ندوة

رؤية واقعية للتحولات الديمقراطية في الوطن العربي ومستقبلها*

المحتويات:

المدخل

أولاً: التحول الديمقراطي في الوطن العربي في القرن العشرين بين الأصالة والتأثر بالاستعمار

ثانياً: تشخيص الحقبة الديمقراطية القائمة والعوامل المؤثرة فيها

1-   تطور مفهوم الديمقراطية

2-    مكونات الديمقراطية العامة

3-    إشكالية تباين مفهوم الديمقراطية

ثالثاً: التحديات التي تواجه التحول الديمقراطي في الوطن العربي

1-   التحديات الداخلية

2-    التحديات الخارجية

رابعاً: محددات مستقبل التحول الديمقراطي في الوطن العربي 

1-   المحددات الداخلية

2-    المحددات الخارجية

خامساً: ملامح وامكانات قيام نظام عربي ديمقراطي نموذج

        أ- إمكانات قيام نظام عربي ديمقراطي نموذج

        ب- ملامح النظام الديمقراطي العربي النموذج

خــلاصــة الورقة

مراجع ومصادر مساعدة                                                                       

المدخل

إن من حق أبناء هذه الأمة أن يعيشوا فيها بحرية وكرامة، إن من حقهم أن يُعطوا الفرصة ليلحقوا بركب الشعوب الأخرى في الانشغال بشئون التقدم والتطور، إن من حق هذه الأمة أن تلتفت إلى بناء نفسها ومواجهة الأخطار الخارجية التي تتهدد أبناءها وحضارتها وثرواتها ومستقبلها الدولي، إن شعوبنا العربية لا تقل ثقافة ولا تعليماً ولا إمكانيات مادية وثروات طبيعية عن بقية دول العالم، بل إن بلادنا هي نبع المواد الخام التي تدير مصانع الحضارة الغربية، ولذلك فليس من العدل أن نبقى نحن أبناء العرب محرومين من الحرية والديمقراطية، ولذلك فإنني أنظر بتفاؤل كبير إلى حجم ونوع التحول الذي يجتاح المنطقة العربية بالتحول نحو مزيد من الحرية والديمقراطية، ولئن كانت بعض هذه التجارب قد مرت بمراحل عصيبة ولا تزال، ولئن كانت بعض أقطارنا لا تزال مترددة في فتح أبواب الحرية والديمقراطية السياسية في بنيانها السياسي والاجتماعي فإننا ندخل القرن الواحد والعشرين متطلعين إلى جو من الحرية ونظام متكامل يقوم على قاعدة  تداول السلطة، واحتواء الجهود وحشد الإمكانات العربية لبناء الحضارة وتحقيق السيادة والريادة العالمية.

أولاً:  التحول الديمقراطي في الوطن العربي في القرن العشرين

 بين الاصالة والتأثر بالاستعمار .

في ظل التراجع الحضاري العربي، وسيطرة الاستعمار على مقدرات الأمة إبان الاستعمار أوائل هذا القرن، أخذ العرب يبحثون عن سبيل للخروج من تلك البوتقة، ويبحثون عن مقومات وأسس تأخذ بأيديهم للنهوض، خاصة في زمن وُصف بزمن تسارع الاحداث،  وتكاثر النماذج وتعدادها ما بين فاشي ورأسمالي واشتراكي وديمقراطي ليبرالي  كل في دولته ومنشأه، عوضاً عن تجارب الأوروبيين الغنية والناتجة عن صراعات طبقية متتالية أدت الى حدوث نقلة نوعية داخل المجتمعات الغربية .

وقد تلخص الفكر الليبرالي الغربي الذي ساد حياة المستعمِر بكلمة واحدة أطلقت على نظام سياسي اجتماعي اقتصادي يعتقد أن من شأنه أن يرفع من مكانة أي دولة وينهض بشعوبها إذا راعت الدولة بنظامها الحاكم شروط ذلك النظام، ومرت بمراحل محددة وخطوات معينة ومستمرة لتحقيقه ، وهو النظام الديمقراطي .

ولم يظهر هذا المصطلح في كتابات العرب في القرن التاسع عشر، فيما استخدمت مصطلحات أصيلة أخرى مثل الشورى ، وأهل الحل والعقد ، والعدل والإنصاف ، وقد تم تداول مصطلح الديمقراطية بعد الحرب العالمية الأولى في البلاد العربية .

