إعلان مؤتمر
"مستقبل فلسطينيي الشتات"
عمان  11-13 /9/ 2000

رؤيــة استراتيجيــة عربيــة
لتطبيق حق العودة

المحتويــــــــات

أعلى الصفحة   عودة للصفحة

---

توطئة بين يدي هذه الرؤية الاستراتيجية

لقد بحث هذا المؤتمر في قضية هي الأشد حرجاً والأكثر إشكالاً في الصراع العربي-الإسرائيلي، والتي عجزت قوى المجتمع الدولي المختلفة عن حلها بسبب التعنت الإسرائيلي المتواصل، وتمرده المستمر على المجتمع الدولي وقرارات المؤسسات الدولية، وعدم احترامه لأسس ومبادئ وأحكام القانون الدولي العام.

لقد مرّ اثنان وخمسون (52) عاماً على بداية محنة الشتات والتشرد الفلسطيني، أثبتت الأمة خلالها فشل مشاريع التوطين التي نظّر لها الصهاينة وحلفاؤهم.

ولا تزال قضية الشتات الفلسطيني التي تشمل 67.7% من أبناء الشعب الفلسطيني تُعد أساس الصراع في المنطقة، كما لا تزال الحلول السياسية المطروحة عاجزة عن التعامل معها بوصفها قضية سياسية عادلة، وقد عملت الطروحات السياسية والمفاوضات بمختلف مراحلها على تأجيل البت بهذه المسألة، وكان البحث يَنصبُّ عادة على تحسين الأوضاع المعيشية لقطاع من الشتات الفلسطيني يعيش في مخيمات خاصة.

وفي ضوء غياب رؤية استراتيجية عربية موحدة، واستعجال الأطراف الخارجية لإنهاء هذه المشكلة على حساب الحقوق العربية، وفي ضوء تمييع الحق الفلسطيني بالعودة ما بين مصطلحات قانونية دولية، وعبارات مرنة في قرارات الأمم المتحدة باستعمال اللاجئين تارة والنازحين تارة أخرى، وضغط الطرف الصهيوني لإثارة إشكالات في التعريف خلال التفاوض والتصريح الإعلامي، فقد وجد المؤتمر أنه لا بد من إعادة الأمور إلى نصابها لإبقاء الحق العربي الفلسطيني في العودة متكاملا وشاملا تحت مصطلح ((فلسطينيي الشتات)) خارج فلسطين، واللاجئين في الضفة والقطاع.

وقد ظهرت مؤخراً توجهات متعددة المستويات، مدعومة بتوجهات أطراف دولية ذات صلة، تحاول تقديم وتزيين التعويض والتوطين بديلاً لحق العودة، وتعمل على تسويقه في صفوف هذا الشعب الذي عانى من التشرد والحرمان من العيش في أرضه ووطنه لأكثر من خمسين عاما، وبالرغم من التغطية الإعلامية الواسعة للأرقام الافتراضية لتعويضات الدول المضيفة وفلسطينيي الشتات التي تطرحها أوراقٌ تُناقش في أطر هذه التوجهات، غير أنها تحاول بذلك تجاوز أي إمكانية لتطبيق حق العودة، واعتبار التعويض والتوطين الحل العملي الواقعي للمشكلة، فيما يمثل هذا الحل إهدارا لحق العودة ويحمل مسؤولية حل المشكلة إلى الجانب العربي ، ويخلي إسرائيل والمجتمع الدولي من مسؤولياته القانونية والمالية والسياسية على حدٍ سواء.                                 أعلى الصفحة

برغم أن أي طرف دولي أو غيره لم يحدد بعد من هي الدول التي تبدي استعداداً تاما لدفع التعويض لفلسطينيي الشتات بديلا للعودة، وما الذي تتناوله هذه التعويضات، وما هي الحقوق السياسية والقانونية المستجدة للذين يقبلون بهذه التعويضات، إلا أن هذه الأرقام التي تُطرح تقوم على أساس توزيع دفعات مالية على مدى عشرين سنة، ليصار إلى أرقام تعويض للجيل الأول من اللاجئين تختلف عن الأجيال اللاحقة، تتحدث فقط عن مئات الدولارات للفرد الواحد في كل عام، وذلك مقابل التخلي عن حق العودة، أي بيع الأرض والوطن والدار، ونسيان المعاناة والتشرد والضرر.

