تحليل

التركيب الإثني والطائفي

 في المجتمع الإسرائيلي وإمكانات الانشطار*

 

قام التشكيل الاجتماعي لإسرائيل منذ تأسيسها على تعددية إثنية نادرة، فقد هجر مئات الألوف من اتباع الديانة اليهودية من بقاع الأرض بثقافاتهم وأعراقهم المختلفة، ولم يجمع بينهم سوى جامع الدين، وتشكل المجتمع في ارض يملكها أعراق أخرى بل واتباع ديانات أخرى غير اليهودية ، ما تسبب بزيادة هذا التعدد والتنوع الاثني والديني في المجتمع، وينقسم المجتمع في إسرائيل أفقيا وعمودياً بدرجة مثيرة، حيث يتشكل عمودياً من عرقيين أساسيين هما السفا رديم وهم اليهود الشرقيون ويشكلون اكثر من 60% من اليهود في المجتمع،  والاشكناز وهم اليهود الغربيون ويشكلون حوالي 40% من اليهود، وثمة تناقضات كبيرة بين هاتين الفئتين على وجه التحديد تتعلق بالتاريخ والتوجهات السياسية والفكرية بل والطائفية الدينية، كما ينقسم المجتمع أفقيا على أسس متعددة، فهو يتشكل من حوالي 15% من المسلمين، و2% من المسيحيين، فيما يشكل اليهود 79% من المجتمع، كما يتشكل من الفئات العلمانية بنسبة 75-80% ، والمتدينة بنسبة 20-25% ، ويشكل العرب داخل المجتمع الإسرائيلي حوالي 20,8 % من السكان فيما يشكل 79% من االمهاجرين اليهود من بقاع العالم، ويشكل اليهود المهاجرون حديثا من الاتحاد السوفيتي( 1989-1998) حوالي 12,7% من المجتمع ، فيما يشكل الفلاشا وهم المهاجرون من أثيوبيا حديثاً حوالي 1,3 % ، ويتوزع هذا التنوع الاثني والديني على أحزاب سياسية ودينية وطائفية مختلفة، تزيد على خمسة عشر حزب رئيسي .

 وينقسم المجتمع في إسرائيل  بتراكيبه المختلفة عمودياً في النظام السياسي إلى اتجاهات يسارية ويمينية في المحصلة، ولا ينفي ذلك بالطبع وجود التوجهات الوسطية أو غير ذلك ، غير أن الصفة السائدة والمؤثرة في النظام السياسي هي هذين الاتجاهين، ويمثل حزب التكتل ( الليكود) زعامة التيار اليميني بكل تراكيبه، فيما يمثل حزب العمل ( المعراخ) زعامة التيار اليساري والوسط . وقد سيطر اليسار على النظام السياسي في إسرائيل طوال العقود الثلاثة الأولى من عمر الدولة، فيما سيطر اليمين على القرار السياسي في العقدين الأخيرين باستثناء فترة إسحاق رابين( 1994-1995)، والتي كان التوجه اليساري فيها متحفظاً وقريباً من توجهات اليمين في الشئون الخارجية.

ومع اقتراب الانتخابات النيابية في إسرائيل يبرز هذا التباين والاختلاف من منطلقاته المختلفة، سواء على قاعدة العرق أو الطائفة أو مكان الهجرة الأصلي أو الحزب السياسي والأفكار الأيديولوجية، وتصطف الأحزاب اليمينية العلمانية منها والدينية في مواجهة الأحزاب اليسارية التي عادة ما تكون علمانية، ويقوم النظام السياسي في إسرائيل على قواعد عدة أهمها: الإقرار بحق وسيادة مفهوم تداول السلطة بين قوى المجتمع المختلفة، واعتماد النظام الحزبي والكوتة الحزبية في نيل أصوات الناخبين والتشكيل البرلماني، فيما تم اعتماد انتخاب رئيس الحكومة بشكل مباشر ومستقل لمرتين 1996و1999، وقد تم إلغاء هذا النظام اعتبارا من الانتخابات القادمة. وبذلك فان الأحزاب الصغيرة لها تأثير في صناعة القرار وإعطاء الثقة للحكومة، ما يوفر لها باستمرار فرصة المشاركة السياسية الواسعة، ويسمح النظام السياسي في إسرائيل بتكتل الأحزاب والقوى السياسية على أي أسس دينية أو عرقية أو فكرية أو حتى متطرفة، ولذلك تشكل حزب المهاجرين الروس، وتشكل الحزب الديني شاس، وتتشكل الأحزاب العربية، والأحزاب ذات الطابع الشرقي…الخ.