و كتب رفاعة الطهطاوي حول ذلك بقوله: " إن ما يسميه الفرنسيون الحرية هو ما يطلق عليه عندنا العدل والانصاف، وذلك لأن معنى الحرية بالحكم هو إقامة التساوي في الأحكام والقوانين بحيث لا يجور الحاكم على إنسان، بل القوانين هي المحكّمة والمعبرة" .

وقد انشغل كثير من الكتاب والباحثين في الفكر الإسلامي بقضية الشورى، برجوعهم  إلى منابع الفكر الإسلامي وتطبيقاته زمن الخلفاء الراشدين، ووجدوا أن "منابع الفكر تعتبر ان الأمة هي الأساس، فهي مصدر السلطات ولا تجتمع على ضلال، وهذه الأمة تقوم على فكرة المساواة لا سادة فيها ومسودين، والشريعة هي التي تحدد لكل حقوقه ومسؤولياته، وكأن الفكرة الإسلامية تقوم على أساس ان الأمة طبقة واحدة من أحرار متساوين يتفاضلون بالكفاية والعمل، كما أن الأمة هي التي تختار "الإمام" من خلال ما عرف بالبيعة العامة . وقد خلصوا الى أن المؤسسات التي تعبر عن المفاهيم الإسلامية قد غُيبت فترة طويلة ما احدث ثغرة كبرى في الوطن العربي، وقد تناول بعضهم هذه المفاهيم وفق الإطار الثقافي الغربي، حيث عالجوه بطرق مختلفة نسبياً.

وبذلك يتبين أن التفاعل الحضاري مع المستعمر ساهم الى حد ما في استحضار الامة لمعانيها الذاتية في المجال الديمقراطي والحريات، كما دفع النخب المثقفة من أبنائها إلى دراسة النموذج الديمقراطي الغربي ومحاولة الاستفادة منه، وفي نفس الوقت تسبب العسف والظلم والجور الذي مارسه الاستعمار بحق الامة العربية بتشكيل تيار عريض في معظم الاقطار العربية يعمل على بناء اسس وقواعد الحرية والاستقلال، ومع بواكير الاستقلال العربي اواسط القرن اتجه النظام السياسي الى اعتماد الدساتير كمنظم اساسي لحياة المجتمع والدولة، ثم تسارعت التحولات نحو اشكال متعددة من الحياة السياسية، اقتبس كل منها اجزاء معينة من الديمقراطية، خاصة فيما يتعلق بقواعد واسس الاختيار الشعبي لممثلي الامة، مما شكل ديمقراطيات عربية ناشئة تبلورت خلال العقود الثلاثة الاخيرة من القرن على شكل تحولات سياسية تسعى الى المشاركة الكاملة في الحكم وادارة دفة البلاد.

ثانياً:  تشخيص الحقبة الديمقراطية القائمة والعوامل المؤثرة فيها 

      1.        تطور مفهوم الديمقراطية .

مر مفهوم الديمقراطية بعدة منعطفات أدت إلى تطوره، أهمها:‎

1.                                                      الحرب العالمية الأولى  1914

2.                                                      ما بين الحرب العالمية الأولى والثانية 1914-1945

3.                                                      الحرب العالمية الثانية وما بعدها 1914-1999

ورُصد هذا التطور في تلك المراحل من خلال مجالات ثلاثة :

أ‌)            أعمال المفكرين وكتاباتهم: ومن الأمثلة على ذلك كتابات الطهطاوي والكواكبي وغيرهما، ممن حاولوا البحث عن جذور له (المصطلح الديمقراطي) في الموروث الإسلامي، ووصلوا الى مقارنته  بالشورى والعدل في الفكر الإسلامي.

ب‌)          الحركات التنظيمية : حيث نشطت حركة الأحزاب، وتكونت مجموعات سياسية، واتسع انتشارها بين طبقات المجتمع العربي، كل له اتجاهه وكل له عقيدته الخاصة به، ورؤاه المستقبلية والمستقلة عن الآخر  تأثراً بالتعددية السياسية الغربية .

ت‌)          ممارسة الحكم: تمثل ذلك في التطور الذي لحق بالدساتير العربية، ونظم سنّ القوانين، وكذلك على صعيد اتخاذ القرارات حيث كانت تتم مشاورات ومداولات حولها، ونشأ في معظم ارجاء الوطن العربي ما يُعرف بالدواوين، حيث يجمع الديوان مجموعة كبيرة من شرائح المجتمع المختلفة  يتشاورون فيما بينهم حول قضايا الحكم، حيث تحولت هذه الى صور برلمانية ةوشورية في معظم ارجاء الوطن العربي فيما بعد .

