الحضور الكرام
أحييكم في هذا الصباح في هذا الوطن الباسم بتحولات ديمقراطية وسياسية جديدة من 10/9/2024، وأخص بالذكر ضيوف الأردن الأعزاء في بلدهم المملكة الأردنية الهاشمية حضورا وجاهيا او عبر الزووم من ثماني دول عربية، والذين قدموا أبحاثا بحق مميزة، وتعد إضافة نوعية في مضمار التحولات وقراءة مستقبل العالم العربي وما يواجهه من تحديات ويتاح له من فرص.
والشكر لأسرة مركز دراسات الشرق الأوسط الذين سهروا الليالي للإعداد لهذه الندوة السنوية المهمة في هذه الظروف الخطيرة في المنطقة، وأخص بالذكر رئيس اللجنة التحضيرية الأخ العزيز الدكتور بيان العمري على نجاحه وزملائه بتنظيم هذا الحدث الفكري والسياسي الثقافي السنوي في المركز وفي الاردن.
الاخوة والاخوات الحضور
نلتقي في هذه الندوة اليوم والعالم العربي يعيش مرحلة تحول كبرى في ثنايا تضاريسه المختلفة، على صعيد كافة مكوناته من الحكومات والقوى السياسية والاجتماعية وبناه الداخلية بما في ذلك الحراك السياسي والانتخابات من جهة، والحروب الأهلية البينية وفي مواجهة المجموعات الإرهابية المصنوعة من جهة أخرى، وفي ظل انقسامات مجتمعية عمودية وأفقية في عددٍ من دوله العزيزة الغالية من جهة ثالثة.
وفي هذا الخضم الصعب والمتناقض تأتي حرب الإبادة والدمار التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان ، والتي كشفت عن عمق العجز والضعف وسوء التقدير لدى الكثير من النخب الحاكمة العربية في التعامل مع الصراع العربي- الإسرائيلي والقضية الفلسطينية واستراتيجياته، وكذلك في قصور برنامج الدعم المفترض لصمود الشعب الفلسطيني المناضل ضد الاحتلال والاستعمار والعنصرية الإسرائيلية، وفي ظل انقسام الحكومات العربية العجيب بين من وقع اتفاقات سلام شاملة مع اسرائيل، ومن قام بالتطبيع المتنوع معها، ومن يتخذ مواقف سياسية ضد إسرائيل لكنها لا تؤثر شيئا لأنه لا يتبعها أي إجراءات فعّالة لدعم نضال الشعب الفلسطيني أو ضد إسرائيل وعدوانها وجرائمها.
لكن عملية طوفان الأقصى منذ 7 أكتوبر 2023 التي خاضتها وتخوضها على مدى قرابة العام المقاومة الفلسطينية وبإسناد من المقاومة اللبنانية ضد هذا العدو الاستراتيجي فتحت الآفاق على تحولات مهمة فلسطينيا وعربيا وإقليميا ودوليا الى جانب عوامل أخرى فاعلة او كامنة، نحو تحولات استراتيجية جوهرية في إعادة تركيب النظام الدولي، وفي احداث ديناميكيات جديدة في العالم العربي تقود الى تحولات تدريجية دراماتيكية مع الزمن خلال العقد القادم 2025-2035.
وتشمل هذه التحولات التحالفات الإقليمية والدولية بل والداخلية، والتحولات في مجالات الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، بل وإعادة التموضع النسبي للصراع العربي-الإسرائيلي والقضية الفلسطينية بوصفها القضية المركزية، وان الاحتلال الاسرائيلي هو مصدر الخطر الاستراتيجي على المصالح العليا للعرب قطريا وقوميا.
وتشمل هذه التحولات الاتجاهات الجديدة التوجه نحو التقدم الحضاري والازدهار الاقتصادي والتعليم وتمكين العالم العربي من مواجهة التحديات والتهديدات، وتوفير قدرات جديدة لاستثمار الفرص التي تتيحها هذه التحولات والمستندة الى القدرات والامكانات العربية الكبيرة ، إضافة الى العوامل الأخرى المؤثرة في رسم مستقبل افضل ودور فاعل إقليميا ودوليا للعالم العربي مع نهايات العقد القادم في عام 2035.
ويحيط ببيئة هذه الندوة العلمية بباحثيها وخبرائها وابحاثها النوعية المرموقة، يحيط بها الكارثة التي حلت ولا تزال بالشعب الفلسطيني جراء الجرائم الإسرائيلية المستمرة بلا رادع عربي او دولي. حيث يحاول الشعب الأردني، المرتبط بالقضية ارتباطا مصيريا، اسناد نضال الشعب الفلسطيني والتخفيف عن معاناته عبر التبرعات بمئات الملايين والمساعدات الإنسانية عبر كل السبل المتاحة، وعبر الدعم الجماهيري الحاشد المستمر في كل محافظات المملكة، واتخاذ الموقف السياسي الصارم والواضح باتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وحرب إبادة وعدوان صارخ، وتبني الرواية والمظلمة الفلسطينية والدفاع عنها وترويجها في العالم.
كما يحيط بالندوة وهي تنعقد في المملكة الأردنية الهاشمية أجواء تجربة جديدة يخوضها الأردن في التحديث في المنظومة السياسية والتي تهدف الى زيادة منعة الأردن، والدفع بمشروع الدولة والمجتمع نحو المستقبل الواعد، حيث أنجزت الخطوة الأولى فيها في 10/9 بانتخاب أعضاء مجلس النواب العشرين بقوائم حزبية متنوعة وبمشاركة شبابية ونسائية نوعية لأول مرة، والتي تشكل مثالاً لتعددية حزبية وسياسية عربية، حيث فازت فيها عدد من الأحزاب الاردنية أهمها "حزب جبهة العمل الإسلامي" صاحب الفكر السياسي الإسلامي المعتدل، حيث حصل على ثلث أصوات المقترعين ( نصف مليون صوت)، وهو الحزب الأكبر والمصنف في خانة أحزاب المعارضة السياسية، وبذلك يسعى الأردن ليكون نموذجا تعدديا ديمقراطيا بحياة حزبية برامجية محمية بالقانون والدستور، ويرقب الأردنيون تطبيقها بمراقبة دقيقة ومتابعة حثيثة.
الحضور الاكارم ،
لقد اخذ المركز على عاتقه مهمة ثقيلة تهتم بفهم الواقع وتحدياته ومكوناته والعوامل المؤثرة فيه ومعاملات الارتباط بين مشاهده وتحولاته المختلفة، وبرغم الكثير من التعقيدات الشديدة في المنطقة غير انه نجح في العبور الى فهم الكثير من التحولات المحتملة على المديات القريبة والمتوسطة والبعيد طيلة العقدين الماضيين، وهو يعمل على خدمة صناعة القرار والفكر العربي الرسمي والشعبي من جهة، وتقديم رؤى واضحة نسبيا للأجيال المتلاحقة لتلمس معالم المستقبل العربي ورسم ملامحه، والوصول الى الاستراتيجيات الفاعلة والمحركات اللازمة لعبور المستقبل بما يحقق الامن والاستقرار والازدهار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحضاري، بما في ذلك العمل لإنهاء او احتواء مصادر التهديد الاستراتيجي، وخاصة التهديد الإسرائيلي العنصري المتطرف والفاشي.
وقد نجح المركز بتقديم تحليلات استراتيجية ورؤى خلاّقة للخروج من الازمات التي عصفت بالعالم العربي منذ عام 2011 وحتى اليوم، وذلك في البيئة العربية ومحيطها الإقليمي والدولي، وولج خبراؤه وباحثيه الى اعقد المسائل التي تهدد الاستقرار والامن والمستقبل العربي الداخلية منها بتنوعاتها والخارجية بمختلف مصادرها وتحولاتها، وناقش ازماتها كاملة بعمق شديد، وقدم عشرات الوثائق الى الجهات العربية الفاعلة ذات الصلة بالقرار من الحكومات والأحزاب العربية والفصائل الفلسطينية فيما يخص القضية الفلسطينية، كما استهدف مركز دراسات الشرق الأوسط بهذه الوثائق الآلاف من السياسيين والاكاديميين والخبراء والباحثين العرب في مختلف المجالات.
وها هو المركز اليوم وبهذه الندوة يقطف ثمرة مهمة من جهوده الطويلة بكم وبأمثالكم من الخبراء والعلماء والساسة والباحثين العرب، باتجاه رسم مستقبل العالم العربي خلال العقد القادم 2025-2035 ليساعد على تحقيق نقلة نوعية في ديناميكية الدولة والمجتمع العربي نحو النهضة والاستقلال وبلورة الحياة الديمقراطية التعددية، وبناء الجماعة الوطنية في كل قطر وبناء الجماعة القومية العربية وبمؤسسات العمل العربي المشترك الفاعلة لخدمة مشروع الامة الحضاري النهضوي وتحقيق تطلعات أبناء هذه الامة وتحريرها من الاحتلال والاستعمار بكل اشكاله.
وبذلك يمكن تقديم العالم العربي الناهض والقوي والموحد للجيل القادم ليستأنف دور الامة الحضاري العظيم ونشر رسالتها الخالدة، ومشاركة دول وشعوب العالم في رسم وقيادة السياسات الدولية بعدالة اكبر، ومواجهة التحديات البشرية المختلفة.
ولعلي لا ابالغ إذا قلت اني لمست معالم مهمة في دراسات الواقع والتحديات والديناميكيات المستجدة ومحركاتها الفاعلة في دولنا وشعوبنا وعلى الأخص في الشعب الفلسطيني في مقاومته للاحتلال الإسرائيلي، ولمست معالم هذه الديناميكية في ابحاث الزملاء ، مما يعطي الندوة ومناقشتها العميقة المركزة، بعيدا عن التشخيص والتشاؤم، الفرصة لبلورة معالم وملامح المستقبل العربي مع نهايات العقد القادم.
