|
|
مقابلة الأستاذ جواد
الحمد مدير مركز دراسات الشرق الأوسط مع صحيفة القدس العربي اللندنية أ.جواد: الخط الأول، هو الخط الذي يلتزم بالمفاوضات السياسية كخيار استراتيجي وحيد لتحقيق هذا الانسحاب الإسرائيلي، وطبعاً مضى على هذا البرنامج 18 عاماً تقريباً منذ عام 1988، وهو الذي خاضت فتح الانتخابات الأخيرة على أساسه، حيث لم يحظ بتأييد الأغلبية الساحقة من الناخبين الفلسطينيين في الانتخابات التشريعية الأخيرة، الخط الثاني يتعلق بالمقاومة المسلحة والانتفاضات الجماهيرية الشعبية ضد الاحتلال هو الخيار الاستراتيجي الوحيد ولا يعترض على التحرك السياسي ما لم يتضمن كما يقولون هم أي نوع من التنازلات الاستراتيجية أو الأيديولوجية عن أي جزء من فلسطين، وهم الذين اقترحوا موضوع الهدنة كبديل لاتفاقية سلام والاعتراف بإسرائيل. هذان الخطان ليسا منسجمين، ويمثل الرئيس محمود عباس الخط الأول، وتمثل الحكومة الفلسطينية والمجلس التشريعي الخط الثاني، وبهذا يعتبر هذا هو الخلاف الأهم. الخلاف الثاني هو الأساس الثاني للخلاف وهو السيطرة على القرار، أي من يحكم القرار الفلسطيني، من يمسك بزمام السلطة، وليس الأمر كما أشيع في الإعلام على أنه خلاف على وزير أو منصب أو سلطة، بمعنى أنه خلاف أفراد على مصالح فردية، أرى أن ذلك يجب أن يصحح. الخلاف على من يسيطر على الحكومة، على من يمسك بالوزارات الأهم والسيادية، على من يمسك بالقرار في النهاية، وذلك من أجل تطبيق البرنامج الذي هو المحور الأول من الخلاف، ولكن موضوع السلطة والسيطرة موضوع مهم وليس موضوعاً جانبياً كما يقول البعض، والصحيح أنّ أي طرف سياسي حتى يتمكن من تطبيق برنامجه السياسي بحاجة إلى سلطة، طبعاً هنا استطاعت حماس الإمساك بزمام القرار الفلسطيني في السلطة الفلسطينية، بينما ما زالت فتح تمسك بزمام القرار في منظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما تحاول حماس أن تخترقه، بحيث يتم إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وأن تشارك في القرار فيها، وهو الذي يمكن في اعتقادي ان تقدم مرونة أكبر في مجال السلطة إذا أعطيت المجال في داخل منظمة التحرير، أما إذا لم تُعطَ المجال أي لم تأخذ حقها في منظمة التحرير فأعتقد أنها ستبقى متمسكة بموضوع السلطة بالشكل القائم اليوم، لأنه مكانها الوحيد للتأثير على القرار السياسي الفلسطيني المباشر، سواء في المجلس التشريعي أو في الحكومة الفلسطينية، هاتين النقطتين في الخلاف الجوهري في الموضوع لا يتم تناولهما في المباحثات والمفاوضات بصراحة ووضوح، إضافة إلى أن هناك أطرافاً خارجية وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وبعض الدول العربية تتدخل لمنع إعطاء حماس قدرة على التأثير في القرار السياسي الفلسطيني سواء تسييراً باتجاه معين أو منعاً لأي اتجاه آخر قد يتبناه الرئيس محمود عباس وتتبناه بعض الدول العربية في التفاوض مع إسرائيل. فمن هذه الزاوية هناك بعد عربي معطِّل وبعد دولي معطِّل وبعد إسرائيلي معطِّل أيضاً للوفاق الوطني الفلسطيني. وحسب المعلومات التي نشرت فقد وصل الجميع إلى نهايات الاتفاق والتفاهم، غير أن المفاجأة كانت كبيرة عندما أعلن الرئيس عباس أن المفاوضات والحوار وصل إلى طريق مسدود بعد لقائه مباشرة مع كونداليزا رايس في أريحا، بل في مؤتمر صحفي معها أيضاً، وهو ما أكد أن ثمة ضغوطاً أمريكية مباشرة على الرئيس الفلسطيني تتصاعد يوماً بعد يوم تمنعه من التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس برغم أن ما بقي من نقاط الخلاف التفصيلية أصبح (حسب تقدير الدكتور مصطفى البرغوثي على سبيل المثال ومفاوضين من حماس وفتح) هامشياً ولم يعد أساسياً، وأعتقد