وعُرف هذا التطور بطور الانبعاث الحضاري، وقد بانت آثاره بوضوح في مجالات حياة الأمة، وتجسد في محاولات للإصلاح والتجديد والإحياء ، كما تسبب  بتطور نوعي تمثل في الانتقال من البرامج السياسية العامة الى المضمون العقائدي ، ومن الاهتمام بالديمقراطية السياسية الى الاهتمام بالديمقراطية الاجتماعية على تفاوت في اعتبار الوزن التاريخي الحضاري لقيم ومبادئ المجتمع العربي ومقوماته الدينية والحضارية والتاريخية .

إن الحديث عن الديمقراطية بشكل عام يصطدم في كثير من الأحيان ببعض الأفهام والانطباعات غير الدقيقة، واعتقد انه يجب التفريق جيداً بين الديمقراطية الغربية التي تشمل الجوانب الاجتماعية والسياسية في آن واحد، وبين الديمقراطيات التي نتناولها اليوم والتي تتناول الديمقراطية السياسية المتعلقة بنظام تداول السلطة أو المشاركة في السلطة السياسية، وفي ظل هذا التفريق فإننا نتجاوز الجدليات المتعلقة بالتباين الاجتماعي والحضاري وربما الديني بيننا وبين المجتمعات الغربية، وحتى لا تكون هذه حجة لحجب الحريات العامة والديمقراطيات السياسية والمشاركة الشعبية، وفي ظل تبني كل من إيران والسودان -وهما نظامان سياسيان إسلاميان- لهذه الديمقراطية السياسية بإطارها العام فإن الأمر لم يعد محط جدل كبير، كما أن القبول الذي تواضعت عليه الاتجاهات السياسية العربية بكل أطيافها لهذا النمط من الديمقراطية قد دفع عجلة الحريات خطوات إلى الأمام في عدد من الأقطار العربية، وبرغم أن بعض هذه الديمقراطيات لاتزال ناشئة ، وأن بعضاً آخر منها مصاب بالتذبذب، هذا إضافة إلى التدخلات الأجنبية السياسية والاقتصادية والفكرية والأكاديمية في تشويه تجاربنا المختلفة ، إلا أننا نقول أن النهج الديمقراطي السياسي قد اصبح جزءاً من بنية الحريات العامة الواجب على الدولة حمايتها وصيانتها، وأن على القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة في المجتمع أن تتحرر من الانطباعات الانغلاقية لتقود شعوبها وتشارك في بناء أوطانها وأمتها دون تردد أو إضاعة وقت، مع الاستفادة من التجارب العالمية المتنوعة وبما يتوافق مع قيمنا وثقافتنا العربية الاصيلة .

      2.         مكونات الديمقراطية العامة

إن الديمقراطية ليست بذرة موجودة في الثقافة الخاصة بأي شعب ، ولكنها نتاج لتضافر عوامل متعددة داخلية وخارجية، تدفع إلى إحداث تغيير في النظام السياسي القائم من خلال تحليل الواقع بموضوعية، وبكل ما فيه من النزاعات والتوازنات والمطالب المتميزة والمتعددة والمتباينة التي تكوّن حقيقة هذا الواقع السياسي الخاص بكل مجتمع، وتتلخص هذه العوامل في:

1-   البنية السياسية والتوزيع الاجتماعي

2-    البنية الاقتصادية والثقافية

3-    طبيعة ومقومات السياسة الخارجية

4-    الموقع الجيوسياسي لكل دولة

 وتحتاج هذه العوامل إلى معالجة وتحليل ودراسة عن طريق الحوار والمشاركة والمساءلة والشفافية والمحاسبة، كما أن تطبيق الديمقراطية السياسية العامة القائمة على المساواة والعدل والحرية وحماية الفرد من تعسف الحاكم وظلمه، ومساواته التامة مع جميع الناس أمام القانون والدستور في ظل ما يسمى بالتعددية السياسية، وحرية اختيار جميع المواطنين لممثليهم، يُعد نهجاً اساسياً لبلورة مسيرة أي مجتمع ونجاح أي أمة في مواجهة التحديات. وثمة خطان يحكمان المسار الديمقراطي، أحدهما سياسي والآخر اجتماعي، وإذا كان للمسار الاجتماعي خصوصياته الثقافية والدينية والتاريخية فإن المسار السياسي يكاد يتشابه مطلبياً وتكويناً بين كل المجتمعات على قاعدة تداول السلطة وإفساح الحريات العامة.