واشير ختاما الى ان مشاركة باحثين عربا من تسع دول عربية في ندوة علمية مسئولة، والتي تعقد في الأردن في ظل جو الانتقال الاولي نحو مسار الديمقراطية والاصلاح السياسي والحزبي، فانه من المتوقع في ظل هذا الجو والبيئة التعبير والمناقشة الحرة بمسئولية كبيرة وبعمق، لتتمكن هذه الندوة أن تجيب على الأسئلة الجوهرية من حيث الفرص والتحديات والمهددات والمخاطر، ومصادر التهديد ، والديناميكيات والمحركات الممكنة والاستراتيجيات والسياسات اللازمة لاستثمار التحولات الإقليمية والدولية ، والتحولات في داخل كل قطر عربي وفي الصراع العربي-الإسرائيلي، وذلك لصالح تحقيق تطلعات الامة بمختلف جوانبها وابعادها المحلية والعربية وعلى مستوى العالم مع نهاية العقد القادم في نهاية عام 2035 .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الكلمة الافتتاحية الثانية
د. علي محمد فخرو/ البحرين
وزير الصحة ووزير التربية والتعليم الأسبق
الإخوة والأخوات الأعزاء
أحييكم في هذه الندوة المهمة والمميزة، ويسعدني أن اخاطبكم في المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة في حفل الافتتاح هذا، آملاً أن تتمكنوا من مناقشة موضوعها باقتدار، والتوصل إلى توصيات ورؤى فاعلة قابلة للتطبيق لخدمة مشروع هذه الأمة وإنهاضها.
في وضع فوضوي كارثي، كما يعيشه الوطن العربي كله الآن، سيصعب ممارسة الاستشراف المستقبلي، ومع ذلك فضرورة الخروج من الجحيم الحالي تستدعي ذلك.
1- هناك بوادر وعي شبابي سياسي جديد بالنسبة لموضوع الوجود الصهيوني في فلسطين المحتلة وأساليب مواجهته، وموضوع العلاقة المستقبلية مع القوى الاستعمارية الغربية، وعجز أنظمة الحكم العربية في التعامل مع السّاحتين. وسيعبر ذلك الوعي عن نفسه بأشكال نضالية جذرية تضامنية جديدة.
2- بعد أن تبيّن وجود نقاط ضعف شديدة في النّظامين الإقليميين العربي والإسلامي، مما كبّلهما ومنعهما من لعب دور فاعل في حل التغيرات الهائلة والصّراعات المدمرة التي حدثت في العديد من الأقطار العربية المحورية، خصوصاً إبّان العقدين الماضيين، مما ترك الساحات العربية مستباحة من قبل قوى الخارج، بدأ الحديث عن الضرورة القصوى لإجراء إصلاحات كبرى في أهداف وسلوكيات النظامين قبل أن يتساقطا ويموتا.
3- لقد انعكست تلك الفوضى على الساحة الثقافية والسلوكية الاجتماعية العربية فانفجرت في وجوه الجميع الولاءات الطائفية والقبلية واللغوية والمناطقية العرقية. وهو مشهد يهدّد بمزيد من تجزأة الأوطان وإدخال مجتمعاتها في صراعات. ولقد أدرك الكثيرون بالأهمية القصوى للتجديد الثقافي وللانفتاح الأكثر على المبادئ والممارسات الديموقراطية ووضع استراتيجيات لرأب التصدعات التي جاءت بها اللوثات الثقافية، وبصورة خاصة الدينية المتزمتة منها، التي هيمنت على المشهد في العشرين سنة الماضية وسينطبق الأمر على الأمراض الفكرية والسلوكية والقيمية الأخلاقية التي جاءت بها الثقافة العولمية، وعلى الأخص الأميركية منها. وسيكون في صلب كل ذلك مراجعات الإيديولوجيات الماضية، والانتقال إلى إيديولوجيات نهضوية ذاتية جديدة، بدلاً من إلغائها.
4- ومع تلك الفوضى والغياب المفجع للديموقراطية العادلة الحقيقية تبنت أنظمة الحكم العربية فلسفة وممارسات النيوليبرالية الرأسمالية المتوحشة لتنتهي بتشويه وتراجع دولة الرعاية الاجتماعية وازدياد نسب الفقر، الأمر الذي أدى إلى تناقص مأساوي في حجم ونوع الطبقة الوسطى. وهذا موضوع كبير ومعقد، ولكن الجميع يدرك أنه سينقلب إلى انفجارات شعبية إن لم يعالج في المستقبل القريب.
5- بدأت الكثير من قوى المجتمع المدني العربية، وعلى الأخص السياسية والعمالية والمهنية منها، تدرك أن تراجع فاعليتها في الواقع العربي المعاش هو واحد من أهم الأسباب وراء شلل أنظمة الحكم العربية في إيجاد حلول لتلك المشاهد، خصوصاً بعد أن أصبحت كل دولة عربية دولة أمنية بامتياز. ولذلك كثر الحديث مؤخراً عن ضرورة تكوين كتلة تاريخية تنسيقية تضامنية نضالية من مجموعة من القوى المدنية للدّفع نحو تغييرات جذرية ضرورية في الواقع العربي.
6- ولما كان جنون التكنولوجيا والعلوم غير المحكومة بقيم سينفجر في وجه البشرية بعد بضع سنوات فان التعامل مع آثار تلك الهجمة في الأرض العربية سيكون مسؤولية كبرى لا مناص من حملها وإلا بانه سيضيف إلى فوضى العرب فوضى الغرب العاصفة.
في اعتقادي أن تلك الست نقاط هي التي ستحكم نوع ومحتوى وممارسات اتجاهات التحولات في الوطن العربي خلال العشر سنوات القادمة وما بعدها. نلتقي في هذه الندوة اليوم والعالم العربي يعيش مرحلة تحول كبرى في ثنايا تضاريسه المختلفة، على صعيد كافة مكوناته من الحكومات والقوى السياسية والاجتماعية وبناه الداخلية بما في ذلك الحراك السياسي والانتخابات من جهة، والحروب الأهلية البينية وفي مواجهة المجموعات الإرهابية المصنوعة من جهة أخرى، وفي ظل انقسامات مجتمعية عمودية وأفقية في عددٍ من دوله العزيزة الغالية من جهة ثالثة.
وفي الختام، أشكر لكم استماعكم، ونأمل في عرض ومناقشة الدراسات والأبحاث المقدمة أن نتعمق أكثر في حقيقة التحولات العربية نحو الإصلاح والديمقراطية وفرصها وتحدياتها خلال العقد القادم 2025-2030 لإعطاء شباب الأمة بصيص الأمل وتحفيزه للتعبير عن نفسه وبلورة دوره في تحقيق هذه التطلعات التي تتفق عليها معظم شعوب العالم العربي.
والسلام عليكم
الكلمة الافتتاحية الثالثة
أ. فهمي هويدي / مصر
مفكر وكاتب
قيد الاعداد
الكلمة الافتتاحية الرابعة
د. جواد العناني / الأردن
نائب رئيس الوزراء، وزير الجارجية الأسبق
قيد الاعداد
أعلى الصفحة
|
|
ملخصات الأوراق العمل
الجلسة الأولى
التحولات العربية- العربية المحتملة 2025-2035
الورقة الأولى
التحولات المحتملة في الأمن القومي والقُطري العربي 2025-2035
د. حمدي عبد الرحمن/ مصر
لعل السؤال الأبرز الذي يقع في قلب التفكير الاستراتيجي العربي يتمثل في كيفية تحقيق الأمن القومي العربي في عالم مضطرب يبدو عاجزا عن تسوية الحرب الأوكرانية أو وقف الإبادة الجماعية في غزة، ناهيك عن الحروب والصراعات الأخرى التي يموج بها عالم الجنوب العالمي.
وفي إطار التغيرات الدولية الحالية، والتحول من العالمية إلى الإقليمية وإلى أن يتم إنشاء نظام عالمي جديد يحافظ على الأمن القومي العربي على أساس جماعي، يفتقر العرب إلى بناء نظام أمني عربي فعّال، وتتمثل مصادر التهديد الرئيسية من النظام الدولي ومن دول الجوار، وخاصة إيران التي تحلم بعودة إمبراطوريتها الفارسية، وتركيا التي تسعى لاستعادة وضعها الإمبراطوري كذلك، وإسرائيل التي ما فتئت تبتلع الأراضي الفلسطينية والعربية وتسعى لتكون زاوية الأمن الإقليمي في المنطقة، وإثيوبيا بأساطير منليك التي تسعى لتحقيق الهيمنة على مياه النيل، ودول جنوب الصحراء من خلال النفوذ الدولي فيها، كلها تشكل تهديدات رئيسية للأمن العربي، إضافة إلى تواجد القواعد العسكرية والأساطيل الحربية في عدد من دول المنطقة وفي المياه العربية.
وعليه تتناول هذه الورقة البحثية دراسة شاملة للديناميكيات المتطورة للأمن القومي والإقليمي في العالم العربي، مع التركيز بشكل خاص على الفترة من 2025 إلى 2035. وتبدأ بتحديد وتحليل العناصر الأساسية التي تشكل الأمن القومي والإقليمي في السياق العربي. وتشمل هذه المكونات الأساسية الاستقرار السياسي، والمرونة الاقتصادية، والقوة العسكرية، والتماسك الاجتماعي والثقافي، كما يتناول التحليل التحولات المحتملة التي قد تعيد تعريف أبعاد الأمن هذه على مدى العقد المقبل، ويحاول بلورة تأثير العديد من العوامل الرئيسية، بما في ذلك المشهد الجيوسياسي المتغير، والتقدم السريع للتكنولوجيا، والتحديات المتصاعدة التي يفرضها تغير المناخ، وإعادة تشكيل هياكل القوة العالمية. ومن خلال دراسة هذه العوامل، يقيّم هذا البحث مدى إمكانية أن تؤدي هذه التحولات إلى تغييرات كبيرة في الأطر الأمنية الوطنية والإقليمية، مما قد يؤدي بدوره إلى تغيير ميزان القوى، وطبيعة التهديدات الأمنية، والاستراتيجيات اللازمة لمعالجتها.
كما يتناول البحث الآثار المترتبة على هذه التحولات على مستقبل العالم العربي، وخاصة فيما يتصل بقضاياه المركزية المشتركة. وتشمل استقرار وتماسك التحالفات الإقليمية، ومتانة هياكل الدولة في مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية، وآفاق التكامل الاقتصادي والتنمية، وتأثير الجهات الفاعلة الخارجية في تشكيل ديناميكيات الأمن الإقليمي. ويسلط التحليل الضوء على الكيفية التي قد تعزز بها هذه التحولات أو تقوض الأمن الجماعي للدول العربية، مع عواقب محتملة على الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة.
واستجابة لهذه التحولات المتوقعة، يقدّم البحث مجموعة من التوصيات الاستراتيجية لصناع السياسات العرب، ويقدّم بالتحليل والمنهجية العلمي تقييماً استشرافياً لمستقبل الأمن الوطني والإقليمي العربي، وتقدم رؤى نقدية وتوجيهات استراتيجية لأولئك القائمين على هندسة بيئة الأمن المعقدة في العقد المقبل.
