تحليل

العرب وقضية فلسطين .. محطات ومنعطفات بلا رؤية استراتيجية*

حسم العرب موقفهم أوائل القرن العشرين برفض الصهيونية ومعاداتها، وبرفض مشروعها القاضي باقتطاع جزء عزيز من جسد الأمة العربية ليكون موطئ قدم ليهود العالم وجسراً متقدما للعبور والسيطرة الغربية على المنطقة .

وخاض الفلسطينيون الصراع مع الاستعمار الصهيوني بدعم عربي وإسلامي واسع على أساس هذه الرؤية الاستراتيجية، لكن معطيات ومكونات النظام السياسي الدولي وطبيعة الظروف الإقليمية المحيطة بفلسطين، ونجاح السياسات البريطانية المتحالفة مع الحركة الصهيونية في بناء مجتمع ومؤسسات صهيونية متكاملة في فلسطين حال دون نجاح العرب في منع الصهيونية من تحقيق حلمها بإقامة الدولة ، والذي كرسه قرار تقسيم فلسطين رقم 181 لعام 1947، ومن ثم الاعتراف بإسرائيل كدولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة في أيار 1948 على مساحة تصل إلى 78% من أرض فلسطين .

وشكل هذا الفشل الذريع صدمة كبيرة للعالم العربي والإسلامي ، وتسبب بجراح عميقة نازفة للشعب الفلسطيني ليس أقلها التشرد والمذابح وفقدان البوصلة.. ومع تغيرات سياسية عديدة اجتاحت العالم العربي (وعلى الأخص دول الطوق العربية المحيطة بفلسطين) ، سواء فيما يتعلق بسقوط النظم الملكية لصالح الحكومات الثورية التقدمية، أو على صعيد تطور شعارات الوحدة العربية وتطبيقها على سوريا ومصر ومن ثم العراق والأردن، وتشكل محاور عربية متصارعة كانت قضية فلسطين هي عنوان التغيير كما كانت عنوان مواجهة التغيير، أي أنها كانت أساس الفكر العربي بتلاوينه المختلفة، حتى أصبحت قضية الوحدة العربية ومحاربة إسرائيل وتحرير فلسطين قرائن ثابتة في الأدبيات الشعبية والرسمية على حد سواء . وبرغم الضغوط التي مورست بشتى السبل لتفتت هذا الموقف العربي وشغل العرب بأنفسهم غير أن مكونات الموقف الأساسية ظلت صامدة، ولم تكن قضية تحرير فلسطين محط خلاف مهم بين العرب ولا مصدراً من مصادر صراعهم الداخلي. ومع تنامي الشعور الوطني الفلسطيني واستشعار الفلسطينيين واجبهم الأكبر تجاه قضيتهم تشكلت حركة فتح الفلسطينية عام 1962، مما دفع العرب لإنشاء منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964 لتكون مؤسسة قومية فلسطينية تحتوي العمل الفدائي الناشئ وغير المرتبط بالخط العربي الرسمي، وبسقوط الشعارات القومية والوطنية العربية لمواجهة إسرائيل إبان حرب حزيران 1967، وتراجع التأييد الشعبي حتى للحكومات الثورية التقدمية اضطرت الحكومات العربية لإفساح المجال لحركة (فتح) وحركات فلسطينية أخرى لتأخذ مداها في تعبئة الشارع العربي واحتواء هبّاته وتطلعاته، وتحول الأمل في تحرير فلسطين من الحكومات والقادة الثوريين والتقدميين إلى العمل الفدائي الفلسطيني،  وشجعت الحكومات العربية احتواء الفصائل الفلسطينية المسلحة في إطار سياسي واسع هو منظمة التحرير ذات الميزانيات الكبيرة والغطاء للتأييد العربي الرسمي ، وقد أبلى الفدائيون الفلسطينيون خلال السنوات الثلاث الأولى بلاءً أعاد للعرب نوعاً من الكرامة والروح المعنوية لمواجهة الجيش الإسرائيلي الذي هزم العرب في جبهات ثلاث خلال أقل من أسبوع في حب حزيران ، واحتل الأرض العربية إضافة الى بقية فلسطين ، وقام الإعلام العربي بدور كبير في توسيع دائرة التأييد والدعم للعمل الفدائي، لكن الحكومات وعلى صعيدها السياسي كانت لا تبدي ارتياحها الكامل لهذا العامل الجديد المحرّض والمحفز للمناضلين والفدائيين ، والذي يشكل خطراً على استقرارها .