      3.         إشكالية تباين مفهوم الديمقراطية

أحاطت بالوطن العربي ظروف خاصة تسببت بتشكيل تباين واضح في مفهوم الديمقراطية على صعيدي المكون الغربي لها، والتعددية الاجتماعية والسياسية في البنية العربية، وكان من أبرز هذه الظروف المؤثرة:

1.                  الاستعمارالجاثم على الارض العربية طوال النصف الاول من القرن العشرين،  واستمرار تهديد الأمن القومي العربي من الاخطار الخارجية،  وتكريس الضعف والعجز في الميدان العسكري.

2.                                                      التبعية السياسية والاقتصادية للدولة المستعمرة من قبل الدول المستقلة حديثاُ . 

3.                   تفاقم أزمة الهوية والثقافة في بعض الأقطار العربية تحت الاستعمار، خصوصاً في ظل غياب مُحددات الثقافة العربية وتزايد التأثر بثقافة وحضارة الأقوى وفق نظرية ابن خلدون .

4.                                                      الافتقار الى الحس التاريخي عند مواجهة مشكلة الديمقراطية في الوطن العربي .

لكن الامر يختلف كثيراً على صعيد الغرب، حيث يتمتع باستقلالية عامة ، وسيطرة على الغير، وميزته عوامل وظروف أخرى تتباين مع ظروف الوطن العربي، والتي أثرت في تشكيل مفاهيمه  وواقعه الديمقراطي الخاص، وأبرزها:

1.                                                      عدم تدخل أي طرف خارجي في الميادين السياسية والعسكرية الخاصة بدوله.

2.                   عدم وجود عدو خارجي واقعياً بعد الحرب العالمية الثانية، اللهم الا سباق الرعب والردع مع الاتحاد السوفياتي، وهو ما لم يشكل عائقاً أمام التوجهات الديمقراطية لهذه الدول، بل ربما كان سبباً من اسباب نموها وتجذرها في هذه المجتمعات.

3.                   التحرر الاقتصادي، بالإضافة  إلى استنزاف خيرات وثروات المناطق المستعمَرة لزيادة الرصيد وتكوين قوة ذاتية اقتصادية .

4.                   عدم وجود أزمة هوية أو ثقافة، بل على العكس الشعور بالغطرسة والكبرياء في ظل سيادة المفاهيم الاستعمارية والغرور الحضاري .

وتبقى المفارقة المهمة حيث  نشأ النظام الديمقراطي في الدول الأوروبية كثمرة لصراعات طبقية دامت طويلا،ً ولها أسبابها الاقتصادية والطبقية في الصراع بين البرجوازية والمجتمع .

وفي ضوء هذه المعادجلة غير المتكافئة بحث العرب عن مقومات جديدة تدفعهم لمحاولة التطور والنهوض، واعتبرت التجارب الغربية الغنية والناتجة عن صراعات متتالية داخل المجتمع الغربي والتي أدت الى احداث نقلة نوعية داخل المجتمع نفسه مدخلاً لتطوير مفاهيم المجتمع العربي المستقبلي ،خاصة وأن الاطار الديمقراطي السياسي قد نقل المجتمع الغربي " من  تخلف وظلم واستبداد الى حرية وعلم ومساواة وحياة كريمة لأفراد المجتمع الواحد ، ومن فقر مدقع واحتكار للثروة المالية في أيدي الطبقة البرجوازية الى انتعاش اقتصادي وتساوٍ في القانون وحق التملك، مما أدى الى بناء اقتصادي متين كون قوة لهذه الدول والمجتمعات "، وجعلها تعطي المؤسسية الديمقراطية فرصتها الكافية للتجذُّر والسيطرة على حياة المجتمع والدولة، حيث أصبح الفكر الغربي الليبرالي ينظر الى الديمقراطية كنظام سياسي اجتماعي اقتصادي من شأنه أن يرفع من مكانة أي دولة وينهض بشعوبها، حيث تقوم العلاقة بين الحاكم والمحكوم على قاعدة العدل وخدمة المجتمع .