الورقة الثانية
التحولات المحتملة في التعاون والعمل العربي المشترك 2025-2035
د. علي فخرو/ البحرين
تقدّم الورقة تفسيراً لحالة التراجع العربي في امتلاك عناصر ومقومات ومظاهر التعاون والعمل العربي المشترك، وللتباينات الحاصلة عدد من أنظمة الحكم العربية، والاستجابة لضغوط الخارج بدلاً من التفاعل مع المصالح والحاجات القومية العربية، ومآلات ذلك في وصول الحال العربي إلى غياب التعاون والتنسيق والتضامن فيما بين أعضائه، وإلى غياب أي نوع من التوحيد والاندماج ومجابهة أخطار الخارج التي كانت شعارات الوطن العربي كله فقط منذ بضعة عقود.
وترى الورقة أن هذا التفسير مهمّ للتحلي بالكثير من الأمل في مواجهة اليأس، وبالشجاعة في مواجهة العجز، وبالنضال المجتمعي المدني الديموقراطي التراكمي المستمر، وعلى الأخص من قبل الجيل الجديد منه، وأن ثمّة بوادر توجه البعض نحو تخفيف الاحتقانات وتغيير المواقف، ومن أهمها: محاولة إعادة سوريا إلى الجامعة العربية، وإعادة العلاقات الدبلوماسية العربية معها، ومحاولات الولايات المتحدة الأميركية لعب دور متعاظم من خلال الضغوط الأمنية وشتى أنواع الابتزازات الاقتصادية والسياسية بهدف إنهاء وجود المشروع الوحدوي النهضوي العربي، وجعل التطبيع مع إسرائيل ودمجها في النظام الإقليمي أمراً واقعاً، ثم التخلي عن المقاومة الفلسطينية والعربية للاحتلال الإسرائيلي، وكادت اللعبة الأميركية أن تنجح لولا انكشافها كدولة بوجهين إبّان الهجمة الإسرائيلية اللاإنسانية الإبادية المدمرة ضدّ شعب غزة، ودعمها اللامحدود من قبل أميركا وحلفائها الغربيين، ما شكل منعطفاً في هذا المشهد قاد إلى تريّث البعض عن استمرار مسار التطبيع.
إضافة إلى أنه بعد تكوّن كتلة بريكس، اقتنعت بعض الدول بأهمية وجود توازن في العلاقات العربية– الغربية، فهي تسعى للالتحاق بالكتلة الجديدة الواعدة اقتصادياً والحاملة لإمكانيات سياسية جديدة في الواقع الدولي. كما تبيّن هذا التوجه العربي الجديد من الموقف العربي بصورة عامة من الصراع الغربي– الروسي في أوكرانيا، حيث رفض عدد من الدول العربية الانجرار لأن تكون منحازة إلى الموقف والمنطق الغربي، ويمكن اعتبار هذا المشهد إحدى بدايات الخروج التدريجي من قبضة الابتزاز الاستعماري الأميركي. كما بدا الموقف العربي المشترك تجاه أحداث غزة الكارثية مخزياً ومخيّباً لكل الآمال، وفشلت اجتماعات قمم الرؤساء العرب والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في الانتقال من الكلمات والنظريات إلى الفعل بصور مؤلمة وبائسة.
وتتساءل الورقة عن إمكانية أن تكون مثل هذه التحولات كافية لإحداث انعكاسات مستقبلية إيجابية على التعاون والعمل العربي المشترك ومستقبل أمة العرب ووطنها الكبير، وترى أن الجواب صعب ومحفوف بالانتكاسات المفاجئة، خصوصاً بعد أن كثرت التدخلات الخارجية وكثرت الأنظمة المحكومة من قبل فرد أو مجموعة صغيرة ذات مصالح متحكمة، وغاب المشروع القومي الوحدوي.
وتقدّم الورقة توصيات لإيجاد البديل عن الطريق العربي المسدود، من خلال تحريك وتنظيم قوى المجتمعات المدنية العربية لتؤسس لعقد اختياري تحالفي بين مكوناتها تتفق على وضع استراتيجية متكاملة تقوم على الحد الأدنى من المنطلقات والأهداف والنشاطات التي يوافق عليها الجميع، وعلى رأسها محاربة التدخلات الاستعمارية الغربية، ورفض الأسس التي تمثلها الصهيونية، ومقاومة الوجود الاستيطاني الصهيوني ودحره بشتى الوسائل، وعودة فلسطين العربية الواحدة المستقلة، والنضال المستمر من أجل الإصلاح السياسي والانتقال الديموقراطي.
الورقة الثالثة
التحولات المحتملة في المجالس الإقليمية العربية 2025-2035
تحديات الوحدة والانقسام، التحولات الجيوسياسية ومستقبل الاتحاد المغاربي (2025-2035)
د. يوسف الصوّاني/ ليبيا
يواجه العالم العربي تحديات متعددة المستويات والابعاد وهو يقترب من دخول العقد القادم (2025-2035)، ويمر اتحاد المغرب العربي، الذي يضمّ كلاً من موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا، بفترة حرجة من التحول التي تلقي ظلالا من الشك حول مستقبل بقائه كله، فرغم ما مثله إنشاء الاتحاد من تعبير عن آمال وتطلعات شعوب المنطقة المغاربية ونخبها من وعود، فقد واجه الاتحاد منذ سني نشأته الأولى تراجع المُحقق عمليا عن المأمول. ومع أنّ ما حرّكه الربيع العربي من طموحات وآمال كان يمكن أن تنعش الاتحاد وتخرجه من سبات عميق، فقد استمر الوضع راكدا وعاش الاتحاد وهياكله مع خلل وظيفي كان نتيجة حتمية للسياقات العالمية والإقليمية وتأثره بالاتجاهات الكبرى التي عرفتها المنطقة والعالم العربي كله بما فيها المنافسات الإقليمية والديناميات الجيوسياسية المتغيرة.
تقدّم الدراسة خلفية عن نشأة الاتحاد المغاربي والسياقات الخاصة بها والمؤثرة عليها، تبحث في العوامل التي ساهمت في ركود الاتحاد وتدرس آثارها على التكامل الإقليمي والعربي بوجه عام. وتسلّط الضوء على ما أدّت إليه تطورات وقضايا ومواقف معاصرة، مثل تطبيع المغرب علاقاتها مع إسرائيل ومفهوم الفوضى الخلاقة، من تفاقم تحديات اتحاد المغرب العربي. وتستخدم الدراسة طريق التحليل الرباعي SWOT في ذلك، وتقدّم تقييماً لنقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات التي تشكل المشهد الذي يعيش فيه اتحاد المغرب العربي ومساره المحتمل والعقبات التي تحول دون تكامل متماسك.
وتتناول الدراسة في تحليلها سيناريو الخطر، حيث هناك مغرب عربي كبير مجزّأ يمكن للقوى الكبرى استغلاله، مما قد يؤدي إلى زيادة عدم الاستقرار، والانهيار المحتمل للتعاون الإقليمي وبروز محاولات لإحلال بدائل عنه، وأفق ينذر باحتمالات الانزلاق في الصراع خاصة مع ما تشهده المنطقة من سباق تسلح بين القوتين المتنافستين في الاتحاد( المغرب والجزائر). وتقدّم الدراسة توصيات لمواجهة التحديات.
الجلسة الثانية
التحولات المحتملة في الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي
في العالم العربي 2025-2035
الورقة الأولى
تجربة اتجاهات ومحاولات الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي
الدروس والعبر 2011-2024
د. أحمد سليم البرصان/ الأردنّ
تستعرض الورقة واقع الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في العالم العربي إثر موجتي الربيع العربي الأولى 2011، والثانية 2019، حيث أدى ذلك إلى هروب أو تنحّي أو مقتل رؤساء بعض الدول العربية، وانتقال السلطات في بلادهم إلى مجالس وطنية انتقالية أو إلى المؤسسة العسكرية أو إلى نائب للرئيس لادارة البلاد، وتطوّرت الأحداث في كل من سوريا واليمن إلى احتجاجات عنيفة تحوّلت إلى شكل من أشكال الحروب الأهلية.
وترى الورقة أن أهداف الربيع العربي تمثّلت بداية بالاعتراض على سياسات الأنظمة الحاكمة واستبدادها، ثم تطوّرت للمطالبة بإسقاط تلك الأنظمة أو تنحّيها لتفتح الطريق أمام تحقيق الحرية والعدالة والتنمية، وصولاً إلى تعددية سياسية وانتخابات نزيهة وصياغة دساتير تحقق العدالة والحرية والمساواة.
وتنطلق الورقة من فرضية أن تحقيق الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي يتطلب بناء منظومة دستورية وقانونية بمؤسسات سياسية قويّة، وبالتوافق بين الفاعلين السياسيين الرئيسيين بشأن النظام السياسي المأمول، ينتهي بتشكيل حكومات منتخَبة بحرية ونزاهة، وتمتلك القدرات والصلاحيات على ممارسة السطلة وإقرار سياسات تعكس حالة الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، رغم أن هذا التحوّل قد يشهد صراعات ومساومات وعمليات تفاوض بين الفاعلين السياسيين الرئيسيين.
وترى الورقة أن تجربة اتجاهات ومحاولات الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في العالم العربي منذ عام 2011 شهدت بعض الإنجازات في الإصلاح السياسي والتحوّل الديمقراطي أو التعديلات الدستورية، كما هو الحال في مصر عامي 2011-2013، أو في تونس حتى عام 2021، أو في كل من المغرب والأردنّ، لكن هذه التجارب لم تؤسس لاتجاه إصلاح سياسي قويّ وتحوّل ديمقراطي ناجز وما زالت تتعرض لتحديات ومعيقات كبرى، بعضها ذاتيّ في طبيعة النظم السياسية العربية والنخب الحاكمة أو الأحزاب والنخب السياسية والاجتماعية، والأحوال الاقتصادية، وبعضها خارجيّ مرتبط بالتدخلات الخارجية والضغوط البينية والإقليمية والدولية.
وتنتهي الورقة بصياغة عدد من السياسات والاستراتيجيات اللازمة عربياً لتجاوز التحديات والإشكالات، وأهمها ضرورة الإصلاح السياسي الحيقيقي وتحقيق مطالب الشعوب، وتحقيق المصالحة بين المعارضة والنظم الحاكمة، وتعزيز الوحدة الوطنية، وإعادة الاعتبار للتضامن العربي ومؤسساته، ومراجعة مواقف الحكومات العربية والنخب السياسية الحاكمة من تيارات الإسلام السياسي ذات القاعدة الشعبية، والتي لا يمكن تجاهلها.