حق العودة إلى الوطن لا يُعَوّضه مال ولا جوازات سفر مهما بلغت إغراءاتها، ولا سيما إذا كان هذا الوطن هو فلسطين المقدسة التي ترتبط بها الأمة العربية والإسلامية كما يرتبط بها الشعب العربي الفلسطيني دينيا وتاريخيا وحضاريا واجتماعيا.

انطلق البحث في مشكلة فلسطينيي الشتات في هذا المؤتمر انطلق من إصرار وجدية على ضرورة التوصل إلى رؤية محددة يمكن تطبيقها رسميا وشعبيا لصالح تحقيق حق العودة للشعب الفلسطيني، وان الذي يتحمل هذه المسؤولية قوميا ودينيا هي الأمة العربية والإسلامية والشعب الفلسطيني، ليشكلوا بذلك قوة ضغط حقيقية لفرض تطبيق هذا الحق، أما انتظار الآخرين ليقوموا بهذه المهمة فهو مجرد تعبير عن العجز والضعف لحل مشاكلنا الحيوية التي تتعلق بمستقبل الأجيال ومستقبل الأمة الحضاري ودورها الإقليمي والدولي.

لقد كان هذا المؤتمر يهدف إلى بلورة رؤية استراتيجية عربية موحدة لحل المشكلة بأبعادها الفلسطينية والعربية والإسلامية والدولية، وبمختلف جوانبها السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، وقد تمكَّن بالفعل من وضعَ الأسس والقواعد واقتراح البرامج وتحديد آليات التنفيذ اللازمة لتحقيق الرؤية الاستراتيجية العربية التي ترسم لأول مرة على قاعدة تطبيق حق العودة، وإن توصُّل هذا المؤتمر إلى رؤية عملية واقعية على قاعدة تطبيق حق العودة ورفض التوطين والتعويض -والتي تضمها طيات هذه الوثيقة- إنما يشكل تحولا مهما في تناول المشكلة على الصعيد الأكاديمي والسياسي العربي والفلسطيني.

إن تقادم الزمن لا يلغي حق العودة لهذا الشعب إلى أرضه ودياره، خاصة وأن الاحتلال بالقوة العسكرية لا يقره القانون الدولي ولو طال أمده. مما يدفع إلى أهمية اعتماد هذه الوثيقة مرتكزاً ومرجعا أساسيا لتحديد السياسات الفلسطينية والعربية والإسلامية تجاه قضية فلسطين.

رئيس المؤتمر
جواد الحمد
مدير مركز دراسات الشرق الأوسط - عمان  20/9/2000

أعلى الصفحة

---

نص إعلان مؤتمر مستقبل فلسطينيي الشتات

إن حقَّ العودة للاجئين الفلسطينيين وفلسطينيي الشتات* إلى أرضهم ووطنهم حقٌ شرعيٌ وطبيعي تكفله الشرائع السماوية والشرعة الدولية لحقوق الإنسان. إن هذا الحقَّ ينبغي أن يكون محوراً أساسياً ومرتكزاً للعمل الفلسطيني والعربي من أجل حماية الشعب الفلسطيني وضمان حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف.

أولاً : المبادئ الأساسية

1.  إن إسرائيل هي المسؤولة قانونياً وسياسياً وأخلاقياً عن نشوء مشكلة اللاجئين وفلسطينيي الشتات بكل ما يترتب على ذلك من آثار.

2.   إن حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفلسطينيي الشتات يُعد من أهم محاور القضية الفلسطينية والصراع العربي-الإسرائيلي، إن لم يكن أهمها على الإطلاق.