وما أن تقدمت أمريكا بمشروع سياسي لحل الصراع عام 1970 عرف بمشروع روجرز حتى تبنته مصر والأردن ورفضته منظمة التحرير بزعامة (فتح) ، وفي ظل احتقانات متعددة ضد منظمة التحرير في الأردن كان موقفها الجديد شرارة فجرت الصراع الدامي بين الجانبين، وتسبب بحرمان الفدائيين من أهم منفذ للصراع المسلح مع الاحتلال الإسرائيلي، وانتقل الثقل إلى الساحة اللبنانية والذي ما لبث أن تفجر بركاناً في وجه الفدائيين في حروب أهلية داخلية استنزافية، تسببت بإعاقة العمل الفدائي وأضعفت إستراتيجية المواجهة التي يتبناها، وتدريجياً تم تدجين الطرف الفلسطيني ليسلم للعرب بأن الحل الدبلوماسي هو السليم. وبين شد وجذب داخل النظام العربي بل وداخل الساحة الفلسطينية ذاتها اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الكبرى عام 1987 معبرة عن رفض التراجع العربي والفلسطيني الرسمي على حد سواء، وقبل أن تأخذ مداها اندلعت حرب الخليج عام 1990 لتدمر قوة العراق الاستراتيجية ونهب أرصدة دول الخليج وتهديد استقرارها، لتسارع الولايات المتحدة إلى فرض برنامج سمي بـ "عملية السلام في الشرق الأوسط" لاستغلال الظرف العربي المقهور والظرف الفلسطيني المحاصر حيث التأم العرب لأول مرة وبحضور الفلسطينيين في مؤتمر مدريد للسلام في 30/اكتوبر/1991، وإذا بالعرب يعتبرون هذه العملية إستراتيجية جديدة لتحرير فلسطين أو قل لتحقيق الحقوق الوطنية الفلسطينية .. وتراجع الموقف العربي السياسي والعسكري تجاه إسرائيل تراجعاً استراتيجياً لمصلحة الاعتراف والتعايش ، وبدأ الخلاف على شكل التعايش وحجم التداخل ومقدار التنازلات المطلوبة ، حيث تكرس المنهج الجديد بتوقيع اتفاق أوسلو في 13/سبتمبر/1993 ومعاهدة وادي عربة في 24/أكتوبر/1994 لتصبح الاستراتيجية العربية مرتبطة تماماً بما تقدم إسرائيل من تنازلات. وبرغم اندلاع خط المقاومة المسلحة الفلسطينية داخل الأرض المحتلة واللبنانية عبر الحدود الشمالية بشكل غير مسبوق منذ العام 1992 أن الخيار العربي كان قد حسم باستبعاد الخيار العسكري أو خيار دعم المقاومة لمصلحة خيار المفاوضات والدبلوماسية والاحتكام إلى الولايات المتحدة حليف إسرائيل الاستراتيجي في محاولة للحصول على اليسير من الحقوق ، فيما فرضت إسرائيل شروطها بالتنازل عن الحقوق الباقية والأهم .

إن رصد هذه العلاقة المترددة والمتردية بين العرب وقضية فلسطين يشير بوضوح إلى غياب الرؤية الاستراتيجية عن إدارة المعركة، إذ كان التحول جاهزاً في ظل أي ضغوط وأي هزائم تكتيكية في الصراع، وانطبعت منظمة التحرير بنفس الطابع ليصبح القرار السياسي العربي تجاه فلسطين بيد الإسرائيليين، وأن الأمل الفلسطيني يتبلور على أعتاب الكنيست الإسرائيلي عبر صناديق الاقتراع اليهودية رهاناً على بعض الإنسانية أو الموضوعية أو الشفقة الإنسانية تجاه مأساة الشعب الفلسطيني فيمن يسمون أنفسهم بمعسكر السلام المتغير داخل البنية السياسية الإسرائيلية.

إن النظر اليوم في حركة التغيرات في الخارطة السياسية العربية والفلسطينية يشير إلى أنها لا تملك بوصلة محددة ، كما أنها لا تمارس أي نوع من التنسيق إلا في مجال محاربة القوى الداخلية المعيقة لبرنامج الانهيار والاستسلام ، كما يؤكد بأن العلاقة مع عدو الأمس أصبحت مخرجاً للبعض من الأزمات وخشبة الخلاص من الهموم ، وورقة الضغط على الأشقاء ، وتخلى العرب عن دعم حقوق الشعب الفلسطيني واستبدلوا ذلك بدعم مواقفه عندما يتنازل، ومواقفه عندما يستجيب للولايات المتحدة، ومواقفه عندما لا يحملهم المسؤولية . إن مرحلة المفاوضات النهائية لحل الصراع العربي-الإسرائيلي تأتي في ظل غياب رؤية استراتيجية لدى الأطراف العربية لتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني ، بل إن العرب يميلون إلى قبول الأمر الواقع الذي تفرضه الرؤية الاستراتيجية الإسرائيلية …. وهو النفق المظلم بعينه

---