الورقة الثانية
التحولات المحتملة في الانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي 2025-2035
د. عبد الفتاح ماضي/ مصر
تتناول هذه الورقة التحولات المحتملة في نظم الحكم العربية في العقد القادم، مع التركيز على مسألة الانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي. وتغطي أربعة أقسام رئيسية وردت في الورقة المرجعية للندوة، وهي عناصر ومقوّمات الانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي، والتحولات المحتملة في هذا الشأن، وانعكاسات هذه التحولات على العالم العربي ودوله المختلفة، وأخيراً السياسات والاستراتيجيات اللازمة قوميًا ووطنيًا لتعزيز الانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي.
يتضمن القسم الأول عرضا ًمختصراً للوضع الحالي لنظم الحكم العربية بعد أكثر من عقد على اندلاع الثورات العربية عام 2011 ونحو خمس سنوات على موجته الثانية عام 2019، فضلاً عن السياقات والعوامل المؤثرة في هذه المسألة بما في ذلك السياقات الجيوسياسية والعوامل الخارجية ذات الصلة.
وتعرض الورقة في القسم الثاني للسيناريوهات المحتملة لتطور نظم الحكم في الدول العربية والتي تتراوح بين الاستقرار والتغيير (سلمي أم عنيف؛ نحو الانتقال إلى الديمقراطية أم تجديد التسلطية أم الانهيار والدخول في صراع أو الوقوع تحت الاحتلال). ويعتمد التحليل على البحث في التحديات والفرص وأدوار الفاعلين الرئيسيين (الحاكم وتحالفاته ومصادر قوته من الداخل والخارج، والقوى السياسية المناصرة للتغيير نحو الديمقراطية، والقوى المناصرة للتغيير الثوري الشامل وعلى الأخص القوى ذات المرجعية الإسلامية، وقوة الشارع والتعبئة السياسية...)، فضلا عن عوامل أخرى مثل التغييرات الجيوسياسية في المنطقة، والعوامل الاقتصادية، وتأثير ظاهرة العدوى وغيرها. كما يتطرق التحليل إلى بعض المقارنات المستمدة من تجارب أخرى خارج العالم العربي. وفي القسم الثالث يتم التطرق إلى تأثير هذه التحولات وانعكاساتها عربيًا وقطريًا. وتنتهي الورقة بجملة من التوصيات للفاعلين الرئيسيين حول كيفية تطوير نظم الحكم وتعزيز الانتقال نحو الديمقراطية أو نظم سياسية أكثر عدالة وأكثر استناداً إلى حكم القانون ودولة المؤسسات والشفافية والمحاسبة.
الجلسة الثالثة
التحولات المحتملة في الصراع العربي- الإسرائيلي 2025-2035
الورقة الأولى
التحوّلات المحتملة في الفكر السياسي العربي تجاه الصراع مع المشروع الصهيوني
د. عبد السلام بغدادي/ العراق
تعد هذه الدراسة ذات ومما يزيد من صعوبة المحتوى، أنه محتوى فكري سياسي جمعي، وينطلق من بيئة عربية قلقة، غير راشدة، وتفتقر لحرية الرأي واستقلالية القرار، وتعلو فيها ثقافة الخضوع وقيم السلبية والتكهنات غير المنطقية على ثقافة المشاركة والعقلانية.
تاريخياً، انتقل الفكر العربي من الصلابة والعزم والثبات في قمة اللاءات الثلاث في الخرطوم 1967 (لا سلام، لا اعتراف، لا صلح) مع إسرائيل، إلى وضع التفاوض والتطبيع والسلام والاعتراف، بل التحالف والتوسط.
وربّ سائل يسأل: كيف انقلب العرب كل هذا المنقلب؟ وهو بالمناسبة منقلب لم يحدث دفعة واحدة أو على نحو مفاجئ، إنما تدرّج بالظهور بدءا باتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة الصلح المصرية مع إسرائيل 1977-1979، مروراً باتفاقيات مكتملة وغير مكتملة مع دول عربية أخرى، من بينها اتفاق أوسلو 1993، وصولا إلى قمة بيروت العربية 2002 التي وضعت حداً فاصلاً للمواجهة مع إسرائيل، واستبدلتها بطرح مبادرات وحلول سياسية لم تستجب لها إسرائيل حتى اليوم، وأهمها مبادرة أو شعار (الأرض مقابل السلام)؛ وطروحات ما سمي بمبادرة السلام الإبراهيمي 2020 التي أعطت الأولوية للتطبيع مقابل السلام، وهو تحوّل لافت جعل الفلسطينيين من دون ظهير عربي رسمي، وكذلك من دون نصير دولي مؤكد.
وهكذا تشكلت ملامح مكونات فكر عربي جمعي بموافقة رسمية وصمت شعبي، وهو تحول سلبي، جعل من فرص التحرر والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية (الطبيعية وذات السيادة) وعاصمتها القدس حلماً للأجيال، وهو ما يظهر تراجع العرب وتخليهم عن مهامهم المرجوّة في التحرير أو حتى المساندة، وترك الفلسطينيين لمواجهة قدرهم أمام آلة الحرب الإسرائيلية/ الأمريكية المدعومة من معظم الدول الأوروبية، وهو ما يشكل أرضية لتوقع السيناريوهات والمشاهد التالية للفكر العربي في الصراع خلال العقد القادم:
1. المشهد الغامق
وهو بقاء الحال على ما هو عليه، إن لم يكن أسوأ، بمعنى بقاء الاحتلال الإسرائيلي في الضفة والقطاع والقدس والجولان وشبعا، مع اتساع دائرة التطبيع ليشمل دولاً عربية أخرى من دون تحقيق السلام (الدائم والعادل)، وإنهاء حق العودة وإبقاء اللاجئين في أماكنهم بعيداً عن فلسطين، وشطب حل الدولتين بشكل نهائي، مع استمرار انشغال المنظمات الدولية عن القضية الفلسطينية، واستفحال حالة الانقسام الفلسطيني، وتدهور العلاقات البينية الإقليمية، مما يزيد من فرص اندلاع حروب جديدة.
2. في المشهد الثاني
ربما يحدث تحول إيجابي في الفكر السياسي العربي، بمعنى حصول تحولات في مواقف النظم العربية، بفعل ضغوطات الشارع أو اندلاع حراكات شعبية، على نحو ما حدث إبان الربيع العربي الأول 2011، والثاني 2018-2019، مما يؤدي إلى وقف التطبيع، وتجميد الاتفاقيات والمعاهدات العربية الثنائية والجماعية مع إسرائيل، مع استبعاد الخيار العسكري (على مستوى الجيوش النظامية).
3. في المشهد الثالث
ربما يحدث تحول دراماتيكي في المواقف الدولية، نتيجة حصول إدراك perceptive في المنظومة الدولية والمجتمع الدولي لصالح القضية الفلسطينية، على نحو ما يحدث الآن من تحول بطيء، مثل اعتراف دول أوربية بالدولة الفلسطينية، أو تبنّي محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية قرارات أو إجراءات لصالح القضية الفلسطينية، فضلاً عن توقّع حصول انكسارات في الجانب الإسرائيلي (تراجع اقتصادي/ هجرة نحو الخارج/ عدم استقرار سياسي/ انشطارات مجتمعية/ ...)، مما يشكل ضغطاً على إسرائيل وأميركا، ومن ثمّ إمكانية حصول انعطافة لصالح تقبّل السلام وتمهيد السبل لإقامة الدولة الفلسطينية.
أخيراً، مهما كانت السيناريوهات والتحولات، فإن أي تحوّل لن يفضي إلى نتيجة بالاستجابة لحقوق الشعب الفلسطيني في التحرر والاستقلال، فإن المنطقة برمتها لن تشهد استقراراً أو سلاماً حقيقياً.
الورقة الثانية
التحوّلات المحتملة في العلاقات العربية- الإسرائيلية، والعربية- الفلسطينية
د. حسن أيوب/ فلسطين
ثمة علاقة جدلية وعضوية بين نشوء، تطور، ومستقبل العلاقات العربية-الإسرائيلية من جهة، والعربية-الفلسطينية من جهة ثانية. فأي تقدم للأولى هو تلقائيا وبصورة غير طوعية يستدعي تغير الثانية. فإذا كان الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي بالأصل هو المكون المركزي في الصراع العربي-الإسرائيلي، فإن أي تغير في علاقات الدول العربية مع إسرائيل لجهة التطبيع والعلاقات بمختلف المستويات يعني التأثير على هذه العلاقة الجدلية، وبالتالي تعزيز الموقف الإسرائيلي من الحقوق الوطنية الفلسطينية. وفي المقابل تصبح العلاقات العربية-الفلسطينية تتمحور حول بروتوكولات في أحسن الأحوال. وفي أكثرها كارثية تتحول الأنظمة العربية إلى عامل ضاغط على الفلسطينيين لقبول تسويات سياسية تحرم الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية. فالعلاقات العربية- الإسرائيلية تشكل تغييراً بنيوياً عميقاً في السياق الاستراتيجي للعلاقات العربية- الفلسطينية، وللقضية الفلسطينية، ومعها قدرة إسرائيل على البقاء والاستمرار في سحق الفلسطينيين بحكم تعزيز ميزان قوى إقليمي يخدم إسرائيل.
تتأسس هذه الورقة على مقولة أساسية وهي أن إسرائيل هي كيان استعماري-استيطاني له خصائص كل النظم الاستعمارية الاستيطانية، إنما في سياق خاص. ومثل كل هذه النظم فإنه لكي يستقر ويبقى على المدى البعيد فإنه بحاجة لحسم ثلاثة شروط مجتمعة:
الأول: حسم مسألة الوجود المادي والتعبيرات السياسية والوطنية للشعب الفلسطيني الأصيل في وطنه، إما بالتصفية (الإبادة) أو التهجير أو التفتيت، وبحيث لا يعود لهم أي قدرة على تهديد النظام الاستعماري-الاستيطاني. وقد تمكنت إسرائيل بفضل "اتفاقيات أوسلو" أن تضع الأساس البنيوي لتحويل الفلسطينيين إلى تجمعات مفتتة وممزقة جغرافياً وسياسياً ومؤسسياً، بما يمهد لحسم الصراع مع الفلسطينيين لصالح تجسيد مشروع "إسرائيل الكبرى".