3.   إن حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وأراضيهم، بغضِّ النظر عن أوضاعهم القانونية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، يُعد حقا مطلقا وذلك للارتباط الوثيق بين الأرض والإنسان، فالحق في العودة حق أساسي، لا ينبغي بحال اختزاله في إطار جوانبه الإنسانية.

4.   التمسك بمبادئ القانون الدولي العام وأحكامه وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحق العودة، وفي مقدمتها قرارُ الجمعية العامة رقم 194 لعام 1948 الذي أكد حق الفلسطينيين في العودة على نحو قاطع.

5.   إن حقَّ العودة جماعي مكفول بموجب أحكام القانون الدولي العام التي أكدت على حق الشعوب في تقرير مصيرها. وهو في الوقت ذاته حق فردي تكفله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

6.     إن حقَّ العودة حقٌّ ثابت لا يسقط بالتقادم ولا يجوز التنازل عنه أو المساس به بأي شكلٍ من الأشكال.

7.   الاستناد إلى القرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي وحركة عدم الانحياز وغيرها، التي أكدت على حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وأراضيهم.

8.   إن مشاريع توطين اللاجئين والنازحين في الوطن العربي وخارجه هي محاولة إسرائيلية استعمارية لإهدار حق العودة وتخليص إسرائيل من المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه المشكلة.

9.   إن حق التعويض ليس بديلا عن حق العودة، بل لاحقٌ على تطبيقه، فالتعويضُ يهدف إلى إصلاح الضرر وإعادة الشيء إلى أصله وجبر الآثار المادية والمعنوية التي لحقت باللاجئين الفلسطينيين وفلسطينيي الشتات، لكنه لا يُعد بأي حالٍ تعويضاً عن الأرض التي تجب العودة إليها وفق الشرعية الدولية.

---

ثانياً: التوجهات العامة

استناداً إلى المبادئ الأساسية السابقة بجوانبها السياسية والقانونية والإنسانية، تقترح التوجهات العامة التالية:

·         على المستوى الفلسطيني

1.  استمرارُ تكريس الإجماع الوطني الفلسطيني على حق العودة ورفض التوطين والتعويض بديلاً عن حق العودة، ودعوة القوى السياسية والاجتماعية لمواصلة دورها في هذا المجال.

2.    المحافظةُ على العمق الاستراتيجي العربي والإسلامي، وموقفه الداعم لحق العودة وتعزيزه.

3.  التأكيدُ على حق العودة إلى فلسطين بما هي أرض للشعب الفلسطيني وبما لها من قدسية واعتبار خاص لدى الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية.

4.     إحياءُ المناسبات الدينية والوطنية لربط الإنسان بأرضه ومقدساته في فلسطين.

5.     دعم صمود اللاجئين لا سيما سكانَ المخيمات والعمل على تحسين أوضاعهم القائمة.

6.   تفعيل دور المؤسسات الفلسطينية الرسمية والشعبية في الدفاع عن حق العودة، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.

7.  تحصين المجتمع الفلسطيني من الأفكار والبرامج التي تعمل على ترويج فكرة التعويض والتوطين بديلاً عن العودة إلى الوطن.                                          أعلى الصفحة

---

·         على المستوى العربي والإسلامي

1.     رفض فكرة توطين اللاجئين خارج أرضهم، والعمل على تنسيق المواقف العربية والإسلامية لصالح حق العودة.

2.    الدعوة إلى تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات واحترام حقوقهم الأساسية.

3.    الدعوة إلى تعزيز الموقف العربي - الإسلامي الموحد إزاء مشكلة اللاجئين الفلسطينيين على قاعدة تنفيذ حق العودة.

4.  رفض مبدأ الربط بين هجرة اليهود من البلاد العربية إلى فلسطين، وبين طرد الفلسطينيين من ديارهم وأراضيهم على يد الحركة الصهيونية.

5.     تعبئة الرأي العام العربي والإسلامي لاستمرار تأييده ودعمه لحق العودة للاجئين الفلسطينيين.