وتشعر الأعراق والطوائف في إسرائيل بالظلم، حيث يشعر العرب المسلمون والمسيحيون بظلم واضطهاد اليهود لهم، ومحاولة استبعادهم من الحياة السياسية الإسرائيلية والزج بهم في خانة أعداء الدولة، وعدم اعتبار مصالحهم ومستقبل أبنائهم في أنظمة إدارة الدولة المتعلقة بالتعليم والخدمات الصحية والبلدية وغيرها،كما لا يتمتع هؤلاء برغم انتماء عدد منهم للأحزاب الصهيونية الرئيسة بالمناصب العليا إلا ما ندر، ويستبعدون عادة من المنصب الوزاري، ويطلب منهم الخروج من اجتماعات لجنة الأمن والخارجية في الكنيست عندما يجري الحديث عن العرب الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967، ، فيما يشعر اليهود الشرقيون( السفا رديم) بسيادة العنصر الغربي( الاشكناز) على مقاليد الحكم، حيث يسيطر اليهود الغربيون اكثر من 70% من المناصب العليا في الدولة، فيما يحظى اليهود الشرقيون فقط بما لا يزيد عن 30% منها. كما أن المتدينين يشعرون باستهتار العلمانيين المسيطرين على مقاليد الحكم بالدين والشعائر الدينية، ولا يقبل هؤلاء تدخل النظام القضائي في وقف أو منع بعض ممارساتهم الدينية، فيما ينظر العلمانيون بخطورة كبيرة إلى تزايد نفوذ المتدينين في المجتمع مما يؤثر على تقدم وتطور الدولة من جهة، ويثير الضغائن الدينية الكامنة من جهة أخرى، وللمرة الثانية في العقدين الأخيرين يتواجه الجانبان في الشوارع وبشكل خطر حذر القادة السياسيون من انعكاسات تفاقمه على النظام العام في البلاد، حيث تجمع ما يصل إلى مليون يهودي متدين لإدانة قرار للمحكمة العليا الإسرائيلية يتعارض مع معتقداتهم الدينية، معتبرين ذلك اعتداء على الدين، وتجمع بمواجهتهم مئات الآلاف من العلمانيين أمام المحكمة العيال ليوم كامل، وانتهت المواجهة بسلام في ظل التدخل الواسع للقيادات السياسية في الجانبين، وقد كان الانطباع السائد أن الأحزاب الدينية لا تتدخل في السياسة وتكتفي ببعض المطالب المتعلقة بتطبيق الشعائر الدينية والتعلم الديني في المدارس، غير أن العقدين الأخيرين شهد تزايد التدخل الواسع للحاخام الأكبر والحاخامين الآخرين في توجيه الرأي العام نحو انتخاب واختيار اليمين الذي يحافظ على ارض إسرائيل على زعمهم، واصبح لهم دور في دعم التوجهات اليمينية المتطرفة في النظام السياسي الإسرائيلي .