واعتبر بعض المفكرين الغربيين مفهوم الديمقراطية هذا بأنه مفهوم قديم عرفته المجتمعات المختلفة في صياغات متباينة ومارسته  بدرجات متفاوتة، ثم اتخذ شكلاً جديداً إبان الثورة الفرنسية ، وان ثمة مثل أعلى ديمقراطي تتطلع إليه الأيديولوجيات والنظم ، برغم اختلاف حظها من الاقتراب إليه، حيث يكون الحكم على هذا النظام أو ذاك بالديمقراطية (بفحص آلياته وممارساته). ومنهم من خلص إلى أن الديمقراطية (أسلوب ملائم تدير به النخبة السياسية الذكية (وبالتالي الدولة) مجمل النشاط الاجتماعي للأمة)، ويعتمد هذا الأسلوب على تكوين النخبة ذاته وقابليتها للتجدد، وهو يعظم من قدرتها على مشاركة الحاكم في صنع القرارات ويتطلب ذلك أوضاعاً مؤسسية تعبر عن تعدد الارادات وتوازن معين بين القوى . كما يعتبر تنشيط الحوار والاتصال لنقل المدركات والتطلعات بين الحاكمين والمحكومين في إطار العقيدة المشتركة الأسلوب الملائم للوصول الى نقطة توازن عام، ويتضمن ذلك توسيع دائرة النشاط الاجتماعي في مستوياته المختلفة الى أقصى حد ممكن ، أي زيادة التفاعل الشعبي والبحث الحر عن البدائل الأفضل .

غير أن الفكر العربي يدرك أن الديمقراطية تطور ونتاج صراعات طبقية (اقتصادية المنشأ) في أوروبا ، بيد أن المفارقة تبرز حين يواجه الفكر العربي مشكلة الديمقراطية في الوطن العربي، إذ يتحول من ذلك المنظر الى آخر جديد يفتقر الى الحس التاريخي، بل يمكن وصفه بأنه عقائدي صرف، ويتشكل من رغبات نحو الديمقراطية والحرية في غياب التساؤل عن جوهر وقوة وتماسك البنى الاجتماعية والاقتصادية، هذا ناهيك عن أن الوطن العربي لم يكن إلا جزءاً من تلك المستعمرات الغربية الموجهة سياسياً والتابعة له اقتصادياً وثقافياً، والضعيفة عسكرياً، والمتخلفة حضارياً وعلمياً وتقنياً، والمصابة بالجهل والتخلف اجتماعياً .

ثالثاً: التحديات التي تواجه التحول الديمقراطي في الوطن العربي

تتعدد مصادر التحديات التي تواجهها عمليات التحول الديمقراطي في الوطن العربي، وتتوزع اساسا على عوامل داخلية وخارجية، غير ان بين بعض هذه العوامل علاقات ومعامل ارتباط خاص يستند اساسا الى التضرر المصلحي للطبقات المهيمنة والبرجوازية، والتي تتشكل عبر ارتباطات محلية واقليمية وربما دولية، ما يجعل تقسيمنا للداخلية والخارجية ربما لا يحمل أي معنى سياسي حاسم.

أ-  التحديات الداخلية

1-   غياب البعد التاريخي لأعمال المفكرين العرب الذين شغلوا بموضوع الديمقراطية.

2-   الافتقار الى دراسات جادة لبنية المجتمع العربي من أجل تأسيس فهم شامل ورفيع  له وللقوى المتصارعة فيه .

3-   العجز عن فهم العوامل الفاعلة في البنى الاجتماعية التي أفرزت أنظمة الحكم والممارسة السياسية .

4- ان ممارسة الديمقراطية في العالم العربي هي ممارسة أيدلوجية رغبوية تغيب فيها الممارسة الفعلية المؤسسية  في الواقع .

5-    وجود عوامل  خاصة  داخل المجتمع العربي مثل

-          انتشار الفقر ووجود فئة كبيرة من الناس تحت خط الفقر .

-          البطالة وتفاقمها وتزايد عدد العاطلين عن العمل .

-          انحصار الوعي والثقافة في أيدي نخبة  قليلة من المجتمع .

-          ضعف مساحة الحرية والتعبير عن الرأي .

ب- التحديات الخارجية :

1-         مصالح وأطماع الدول الكبرى وبعض الجهات الأخرى الموجودة في الوطن العربي، والتي قد تتأثر بوصول القوى السياسية المناهضة لها الى الحكم  عبر العملية الديمقراطية.

2-                           عدم رغبة بعض الأطراف (أو الدول) في استقرار وأمن الوطن العربي

3-                           الخوف من وصول التيارات الإسلامية الى الحكم عن طريق الديمقراطية .

4-                           عدم تحقق السلام في المنطقة، والسير نحو تسوية للصراع العربي–الإسرائيلي .

رابعاً: محددات مستقبل التحول الديمقراطي في الوطن العربي

أ- المحددات الداخلية

·               قدرة الحكومة على تحمل نتائج الجو  الديمقراطي والتعايش معه .