6.     ضرورة المشاركة في الفعاليات الدولية الخاصة بقضية فلسطين، لحشد التأييد الدولي لتطبيق حق العودة.

---

·         على المستوى الدولي

1.     العمل على دفع الأطراف الدولية المعنية لتحمل مسؤولياتها بشأن تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بحق العودة.

2.    العمل على تفعيل دور المنظمات والجمعيات غير الحكومية لدعم قضية اللاجئين الفلسطينيين على قاعدة حق العودة.

3.  الإبقاء على دور وكالة الغوث (الأونروا) شاهداً على استمرار قضية اللاجئين ، ورفع مستوى خدماتها، والحيلولة دون تحويل مهماتها إلى أي جهة أخرى حتى يتم تحقيق حق العودة.

 

ثالثاً: آلياتُ التنفيذ  

1.     المطالبةُ بإنشاء مكتب خاص في كل من جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي للعمل على تطبيق حق العودة.

2.      تكوين مؤسسات وجمعيات وهيئات للتأكيد على حق العودة، وعقد مؤتمرات داخل فلسطين وخارجها لتعزيز ذلك الحق.

3.   الدعوة إلى تنظيم حملات سياسية ودبلوماسية إعلامية لمواجهة الإعلام الصهيوني المضلل، وشرح أهمية حق العودة ومشروعيته.

4.    تفعيل دور المنظمات العربية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان من أجل التوعية بالقضية وأهميتها، والتعاون مع المنظمات الشعبية والثقافية المختلفة لتبني ودعم حق العودة.

5.   تعزيزُ دور مراكز البحوث العلمية المتخصصة في توفير المعلومات والوثائق والبيانات المتعلقة باللاجئين وبفلسطينيي الشتات التي تخدم تطبيق حق العودة.

6.     تشكيل لجنة لمتابعة آليات تنفيذ هذه الرؤية.

7.    إنشاء صندوق خاصٍ لدعم حق العودة.

8.     عقد منتدىً عربي سنوي لتقويم الإنجازات التي تتحقق وفق هذه الرؤية الاستراتيجية.

9.  تنظيم حملة توعية وتثقيف وحوار سياسي وإعلامي ثقافي في أرجاء الوطن العربي، وعلى الأخص في صفوف اللاجئين وفلسطينيي الشتات في الداخل والخارج لتبني ودعم هذه الرؤية وتحويل أفكارها إلى برامج عمل.

10.    إنشاءُ موقع إلكتروني دائم على شبكة الانترنت خاصٍ بمؤتمر ((مستقبل فلسطينيي الشتات)) والرؤية الاستراتيجية المنبثقة عنه، وجعله ملتقىً للحوار والدراسات والمقالات والأخبار المتعلقة بحق العودة.                                                           أعلى الصفحة

عمان-الأردن
الأربعاء 13/9/2000

---

لجنة الرؤية الاستراتيجية

وقد شارك في لجنة إعداد الرؤية الاستراتيجية في اجتماعين موسعين مغلقين خلال أيام المؤتمر كل من السادة التالية أسماؤهم: 

أعلى الصفحة   عودة للصفحة

جائزة البحث العلمي   المؤسسة الأردنيـة للبحوث والمعلومات   مجلـة دراســات شـرق أوسطيــة   الندوات والمؤتمرات حلقــات نقاشيـة المحاضرات الحفل السنوي للمركز

من إصداراتنا   مستقبل وسيناريوهات الصراع العربي- الإسرائيلي معركـــة غزة ... تحول استراتيجي في المواجهة مع إسرائيل احتمالات اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط 2010/2011 دراسة في الفكر السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس العلاقات التركية- الإسرائيلية وتأثيرها على المنطقة العربية   حق عودة اللاجئين الفلسطينيين بين النظرية والتطبيق إسرائيل ومستقبلها حتى عام2015م تداعيات حصار غزة وفتح معبر رفح اتجاهات التحول في توازن القوى السياسية والاجتماعية في الديمقراطية الأردنيةة نحو توافق فلسطيني لتحريم الاقتتال الداخلي