تحليل

أزمـة العـرب والنظـام الـدولـي..

الاستبعـاد والاستفـراد*

تواجه العلاقات العربية أزمة مع النظام الدولي بزعامة الولايات المتحدة منذ مطلع التسعينيات على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية بل والثقافية، وقد تبلورت صورة نمطية في العلاقة لم تسلم منها دول أوربا الغربية التي طالما اعتبرها العرب أكثر تفهّما لقضاياهم بعد انتهاء فترة الاستعمار القديم، ولكن الأزمة الحالية في هذه العلاقة تؤكد مسئولية الجانب الغربي ، الأميركي والأوروبي ، عن تدهور هذه العلاقات إلى حد الأزمة.

وبرغم استمرار العلاقات السياسية والاقتصادية الغربية وحتى العسكرية بين العالم العربي والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوربي، غير أن هذه العلاقات تمر بأزمة خطيرة، ولذلك لا تعدّ -وفق المقياس العلمي للعلاقات الدولية- علاقات مستقرّة وعميقة، لأنها لا تقوم على تبادل حقيقي للمصالح المشتركة، بل يصل بها الانحسار إلى حدّ تحقيق المصالح الغربية على حساب المصالح العربية، بالإضافة إلى  فرض أجواء من الرهبة والتهديد والوعيد والمقاطعة والحصار على  الجانب العربي إذا ما حاول تحقيق مصالحه، أو حاول بناء علاقات متوازنة مع المنظومة الدولية الحاكمة بزعامة الولايات المتّحدة. وكان العرب يجدون بعض المتنفّس في العلاقات مع دول الاتحاد الأوربي، غير أن تطوّر العلاقات مع أوروبا في بعض مراحلها  الزمنية لم يُسعف المصالح  والقضايا العربية.

من جهة أخرى فقد نجح اليمين المحافظ والمتحالف مع اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة وأوربا باستغلال بعض الأحداث للتحريض على  العرب بكل الوسائل، حيث استخدم البرامج السياسية والإعلامية والثقافية، كما استند إلى تحليل متحيّز ظالم، ومعلومات وتقارير مزوّرة، أو على الأقل غير دقيقة، في تحقيق هذه الغاية، وذلك في ظل غياب موقف  عربي مؤثّر على صناعة القرار السياسي الغربي.

وتواجه أزمة العلاقات العربية مع قيادة النظام الدولي بطبيعة الحال أزمة ثقافية أيديولوجية تتعلّق بتعامل الغرب ككل مع الإسلام والفكر الإسلامي، والتعليم الإسلامي والحكم الإسلامي والجهاد الإسلامي، بوصف الإسلام هوية الأمة العربية وعقيدتها وفكرها ومستندها الاجتماعي والثقافي، وهو ما عمَّق الأزمة في العلاقات بشكل عام وشكَّل خطراً على مستقبل العلاقات العربية مع الغرب بشكل عام، وأنشأ جواً مهيأ لمزيد من التطرّف والإرهاب الفكري ضد المسلمين كجاليات في الغرب من جهة، وكدول وشعوب وثقافة على صعيد العلاقات الدولية من جهة أخرى، برغم أن الغرب يقنع نفسه بتبريرات متعدّدة تستند إلى ممارسات إما غير معبّرة عن روح الدين والأمة، أو أنها غير مفهومة لديه بسبب الاختلاف الثقافي، أو أنها غير صحيحة أو غير دقيقة وهو الحال الأكثر شيوعاً كما رصدنا على مدى السنوات الثلاث عشرة الماضية، والتي يتحمّل الإعلام والتعليم والسياسيون الغربييون المسؤولية الكبرى تجاهها.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن بواكير هذه الأزمة ومظاهرها لم تبدأ منذ أحداث 11 سبتمبر 2001 كما يحلو للإعلاميين والسياسيين الأمريكيين شرحها وتأريخها، بل تشكّلت منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الكبرى عام 1987، وتفاقمت مع الحرب الأمريكية على العراق عام 1990، وخاصة بعد دحر قواته من الكويت، وتطبيق الحصار الشامل على الشعب العراقي ثمّ احتلاله.