الثاني: تأمين شرعية وجودها وقبولها في محيطها المباشر لتأمين بيئة إقليمية تتيح لها تحقيق الشرط الأول بأقل قدر من الممانعة، وبحيث يتم الاعتراف بهويتها، والانطلاق من هذه البيئة الإقليمية نحو تعزيز شرعيتها الدولية وأدوارها كجزء من منظومة أكبر هي عمقها الاستراتيجي، الثاني وهي منظومة القوة والمصالح الغربية. إن هذا التحول سيدفع الفلسطينيين للقبول بعلاقات عربية-فلسطينية لا تقوم على أدوار عربية ضاغطة على إسرائيل، بل أدوار عربية "وسيطة" تضع أهدافها من وراء تطوير علاقاتها الإسرائيلية قبل وفوق علاقاتها الفلسطينية.
الثالث: تحقيق درجة من الاستقلالية عن المركز الاستعماري الراعي والداعم لهذا النظام. وهذه الاستقلالية النسبية تتطلب استقرار البيئة الإقليمية على علاقات طبيعية مع المحيط، وضمان دور محوري إقليمي يمكنها من لعب دور لا غنى عنه لحفظ مصالح المركز الاستعماري. بهذا المعنى فإن انتقال إسرائيل- وإن كان بشكل جزئي- من دور الدولة الوظيفية إلى دور القوة القادرة على تحديد مصالحها والسعي لتحقيها حتى لو تناقضت مع مصالح المركز الاستعماري، يتطلب تطوير علاقاتها العربية، وإعادة تحديد العلاقات العربية- الفلسطينية تبعا لذلك.
ولفحص هذه الفرضيات فإنّ الورقة ستحدد أولاً العوامل التي باتت تحدد العلاقات العربية- الفلسطينية والعربية الإسرائيلي وأهداف كل منها في مرحلة التحول الجارف بعد الحرب الباردة، وانتقال الدول العربية وإسرائيل إلى الانخراط التام في مفاعيل العولمة الليبرالية في ظل افتراض ترسيخ الهيمنة الأمريكية على النظامين العالمي والإقليمي الشرق أوسطي. وفي هذا السياق سنلاحظ تأثيرات إرهاصات عدم اليقين المصاحبة للتحولات اللاحقة في النظام الدولي، وثورات الربيع العربي، والتحولات الفاشية في النظام السياسي الاسرائيلي على هذه العلاقات وأهدافها، وبخاصة بعد عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين أول 2023. وسيشكل هذا التقييم الأساس لفحص آفاق هذه العلاقات واتجاهاتها المحتملة، والتي لا يبدو بأنها مرشحة للاستمرار بذات النسق، بل ستشهد تغيرات كبرى على خلفية التحولات الإقليمية الراهنة. وستبرز في هذا المجال أهمية دراسة وتحليل ما يعرف باسم "عقيدة المحيط" الإسرائيلية، وما يقابلها من غياب استراتيجية عربية أو فلسطينية بذات الأفق.
وتبعاً لهذه المعالجات سنخلص إلى بعض الاستنتاجات السياساتية التي يمكن أن تشكل إطار عمل استراتيجي فلسطيني أولاً وعربي ثانياً، للتصدي لمأسسة العلاقات العربية- الإسرائيلية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية ومعها الأدوار العربية المقررة في مصير الإقليم.
الورقة الثالثة
التحوّلات المحتملة في مسارات التسوية والتطبيع ومسار المقاومة في التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، وانعكاساتها على العالم العربي في ضوء معركة "طوفان الأقصى" 7 أكتوبر 2023
د. عبد السلام معلا/ فلسطين
يهدف البحث لمناقشة التحولات التي قد تلحق بالخيارات المعتمدة فلسطينيا للتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، في ضوء عملية طوفان الأقصى، وانعكاسات ذلك المتوقعة على مستقبل القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي. ثمة تداعيات كبرى فرضتها عملية طوفان الأقصى على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، من حيث طبيعته ومظاهره وأدواته، الأمر الذي ينسحب بوضوح على مساري التسوية والتطبيع، والمقاومة، ويهيء الفرصة لحدوث تحولات وازنة فيهما، وتستلزم مناقشة ذلك توصيف شامل للتحولات المحتملة، وتحليل دلالاتها، وحمولاتها السياسية، ومآلاتها المتوقعة.
ويسهم ذلك أيضاً في تمهيد الطريق، لاستقراء ما يمكن أن يتأسس على تلك التحولات من آثار تترك بصمتها على آليات ومستقبل الصراع. يناقش البحث ما أحدثته عملية طوفان الأقصى من تطورات تطال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويستعرض النتائج الاستراتيجية الناجزة لمساري التسوية والتطبيع، والمقاومة ما قبل عملية طوفان الأقصى، وتأثيرات ذلك على كل من القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي.
ثم يستقرئ التحولات المحتملة في مساري التسوية والتطبيع، والمقاومة، ويناقش انعكاسات ذلك على القضية الفلسطينية، والأمن القومي العربي، والعلاقات العربية- الإسرائيلية.
وتتناول الدراسة في تحليلها سيناريو الخطر، حيث هناك مغرب عربي كبير مجزّأ يمكن للقوى الكبرى استغلاله، مما قد يؤدي إلى زيادة عدم الاستقرار، والانهيار المحتمل للتعاون الإقليمي وبروز محاولات لإحلال بدائل عنه، وأفق ينذر باحتمالات الانزلاق في الصراع خاصة مع ما تشهده المنطقة من سباق تسلح بين القوتين المتنافستين في الاتحاد( المغرب والجزائر). وتقدّم الدراسة توصيات لمواجهة التحديات.
ثم يستقرئ التحولات المحتملة في مساري التسوية والتطبيع، والمقاومة، ويناقش انعكاسات ذلك على القضية الفلسطينية، والأمن القومي العربي، والعلاقات العربية- الإسرائيلية.
يقترح البحث مجموعة من الاستراتيجيات والسياسات التي يتعين على المستوى السياسي العربي والفلسطيني تبنيها في ضوء التحولات التي فرضتها، أو كشفت عنها عملية طوفان الأقصى.
وجد البحث أنّ مسار التسوية والتطبيع ما قبل طوفان الأقصى قد أضر بالقضية الفلسطينية، حيث ساهم في تغيير طبيعة وتوصيف الصراع، فبات صراع حدود لا صراع وجود، كما وجد أن ثمة تحول سلبي قد لحق بالمسار، ويتوقع لهذا التحول الاستمرار والتجذر ما بعد الطوفان، وذلك نظراً للدور الوظيفي الذي يؤديه، الأمر الذي قد يؤسس لظهور تباين وافتراق عربي- عربي فيما يتعلق بطريقة التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي.
فيما توصل في المقابل إلى أنّ مسار المقاومة ما قبل الطوفان قد منع تصفية القضية الفلسطينية، وأبقاها حية في الوجدان والوعي الفلسطيني والعربي، وأنه قد شهد تحولا إيجابيا عبرت عنه عملية طوفان الأقصى، ويتوقع لمسار المقاومة أن يظل رافعة للحقوق الفلسطينية، والأمن القومي العربي، وأن تصبح المقاومة الفلسطينية لاعباً رئيسياً في تحديد شكل وهوية المنطقة، ورسم سياساتها.
الجلسة الرابعة
التحولات الجيوسياسية والأدوار الجيوستراتيجية المحتملة في العالم العربي 2025-2035
الورقة الأولى
التحوّلات المحتملة في العلاقات العربية الإقليمية
د. سامية غربي/ الجزائر
عانت الدول العربية كثيراً على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني من كمّ الصراعات التي تحيط بها، وعلى رأسها الصراع العربي- الإسرائيلي والممتد لخمسة وسبعين عاماً، بالإضافة إلى استمرار تواجد المليشيات المسلحة التابعة لدول وجهات خارجية تسعى لزعزعة استقرار المنطقة العربية عن طريق الإلهاء وافتعال الأزمات، فرغم الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها الأمة العربية، سواء الموارد الطبيعية مثل النفط والمحروقات أو المساحات الشاسعة من الأراضي وغيرها، أو كطاقات بشرية وعقول فذّة قادرة على التغيير، إلاّ أنّ الضعف والتشتت العربي يؤثر سلباً في تحقيق تحالف عربي قوي يمكنه من المنافسة عالمياً.
وبالنسبة للعلاقات العربية - العربية فهي متزنة ومستقرة بين الدول عدا بعض الأزمات البسيطة، ولكن الأزمة الأكبر تقبع في الأوضاع الأمنية لعدد من الدول العربية بسبب كم الصراعات المتواجدة بين أبناء البلد الواحد أحياناً، وهو الأمر الذي يعيق تحقيق أيّ سُبل للتقدم أو التنمية ولمّ للشمل، فالمنطقة بأكملها أصبحت بؤرة للأحداث، وصارت بعض الدول تحت سيطرة مليشيات مسلحة، والشعوب في بعض الدول عانت كثيرًا من القتل والتدمير، وبعضها هاجر خارج البلاد، فيما بقي آخرون يواجهون الموت كل يوم، فالأوضاع الراهنة حال استمرارها تشير لوقوع المنطقة في أزمات وصراعات لا يمكن السيطرة عليها بصورة أكبر من حالة الانفلات الأمني المتواجدة حاليًا.
وعن العلاقات العربية- الإقليمية فالدول العربية تعمل على توسيع علاقاتها وتنويع شراكاتها مع جميع دول المنطقة للحدّ الذي يسمح بتحقيق استراتيجياتها المنشودة، فهي تحافظ على علاقات متوازنة سواء مع أمريكا والغرب من ناحية أو مع روسيا والصين من الناحية الأخرى باعتبار ذلك ركيزة أساسية في سياساتها الخارجية، فضلًا عن كونها تمثل سوقًا كبيرًا لاقتصاديات الدول الكبرى والدول الآسيوية والأوروبية المحيطة بها، ولكن يشوب تلك العلاقات التدخل الإيراني في الكثير من الأمور أذرعها بالمنطقة، وهو ما يهدد أي سُبل التقدم، والأوضاع خلال العقد القادم تشير لكثير من الأمور التي تحاك ضد الأمة العربية وتنبئ بسيناريوهات مسيئة، والتي لا بد من الحذر الشديد من عواقبها، فيما تشير الأوضاع الاقتصادية إلى تحقيق عدد من الدول العربية لمعدلات نمو جيّدة قد تستمر فترات قادمة، والبعض الآخر يعاني بسبب أزماته الداخلية، ولتحسين الوضع الاقتصادي فلا بد من استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية أولًا، مع تكوين تحالف عربي قادر على المنافسة العالمية لتحقيق أمال وطموحات الشعوب العربية.