·     قدرة المعارضة على استيعاب واقع المجتمع من جهة، وواقع المنطقة من جهة أخرى، وتحديد أهم الإشكاليات التي تعيق التقدم .

·               القدرة الإعلامية والاقتصادية المستقلة للمعارضة ومدى نجاحها في تكتيل الشعوب حول برامجها .

·     مدى تفاعل المجتمع مع الأطروحات البديلة ووعيه لمدى أهمية دوره في تطوير الواقع السياسي والاقتصادي في بلده .

·     المقدار الذي تتحلى به قيادات الجيوش وأجهزة الأمن من التضحية والإيثار، حيث يلزمها ذلك لزوم الحياد والتزام القانون والعمل على إنجاح التجربة انطلاقاً من مصلحة البلاد الكبرى .

·               قدرة المعارضة والحكومة على الوصول الى مفاهيم مشتركة للمواطنة والولاء والوطنية .

ب- المحددات الخارجية :

·     نظرة الغرب لطبيعة القوى المشاركة في الحياة الديمقراطية وتخوفاته الكبيرة من وصول الإسلاميين إلى الحكم عبرها .

·               نتائج الجهود الدولية في حسم الصراع العربي-الصهيوني وانعكاساته على القوى السياسية المشكلة للمجتمع.

·               انعكاس الحياة الديمقراطية على الدول المجاورة لكل دولة، وأثر ذلك في علاقات الشعوب والدول في كل إقليم.

·     موقف الدول الغربية وخصوصاً الولايات المتحدة حيال حجم ونوع التطور الديمقراطي في أي بلد وفقاً لانعكاساته السلبية والايجابية على مصالحها الخاصة.

ولا بد من الإشارة الى أن محصلة تفاعل هذه العوامل يمكن أن تشكل مسار الحياة الديمقراطية في أي بلد عربي. وفي ضوء توقعات المفكرين العرب والقريبين من رسم وصناعة مستقبل المنطقة العربية ، فإن على العالم أن يستعد للتعامل مع شرق أوسط جديد تقوده عدة دول عربية وإسلامية خلال العقدين القادمين،كثمرة لتزايد تأصيل العلاقة والمشاركة بين أصحاب القرار والقوى السياسية في المنطقة .

خامساً:  ملامح وإمكانات قيام نظام عربي ديمقراطي نموذج

أ- إمكانات قيام نظام عربي ديمقراطي نموذج

إن إمعان النظر بطبيعة التحولات التي اصابت المجتمعات الانسانية الاخرى في حقبة التسعينات تشير بشكل واضح الى قوة الدفع التي امتلكتها شعوب كثيرة للتحول السريع والانقلابي نحو النظام الديمقراطي، وبرغم اختلاف طبيعة ومعادلات التحول العربي عن انماط  وتكوينات هذه المجتمعات، غير ان ما شهده الوطن العربي خلال الفترة نفسها فتح آفاقا جديدة وامكانات رحبة لعملية تغير ديمقراطي واسع التقطت عدد من الحكومات العربية رسالتها، وبدأت تبدي نوعا من التأقلم معها للمحافظة على مصالح النخب الحاكمة، فيما يبدو ان البقية منها سعت للبحث عن مثائل اخرى للتعبير تعتقد هي انها الاكثر حماية لمصالحها وامتيازاتها التي ورثتها على مر العقود الماضية ، ولعل التمعن بهذه الظواهر والتحولات يكشف ان ابرز هذه الامكانات يستند الى :

1-   العمق التراثي لمفاهيم وقيم الشورى في جوابنها الدينية والاجتماعية

2-    ارتباط النظم غير الديمقراطية بمفهوم الاستعمار والتخلف وتزايد عزلتها محليا ودولياً

3-    تزايد حجم واتساع ثورة المعلومات والاتصالات والاتجاه نحو العولمة ما يجعل فرص الانغلاق شبه معدومة خلال العقد القادم

4-    اتساع دائرة المطالبة بالمشاركة بالقرار السياسي عبر العملية الديمقراطية ما جعل التوجه الديمقراطي نوعاً من الاجراء الوقائي لحماية مصالح النظام واطالة عمره

5-    تزايد نفوذ الحركات الاسلامية بتلاوينها المختلفة ما يجعل الانفتاح والديمقراطية اطاراً اوسع واكثر نجاحاً في احتواء التوجهات المتطرفة التي قد تتسلل الى هذه الحركات

6-    الضغط الغربي على الدول العربية لتطبيق شكل ما من اشكال النظم الديمقراطية ولو على سبيل المحاكاة بغض النظر عن جدية هذه التوجهات او اهدافها

