، وحوالي ألف مقاتل في الضفة الغربية، يعني حركة مسلحة ومجيشة تستطيع أن تخوض معركة عسكرية ميدانية، وهي تملك أسلحة فردية وميدانية متعددة، حيث أنه ليس هناك أي ضمانة لتتمكن أي قوة فلسطينية من مواجهتها، خصوصاً في ظل فشل اسرائيل في ذلك سنوات طويلة، هذا اضافة إلى مئات الألوف من الأعضاء والأنصار والمؤيدين على الصعيد الجماهيري، وهي لا تزال تمسك بتلابيب الشرعية السياسية والقانونية والدستورية..؟ · هل تعتقد أن الشعب الفلسطيني على شفا حرب أهلية..؟ ـ هناك أمران مطمئنان لجهة عدم نشوب حرب أهلية فلسطينية، ويمنعان التفاقم إلى مستوى نشوب هذه الحرب: الأول: أن لدى حركة "حماس" قرار داخلي استراتيجي معلن ينسجم مع فكرها السياسي بالكامل، من أنها لا يمكن أن تنجر إلى حرب أهلية مفتوحة مع أي طرف فلسطيني مهما كانت الظروف، وأنها مستعدة لأن تقدم بعض التنازلات مقابل أن لا تستمر هذه الحرب، وهي التي تملك القوة العسكرية الأقوى في الساحة الفلسطينية، ولذلك فإن الطرف الذي يملك امكانية إشعال حرب أهلية واسعة عسكريا لا يريدها. وهناك طرف آخر يتعلق بالإسرائيليين وبعض القوى داخل حركة "فتح" وداخل الشعب الفلسطيني، وهي مجموعات مسلحة وغير مسلحة، وهؤلاء لا يملكون أن يشعلوا حرباً أهلية من الناحية العسكرية، ولكنهم يعملون على جر حركة "فتح" و"حماس" لمثل هذه الحرب. الثاني: الذي يمنع من ذلك أن حركة "فتح" على مستوى القرار المركزي حتى بالقيادة الحالية، وبالقواعد الفتحاوية، ترفض أن تخوض حرباً أهلية مسلحة مع حركة "حماس"، ولذلك فهناك طرف صغير، وإن كان يدعي أنه يعمل باسم حركة "فتح"، لكنه معزول قواعدياً، هو الذي يسعى لإشعال حرب أهلية، ويحاول تحميل مسؤوليتها للطرف الآخر، لكن النجاح في إشعال حرب أهلية غير وارد باعتقادي وفق هذين الضابطين الرئيسيين.
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|