من خلال هذه المداخلة البحثية سوف نشير الى أهم الملامح التي رسمت العلاقات العربية الإقليمية بالتركيز على الظروف الاقتصادية والسياسية والأمنية، وسوف نحاول إعطاء رؤية مستقبلية لتلك العلاقات وما يصاحبها من تحولات وفق منظور مبني على ما يحدث الآن في المنطقة، محاولين حصر الفترة في حدود العقد القادم 2025-2035.
الورقة الثانية
التحوّلات المحتملة في العلاقات العربية- الدولية
مستقبل العلاقات العربية- الدولية 2025-2035
د. حسن أبو طالب/ مصر
ترى الورقة أن خريطة العلاقات العربية- الدولية الراهنة مفعمة بالتنوع من حيث القوة والشمول والحيادية، والسعى إلى بلوغ مراتب أعلى وشراكة استراتيجية حقيقية، وفى كل هناك مزيج من العناصر السياسية والأمنية والاقتصادية. ويعود اختلاف درجات التنوع في علاقات العرب الدولية، إلى أسباب وابعاد متنوعة، منها التاريخى والإيديولوجى، ومنها البعد الأمنى والدفاعى، والبعد الاقتصادى والسياسى والاستراتيجي. وهذا الاختلاف يصنّف الدول العربية إلى ثلاث فئات: الأولى الشراكة والشمول في اتجاه قوى دولية معينة، غربية أو شرقية، والثانية دول التوازن التي تشارك فى المشروع الصين المسمى"الحزام والطريق" مثلاً، وتوقع الكثير من الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية مع روسيا، لكنها تحافظ على علاقة متنوعة وقوية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وحلفاء الغرب إجمالاً، وتنأى بنفسها عن الوقوع في فخ الاستقطاب لمناصرة طرف على حساب علاقاتها ومصالحها مع الطرف الآخر، أما الفئة الثالثة فهى فئة الارتباك، وهي الدول التي عانت في المرحلة الماضية من غياب المؤسسات الفاعلة، والاستقرار السياسى، وتغوص في حرب أهلية واقتتال داخلى غير محدد المعالم، ومن ثمّ تفتقد تلك الفئة إلى سياسة خارجية محددة، وتشهد في الآن ذاته تدخلات قوية من قبل قوى إقليمية تعوق استعادتها لسيادتها الكاملة.
وهذا التنوع في أوضاع الدول العربية يضع العديد من العقبات أمام تصور سياسة عربية متكاملة تجاه النظام الدولى وقواه النافذة، كما يحول دون تقديم العرب بديلاً متكاملاً لمستقبلهم لمواجهة المشروعات التي تطرح من قبل القوى الدولية والإقليمية لمستقبل المنطقة العربية ودولها وشعوبها، ولكنّ تلك العقبات ليست أبدية حسب الورقة، أو أن تقديم مشروع عربى يستند إلى تعزيز المصالح العربية وينهى تدخلات القوى الدولية، يدخل في دائرة المستحيل، لكنه يتطلب شروطاً هيكلية لدى منظومة الدول العربية ككل، توفر الأساس لإرادة عربية مشتركة تجاه القضايا الكبرى التي تحدد واقع العرب ومستقبلهم.
وترى الورقة أن التنوّع في مستويات وفي اتجاهات العلاقات العربية الدولية تصاحبه مرحلة انتقالية في النظام الدولي، وسمته الأساسية تكمن في مساعي قوى دولية أبرزها الصين وروسيا تستهدف إنهاء الهيمنة الأمريكية على السياسة الدولية، كما تطمح قوى أخرى كما هو الحال، بهدف تدشين نظام دولي متعدد الأقطاب يسمح بمزيد من المشاركة في تحديد الأولويات الدولية، ومزيد من الفاعلية في حسم الصراعات والنزاعات الموجودة في أقاليم العالم المختلفة.
وتبدو المشروعات المطروحة دولياً كجزء من المنافسة بين القوى الدولية الأكبر، وهي ذات صلة بمستقبل العالم العربى، ما يجعل المنطقة العربية ساحة تنافس دولية قابلة للشد والجذب، وقابلة لتغييرات كبرى، ما يضع أعباء جسيمة على عاتق صانعي القرار العرب.
وفي هذا السياق تنبّه الورقة إلى أن معظم المشروعات الدولية التي أثير حولها الجدل بشأن تغيير هوية المنطقة العربية وتوسيع مسارات التطبيع، وهيمنة إسرائيل قبل 7 أكتوبر 2023، باتت محل مراجعة، والسبب الرئيسى يكمن في غياب عنصر اليقين لدى الكيان: يقين الاستقرار والهيمنة ويقين البقاء الوجودي، ويقين المكانة والجذب الاستثماري في الصناعات التكنولوجية المتقدمة، وكلها عناصر تدفع الرهان على هكذا كيان فاقد للثقة في وجوده، إلى خانة قريبة من الصفر.
وتؤكد الورقة أن العالم العربى يتمتع بأهمية جيو/ سياسية، وجيوجغرافية تدفع الكثير من القوى العالمية للتفاعل معها من منظورات مختلفة، ولكنها تصب جميعا في بلورة مراكز نفوذ ومسارات مصالح متنوعة، ما يجعل التفكير في مستقبل علاقات العرب الدولية في ظل بيئة دولية محملة بمسببات التغير الهيكى يتطلب الكثير من الحذر والخيال في آن واحد، وتقدّم الورقة تصورات لثلاثة مسارات مستقبلية: سيناريو التوازن العربي/ الدولي، وسيناريو التمييز والتفضيل، وسيناريو المبادرة لصنع المستقبل.
الورقة الثالثة
التحوّلات المحتملة في موقع ووزن العالم العربي إقليمياً ودولياً
د. محمد بوبوش/ المغرب
تهدف الورقة إلى إبراز تزايد الاهتمام الدولي بالدراسات المستقبلية خاصة في مراكز الفكر والدراسات وصنع القرار والمنظمات الدولية وذلك بإجراء بحوث الاستشراف. والملفت للانتباه أن بعض هذه الدراسات يتعلق بمستقبل المنطقة العربية. وفي هذا الإطار تشهد السياسات الدولية تحوّلات واضحة في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي من المقدر له أن ينعكس على الصراعات والتحالفات القائمة في المنطقة، وقد شهدت المنطقة على مدار العقد الأخير تحوّلات إستراتيجية في سياسات النظام الدولي في المنطقة وَضعت المنطقة العربية في حالة من الانتقال وعدم الاستقرار وحالة اللايقين، وباتت مرتبطة بالتفاعلات الدولية وعلاقات الفاعلين بعضهم ببعض.
العوامل التي قد تؤثر على موقع العالم العربي إقليمياً ودولياً في المستقبل تشمل عدة جوانب. من بين هذه العوامل يمكن ذكر التحولات الجيوسياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتأثيرها على مكانة العالم العربي في المشهد العالمي. كما يجب النظر في العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية التي تلعب دوراً في تحديد مكانة العالم العربي في المستقبل.
وللأسف، فإنّ وجود بعض المقومات التي يمكن أن تشكّل رافعة لعمل عربي مشترك تبقى عرضة للحسابات والمصالح السياسية للحكومات والأنظمة. والنتيجة أنَّ معظم الدول العربية سيكون خيارها محاولة الخلاص الفردي أو تجنب القدر المتاح من الأضرار والخسائر، ولو كان ذلك على حساب دول عربية أخرى. لذلك فإنه في ظل التحديات الحالية والمحتمل استمرارها، تبرز أهمية الدور الذي يمكن للدول العربية القيام به في إحداث تغيير إيجابي.
الجلسة الخامسة
التحديات والفرص المحتملة لهذه التحولات
والاستراتيجيات اللازمة للتعامل معها 2025-2035
الورقة الأولى
التحديات والفرص المحتملة بالتحولات العربية- العربية 2025-2035
د. أيمن الهياجنة/ الأردنّ
تتناول الورقة أبرز التحديات والفرص المحتملة في تطورات العلاقات العربية- العربية خلال العقد القادم 2025-2035، واتخذت الدراسة فرضية أساسية تنطلق منها بأن عملية تقسيم الدول العربية على أساس القوميات الضيقة دون اتخاذ القومية العربية كقومية لامة وشاملة، مع وجود الكيان الصهيوني كعامل عدم استقرار منذ تأسيس معظم الدول العربية، أدى الى ضعفها ومنعها من التوحد، وهنا تأتي فرضية الدراسة التي تنص على: كلما تمسكت الدول العربية بهويتها الضيقة، كلما سهل اختراقها أمنياً واقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، ولا سيبل أمامها للتقدم إلا أن تتوحد في سياساتها تجاه العالم الخارجي.
من هنا تبرز مشكلة الدراسة المركزية، التي تنص على: هل يمكن للدول العربية تجاوز خلافاتها واختلافاتها والتحديات التي تواجهها، لتحولها الى فرص للاستمرارية في البيئة الإقليمية والدولية؟
بناءً على ماسبق، وللتحقق من فرضية الدراسة، والاجابة على أسئلتها، ستستخدم الدراسة منهجية تحليل النظم والمنهج الاقليمي.
تنطلق الدراسة من الواقع في العلاقات العربية البينية وتحدياتها وأزماتها والفرص الكامنة فيها، كما ستنطلق من طموحات وتطلعات الشعوب العربية والنخب والأحزاب السياسية والمجتمعية فيها، خصوصاً من قبل الشباب العربي الذي يشكل أغلبية المجتمعات العربية ....
وتشير الدراسة إلى أن محطات العلاقات العربية والواقع العربي مسلسل من الإخفاق والفشل الرسمي، إما بسبب الأنظمة السياسية الحاكمة أو أنها لم تعط الفرصة المناسبة كغيرها لتصبح دول حقيقية، كما شكّلت حرب غزة الأخيرة مؤشراً على مستوى أداء الدول العربية 2023/2024، حيث انقسم الموقف العربي إلى:
1. مجموعة من الدول العربية التزمت الصمت تجاه طوفان الأقصى وتجاه العدوان الصهيوني على غزة.
2. مجموعة من الدول العربية تتعاطف مع الكيان الصهيوني وما حصل في السابع من أكتوبر.