ب- ملامح النظام الديمقراطي العربي النموذج

إن الديمقراطية السياسية التي يجب أن نسعى لبنائها وتطويرها في بلادنا هي ذلك النظام والآلية التي توفر الفرص الكاملة لكل أفراد المجتمع بغض النظر عن توجهاتهم السياسية والاجتماعية ليقدموا خلاصة أفكارهم وإبداعاتهم ويشاركوا في إدارة القرار في الدولة، ويقوّموا أعمال الحكومات ومؤسساتها، ويبحثوا عما يطور الأمة لإقراره، وما يعيق تقدمها لإزالته. إن مثل هذه التوجهات يجب أن تعمل على توحيد شعوبنا وامتنا لا أن تفرقها، فلا نريد أن نستبدل دكتاتورية الحكومات بدكتاتورية القانون أو الفئات الاجتماعية أو الحزبية.

إن تطبيق الديمقراطية بشكلها السليم ، وعلى قاعدة الحرية للجميع  لتداول السلطة في بلادنا سوف يقلل من فرص اللجوء إلى العنف لتحقيق الأهداف السياسية، وسيحد من أي ظواهر متطرفة، وسيعمل على توجيه الطاقات نحو البناء والعطاء المستمر، وبذلك  يُعد الاستبعاد والمنع الذي تقيده القوانين في بعض بلادنا إنما هو "حرية انتقائية"،  وتمييز غير إنساني بين أبناء الوطن الواحد، وإذا أردنا أن ننظر إلى تجارب الآخرين لنستفيد منها في هذا المضمار فلندرس التجربة الأوروبية التي احتوت في ظلالها كل الفئات الاجتماعية من اليسار إلى اليمين ومن العلمانيين إلى المتدينين، ومن الأغنياء إلى الفقراء، فليس هناك فكر أو توجه أو إنسان ليس من حقه العيش بحرية في بلده ووطنه وبين أهله، وإن كفالة هذه الحرية من قبل الدولة وفق "قوانين غير تمييزية" هي السبيل إلى تنمية الحرية وسيادة مفاهيم تداول السلطة، وصهر الطاقات في برامج المجتمع والدولة، وتوحّد الاتجاه بين الحكومات والشعوب نحو التقدم والرقي والازدهار. ولكي نقرر بقوة وثقة ان لدينا نظامنا الديمقراطي العربي النموذج والخاص علينا ان نقيم هذا النظام على القواعد الاساسية التالية :

1- تشريع اجراء الانتخابات التشريعية الحرة والعامة والنزيهة على قاعدة التعددية السياسية وحق تداول السلطة للجميع .

2-    تشكيل الحكومات المنفتحة على الشعب ونوابه، والتي تخضع للمساءلة الدائمة.

3-  اعتبار حقوق الانسان العامة خاصة فيما يتعلق بالحريات وحقوق المواطنة والمساواة أموراً مقدسة يُعد الاعتداء عليها اعتداء على المجتمع كله.

4-    وضع التشريعات والنظم اللازمة لبناء قواعد واسس المجتمع المدني المعاصر.

خــلاصــة

إن الخيار الديمقراطي العربي خيار واقعي من حيث الظروف والتطور التاريخي، كما أنه واقعي من حيث انسجامه مع قيم المجتمع وحضارة الأمة، وهو واقعي من حيث انسجامه مع التحولات الإقليمية والدولية، كما أن إمكانات تحقيقه متعددة وكبيرة، ولتحقيق هذه الواقعية في الخيار الديمقراطي فإن التوجه نحو تسريع عملية التحول الديمقراطي في الوطن العربي إنما تعمل على حفظ طاقات وجهود الحكومات والقوى السياسية، وتعفي الأمة من معارك اعلامية وسياسية داخلية وغيرها، وقد أصبحت الحرية‎ مطلباً عاماً لكل الفئات الاجتماعية العربية، ولذلك فإن الحكومات العربية مدعوة اليوم إلى:

1-   توسيع هامش الحريات السياسية

2-   تبني برامج التحول الديمقراطي بطريقتنا ووفق قيمنا

3-  إعادة الوحدة الداخلية بين أبناء الشعب الواحد على قاعدة تجاوز التقسيمات الممزقة للوطن والأمة على حد سواء، وان جميع الفئات والقوى السياسة في النهاية جزء لا يتجزأ من هذا البناء الذي تتربع على قيادته.

