مقال

المدلول السياسي لطلب الحكومة

تخلي قادة (حماس) الأردنيين عن مواقعهم فيها*

ندرك تماماً حجم المأزق السياسي الذي تمر به البلاد بسبب الحملة الأمنية والإعلامية الحكومية ضد حركة (حماس)، كما ندرك أن ثمة ضغوطاً متواصلة تتعرض لها الحكومة، كما يدرك المراقبون الأردنيون بدقة جدية الحكومة في التخلص من هذه الأزمة التي أثرت على شعبيتها وأثارت الشارع السياسي والإعلامي، وشغلت البلاد لشهرين كاملين في مناقشات وخلافات. وبعيداً عن تقييم الإجراءات الحكومية في جوانبها السياسية والقانونية، ومعطياتها الاجتماعية والفكرية، نجد أنفسنا أمام استحقاق يراد للأردن والأردنيين دفعه بلا ثمن، ألا وهو منع الأردنيين سواء من أصل فلسطيني أو غير فلسطيني من ممارسة أي عمل قيادي في فصائل المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يعني نقل الموقف الأردني إلى مرحلة جديدة تقوم على ثلاثة معطيات وأسس هي:

1.  أن الأردنيين من أصل فلسطيني يجب أن يتخلوا عن حقهم في النضال لاسترداد حقهم المسلوب من قبل إسرائيل إذا أرادوا الاحتفاظ بحقوقهم في المواطنة الأردنية.

2.  أن الأردنيين من أصول أخرى لا علاقة لهم بالنضال والكفاح لاسترداد الضفة الغربية والتي سلبتها إسرائيل من الأردن عام 1967.

3.  أن قرار فك الارتباط الذي سمي حينها "بالقانوني والإداري"، تطور ليكون قراراً لفك الارتباط الشعبي والمعنوي والحقوقي والسياسي … إلخ، وهو ما يعني تخلياً رسمياً عن الدعم العملي لحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله، والانتقال إلى الدعم السياسي للكيانية الفلسطينية المتمثلة بالسلطة الوطنية فقط.

إن هذه المدلولات تمثل بمجموعها موقفاً رسمياً جديداً يؤثر على قواعد وأصول العلاقات بين الضفتين تلك التي أسست بقرار الوحدة عام 1952. كما يعتبر موقفاً سياسياً استباقياً لتكريس مفهوم التوطين، إذ على الأردني من أصل فلسطيني أن يقرر اليوم إذا كان يريد الاحتفاظ بجنسيته الأردنية أم لا، حيث لا يستطيع ممارسة دوره الأردني كمواطن والفلسطيني كمناضل أو متعاطف أو داعم لمقاومة الاحتلال الجاثم فوق الأرض الفلسطينية في نفس الوقت، وفي حالة الأردن وفي ظل الوضع القانوني والسياسي القائم فإن المواطنة الأردنية بالذات ليست على الإطلاق تخلياً من الفلسطينيين عن حقوقهم في النضال السياسي وغيره ضد الاحتلال الإسرائيلي، ولذلك لم يعتبر أحد يوماً ما أن تمتع النازحين واللاجئين الفلسطينيين بالجنسية الأردنية هو نوع من التوطين، فيما وقف الجميع ضد أي مشابهة من قبل أي أقطار عربية أخرى، فليست العلاقة الأردنية بفلسطين وشعبها نتاج العلاقة العربية والإسلامية العامة فحسب، وإنما نتاج حقائق الجغرافيا والتاريخ كما هي حقائق القانون والسياسة والدستور.

ويُعد إصرار الحكومة على هذا الموقف سابقة خطيرة على مشارف الحل النهائي لقضية فلسطين، وتمريراً للاستحقاق الأكبر عربياً ألا وهو التوطين، ولا يمكن أن يكون الأردن للفلسطينيين (للأردنيين من أصل فلسطيني) محضناً أقل دفئاً من محضن الولايات المتحدة لليهود، حيث يتمتع اليهودي بجنسيته الأمريكية الكاملة إلى جانب تمتعه بجنسيته الإسرائيلية كاملة!.