3. مجموعة من الدول العربية تتعاطف مع الكيان الصهيوني وموقفها ضد حركة حماس.
4. مجموعة من الدول العربية ضدّ العدوان الصهيوني على غزة والضفة الغربية، ولكنها أيضا ضد حركة حماس.
5. مجموعة من الدول العربية ضد العدوان الصهيوني على غزة والضفة الغربية، وضد حركة حماس، ولكنها مع الشعب الفلسطيني.
6. هناك مجموعة من الدول العربية ضدّ العدوان الصهيوني على غزة والضفة الغربية، وليس لها موقف مؤيد أو معارض لحركة حماس، ولكنها مع الشعب الفلسطيني.
وتنتهي الدراسة باستعراض الفرص المتاحة أمام الدول العربية للاستفادة من التحولات الممكنة خلال الهقد القادم، وأهمها إعادة تعريف مفهوم الأمن القومي العربي، وإعادة إحيائه، ثم التفكير جدياً بعمليات تكامل على كافة الصعد، وتوحيد المواقف العربية تجاه القضايا المصيرية والمشاكل العميقة التي تواجهها (على غرار الاتحاد الأوروبي، خاصة وأن كافة عناصر التكامل موجودة ومتوفرة)، ويتطلب ذلك تمتين الجبهات الداخلية، وتطبيق نظريات التنمية والتحديث السياسي الحقيقي، وتداول السلطة وممارسة الديمقراطية ليتمحل الشعب العربي المسؤولية كاملة بعيداً عن الارتباطات الخاصة للنخب الحاكمة مع الغرب، وتعزيز الحريات العامة، وفتح المجال لمؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية لتقوم بدورها في إعادة بناء المجتمعات العربية.
وإلا فإن ثمة خطراً بأن تتحول إلى دول فاشلة ومجتمعات مستهلكة تزداد فيها نسب البطالة ومستويات الفقر والجريمة، وتصبح مرتعاً ومنتجاً للجماعات والتنظيمات الإرهابية التي ترعاها دول العالم وتغذّيها، وستمارس عليها الدول الأخرى النفوذ والهيمنة والسيطرة من قبل المشروع الصهيوني، وربما يتم استعمارها من جديد.
الورقة الثانية
التحديات والفرص المحتملة بتحولات الانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي
في العالم العربي 2025-2035
د. فاروق طيفور/ الجزائر
منذ الاستقلال والحال الديمقراطي في العالم العربي يترنح ما بين مقاربات الانتقال والتحول، سواء تعلق الأمر بالخيارات التي اعتمدتها الحكومات التي قادت الدولة العربية ما بعد الاستقلال، والتي لم تتمكن من تحقيق تطلعات الشعوب العربية في التنمية والتقدم والنهضة رغم امتلاكها كل إمكانيات النهوض على مستوى الثروة البشرية والطبيعية، وامتلاكها كل مقومات وخصائص الصعود والتقدم، أو تعلق الأمر بالأعمال والفعاليات والحركات والمقاربات التي قدمتها النخب السياسية والمجتمعية من أجل تحقيق طموحات الانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي، حيث دخلت في صراع نكد ومزمن بينها وبين تلك الحكومات، وما تزال الدول العربية على حالها تعكسها حالة فقدان الثقة والتوترات القائمة بين الحاكم والمحكوم في عدد من الدول العربية.
وتهدف الدراسة إلى محاولة تقديم مقاربة إزاء إمكانية دراسة حالة انتقالية وتحولية متجددة لحل إشكالية مركبة تطرح سؤال المستقبل وهو الإشكالية المركزية لهذه الدراسة والتي تتضمن: هل يمكننا في العالم العربي كحكومات ونخب سياسية وأحزاب الخروج من نمط تبرير العجز والفشل أمام عدم القدرة على مواجهة التحديات، والدخول في نمط جديد من الممارسة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية بإدارة الفرص المتاحة والاستثمار فيها لتمتين نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف.
وتنطلق هذه الدراسة من فرضية أنه كلما تمكنت النخب السياسية والمجتمعية سواء كانت في السلطة أو في المعارضة من الخروج من الاكراهات والأحكام المسبقة التي تمثل جذرا من جذور الأزمات المستحكمة في راهننا العربي والتي أجلت كل مشاريع الانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي وأصبحنا ندير أزمات دورية ،إلى صناعة مائدة توافقية لاقتسام المشتركات وإدارة الفرص المتاحة أمامنا كلما فتحت الآفاق أمام ميلاد حالة سياسية جديدة بإمكانها تجسيد طموح التحول الديمقراطي والإصلاح السياسي .
محاور الدراسة
أ. التحديات والفرص القائمة أساسا أمام الانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي في العالم العربي.
ب. التحديات والفرص المحتملة أمام الانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي في العالم العربي.
ت. السياسات والاستراتيجيات اللازمة عربية ( قوميا وقطريا) للتعامل مع هذه التحديات والفرص المحتملة لتحقيق الانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي.
الورقة الثالثة
التحديات والفرص المحتملة من التحولات في الصراع العربي- الإسرائيلي 2025-2035
د. وائل شديد/ الأردنّ
تنطلق الدراسة من فرضية أنّ معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر أشعلت حرباً توصف بأنها حرب إبادة وحرباً وجودية، وتتفاعل الأحداث وانعكاساتها لتزيد الوضع العربي والإقليمي تعقيداً على تعقيده، وإرباكاً على إرباكه السياسي والاقتصادي والشعبي، وتحمل هذه الأحداث والحرب حراكاً وديناميةً في الصراع العربي- الاسرائيلي، وتحمل في طياتها فرصاً وتهديدات جوهرية على البيئات الاستراتيجية، سواء على المستوى الفلسطيني والاقليمي أو حتى تداعياتها على الساحة الدولية والتدخلات الخارجية.
وتسلّط الدراسة الضوء على المفاعيل والدوافع والمحركات في الحرب الحالية والتحديات والفرص القائمة حالياً في العالم العربي وأمام الشعب الفلسطيني، وكذلك التحديات والفرص المحتملة أمام العالم العربي لمواجهة المشروع الصهيوني وحفظ الأمن القومي العربي وإنجاز حقوق الشعب الفلسطيني، كما تتعرّض الورقة للسياسات والاستراتيجيات المطلوبة عربياً وفلسطينيا للتعامل مع هذه التحديات والفرص المحتملة في إدارة الصراع العربي- الإسرائيلي.
إشكالية الدراسة
هل هناك فرص وتحديات يمكن أن تنشأ من التحولات الجيوسياسية الناتجة عن الحرب الدائرة حاليا على أرض فلسطين، وما هي هذه الفرص والتهديدات؟ ويتفرع عن ذلك مجموعة أسئلة:
• ما أهم الفواعل في هذه الحرب التي قد تنتج فرصا وتهديدات؟
• ما هي أهم الفرص والتهديدات التي يمكن أن تطفو على السطح؟
• وما أثرها على مستقبل القضية الفلسطينية والوضع الجيوسياسي العربي والاستراتيجيات المطلوبة للتعامل مع هذا الواقع؟
الإطار النظري للدراسة
ستنطلق الدراسة من عدة محاور منها: الاتجاهات العامة المستقبلية العالمية وستختار ثلاثة منها وهي: الاتجاه العالمي لزعزعة الاستقرار الداخلي في الدول، والاتجاه العالمي المتعلق بالتغير الديمغرافي، والتوجه نحو الاستقطاب باتجاه احدى القوى العالمية في عالم يتجه نحو الانفلات من أحادية القوة العظمي (الولايات المتحدة) إلى ظهور قوى دولية جديدة مثل الصين، وبالتالي التوجه نحو تعدد الأقطاب.
كما ستعتمد الدراسة في منهجيتها على كلّ من "النظرية الواقعية" (realism) في العلاقات الدولية، و"نظرية التعقيد والفوضى" لتوقع الاستراتيجيات والسياسات التي يمكن تفعيلها.
الورقة الرابعة
التحديات والفرص المحتملة في التحولات الجيوسياسية والأدوار الجيوستراتيجية 2025-2035
د. عصام عبد الشافي/ مصر
شهدت المنطقة العربية خلال العقدين الماضيين تحولات يمكن وصفها بالجذرية، ويمكن التأسيس لها من الغزو الأمريكي للعراق في مارس/ آذار 2003، وما ترتب عليه من تداعيات ليس فقط على بنية النظم السياسية العربية، ولكن كذلك على بنية المجتمعات في الدول العربية.
وشكّلت عملية الغزو وتداعياتها، مرحلة مفصلية في تاريخ المنطقة بعد الاستقلال، ثم جاءت الثورات والانتفاضات والاحتجاجات الشعبية التي انطلقت من تونس 2010 ومنها إلى معظم الدول العربية عام 2011، مرحلة ثانية مهمة، أمام ما شهدته من وتحولات وتداعيات إقليمية ودولية.
وتمثّل التحوّل الثاني في عملية "طوفان الأقصى"، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي لم تفرض العديد من التحديات والتداعيات على مسيرة ومسار الصراع العربي- الصهيوني، ولكن على مستقبل المنطقة برمتها.
وإذا كانت كلّ أزمة في ذاتها تمثل محنة، بما تفرزه من أضرار ومخاطر، فإنها في الوقت نفسه يمكن أن تكون منحة، بما توفره من فرص لإعادة البناء وإعادة هيكلة الخطط والسياسات والاستراتيجيات.
وخاصة مع اتجاه المنطقة للتقسيم إلى محاور، مع وجود دور مركزي لكيانات ما دون الدولة (الجماعات والحركات المسلحة وشركات الأمن الخاصة) في هذه المحاور، مع تنامي أدوار الأطراف الإقليمية في الملفات الاستراتيجية للدول العربية (مثل إيران، تركيا، إثيوبيا)، وتصاعد احتمالات التقسيم في عدد من الدول العربية، أمام فشل نظمها في إدارة الأزمات والصراعات التي تواجهها.
|
أعلى الصفحة
الكلمة الختامية
عقد مركز دراسات الشرق الأوسط في الأردن، يومي السبت والأحد 21-22/9/2024،
ندوة علمية متخصصة لبحث "اتجاهات التحولات في العالم العربي 2025-2035"،
شارك فيها باحثون وخبراء وسياسيون من تسع دول عربية، وتخللها تقديم 17 ورقة علمية بحثية، على مدار خمس جلسات علمية نقاشية، تناولت التحولات العربية- العربية المحتملة، والتحولات المحتملة في الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في العالم العربي، والتحولات المحتملة في الصراع العربي- الإسرائيلي، والتحولات الجيوسياسية والأدوار الجيواستراتيجية المحتملة، والتحديات والفرص المحتملة لهذه التحولات، والاستراتيجيات اللازمة للتعامل معها.