أنه لو أعطي ذاك الحوار في تلك المرحلة أسبوعين من الزمن لأمكن التوصل إلى حلول وسط سواء عبر نفس المتفاوضين أو عبر إدخال أطراف فلسطينية مستقلة لإعطاء الخيارات الوسطية في تقاسم السلطة بين الجانبين والتفاهم على برنامج سياسي يمكن لكل طرف أن يستخدمه للضغط على المجتمع الدولي وبعض الدول العربية لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني. هذه هي طبيعة الأزمة القائمة الآن بالضبط، ولذلك أنا أعتقد أن هناك خطين ينبغي أن يعملا الآن لنزع فتيل محاولات جر الشعب الفلسطيني إلى حرب أهلية من بعض القوى المرتبطة بالاحتلال أو المرتبطة بمصالح أفراد شخصية، التي لا تعبّر عن فتح ولا تعبّر عن حماس حقيقة، هذان الخطان، الأول منهما هو اتخاذ الحوار وسيلة استراتيجية لا تصل إلى حائط مسدود أبداً، واستمرار البحث من خلاله عن حلول وسطية يمكن لأي سياسي وطني أن يبدع في امتشاقها في أثناء الحوارات حول نقاط الخلاف التفصيلية. الخط الثاني أنا شخصياً أدعو إلى تشكيل لجنة عربية فلسطينية لدعم المصالحة الوطنية الفلسطينية وأن تكون هذه اللجنة من الخارج والداخل ومن بعض الدول العربية ذات الثقل، وأن يكون أعضاؤها من الحكماء والخبراء والشخصيات المعتبرة في الشعب الفلسطيني وفي الدول العربية ذات الثقل، بحيث تكون هذه اللجنة العليا مكان حسم الخلافات النهائية التي قد لا يتمكن الحوار آنف الذكر من الوصول إليها. هذان الخطان أعتقد أنهما المخرج اليوم لمنع الاقتتال ولوقف التجاوزات وللجم بعض التطرف الحاصل في الساحة الفلسطينية باستسهال استباحة الدم الفلسطيني وإطلاق النار عشوائياً على جماهير وعلى مواطنين وعلى مؤسسات عامة. طارق بدارين: اقترحت عدة خطوط للخروج من هذه الأزمة الفلسطينية، بالنسبة إلى دور الحكومة الحالية، ما هو دورها؟ أ.جواد: الحكومة الحالية طبعاً هي بقيادة حركة حماس. طارق بدارين: مع أنها تواجه ضغوطات من الشعب الفلسطيني لأن لديها قواعد ثابتة ولا تريد التخلي عنها، وإذا تخلت عنها فمن الممكن أن الشعب الفلسطيني يتخلى عن هذه الحكومة. أ.جواد: المؤشرات العامة تشير إلى أن الشعب الفلسطيني يتفهم جيداً موقف الحكومة الفلسطينية القائمة اليوم خاصة في ظل التعنت الإسرائيلي وفي ظل السلطوية الأمريكية على رئاسة السلطة الفلسطينية، وبات أكثر قناعة من ذي قبل أن صموده سيكون سبباً حقيقياً لكسر هذا الحصار، والمراقب المحايد يرى بوضوح أن مجالات الحصار بدأت تتفكك على الأرض فعلياً، سواء عبر الدعم الإنساني الأوروبي أو عبر تحويل الأموال إلى صندوق الرئاسة ومن ثم إلى وزارة المالية أو عبر استمرار حركة حماس بإدخال الأموال النقدية عبر معبر رفح وربما عبر غيره، أو عبر قرار جامعة الدول العربية الأخير بدعوة الدول العربية لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني، إضافة إلى ان الحصار السياسي بدأ يتفكك بعد جولة رئيس الحكومة الفلسطينية الأخيرة إلى عدد من الدول العربية والإسلامية، وبعد الدعوة الأردنية المباشرة للسلطة ولرئيس الحكومة لزيارة الأردن للتباحث حول إنهاء نقاط الخلاف، وبعد الاستقبال الذي استقبلته مصر لرئيس الوزراء الفلسطيني وتوقيع بعض الاتفاقيات بين الحكومتين، هذا المشهد أصبح معروفاً لدى الشعب الفلسطيني، ومفاده بأن صمود الحكومة وصموده مع هذه الحكومة قد يفك الحصار. هناك تشويش واسع النطاق على هذه الرؤية، إسرائيلياً ومن بعض الأطراف الفلسطينية المتضررة من فك الحصار عن هذه الحكومة وعن الشعب الفلسطيني، وهو بذلك (أي هذا التيار) يريد من ذلك أن يؤكد رؤيته لأهمية الاستجابة للشروط الإسرائيلية والدولية لفك الحصار. ولذلك أنا لا أرى أن الشعب الفلسطيني ينفض عن الحكومة، بالعكس أصبحت الحكومة اليوم في موقع المظلوم، وأصبحت بعض الأطراف في موقع الظالم في نظر الشعب الفلسطيني مما يجعلها تحظي بشعبية أكبر كما هو معلوم شعبياً. طارق بدارين: النزاع الفلسطيني - الفلسطيني، ما هو خيار الشعب الفلسطيني من هذه القضية؟ أ.جواد: اعتقد أن الشعب الفلسطيني بأكمله مستاء جداً مما يجري من صدامات مسلحة، وهو الآن يميز جيداً بين الأطراف التي تفتعل هذه المواجهات المسلحة والتي يعتقد أنه سيحاسبها يوماً ما وبين الأطراف التي تحاول أن تتجنب هذه الصدامات، ودعوة الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي السيد (أوغلو) لتشكيل لجنة أو هيئة تحقيق من خمسة قضاة في مختلف هذه الأحداث لتحميل مسؤولية الأطراف المعنية فيها، أعتقد أنها دعوة لقيت ترحيباً من الرئيس الفلسطيني ورئيس الحكومة الفلسطينية، وآمل أن تتمكن هذه اللجنة من إنجاز مهامها لإصدار تقرير يعلمه الشعب الفلسطيني كله، وعندها سيأخذ موقفاً واضحاً وحاسماً تجاه هذه الجهات ويحملها المسؤولية الكاملة. لكن أعتقد أن تطور هذه الأحدث إلى حرب أهلية غير ممكن التحقق لاعتبارات ثلاث: الاعتبار الأول أن الطرف الأقوى عسكرياً في الميدان الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة هو حركة حماس، وحركة حماس أخذت قراراً استراتيجياً معلناً مرات عدة انها لن تسمح باندلاع حرب أهلية كما أنه ليس في مصلحتها، وهي تسيطر على المجلس التشريعي وعلى الحكومة أن تندلع هذه الحرب الأهلية، ومصالح حماس السياسية تقتضي عدم تطور هذه الأحداث إلى حرب أهلية، ولذلك هذا أحد الضوابط الأولى. الضابط الثاني أن حركة فتح كتنظيم وكقيادة عامة ترفض أن تقع في هذا المطب، وهي التي لا تزال تعاني من جراح الهزيمة الانتخابية التي أصابتها في بداية عام 2006 في الانتخابات التشريعية السابقة، وهي تعلم جيداً أن الدخول في هذا المطب سوف يدمر ما تبقّى لها من شعبية في الشارع الفلسطيني، ولن تضمن أن تقنع الشعب الفلسطيني بأنها بريئة إذا كانت متورطة فيها. وعليه فحركة فتح وخاصة التيارات الوطنية فيها ترفض أن تدخل فتح كحركة في مثل هذا الأتون مهما كانت الأسباب. ويمثل هذا ضابطاً ثانياً مهماً أيضاً. الضابط الثالث هو أن الطرف الذي يسعى لإشعال حرب أهلية فلسطينية هو الطرف الإسرائيلي وبعض أصابعه العاملة في الساحة الفلسطينية، غير أن هذه الأطراف بحاجة إلى غطاء سياسي وتنظيمي من أيٍّ من التنظيمين الكبيرين، وهو ما لا يمكن توفره في حال اتجهت هذه المجموعات نحو حرب أهلية حقيقية، وإن كان بعضهم ما زال يستغل لافتة حركة فتح أحياناً، غير أنه لا يستطيع أن يخوض حرباً أهلية عملياً بهذه اللافتة لما ذكرناه آنفاً. وعليه أعتقد أن الحرب الأهلية برنامج مستبعد فلسطينياً، ولا ينبغي أن تكون مصدر رعب في الشارع، وإنما ثمة إمكانية لهذه المجموعات أن تتسبب في إشعال بعض الصدامات والاشتباكات المسلحة هنا وهناك، لتنشئ فوضى داخل الشارع الفلسطيني حيث تختلط الأوراق ويلتبس الأمر على الشعب الفلسطيني إزاء المتسببين بهذه الفوضى، وكذلك لتشغله عن البناء الداخلي والتوصل إلى اتفاقات وطنية تصب في مصلحته العليا في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وإنهاء الاحتلال. وبهذه المناسبة أدعو إلى إعلان ميثاق شرف بين حركتي حماس وفتح على مستوى القيادات الأولى وباجتماع عالي المستوى لحظر استخدام السلاح في حسم أي خلافات بينهما، واعتبار من يلجأ إلى ذلك أو يبدأه مندساً بين الصفوف، ويخدم مصالح الاحتلال، وأن يدعو التنظيمان كافة أفرادهما لعدم الاستجابة لأي تعليمات أو توجيهات من أي قيادات ميدانية أو سياسية فيهما باتجاه استخدام السلاح ضد الطرف الآخر.
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|