لقد أدّت هذه الأزمة إلى خلق جوٍ من عدم الثقة بين الطرفين، وبلورت سياسات دولية غير منصفة بحق العرب والمسلمين، ودأبت تشكل رؤية غربية قاصرة للأسلوب الصحيح في التعامل مع المنطقة العربية والعالم الإسلامي، لتضع العرب والمسلمين في دائرة هدف الحرب على "الإرهاب"، ولتتدخّل في فرض قيمها ومفاهيمها الخاصة على المجتمعات العربية بحجج مختلفة، ولتمارس دولة النظام الدولي الكبرى برامج الاستبعاد والتهميش بل والاستفراد بحق الدول العربية والإسلامية من جهة، ولتفرض الأجواء البوليسية على الجاليات المسلمة في الغرب من جهة أخرى، معمّقة بذلك هذه الأزمة، ومشكّكة في إمكان تجاوزها، حيث تعمل الآلة الإعلامية الغربية، وعلى الأخص الأمريكية منها، على خدمة استمرار وتصعيد هذه الأزمة، وتكريس الانقسام بين المجتمعات العربية والإسلامية من جهة والمجتمعات الغربية من جهة أخرى، وترفض تعديل السياسات لصالح التعاون على المصالح المشتركة والاعتراف بمصالح الآخر واهتماماته وقضاياه، كما ترفض مبدأ الحوار والتفاهم إلاّ وفق مفاهيم وتعريفات وأسس تضعها وفق مصالحها وثقافتها ومعلوماتها التي كثيراً ما تتّسم بعدم الدّقة، بل وعدم الصحة في كثير من الأحيان عن واقع المسلمين من جهة، وعن الفكر والدين الإسلامي من جهة أخرى، ناهيك عن توجهات الحركة الإسلامية وعلى الأخص المتعلّقة بالعمل السياسي منها.

غير أن ثمّة جهود لوحظت من قبل المؤسسات والشخصيات والمفكرين الغربيين الذين استشعروا خطورة هذه الأزمة على العلاقات الدولية استراتيجياً، والذين يسعون إلى بناء جسور الثقة التي دمرتها الآلة العسكرية الأمريكية في أفغانستان والعراق، والممارسات الإرهابية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والتشريعات والممارسات الأمنية بحقّ الجاليات المسلمة في الغرب. غير أن هذه الجهود تتباين في منطلقاتها وأدواتها بين ترويج الموقف الغربي القائم اليوم وتبريراته، وبين السعي لتفهم حقيقة وجوانب قضايا  الأمة وثقافتها، وبيّن استطلاع واقع المجتمعات العربية وتوجهاتها لمصلحة دعم المصالح الغربية على قاعدة تحقيق الأمن القومي لأمريكا وأوربا، فيم تتبلور جهود متميّزة من بين كل هذه الجهود تعمل على قاعدة إعادة بناء العلاقات العربية-الغربية على أسس عادلة ومصالح مشتركة والاعتراف بمصالح الآخر، والتي لا يكفي بالضرورة أن تستند إلى النية الحسنة لإنجاح جهودها، حيث يعتقد أن تشخيص الأزمة وأسبابها، وإدراك المتغيرات التي سبقتها والتي بلورتها، هو السبيل الأنجع للبحث عن المخارج الصحيحة للخروج من هذه الأزمة إلى دائرة الثقة أو التعاون على أقل تقدير.

وتتبلور أهم أسباب تفاقم هذه الأزمة ابتداءً والممارسات اللاحقة لها في جملة من العوامل التي كانت وراء الإشكالية في العلاقات أصلاً، والتي لا زال بعضها يحكم الإعلام والسياسة والتعليم الغربي بكل أسف، وأهم هذه الأسباب والعوامل التي يُفترض معالجتها:

1-  غياب الأدبيات والتقارير والمعلومات العربية الصادقة والدقيقة عن صُنّاع السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط، حيث أنها تعتمد على مصادر ثلاثة رئيسة:

·        بعض المستفيدين من الواقع في المنطقة.

·        معلومات إسرائيلية.

·        بعض الدراسات الغربية التي يزعم كتابها أنهم خبراء في شئون الشرق الأوسط.

2-  نجاح الضغط السياسي والإعلامي والاقتصادي والعسكري الأمريكي بفرض أحداث 11 سبتمبر 2001 ونتائجها كإطار ناظم للعلاقات الدولية وعلاقات الولايات المتحدة مع الآخر العربي والمسلم.

3-  جهود الإعلام الغربي على وجه الإجمال وخاصة الأمريكي منه في إيجاد عزلة نفسية وفكرية وربما شعورية بين الشعوب الغربية وخاصة الشعب الأمريكي والعرب من جهة، والإسلام من جهة أخرى، وعلى الأخص في ظل التوجهات الحالية للإدارة الأمريكية التي تعتمد في قيادتها للعالم على فلسفة يمينية محافظة.

4-  الشعور الأمريكي الخاص بالتفرّد بقيادة العالم، وحرصها على تهميش دور المحاور الإقليمية المهمة مثل العالم العربي، في رسم سياساتها تجاه العالم وتجاه منطقة الشرق الأوسط.