وقدم الباحثون تصوّرات متعددة للتحوّلات الممكنة، والمنهج المقترح للتعامل مع هذه التحولات لتحقيق نقلة نوعية متقدمة في الواقع العربي وتعامله مع هذه التحولات بما تحمله من فرص أو تحديات، وعلى مختلف المستويات.
وفي ظلّ أجواء من النقاش والحوار المتفاعل البنّاء، خلصت الندوة إلى عدد من الاستنتاجات والتوصيات، من بينها:
1. الدعوة إلى بناء استراتيجيات ورؤى واضحة، لبناء نظام أمني عربي فعال يستجيب للتغيرات الدولية الحالية، وللتعامل مع تأثير الاطراف الفاعلة الخارجية في تشكيل ديناميكات الأمن الإقليمي، والعمل على تعزيز مكانة العالم العربي ودوره الإقليمي والدولي، بوصفه مصدر الطاقة الأهم للقوى الصناعية الكبرى في العالم.
2. دراسة أسباب تراجع التعاون والعمل العربي المشترك، وانخفاض مستويات التنسيق والتضامن، وضرورة تقديم استراتيجيات تحدث استجابات للتحديات وتسهم في تحقيق الطموحات.
3. استثمار مقوّمات الإصلاح السياسي الناجز والانتقال الديمقراطي، تجنباً لوصول المجتمعات العربية إلى طريق مسدود، وبما يعزز قوة ومنعة الدول العربية، وضمان استقرارها، ويتطلب هذا فسح المجال من قبل الحكومات العربية أمام القوى الوطنية والعربية العابرة للقُطرية لتأخذ مكانها وتلعب دورها في المساهمة بصياغة وتحقيق قوة العرب جميعاً ومكانتهم، على أسس القواسم المشتركة المعززة للأمن القومي العربي.
4. الدعوة إلى إنجاز المصالحات والتفاهمات الوطنية مع النخب السياسية والأحزاب والقوى السياسية كلُّ في بلده، وصولاً إلى الشراكة وبناء الجماعة الوطنية، وتفعيل أدوار المجتمع المدني ومؤسساته.
5. إعادة إحياء ودعم هيئات عربية شعبية نخبوية عابرة للقُطرية، بما يعزز بناء الجماعة القومية العربية، ويساهم في تحصين المجتمعات العربية من الاستهداف الخارجي.
6. يشهد العالم العربي مخاطر وتحديات وتهديدات ذاتيّة محلية، وهي توازي المخاطر الخارجية في إضعافها للعالم العربي وانكشافه أمام المشاريع الخارجية، وهذا ما يؤكد أهمية بل حماية الجبهة الداخلية، وتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق الشراكة السياسية.
7. استثمار المقومات التي يمتلكها العالم العربي، والاستفادة من طاقاته وموارده الاستراتيجية المتعددة في خدمة الدور الجيواستراتيجي والأمن القومي العربي المشترك والمصالح الوطنية العليا لكل العرب.
8. كشفت الأبحاث أن معركة "طوفان الأقصى" فتحت الآفاق على تحوّلات مهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والإقليمي، بما في ذلك استعادة الشخصية العربية القادرة على المبادرة في مواجهة الاحتلال الغاشم وحرب الإبادة الإسرائيلية، وهو ما يعني أهمية ترسيخ وتعزيز خيار المقاومة كأولوية استراتيجية عربية لمواجهة المشروع الصهيوني التوّسعي.
9. الدعوة إلى تبني استراتيجية عربية موّحدة لمواجهة المشروع الصهيوني ومخاطر وتهديدات إسرائيل ضد الأمن العربي، وتشكيل إطار عمل استراتيجي عربي- فلسطيني للتصدي لمحاولات تبرير وشرعنة ومأسسة العلاقات العربية- الإسرائيلية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وبالتالي تهميش الدور العربي في تحديد مصير الإقليم والحفاظ على هويته العربية.
10. الدعوة إلى إنشاء منتدى العلاقات العربية- الإفريقية، كمنتدى حوار سياسي واقتصادي وثقافي على مختلف المستويات، فالقارة الإفريقية كانت وينبغي أن تظل عمقاً استراتيجياً مهماً للعالم العربي ودوره الدولي
11. إعادة النظر في العلاقات العربية مع القوى الإقليمية (تركيا وإيران وإثيوبيا)، اعتماداً على موقع وطبيعة كل دولة وأهدافها الاستراتيجية.
والسلام عليكم ورحمة الله،،
عمان
22 أيلول / سبتمبر 2024
|
أعلى الصفحة
التقرير الصحفي
خبراء أردنيون وعرب يؤكدون ضرورة بناء استراتيجيات ورؤى واضحة لتحقيق الأمن القومي العربي وضمان مستقبل آمن له
- دعوا لاستثمار الدول العربية لمقوّمات الإصلاح السياسي تجنباً للوصول إلى طريق مسدود، وبما يعزز قوة ومنعة الدول العربية وضمان استقرارها
- أكدوا أن معركة طوفان الأقصى فتحت آفاقاً على تحولات مهمة وفرصة لإعادة النظر في تحالفات العالم العربي
أكد المشاركون في الندوة التي أقامها مركز دراسات الشرق الأوسط بعنوان "اتجاهات التحولات في العالم العربي 2025-2035" على ضرورة أن يرسم العالم العربي ملامح مستقبله بناءً على ما يحقق أمنه القومي ومصالحه العليا في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة والعالم، وأن معركة طوفان الأقصى فتحت الآفاق على تحوّلات مهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والإقليمي وشكلت فرصة مهمة لإعادة النظر في تحالفات العالم العربي ومواقفه تجاه قضاياه المشتركة بما في ذلك استعادة الشخصية العربية القادرة على المبادرة في مواجهة الاحتلال الغاشم وحرب الإبادة الإسرائيلية.
وقدم المتحدثون في الندوة التي أختتمت أعمالها اليوم بمشاركة باحثين وخبراء وسياسيين من تسع دول عربية، وتخللها تقديم 17 ورقة علمية بحثية، قدّموا تصوّراً للتحوّلات الممكنة، والمنهج المقترح للتعامل المفترض مع هذه التحولات في العالم العربي، مؤكدين أن الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي ضمان أكيدة لتعزيز قوة ومنعة الدول العربية، وضمان استقرارها وإدارة علاقاتها الخارجية إقليمياً ودولياً بتوازن، مع الدعوة إلى إنجاز المصالحات والتفاهمات الوطنية مع النخب السياسية والأحزاب والقوى السياسية كلُّ في بلده، وصولاً إلى الشراكة وبناء الجماعة الوطنية، وتفعيل أدوار المجتمع المدني ومؤسساته.
ودعا المشاركون في الندوة إلى استثمار الدول العربية لمقوّمات الإصلاح السياسي الناجز والانتقال الديمقراطي، تجنباً لوصول المجتمعات العربية إلى طريق مسدود، وبما يعزز قوة ومنعة الدول العربية، وضمان استقرارها، وفسح المجال من قبل الحكومات العربية، أمام القوى الوطنية والعربية العابرة للقُطرية لتأخذ مكانها في المساهمة بصياغة قوة العرب ومكانتهم، والالتقاء معهم على قواسم مشتركة معززة للأمن القومي العربي، في ظل ما يشهده العالم العربي من مخاطر وتحديات وتهديدات ذاتيّة محلية، توازي المخاطر الخارجية في إضعاف العالم العربي وانكشافه أمام المشاريع الخارجية، ما يؤكد أهمية إنجاز الإصلاح السياسي.
كما أكدوا على ضرورة تبني استراتيجية عربية موّحدة لمواجهة المشروع الصهيوني ومخاطر وتهديدات إسرائيل على المشروع العربي، وتشكيل إطار عمل استراتيجي عربي- فلسطيني للتصدي لمحاولات مأسسة العلاقات العربية- الإسرائيلية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وإضعاف الدور العربي في تحديد مصير الإقليم والحفاظ على هويته، كما أكدوا أهمية تعزيز ثقافة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ودعمها بما يخدم حقوق الشعب الفلسطيني، ويعزز الأمن القومي العربي، ويحمي دول الطوق من التهديدات الإسرائيلية.
ودعا المتحدثون في الندوة إلى دراسة أسباب تراجع مظاهر التعاون والعمل العربي المشترك، وانخفاض مستويات التنسيق والتعاون والتضامن، وضرورة تقديم استراتيجيات تحدث انعكاسات إيجابية في هذا المضمار، وإعادة تشكيل مجموعات عمل مشتركة، لتصويب بعض المسارات الخاصة، والقضايا العربية المشتركة، لبلورة إطارات نظرية وعملية، من أجل استعادة الدول العربية لحيويتها في النظام العربي، وتحريك الجمود الذي تعيشه الجامعة العربية، ومجابهة المخاطر التي يتعرض لها العالم العربي.
وأبرزت نقاشات المشاركين الحاجة إلى بناء استراتيجات ورؤى واضحة لتحقيق الأمن القومي العربي، وبناء نظام أمني عربي فعال وإعادة تعريفه في إطار التغيرات الدولية الحالية، والتعامل مع تأثير الجهات الفاعلة الخارجية في تشكيل ديناميكات الأمن الإقليمي، في ظل التحوّلات الكبرى التي يعيشها العالم العربي.
وحول العلاقات العربية- الدولية دعا المتحدثون إلى إنشاء منتدى للعلاقات العربية- الإفريقية، يؤسس لمركز دراسات مشترك، ومنتدى حوار سياسي واقتصادي، ومؤسسي للتبادل الثقافي، مع أهمية التفريق في العلاقات العربية- الإقليمية بين ما هو تهديد أو تحدّ أو تنافس.
ودعا المشاركون إلى استثمار المقومات التي يمتلكها العالم العربي، والاستفادة من طاقاته وموارده الاستراتيجية المتعددة في خدمة الدور الجيواستراتيجي والأمن القومي العربي المشترك والمصالح الوطنية العليا، مع أهمية العمل على تعزيز مكانة العالم العربي ودوره الإقليمي والدولي، بوصفه مصدر الطاقة الأهم للقوى الصناعية الكبرى في العالم.
|
أعلى الصفحة
صور من الندوة |
|
أعلى الصفحة
عودة إلى الصفحة الرئيسية
|