وبذلك يمكن القول أن التعددية الاثنية والدينية في إسرائيل لا تزال تحمل الكثير من المفاجآت في مجال الخلاف والصراع بينها، ولئن نجح النظام السياسي الإسرائيلي القائم على الفلسفة الديمقراطية الغربية باحتواء أي تفاقم لهذه الاختلافات والنزاعات فان اندلاع المواجهات وربما المسلحة منها لا يتحاج إلى اكثر من قرار يتخذه زعيم متهور متطرف تفرزه التناقضات الإثنية أو الدينية، خاصة في ظل التزايد المستمر في التوجهات اليمينية داخل المجتمع الصهيوني سواء في الأحزاب الدينية أو العلمانية اليمينية واليسارية على حد سواء وبنسبة تغير تصل إلى 200% خلال العقدين الأخيرين حسب دراسات عام 1998 .

إن البنية الديمقراطية المستقرة تلك التي تتمكن من إيجاد القواسم المشتركة الأعظم في اعتبار مصلحة المجتمع والدولة على المصالح الفئوية والحزبية، ولقد حققت الديمقراطية الإسرائيلية خلال العقود الخمسة نمطاً متميزاً من هذه الديمقراطية حتى في ظل هذه التركيبة الاجتماعية المعقدة والمتناقضة، لكن العوامل الخارجية المتزايدة في التأثير على المجتمع الإسرائيلي وعلى الأخص فيما يتعلق بمستقبل الكيان السياسي وعلاقاته مع العالم العربي، وتقديمه لحل عملي ومعقول وعادل لقضية الشعب الفلسطيني، باتت تشكل مدخلات جديدة تصب في خانة عدم الاستقرار داخل النظام الديمقراطي الإسرائيلي خاصة في ظل الفشل الذي ساد تجارب اليمين واليسار في وضع حد لهذه المشكلة على مدى خمسة عقود، كما أن تصاعد وتيرة التطرف والإرهاب في المجتمع الاستيطاني اليهودي وفي المدن الكبرى إلى حد استخدام السلاح لوضع حد لبرنامج سياسي كما حصل في مقتل إسحاق رابين يزيد من حدة وقوة هذه المدخلات في التنبؤ بمستقبل الديمقراطية الإسرائيلية والنظام السياسي والكيان السياسي ذاته، كما أن التراجع الذي أصاب المشروع الصهيوني في الشرق الأوسط خلال الخمسين عاماً الماضية وبنسبة تراجع تصل إلى - 30%  سوف ينعكس بشكل مباشر خلال العقد القادم على أنماط التفكير والتعامل والعلاقات الداخلية في المجتمع الإسرائيلي.

إن إسرائيل كيان غريب الثقافات والأعراق عن المنطقة، ولا يشكل مجموعها نسيجاً متجانساً ينطبق عليه وصف الشعوب، إنها عينات صغيرة من مجتمعات وشعوب متعددة في الأرض تجمعت على فكرة الاغتصاب والتعصب لدين ضد أديان، وتاريخ قديم محدود الزمان في مواجهة التاريخ الواسع المتجدد، ومسيرة عاصفة تحيط بها الدماء من كل مكان، وأفكار رجعية متخلفة تجاوزها الزمان والمكان، وأداء متمرد على كل ما هو انساني، وعلى النظام الدولي والقانون والقرارات الدولية، إن مثل هذه الوضعية لا تعطي فرصة كبيرة لنجاح النظام السياسي في احتواء الخلافات الداخلية فترة طويلة من الزمن بالرغم من أن النجاح خلال العقود الخمسة الماضية يعتبر طويلاً نسبيا، ولئن كان القياس على نماذج لمجتمعات أخرى كالمجتمع الأميركي مثلاً فإن العوامل الخارجية وطبيعة تشكيل الكيان السياسي وجدلية وجوده في المنطقة تضفي الكثير من المعطيات على واقعه وتؤكد عدم دقة القياس في حالة إسرائيل. ما يرشح البنية الاجتماعية في إسرائيل إلى الانفجار في حالة تقدم ونجاح العوامل الخارجية المعادية لها في التأثير على الأمن العام والشخصي للمهاجرين، إضافة إلى تزايد التميز الاجتماعي والتبلور السياسي للكيان العربي داخل إسرائيل على شكل حكم ذاتي واسع أو غيره .                        

---