وثمة إشارة مهمة هنا وهي أن قادة (حماس) المعتقلين حالياً هم من النازحين وليسوا من اللاجئين –حسب تعريفات الأمم المتحدة-، أي أنهم مواطنون أردنيون احتلت أرضهم الغربية فانتقلوا إلى الشرقية، وهم يقودون حركة نضالية داخل الغربية ضد الاحتلال الإسرائيلي كواجب وطني أردني قومي منسجم مع كونهم من أبناء فلسطين والضفة الغربية، مما يجعل الأمر أكثر استهجاناً وأكبر خطورة إذا أصرت الحكومة على استمرار مطالبتها بضرورة الطلاق بين المواطنة الأردنية وحق النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي أو التعاطف معه أو دعمه، خاصة لمن هم من أصل فلسطيني، أي من الضفة الغربية للملكة الأردنية الهاشمية عشية الاحتلال الإسرائيلي في حزيران عام 1967.

إن التخلي عن كثير من المسؤوليات الوطنية والقومية تجاه الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تحمل قيام القوى الشعبية بها، إنما يمثل استحقاقاً غير ضروري للحكومة الأردنية، كما يمثل خطورة على مستقبل الأردن في ظل الحل النهائي الذي لا يُعلم بعد كم سيتحمل الأردن من نتائجه السلبية، وأنه قد يكون على حسابه وعلى حساب أمنه الوطني في عدد من جوانبه، وبذلك يتضح أن الدلالات السياسية لمطلب حكومتنا من قادة حماس للاختيار بين مواطنتهم وقيادتهم لحماس تشكل خرقاً لأسس العلاقات الوطنية الداخلية بين الأردنيين من مختلف المنابت والأصول، كما تمثل تخلياً رسمياً عن مسؤولياتها القومية والوطنية والأخلاقية تجاه ما لا يقل عن نصف سكانه وحقوقهم التي اغتصبتها إسرائيل.

إن الحكومة غير معنية بإثارة خلافات وإشكالات مع المواطنين الأردنيين من أصل فلسطيني، أو مع بقية أبناء الشعب الفلسطيني، كما أنها غير معنية بالانحياز لجانب قوة سياسية على حساب أخرى من القوى المناضلة، وأنه لا يزال يسعها ممارسة موقفها المعتاد في الدعم السياسي العام والتعايش مع واقع التداخل في العلاقة، وعدم الاستجابة للضغوط الخارجية التي ربما تهدد نسيج الأردن الاجتماعي، وتخدش نقاء علاقاته الداخلية والخارجية، وتضعه في مواجهة نفسه باستحقاقات لا قبل له بها، بل ولا علاقة له بها.

إن عودة الحكومة عن إجراءاتها الأمنية والإعلامية ضد حركة (حماس)، والتحول إلى الحوار والمناقشة للتوصل إلى صورة جديدة للعلاقة بينهما اعتبرها المراقبون خطوة عاقلة وحكيمة، لكن دخول الحكومة باشتراطات لا علاقة للأزمة بها، بل ولا مصلحة للأردن فيها، ربما يعتبر تدخلاً مباشراً في شؤون الآخرين قد يفقد هذه الحكمة رونقها، ويجعل الحكومة كمن تنقض غزلها، خاصة في ظل توافق هذه التوجهات مع رغبة قادة (حماس) العلنية في التفاوض مع الحكومة والتوصل إلى حل يحفظ مصالح الطرفين .

وأخيراً ، فليكن الأردن أكبر من الخلاف، وليكن محضن العرب كما أعلنا دائماً، ووفياً لأبنائه ولقضايا أمته، وقلعة عصية على الاستخدام  أو بوابة لتمرير طلبات الآخرين. إن موقف حماس العقلاني في التعامل مع الأزمة، واستعدادها للحوار المفتوح وإعادة دراسة مفردات العلاقة كما أعلن قادتها والوسطاء يستحق مبادرة شجاعة من حكومتنا بالإفراج عن المعتقلين وطي الملف الأمني نهائياً كفاتحة عهد جديد في علاقاتها مع (حماس)، ولإعطاء شعبنا الأردني فرصة لالتقاط أنفاسه، بعد أن حبستها الأزمة شهرين كاملين.

---