5-  الاحتضان الكامل لإسرائيل، ومنع اتخاذ العقوبات التي تنصّ عليها القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة، برغم كل ممارساتها وغير الإنسانية بل والإرهابية بحقّ الشعب الفلسطيني، لدرجة منع تشكيل لجان تُحقق في المجازر والمذابح التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتي وثقتها الكاميرات الإسرائيلية والغربية كما العربية، وكذلك جهود منع محكمة العدل الدولية من تقديم رأي استشاري مستقل وعادل بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك حول قانونية جدار الفصل العنصري الذي بنته إسرائيل في الأراضي المحتلة، علماً بأنه يُمثّل جريمة حرب حسب المادة (8) من قانون المحكمة الجنائية الدولية، ويخرق المادة (46) من ميثاق جنيف لحقوق المدنيين تحت الاحتلال.

6-  وجود مجموعات مغلقة من المنتفعين والذين لا يُمثّلون شعوب المنطقة بل ولا أنظمتها أحياناً، ارتضتها الجهات الغربية وخاصة الأمريكية منها شريكاً لها في المنطقة، وتستخدمها عند اللزوم للضغط على الحكومات العربية ومؤسسات المجتمع المدني فيها لتحقيق بعض الأغراض والمصالح الخاصة والمؤقّتة.

7-  اتباع سياسة الطلبات والإملاءات بلا حوار على الجانب العربي، واعتبارها مطالب تستوجبها السياسة الخارجية الأمريكية، وتُطالب بتنفيذها بخصوص عدد من المسائل المتعلّقة بمناهج التعليم والتغيير الثقافي والفكري، والإصلاح السياسي والاقتصادي، إضافة إلى المطالبة بتحقيق الأمن الإسرائيلي ولو بإجراءات تخلق عدم الاستقرار في الدول أو في المنطقة بشكل عام.

وغيرها من الأسباب الأساسية أو الفرعية التي يُمكن حصرها بدراسة علمية متأنية في حال خلصت النوايا وكانت هذه الجهود مثابرة وفاعلة ومؤثّرة.

وعلى صعيد أبرز السياسات أو التوجهات أو البرامج التي يُمكن أن تُسهم في نزع فتيل هذه الأزمة الخطيرة، يُمكن اقتراح ما يلي:

1.  اعتماد سياسة ولغة المصالح المشتركة أو المتبادلة، أو الاعتراف بمصالح الآخر.

2.  احترام المكوّن الديني والثقافي للآخر، وعدم التدخّل في التعليم المتعلّق به.

3. توسيع دائرة مصادر المعلومات لصنّاع القرار لتشمل المعلومات العربية من مراكز الأبحاث والخبراء والأكاديميين والدول ومؤسسات المجتمع المدني المستقلة.

4. اعتماد سياسة المشاركة الإقليمية والدولية في تشكيل النظام الدولي وسياساته بدلاً من سياسة الاستفراد والهيمنة والتهميش.

5. قبول المتغيرات الاجتماعية في المنطقة كما هي بوصفها خاصة بمجتمعات العرب والمسلمين، والتعامل معها على هذا الأساس، مع تجنّب سياسة فرض القيم والمفاهيم والاجتماعية والثقافية.

6. تغليب الانفتاح الثقافي والاقتصادي والتعاون السياسي على حساب العامل الأمني وما يُسمّى بالحرب على "الإرهاب"، والذي بات يُشكّل مظلّة سوداء قاتمة فوق المجتمعات الغربية تضرّ بمصالحها تماماً كما تضرّ بالمصالح العربية والإسلامية.

7. وقف أي إجراءات أو سياسات تمييزية تجاه الإسلام والجاليات المسلمة في أوروبا وأميركا على صعيد التعليم والإعلام، والعمل على التعايش مع الجاليات المسلمة وفق نظرية التعددية الثقافية والاجتماعية والسياسية بحقوق وواجبات متساوية.

8. فتح المجال الواسع لتفعيل التبادل الثقافي والتجاري وحركة العمالة ورأس المال بين الطرفين بعيداً عن القوانين التمييزيّة المعيقة، دون الخوف من التعدّدية المتبادلة، أو الخوف على مسيحيّة الغرب.

9. إنشاء منتدى دائم للحوار العربي-الأوروبي-الأمريكي يقوم على هذه الأسس والقواعد ويروّجها في كل المجتمعات الدول المعنية، بعضوية مؤسسات ومراكز بحث معتبرة.

---