ان عملية استبعاد الآخر إنما هي قتل لطاقات خلاّقة من أبناء هذه الامة، وخلق لإشكاليات اجتماعية تشكل المدخل الأكبر والأهم لعدم الاستقرار المنشود والذي يهز البنية الاقتصادية والاجتماعية ويهدد الكيان السياسي والاجتماعي ككل، كما انه يضعف من قدرة الأمة على مواجهة التحديات والأخطار الخارجية ، ولعل ما نعيشه اليوم من واقع اليم إزاء الضعف الذي يتبدى من مواقفنا وعلاقاتنا الدولية مؤشر على صحة هذا الاستدلال .

        إن دفع عجلة التحول الديمقراطي في الوطن العربي سيجعل الاستقلال والتنمية والوحدة العربية أسسا لازمة للعملية التربوية العربية، ولمصانع الأجيار العرب من العملاء والقادة وعمالقة الفكر والتطوير الحضاري .

                إنه لا بد من الانطلاق نحو أدوات مجتمعية جديدة في بناء الحياة وإحداث التنمية المستدامة، ونشر السعادة والرفاه في ربوع الوطن العربي، ولذلك فلا بد من السعي لتحقيق الديمقراطية على قواعد وأسس تراثنا وحضارتنا الخاصة، وذلك بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقلال والتكامل العربي والتنمية المستقلة، وتكريس الامة كمكون اساسي للنظام العالمي، وتطوير قدراتها على مواجهة التحديات والاخطار الخارجية وعلى الاخص الهجمة الصهيونية الاستعمارية على الارض والمقدرات العربية.

        إننا نقف اليوم على أبواب تحول مهم واستراتيجي في التحولات الديمقراطية في الوطن العربي . والسؤال الكبير يتعلق بطريقة تعامل أنظمة الحكم والقوى السياسية مع هذه المرحلة الجديدة، فهل ينجح العرب ببناء النظام الديمقراطي العربي النموذج في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين ؟ إن على الأجيال الجديدة في الحكم والمجتمع في الوطن العربي الإجابة بوضوح ودقة حتى لا تكون رياح التغيير السياسية غير المنضبطة هي المدخل لتشكيل صورتنا وتاريخنا القادم.

 

مراجع ومصادر مساعدة

1.     أزمة الديمقراطية في الوطن العربي، مجموعة من الباحثين، مركز دراسات الوحدة العربية، ط1، بيروت، يناير 1987.

2.  الانتخابات النيابية والمجتمع المدني (أرقام ودلالات انتخابات 1993 في الأردن)، د.نظام عساف، مركز الريادة، ط1، عمان 1997.

3.  العلاقة بين الديمقراطية والتنمية في آسيا، د.محمد السيد سليم ود. نيفين عبد المنعم، مركز الدراسات الآسيوية، جامعة القاهرة، ط1، القاهرة، 1997.

4.     المسار الديمقراطي الأردني ... إلى أين؟، هاني الحوراني، مركز الأردن الجديد للدراسات، ط1، عمان، 1996.

5.     التعددية السياسية والديمقراطية في الوطن العربي، د.سعد الدين إبراهيم، منتدى الفكر العربي، ط1، عمان، 1989.

6.  واقع وآفاق تطور العملية الديمقراطية في الأردن، دولة الأستاذ طاهر المصري، ورقة علمية ألقاها في ندوة "عشر سنوات على انطلاق العملية الديمقراطية في الأردن" 6-8 أيلول 1999، عمان-الأردن.

7.  الأسرة الأردنية والثقافة الديمقراطية، د.فوزي شاكر نعمة، ورقة علمية ألقاها في ندوة "عشر سنوات على انطلاق العملية الديمقراطية في الأردن" 6-8 أيلول 1999، عمان-الأردن.

8.  التدرج والطبقة الوسطى والديمقراطية في المجتمع الأردني، د.إبراهيم عثمان، ورقة علمية ألقاها في ندوة "عشر سنوات على انطلاق العملية الديمقراطية في الأردن" 6-8 أيلول 1999، عمان-الأردن.

9.  موقف الجماعات والأحزاب الإسلامية في الأردن من الديمقراطية والتعددية السياسية، عزمي منصور، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، 1995.

10.مستقبل الديمقراطية في الوطن العربي، جواد الحمد، جريدة الحياة اللندنية، 19 سبتمبر 1996

11.ندوة الديمقراطيات الحية في الوطن العربي، الواقع والتحديات، مركز دراسات الشرق الأوسط، 17 أغسطس 1999، عمان-الأردن، تحت الطبع.

---